عادل عبد الزهرة شبيب : هل هناك احترام لسيادة القانون في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الفساد يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار الداخلي والأجنبي ويخفض من نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطنون ويعطل حكم القانون ويهدد استقرار المجتمع وأمنه .تشير التقارير الى أن قيمة الرشى في العالم في كل عام تصل الى تريليون دولار فيما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد عالميا الى ما يزيد عن (تريليونين ونصف) دولار, وان الدولة التي تعاني من زيادة معدلات الفساد تزداد فيها التكلفة الاستثمارية بنحو 20% , ولذلك فإن وجود الدول في مرتبة متدنية من مؤشر مكافحة الفساد تعاني ايضا من هروب الاستثمارات منها, وان زيادة معدل الفساد درجة واحدة يعني انخفاض معدل النمو بنحو1,1 %. يتضمن الفساد قيام المسؤول في استغلال منصبه للمنفعة الخاصة سواء له مباشرة او لأفراد عائلته او لمقربيه والحصول على امتيازات تخدم مصالح خاصة . ويعاني العراق من استفحال ظاهرة الفساد التي تفاقمت بشكل اكبر بعد 2003 بسبب ضعف القوانين الرادعة وهيمنة الأحزاب وتطبيق نظام المحاصصة المقيت, واحتل العراق حسب منظمة الشفافية الدولية الصدارة من بين الدول الأكثر فسادا في العالم على الرغم من وجود الكثير من الدوائر الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ودوائر الرقابة الداخلية في الوزارات ومؤسساتها والتي يفترض ان تعمل جميعها على مراقبة الأداء الحكومي في المجالات المالية والادارية. ويبدو انها غير فاعلة .لقد وصف رجل اعمال فرنسي الفساد في العراق بأنه (( ليس مجرد آفة بل نظام حكم , فالعراق يعد واحدا من اكثر الدول فسادا في العالم , وخلال السنوات الـ 13 ألتي اعقبت الاطاحة بالنظام السابق وبينما قدمت عائدات النفط العراقي اكثر من 800 مليار دولار من الايرادات , فإن الفساد كلف خزينة الدولة العراقية 312 مليار دولار بحسب مركز انجاح للتنمية الاقتصادية )) .قادت الطبقة السياسية في العراق نهبا ماليا للمال العام منذ 2003 بحثا عن النفوذ , وها هو احد السياسيين يعترف بلسانه وفي احدى المقابلات التلفزيونية مشيرا الى ان : (( الجميع فاسدون من قمة الهرم الى قاعدته , نعم جميعهم بمن فيهم انا ,ولا يوجد حل ..)) , ((لقد عرض علي أحدهم خمسة ملايين دولار لوقف التحقيق معه , اخذت المبلغ وظللنا مستمرين في مقاضاته ..)) .ان قادة الفساد في العراق هم الساسة والحكوميون الكبار وهذا الفساد كان في مقدمة الأسباب التي ادت الى سقوط ثلث العراق بيد داعش. وقد اختزل الساسة الشعب العراقي بالمكونات والمكونات بالأحزاب والأحزاب بالمقربين والمقربين بالبطانة . ويعتبر العراق من البلدان الفقيرة المتخلفة اقتصاديا على الرغم من ان موازناته المالية السنوية تفوق احجام موازنات الاردن وسوريا ولبنان ومصر وان عدد سكان العراق لا يتجاوز عدد سكان مصر لكن معدلات الفقر فيه يفوق معدلات الفقر في تلك الدول بسبب الفساد والمحاصصة واسباب اخرى.الفساد في العراق يقاس بالمليارات وليس بالمفرد وهو من فعل كبار الساسة وسبب الفساد في العراق فساد الساسة. والفساد السياسي في العراق هو ابرز انواع الفساد جميعا تتميز به الطبقة المتنفذة .ويلاحظ عند احتدام الخصام بين السياسيين فانهم يهددون بالإعلان عن الملفات التي بحوزتهم عن الاخرين , لكنهم لا يفعلون ذلك ويجنحون للسلم لأن لكل منهم ملفاته . وبلغ الفساد حسب ما يتناقله بعض البرلمانيين في العراق الى برلمانيين يسحبون تواقيعهم عن استجواب وزير مقابل ابتزازه بمبالغ مادية. اضافة الى الجنود الوهميين الذين اعلن عنهم سابقا حيث ان ما بين 500 و 600 مليون دولار كانت تدفع كمرتبات شهرية لجنود وهميين لا وج ......
#هناك
#احترام
#لسيادة
#القانون
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714310

طلال بركات : احالة البشير للمحكمة الدولية انتهاك لسيادة السودان
#الحوار_المتمدن
#طلال_بركات أسوء قرار يتخذه السودان بتسليم البشير الى المحكمة الجنائية الدولية مما يدل على ان القضاء السوداني عاجز عن تحقيق العدالة وكذلك مؤشر على تنازل السودان عن سيادته لاسباب تتعلق بمصالح سياسية خصوصاً وان السودان لم يصادق على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الا بعد تغريدة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الذي اشار فيها الى إن حكومته صوتت بالإجماع يوم الثلاثاء الماضي لصالح المصادقة على قانون روما الاساسي، بينما المصادقة على هكذا قانون تتطلب موافقة مجلس السيادة الانتقالي الذي يعتبر اعلى سلطة في البلاد وليس مجلس الوزراء، وحتى لو كان انظمام السودان الى المحكمة الجنائية الدولية بشكل صحيح من الناحية الاجرائية الا انه لا يجوز احالة المتهم بأثر رجعي لان لائحة اتهام البشير على جرائم حصلت في عام 2003 اي قبل مصادقة السودان على النظام الاساسي للمحكمة فالاولى النظر في تلك الجرائم وفق القانون الجنائي السوداني الذي بدوره يقرر احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية بعدما يثبت قانوناً انها جرائم حرب وابادة جماعية وتطهير عرقي وليس ان تتم الاحالة بقرار سياسي مما يعني ان قرار المصادقة قد تم تفصيله لغرض احالة البشير للمحكمة الدولية خصوصاً بعد زيارة مدعية المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" للخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لان الاخطر ما في السياسة العربية هو الاتكال على الغرب في حل المشاكلات الدخلية حيث نشاهد مبعوث دولي في ليبيا ومبعوث دولي في اليمن وسوريا وجزر الواق واق بالرغم من ان الواقع العملي اثبت ان مهمة هؤلاء المبعوثين صب الزيت على النار .. وهذا لا يعني ان البشير ومساعديه لا يستحقون المحاكمة على جرائم اكثر بشاعة من الابادة الجماعية التي يفترض ان يحاكم عليها اولاً وفق القانون الجنائي السوداني لانها مسألة تخص مواطن سوداني وجرائم وقعت فوق الاراضي السودانية وفق القواعد القانونية من حيث المكان مما يعني ان الجريمة مكتملة الاركان وفق القانون السوداني وان الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية يعني تخليص رقبة البشير من الاعدام لان القواعد القانونية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقر بعقوبة الاعدام . ......
#احالة
#البشير
#للمحكمة
#الدولية
#انتهاك
#لسيادة
#السودان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728098

حسن مدن : المجتمع المدني التونسي ينتصر لسيادة الوطن
#الحوار_المتمدن
#حسن_مدن احتجت وزارة الخارجية التونسية على تصريحات لمسؤولين أمريكيين، بينهم وزير الخارجية بلينكن، اعتبرتها تونس تدخلاً في شؤونها الداخلية، وإملاء للشروط عليها، بعد الاستفتاء الذي جرى مؤخراً على الدستور الجديد، وانتقد وزير الخارجية التونسي في بيان صادر عن وزارته "التدخل غير المقبول في الشؤون الوطنية الداخلية"، رافضاً انتقادات المسؤولين الأمريكيين التي قال إنها "لا تعكس على الإطلاق حقيقة الوضع في تونس".لكن ما يستوقفنا أكثر هي بيانات الاحتجاج الصادرة عن العديد من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التونسي، حتى تلك التي اعترضت على الدستور الجديد، وقاطعت الاستفتاء عليه، لكنها عبرت عن الموقف نفسه الذي عبرت عنه الدولة التونسية، حيث أدان الاتحاد العام التونسي للشغل تصريحات المسؤولين الأجانب عن الوضع في البلاد، والتدخل في الشؤون الداخلية، وقال في بيان له إن "التدخّل في الشأن الداخلي لم يقتصر على التصريحات، بل تجاوزها إلى تنقّل السفراء والقائمين بأعمال السفارات دون حسيب أو رقيب"، وانتقد الاتحاد "تعمّد بعض القوى السياسية الداخلية الاستنجاد بالدّول الأجنبية"، مؤكداً أن معالجة قضايا الوضع الداخلي هي مسؤولية الشعب التونسي وحده، ف"لا حل للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس خارج المبادرة التونسية".والاتحاد التونسي للشغل هو أكبر منظمة نقابية وجماهيرية في تونس، وله وزن كبير في الحياة الداخلية، لكنه ليس المنظمة الوحيدة التي أدانت التدخلات الخارجية والاستقواء بها من قبل البعض، حيث اعتبرت 13 جمعية ومنظمة أخرى أنّ التصريحات عن المسؤولين والدبلوماسيين الأمريكيين تمثل "تدخلا صارخا في الشأن الوطني الداخلي التونسي وتعديا على السيادة الوطنية"، ومدينة ل"استغلال الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد للضغط عليها".من المنظمات الموقعة على هذا البيان كل من "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ،النقابة الوطنية للصحفيين التونسيبن، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، الجمعية التونسية للعدالة والمساواة، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها.أعطت القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التونسية درساً بليغاً في التمسك بالولاء الوطني وبسيادة الوطن وصونها، ورفض الاستقواء بالخارج في أي خلاف ينشأ مع الدولة، وهو درس جدير بالاقتداء به من قبل قوى عربية أخرى استمرأت الاستقواء بالخارج، في النطاقين الإقليمي والدولي، غير آبهة بالمصالح الوطنية العليا لبلدانها وشعوبها، ومتجاهلة أن هذا الخارج معني فقط بمصالحه وتوسيع دائرة نفوذه، عبر صور التدخل في الشؤون الداخلية للأوطان المختلفة. ......
#المجتمع
#المدني
#التونسي
#ينتصر
#لسيادة
#الوطن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764050