لحسن ايت الفقيه : هل هي بداية مرجوة في توطيد الحكامة الأمنية في المغرب؟
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه فرضت حاجة الحكامة الأمنية الجيدة نفسها، بما هي ملازمة للديموقراطية وحقوق الإنسان، في المغرب، إن لم نقل، لعلها مرادا مرغوبا فيه، فور تدفق المفعولات السيئة لجائحة كورونا، في الحال. ولقد سلف لهيئة الإنصاف والمصالحة، إن هي إلا وجهَ العدالة الانتقالية المغربية، أن سطرت، باستمرار، ضمن حلقيات النقاش التي دأبت على تنظيمها، وطر الحكامة الأمنية. ولئن كانت خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان تغمدت حقل الحكامة الجيدة في شموليتها، فإن دستور 2011 عرج إليها وسطر مبادئ تبدو مُؤسِّسة للحكامة الأمنية المغربية، من ذلك النزوع إلى إدماج الأمن ضمن السياسات العمومية، وإبرازه ضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع نطاق الرقابة البرلمانية، وتخصيص، وهذا هو الأهم، الفصل 54 من الدستور لإحداث «مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن إستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة...»، وسن السياسة الأمنية، والإشراف على تنفيذها. ومنذ وقتها بات موضوع السياسة الأمنية مفكرا فيه.وإنه من الصعب تحديد جل الخصائص النوعية للحكامة الأمنية، لذلك سنقف عند الفهم البسيط الذي لن يزيغ عن التدبير السليم للأمن وفق قيم الوطنية والديموقراطية، وفي إطار مؤسساتي، لا يخلو الآداء فيه من الشفافية وتأسيس الفعل على النص القانوني، والاستئناس بنصوص حقوق الإنسان ابتغاء مراعاة حياة الإنسان وسلامته الجسدية وحريته في التفكير والتعبير. فالحكامة الأمنية وجه من أوجه إعمال حقوق الإنسان، وبالتالي، فهي واحدة من طبائع السياسة الأمنية المطلوبة، أو بعبارة أخرى، كلنا ينتظرها، لولا بطء تنزيل الدستور في هذا المجال، والتوجس من سوء تنزيل محتمل.وينبغي أن نمضي في مسيرنا بما يوافق إيقاع الديموقراطية وحقوق الإنسان في بلادنا. وحسبنا أن الحقل الأمني يحمل غموضا كبيرا في الجانب المتصل في العلاقة بين السلطة والفرد، لغياب مرجعية للاحتكام، قبل تنزيل الدستور في المجال المذكور. وأمام هذا الغموض، وفي الوقت الذي يُنتظر فيه تحسين صورة الساهرين على الأمن زاغت المقاربة الأمنية، قليلا، أوان الحجر الصحي، وتأكد تسجيل بعض المنزلقات، من ذلك الاعتداء على نائب وكيل الملك، في طنجة، وملامسة وقائع من الصفع والضرب، في عين حرودة. وإنه من حسنات الوباء أن تنفعل المقاربة الأمنية مع الجانب الصحي، أوان الحجر في ربيع سنة 2020. وكلنا يعترف أن وطر الصحة، بما هو غاش الحق في الحياة، يستصحب معه الحق في السلامة الجسدية، والحق في التغذية، ويمتد إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحق في التنمية.لنتابع الوضع باستقراء الوقائع وجمعها، قبل الوقوف عند العلاقة فيما بينها. كلنا يتذكر الحجر الصحي المفروض أمدا يداني ثلاثة أشهر، ولا خيار لنا غيره، وإنه قدر لا مفر منه، بقطع النظر عن جدواه وأهميته. حمل الحجر المساواة بين المواطنين في الالتزام بالمكث في المنزل، ولا خروج إلا لغاية قصوى. وقد تبين أن الخيار، فضلا عن كونه لا يطيق الميز بين زيد وعمرو، لا يقبل الزيف من الأخبار، وكل ما يروم التشكيك في قدرة الدولة على مواجهة الوباء، ويمقت الخيار نشر الخوف والترويع في المجتمع. وفي ذلك ثلة من نقط الهشاشة لغياب السياسة الأمنية، بما هي مرجع ثابت في الأمن، لا يهتز أمام كل دعِيٍّ كذاب. فماذا يعني أن يحاكم شخص، ويجزى بما كسب لا لشيء سوى أنه عبر عن موقف؟ وما الحاجة إلى الاعتداء بالصفع والركل وإساءة المعاملة، والوضع وقتها يحتكم إلى القانون؟ لقد برزت الحاجة إلى الاستمرار في إصلاح القطاع الأمني ......
#بداية
#مرجوة
#توطيد
#الحكامة
#الأمنية
#المغرب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693570
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه فرضت حاجة الحكامة الأمنية الجيدة نفسها، بما هي ملازمة للديموقراطية وحقوق الإنسان، في المغرب، إن لم نقل، لعلها مرادا مرغوبا فيه، فور تدفق المفعولات السيئة لجائحة كورونا، في الحال. ولقد سلف لهيئة الإنصاف والمصالحة، إن هي إلا وجهَ العدالة الانتقالية المغربية، أن سطرت، باستمرار، ضمن حلقيات النقاش التي دأبت على تنظيمها، وطر الحكامة الأمنية. ولئن كانت خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان تغمدت حقل الحكامة الجيدة في شموليتها، فإن دستور 2011 عرج إليها وسطر مبادئ تبدو مُؤسِّسة للحكامة الأمنية المغربية، من ذلك النزوع إلى إدماج الأمن ضمن السياسات العمومية، وإبرازه ضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع نطاق الرقابة البرلمانية، وتخصيص، وهذا هو الأهم، الفصل 54 من الدستور لإحداث «مجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن إستراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة...»، وسن السياسة الأمنية، والإشراف على تنفيذها. ومنذ وقتها بات موضوع السياسة الأمنية مفكرا فيه.وإنه من الصعب تحديد جل الخصائص النوعية للحكامة الأمنية، لذلك سنقف عند الفهم البسيط الذي لن يزيغ عن التدبير السليم للأمن وفق قيم الوطنية والديموقراطية، وفي إطار مؤسساتي، لا يخلو الآداء فيه من الشفافية وتأسيس الفعل على النص القانوني، والاستئناس بنصوص حقوق الإنسان ابتغاء مراعاة حياة الإنسان وسلامته الجسدية وحريته في التفكير والتعبير. فالحكامة الأمنية وجه من أوجه إعمال حقوق الإنسان، وبالتالي، فهي واحدة من طبائع السياسة الأمنية المطلوبة، أو بعبارة أخرى، كلنا ينتظرها، لولا بطء تنزيل الدستور في هذا المجال، والتوجس من سوء تنزيل محتمل.وينبغي أن نمضي في مسيرنا بما يوافق إيقاع الديموقراطية وحقوق الإنسان في بلادنا. وحسبنا أن الحقل الأمني يحمل غموضا كبيرا في الجانب المتصل في العلاقة بين السلطة والفرد، لغياب مرجعية للاحتكام، قبل تنزيل الدستور في المجال المذكور. وأمام هذا الغموض، وفي الوقت الذي يُنتظر فيه تحسين صورة الساهرين على الأمن زاغت المقاربة الأمنية، قليلا، أوان الحجر الصحي، وتأكد تسجيل بعض المنزلقات، من ذلك الاعتداء على نائب وكيل الملك، في طنجة، وملامسة وقائع من الصفع والضرب، في عين حرودة. وإنه من حسنات الوباء أن تنفعل المقاربة الأمنية مع الجانب الصحي، أوان الحجر في ربيع سنة 2020. وكلنا يعترف أن وطر الصحة، بما هو غاش الحق في الحياة، يستصحب معه الحق في السلامة الجسدية، والحق في التغذية، ويمتد إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحق في التنمية.لنتابع الوضع باستقراء الوقائع وجمعها، قبل الوقوف عند العلاقة فيما بينها. كلنا يتذكر الحجر الصحي المفروض أمدا يداني ثلاثة أشهر، ولا خيار لنا غيره، وإنه قدر لا مفر منه، بقطع النظر عن جدواه وأهميته. حمل الحجر المساواة بين المواطنين في الالتزام بالمكث في المنزل، ولا خروج إلا لغاية قصوى. وقد تبين أن الخيار، فضلا عن كونه لا يطيق الميز بين زيد وعمرو، لا يقبل الزيف من الأخبار، وكل ما يروم التشكيك في قدرة الدولة على مواجهة الوباء، ويمقت الخيار نشر الخوف والترويع في المجتمع. وفي ذلك ثلة من نقط الهشاشة لغياب السياسة الأمنية، بما هي مرجع ثابت في الأمن، لا يهتز أمام كل دعِيٍّ كذاب. فماذا يعني أن يحاكم شخص، ويجزى بما كسب لا لشيء سوى أنه عبر عن موقف؟ وما الحاجة إلى الاعتداء بالصفع والركل وإساءة المعاملة، والوضع وقتها يحتكم إلى القانون؟ لقد برزت الحاجة إلى الاستمرار في إصلاح القطاع الأمني ......
#بداية
#مرجوة
#توطيد
#الحكامة
#الأمنية
#المغرب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693570
الحوار المتمدن
لحسن ايت الفقيه - هل هي بداية مرجوة في توطيد الحكامة الأمنية في المغرب؟