عبد الرحمن علي غنيم : المسؤولية الدولية عن جرائم الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_علي_غنيم إن الأحداث الحالية التي تتوالى على المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة و ممارسات العدو الصهيوني على مسرى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، تفرض علينا كمسلمين إن لم نكن مؤمنين أن ندافع عن قبلتنا الأولى وثالث الحرمين ولو بالكلمة وذلك أضعف الإيمان.ومن هنا لا بد من أن نتساءل عن ماهية مسؤولية الكيان الصهيوني عن أعماله العدوانية والتي تمثل النبراس الأساسي لنظام الابرتهايد العنصري في القانون الدولي، وعليه فإن دولة الكيان الصهيوني المزعوم يتحمل المسؤولية الدولية بشقيها المدني والجنائي.توصف إسرائيل بأنها قوة احتلال حربي في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م، لذلك يترتب عليها المسؤولية بشقيها المدني والجنائي؛ حيث تقع عليها المسؤولية المدنية من خلال التعويض عن كافة الأضرار الناجمة عن عدوانها المستمر، أما المسؤولية الجنائية فتتحقق من خلال محاكمة الأشخاص المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من أفراد قواتها المسلحة والمستوطنين(1).لذلك فإن محاسبة إسرائيل على الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، والأسرى الفلسطينيين بشكل خاص، تكون من خلال التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تشير المادة( 75) من النظام الأساسي للمحكمة إلى إصدار أحكام ضد الجناة تتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار، كما حددت المحكمة نطاق ومدى الأضرار.فتعد المسؤولية الدولية بمثابة الجزاء القانوني الذي يرتبه القانون الدولي على عدم احترام أحد أشخاص هذا القانون لالتزاماته الدولية، لذلك فإن المسئولية الدولية تشمل جانب الدولة التي تعتبر شخص القانون الدولي الرئيسي، والمنظمات الدولية بعد الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية في حدود نطاق المبادئ والأهداف التي أنشأ من أجلها القانون من حيث تمتعها بالحق في أن تكون مدعية أو مدعى عليها، وذلك بسبب الأضرار التي تلحقها بالأشخاص الدولية الأخرى أو تلحق بمصالحها، فإذا أخلت الدولة بأحكام معاهدة هي طرف بها وسبق لها أن صادقت عليها فإنها تتحمل المسؤولية الدولية الناشئة عن هذا الإخلال، ويجب عليها الالتزام بتعويض الدولة التي لحقها ضرر بسبب الانتهاك الذي قامت به(2). 1-المسؤولية المدنية للكيان الصهيوني: يعتبر الكيان الصهيوني مسئولاً مدنياً عن الأضرار التي تتسبب بها كسلطة أو يتسبب بها الأشخاص المسؤولين فيها للشعب الفلسطيني منذ عام &#1633-;----&#1641-;----&#1636-;----&#1640-;----م، وذلك استناداً لقرار التقسيم الذي عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(&#1633-;----&#1640-;----&#1633-;----) لعام 1947م وتحديداً الفصل الأول والفصل الثاني، و اتفاقية لاهاي &#1633-;----&#1641-;----&#1632-;----&#1639-;----م وتحديداً القسم الثالث من المواد(42- 56)، و اتفاقية جنيف الرابعة &#1633-;----&#1641-;----&#1636-;----&#1641-;----م وتحديداً الباب الثالث – القسم الأول من المواد(27- 34) والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف 1977م، و القسم الثالث من المواد( &#1636-;----7-&#1639-;----&#1640-;----) لاتفاقية جنيف الرابعة.2-المسؤولية الجنائية للكيان الصهيوني: يمكن مسائلتها جزائياً عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني و الاعتداء على الأقصى الشريف، حيث تقع مسؤولية دولة الاحتلال الصهيوني تحت بند المسؤولية الجنائية الفردية للقادة و المسؤولين الصهاينة ولأفراد جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين عن جرائمهم مما يستوجب على حكومة الاحتلال الصهيوني تقديمهم للمحاكمة وفي حال رفضها أو تشكيلها محاكم صورية ينتق ......
#المسؤولية
#الدولية
#جرائم
#الاحتلال
#الصهيوني
#للمسجد
#الأقصى
#المبارك

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718494

عبد الرحمن علي غنيم : المسؤولية الدولية عن جرائم الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى المبارك نموذجاً
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_علي_غنيم إن الأحداث الحالية التي تتوالى على المسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة و ممارسات العدو الصهيوني على مسرى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، تفرض علينا كمسلمين إن لم نكن مؤمنين أن ندافع عن قبلتنا الأولى وثالث الحرمين ولو بالكلمة وذلك أضعف الإيمان.ومن هنا لا بد من أن نتساءل عن ماهية مسؤولية الكيان الصهيوني عن أعماله العدوانية والتي تمثل النبراس الأساسي لنظام الابرتهايد العنصري في القانون الدولي، وعليه فإن دولة الكيان الصهيوني المزعوم يتحمل المسؤولية الدولية بشقيها المدني والجنائي.توصف إسرائيل بأنها قوة احتلال حربي في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م، لذلك يترتب عليها المسؤولية بشقيها المدني والجنائي؛ حيث تقع عليها المسؤولية المدنية من خلال التعويض عن كافة الأضرار الناجمة عن عدوانها المستمر، أما المسؤولية الجنائية فتتحقق من خلال محاكمة الأشخاص المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من أفراد قواتها المسلحة والمستوطنين(1).لذلك فإن محاسبة إسرائيل على الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، والأسرى الفلسطينيين بشكل خاص، تكون من خلال التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تشير المادة 75 من النظام الأساسي للمحكمة إلى إصدار أحكام ضد الجناة تتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار، كما حددت المحكمة نطاق ومدى الأضرار.فتعد المسؤولية الدولية بمثابة الجزاء القانوني الذي يرتبه القانون الدولي على عدم احترام أحد أشخاص هذا القانون لالتزاماته الدولية، لذلك فإن المسئولية الدولية تشمل جانب الدولة التي تعتبر شخص القانون الدولي الرئيسي، والمنظمات الدولية بعد الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية في حدود نطاق المبادئ والأهداف التي أنشأ من أجلها القانون من حيث تمتعها بالحق في أن تكون مدعية أو مدعى عليها، وذلك بسبب الأضرار التي تلحقها بالأشخاص الدولية الأخرى أو تلحق بمصالحها، فإذا أخلت الدولة بأحكام معاهدة هي طرف بها وسبق لها أن صادقت عليها فإنها تتحمل المسؤولية الدولية الناشئة عن هذا الإخلال، ويجب عليها الالتزام بتعويض الدولة التي لحقها ضرر بسبب الانتهاك الذي قامت به(2). 1-المسؤولية المدنية للكيان الصهيوني: يعتبر الكيان الصهيوني مسئولاً مدنياً عن الأضرار التي تتسبب بها كسلطة أو يتسبب بها الأشخاص المسؤولين فيها للشعب الفلسطيني منذ عام 1948م، وذلك استناداً لقرار التقسيم الذي عقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم181 لعام 1947م وتحديداً الفصل الأول والفصل الثاني، و اتفاقية لاهاي1907م وتحديداً القسم الثالث من المواد42-56، و اتفاقية جنيف الرابعة 1949م وتحديداً الباب الثالث – القسم الأول من المواد27-34 والبروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف 1977م، و القسم الثالث من المواد47-78 لاتفاقية جنيف الرابعة.2-المسؤولية الجنائية للكيان الصهيوني: يمكن مسائلتها جزائياً عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني و الاعتداء على الأقصى الشريف، حيث تقع مسؤولية دولة الاحتلال الصهيوني تحت بند المسؤولية الجنائية الفردية للقادة و المسؤولين الصهاينة ولأفراد جيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنين عن جرائمهم مما يستوجب على حكومة الاحتلال الصهيوني تقديمهم للمحاكمة وفي حال رفضها أو تشكيلها محاكم صورية ينتقل الاختصاص للدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لإجراء المحاكمات بموجب الاختصاص العالمي، وللمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مكملة للولايات القضائية الوطنية، وذلك استناداً للمادة 27/ ......
#المسؤولية
#الدولية
#جرائم
#الاحتلال
#الصهيوني
#المسجد
#الأقصى
#المبارك
#نموذجاً

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718497

عبد الرحمن علي غنيم : كيف يصبح الخيال حقيقة -المستقبل الذكي-
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_علي_غنيم مما لا شك فيه أن الدول تتسابق في احتلال المكانة الرائدة فيما بينها لا سيما في ظل العولمة التي غزت دول العالم من تطورات حديثة للتكنولوجيا الرقمية أو الذكية والتي كانت على رأسها ابتكارات الذكاء الاصطناعي ومنها الروبوتات والطائرات المُسيرة والمركبات والسفن ذاتية القيادة وغيرها من التطبيقات والآلات الذكية، حيث برزت مطلع القرن الحادي والعشرين في وتيرة متسارعة أحدثت تنافس كبير بين الدول.وهذا التنافس مؤداه أن الدول تعمل جاهده لمواكبة التطورات الحديثة المتسارعة، وهي عملية ليست صعبة بالمطلق، فالدول التي توفر الحماية والأمن والرفاهية لدى شعوبها هي دول تعي كيف تصنع التاريخ والمستقبل بنفسها، وذلك من خلال استغلال الموارد والثروات التي تتمتع بها.وتجدر الإشارة أن ننوه لصاحب الفضل في اختيار لفظ الذكاء الاصطناعي وذلك كان في عام 1957م، للعالم الأمريكي جون مكارثي عراب عالم الحاسوب و حقل الذكاء الاصطناعي، حيث عرف الذكاء الاصطناعي" بأنه علم وهندسة صناعة الآلات الذكية وبرامج الحاسوب الذكية، أو هو فرع علوم الحاسوب الذي يهدف إلى إنشاء الآلات الذكية".ونافلة القول أن هذه الآلات الذكية لديها القدرة على محاكاة البشر، أي تفكر وتعمل وتتصرف مثل نظيره البشري، وبعبارة أخرى هي عملية تقليد السلوك الذكي للبشر، إلا أنها في المستقبل قد تتفوق على البشر في ظل القدرة الاستيعابية للبيانات والمعلومات الضخمة التي تعمل على تحليلها بدقة في وقت وجهد أقل مما كانت عليه بالسابق. ومن هذا المنطلق يمتاز الذكاء الاصطناعي بقدرته الفائقة على أداء المهام الموكلة إليه بسرعة وحرفية ودقة عالية، كما أنه لا يحتاج إلى تكلفة باهظة الثمن، ناهيك عن أنه لا يحتاج إلى قدرة تدريبية عالية أو تأمين أو أي تكاليف أخرى، بمعنى لو نظرنا عن كثف لوجدنا أنه أقل تكلفة من نظيره البشري.ومن زاوية أخرى ماذا لو أن إحدى هذه الآلات قد قامت بعملية التحرش الجنسي أو التسبب في إيلام شخص أو القيام بعملية السرقة أو السطو أو انتهاك خصوصية الأفراد من أجل الابتزاز، أو تمت السيطرة على هذه الآلات من قبل دولة معادية أو الاعتداء على الأفراد مما تسبب بموتهم أو إحداث عاهة مستديمة أو إقحام الدولة في حالة من الحرب نتيجة اختراق البرنامج المعد له أو التجسس أو انتهاك قواعد القانون الدولي أو انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وغيرها من الأمثلة التي لا حصر لها والتي لا نستطيع التنبؤ بها في المستقبل القريب.وفي مقام موالي على من يقع عبء الإثبات حال التعرض لأي من الانتهاكات سالفة الذكر، كما أن المطلع على الإرهاصات الدولية والوطنية يجد أن هناك حالة من القلق في تحديد المسؤولية الدولية بشقيها الجنائي والمدني، في ظل المخاطر التي قد تؤدي إلى اندلاع حروب ذكية بين الدول، فما زالت الدول غير قادرة على التنبؤ بالشكل الذي يحمي مصالحها على كافة الأصعدة.لذلك ينبغي على الفواعل الدولية التكاثف والتعاون من أجل توفير كافة السبل لوضع ميثاق أو اتفاقية دولية، تلزم الدول كافة بعدم استغلال الذكاء الاصطناعي من أجل الهيمنة الدولية على الدول ونخص بالذكر دول العالم الثالث. ......
#يصبح
#الخيال
#حقيقة
#-المستقبل
#الذكي-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725510