سمير دويكات : مدير تنفيذي الانتخابات الفلسطينية بلا شرعية 2
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتكتبنا فيما قبل عن الموضوع ولكن الامر زاد عن حده في التعاطي مع الامور العامة، فرئيس الانتخابات ضرب كل الامور القانونية مضربها في الارض ودعس على كل قيم الحرية والراي والتعبير وغيرها من المبادئ التي تحكم الانتخابات (الانطباع الذي كان يتغنى به وقد سقط معه وشخصه في وحل المخالفة)، وهذا شيء طبيعي في شخص بلغ سبعة وثمانين من العمر، ويرى اقرانه في كافة المناصب يتقلدون المناصب بكل عناد، وارجلهم فوق القواعد القانونية والدستورية، وما يعاب على رئيس اللجنة انه لا يدري ما يحصل في لجنة الانتخابات وقد غلب عليه العمر عتيا بلا ادراك او وعي كامل كما نرى ونشاهد وكما يقول المقربون هناك (اطال الله في عمره واطال منصبه كي يزيد).نحن الان في ادق مراحل القضية الفلسطينية وسنعبر ايام صعبة، لكن بمثل هؤلاء الاشخاص والذي يتمسك بمنصبه حتى الرمق الاخير لا يمكن ان نعبر شيء وهم سيكونون حواجز الاحتلال في وجوهنا وهو رئيس مجلس امناء بيرزيت الذي من الاخلاق يجب ان يخجل من نفسه ويتنازل عن المنصب بطيب خاطر منذ سنوات للشباب الذين يدعي تخريجهم كل عام، بل انه العمر والتمسك بالكرسي وما يتبعه من فخامة واموال ومركبات ومكاتب فخمة ورواتب لا تحصى وليس لها مثيل، وقد خاطبنا في ذلك المؤسسات المسؤولة ولحد الان لم نرى شيء وهو الذي يراهن على هذه الموضوعات من ان المؤسسات شريكة لبعضها في تقديس المسؤول ومنصبه.ان قلنا ان مدير تنفيذي الانتخابات مرة اخرى انه غير شرعي في منصبه، فكذلك رئيس لجنة الانتخابات غير شرعي في منصبه وعليهم ان يخجلوا ولو مرة واحدة في العمر، فالعمر الاقصى لوظيفة المدير هي ستين سنة وفي نهاية الشهر القادم سوف يحتفي بعمره المديد تسعة وستين عام، وهو امر يخالف القانون، وغيرها من الاسباب التي دمر المؤسسة من خلالها وستكون عواقبها وخيمة على شعبنا الفلسطيني، لكن وراء هذا الخطاب هل سنرى خجلهم ام لا؟ اعتقد انهم بلا خجل ولا وطنية وسيبقون في مناصبهم لأنه لا حسيب ولا رقيب. ......
#مدير
#تنفيذي
#الانتخابات
#الفلسطينية
#شرعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732737

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي : شرعية حقوق الإنسان
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي حقوق الإنسان، بالمفهوم المعاصر، لا تستمد شرعيتها من المواثيق والمعاهدات الدولية ولا من نظيراتها الوطنية. تلك الوثائق تنظم فقط هذه الحقوق وتضبط تطبيقها على أرض الواقع. ولا تستمد حقوق الإنسان شرعيتها من الثقافات أو العادات أو التقاليد أو الأعراف أو غير ذلك كله. فجميع ما سبق قد يحوي الكثير جداً من الخروقات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومجرد أن أتباعها وممارسيها قد ألفوها من طول الممارسة والتقليد عن السلف ومن ثم أصبحت تقليداً متبعاً ولا يستنفر فيهم، أو في معظمهم، أي وخز للضمير. حقوق الإنسان، بمعناها المعاصر وفق القانون الدولي، لا تستمد شرعيتها من الكتب المقدسة ولا من كتب التاريخ، مهما عظم شأن مؤلفوها وواضعوها. شرعية حقوق الإنسان تأتي من "الإنسان" الفرد ذاته، بصرف النظر عن ثقافته ودينه ولون بشرته ومعتقده، وعمره وجنسه أو أي فوارق ثقافية أو بيولوجية أخرى. هذا يعني القول، وفق التعريف المعاصر لحقوق الإنسان، أن كل "إنسان" هو مساوٍ بالمطلق لكل "إنسان" آخر غيره، وإن اختلف وتباعد بينهما كل ما وراء ذلك. مبادئ حقوق الإنسان المعاصرة قد صيغت في مواثيق ومعاهدات على أساس موحد ومتين هو: كل إنسان مساوٍ لكل إنسان آخر في "حقوق الإنسان". لكن هناك حقوق أخرى، المواطنة ومباشرة الحقوق السياسية مثلاً، لن يتمتع بها سوى مواطنو الدولة وحدهم ولن يشاركهم فيها كل إنسان آخر حتى لو كان يعيش وسطهم. تلك مسألة منفصلة ولا تتصل بحقوق الإنسان التي نقف أمامها هنا. الطبيعة هي مصدر شرعية حقوق الإنسان إذا كان لابد من مرجعية محددة لشرعية حقوق الإنسان، فهي "الطبيعة"، بمعنى الإنسان كما أوجدته الطبيعة، أو كما ولدته أمه. وهو يستمد حقوقه تلك كاملة بمجرد ميلاده على هذا النحو، في أي مكان أو دولة في العالم. إذا قلت كما خلقه الله، مثلاً، أو أي شيء آخر، ستضطر للجوء إلى هذا الإله أو الشيء الآخر الخالق، الأعلم بالضرورة بخلقه، كمرجعية لك لتحديد ماهية حقوق هذا المخلوق الإنسان. وتلك قصة أخرى لن نتعرض لها هنا. حقوق الإنسان بالمفهوم المعاصر تستمد شرعيتها من "طبيعة الإنسان"، غرائزه واحتياجاته الطبيعية الأساسية مثل الحياة والنمو والصحة والمأكل والملبس والمسكن وخلافه. وعلى نقيض الأديان والثقافات الوطنية، تنطلق ثقافة حقوق الإنسان المعاصرة من هذه الغرائز الإنسانية الطبيعية الأساسية لإشباعها وتنميتها وتهذيبها وصلقها بالرعاية والتعليم ثم توظيفها فيما يعود ثانية على الإنسان ذاته بالنفع والفائدة الأكبر، في دورة غير منتهية غايتها المزيد من التطوير والتنمية المستدامة للإنسان ذاته. قد ترى الثقافات والأديان في الغرائز الطبيعية شهوات وأهواء وقوى شريرة جديرة بالكبت والقمع، لكن حقوق الإنسان تراها طاقات فطرية إيجابية وخلاقة قادرة على الإبداع والابتكار والإنتاج إذا ما توفرت لها وسائل الرعاية والتنمية المناسبة. هذه هي الغاية المحورية لما تسمى في العصر الحالي "حقوق الإنسان الأساسية". لا تنتظر سوى الشر من إنسان جائع، محروم جنسياً، جاهل، مشرد، مضطهد، مهان...الخ. وماذا يفعل غير ذلك حتى يبقى على قيد الحياة؟ إذا لم تتوفر للإنسان، أي وكل إنسان، الوسائل والأدوات الكريمة واللائقة اجتماعياً لإشباع غرائزه واحتياجاته وتحقيق طاقاته الطبيعية الأساسية، لن يعدم وسائله وأدواته الخاصة، التي تعمل غالباً ضد المجتمع وربما ضده ذاته أيضاً. ......
#شرعية
#حقوق
#الإنسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733031

سعود سالم : شرعية القبيلة وشرعية الإقتراع
#الحوار_المتمدن
#سعود_سالم "لو أن الإنتخابات يمكن أن تغير أي شيء، لمنعت منذ وقت طويل"مثل شعبي أوروبيفي كل المجتمعات التي يحكمها الله وبدون إستثناء، تعشش في عقول المواطنين والمواطنات فكرة ثابثة وملحة وغير قابلة للتغيير.. وهي وجود سلطة عليا وسماوية مسؤولة مسؤولية مباشرة عما يحدث في هذا العالم، من العواصف والزلازل والكوارث الطبيعية التي تجتاح الكرة الأرضية من حين لآخر، إلى مرض الزكام الذي أصاب الوزير الياباني الأسبوع الماضي ومنعه من حضور إجتماعه الأسبوعي. وهذه السلطة العليا والميتافيزيقية، تساندها قوة أخرى، أرضية هذه المرة، وهي المسؤولة عن كل ما يحدث وما يمكن أن يحدث وعن ما لا يحدث في بلدنا وفي مدينتنا وفي حينا وفي شارعنا، من جمع القمامة والأوساخ من أمام المنازل وتنظيف الشوارع إلى نشر الثقافة وتشجيع الشعر وتطوير اللغات الأقلية وتفجير الطاقات الإبداعية لدى الشباب، إلى أسعار الخبز وثمن البترول والدولار في البورصة العالمية. هذه السلطة السحرية، تسمى في هذه المجتمعات ب "الدولة"، والتي لها هيبتها وقدسيتها كمعبد من معابد السلطة الروحية والمادية معا. وأحيانا تنتقل هذه السلطة إلى الوزارة المعنية: ماذا تفعل وزارة الصحة فيما يتعلق بالمعاقين؟ ماذا تفعل وزارة الثقافة لتشجيع الرواية والمسرح والفنون التشكيلية؟ أو ماذا تفعل وزارة التعليم .. إلخ وتتشخص أحيانا في الوزير ذاته ليصبح المسؤول المباشر عن إنقطاع الكهرباء أو المياه أو عن تردي مستوى التعليم في المدارس، ونطالب برأسه كلما سائت الأمور. &#8232-;-"- توكل على الله " تترجم حرفيا في مجتمعاتنا المتخلفة ب " توكل على الدولة "، وننسى أو نتناسى بأن الدولة لها مصالحها وبرامجها الخاصة، وليس لها الوقت الكافي للإهتمام بمشاكلنا اليومية المزرية. فوزارة الثقافة، على سبيل المثال، لا يهمها بأي حال من الأحوال الوضع الثقافي في البلاد ولا الإهتمام بالشعر أو الرواية أو المسرح أو الفنون التشكيلية، الذي يهم الوزارة في المجال الأول هو الحفاظ على مصالح الدولة ونشر فكر الحزب الممارس للسلطة والذي مكن الوزير المعني ليكون وزيرا، والإشتراك في أكبر عدد ممكن من المعارض والإحتفالات والمناسبات العربية والدولية بدون أي إهتمام حقيقي بحتوى هذه الأحداث. القصة في غاية البساطة ولا تحتاج لكثير من الذكاء، لا أحد يعرف مصالح الناس أكثر من الناس أنفسهم، ولكن الناس في أغلب الأحيان يسكنون خارج قصور السلطة.&#8232-;-ثقافة التوكل .. ليست جديدة وليست ظاهرة فريدة تتعلق بالمجتمعات العربية والإسلامية المتخلفة، إنها ظاهرة عامة وترتبط إرتباطا وثيقا بالديموقراطية البرلمانية، حيث تتمكن مجموعة من الأعيان والأغنياء من السلطة ولا يتركونها لأولادهم إلا بعد إنتقالهم إلى المقبرة. إنها ثقافة التوكيل، حيث نعين أحد الأعيان ليدافع عنا وعن مصالحنا اليومية، ولا نطلب منه في المقابل أية ضمانات، له الحرية المطلقة في الدفاع عمن يشاء ولا أحد يحاسبه، متحصنا بشرعية مقدسة هي شرعية الإقتراع. &#8232-;-فبعد أن تمت سرقة الثورات الشعبية في تونس ومصر وليبيا وتم تشكيل حكومات موالية للسماء وتتلقى أوامرها من الله مباشرة، وتشكلت هوة عميقة بينها وبين هموم المواطن العادي، بدأ الناس يشتكون من غياب الدولة ومن عدم قدرتها على ضمان الأمن أو العمل أو العدالة أو حتى تنظيم حركة المرور. وبدلا من إقتناص هذه الفرصة التاريخية - غياب الدولة ـ والبدأ في عملية النتظيم الذاتي لأمورهم البسيطة، وبداية التفكير في كيفية إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل التخلف والفقر، فإنهم بدأوا يطالبون هذه الحكومات الوهمية بإيجاد الحلول الأمنية والإجتماعية وغير ......
#شرعية
#القبيلة
#وشرعية
#الإقتراع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736858

إبراهيم ابراش : التباس شرعية ووظيفة الأحزاب والفصائل الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش العودة لمقاربة ظاهرة الأحزاب في الحالة الفلسطينية ليس لاتخاذ موقف قاطع من الأحزاب سلبا أو إيجابا بل لتبديد الوهم أو أية مراهنة تربط مصير القضية الفلسطينية بالأحزاب وقياداتها الراهنة، أو تحكم على القضية وعدالتها من خلال ممارسات وأيديولوجيات الأحزاب، وخصوصا أن الشعب ينظر وينتظر بقلق وشك لجهود الجزائر لإنجاز مصالحة بين الأحزاب وهي المصالحة التي في حالة تحقيقها قد تحرك الحالة الوطنية وتخرجها من المأزق الذي تعيشه. وظيفة الأحزاب السياسية في الدول المستقلة والديمقراطية القيام بالتنشئة والمشاركة السياسية وتجسيد حرية الرأي والتعبير كما انها إحدى آليات الديمقراطية لتداول السلطة سلميا، والدستور ينظم عمل الأحزاب. كل دول العالم المتحضر تعرف ظاهرة الأحزاب بأنظمتها الثلاثة – الحزب الواحد والثنائية الحزبية والتعددية الحزبية- ولكنها لا ترهن مصيرها بحزب أو أحزاب بعينها أو بزعيم وقائد مهما علت درجته، فالأحزاب والقيادات تظهر ضمن معطيات معينة ولأهداف معينة وتتلاشى وتموت ويحل غيرها أو يتوالد بعضها من بعض. في الحالة الفلسطينية حيث تخضع كل فلسطين للاحتلال وتتداخل مرحلة التحرر الوطني مع مرحلة السلطة والإعداد للدولة ولا يوجد قانون للأحزاب حتى الآن بالرغم من أن القانون الأساسي للسلطة نص على حرية تشكيل الأحزاب، لكل ذلك تلتبس شرعية الأحزاب ويلتبس دورها بالتباس المرحلة والنظام السياسي نفسه ثم بانقسامه.أبرز تجليات الالتباس في الشرعية والوظيفة تدور حول ما إن كانت الأحزاب فصائل مقاومة مسلحة ضد الاحتلال أم أحزاب سلطة سياسية؟ وهل مهمتها مقاومة الاحتلال كما تنص كل أدبياتها وبيانات انطلاقتها الأولى أم الصراع والتنافس على سلطة تحت الاحتلال؟ وهل ما زالت الفاعل الرئيس في النظام السياسي الفلسطيني أم بات دورها هامشيا إن لم تصبح عبئا على القضية كما يزعم البعض؟ أيضا التباس معايير التمييز بين أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة حيث حماس مثلا حزب معارضة في سلطة حركة فتح في الضفة الغربية بينما حركة فتح تعتبر معارضة في سلطة حماس في غزة، كما أن يلتبس تموقع احزاب اخرى، مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي، ما إن كانت أحزاب سلطة أو احزاب معارضة بالنسبة لسلطتي غزة والضفة ؟. الأحزاب والفصائل الوطنية اكتسبت شرعيتها عند تأسيسها من التفاف الشعب حولها وحول نهجها الكفاحي ضد الاحتلال وليس من صناديق الانتخابات، حيث الشعب لم ينتخب قيادة حركة فتح وكل قيادات منظمة التحرير بل منح ثقته بهذه الأحزاب والتف حولها لدورها النضالي في مواجهة الاحتلال ولأنها انبثقت من وسط الشعب وعبرت عن طموحاته واهدافه الوطنية واعتمد الشعب منظمة التحرير ممثلا عنه بتوافق كل الأحزاب والفصائل المتواجدة آنذاك وغالبية دول العالم اعتمدت منظمة التحرير بهذه الصفة لاحقا، وبالنسبة للأحزاب خارج منظمة التحرير والتي ظهرت لاحقا كحركتي حماس والجهاد الإسلامي استقطبت جزءا من الشعب بسبب دورها في مواجهة الاحتلال ولم ينتخبها الشعب أو يعتمدها ممثلا عنه، والانتخابات العامة-رئاسية وتشريعية وبلدية- التي جرت لاحقا بعد قيام السلطة منحت الأحزاب الفائزة شرعية نسبية مؤقتة لها علاقة بالمشاركة في ممارسة سلطة الحكم الذاتي في الضفة وغزة في ظل الاحتلال، وليس شرعية مطلقة أو شرعية لتمثيل كل الشعب الفلسطيني.حديثنا عن الأحزاب كحزمة واحدة لا يعني عدم وجود فوارق بينها من حيث عدد المنتسبين لها أو أيديولوجيتها أو دورها الوطني وما انجزته لصالح القضية. فإن كانت بعض الأحزاب لعبت دوراً ملموسا في استنهاض الحالة الوطنية وأخرى كان دورها سلبيا في ......
#التباس
#شرعية
#ووظيفة
#الأحزاب
#والفصائل
#الفلسطينية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745182

زهير الخويلدي : التفكير الهابرماسي في شرعية الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي من الواضح أن روسو هو من صاغ الفكرة الديمقراطية. توجد ديمقراطية عندما يتم تنظيم الحياة السياسية بطريقة يمكن لمتلقي القانون في نفس الوقت اعتبار أنفسهم مؤلفيها. الدولة هي الرابطة الطوعية للمواطنين الأحرار والمتساوين الذين ينظمون حياتهم المشتركة بشكل شرعي. ومع ذلك ، يدعي البعض أن هذه الفكرة أصبحت طوباوية ، خارج الواقع ونحن نشهد إنشاء نوع من أشكال القدرية ، باستثناء أنه لم تعد الآلهة هي التي ستنظم مصيرنا ولكن قوانين السوق والمنطق اقتصاد الأعمال بالنسبة لهابرماس ، هناك حاجة إلى طريقة جديدة لفهم الديمقراطية تأخذ في الاعتبار تعقيد المجتمعات الحالية ، على سبيل المثال دور وسائل الإعلام. من المؤكد أن وسائل الإعلام هي قوة يجب السيطرة عليها ولكنها تسمح أيضًا بالاتصال المتزامن لعدد كبير من الأشخاص الذين لا يعرفون بعضهم البعض. يجب أن يكون الفضاء السياسي قادرًا على دمج الأصوات الهامشية ، وأن يكون متقبلاً للعالم المعيشي الخاص. هنا نجد فكرة العمل التواصلي والبحث عن الإجماع من خلال التفاوض على مستوى الدولة. بالتأكيد لم يعد الأمر يتعلق بالتحرك نحو المصلحة العامة كمواطن فاضل ، لكنه لم يعد مسألة مواءمة المرء مع نموذج السوق أيضًا. ولأن السوق لم يعد يتوقف عند الحدود الوطنية ، يجب على الأشكال الجديدة للمواطنة يمتد ويمارس خارج إطار الدول القومية ، وهو إطار يبدو اليوم أنه عفا عليه الزمن. وبالتالي ، بدلاً من محاربة أوروبا والرجوع إلى الدولة ، من الأفضل تطوير قدرات العمل على المستوى الأوروبي ، حيث يجب أن تتوصل الدول إلى اتفاق حول الكيفية التي تريد أن تفهم بها ما أعلنت أنه مشترك بين حقوق الإنسان. نحن بحاجة إلى نسخة "متعددة الموضوعية" من حقوق الإنسان. في الأساس ، نحن بحاجة إلى رأي عام ديمقراطي وناقد. لقد تغذي هابرماس بقراءة كانط وهيجل وماركس. وهو وريث منظري مدرسة فرانكفورت وهوركهايمر وأدورنو وماركوز. وسيشارك في نزاع العلوم الاجتماعية الألماني حيث سيواجه غادامير وأرندت وألبرت وبوبر. لاحظ أيضًا تأثير كلاسيكيات علم الاجتماع العظيمة مثل دوركهايم وماكس فيبر. هابرماس أصغر من أن ينتمي إلى دائرة الجيل الأول من مدرسة فرانكفورت. كما أنه لم يدرس مع أساتذة هذه المدرسة. ومع ذلك ، فإنه سيعيد بناء النظرية النقدية بشكل مستقل ، وبالتالي سيكون الوريث الشرعي لهوركهايمر ومبتكرًا. تبدأ النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت من نقد روح التنوير والوضعية. اعتقد فلاسفة عصر التنوير أن العلم والتكنولوجيا ، وتقدم المعرفة والعقل ، من شأنه أن يدمر الأساطير والخرافات ووجدوا مجتمعًا متصالحًا في النهاية مع نفسه. ولكن بينما وُلد العلم والتكنولوجيا من نقد الأيديولوجيات (أي الخطابات التي تضفي الشرعية على السلطة) ، فقد أصبحوا بدورهم أيديولوجيا.كانت التكنولوجيا مستقلة عن العلم لفترة طويلة جدًا ، وسبقت إلى حد كبير في الوقت المناسب. يبلغ عمر هذه التقنية عدة ملايين من السنين ، بينما يعود تاريخ العلم إلى ألفي ونصف ألف عام فقط للأقدم (الرياضيات) وبالكاد قرون قليلة للعلوم التجريبية. ومع ذلك ، تغيرت الأمور منذ نهاية القرن التاسع عشر: أصبح العلم والتكنولوجيا مترابطين. هم أيضا في خدمة الإنتاج الصناعي. يتحكم التقدم العلمي والتقني في تطور النظام الاجتماعي ، ويتم تحديده في نظر السياسيين ذوي التنمية. قبل اتخاذ أي قرار ، يستشير السياسيون الخبراء. في حين أن الديمقراطية تفترض عمل المواطنين لاتخاذ القرار معًا بشأن مستقبلهم المشترك ، فإن المزيد والمزيد من الفنيين (من عالم التجارة) هم من يقررون. باختصار ، أصبح العلم والتكنولوجيا "أيديولوج ......
#التفكير
#الهابرماسي
#شرعية
#الديمقراطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745269

علاء اللامي : عبد المهدي يعترف: شرعية الحكم في العراق تصنعها تدخلات الغرب والشرق
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي جزار تشرين عادل عبد المهدي يعترف: شرعية الحكم في العراق تصنعها تدخلات الغرب والشرق، الغرب يمسك رقبة فوقيات بلدنا منذ 2003! مع وصول العملية السياسية الأميركية الطائفية الى الجدار مرة أخرى بعد فشل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم أمس حيث تحصن أتباع طهران "الإطار" خلف الثلث المعطِّل وأسقطوا النصاب ثم احتفلوا بانتصارهم، وأصر أتباع واشنطن "الثلاثي" على مرشحَيْهم جعفر الصدر وربير بارزاني (هل هي مصادفة أن يكون المرشحون الثلاثة للتحالف يحملون ألقاب: الحلبوسي، الصدر والبارزاني؟)، بدأت رائحة الرئاسة تثير أعصاب الشخصيات السياسية السائبة "المستقلة" والطامحة لقنص المنصب السمين! من هؤلاء، اجتذبت الرائحة جزار تشرين الملطخ بدماء المئات من المتظاهرين السلميين عادل عبد المهدي المنتفجي! فقد عاد هذا القاتل إلى الظهور عبر مقالة بقلمه نشرها موقع قناة رووداو التي يملكها مسعود البارزاني! الفضيحة ليست في ظهور عبد المهدي - الذي كان ينبغي أن يكون خلف القضبان لا على منضدة تحرير المقالات - وهو يتشمم روائح الوزارة العفنة هنا وهناك بل في ما كتبه في مقالته التي يمكن اعتبارها أدق وأوضح شهادة على تبعية هذا النظام وتدخل واشنطن وطهران (الغرب والشرق) في شؤونه وفي تنصيب وإقصاء الحكام فيه. إن طريقة عادل عبد المهدي في التفكير ليست غبية من النوع العادي فحسب بل هي لا ترقى بأسلوبها الكتابي ونمط تفكير صاحبها حتى إلى أسلوب "حكي المقاهي" التقليدي الذي كان سائداً لدى الجيل السابق من الكتبة والمدبجين في بدايات القرن الماضي في العراق، مع شيء من التشدق والحذلقة من قبيل عنوان مقالته هذه "التغيير وليس انسداد العملية" والذي يريد أن يطمئن الطرفين المتنازعين على الغنيمة السلطوية بأن ما حدث هو تغيير وليس انسدادا وما عليهم إلا أن يحركوا رؤوسهم ويرشحوا "مستقلا" مثله لهذا المنصب! هاكم هذه الفقرات الفاضحة من مقالته:*ليس جديداً أن تتشكّل حكومة بدون اجماع شيعي.*وليس جديداً انحياز الغرب لأطراف وتأييد الشرق لأخرى. بل هو المألوف، ببناءات شرعيّة وقانونيّة وبدونها. فرُفض الجعفري (2006) وجاء المالكي. ورُفض المالكي (2014) وجاء العبادي. وجاء عبد المهدي (2018)، ثم رُفض (2019). وجاء الكاظمي (2020).*كقاعدة وفي أمور مهمة، يمسك الغرب -منذ 2003- رقبة فوقيات بلدنا -مباشرة أو نفوذاً- وله بعض قاعدته، وللشرق قاعدته -مباشرة أو نفوذاً- وله بعض فوقياته.*لماذا القلق والارتباك، إذن؟ إنه "التغيير". فالعالم يتغيّر، وبسرعة وعمق.*كقاعدة، ولها استثناءات، فإن احداثنا، لم ولن تكون احداثاً داخلية مجردة.لماذا يزعل إذن اتباع واشطن أو طهران أو الشخصيات السائبة التي تزعم الاستقلالية بين الطرفين حين نقول إنَّ هذه المنظومة الحاكمة في العراق منذ سنة 2005 وحتى اليوم هي منظومة عميلة وتابعة للأجنبي وبشكل خاص للولايات المتحدة مع نفوذ وهيمنة شاملة إيران ووجود عسكري ونفوذ أقل لتركيا الأطلسية. وأن الاستقلال والسيادة في هذه الحالة محض خرافة تافهة يتسلى بها لصوصُ المال العام والريع النفطي والمرتزقةُ المشتغلون عندهم. ......
#المهدي
#يعترف:
#شرعية
#الحكم
#العراق
#تصنعها
#تدخلات
#الغرب
#والشرق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751222

عزالدين مبارك : شرعية السلطة والتفويض الشعبي
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك الشرعية هي التفويض الشعبي للأفراد لتسلم مقاليد السلطة السياسية ضمن شروط وضوابط محددة وعن طريق انتخابات نزيهة وشفافة ولمدة زمنية متفق عليها مسبقا. فليست هناك شرعية تؤخذ بالقوة في العرف السياسي المعاصر وفي زمن حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة والدساتير. وهي ليست لا نهائية الديمومة وأبدية ولا يمكن الرجوع فيها، فمن يمنح الشرعية وهو الشعب صاحب السلطات جميعا ومصدرها الأصلي يمكن له أن يسلبها عن طريق الانتخابات الدورية أو عن طريق الثورة إذا ما تبين له أن من يحكم قد زاغ عن الطريق السوي ولم ينجز ما اتفق عليه.فالشرعية مرتبطة بأهداف وهي عقد بين الشعب والحاكم للقيام بإنجازات محددة كتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتقليص البطالة والفقر فإما أن ينجز ذلك وإما أن يفشل في مسعاه ويرحل فوجود الحاكم مرتهن بإجماع الناس على حسن تدبيره وخدمتهم في أحسن الظروف. فلا يمكن أن نقر بنجاح حاكم وهو يكمم الأفواه ويأتي بأصحاب الولاءات والمريدين ويعمم الخوف ويزور الانتخابات فيسكت الشعب عن الظلم والقهر إلى أن تحين ساعة الثورة التي هي لحظة فارقة في حياة الشعوب وهي أرقى تعبير عن الإرادة الجمعية التي لا يستطيع الحكام أن يقهروها مهما طغوا وتجبروا وهكذا يكتب تاريخ الشعوب الحية وبدون الثورات ينتهي التاريخ البشري إلى الركود الإنساني.فمن طبيعة الحاكم السكون والرتابة والانغماس في رغد العيش والتمتع بالحياة ورفاهية المنصب والجاه بين مريدين أوفياء وأهل الطاعة والولاء يغدقون عليه الثناء والتبجيل فلا يسمع منهم غير ما يريد حتى لا يتعكر مزاجه وآخر اهتماماته رفاهية الشعب والبسطاء والمحرومين. والدولة تصبح في خدمة الشخص الواحد وبعض الأنفار وكل من يعارض فهو متآمر ومآله النفي والحبس والإعدام فيعم الفساد والمحسوبية وينسى الناس أنهم انتخبوا حاكما من أجل أن يخدمهم ويوفر لهم حاجياتهم لمدة معينة فإذا هم من يخدمونه طوعا أو قسرا.فالثورة والتمرد بالنسبة للحاكم الظالم والمستبد تحديا للدولة وانقلابا على الشرعية أما تزوير الانتخابات وتطويع الدساتير والقوانين وتزييف الحقائق فهو من صميم الشرعية. فالحاكم في الأنظمة الديمقراطية ينظر إلى التمرد والإضرابات والمظاهرات تعبير شرعي عن وجود مشاكل حقيقية ينبغي معالجتها بكل تواضع وحنكة وهذا يدخل في صلب مهمته الأساسية أما في عالمنا العربي المتخلف فيرى الحاكم ذلك تجاوزات خطيرة ومن الكبائر ومهمته الأساسية أن يلجم الأفواه ويواجه أي تحرك شعبي بالعصا الغليظة والتعذيب والقهر.فكيف لا يثور الناس على الظلم ويتمردون على القهر وهم التواقون للحرية والعدالة ثم هو حقهم الأساسي في الرجوع في تفويضهم للحاكم الذي لم يحقق رغباتهم ولم يلتزم بالشروط التي اتفقوا عليها عند البيعة الأولى وكان من الأجدى التخلي طوعا عن المنصب والنزول عند رغبة الشعب وهو الذي فشل ولم يفلح في مسعاه.ومن مصائب عالمنا العربي أن السلطة عندنا هي مجرد تشريف وجلوس على الكرسي وإعطاء الأوامر ومجموعة إمضاءات دون تحمل المسؤولية والمحاسبة في غياب تقاليد ديمقراطية حقيقية ترفع من شأن المواطن والحاكم في نفس الوقت. فنزعة الشك والريبة بين الطرفين متأصلة في ثقافتنا بحيث يرى الحاكم المواطن انسانا متآمرا يريد الانقضاض على منصبه ويرى المواطن الحاكم المتعالي غولا سيفتك به في يوم من الأيام.فقضية علاقة الفاعل بالمفعول به لا تؤسس لدولة المواطنة ولا تجعل من المواطن كائنا فاعلا وانسانا محترما يحب بلاده ويعمل بجد للرفع من مستواها فهو لا يرى الدولة إلا من خلال الحاكم القاهر المستبد المالك للإرادات القامع للحريات والمبذر ......
#شرعية
#السلطة
#والتفويض
#الشعبي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752773

صلاح بدرالدين : في شرعية التمثيل الشعبي .. الأحزاب الكردية السورية مثالا
#الحوار_المتمدن
#صلاح_بدرالدين إزاء ظاهرة تكاثر الأحزاب الكردية السورية ، ( تجاوزت المائة ) والشقاق المستمر بصفوفها ، وتبديل الولاءات لطرفي الاستقطاب ( ب ي د و. ب د ك ،س ) ، يتساءل المواطن الكردي العادي : ماذا تمثل هذه الأحزاب ؟ وهل ظهرت بارادتنا ؟ وهل تعبر عن طموحاتنا ؟ . هذا مانسمعه في الوسط الكردي بشكل دائم وفي السنوات العشرة الأخيرة بصوت أعلى ، ويتردد صداه ، انه تساؤل شديد العمق ، غني المعاني ، نابع من خيبات الامل ، وخسارة الرهان ، يحتاج الى إجابة موضوعية ، من موقع المسؤولية الوطنية ، والأخلاقية ، حتى لو كانت جارحة للبعض ، ومفاجئة لبعض آخر ، فالموضوع يتعلق بالشأن العام ، وبتاريخ حركة شعب ، ويجب ان لايخضع البت فيه للاعتبارات الشخصية ، أو المواقف الفكرية ، والسياسية ، وسيكون ومهما كانت الإجابة قابلا للنقاش ، والاخذ والرد . بداية لابد من التأكيد أن أي شعب في عصرنا الراهن وبينهم الكرد ، وفي كل المراحل ، بامس الحاجة الى أدوات تنظم الحياة السياسية ، والاجتماعية ، وتحقق الأهداف الكبرى، والمطالب الحياتية، بالطرق المناسبة المتاحة ، هذا من حيث المبدأ ، ومن جهة أخرى فان قيام ، ونمو ، ونضال الأحزاب ، في سبيل الحرية ، والديموقراطية ، والتقدم لن يستقيم الا في ظل النظام الديموقراطي الذي يكفل حرية الرأي ، وهذا ما كان يعوزه السورييون عموما ، والكرد على وجه الخصوص ، منذ انقلاب البعث بداية ستينات القرن الماضي ، لم تشهد البلاد أي تطور وطني ديموقراطي ، وطبقت الاحكام العرفية ، وتم تكميم الافواه ، وقمع المعارضة ، وزج المناضلين بالسجون ، والمعتقلات . جرت محاولات عديدة في غضون العقود الماضية لتشكيل أحزاب ، وتنظيمات سياسية ، في السر ، وفي العلن ، وباستثناء عهود شبه ديموقراطية مابعد الاستقلال ، لم تكن بالمستوى المطلوب بعد سيطرة البعث ، رغم ظهور قيادات فردية ثورية ، ولم تظهر عبر التخويل الشعبي ، كما لم تكن تمثل مصالح الطبقات الاجتماعية بصورة علمية ، وموضوعية ، كما تحصل في المجتمعات الديموقراطية ببعض البلدان الغربية ، الراسمالية ، كانت في بلادنا غالبا فئوية ، مناطقية ، عصبوية ، بالإضافة الى انكشافها امام السلطات ، واختراقها ، وإمكانية شقها في أي وقت من جانب الأجهزة الأمنية . في الحالة الكردية ظهر الحزب الكردي السوري الأول ( الحزب الديموقراطي الكردستاني – سوريا ) عام &#1633&#1641&#1637&#1639 ، كحاجة موضوعية استجابة لامرين متكاملين ، الأول : لتنظيم الصف الكردي ، وقيادة نضاله السلمي المدنيي ، من اجل المساهمة في الحياة الوطنية ، وانتزاع الديموقراطية ، وتحقيق الحقوق القومية المشروعة ، وذلك لملئ الفراغ الحاصل حيث امتنعت الأحزاب السورية القومية ، والشيوعية ، والإسلامية عن تبني القضية الكردية في برامجها ، او طرح المظلومية الكردية ، والامر الثاني : انبثق في خضم موجة تشكل وتاثير الأحزاب الديموقراطية على المستوى القومي في المنطقة فقد سبقه اعلان كل من : ( حزبي ديموقراطي كردستان ايران &#1633&#1641&#1636&#1635 – &#1633&#1641&#1636&#1636 ، والحزب الديموقراطي الكردستاني – العراق &#1633&#1641&#1636&#1638 ، ولاحقا الحزب الديموقراطي الكردستاني – تركيا ) ، جميع هذه الأحزاب ، بمافيه السوري ، كانت استجابة لارادة النخب الكردية في أزمنتها المختلفة ، حتى من دون تخويل شعبي ، او تنظيم استفتاء ، وانتخابات ديموقراطية عامة ، لان الظروف المحيطة لم تكن تسمح بذلك ، اما الى اية درجة مثلت هذه الأحزاب أهداف ، وطموحات ، ومصالح الشعب ، وهل كانت سياسات قادتها وأداؤها بالمستوى المطلوب وعلى طريق الصواب فقد يحتا ......
#شرعية
#التمثيل
#الشعبي
#الأحزاب
#الكردية
#السورية
#مثالا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757897

عزالدين مبارك : حدود شرعية الحكم
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك الشرعية هي التفويض الشعبي للأفراد لتسلم مقاليد السلطة السياسية ضمن شروط وضوابط محددة وعن طريق انتخابات نزيهة وشفافة ولمدة زمنية متفق عليها مسبقا. فليست هناك شرعية تؤخذ بالقوة في العرف السياسي المعاصر وفي زمن حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة والدساتير. وهي ليست لا نهائية الديمومة وأبدية ولا يمكن الرجوع فيها، فمن يمنح الشرعية وهو الشعب صاحب السلطات جميعا ومصدرها الأصلي يمكن له أن يسلبها عن طريق الانتخابات الدورية أو عن طريق الثورة إذا ما تبين له أن من يحكم قد زاغ عن الطريق السوي ولم ينجز ما اتفق عليه.فالشرعية مرتبطة بأهداف وهي عقد بين الشعب والحاكم للقيام بإنجازات محددة كتحقيق الرفاهية والعدالة الاجتماعية وتقليص البطالة والفقر فإما أن ينجز ذلك وإما أن يفشل في مسعاه ويرحل فوجود الحاكم مرتهن بإجماع الناس على حسن تدبيره وخدمتهم في أحسن الظروف. فلا يمكن أن نقر بنجاح حاكم وهو يكمم الأفواه ويأتي بأصحاب الولاءات والمريدين ويعمم الخوف ويزور الانتخابات فيسكت الشعب عن الظلم والقهر إلى أن تحين ساعة الثورة التي هي لحظة فارقة في حياة الشعوب وهي أرقى تعبير عن الإرادة الجمعية التي لا يستطيع الحكام أن يقهروها مهما طغوا وتجبروا وهكذا يكتب تاريخ الشعوب الحية وبدون الثورات ينتهي التاريخ البشري إلى الركود الإنساني.فمن طبيعة الحاكم السكون والرتابة والانغماس في رغد العيش والتمتع بالحياة ورفاهية المنصب والجاه بين مريدين أوفياء وأهل الطاعة والولاء يغدقون عليه الثناء والتبجيل فلا يسمع منهم غير ما يريد حتى لا يتعكر مزاجه وآخر اهتماماته رفاهية الشعب والبسطاء والمحرومين. والدولة تصبح في خدمة الشخص الواحد وبعض الأنفار وكل من يعارض فهو متآمر ومآله النفي والحبس والإعدام فيعم الفساد والمحسوبية وينسى الناس أنهم انتخبوا حاكما من أجل أن يخدمهم ويوفر لهم حاجياتهم لمدة معينة فإذا هم من يخدمونه طوعا أو قسرا.فالثورة والتمرد بالنسبة للحاكم الظالم والمستبد تحديا للدولة وانقلابا على الشرعية أما تزوير الانتخابات وتطويع الدساتير والقوانين وتزييف الحقائق فهو من صميم الشرعية. فالحاكم في الأنظمة الديمقراطية ينظر إلى التمرد والإضرابات والمظاهرات تعبير شرعي عن وجود مشاكل حقيقية ينبغي معالجتها بكل تواضع وحنكة وهذا يدخل في صلب مهمته الأساسية أما في عالمنا العربي المتخلف فيرى الحاكم ذلك تجاوزات خطيرة ومن الكبائر ومهمته الأساسية أن يلجم الأفواه ويواجه أي تحرك شعبي بالعصا الغليظة والتعذيب والقهر.فكيف لا يثور الناس على الظلم ويتمردون على القهر وهم التواقون للحرية والعدالة ثم هو حقهم الأساسي في الرجوع في تفويضهم للحاكم الذي لم يحقق رغباتهم ولم يلتزم بالشروط التي اتفقوا عليها عند البيعة الأولى وكان من الأجدى التخلي طوعا عن المنصب والنزول عند رغبة الشعب وهو الذي فشل ولم يفلح في مسعاه.ومن مصائب عالمنا العربي أن السلطة عندنا هي مجرد تشريف وجلوس على الكرسي وإعطاء الأوامر ومجموعة إمضاءات دون تحمل المسؤولية والمحاسبة في غياب تقاليد ديمقراطية حقيقية ترفع من شأن المواطن والحاكم في نفس الوقت. فنزعة الشك والريبة بين الطرفين متأصلة في ثقافتنا بحيث يرى الحاكم المواطن انسانا متآمرا يريد الانقضاض على منصبه ويرى المواطن الحاكم المتعالي غولا سيفتك به في يوم من الأيام.فقضية علاقة الفاعل بالمفعول به لا تؤسس لدولة المواطنة ولا تجعل من المواطن كائنا فاعلا وانسانا محترما يحب بلاده ويعمل بجد للرفع من مستواها فهو لا يرى الدولة إلا من خلال الحاكم القاهر المستبد المالك للإرادا ......
#حدود
#شرعية
#الحكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758845

ازهر عبدالله طوالبه : شرعيّة الإنجاز وضياع الوطن
#الحوار_المتمدن
#ازهر_عبدالله_طوالبه شرعيَّة الإنجاز، هي المحكّ الرئيسيّ لأيّ قوة صاعِدة تتطلَّع للتغيير. ولذا، دائمًا ما أتساءل، بأنَّه: كَيف أخفقوا في تحقيقِ مطالِب الشَّعب، مَن وصّلوا للسُلطة، عن طريقِ التدرُّج المناصبيّ، والذين كانوا لا يتوقّفونَ عن التغنّي بشعارتِ التّغيير والإصلاح، ويهتِفونَ للانجازِ حصرًا؟! ومُقابِل إخفاقاتهم هذه، أتساءل : هَل للفسادِ دور في إخفاقهم؟! وكَم هو حجم الفسادِ الذي اعترى هؤلاء خلالَ فترة حُكمهم، اللانهايّة؟!هذه الأسئلة، وغيرها، مِن تلكَ التي لا تُهلَك وهي تركض داخلَ رأسي، قَد أملِك عليها الكثير مِن الإجابات، ومِنها، أي الإجابات، ما تُحسَب رياضيًّا، ومِنها ما تُحسَب وفقَ قانون السياسية الموسوم ب "هُم" و"نحنُ" . فهذا القانون، هو القانون، الذي إذا قرأنا مواده جيِّدًا، تمكنّا مِن الإجابة على الأسئلة المطروحة أعلاه .وللإجابةِ على السؤالينِ معًا، أقول:إنّ شعبنا، دائمًا ما يتطلَّع لحياةٍ كريمة، مبنيّة على خُططٍ توصلها للتقدُّم والازدهار، لكنّها، ترتَطم بواقعِ يفرض عليها المُعاناة مِن الفُقرِ والجوع، وبحالٍ أشدّ قساوة وقسّوة مِن الواقع المذكور ؛ وذلكَ لأنّها تسكُن في بوتقةٍ مِن الأنانيّة والنرجسيّة، لا يكون التّعامل فيها إلّا على أساس "هُم" و"نحنُ"، وهذه البوتَقةُ تدّفَع بفئةِ " هُم" وهي فئة الأغلَبيّة، مَن يُحكَمون، إلى أن تُقبِل على فئة "نحن"، مَن يَحكمون، ليُتحكَّم بمصيرها مِن هذه الفئة المُقتصرة على أبناءَ عوائلٍ مُعيّنة، لها علاقاتُ نفعيّة مع مراكزِ صنعِ القرار. ففئة ال"نّحن" هي الفئة الوحيدة التي أجادَت السّباحة عكس التيّار، وكانَت أقوى، بنفوذها، وسُرعة جريانها، مِن قوّة التيّار، بل مِن أيّ قوة طبيعيّة عرفتها الأرض. وهذه الفئة، قد مكّنتها سباحتها عكّس التيّار الوطنيّ، مِن عمل صولاتٍ وجولاتٍ بينَ أروقةِ مؤسّساتِ الدّولة، أعطتها الصلاحيّة المُطلقة لفرضِ سيطرتها عليها، والتحكُّم بأدقِّ أمورِها، ، كما وبفضلِ مَن تمَّ وضّعهم تحتَ الإبطِ، ممَّنَ كانوا يتغنّونَ بتاريخِ أسلافهم، وأنَّهُم الرُّكن الأوّل، بل الأوحَد لتأسيسِ الدَّولة، أحكمَت قبّضتها - مَن نجحت في سباحتهِا عكس التيّار- على كُلّ سلطاتِ الدَّولة، ونزعَت عنها كُلّ شرعيَّتها، ومزَّقت بأسنانهِا المُستشّرِسة، كُلّ سُبل مشروعيّتها، وجعلتها تسير بينَ المرافِق العُليا، عارية، لا ترتدي أيّ ثوبٍ مِن أثوابِ الديمقراطيّة ؛ إذ جعلتها ذاتَ وجهٍ ديكتاتوريٍّ استبداديّ، لا مقاسَ لهُ، ولا وصفَ يُميِّزهُ. فسنواتٌ طويلة مرَّت على الوطَن، ولَم يك لهذه الفئة أيّ إنجازٍ يُذكَر . فالوطن ما عرف إلّا إنجازات أبناءه الأُصالى أبًّا عَن جَد..سنواتٌ ما عرفنا فيها شيئا ؛ سوى دُخلاء وأنجاس، أصحاب مشاريع عابِرة للقارّات، ولِدت مِن وفي الجامعاتِ الغربيّة، هولاء فقَط مَن عرفناهم . عرفناهُم بكُلّ ما يحملونَهُ مِن خواءٍ فكريّ، وإداريّ، وسياسيّ، واقتصاديّ...عرفناهُم بتضّخيمهم مِن قبل مراكزِ صُنعِ القرار، فكانَت نتائج معرِفتنا لهُم ؛ أنَّنا قرأنا فشلهم، وحفِظنا كُلّ الخُطط التي تُبيّن برسمٍ واضحٍ وجليّ، سقطاتهم . فكبُرت مؤخّراتهم، بعدَ أن وضعوا داخلها كُلّ ملفاتِ الوطَن، وتضخَّمت رئاتهم، واستطاعَت أن تسِّرقَ كُلّ ذرة هواءٍ مِن هواء الوطَن، وتوحَّشت أيديهم، فمُدَّت إلى كُلّ ما كُنّا نظنّ، كأبناء وطنٍ حملنا سنابِلهُ داخلَ أوتنة قلوبنا، بأنّهُ مسوَّر بأسوارٍ حصينة، لا يجرؤ على هدمها، بل التسلُّق عليها مَن هُم ليسوا بأبناء جلدَتنا . وها هُم، بعدَ أن بسطوا نفوذهم حتى على أقلّ صغيرةٍ في الدَّ ......
#شرعيّة
#الإنجاز
#وضياع
#الوطن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759875

عبد المجيد إسماعيل الشهاوي : شرعية المحكومين المهدرة
#الحوار_المتمدن
#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي كانت بطونًا وقبائل دائمة التناحر والصراع فيما بينها حتى اجتمعت راياتها بشكل أو بآخر تحت كلمة الإسلام، دين جديد قد يكفيه فخرًا أمد الدهر أنه وحد العرب جميعًا لأول مرة في التاريخ وصرف طاقاتهم بعيدًا عن قتل بعضهم البعض نحو الغرباء بالجوار وتأسيس إمبراطورية عظمى. من كثرة التنافس والاقتتال فيما بينها، كان لدى كل قبيلة فرسان أشداء وزعماء ذاع صيتهم داخل جزيرة العرب وخارجها، وتغنى بأمجادهم وبطولاتهم فطاحل شعراء العربية. ومن هؤلاء أنفسهم تشكل قوام جيش الفتوحات الإسلامية فيما بعد، بعد اتحادهم خلف راية الإسلام. بخلاف النزاعات والحروب المتبادلة، لم يكن نظام القبيلة الاجتماعي كله مساوئ. ويكفيه فخرًا أنه أنتج، ولو عبر آلية أزلية من السلب والنهب وسفك الدماء، كل هذه الطاقات المشرذمة التي تحولت إلى قوة جبارة لحظة اجتماعها على هدف واحد ومحدد. في قول آخر، لولا فرسان القبائل وزعمائها البواسل ما تكون جيش الفتوحات، ولولا الإسلام واجتماع القبائل عليه لظلت قواها مشرذمة ومهدورة فيما بينها في السلب والنهب وسفك الدماء. في المراحل الأولى، كانت الزعامات لا تزال قوية ونافذة تقف حائلًا أمام تركيز القوة العربية الجمعية بصورة احترافية ومؤسسية. ورغم محاولات أبو بكر وعمر، ظلت لامركزية القوة هي ذات اليد الطولي، والمركزية بعيدة المنال. وكادت القوة الموحدة حديثًا تتفجر أشلاءً متناثرة أشبه بحالتها الأولى زمن القبائل حين انقسمت راية العرب ما بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. لكن سرعان ما أنقذ معاوية الوضع وأعاد توحيد العرب تحت راية الخلافة الأموية. كانت الخلافة الأموية بمثابة خط النهاية لعصر القبائل وفرسانها وزعمائها، وبداية لآخر بملك وجيش. انتهت إلى غير رجعة لامركزية القوة بين العرب وأصبح الحكم حكر لملك وراثي وجيش محترف يحميه ويحمي ملكه. وبمرور الزمن، أصحبت العلاقة بين الحاكم وجيشه بمثابة علاقة الملك والكتابة على قطعة العملة المعدنية، لا وجود ولا شرعية لأحدهما من دون الالتصاق بالآخر؛ إما أن يصنع الجيش ملكًا، أو يجمع الملك جيشًا لكي يضمن كل مهما استمرار وجوده وشرعيته. في قول آخر، أيام اتحاد القبائل مع بدايات الإسلام كانت الشرعية تحقق عبر اتفاق أو اجماع الأقوياء- رؤساء القبائل. بينما في الملكية تضيق دائرة الاتفاق والإجماع إلى حدود الملك الشرعي وجيشه فقط. في النهاية، لن يحصل الملك الشرعي على الحكم من دون دعم من الجيش، ولن يحصل الجيش على امتيازات من دون الشرعية التي يسبغها عليه الملك. رغم كل ما حققته الجيوش الإسلامية من فتوحات عظيمة انطلاقًا من العصر الأموي والعباسي فيما بعد، بقيت هناك نقطة ضعف قاتلة داخل هذه الآلية التنظيمية المكونة بالأساس من ملك (خليفة) وجيش. بمرور الوقت، أدى استئصال اللامركزية العربية الموروثة من زمن القبائل إلى استئصال العنصر العربي كله من المعادلة في نهاية المطاف. وكان الجيش ذاته هو من أطاح بآخر الملوك العرب وتدشين عصور المماليك والعثمانيين وغيرهم. في قول آخر، بفضل القبائل، حين اتحدت قواهم، أصبح العرب قوة عظمى مهابة في زمانهم؛ وبسبب الملك والجيش تحولوا إلى مجرد رعايا لاحول لهم ولا قوة لصعاليك ومماليك الأرض من كل حدب وصوب. أين مكمن الخطأ؟ ربما في شدة اللامركزية حين كانوا قبائل، وفي شدة المركزية في زمن الملكية. لكن في جميع الأحوال بسبب عدم وجود الوسيط القادر والفاعل بين الملك والجيش منذ أن قضى العرب على منظومة القبائل ولم يستبدلوها بأخرى. ولا يؤمل أن يقوم للعرب قائمة مجددًا من دون إيجاد بديل القبيلة الذي يتوسط ويقوم العل ......
#شرعية
#المحكومين
#المهدرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766672