عصام بن الشيخ : الجزائر.. ميزانية الريع 2021 ل-اقتصاد اليسر- وصدمة مقتضيات الإصلاح الاقتصادي المقبل: رهانات أقلمة سياسات الأزمة الصحية، استرجاع الأموال المنهوبة، خفض فاتورة الاستيراد، وحماية المبلغين عن الفساد
#الحوار_المتمدن
#عصام_بن_الشيخ *الجزائر.. ميزانية الريع 2021 ل"اقتصاد اليسر" وصدمة مقتضيات الإصلاح الاقتصادي المقبل: رهانات أقلمة سياسات الأزمة الصحية، استرجاع الأموال المنهوبة، خفض فاتورة الاستيراد، وحماية المبلغين عن الفساد.*دكتور عصام بن الشيخأستاذ محاضر جامعة ورقلة UKMOالجمعة 15 يناير 2021################## طالعتنا جريدة الشعب الجزائرية في العدد الأول من مجلة الشعب الاقتصادي بحوارات هامة مع أمين عام منظمة البلدان المصدر للبترول أوبك محمد سنوسي باركيندو، وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الجزائرية السيد توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز للكهرباء السيد شاهر بولخراص، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته السيد طارق كور. هذه الحوارات تحمل عناوين رئيسية حول (رهان فصل القرار الاقتصادي عن السياسي، مستقبل النفط والغاز الجزائري، رهان خفض فاتورة الاستيراد، رهان تكييف النظام الضريبي مع التطورات الدولية لجذب الاستثمار، النظام التعاقدي الجديد في أنشطة التنقيب عن المحروقات، خطر البيروقراطية على الاستثمار، اشكالية الرقمنة ومحاربة الفساد، ومعضلة غياب قانون يحمي المبلغين عن المفسد، اشكالية أقلمة السياسات مع الأزمة الصحية لانتشار وباء كوفيد-19، وكيفيات كسر التهميش عن مناطق الظل). تحدث أمين عام منظمة أوبك محمد سنوسي باركيندو في الذكرى ال60 لتأسيس أوبك (14 سبتمبر 2020) عن معاناة أسواق النفط من صدمة جائحة كورونا وتراجع الطلب العالمي على الطاقة الأحفورية، وتحدث باركيندو بشكل لافت عن "إعلان التعاون" (DoC) لخفض الإنتاج بتعديل طوعي لمواجهة وباء كوفيد-19 وفق "ميثاق التعاون" (CoC). وكان حوار الوزير عبد المجيد عطار حول السياسة الجديدة للجزائر في مجال المحروقات لتعديل الأشكال التعاقدية لممارسة نشاطات التنقيب عن الطاقة الأحفورية للنفط والغاز لتحقيق شرطي الإنصاف وجاذبية الأرباح مع الشركاء لتحديد عقد المشاركة وتقاسك الإنتاج وتحديد قيمة الخدمات ذات المخاطر، فالنفط عامل قوة لكن الشركة الوطنية الجزائرية العملاقة سوناطراك تخشى انهاك الحقول والآبار وتبذير وتبديد طاقتنا الأحفورية للبتروكيماويات. كما تحدث عطار عن حتمية تكييف النظام الضريبي للجبايات الخاصة بقطاع النفط لتحقيق توازن بين أرباح المستثمرين ومصالح الدولة الجزائرية بآليات جديدة. وتحدث توفيق حكار مدير سوناطراك عن المسؤولية الاجتماعية لشركة سوناطراك باعتبارها شركة مواطنة تتعهد بتوفير وظائف خاصة لمنطقة الجنوب الجزائري ومناطق الظل وفق مخطط بين سنتي (2021-2025) وفق المقاربة الجوارية وعلى الرغم من أقلمة سياسة الشركة في ظل كورونا. أما رئيس هيئة الوقاية من الفساد السيد طارق كور فقد تحدث عن تحدي استرجاع الأموال المنهوبة ودور المجتمع المدني في منع الفساد خاصة وأن الشبكة الوطنية للنزاهة قد تعززت في دستور 2020 بتحويل الهيئة من سلطة إدارية استشارية مستقلة وفق المادة 203 إلى السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته مما يعني منح صلاحيات أكبر لمنع الرشوة ومراقبة الصفقات العمومية وتشديد إجراءات منع استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة. تحدث طارق كور أيضا عن مخطط إنذار للتبليغ عن الفساد يسمح برفع العرائض والإنذارات والتبليغات إلى خلية معالجة الأخطار ورفع الشكاوى لتوجيهها إلى الضبطية القضائية ومجلس المحاسبة أو الجهات القضائية المختصة. ويقترح السيد رئيس هيئة الوقاية من الفساد في طرح استراتيجية جديدة لحماية المبلغين عام 2021 الحالي لإطلاق عهد جديد من الرقمنة والتحسيس الا ......
#الجزائر..
#ميزانية
#الريع
#2021
#ل-اقتصاد
#اليسر-
#وصدمة
#مقتضيات
#الإصلاح
#الاقتصادي
#المقبل:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705811
#الحوار_المتمدن
#عصام_بن_الشيخ *الجزائر.. ميزانية الريع 2021 ل"اقتصاد اليسر" وصدمة مقتضيات الإصلاح الاقتصادي المقبل: رهانات أقلمة سياسات الأزمة الصحية، استرجاع الأموال المنهوبة، خفض فاتورة الاستيراد، وحماية المبلغين عن الفساد.*دكتور عصام بن الشيخأستاذ محاضر جامعة ورقلة UKMOالجمعة 15 يناير 2021################## طالعتنا جريدة الشعب الجزائرية في العدد الأول من مجلة الشعب الاقتصادي بحوارات هامة مع أمين عام منظمة البلدان المصدر للبترول أوبك محمد سنوسي باركيندو، وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الجزائرية السيد توفيق حكار، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز للكهرباء السيد شاهر بولخراص، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته السيد طارق كور. هذه الحوارات تحمل عناوين رئيسية حول (رهان فصل القرار الاقتصادي عن السياسي، مستقبل النفط والغاز الجزائري، رهان خفض فاتورة الاستيراد، رهان تكييف النظام الضريبي مع التطورات الدولية لجذب الاستثمار، النظام التعاقدي الجديد في أنشطة التنقيب عن المحروقات، خطر البيروقراطية على الاستثمار، اشكالية الرقمنة ومحاربة الفساد، ومعضلة غياب قانون يحمي المبلغين عن المفسد، اشكالية أقلمة السياسات مع الأزمة الصحية لانتشار وباء كوفيد-19، وكيفيات كسر التهميش عن مناطق الظل). تحدث أمين عام منظمة أوبك محمد سنوسي باركيندو في الذكرى ال60 لتأسيس أوبك (14 سبتمبر 2020) عن معاناة أسواق النفط من صدمة جائحة كورونا وتراجع الطلب العالمي على الطاقة الأحفورية، وتحدث باركيندو بشكل لافت عن "إعلان التعاون" (DoC) لخفض الإنتاج بتعديل طوعي لمواجهة وباء كوفيد-19 وفق "ميثاق التعاون" (CoC). وكان حوار الوزير عبد المجيد عطار حول السياسة الجديدة للجزائر في مجال المحروقات لتعديل الأشكال التعاقدية لممارسة نشاطات التنقيب عن الطاقة الأحفورية للنفط والغاز لتحقيق شرطي الإنصاف وجاذبية الأرباح مع الشركاء لتحديد عقد المشاركة وتقاسك الإنتاج وتحديد قيمة الخدمات ذات المخاطر، فالنفط عامل قوة لكن الشركة الوطنية الجزائرية العملاقة سوناطراك تخشى انهاك الحقول والآبار وتبذير وتبديد طاقتنا الأحفورية للبتروكيماويات. كما تحدث عطار عن حتمية تكييف النظام الضريبي للجبايات الخاصة بقطاع النفط لتحقيق توازن بين أرباح المستثمرين ومصالح الدولة الجزائرية بآليات جديدة. وتحدث توفيق حكار مدير سوناطراك عن المسؤولية الاجتماعية لشركة سوناطراك باعتبارها شركة مواطنة تتعهد بتوفير وظائف خاصة لمنطقة الجنوب الجزائري ومناطق الظل وفق مخطط بين سنتي (2021-2025) وفق المقاربة الجوارية وعلى الرغم من أقلمة سياسة الشركة في ظل كورونا. أما رئيس هيئة الوقاية من الفساد السيد طارق كور فقد تحدث عن تحدي استرجاع الأموال المنهوبة ودور المجتمع المدني في منع الفساد خاصة وأن الشبكة الوطنية للنزاهة قد تعززت في دستور 2020 بتحويل الهيئة من سلطة إدارية استشارية مستقلة وفق المادة 203 إلى السلطة العليا للوقاية من الفساد ومكافحته مما يعني منح صلاحيات أكبر لمنع الرشوة ومراقبة الصفقات العمومية وتشديد إجراءات منع استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة. تحدث طارق كور أيضا عن مخطط إنذار للتبليغ عن الفساد يسمح برفع العرائض والإنذارات والتبليغات إلى خلية معالجة الأخطار ورفع الشكاوى لتوجيهها إلى الضبطية القضائية ومجلس المحاسبة أو الجهات القضائية المختصة. ويقترح السيد رئيس هيئة الوقاية من الفساد في طرح استراتيجية جديدة لحماية المبلغين عام 2021 الحالي لإطلاق عهد جديد من الرقمنة والتحسيس الا ......
#الجزائر..
#ميزانية
#الريع
#2021
#ل-اقتصاد
#اليسر-
#وصدمة
#مقتضيات
#الإصلاح
#الاقتصادي
#المقبل:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705811
الحوار المتمدن
عصام بن الشيخ - الجزائر.. ميزانية الريع 2021 ل-اقتصاد اليسر- وصدمة مقتضيات الإصلاح الاقتصادي المقبل: رهانات أقلمة سياسات الأزمة…
ماجد احمد الزاملي : النصوص القانونية تمنح وتتيح للفرد التمتع بحرياته وفق مقتضيات عدم المساس بالنظام العام
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أنًّ النصوص القانونية على إختلافها أي من نصوص دستورية، وتشريعية، ولائحية، تمنح وتتيح للفرد التمتع بحرياته وفق مقتضيات يتطلبها عدم المساس بالنظام العام. ومنها فالنصوص الأولى أي الدستورية لا يثور بشأنها أي إشكال، نظرا لما تحققه من إقرار للحقوق والحريات بصفة عامة. فهذه الأخيرة تجد في كنف النصوص الدستورية أسمى ضمانا لها، بعكس النصوص الأخيرة أي اللائحية منها، والتي لا ينتظر منها في الكثير من الحالات سوى المساس بحقوق الفرد وحرياته، باعتبار أن السلطة القائمة عليها، أي الإدارة تميل في الكثير من الأحيان إلى تقييدها. ولهذا السبب اختصت السلطة التشريعية لإعتبارات عدة بمسألة تنظيم الحقوق والحريات العامة ,غير أن الإشكال الذي يثور في هذه الحالة، هو عندما يمارس البرلمان سلطته التشريعية ليرسي القواعد التطبيقية لإرادة السلطة التأسيسية، من خلال الإلتزام بما يقره الدستور، فإذا به ينحرف عن تلك الإرادة، فيكون إرساء تلك القواعد مشوبا بعدم الدستورية. فعلى الرغم من مبدأ الاختصاص التشريعي في تنظيم الحريات، إلا أن المشرع قد يغالي فيما يصدره من قوانين، في تقييد الحرية والانتقاص منها. ومن ثم يثور التساؤل حول معرفة حدود سلطة المشرع في تنظيم الحرية. فحينما يقر الدستور حرية من الحريات، أو حقا من الحقوق، ويعطي للمشرع العادي السلطة التقديرية للتدخل بتنظيم كيفية ممارسة هذه الحرية وطرق استخدامها، تدق التفرقة فيما إذا ما خرج المشرع عن الحدود الدستورية، وأورد قيوداً على تلك الحرية موضوع التنظيم، بين التنظيم المباح للحرية، وبين فرض القيود التي تحول دون التمتع أو تجعل على الأقل ممارستها أمراً صعباً على الأفراد. فيصبح النص الدستوري الكافل للحرية حبراً على ورق لا ضمانة ترجى منه، ولا حق من خلاله يُشَّرع. وغني عن البيان أن إطلاق العنان للحريات العامة بشأن ممارستها قد يفضي إلى نوع من الفوضى والاضطراب، يسود معه بالموازاة مساساً بالنظام العام. فمن اللزوم والحال هذه أن تُنظم الحريات على نحو يُصان معه النظام العام، بحيث تصبح الحرية في حد ذاتها ممكنة ,وعملية ففكرة النظام العام لا تتعارض مع الحريات العامة، بل على العكس من ذلك أن التنظيم هو الذي يوفر لها إمكانية الوجود الواقعي. ومن هنا كان التنظيم، ضرورياً لممارستها. على أن ذلك لا يعني إهدار الحريات والعدوان عليها، وإنما هو عنصر في تعريفها. وإذا كان الأمر مستقراً عليه في عدم إطلاق الحريات العامة بدعوى عدم المساس بالنظام العام، فإن هذا التقييد لا يعني بالمقابل الحد المطلق من ممارسة الحرية. لأن إلغاءها لا يكون أصلاً حتى بتشريع، والذي هو الطريق الأنسب لتنظيمها هذا من جهة, ومن جهة أخرى، كان من الواجب كذلك عدم تعارض ممارسة بعض الحريات مع ممارسة البعض الآخر منها، إذ تُعتبر في هذه الحالة بمثابة ضوابط وحدود على بعض الحريات، تفادياً للتناقض المحتمل حدوثه. وبالقياس على ذلك، فإن هناك نوعا من التعارض بين حرية استخدام الطريق العمومي للمرور، وبين حرية استخدامه في ممارسة حرية الاجتماع العام والتظاهر، أو في التجارة المتجولة. فلا يعقل في مثل هذه الحالة أن يكون التوفيق، بين ممارسة هذه الحريات جميعها في آن واحد وفي نفس المكان. فالأمر هنا سوف يخرج عن طابعه العادي، ويتحول إلى اضطراب وفوضى عارمة قد تشمل باقي الحريات الأخرى. ومن ثم تتأزم الأوضاع، وتخرج عن السيطرة والتحكم فيها. وهو أمر سلبي بالنسبة لممارسة الحريات العامة، خاصة وأن هذه الأخيرة تتنافى وهذه الظروف، لما فيها من تقييد لها. لذلك إستلزم الأمر خلق نوع من الموازنة بين ممارسة هذه الحريات. يُش ......
#النصوص
#القانونية
#تمنح
#وتتيح
#للفرد
#التمتع
#بحرياته
#مقتضيات
#المساس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727697
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أنًّ النصوص القانونية على إختلافها أي من نصوص دستورية، وتشريعية، ولائحية، تمنح وتتيح للفرد التمتع بحرياته وفق مقتضيات يتطلبها عدم المساس بالنظام العام. ومنها فالنصوص الأولى أي الدستورية لا يثور بشأنها أي إشكال، نظرا لما تحققه من إقرار للحقوق والحريات بصفة عامة. فهذه الأخيرة تجد في كنف النصوص الدستورية أسمى ضمانا لها، بعكس النصوص الأخيرة أي اللائحية منها، والتي لا ينتظر منها في الكثير من الحالات سوى المساس بحقوق الفرد وحرياته، باعتبار أن السلطة القائمة عليها، أي الإدارة تميل في الكثير من الأحيان إلى تقييدها. ولهذا السبب اختصت السلطة التشريعية لإعتبارات عدة بمسألة تنظيم الحقوق والحريات العامة ,غير أن الإشكال الذي يثور في هذه الحالة، هو عندما يمارس البرلمان سلطته التشريعية ليرسي القواعد التطبيقية لإرادة السلطة التأسيسية، من خلال الإلتزام بما يقره الدستور، فإذا به ينحرف عن تلك الإرادة، فيكون إرساء تلك القواعد مشوبا بعدم الدستورية. فعلى الرغم من مبدأ الاختصاص التشريعي في تنظيم الحريات، إلا أن المشرع قد يغالي فيما يصدره من قوانين، في تقييد الحرية والانتقاص منها. ومن ثم يثور التساؤل حول معرفة حدود سلطة المشرع في تنظيم الحرية. فحينما يقر الدستور حرية من الحريات، أو حقا من الحقوق، ويعطي للمشرع العادي السلطة التقديرية للتدخل بتنظيم كيفية ممارسة هذه الحرية وطرق استخدامها، تدق التفرقة فيما إذا ما خرج المشرع عن الحدود الدستورية، وأورد قيوداً على تلك الحرية موضوع التنظيم، بين التنظيم المباح للحرية، وبين فرض القيود التي تحول دون التمتع أو تجعل على الأقل ممارستها أمراً صعباً على الأفراد. فيصبح النص الدستوري الكافل للحرية حبراً على ورق لا ضمانة ترجى منه، ولا حق من خلاله يُشَّرع. وغني عن البيان أن إطلاق العنان للحريات العامة بشأن ممارستها قد يفضي إلى نوع من الفوضى والاضطراب، يسود معه بالموازاة مساساً بالنظام العام. فمن اللزوم والحال هذه أن تُنظم الحريات على نحو يُصان معه النظام العام، بحيث تصبح الحرية في حد ذاتها ممكنة ,وعملية ففكرة النظام العام لا تتعارض مع الحريات العامة، بل على العكس من ذلك أن التنظيم هو الذي يوفر لها إمكانية الوجود الواقعي. ومن هنا كان التنظيم، ضرورياً لممارستها. على أن ذلك لا يعني إهدار الحريات والعدوان عليها، وإنما هو عنصر في تعريفها. وإذا كان الأمر مستقراً عليه في عدم إطلاق الحريات العامة بدعوى عدم المساس بالنظام العام، فإن هذا التقييد لا يعني بالمقابل الحد المطلق من ممارسة الحرية. لأن إلغاءها لا يكون أصلاً حتى بتشريع، والذي هو الطريق الأنسب لتنظيمها هذا من جهة, ومن جهة أخرى، كان من الواجب كذلك عدم تعارض ممارسة بعض الحريات مع ممارسة البعض الآخر منها، إذ تُعتبر في هذه الحالة بمثابة ضوابط وحدود على بعض الحريات، تفادياً للتناقض المحتمل حدوثه. وبالقياس على ذلك، فإن هناك نوعا من التعارض بين حرية استخدام الطريق العمومي للمرور، وبين حرية استخدامه في ممارسة حرية الاجتماع العام والتظاهر، أو في التجارة المتجولة. فلا يعقل في مثل هذه الحالة أن يكون التوفيق، بين ممارسة هذه الحريات جميعها في آن واحد وفي نفس المكان. فالأمر هنا سوف يخرج عن طابعه العادي، ويتحول إلى اضطراب وفوضى عارمة قد تشمل باقي الحريات الأخرى. ومن ثم تتأزم الأوضاع، وتخرج عن السيطرة والتحكم فيها. وهو أمر سلبي بالنسبة لممارسة الحريات العامة، خاصة وأن هذه الأخيرة تتنافى وهذه الظروف، لما فيها من تقييد لها. لذلك إستلزم الأمر خلق نوع من الموازنة بين ممارسة هذه الحريات. يُش ......
#النصوص
#القانونية
#تمنح
#وتتيح
#للفرد
#التمتع
#بحرياته
#مقتضيات
#المساس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727697
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - النصوص القانونية تمنح وتتيح للفرد التمتع بحرياته وفق مقتضيات عدم المساس بالنظام العام