عيبان محمد السامعي : الأبعاد الاجتماعية للاشتراطات المقيدة لحصول المرأة اليمنية على جواز السفر
#الحوار_المتمدن
#عيبان_محمد_السامعي "ورقة عمل مقدمة للندوة التي أقامتها "حملة جوازي بلا وصاية"، مدينة تعز، 3 فبراير 2022"---------------------------------------------------------------------------------------------------تتعرض المرأة في مجتمعنا الذكوري لعنف بنيوي مركب وشامل، تبدأ حلقاته من المستوى الخاص وتنتهي بالمستوى العام، بدءاً من الأسرة مروراً بالنظام التعليمي والقانوني والاقتصادي والديني والرمزي وليس انتهاءً بالنظام السياسي.لقد كانت ولا زالت القوانين والممارسات الرسمية وغير الرسمية على علاقة خصومة دائمة مع النساء، إنها علاقة قهرية، علاقة الجلاد بالضحية. فالتشريعات والقوانين اليمنية ذكورية بامتياز وصيغت بطريقة تضع المرأة في مواقع القصور والدونية، وهو ما نجده في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات على نحو فج، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل الأنكى من ذلك أن تجد الأعراف الاجتماعية البالية تتسيد على القوانين وعلى الدستور [أبو القوانين]، وتمارس سلطتها القهرية على النساء.إن الاشتراطات الإدارية التي تعيق المرأة اليمنية من الحصول على جواز السفر، إلا بموافقة ولي أمرها خلافاً للقانون رقم (7) لسنة 1990 بشأن الجوازات والهجرة، ليست قضية هامشية أو جزئية كما يظن البعض، بل هي من صميم قضية المواطنة المتساوية، وقضية دولة النظام والقانون. إن هذه الاشتراطات الإدارية تكشف في إحدى أبعادها أن سلطة العرف الاجتماعي تعلو على سلطة القانون، وأن مؤسسات الدولة المعنية بدرجة رئيسية بتطبيق القانون، هي من تقوم بتعطيله لصالح الاستناد إلى سلطة العرف التقليدي وسلطان النظام الأبوي المتخلف، وكأنّ الشغل الشاغل لهذه المؤسسات هو العمل على محاصرة المرأة وفرض الوصاية عليها وتهميشها وحرمانها من أبسط حقوقها. إن الهدف من هذه الإجراءات والاشتراطات الجائرة هو تأبيد استعباد المرأة وقطع الطريق أمام امتلاك مصيرها وتحررها الإنساني، لأن حرية التنقل والسفر بدون قيود هي التجسيد العملي لقيمة الحرية، وهي من المبادئ الأساسية التي تكفلها الدساتير والقوانين. لقد عرّفت الفيلسوفة الألمانية حنة آرنت الحرية بأنها: "حالة الإنسان الحر الذي يتاح له الانتقال والخروج والذهاب في العالم، ومصادفة أشخاص آخرين". وما قيمة الحرية إذا لم يكن الإنسان قادر على التنقل والسفر بدون قيود؟! إن الحرية تحيلُ إلى الحركة، أي الخروج من هنا، والذهاب خطوة أبعد من المعتاد، واستكشاف فضاء أوسع غير معلوم مسبقاً... في حين أن الحبس هو المنع من الحركة، أو تقييدها في نطاق معين.الحرية في الأساس هي حركة غير مُعاقة، أو غير محجوزة، بينما السجن هو الحركة المقيدة والمحجوزة.[1]إذن حرية التنقل والسفر دون قيود هي ممارسة فعلية للحرية، وتعكس قدرة الفرد على امتلاك قراره، وعلى تحديد اختياراته المستقبلية، وعلى قدرته على الاعتماد على نفسه دون الحاجة إلى لوصاية أحد.يترتب عن الإجراءات والاشتراطات المقيدة لحصول المرأة على جواز السفر والتي تتبعها مصلحة الجوازات والهجرة آثار وتداعيات مختلفة، فهي تؤدي إلى حرمان المرأة من الحق في التعليم النوعي "الذي يتطلب السفر إلى الخارج"، كما تؤدي إلى حرمان المرأة من الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية التي لا تتوفر في البلاد، وحرمانها من التمتع بالحقوق المهنية كالتأهيل والتدريب النوعي وتطوير المهارات والقدرات والخبرات، وهو ما ينعكس سلباً على تمتعها بحقها في الترقي المهني والوظيفي، كما تعمل على الحد من قدرة المرأة على المشاركة في الشأن العام وفي النشاط الاقتصادي والثقافي والعلمي... إلخ. وهناك ......
#الأبعاد
#الاجتماعية
#للاشتراطات
#المقيدة
#لحصول
#المرأة
#اليمنية
#جواز
#السفر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745828
#الحوار_المتمدن
#عيبان_محمد_السامعي "ورقة عمل مقدمة للندوة التي أقامتها "حملة جوازي بلا وصاية"، مدينة تعز، 3 فبراير 2022"---------------------------------------------------------------------------------------------------تتعرض المرأة في مجتمعنا الذكوري لعنف بنيوي مركب وشامل، تبدأ حلقاته من المستوى الخاص وتنتهي بالمستوى العام، بدءاً من الأسرة مروراً بالنظام التعليمي والقانوني والاقتصادي والديني والرمزي وليس انتهاءً بالنظام السياسي.لقد كانت ولا زالت القوانين والممارسات الرسمية وغير الرسمية على علاقة خصومة دائمة مع النساء، إنها علاقة قهرية، علاقة الجلاد بالضحية. فالتشريعات والقوانين اليمنية ذكورية بامتياز وصيغت بطريقة تضع المرأة في مواقع القصور والدونية، وهو ما نجده في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات على نحو فج، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل الأنكى من ذلك أن تجد الأعراف الاجتماعية البالية تتسيد على القوانين وعلى الدستور [أبو القوانين]، وتمارس سلطتها القهرية على النساء.إن الاشتراطات الإدارية التي تعيق المرأة اليمنية من الحصول على جواز السفر، إلا بموافقة ولي أمرها خلافاً للقانون رقم (7) لسنة 1990 بشأن الجوازات والهجرة، ليست قضية هامشية أو جزئية كما يظن البعض، بل هي من صميم قضية المواطنة المتساوية، وقضية دولة النظام والقانون. إن هذه الاشتراطات الإدارية تكشف في إحدى أبعادها أن سلطة العرف الاجتماعي تعلو على سلطة القانون، وأن مؤسسات الدولة المعنية بدرجة رئيسية بتطبيق القانون، هي من تقوم بتعطيله لصالح الاستناد إلى سلطة العرف التقليدي وسلطان النظام الأبوي المتخلف، وكأنّ الشغل الشاغل لهذه المؤسسات هو العمل على محاصرة المرأة وفرض الوصاية عليها وتهميشها وحرمانها من أبسط حقوقها. إن الهدف من هذه الإجراءات والاشتراطات الجائرة هو تأبيد استعباد المرأة وقطع الطريق أمام امتلاك مصيرها وتحررها الإنساني، لأن حرية التنقل والسفر بدون قيود هي التجسيد العملي لقيمة الحرية، وهي من المبادئ الأساسية التي تكفلها الدساتير والقوانين. لقد عرّفت الفيلسوفة الألمانية حنة آرنت الحرية بأنها: "حالة الإنسان الحر الذي يتاح له الانتقال والخروج والذهاب في العالم، ومصادفة أشخاص آخرين". وما قيمة الحرية إذا لم يكن الإنسان قادر على التنقل والسفر بدون قيود؟! إن الحرية تحيلُ إلى الحركة، أي الخروج من هنا، والذهاب خطوة أبعد من المعتاد، واستكشاف فضاء أوسع غير معلوم مسبقاً... في حين أن الحبس هو المنع من الحركة، أو تقييدها في نطاق معين.الحرية في الأساس هي حركة غير مُعاقة، أو غير محجوزة، بينما السجن هو الحركة المقيدة والمحجوزة.[1]إذن حرية التنقل والسفر دون قيود هي ممارسة فعلية للحرية، وتعكس قدرة الفرد على امتلاك قراره، وعلى تحديد اختياراته المستقبلية، وعلى قدرته على الاعتماد على نفسه دون الحاجة إلى لوصاية أحد.يترتب عن الإجراءات والاشتراطات المقيدة لحصول المرأة على جواز السفر والتي تتبعها مصلحة الجوازات والهجرة آثار وتداعيات مختلفة، فهي تؤدي إلى حرمان المرأة من الحق في التعليم النوعي "الذي يتطلب السفر إلى الخارج"، كما تؤدي إلى حرمان المرأة من الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية التي لا تتوفر في البلاد، وحرمانها من التمتع بالحقوق المهنية كالتأهيل والتدريب النوعي وتطوير المهارات والقدرات والخبرات، وهو ما ينعكس سلباً على تمتعها بحقها في الترقي المهني والوظيفي، كما تعمل على الحد من قدرة المرأة على المشاركة في الشأن العام وفي النشاط الاقتصادي والثقافي والعلمي... إلخ. وهناك ......
#الأبعاد
#الاجتماعية
#للاشتراطات
#المقيدة
#لحصول
#المرأة
#اليمنية
#جواز
#السفر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745828
الحوار المتمدن
عيبان محمد السامعي - الأبعاد الاجتماعية للاشتراطات المقيدة لحصول المرأة اليمنية على جواز السفر