ضياء الشكرجي : مسؤولية الدستور عن الاستعصاءات السياسية
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي الكثير من الاستعصاءات والانسدادات السياسية التي شهدناها بعد كل انتخابات، وما نشهده اليوم منذ انتخابات 10/10/2021 يتحمل مسؤوليتها دستور 2005، دون أن يعني ذلك عدم تتحمل الطبقة السياسية ببيوتها الثلاثة القسط الأكبر من مسؤولية ذلك.لكن هذه المقالة تريد أن تسلط الضوء على المواد والبنود من الدستور، التي تتحمل مسؤولية الأزمات والاستعصاءات السياسية؛ هذه المواد التي لا بد من جعلها من أولويات عملية التعديل الدستوري، إن أمكن خلال هذه الدورة النيابية، وإلا فلا بد أن يجري ذلك في الدورة التالية، لعدم أهلية مجلس النواب الحالي للقيام بهذه المهمة. كما تطرح المقالة الحلول التي اقترحها مشروع دستور دولة المواطنة.المادة (70):أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.والنص البديل لمشروع دستور دولة المواطنة هو:ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بالأغلبية المطلقة من عدد أعضائه.فلا معنى لوضع شرط الثلثين، طالما، سينتخب الرئيس في الجولة الثانية بالأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أي من المرشحين على الثلثين. وهنا نتخلص من استخدام ما يسمى بالثلث المعطل، عند عدم حصول توافق بين القوى السياسية.ثم وضع مشروع دستور دولة المواطنة حلا آخر للبند (أولا) من المادة (72)، فجعله كالآتي:تحدد ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.ذلك بدلا من أن تكون مدة ولايته أربع سنوات، لأن هذا هو المعمول به في معظم الأنظمة الجمهورية، خاصة الديمقراطية منها، ذلك على حد سواء بين الدول التي تعتمد النظام البرلماني كما في العراق وألمانيا ومعظم دول أورپا غير الملكية، أو النظام الرئاسي كما في الولايات المتحدة، أو المختلط كما في فرنسا. ولكن ليس هذا هو السبب لطرح مقترح التعديل هذا، بل من أجل ألا يكون تزامن بين الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، ولنتخلص من بدعة جعل الرئاسات الثلاث، أو الرئاستين في سلة واحدة ضمن صفقة سياسية.أما البند (أولا) من المادة (76)، الذي طالما جرى تأويله تشريقا وتغريبا، وبين تأويل منسوخ وتأويل ناسخ، ذلك منذ انتخابات 2010، فقد نص هذا البند على الآتي:أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.بينما اقترح مشروع دستور دولة المواطنة النص البديل الآتي:أولا: يكلف رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب مرشح الحزب السياسي الحائز عبر الانتخابات حصرا على العدد الأكبر من المقاعد النيابية بتشكيل مجلس الوزراء، ولا يجوز تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات من أكثر من حزب سياسي لغرض تشكيل الكتلة النيابية ذات العدد الأكبر من المقاعد.فرأى النص المعدل أن نستبدل تسمية (الكتلة النيابية) بـ(الحزب)، وأن يكون هذا الحزب هو الحائز (عبر الانتخابات حصرا) على العدد الأكبر من المقاعد النيابية، بحيث لا يجوز تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات من أكثر من حزب سياسي لغرض تشكيل الكتلة النيابية ذات العدد الأكبر من المقاعد.والسبب بينه المشروع بأن:تشكيل الائتلاف من أكثر من حزب لا يكون إلا لغرض تشكيل الحكومة من قبل مرشح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد النيابية لرئاسة مجلس الوزراء.وهذا هو المعمول به في كل الأنظمة الديمقراطية، كما وجعل البند السابق لأعلاه أن:يحظر تشكيل ائتلافات بين أكثر من حزب قبل أو بعد الانتخابات.كما وضع المشروع بندا مهما بالنص الآتي:على كل حزب يتو ......
#مسؤولية
#الدستور
#الاستعصاءات
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749271
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي الكثير من الاستعصاءات والانسدادات السياسية التي شهدناها بعد كل انتخابات، وما نشهده اليوم منذ انتخابات 10/10/2021 يتحمل مسؤوليتها دستور 2005، دون أن يعني ذلك عدم تتحمل الطبقة السياسية ببيوتها الثلاثة القسط الأكبر من مسؤولية ذلك.لكن هذه المقالة تريد أن تسلط الضوء على المواد والبنود من الدستور، التي تتحمل مسؤولية الأزمات والاستعصاءات السياسية؛ هذه المواد التي لا بد من جعلها من أولويات عملية التعديل الدستوري، إن أمكن خلال هذه الدورة النيابية، وإلا فلا بد أن يجري ذلك في الدورة التالية، لعدم أهلية مجلس النواب الحالي للقيام بهذه المهمة. كما تطرح المقالة الحلول التي اقترحها مشروع دستور دولة المواطنة.المادة (70):أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.والنص البديل لمشروع دستور دولة المواطنة هو:ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بالأغلبية المطلقة من عدد أعضائه.فلا معنى لوضع شرط الثلثين، طالما، سينتخب الرئيس في الجولة الثانية بالأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أي من المرشحين على الثلثين. وهنا نتخلص من استخدام ما يسمى بالثلث المعطل، عند عدم حصول توافق بين القوى السياسية.ثم وضع مشروع دستور دولة المواطنة حلا آخر للبند (أولا) من المادة (72)، فجعله كالآتي:تحدد ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.ذلك بدلا من أن تكون مدة ولايته أربع سنوات، لأن هذا هو المعمول به في معظم الأنظمة الجمهورية، خاصة الديمقراطية منها، ذلك على حد سواء بين الدول التي تعتمد النظام البرلماني كما في العراق وألمانيا ومعظم دول أورپا غير الملكية، أو النظام الرئاسي كما في الولايات المتحدة، أو المختلط كما في فرنسا. ولكن ليس هذا هو السبب لطرح مقترح التعديل هذا، بل من أجل ألا يكون تزامن بين الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية، ولنتخلص من بدعة جعل الرئاسات الثلاث، أو الرئاستين في سلة واحدة ضمن صفقة سياسية.أما البند (أولا) من المادة (76)، الذي طالما جرى تأويله تشريقا وتغريبا، وبين تأويل منسوخ وتأويل ناسخ، ذلك منذ انتخابات 2010، فقد نص هذا البند على الآتي:أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.بينما اقترح مشروع دستور دولة المواطنة النص البديل الآتي:أولا: يكلف رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب مرشح الحزب السياسي الحائز عبر الانتخابات حصرا على العدد الأكبر من المقاعد النيابية بتشكيل مجلس الوزراء، ولا يجوز تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات من أكثر من حزب سياسي لغرض تشكيل الكتلة النيابية ذات العدد الأكبر من المقاعد.فرأى النص المعدل أن نستبدل تسمية (الكتلة النيابية) بـ(الحزب)، وأن يكون هذا الحزب هو الحائز (عبر الانتخابات حصرا) على العدد الأكبر من المقاعد النيابية، بحيث لا يجوز تشكيل ائتلاف بعد الانتخابات من أكثر من حزب سياسي لغرض تشكيل الكتلة النيابية ذات العدد الأكبر من المقاعد.والسبب بينه المشروع بأن:تشكيل الائتلاف من أكثر من حزب لا يكون إلا لغرض تشكيل الحكومة من قبل مرشح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد النيابية لرئاسة مجلس الوزراء.وهذا هو المعمول به في كل الأنظمة الديمقراطية، كما وجعل البند السابق لأعلاه أن:يحظر تشكيل ائتلافات بين أكثر من حزب قبل أو بعد الانتخابات.كما وضع المشروع بندا مهما بالنص الآتي:على كل حزب يتو ......
#مسؤولية
#الدستور
#الاستعصاءات
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749271
الحوار المتمدن
ضياء الشكرجي - مسؤولية الدستور عن الاستعصاءات السياسية