ماجد احمد الزاملي : المحاكمات العادلة وفقاً للاتفاقيات والموثيق الدولية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تُعتَبر الحرية الفردية للإنسان قضية أساسية وركيزة هامة لحقوق الإنسان في المواثيق الدولية وتتمحور حولها معظم حقوقه لذا ينبغي إقامة توازن دقيق بين الحرية الإنسانية وتقييدها.أي يجب أن لا تطغي حماية المجتمع على حماية الحرية الفردية وأن لا يضحّى بالأخيرة من أجل الأولى ولا العكس,فكلاهما ضروري وحيوي لقيام الشرعية الجنائية , ولا تتحقق هذه الشرعية إلا بهما وعبرهما. وأي خلل يصيبهما يصيب الشرعية الجنائية وتصبح قضية الحرية محل شك وريبة. وبدون تكاملهما ووضع الضوابط لهما تتفاقم الصراعات وتعم الفوضى في المجتمع وتهتز أركانه(1) .وقد جاء النص على هذا الحق في المادة (14/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الناس جميعاً سواءً مام القضاء). ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها اوبعضها لدواعي الآداب العامة أوالنظام العام اوالأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، اولمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، او في ادنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلاّ أنّ أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلاّ إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك او كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين اوتتعلق بالوصاية على الاطفال). لضمان محاكمة عادلة للمتهمين نصت المادة 16 من لائحة محكمة نورمبرج على الإجراءات التالية: - أن تتضمن ورقة الاتهام العناصر الكاملة التي تبين بالتفصيل التهم المنسوبة إلى المتهمين وتسلم نسخة مصورة من ورقة الاتهام وكل المستندات الملحقة المترجمة إلى اللغة التي يفهمها وذلك قبل المحاكمة بفترة معقولة. - يجب إجراء الاستجوابات الأولية والمحاكمة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه باللغة التي يفهمها المتهم أوأن تترجم إلى لغته. - للمتهم الحق أثناء التحقيق التمهيدي أو المحاكمة أن يعطي أية إيضاحات متعلقة بالتهمة الموجهة إليه. للمتهمين الحق في إدارة دفاعهم أمام المحكمة إما بأنفسهم أو أن يستعينوا بمحامي يساعدهم في موقفهم. للمتهمين الحق في أن يقدموا شخصيا أو بواسطة محاميه أثناء الدعوى كل دليل يدعم موقفهم. وأركان الحكم بالإدانة هي ما يقتضيه وجود هذا الحكم القانوني الشكلي، وكذلك وجوده المادي والواقعي ، ويضاف إليها المصدر الشرعي الذي يقوم عليه هذا الوجود ، فإن فقد أحد هذه الأركان كان الحكم بالإدانة منعدما أصلا، أما شروط صحته فهي ما يتوقف عليه ثبوت سلامته القانونية موضوعيا وإجرائيا، فقد تعلق بالحكم الجنائي بالإدانة بعض الشوائب التي تؤثر على صحته دون أن تمتد إلى كيانه فتعدمه وتفقده طبيعته كحكم بل تضعه تحت طائلة البطلان. الحكم بالإدانة هو إحدى مراحل الخصومة الجنائية بل أهمها نظرا لطبيعته الحاسمة,إذ يحسم الخصومة الجنائية وإنهائها ، وجوهر الحكم بالإدانة هو العمل الإجرائي الذي يدور وجودا وعدما مع وجود الخصوم ......
#المحاكمات
#العادلة
#وفقاً
#للاتفاقيات
#والموثيق
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703548
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تُعتَبر الحرية الفردية للإنسان قضية أساسية وركيزة هامة لحقوق الإنسان في المواثيق الدولية وتتمحور حولها معظم حقوقه لذا ينبغي إقامة توازن دقيق بين الحرية الإنسانية وتقييدها.أي يجب أن لا تطغي حماية المجتمع على حماية الحرية الفردية وأن لا يضحّى بالأخيرة من أجل الأولى ولا العكس,فكلاهما ضروري وحيوي لقيام الشرعية الجنائية , ولا تتحقق هذه الشرعية إلا بهما وعبرهما. وأي خلل يصيبهما يصيب الشرعية الجنائية وتصبح قضية الحرية محل شك وريبة. وبدون تكاملهما ووضع الضوابط لهما تتفاقم الصراعات وتعم الفوضى في المجتمع وتهتز أركانه(1) .وقد جاء النص على هذا الحق في المادة (14/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الناس جميعاً سواءً مام القضاء). ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها اوبعضها لدواعي الآداب العامة أوالنظام العام اوالأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، اولمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، او في ادنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلاّ أنّ أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلاّ إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك او كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين اوتتعلق بالوصاية على الاطفال). لضمان محاكمة عادلة للمتهمين نصت المادة 16 من لائحة محكمة نورمبرج على الإجراءات التالية: - أن تتضمن ورقة الاتهام العناصر الكاملة التي تبين بالتفصيل التهم المنسوبة إلى المتهمين وتسلم نسخة مصورة من ورقة الاتهام وكل المستندات الملحقة المترجمة إلى اللغة التي يفهمها وذلك قبل المحاكمة بفترة معقولة. - يجب إجراء الاستجوابات الأولية والمحاكمة المتعلقة بالتهم الموجهة إليه باللغة التي يفهمها المتهم أوأن تترجم إلى لغته. - للمتهم الحق أثناء التحقيق التمهيدي أو المحاكمة أن يعطي أية إيضاحات متعلقة بالتهمة الموجهة إليه. للمتهمين الحق في إدارة دفاعهم أمام المحكمة إما بأنفسهم أو أن يستعينوا بمحامي يساعدهم في موقفهم. للمتهمين الحق في أن يقدموا شخصيا أو بواسطة محاميه أثناء الدعوى كل دليل يدعم موقفهم. وأركان الحكم بالإدانة هي ما يقتضيه وجود هذا الحكم القانوني الشكلي، وكذلك وجوده المادي والواقعي ، ويضاف إليها المصدر الشرعي الذي يقوم عليه هذا الوجود ، فإن فقد أحد هذه الأركان كان الحكم بالإدانة منعدما أصلا، أما شروط صحته فهي ما يتوقف عليه ثبوت سلامته القانونية موضوعيا وإجرائيا، فقد تعلق بالحكم الجنائي بالإدانة بعض الشوائب التي تؤثر على صحته دون أن تمتد إلى كيانه فتعدمه وتفقده طبيعته كحكم بل تضعه تحت طائلة البطلان. الحكم بالإدانة هو إحدى مراحل الخصومة الجنائية بل أهمها نظرا لطبيعته الحاسمة,إذ يحسم الخصومة الجنائية وإنهائها ، وجوهر الحكم بالإدانة هو العمل الإجرائي الذي يدور وجودا وعدما مع وجود الخصوم ......
#المحاكمات
#العادلة
#وفقاً
#للاتفاقيات
#والموثيق
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703548
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - المحاكمات العادلة وفقاً للاتفاقيات والموثيق الدولية
رزاق حمد العوادي : المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة والبيئة القانونية العراقية المقدمة ......
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة والبيئة القانونية العراقية))) المقدمة ...... لقد اعتمدنا المنهجية في اعداد هذا البحث لكي نتخذ منها سبيلا للوصول وتحقيق الهدف المحدد وهو حماية المستهلك العراقي بعد الاستقصاء المنظم والدقيق والاستعانة بالاسس القانونية الدولية والقواعد الدستورية والقانونية ....الهدف الوصول الى الحقيقة حقيقة الاغراق السلعي وما يتداولىة الرائ العام بهذا الصدد ولكي نكون مساهمين مع الجهات الحكومية للوصول الى النفع العام اعددنا هذا البحث..ونوضح ما يلي .......اولا ..........المواطن العراقي لم يتمتع بالحقوق الكاملة التي اقرتها .........القواعد الدولية ...منها الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المستهلك التي صدرت بموجب قرار الجمعية للامم المتحدة ذي الرقم (39/ 348 ) في 9/4/1985 وما اقرته الشرعه الدولية لحقوق الانسان ..من قواعد واسس قانونية .....والاعراف والقواعد الدولية التي اقرت من قبل عرقة التجارة الدولية في باريس لعام 1984.بشان الاستيرادات .وصولا الى حماية .الذات البشرية وكرامتها وانسانيتها باعتبار (ان المعجزات في الحياة كثيرة ولكن اكثرها اعجازا هو الانسان (((ولقد كرمنا بني ادم ))).ثانيا .......البيئة القانونية العراقية لحماية المستهلك ومنع الاستيراد السلعي وغيرة الا بموجب مواصفات قانونية واقتصادية ....ومنها ........1 ......... الدستور لعام 2005 في المواد (15) اوجب لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية وايضا المواد 30... والمادة 333............القانون رقم (1) لسنه 20104...........وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنه 2010 5..... ..... وقانون الاعذية رقم 26لسنه 19826............وقانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنه 1979..... والكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .....ثالثا ......... الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلك1...........مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لجامعه بغداد2......... البنك المركزي فيما يخص تحويل الاموال وفقا لعقود الاعتمادات المستنية فيما يخص البضائع المستوردة ،وفقا للمادة 5 من الضوابط الاستيرادية . المقررة من وزارة التخطيط .....والوزارات ان تعدد هذه القوانين وتعدد الجهات الرسمية المسؤولة المشار اليها أدى الى تقاطع عملها في مساحات الرقابة والمسؤولية واستشراء الفساد المالي والاداري وانتهاك وتدمير للاقتصاد الوطني والمواطن ان واقع الحال الميداني لعمل هذه المؤسسات لم تدرك ما يعانيه المستهلك من فوضى وغش صناعي وتردي في المواد الغذائية الفاسدة التي تدخل البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني.... دون اية رقابة قانونية ووجدانية وكثرة المعروض من مواد غذائية مستوردة معلبة او غير معلبة....وهي ذات رداة متكاملة ومن خلال تحليل الواقع الميداني والاطار القانوني والاستنتاج لهذة المشكلة وما يتداولة الرائ العام من بعض السلبيات تثار الاسئلة ......؟؟؟هل المواد الغذاتية التي تستوردها وزارة التجارة ضمن البطاقة التموينية هي الاخرى تخضع للفحوض المختبرية الاصولية وفقا للقواعد الاستيرادية .... ....؟؟؟؟ وهل تخضع الاستيرادات من قبل القطاع الخاص لتعليمات الاعتمادات ال ......
#المستهلك
#العراقي
#والواقع
#المتردي
#للاستيرادات
#ومشكلة
#الاغراق
#السلعي
#خلافا
#للاتفاقيات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735794
#الحوار_المتمدن
#رزاق_حمد_العوادي المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة والبيئة القانونية العراقية))) المقدمة ...... لقد اعتمدنا المنهجية في اعداد هذا البحث لكي نتخذ منها سبيلا للوصول وتحقيق الهدف المحدد وهو حماية المستهلك العراقي بعد الاستقصاء المنظم والدقيق والاستعانة بالاسس القانونية الدولية والقواعد الدستورية والقانونية ....الهدف الوصول الى الحقيقة حقيقة الاغراق السلعي وما يتداولىة الرائ العام بهذا الصدد ولكي نكون مساهمين مع الجهات الحكومية للوصول الى النفع العام اعددنا هذا البحث..ونوضح ما يلي .......اولا ..........المواطن العراقي لم يتمتع بالحقوق الكاملة التي اقرتها .........القواعد الدولية ...منها الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المستهلك التي صدرت بموجب قرار الجمعية للامم المتحدة ذي الرقم (39/ 348 ) في 9/4/1985 وما اقرته الشرعه الدولية لحقوق الانسان ..من قواعد واسس قانونية .....والاعراف والقواعد الدولية التي اقرت من قبل عرقة التجارة الدولية في باريس لعام 1984.بشان الاستيرادات .وصولا الى حماية .الذات البشرية وكرامتها وانسانيتها باعتبار (ان المعجزات في الحياة كثيرة ولكن اكثرها اعجازا هو الانسان (((ولقد كرمنا بني ادم ))).ثانيا .......البيئة القانونية العراقية لحماية المستهلك ومنع الاستيراد السلعي وغيرة الا بموجب مواصفات قانونية واقتصادية ....ومنها ........1 ......... الدستور لعام 2005 في المواد (15) اوجب لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية وايضا المواد 30... والمادة 333............القانون رقم (1) لسنه 20104...........وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنه 2010 5..... ..... وقانون الاعذية رقم 26لسنه 19826............وقانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنه 1979..... والكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .....ثالثا ......... الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلك1...........مركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لجامعه بغداد2......... البنك المركزي فيما يخص تحويل الاموال وفقا لعقود الاعتمادات المستنية فيما يخص البضائع المستوردة ،وفقا للمادة 5 من الضوابط الاستيرادية . المقررة من وزارة التخطيط .....والوزارات ان تعدد هذه القوانين وتعدد الجهات الرسمية المسؤولة المشار اليها أدى الى تقاطع عملها في مساحات الرقابة والمسؤولية واستشراء الفساد المالي والاداري وانتهاك وتدمير للاقتصاد الوطني والمواطن ان واقع الحال الميداني لعمل هذه المؤسسات لم تدرك ما يعانيه المستهلك من فوضى وغش صناعي وتردي في المواد الغذائية الفاسدة التي تدخل البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وتدمير ممنهج للاقتصاد الوطني.... دون اية رقابة قانونية ووجدانية وكثرة المعروض من مواد غذائية مستوردة معلبة او غير معلبة....وهي ذات رداة متكاملة ومن خلال تحليل الواقع الميداني والاطار القانوني والاستنتاج لهذة المشكلة وما يتداولة الرائ العام من بعض السلبيات تثار الاسئلة ......؟؟؟هل المواد الغذاتية التي تستوردها وزارة التجارة ضمن البطاقة التموينية هي الاخرى تخضع للفحوض المختبرية الاصولية وفقا للقواعد الاستيرادية .... ....؟؟؟؟ وهل تخضع الاستيرادات من قبل القطاع الخاص لتعليمات الاعتمادات ال ......
#المستهلك
#العراقي
#والواقع
#المتردي
#للاستيرادات
#ومشكلة
#الاغراق
#السلعي
#خلافا
#للاتفاقيات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735794
الحوار المتمدن
رزاق حمد العوادي - المستهلك العراقي والواقع المتردي للاستيرادات ومشكلة الاغراق السلعي خلافا للاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية…
مونتجمري حور : مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط ، فهم أعمق للاتفاقيات الإبراهيمية الجزء الأول
#الحوار_المتمدن
#مونتجمري_حور أحداث متسارعة وقرارات دولية مصيرية متلاحقة اتخذت في سنوات ولربما في شهور قليلة وحان وقت التطبيق، والجميع يصارع الوقت لتحقيق الاستفادة القصوى مما يدور وقريباً سنشهد مزيداً من الخطوات والإجراءات بهدف نهائي يصب في بسط هيمنة قوة عظمى وعودة السلام والاستقرار الدوليين إلى العالم. ما يعنينا كفلسطينيين، ونحن جزء من هذا العالم، هي القرارات التي تمس قضيتنا الفلسطينية العادلة مساً مباشراً لنقيم مدى نجاعة إجراءاتنا الوطنية في سعينا نحو تحقيق حلمنا الفلسطيني بإنهاء معاناتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية. يبحث هذا المقال في دلالات بعض الأحداث الدولية المهمة التي حدثت، في محاولة لتقديم فهم أعمق للاتفاقيات الإبراهيمية وغيرها من الأحداث التي تدور حولنا لعلنا نخرج من أزماتنا المفتعلة. الحدث الأول: قرار أمريكي بنقل إسرائيل إلى مركز القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط:مطلع عام 2021، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نقل إسرائيل من مركز القيادة الأمريكية في أوروبا إلى مركز القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط في خطوة تهدف إلى إقناع الدول العربية بضرورة تنحية الخلافات جانباً، والشروع في تعاون أمني على الصعيد الإقليمي في خطوة وصفت أنها آخر هدايا ترامب لإسرائيل قبيل مغادرته الحكم. جاء هذا القرار استجابة لضغوطات مارسها مسؤولون أمريكيون داعمون لإسرائيل، ومن الصعب تغيير هذا القرار في عهد الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة بايدن. تعليقاً على هذا القرار، أصدره البنتاغون الأمريكي بياناً قال فيه أن هذه " الخطوة تأتي في إطار مراجعة دورية تجريها القيادة الموحدة كل عامين"، وأضاف البيان أن " القرار سيشكل فرصة لتنسيق الجهود ضد التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط". الحدث الثاني: الاتفاقيات الإبراهيمية:أطلق مصطلح "الاتفاقيات الإبراهيمية" على بيان مشترك وقعت عليه إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة في 13 أغسطس 2020، واستخدم المصطلح للإشارة إلى مجموعة من الاتفاقيات بين إسرائيل والإمارات (معاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية، والبحرين (اتفاقية السلام الإسرائيلية البحرينية)، ولم نكن نتخيل وقتها أن الأمر سيشمل الشرق الأوسط بأكمله أو أنه سيمتد ليشمل ما هو أبعد من ذلك.على أية حال، تقودنا الأحداث المتسارعة إلى تتبع نطاق القيادة المركزية الأمريكية لنجد أنه يمتد من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان، وهذا يعني أن نؤهل أنفسنا وألا نتفاجأ في المستقبل القريب إن امتدت رقعة الاتفاقيات الإبراهيمية بقيادة إسرائيل، وبمساندة القوى العظمى لها، لتشمل كل تلك المناطق على مراحل.ثالثاً: موقف الأسرة الدولية هناك إجماع دولي حول إعادة ترتيب الأوراق في منطقة الشرق الأوسط بإنشاء حلف في منطقة الشرق الأوسط كتمهيد للمرحلة الثالثة والأخيرة، لسقف هذا الحلف إلى جانب تحالفات أخرى ستعقد في مناطق أخرى لست بصدد تناولها الآن، بما يشكل في نهاية المطاف دعماً لقوة عظمى بعينها. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فهي تنظر ببالغ الأهمية لضرورة تشكيل حلف في منطقة الشرق الأوسط بحيث يغطي الفجوة التي سيحدثها انسحابها حفاظاً على مصالحها الاستراتيجية هناك، وجاءت المصالحة الخليجية القطرية كخطوة لتعزيز التعاون العربي وتبعد شبح المقاطعة وانقسامات إقليمية لا لزوم لها.بالنسبة لإسرائيل، استنفرت تل أبيب كافة طواقمها السياسية والدبلوماسية والعسكرية وجمدت كل الملفات الثقيلة التي من شأنها أن تلهيها عن استثمار هذه الفرص منقطعة النظير، فبدأت تستعرض عضلاتها بصورة مختلفة على الصعيدين ا ......
#مكانة
#إسرائيل
#الشرق
#الأوسط
#أعمق
#للاتفاقيات
#الإبراهيمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752349
#الحوار_المتمدن
#مونتجمري_حور أحداث متسارعة وقرارات دولية مصيرية متلاحقة اتخذت في سنوات ولربما في شهور قليلة وحان وقت التطبيق، والجميع يصارع الوقت لتحقيق الاستفادة القصوى مما يدور وقريباً سنشهد مزيداً من الخطوات والإجراءات بهدف نهائي يصب في بسط هيمنة قوة عظمى وعودة السلام والاستقرار الدوليين إلى العالم. ما يعنينا كفلسطينيين، ونحن جزء من هذا العالم، هي القرارات التي تمس قضيتنا الفلسطينية العادلة مساً مباشراً لنقيم مدى نجاعة إجراءاتنا الوطنية في سعينا نحو تحقيق حلمنا الفلسطيني بإنهاء معاناتنا وإقامة دولتنا الفلسطينية. يبحث هذا المقال في دلالات بعض الأحداث الدولية المهمة التي حدثت، في محاولة لتقديم فهم أعمق للاتفاقيات الإبراهيمية وغيرها من الأحداث التي تدور حولنا لعلنا نخرج من أزماتنا المفتعلة. الحدث الأول: قرار أمريكي بنقل إسرائيل إلى مركز القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط:مطلع عام 2021، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نقل إسرائيل من مركز القيادة الأمريكية في أوروبا إلى مركز القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط في خطوة تهدف إلى إقناع الدول العربية بضرورة تنحية الخلافات جانباً، والشروع في تعاون أمني على الصعيد الإقليمي في خطوة وصفت أنها آخر هدايا ترامب لإسرائيل قبيل مغادرته الحكم. جاء هذا القرار استجابة لضغوطات مارسها مسؤولون أمريكيون داعمون لإسرائيل، ومن الصعب تغيير هذا القرار في عهد الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة بايدن. تعليقاً على هذا القرار، أصدره البنتاغون الأمريكي بياناً قال فيه أن هذه " الخطوة تأتي في إطار مراجعة دورية تجريها القيادة الموحدة كل عامين"، وأضاف البيان أن " القرار سيشكل فرصة لتنسيق الجهود ضد التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط". الحدث الثاني: الاتفاقيات الإبراهيمية:أطلق مصطلح "الاتفاقيات الإبراهيمية" على بيان مشترك وقعت عليه إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة في 13 أغسطس 2020، واستخدم المصطلح للإشارة إلى مجموعة من الاتفاقيات بين إسرائيل والإمارات (معاهدة السلام الإسرائيلية الإماراتية، والبحرين (اتفاقية السلام الإسرائيلية البحرينية)، ولم نكن نتخيل وقتها أن الأمر سيشمل الشرق الأوسط بأكمله أو أنه سيمتد ليشمل ما هو أبعد من ذلك.على أية حال، تقودنا الأحداث المتسارعة إلى تتبع نطاق القيادة المركزية الأمريكية لنجد أنه يمتد من الشرق الأوسط إلى آسيا الوسطى بالإضافة إلى أفغانستان وباكستان، وهذا يعني أن نؤهل أنفسنا وألا نتفاجأ في المستقبل القريب إن امتدت رقعة الاتفاقيات الإبراهيمية بقيادة إسرائيل، وبمساندة القوى العظمى لها، لتشمل كل تلك المناطق على مراحل.ثالثاً: موقف الأسرة الدولية هناك إجماع دولي حول إعادة ترتيب الأوراق في منطقة الشرق الأوسط بإنشاء حلف في منطقة الشرق الأوسط كتمهيد للمرحلة الثالثة والأخيرة، لسقف هذا الحلف إلى جانب تحالفات أخرى ستعقد في مناطق أخرى لست بصدد تناولها الآن، بما يشكل في نهاية المطاف دعماً لقوة عظمى بعينها. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فهي تنظر ببالغ الأهمية لضرورة تشكيل حلف في منطقة الشرق الأوسط بحيث يغطي الفجوة التي سيحدثها انسحابها حفاظاً على مصالحها الاستراتيجية هناك، وجاءت المصالحة الخليجية القطرية كخطوة لتعزيز التعاون العربي وتبعد شبح المقاطعة وانقسامات إقليمية لا لزوم لها.بالنسبة لإسرائيل، استنفرت تل أبيب كافة طواقمها السياسية والدبلوماسية والعسكرية وجمدت كل الملفات الثقيلة التي من شأنها أن تلهيها عن استثمار هذه الفرص منقطعة النظير، فبدأت تستعرض عضلاتها بصورة مختلفة على الصعيدين ا ......
#مكانة
#إسرائيل
#الشرق
#الأوسط
#أعمق
#للاتفاقيات
#الإبراهيمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752349
الحوار المتمدن
مونتجمري حور - مكانة إسرائيل في الشرق الأوسط ، فهم أعمق للاتفاقيات الإبراهيمية (الجزء الأول)