عادل عبد الزهرة شبيب : بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر في 17 أكتوبر هل اسهمت العائدات المالية النفطية الكبيرة في تحسين أحوال فقراء العراق وتحقيق التنمية الاقتصادية - الاجتماعية ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام، فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد وبكمية مقدارها 77 مليون برميل, الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين، ولم تحقق التنمية الاقتصادية الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ، ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم تحد من الفقر في البلاد وتحسن اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20بالمئة من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . وأوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاهية المواطنين, واشار الى ((ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)).ان تحقيق النمو الاقتصادي في العراق بحاجة الى توليد فرص عمل ودخل لمن هم بأشد الحاجة اليه وتطوير ودعم القطاع الخاص وتأهيل وتطوير مؤسسات القطاع العام الانتاجية والخدمية الى جانب تطوير القطاعين المختلط والتعاوني , والادارة الناجحة لعائدات النفط وتوجيهها نحو تطوير الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الاخرى الى جانب اهمية احلال الامن والسلام والقضاء على الارهاب ومكافحة الفساد اينما وجد وتوفير مناخ تجاري واستثماري وتطوير المصارف وتحسين البنية التحتية للكهرباء والنقل, وتطوير التعليم بمستوياته كافة والقضاء على الامية وتشجيع البحث العلمي, وهذه كلها شروط مسبقة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.لقد فشلت الحكومات المتعاقبة بعد 2003في تحقيق التنمية الاقتصادية- الاجتماعية وتحقيق نقلة نوعية للبلاد في ميدان التقدم والاستفادة من عائدات النفط الكبيرة في تحقيق هذه التنمية والحد من الفقر وتحسين اوضاع الناس المعيشية والتخلص من السمة الاحادية لاقتصادنا وتنويع مصادر الدخل الوطني. لذا من الضروري استثمار عوائد النفط خلال الفترة القادمة بعد انتهاء ازمة كورونا وارتفاع اسعار النفط وتوظيفها بالطريقة التي تغير من شكل البلاد وشعبها اقتصاديا وتحقق نقلة نوعية في بنيتها التنموية . فهل تستطيع الحكومة الجديدة انقاذ فقراء العراق وتحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية ومكافحة الفساد؟ ......
#بمناسبة
#اليوم
#الدولي
#للقضاء
#الفقر
#أكتوبر
#اسهمت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694878
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام، فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد وبكمية مقدارها 77 مليون برميل, الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين، ولم تحقق التنمية الاقتصادية الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ، ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم تحد من الفقر في البلاد وتحسن اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20بالمئة من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . وأوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاهية المواطنين, واشار الى ((ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)).ان تحقيق النمو الاقتصادي في العراق بحاجة الى توليد فرص عمل ودخل لمن هم بأشد الحاجة اليه وتطوير ودعم القطاع الخاص وتأهيل وتطوير مؤسسات القطاع العام الانتاجية والخدمية الى جانب تطوير القطاعين المختلط والتعاوني , والادارة الناجحة لعائدات النفط وتوجيهها نحو تطوير الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية الاخرى الى جانب اهمية احلال الامن والسلام والقضاء على الارهاب ومكافحة الفساد اينما وجد وتوفير مناخ تجاري واستثماري وتطوير المصارف وتحسين البنية التحتية للكهرباء والنقل, وتطوير التعليم بمستوياته كافة والقضاء على الامية وتشجيع البحث العلمي, وهذه كلها شروط مسبقة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.لقد فشلت الحكومات المتعاقبة بعد 2003في تحقيق التنمية الاقتصادية- الاجتماعية وتحقيق نقلة نوعية للبلاد في ميدان التقدم والاستفادة من عائدات النفط الكبيرة في تحقيق هذه التنمية والحد من الفقر وتحسين اوضاع الناس المعيشية والتخلص من السمة الاحادية لاقتصادنا وتنويع مصادر الدخل الوطني. لذا من الضروري استثمار عوائد النفط خلال الفترة القادمة بعد انتهاء ازمة كورونا وارتفاع اسعار النفط وتوظيفها بالطريقة التي تغير من شكل البلاد وشعبها اقتصاديا وتحقق نقلة نوعية في بنيتها التنموية . فهل تستطيع الحكومة الجديدة انقاذ فقراء العراق وتحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية ومكافحة الفساد؟ ......
#بمناسبة
#اليوم
#الدولي
#للقضاء
#الفقر
#أكتوبر
#اسهمت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694878
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر في 17 أكتوبر(هل اسهمت العائدات المالية النفطية الكبيرة في تحسين أحوال…
عادل عبد الزهرة شبيب : هل اسهمت زيادة العائدات المالية النفطية في تحسين احوال الشعب العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان اصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرا عن العراق بينت فيه ان اوضاع العراقيين ستزداد سوءا نتيجة الازمة المالية , وخاصة الفئات الاشد ضعفا, كما سلط التقرير الضوء على العوائق الرئيسة التي اعترضت سبيل الحد من الفقر وجهود الاحتواء في العراق بين عامي 2007و2012.لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام، فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد وبكمية مقدارها 77 مليون برميل, وفي عام 2018 تم تصدير ( 1,277 ) مليار برميل من النفط الخام ناهزت ايراداتها ( 83,7) مليار دولار بمعدل سعر ( 60,5) دولار للبرميل الواحد . اما في العام 2019 وحسب شركة تسويق النفط العراقية ( سومو ) فقد بلغت الايرادات المالية المتحققة من بيع النفط خلال عام 2019 ما يقارب ( 78,5 ) مليار دولار وبمعدل سعر نحو ( 61 ) دولارا للبرميل الواحد ..وفي تصريح للبنك المركزي العراقي ,قال ان عائدات العراق من تصدير النفط بين الأعوام 2005 و 2017 بلغ ( 706 ) مليار دولار خلال 13 عاما وما انفق منها ( 703,11 ) مليار دولار اي ما نسبته ( 99,5%) من حجم الايرادات الكلية . فأين ذهبت هذه المليارات ؟ هل تم توجيهها لإعمار البلاد وبناء البنى التحتية واقامة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية والخدمية وغيرها ؟ وهل تم القضاء على البطالة والفقر وحل ازمة السكن والحد من ظاهرة التسول لعراق غني بثرواته ؟ ام ذهبت لجيوب الفاسدين ؟!!! الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين، ولم تحقق التنمية الاقتصادية الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ، ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم تحد من الفقر في البلاد وتحسن اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20بالمئة من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . وأوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاهية المواطنين, واشار الى ((ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)).ان تحقيق النمو الاقتصادي في العراق بحاجة الى توليد فرص عمل ودخل لمن هم بأشد الحاجة اليه وتطوير ودعم القطاع الخاص وتأهيل وتطوير مؤسسات القطاع العام الانتاجية والخدمية الى جانب تطوير القطاعين المختلط والتعاوني , والادارة ......
#اسهمت
#زيادة
#العائدات
#المالية
#النفطية
#تحسين
#احوال
#الشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701501
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب سبق وان اصدرت مجموعة البنك الدولي تقريرا عن العراق بينت فيه ان اوضاع العراقيين ستزداد سوءا نتيجة الازمة المالية , وخاصة الفئات الاشد ضعفا, كما سلط التقرير الضوء على العوائق الرئيسة التي اعترضت سبيل الحد من الفقر وجهود الاحتواء في العراق بين عامي 2007و2012.لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام، فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد وبكمية مقدارها 77 مليون برميل, وفي عام 2018 تم تصدير ( 1,277 ) مليار برميل من النفط الخام ناهزت ايراداتها ( 83,7) مليار دولار بمعدل سعر ( 60,5) دولار للبرميل الواحد . اما في العام 2019 وحسب شركة تسويق النفط العراقية ( سومو ) فقد بلغت الايرادات المالية المتحققة من بيع النفط خلال عام 2019 ما يقارب ( 78,5 ) مليار دولار وبمعدل سعر نحو ( 61 ) دولارا للبرميل الواحد ..وفي تصريح للبنك المركزي العراقي ,قال ان عائدات العراق من تصدير النفط بين الأعوام 2005 و 2017 بلغ ( 706 ) مليار دولار خلال 13 عاما وما انفق منها ( 703,11 ) مليار دولار اي ما نسبته ( 99,5%) من حجم الايرادات الكلية . فأين ذهبت هذه المليارات ؟ هل تم توجيهها لإعمار البلاد وبناء البنى التحتية واقامة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية والخدمية وغيرها ؟ وهل تم القضاء على البطالة والفقر وحل ازمة السكن والحد من ظاهرة التسول لعراق غني بثرواته ؟ ام ذهبت لجيوب الفاسدين ؟!!! الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين، ولم تحقق التنمية الاقتصادية الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ، ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم تحد من الفقر في البلاد وتحسن اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20بالمئة من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . وأوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاهية المواطنين, واشار الى ((ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)).ان تحقيق النمو الاقتصادي في العراق بحاجة الى توليد فرص عمل ودخل لمن هم بأشد الحاجة اليه وتطوير ودعم القطاع الخاص وتأهيل وتطوير مؤسسات القطاع العام الانتاجية والخدمية الى جانب تطوير القطاعين المختلط والتعاوني , والادارة ......
#اسهمت
#زيادة
#العائدات
#المالية
#النفطية
#تحسين
#احوال
#الشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701501
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل اسهمت زيادة العائدات المالية النفطية في تحسين احوال الشعب العراقي ؟