ميثم الجنابي : النفي العقلاني للراديكالية السياسية
#الحوار_المتمدن
#ميثم_الجنابي إن احد الاستنتاجات الجوهرية التي يتوصل إليها التحليل الفلسفي للظاهرة الراديكالية السياسية يقوم في أن البحث عن فعل أو حالة أو شخص أو رمز مقدس في التاريخ وجعله نقطة البداية والنهاية هو سجود أمام أوهام أيديولوجية لا تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى "خلود" بلا مستقبل! والشيء نفسه يمكن قوله والتدليل عليه في حال تناول عشرات بل المئات من المفاهيم والشعارات الواسعة الانتشار في ماضي وحاضر الحركات السياسية العراقية الحديثة.ومازالت هذه الحصيلة تتمتع بقدر هائل من الدعم المباشر وغير المباشر من قبل الأحزاب السياسية العراقية الكبرى الفاعلة حاليا! ومن الممكن التدليل على هذه الحالة من خلال تحليل تاريخها السياسي بهذا الصدد، وبالأخص منذ أن ظهر "مجلس الحكم الانتقالي" ومساعيه الحثيثة لتحويل المؤقت إلى خالد. فعندما نتأمل تاريخ العراق السياسي وطبيعة التحولات العاصفة التي رافقت زوال الدكتاتورية وظهور "مجلس الحكم الانتقالي" وكيفية عمله على الساحة العراقية والعربية والدولية تضع من جديد اغلب الإشكاليات الكبرى التي واجهها العراق في تاريخه الحديث على بساط البحث. ولعل أكثرها جوهرية هي إشكالية الوعي السياسي الوطني للقوى والأحزاب السياسية العراقية الحالية في مواجهة المصير المأساوي الذي تعرض لها. وهو مصير يعبر عن إشكالية المقدس المعلن والسياسة الفعلية. وهي إشكالية نعثر عليها في طبيعة المفارقة التاريخية والسياسية لانحسار الادعاء الأيديولوجي بتمثيل «الشعب العراقي» وتعارضه الشديد في الكثير من الجوانب المهمة لحياة الدولة والنظام السياسي والمجتمع المدني مع سلوكها العملي. ويستعيد هذا التعارض في الكثير من عناصره الخطر الكامن بالنسبة لتدمير الشخصية الوطنية، واقصد بذلك إمكانية انتقال الأطراف إلى المركز، وصعود الهامشية إلى هرم السلطة، واستحواذ الأقلية على مقاليد الأمور. وهو سلوك يعبر عن انغماسها العميق في بقايا ومكونات البنية التقليدية، أي بنية ما قبل الدولة العصرية والقانون المدني الفعلي. طبعا إن هذه الحالة ليست معزولة عن تاريخ العراق الحديث، الذي لم يتذوق فكرة الحكم الثابت ولم يعش بمعاييره. فقد كان تاريخه منذ عشرينيات القرن العشرين سلسلة من «الانقلابات» التي جعلت منه ميدانا لمختلف التجارب الراديكالية. حيث بلغت ذروتها بصعود التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية. وفيهما تجسدت بصورة «فاضحة» فكرة ونموذج «المؤقت» في كل شيء. بحيث تحول «المؤقت» فيه إلى ثبات دائم. وفي هذا تكمن إحدى السمات الجوهرية للخراب السياسي والاجتماعي الذي تعرض له المجتمع والدولة. إذ لا يعني «المؤقت» هنا سوى طابعه العابر والزهيد. الأمر الذي كان يسحق بصورة متتالية فكرة التراكم، بوصفها جوهر التقدم والتطور العقلاني والعملي للدولة والمجتمع. فقد مر العراق بكل الأزمنة السيئة. لقد مر بزمن «صلاح الوالي وفساد الرعية»، وزمن «صلاح الرعية وفساد الولاة»، وزمن «فساد الولاة والرعية» الذي شكلت الفترة الممتدة من عام 1963 حتى عام 2003 ذروته العليا. ذلك يعني أن كل النصف الثاني من القرن العشرين كان زمن القلاقل وانعدام الثبات. وبغض النظر عن الاعتراضات الجزئية الممكنة على ما في هذا التوصيف العام، فإن حقيقته تبقى واحدة، بمعنى التأكيد على أن العراق لم يعش مرحلة «خيار الأزمان». لأنه لم يتحسس ويعقل حقيقة الزمن الثابت في السلطة، بوصفها سلطة شرعية مقيدة بالقانون وخادمة للمجتمع المدني. الأمر الذي يجعل من الحاضر والمستقبل قضية الرهان الفعلية. وبالتالي التعامل مع «خيار الأزمنة» على انه الخيار الوحيد الممكن والضروري بالنسبة للعراق من اجل تج ......
#النفي
#العقلاني
#للراديكالية
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683745
#الحوار_المتمدن
#ميثم_الجنابي إن احد الاستنتاجات الجوهرية التي يتوصل إليها التحليل الفلسفي للظاهرة الراديكالية السياسية يقوم في أن البحث عن فعل أو حالة أو شخص أو رمز مقدس في التاريخ وجعله نقطة البداية والنهاية هو سجود أمام أوهام أيديولوجية لا تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى "خلود" بلا مستقبل! والشيء نفسه يمكن قوله والتدليل عليه في حال تناول عشرات بل المئات من المفاهيم والشعارات الواسعة الانتشار في ماضي وحاضر الحركات السياسية العراقية الحديثة.ومازالت هذه الحصيلة تتمتع بقدر هائل من الدعم المباشر وغير المباشر من قبل الأحزاب السياسية العراقية الكبرى الفاعلة حاليا! ومن الممكن التدليل على هذه الحالة من خلال تحليل تاريخها السياسي بهذا الصدد، وبالأخص منذ أن ظهر "مجلس الحكم الانتقالي" ومساعيه الحثيثة لتحويل المؤقت إلى خالد. فعندما نتأمل تاريخ العراق السياسي وطبيعة التحولات العاصفة التي رافقت زوال الدكتاتورية وظهور "مجلس الحكم الانتقالي" وكيفية عمله على الساحة العراقية والعربية والدولية تضع من جديد اغلب الإشكاليات الكبرى التي واجهها العراق في تاريخه الحديث على بساط البحث. ولعل أكثرها جوهرية هي إشكالية الوعي السياسي الوطني للقوى والأحزاب السياسية العراقية الحالية في مواجهة المصير المأساوي الذي تعرض لها. وهو مصير يعبر عن إشكالية المقدس المعلن والسياسة الفعلية. وهي إشكالية نعثر عليها في طبيعة المفارقة التاريخية والسياسية لانحسار الادعاء الأيديولوجي بتمثيل «الشعب العراقي» وتعارضه الشديد في الكثير من الجوانب المهمة لحياة الدولة والنظام السياسي والمجتمع المدني مع سلوكها العملي. ويستعيد هذا التعارض في الكثير من عناصره الخطر الكامن بالنسبة لتدمير الشخصية الوطنية، واقصد بذلك إمكانية انتقال الأطراف إلى المركز، وصعود الهامشية إلى هرم السلطة، واستحواذ الأقلية على مقاليد الأمور. وهو سلوك يعبر عن انغماسها العميق في بقايا ومكونات البنية التقليدية، أي بنية ما قبل الدولة العصرية والقانون المدني الفعلي. طبعا إن هذه الحالة ليست معزولة عن تاريخ العراق الحديث، الذي لم يتذوق فكرة الحكم الثابت ولم يعش بمعاييره. فقد كان تاريخه منذ عشرينيات القرن العشرين سلسلة من «الانقلابات» التي جعلت منه ميدانا لمختلف التجارب الراديكالية. حيث بلغت ذروتها بصعود التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية. وفيهما تجسدت بصورة «فاضحة» فكرة ونموذج «المؤقت» في كل شيء. بحيث تحول «المؤقت» فيه إلى ثبات دائم. وفي هذا تكمن إحدى السمات الجوهرية للخراب السياسي والاجتماعي الذي تعرض له المجتمع والدولة. إذ لا يعني «المؤقت» هنا سوى طابعه العابر والزهيد. الأمر الذي كان يسحق بصورة متتالية فكرة التراكم، بوصفها جوهر التقدم والتطور العقلاني والعملي للدولة والمجتمع. فقد مر العراق بكل الأزمنة السيئة. لقد مر بزمن «صلاح الوالي وفساد الرعية»، وزمن «صلاح الرعية وفساد الولاة»، وزمن «فساد الولاة والرعية» الذي شكلت الفترة الممتدة من عام 1963 حتى عام 2003 ذروته العليا. ذلك يعني أن كل النصف الثاني من القرن العشرين كان زمن القلاقل وانعدام الثبات. وبغض النظر عن الاعتراضات الجزئية الممكنة على ما في هذا التوصيف العام، فإن حقيقته تبقى واحدة، بمعنى التأكيد على أن العراق لم يعش مرحلة «خيار الأزمان». لأنه لم يتحسس ويعقل حقيقة الزمن الثابت في السلطة، بوصفها سلطة شرعية مقيدة بالقانون وخادمة للمجتمع المدني. الأمر الذي يجعل من الحاضر والمستقبل قضية الرهان الفعلية. وبالتالي التعامل مع «خيار الأزمنة» على انه الخيار الوحيد الممكن والضروري بالنسبة للعراق من اجل تج ......
#النفي
#العقلاني
#للراديكالية
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683745
الحوار المتمدن
ميثم الجنابي - النفي العقلاني للراديكالية السياسية
ميثم الجنابي : فلسفة النفي العقلاني للراديكالية السياسية
#الحوار_المتمدن
#ميثم_الجنابي يواجه العراق تحديات كبرى في كل شيء! وهي عبارة قد لا تفصح عن شيء، لكنها لا تقلل من واقع كون العراق كله مشكلة! وهي ظاهرة غريبة من نوعها في التاريخ المعاصر. غير أن ذلك لا ينفي إمكانية تحديد الأولويات في مواجهة التحديات الكبرى من بين كومة المشاكل التي يعاني منها. فمن الناحية الإستراتيجية ليست هناك مهمة كبرى أمام العراق اكبر من بناء الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي السياسي والمجتمع المدني. أما تحقيقها فيفترض بدوره تحديد العقبات التي تعترض تحقيقها، والأساليب الضرورية في بنائها. ولعل إحدى أهم هذه العقبات هي مشكلة الفساد المستشرية، التي تحولت بحد ذاتها إلى ظاهرة مفسدة بالنسبة للدولة والمجتمع وقواه السياسية. وتخرّب هذه الظاهرة بقدر واحد إمكانية بناء النظام الديمقراطي والمجتمع المدني. مما يجعل الجميع في نهاية المطاف عرضة للغرق في مستنقع الحرب الأهلية أو التخلف الشامل والانحطاط المعنوي. ذلك يعني، أن إحدى التحديات الكبرى المتعلقة ببناء الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي السياسي والمجتمع المدني تقوم في كيفية مواجهة الموجة المتوحدة في عنفوانها الحالي والقائمة في إرهاب الفساد المتجلبب بالسباق السيئ للقوى السياسية التي كانت للامس القريب تتحدى في شعاراتها وبرامجها مخابئ التوتاليتارية والدكتاتورية وفسادها الإداري والمالي والسياسي، وفي فساد الإرهاب المغلف بلباس الوطنية والمقاومة والإسلام. وما بينهما يجري طحن المجتمع بأحجار هذه الطاحونة الخشنة! طبعا، أن الفساد المستشري بين القوى السياسية والاجتماعية العراقية هو بمعنى ما «الثمرة» الفاسدة للتوتاليتارية والدكتاتورية، التي استطاعت في غضون عقود طويلة من الزمن تخريب الروح الاجتماعي والوطني على كافة الأصعدة. بحيث جعلت من العراق كيانا هشا في كافة جوانبه. مما أدى إلى إفراغ الشخصية الاجتماعية للفرد وهشمت كينونته السياسية ومقومات وجوده الأخلاقي. واثر ذلك واضح الآن في اغتراب المواطن عن الوطن ولا أباليته الغريبة بكل أمر غريب! إضافة إلى خواء الأجهزة الإدارية وتحول الإنسان فيها إلى أداة لامتصاص المال والزمن، أي إلى آلة اجترار كل ما يمكن اجتراره من اجل العيش فقط. بعبارة أخرى، أنها صنعت نمطا متميزا في الفساد والإفساد قد يكون الأتعس من نوعه في التاريخ المعاصر. وذلك بسبب غلبته الشاملة على ظاهر وباطن الدولة والمجتمع والروح الأخلاقي والإنسان الفرد والتجمعات وكذلك آلية وجود الأشياء والعلاقات.إذ يمكن للمرء رؤية وتحسس ظاهرة الفساد العراقي في كل مسام الوجود ونضوحه منها بقدر متكافئ! وهي حالة يتحسسها المرء حالما تلامس أقدامه حدوده البرية! الأمر الذي يجعل من العبث والسخف اتهام الدول المجاورة (مع ضلوعها المباشر وغير المباشر) في الإرهاب. فالإرهاب يبدأ من فساد الفرد والدولة ومؤسساتها. وليس هناك من شيء لم يصب بطعم الفساد الشامل في مرحلة التوتاليتارية والدكتاتورية. ويعرقل هذه الخطر الجوهري إمكانية الانتقال العقلاني إلى النظام الاجتماعي المدني الديمقراطي.فقد تركت المرحلة السابقة رذيلة مطلقة في كل شيء بحيث يمكننا القول، بأن عراق ما بعد التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية هو «النموذج الكامل» للفساد والإفساد الشامل في الدولة والمجتمع والفكر والثقافة والروح والأخلاق. أما حصيلتها الجلية والمستترة فتقوم في تضافر ثلاثة كوامن للضعف وهي أولا: ضعف القوى الاجتماعية، وثانيا: ضعف القوى السياسية، وثالثا: ضعف منظومة الحق والحقوق والعلاقات المدنية. مع أنها عماد البديل الواقعي والممكن للديمقراطية.ويبرز ضعف القوى الاجتماعية من خلال انتشار ......
#فلسفة
#النفي
#العقلاني
#للراديكالية
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684846
#الحوار_المتمدن
#ميثم_الجنابي يواجه العراق تحديات كبرى في كل شيء! وهي عبارة قد لا تفصح عن شيء، لكنها لا تقلل من واقع كون العراق كله مشكلة! وهي ظاهرة غريبة من نوعها في التاريخ المعاصر. غير أن ذلك لا ينفي إمكانية تحديد الأولويات في مواجهة التحديات الكبرى من بين كومة المشاكل التي يعاني منها. فمن الناحية الإستراتيجية ليست هناك مهمة كبرى أمام العراق اكبر من بناء الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي السياسي والمجتمع المدني. أما تحقيقها فيفترض بدوره تحديد العقبات التي تعترض تحقيقها، والأساليب الضرورية في بنائها. ولعل إحدى أهم هذه العقبات هي مشكلة الفساد المستشرية، التي تحولت بحد ذاتها إلى ظاهرة مفسدة بالنسبة للدولة والمجتمع وقواه السياسية. وتخرّب هذه الظاهرة بقدر واحد إمكانية بناء النظام الديمقراطي والمجتمع المدني. مما يجعل الجميع في نهاية المطاف عرضة للغرق في مستنقع الحرب الأهلية أو التخلف الشامل والانحطاط المعنوي. ذلك يعني، أن إحدى التحديات الكبرى المتعلقة ببناء الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي السياسي والمجتمع المدني تقوم في كيفية مواجهة الموجة المتوحدة في عنفوانها الحالي والقائمة في إرهاب الفساد المتجلبب بالسباق السيئ للقوى السياسية التي كانت للامس القريب تتحدى في شعاراتها وبرامجها مخابئ التوتاليتارية والدكتاتورية وفسادها الإداري والمالي والسياسي، وفي فساد الإرهاب المغلف بلباس الوطنية والمقاومة والإسلام. وما بينهما يجري طحن المجتمع بأحجار هذه الطاحونة الخشنة! طبعا، أن الفساد المستشري بين القوى السياسية والاجتماعية العراقية هو بمعنى ما «الثمرة» الفاسدة للتوتاليتارية والدكتاتورية، التي استطاعت في غضون عقود طويلة من الزمن تخريب الروح الاجتماعي والوطني على كافة الأصعدة. بحيث جعلت من العراق كيانا هشا في كافة جوانبه. مما أدى إلى إفراغ الشخصية الاجتماعية للفرد وهشمت كينونته السياسية ومقومات وجوده الأخلاقي. واثر ذلك واضح الآن في اغتراب المواطن عن الوطن ولا أباليته الغريبة بكل أمر غريب! إضافة إلى خواء الأجهزة الإدارية وتحول الإنسان فيها إلى أداة لامتصاص المال والزمن، أي إلى آلة اجترار كل ما يمكن اجتراره من اجل العيش فقط. بعبارة أخرى، أنها صنعت نمطا متميزا في الفساد والإفساد قد يكون الأتعس من نوعه في التاريخ المعاصر. وذلك بسبب غلبته الشاملة على ظاهر وباطن الدولة والمجتمع والروح الأخلاقي والإنسان الفرد والتجمعات وكذلك آلية وجود الأشياء والعلاقات.إذ يمكن للمرء رؤية وتحسس ظاهرة الفساد العراقي في كل مسام الوجود ونضوحه منها بقدر متكافئ! وهي حالة يتحسسها المرء حالما تلامس أقدامه حدوده البرية! الأمر الذي يجعل من العبث والسخف اتهام الدول المجاورة (مع ضلوعها المباشر وغير المباشر) في الإرهاب. فالإرهاب يبدأ من فساد الفرد والدولة ومؤسساتها. وليس هناك من شيء لم يصب بطعم الفساد الشامل في مرحلة التوتاليتارية والدكتاتورية. ويعرقل هذه الخطر الجوهري إمكانية الانتقال العقلاني إلى النظام الاجتماعي المدني الديمقراطي.فقد تركت المرحلة السابقة رذيلة مطلقة في كل شيء بحيث يمكننا القول، بأن عراق ما بعد التوتاليتارية البعثية والدكتاتورية الصدامية هو «النموذج الكامل» للفساد والإفساد الشامل في الدولة والمجتمع والفكر والثقافة والروح والأخلاق. أما حصيلتها الجلية والمستترة فتقوم في تضافر ثلاثة كوامن للضعف وهي أولا: ضعف القوى الاجتماعية، وثانيا: ضعف القوى السياسية، وثالثا: ضعف منظومة الحق والحقوق والعلاقات المدنية. مع أنها عماد البديل الواقعي والممكن للديمقراطية.ويبرز ضعف القوى الاجتماعية من خلال انتشار ......
#فلسفة
#النفي
#العقلاني
#للراديكالية
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684846
الحوار المتمدن
ميثم الجنابي - فلسفة النفي العقلاني للراديكالية السياسية