عدنان الصفار : العراق على اللائحة القصيرة السوداء في مؤتمر العمل الدولي بدورته ال 110 .. أسباب ... ونتائج
#الحوار_المتمدن
#عدنان_الصفار لأول مرة منذ انضمام العراق الى منظمة العمل الدولية عام ( &#1633-;-&#1641-;-&#1635-;-&#1634-;- ) تم اختيار العراق من ضمن هذه اللائحة لمناقشة الاتفاقية 98 لسنة 1949 ، حق التنظيم والمفاوضة الجماعية . ويأتي اصدار منظمة العمل الدولية قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة لأحكام اتفاقيات العمل الدولية والتي يطلق عليها ( القائمة السوداء) وخلال مؤتمر العمل الدولي هذا العام (&#1634-;-&#1634-;-) دولة، حيث شمل العراق ضمن هذه القائمة كونه لم يحترم الاتفاقيات المصادق عليه . أن قرار لجنة المعايير المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته العاشرة بعد المائة المنعقدة حاليا ، يمثل تعبيراً واضحاً وصريحاً عن إصرار واستمرار المؤسسات الحكومية على نهجها وسياساتها غير المبالية لاحترام المصادقة على الاتفاقيات التي صادق عليها العراق عبر سلسلة مؤسساته الدستورية ( الوزارة القطاعية المعنية ( وزارة العمل ) ، مجلس الدولة ، مجلس الوزراء ، مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية . وبذلك تصبح الاتفاقية نافذة المفعول وتنطبق عليها أحكام القانون رقم 35 لسنة 2015 ( قانون عقد المعاهدات .. طيلة أكثر من عشرون عاماً ، طالبت الحركة النقابية العمالية الديمقراطية المستقلة من الحكومات المتعاقبة ان تلتزم وتحترم ما تمت المصادقة عليه من اتفاقيات ومعايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية التي تخدم حاضر ومستقبل العمل والعمال في العراق ، وكان على هذه الوزارات والمؤسسات ان تحترم المصادقة وانضمام الحكومات المتعاقبة وان تساهم فعلياً وعملياً بتغيير التشريعات التي تتعارض وأحكام هذه الاتفاقيات ، لا سيما وان عدد غير قليل من هذه التشريعات تمثل سياسات ونهج الحكومات الدكتاتورية المعادية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . وان لا تدعي بان انضمام العراق إلى هذه الاتفاقيات ( لا يُعد معطلاً للقانون النافذ .. !! ) . وتشترط ان تبقى القوانين الجائرة التي أصدرها النظام الدكتاتوري السابق سارية المفعول مثل القانون الجائر رقم 52 لسنة 1987 والقرار سيىء الصيت 150 لسنة 1987 ، والإصرار على رفض حق التنظيم النقابي في القطاع العام من عدد من الوزارات ذات العلاقة التي يعمل لديها عشرات الاف العاملين سواء بعقود أو أجور يومية ، وترفض شمولهم بقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذ رقم 39 لسنة 1970 ، لا بل حتى ان مشروع قانون الضمان الجديد لا ترغب المؤسسات الحكومية شمول هؤلاء بمشروع القانون .. !! . لقد ناضلت وطالبت الحركة النقابية العمالية العراقية الحرة المستقلة ومنها ، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ، من أجل إلغاء هذه التشريعات ، والعمل على تنفيذ التشريعات الوطنية التي صدرت بعد عام 2003 والتي تتمثل في : 1 ــ الدستور العراقي لعام 2005 يضمن الحقوق والحريات العامة ومنها ما نصت عليه الفقرة ( ثالثاً ) من المادة ( 22 ) التي أكدت على ( تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون. ) . 2 ــ قانون العمل العراقي رقم ( 37 ) لسنة 2015 : أ ــ الفقرة ثنان وعشرون من المادة ( 1 ) على أن منظمة العمال : منظمة عمالية حرة ذات إستقلال مالي وإداري ولها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين ظروف عملهم وتمثيلهم أمام مختلف الجهات وفقاً للقانونب ــ المادة-6- حرية العمل مصونة ولا يجوز تقييد أو إنكار الحق في العمل وتنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل والمنتج وتحترم المبادئ والحقوق الاساسية فيه سواء كان ف ......
#العراق
#اللائحة
#القصيرة
#السوداء
#مؤتمر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758273