سري القدوة : تهجير يهود الفلاشا استمرار لسرقة الأراضي الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة التوسع الاستيطاني وسرقة الاراضي الفلسطينية قائم على هجرة اليهود من مختلف دول العالم الى فلسطين وأمام العالم اجمع وفي ظل صمت دولي رهيب تستمر وكالة الهجرة الاسرائيلية التابعة للمنظمات الصهيونية العالمية بتهجير اليهود الي فلسطين كما فعلت ذلك قبل عام 1948 لتقوم بتهجير المئات من اليهود من مختلف دول العالم لتجميعهم في فلسطين في سلسلة من الهجرات العلنية منها والسرية لتستوطن هذه المجموعات في فلسطين وتسيطر على الارض بالقوة المسلحة والهيمنة والغطرسة ولتحل محل الشعب الفلسطيني وتقوم بسرقة ممتلكات السكان وتتوسع دولة الاحتلال، وكان التاريخ شاهد على هذه الجرائم حيث يتواصل نفس المسلسل الاسرائيلي، ليتم نقل وتهجير يهود اثيوبيا امام العالم اجمع ونقلهم الى دولة الاحتلال من اجل توسيع دورهم ودمجهم في المستوطنات القائمة على الاراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية في خطوة مناهضة لكل القرارات الدولية التى تعتبر ان الاحتلال غير شرعي ولا بد من انهاء الوضع القائم بالضفة الغربية ومنح الشعب العربي الفلسطيني حقوقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها.ووصل اكثر من 500 مهاجر من اثيوبيا إلى دولة الاحتلال الاسبوع الماضي والذين يطلقون عليهم يهود الفلاشا الاثيوبيين، وكانت ما تسمى بوزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، زارت اثيوبيا مؤخرا لجلب مئات اليهود الفلاشا إلى دولة الاحتلال وادعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لدى استقبالهم قائلا لن نتنازل حتى اعادة جميع ابنائنا الى الوطن، على حد تعبيره في خطوة استفزازية تعبر عن العقلية الاستعمارية وعن استمرار سرقة التاريخ وتزوير الحقائق امام العالم اجمع .وتسعى دولة الاحتلال لاستقدام 8700 اثيوبي حيث شرع وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي بسلسلة إجراءات تهدف إلى استقدام هؤلاء المهاجرين اليهود الجديد من أثيوبيا وهم من مجموعة الفلاشا التي لا تعترف المؤسسات الدينية اليهودية المتشددة بيهوديتهم، ويجري تهويدهم بعد قدومهم إلى دولة الاحتلال، وفي مخطط احتلالي للسيطرة على مستوطنات الضفة الغربية تم تهجير أكثر من 40 ألف أثيوبي، منذ عام 1991، 26 ألفًا منهم من مجموعة الفلاشا، وبمجرد قدومهم يتم منحهم بيوت خاصة في المستوطنات بالضفة الغربية للسيطرة عليها بعد خضوعهم لبرامج خاصة لتأهيلهم لأساليب الاستيطان وسرقة الاراضي الفلسطينية.التجمعات السكانية الاستيطانية اليهودية في فلسطين المحتلة، هى تجمعات مهاجرين يهود أتوا من كل أنحاء العالم تحت رعاية المشروع الصهيوني، والقائم على تأمين الأساس البشري الاستيطاني لمشروع الوطن القومي اليهودي في فلسطين والتي وصفها بنحاس سابير رئيس الوكالة اليهودية ووزير المالية الإسرائيلي الأسبق بأكسير الحياة، فالهجرة اليهودية تجدد الطاقة البشرية اللازمة ليظل الكيان الاحتلالي الاستيطاني قادرا على أداء دوره الاستعماري في خدمة مصالح ومخططات القوى الصهيونية التي خلقت هذا الكيان علي حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية فى فلسطين، ووقفت ولا تزال تقف وراءه من اجل استمرار سرقة الحقوق الفلسطينية وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة واستمرار هذه المخطط الاستعماري بالرغم من دعم العالم اجمع للخيار السياسي واحترام مبدأ حل الدوليتين.وقد اتخذت الوكالة اليهودية للهجرة والتي وقفت عبر التاريخ امام تجميع اليهود في فلسطين الى اطلاق اسم عالياة على عمليات التهجير والتى تعني استمرار الصعود الي جبل صهيون في تواصل نفس النهج السابق والقائم على الاستيطان وتزوير التاريخ وسرقة الاراضي الفلسطينية من ا ......
#تهجير
#يهود
#الفلاشا
#استمرار
#لسرقة
#الأراضي
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701604
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة التوسع الاستيطاني وسرقة الاراضي الفلسطينية قائم على هجرة اليهود من مختلف دول العالم الى فلسطين وأمام العالم اجمع وفي ظل صمت دولي رهيب تستمر وكالة الهجرة الاسرائيلية التابعة للمنظمات الصهيونية العالمية بتهجير اليهود الي فلسطين كما فعلت ذلك قبل عام 1948 لتقوم بتهجير المئات من اليهود من مختلف دول العالم لتجميعهم في فلسطين في سلسلة من الهجرات العلنية منها والسرية لتستوطن هذه المجموعات في فلسطين وتسيطر على الارض بالقوة المسلحة والهيمنة والغطرسة ولتحل محل الشعب الفلسطيني وتقوم بسرقة ممتلكات السكان وتتوسع دولة الاحتلال، وكان التاريخ شاهد على هذه الجرائم حيث يتواصل نفس المسلسل الاسرائيلي، ليتم نقل وتهجير يهود اثيوبيا امام العالم اجمع ونقلهم الى دولة الاحتلال من اجل توسيع دورهم ودمجهم في المستوطنات القائمة على الاراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية في خطوة مناهضة لكل القرارات الدولية التى تعتبر ان الاحتلال غير شرعي ولا بد من انهاء الوضع القائم بالضفة الغربية ومنح الشعب العربي الفلسطيني حقوقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها.ووصل اكثر من 500 مهاجر من اثيوبيا إلى دولة الاحتلال الاسبوع الماضي والذين يطلقون عليهم يهود الفلاشا الاثيوبيين، وكانت ما تسمى بوزيرة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية، زارت اثيوبيا مؤخرا لجلب مئات اليهود الفلاشا إلى دولة الاحتلال وادعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لدى استقبالهم قائلا لن نتنازل حتى اعادة جميع ابنائنا الى الوطن، على حد تعبيره في خطوة استفزازية تعبر عن العقلية الاستعمارية وعن استمرار سرقة التاريخ وتزوير الحقائق امام العالم اجمع .وتسعى دولة الاحتلال لاستقدام 8700 اثيوبي حيث شرع وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي بسلسلة إجراءات تهدف إلى استقدام هؤلاء المهاجرين اليهود الجديد من أثيوبيا وهم من مجموعة الفلاشا التي لا تعترف المؤسسات الدينية اليهودية المتشددة بيهوديتهم، ويجري تهويدهم بعد قدومهم إلى دولة الاحتلال، وفي مخطط احتلالي للسيطرة على مستوطنات الضفة الغربية تم تهجير أكثر من 40 ألف أثيوبي، منذ عام 1991، 26 ألفًا منهم من مجموعة الفلاشا، وبمجرد قدومهم يتم منحهم بيوت خاصة في المستوطنات بالضفة الغربية للسيطرة عليها بعد خضوعهم لبرامج خاصة لتأهيلهم لأساليب الاستيطان وسرقة الاراضي الفلسطينية.التجمعات السكانية الاستيطانية اليهودية في فلسطين المحتلة، هى تجمعات مهاجرين يهود أتوا من كل أنحاء العالم تحت رعاية المشروع الصهيوني، والقائم على تأمين الأساس البشري الاستيطاني لمشروع الوطن القومي اليهودي في فلسطين والتي وصفها بنحاس سابير رئيس الوكالة اليهودية ووزير المالية الإسرائيلي الأسبق بأكسير الحياة، فالهجرة اليهودية تجدد الطاقة البشرية اللازمة ليظل الكيان الاحتلالي الاستيطاني قادرا على أداء دوره الاستعماري في خدمة مصالح ومخططات القوى الصهيونية التي خلقت هذا الكيان علي حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية فى فلسطين، ووقفت ولا تزال تقف وراءه من اجل استمرار سرقة الحقوق الفلسطينية وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة واستمرار هذه المخطط الاستعماري بالرغم من دعم العالم اجمع للخيار السياسي واحترام مبدأ حل الدوليتين.وقد اتخذت الوكالة اليهودية للهجرة والتي وقفت عبر التاريخ امام تجميع اليهود في فلسطين الى اطلاق اسم عالياة على عمليات التهجير والتى تعني استمرار الصعود الي جبل صهيون في تواصل نفس النهج السابق والقائم على الاستيطان وتزوير التاريخ وسرقة الاراضي الفلسطينية من ا ......
#تهجير
#يهود
#الفلاشا
#استمرار
#لسرقة
#الأراضي
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701604
الحوار المتمدن
سري القدوة - تهجير يهود الفلاشا استمرار لسرقة الأراضي الفلسطينية
فارس قائد الحداد : لماذا تحولت المنظمات اليمنية الى وسيط لسرقة مساعدات الاغاثة الخارجية وفساد وافساد منظمات الامم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ؟وهل ستقوم الامم المتحدة والمانحين في تنفيذ الرقابة والمحاسبة على فساد منظماتها في اليمن ؟
#الحوار_المتمدن
#فارس_قائد_الحداد ضاعفت الازمة اليمنية من معاناة المواطن اليمني ابرزها حالة النزوح من مناطق المواجهات العسكرية فكانت مدينه إب اليمنية الواقعة في وسط البلاد اكثر المدن اليمنية استقبالاً للنازحين وغيرهم ونظراً لذلك وجدت فيها مئات المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية التي أصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد محافظة تعز من حيث الفساد والعنصرية والمناطقية والاسرية والعبثية التي تدور في أروقة المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية فيها إضافة إلى هذا الكم الهائل من هذه المنظمات اليمنية الأكثر فساداً ونظراً لتنامي الصراع والحرب الدموية في البلاد ،شكلت مدينة اب قبلة لملايين النازحين التي فتحت الشهية والاطماع لولادة الكثير من المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية سوء من داخل إب او من خارجها التي تسابقت عليها المنظمات اليمنية الفاسدة نحو الوكالات والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة لاستلام مشاريع الاغاثة وغيرها من المشاريع الوهمية اضافة الى كثير من المنظمات الدولية و الدخول معها في شراكة عقيمة على نهب وسرقة المعونات الاغاثية مقابل تقديم الفتات للنازحين او غيرهم. فمثلاً اتحاد نساء اليمن فرع اب منظمة نسائية يمنية والمركز المجتمعي للنازحين التابع له شريك رئيسي مع مفوضية شؤن اللاجئين الذي أصبح وكراً للفساد الانتهازي الذي استشرى في كل مشاريعة الوهمية والكاذبة القائمة على روحية الاستغلال الرخيص والانتهازية الكاذبة والفاسدة للوبي النسائي والشبابي المسيطر عليها كما شكل مضلة ووسيط ومشرعن لفساد منظمة المفوضية السامية لشؤؤن اللاجئين التي تاجرت وتاجر معها المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية الشريكة لها في سرقة المعونات الاممية والعيش على معاناة الانسان اليمني النازح وغيره ومع ذلك يبقى هذا نموذج حياً وشاهداً على قمة الفساد وأساليب الانتهازية والعنصرية التي تمارسة المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية وبرعاية واشراف السلطات المحلية الحكومية الشريكة لها في نهب المساعدات وتوسيع معاناة الشعب اليمني بدل من التخفيف والتوقف عن سرقة المعونات الاممية الخارجية .وكل هذه الأخطاء الجسيمة حدثت وما زالت قائمة بعيداً عن أجهزة الرقابة والمحاسبة التابع للأمم المتحدة او التابع للسلطات اليمنية وبالتالي فإن عملية الرقابة والمحاسبة بات أمراً ضرورياً لإيقاف هذه الفوضى والعبثية التي دابت عليه المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية والمنظمات والوكالات والبرامج التابعه للامم المتحدة ومحاسبتهم وفقاً لنظام وقانون الامم المتحدة ونظام وقانون الجمهورية اليمنية. فلا توجد أي منظمة كانت خارجية او داخلية فوق القانون بل سيادة نظام وقانون الجمهورية اليمنية فوق الجميع.لكن السؤال الذي يحتاج الى إجابة: لماذا تحولت المنظمات اليمنية الى وسيط لسرقة مساعدات الاغاثة الخارجية وفساد وافساد منظمات الامم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ؟وهل ستقوم الامم المتحدة والمانحين في تنفيذ الرقابة والمحاسبة على فساد منظماتها في اليمن ؟ ......
#لماذا
#تحولت
#المنظمات
#اليمنية
#وسيط
#لسرقة
#مساعدات
#الاغاثة
#الخارجية
#وفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725000
#الحوار_المتمدن
#فارس_قائد_الحداد ضاعفت الازمة اليمنية من معاناة المواطن اليمني ابرزها حالة النزوح من مناطق المواجهات العسكرية فكانت مدينه إب اليمنية الواقعة في وسط البلاد اكثر المدن اليمنية استقبالاً للنازحين وغيرهم ونظراً لذلك وجدت فيها مئات المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية التي أصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد محافظة تعز من حيث الفساد والعنصرية والمناطقية والاسرية والعبثية التي تدور في أروقة المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية فيها إضافة إلى هذا الكم الهائل من هذه المنظمات اليمنية الأكثر فساداً ونظراً لتنامي الصراع والحرب الدموية في البلاد ،شكلت مدينة اب قبلة لملايين النازحين التي فتحت الشهية والاطماع لولادة الكثير من المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية سوء من داخل إب او من خارجها التي تسابقت عليها المنظمات اليمنية الفاسدة نحو الوكالات والبرامج والصناديق التابعة للأمم المتحدة لاستلام مشاريع الاغاثة وغيرها من المشاريع الوهمية اضافة الى كثير من المنظمات الدولية و الدخول معها في شراكة عقيمة على نهب وسرقة المعونات الاغاثية مقابل تقديم الفتات للنازحين او غيرهم. فمثلاً اتحاد نساء اليمن فرع اب منظمة نسائية يمنية والمركز المجتمعي للنازحين التابع له شريك رئيسي مع مفوضية شؤن اللاجئين الذي أصبح وكراً للفساد الانتهازي الذي استشرى في كل مشاريعة الوهمية والكاذبة القائمة على روحية الاستغلال الرخيص والانتهازية الكاذبة والفاسدة للوبي النسائي والشبابي المسيطر عليها كما شكل مضلة ووسيط ومشرعن لفساد منظمة المفوضية السامية لشؤؤن اللاجئين التي تاجرت وتاجر معها المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية الشريكة لها في سرقة المعونات الاممية والعيش على معاناة الانسان اليمني النازح وغيره ومع ذلك يبقى هذا نموذج حياً وشاهداً على قمة الفساد وأساليب الانتهازية والعنصرية التي تمارسة المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية وبرعاية واشراف السلطات المحلية الحكومية الشريكة لها في نهب المساعدات وتوسيع معاناة الشعب اليمني بدل من التخفيف والتوقف عن سرقة المعونات الاممية الخارجية .وكل هذه الأخطاء الجسيمة حدثت وما زالت قائمة بعيداً عن أجهزة الرقابة والمحاسبة التابع للأمم المتحدة او التابع للسلطات اليمنية وبالتالي فإن عملية الرقابة والمحاسبة بات أمراً ضرورياً لإيقاف هذه الفوضى والعبثية التي دابت عليه المنظمات والاتحادات النسائية اليمنية والمنظمات والوكالات والبرامج التابعه للامم المتحدة ومحاسبتهم وفقاً لنظام وقانون الامم المتحدة ونظام وقانون الجمهورية اليمنية. فلا توجد أي منظمة كانت خارجية او داخلية فوق القانون بل سيادة نظام وقانون الجمهورية اليمنية فوق الجميع.لكن السؤال الذي يحتاج الى إجابة: لماذا تحولت المنظمات اليمنية الى وسيط لسرقة مساعدات الاغاثة الخارجية وفساد وافساد منظمات الامم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ؟وهل ستقوم الامم المتحدة والمانحين في تنفيذ الرقابة والمحاسبة على فساد منظماتها في اليمن ؟ ......
#لماذا
#تحولت
#المنظمات
#اليمنية
#وسيط
#لسرقة
#مساعدات
#الاغاثة
#الخارجية
#وفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725000
الحوار المتمدن
فارس قائد الحداد - لماذا تحولت المنظمات اليمنية الى وسيط لسرقة مساعدات الاغاثة الخارجية وفساد وافساد منظمات الامم المتحدة والمنظمات…
نجاح محمد علي : قانون الأمن الغذائي لسرقة المال العام..
#الحوار_المتمدن
#نجاح_محمد_علي لا على الرغم من ايقاف مشروع قانون “الأمن الغذائي” من قبل “المحكمة الاتحادية العليا”، يصر التحالف الثلاثي على إعادته، وتشريع القانون، دون أن يعتمد إرساله من الحكومة له ، مايؤكد المخاوف من أهدافه. وبحجة أن المحكمة منعت تقديم الحكومة لمشروع القانون كونها لاتملك صلاحية ذلك، يزعم المهيمنين على مجلس النواب من التحالف الثلاثي أن بإمكانه تقديم المشروع من قبل اللجنة المالية النيابية، وبالتالي تمريره ، ويروجون الى أن عدم جواز تقديم مجلس النواب لمشاريع فيها جنبة مالية ، يتهافت بموافقة الحكومة، التي لا تعترض عليه. وإذ تتكرر باستمرار المخالفات الدستورية التي يرتكبها البرلمان الحالي، لا يميز السعاة الى هذا القانون بين مقترح القانون ومشروع القانون، متجاهلين أن الدستور ميز بينهما ، وأن القضاء وضع ضوابط لتشريع القوانين داخل البرلمان، منها بالطبع أن بالامكان تقديم مشروع قانون الامن الغذائي لرئاسة الجمهورية، لكن بشرطها وشروطها بما يبعد القانون عن كونه حالياً، مزايدة سياسية وسرقة لقوت الشعب ، وينطوي على شبهات فساد واضحة بحجة دعم الفقراء. بمراجعة بسيطة لقانون الأمن الغذائي ، يتبين أن فيه فائض 14 تريليون دينار يرجح ذهابها للفاسدين ، مايعني أنه أكبر عملية سرقة في تأريخ العراق ، وأبسط دليل على أن الفاسدين يريدونه ، قيامهم والسراق بنشر اشاعات في الشارع عن مواجهة العراق قريباً أزمة غذائية كبيرة وسيصيب البلد القحط والجوع ، وأن الوقوف أمام القانون بشكله الحالي، هو وقوف أمام الشعب ومطالبه الاقتصادية. بدا واضحاً ، وهذا ما تحدث عنه سياسيون ومختصون من خارج معادلة التجاذب بين الاطار التنسيقي والتحالف الثلاثي، أن الفاسدين كانوا يخططون لعملية فساد كبيرة عبر تشريع قانون الأمن الغذائي والذي يخالف الدستور والقانون ، لهذا فكروا في الالتفاف على الدستور بمخالفة دستورية جديدة من خلال محاولة تمريره عن طريق البرلمان، وتطبيق معادلة تدوير السرقات، بعد أن ضمنوا في التحالف الثلاثي ، تدوير الفاسدين. قبل أيام ، وفي خطوة تصب في محاولات البقاء في السلطة وإطالة الأزمة السياسية لتمرير شرعنة السرقات وبيع البلاد وتقاسم الثروات بين أطراف محددة في العملية السياسية ، نشرت حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي تقرير المجموعة الاستخبارية الأميركية الذي رفع الرئيس الأميركي جو بايدن السريّة عنه، والذي أشار إلى خطورة التغيير المناخي وعلاقته بالأمن القومي حتى عام 2040. والعراق هو البلد الوحيد في المنطقة الذي سيواجه هذا الخطر وينذر بتوترات قد تهدد الأمن القومي الأميركي، بما يبرر لبقاء القوات الأمريكية. وانضمت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الى ترويج مثل هذه المبررات لتعلن في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن ، أن دول الجوار ، وتعني فقط إيران، تنتهك سيادة العراق وأمن أراضيه. بينما تتواصل الهجمة الممنهجة والمدروسة من أطراف التحالف الثلاثي على القضاء ، وبالتالي تعريض الديمقراطية برمتها ، والبلاد كلها، لأخطار جدية. وما يؤسف له أن التيار الصدر الذي صمت على رفض شريكه الحزب الديمقراطي الكردي لقرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان، يشارك في الحملة على القضاء، أبرز معاقل لضمان وحدة البلاد واستقرارها، واستقرار السلم الأهلي. القانون بشكله الحالي الذي يمنح أموالا، ضخمة لكردستان خارج حصة الاقليم، ومثلها الى المحافظات السنية كمنح دون سداد ويتعامل مع مواطني الوسط والجنوب بطريقة استغلالية مفضوحة، مشروع خطير يتضمن عناوين مجملة ومبهمة تسهل الهدر والفساد المالي، وعلى نطا ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#لسرقة
#المال
#العام..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757945
#الحوار_المتمدن
#نجاح_محمد_علي لا على الرغم من ايقاف مشروع قانون “الأمن الغذائي” من قبل “المحكمة الاتحادية العليا”، يصر التحالف الثلاثي على إعادته، وتشريع القانون، دون أن يعتمد إرساله من الحكومة له ، مايؤكد المخاوف من أهدافه. وبحجة أن المحكمة منعت تقديم الحكومة لمشروع القانون كونها لاتملك صلاحية ذلك، يزعم المهيمنين على مجلس النواب من التحالف الثلاثي أن بإمكانه تقديم المشروع من قبل اللجنة المالية النيابية، وبالتالي تمريره ، ويروجون الى أن عدم جواز تقديم مجلس النواب لمشاريع فيها جنبة مالية ، يتهافت بموافقة الحكومة، التي لا تعترض عليه. وإذ تتكرر باستمرار المخالفات الدستورية التي يرتكبها البرلمان الحالي، لا يميز السعاة الى هذا القانون بين مقترح القانون ومشروع القانون، متجاهلين أن الدستور ميز بينهما ، وأن القضاء وضع ضوابط لتشريع القوانين داخل البرلمان، منها بالطبع أن بالامكان تقديم مشروع قانون الامن الغذائي لرئاسة الجمهورية، لكن بشرطها وشروطها بما يبعد القانون عن كونه حالياً، مزايدة سياسية وسرقة لقوت الشعب ، وينطوي على شبهات فساد واضحة بحجة دعم الفقراء. بمراجعة بسيطة لقانون الأمن الغذائي ، يتبين أن فيه فائض 14 تريليون دينار يرجح ذهابها للفاسدين ، مايعني أنه أكبر عملية سرقة في تأريخ العراق ، وأبسط دليل على أن الفاسدين يريدونه ، قيامهم والسراق بنشر اشاعات في الشارع عن مواجهة العراق قريباً أزمة غذائية كبيرة وسيصيب البلد القحط والجوع ، وأن الوقوف أمام القانون بشكله الحالي، هو وقوف أمام الشعب ومطالبه الاقتصادية. بدا واضحاً ، وهذا ما تحدث عنه سياسيون ومختصون من خارج معادلة التجاذب بين الاطار التنسيقي والتحالف الثلاثي، أن الفاسدين كانوا يخططون لعملية فساد كبيرة عبر تشريع قانون الأمن الغذائي والذي يخالف الدستور والقانون ، لهذا فكروا في الالتفاف على الدستور بمخالفة دستورية جديدة من خلال محاولة تمريره عن طريق البرلمان، وتطبيق معادلة تدوير السرقات، بعد أن ضمنوا في التحالف الثلاثي ، تدوير الفاسدين. قبل أيام ، وفي خطوة تصب في محاولات البقاء في السلطة وإطالة الأزمة السياسية لتمرير شرعنة السرقات وبيع البلاد وتقاسم الثروات بين أطراف محددة في العملية السياسية ، نشرت حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي تقرير المجموعة الاستخبارية الأميركية الذي رفع الرئيس الأميركي جو بايدن السريّة عنه، والذي أشار إلى خطورة التغيير المناخي وعلاقته بالأمن القومي حتى عام 2040. والعراق هو البلد الوحيد في المنطقة الذي سيواجه هذا الخطر وينذر بتوترات قد تهدد الأمن القومي الأميركي، بما يبرر لبقاء القوات الأمريكية. وانضمت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الى ترويج مثل هذه المبررات لتعلن في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن ، أن دول الجوار ، وتعني فقط إيران، تنتهك سيادة العراق وأمن أراضيه. بينما تتواصل الهجمة الممنهجة والمدروسة من أطراف التحالف الثلاثي على القضاء ، وبالتالي تعريض الديمقراطية برمتها ، والبلاد كلها، لأخطار جدية. وما يؤسف له أن التيار الصدر الذي صمت على رفض شريكه الحزب الديمقراطي الكردي لقرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان، يشارك في الحملة على القضاء، أبرز معاقل لضمان وحدة البلاد واستقرارها، واستقرار السلم الأهلي. القانون بشكله الحالي الذي يمنح أموالا، ضخمة لكردستان خارج حصة الاقليم، ومثلها الى المحافظات السنية كمنح دون سداد ويتعامل مع مواطني الوسط والجنوب بطريقة استغلالية مفضوحة، مشروع خطير يتضمن عناوين مجملة ومبهمة تسهل الهدر والفساد المالي، وعلى نطا ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#لسرقة
#المال
#العام..
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757945
الحوار المتمدن
نجاح محمد علي - قانون الأمن الغذائي لسرقة المال العام..!