مكارم المختار : جرائم تحت أحكام إستبدال معايير بعقوبات
#الحوار_المتمدن
#مكارم_المختار الشبكة العنكبوتية بين الاستخدام الخاص وحرية الخدمة ؟!يبدو ان الحريات لا تنضبط! بل انه من المؤكد ذلك في زمن يمتليء بتوأمة من برازخ لدودة وسيامية، تغر وتجذب حتى يصعب معها التواصف ويتسع ليضيق فيها التناصف، هكذا نحن وعصر الانفجار المعرفي وزمن البيانات والمعلومات، قيد من تحليل وسلاسل من بحث ( سيرج ) واستيعاب، و قراءة عصر العالم في   ( قرية بين يديك )، وانفتاح الثورة التقنية حين تشكل مضمونا وشكلا اخر في حين ثان يتقولب وسيلة اتصال، منها من يرتق ويرقع ومن يتقيد منها، ومنها لا، فتنصهر مستخدمة ذاتها وتعرض استخدامها لحالة انصهار، وكلـ ما يلزم وما مطلوب بناء فكر ومفاهيم، ذاك هو المطلب، وان لسنا بحاجة الى شروحات، فهناك تآلف وتصحيح وتغليط هناك، ودفاع عن نبض واختلاف هناك، اختلاف في نقل صنع، هكذا نحن مع التطور المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة، وانظمة الحاسوب والانترنت، بانظمة اتصالاتها  المتطورة حتى عاد بعضها جريمة بنمط غير تقليدي، ترتكب فصيير لها قانونا تحت مسمى (( قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية ))، ولا ندري اي التسميات تناسب، واي مسمى يرهم ويتوافق؟ قانون تضمن احكاما عقابية، منها ما نص على شدة وقساوة قد لا تتناسب مع حجم الفعل المرتكب مع الاسباب الموجبة لاصدار القانون او تشريعه، لكن يبدو ان الاحكام العقابية بدت بشكل التداخل والتناقض؟! عليه لا بد لنا الاشارة الى ان الكثير الكثير من مكاتب ومقاهي الانترنت وخدماتها المتنوعة قد اتسعت وانتشرت، وقد من قبل ممارسين فقط للعمل على اجهزة الحاسوب واستخدامه دون خلفية دراسية او شهادة، وفقط من خبرة ممارسة عملية وهذه المكاتب وغيرها لم تقع تحت طائلة التعاقد او الاكتتاب الالكتروني وتنظيم العمل، وهنا كان لا بد من تشريع وقانون ينظم وينص على ضرورة التعاقد والاكتتاب، ليكون تحت المسؤولية، وتحديدا تحت الاختصاص القضائي للنظر في دعاوي ما يسمى بالجرائم المعلوماتية، خاصة في حال أدين مستخدم، وصدر بحقه قرار حكم، ومن ثم ليطبق وينفذ عليه الحكم، ثم المفارقة في ان تطبق الاحكام وتشرع القوانين ليتم تنفيذها داخليا ( فقط في الوطن )، وهناك من يتعرض من ابناءه للنصب والاحتيال الالكتروني من خارجه بأستخدام شبكة الانترنت، والطامة اكبر في حال ان البلد لم ينظم الى مجموعة الدول والاتفاقيات الدولية الخاصة، وبالتعاون الدولي في مكافحة جرائم المعلوماتية، ثم هناك الكثير ممن يجهل استخدام شبكة المعلومات ( أنا احدهم إن لم أولهم )، وهكذا يكون مشروع القانون كصياغة لغوية بنهايات مفتوحة تتضمن احكام عقابية واحكام ختامية، خاصة حين يشار الى استخدام الشبكة ( بشكل او باي وجه أخر .... وبأي وسيلة اخرى مشابهة )، اي ان القانون سيطبق بعموم حكم لا بخصوص سبب! حتى وان شمل القانون التعاريف والاهداف؟! ولا ننسى ان الخدمات المعلوماتية تتضمن اجهزة الحاسوب والبيانات والرموز والبطاقة الالكترونية والمرور الالكتروني، وكلـ ما يتعلق بمفاصل الحاسوب والانترنت والمواقع دون استثناء، حتى تلك التي تستخدم للاغراض الشخصية وداخل المساكن، عليه لابد من ترك مجال واستثناء للاستخدام الشخصي وداخل المنازل، كاستخدام مشروع للحاسوب وشبكة المعلومات، وبعيدا عمن يرتكب افعال تشكل مضمون اعتدائي، ثم ان اي مشروع قانون او تشريع يتوجب ألأ يتجاوز احكاما تتعلق بحرية الرأي والتعبير، بل من المهم ان يراعى ويحمى مستخدمي اجهزة الحاسوب من ضرورة احترام خاصة من الاجهزة الرقابية والسلطات الحكومية والامنية، وايا من ذلك يستوجب اجراءات وجمع ادلة وتحقيق، ليكون الرضوخ لتطبيق قانون عادل ومنصف تحت النصوص الجزائية واصول محاكما ......
#جرائم
#أحكام
#إستبدال
#معايير
#بعقوبات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712299

سعيد الكحل : هل تغيرت أحكام الشريعة يا سمية بنخلدون ؟
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل هذا العنوان مستوحى من عنوان لمقالة نشرتها سمية بنخلدون بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2011 كالتالي: "هل تغيرت أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأسرة؟" .كانت مناسبة مقالة السيدة بنخلدون حينها مبادرة حكومة عباس الفاسي برفع تحفظات المغرب عن الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وخاصة مقتضيات المادتين 9 و16 من الاتفاقية . لحظتها كتبت السيدة بنخلدون " إن الموضوع على قدر كبير من الخطورة : فالمبادرة غير ديمقراطية وفيها استخفاف بمؤسسات الشعب وهي أيضا عدوان شنيع على الأسرة المغربية وقيمها الإسلامية التي لن تتنازل عنها لمجرد مناورات بهلوانية ..نتمنى أن يخرج المجلس العلمي الأعلى عن صمته ويوضح الموقف مما جرى ..أما الشعب المغربي وقواه الحية المؤمنة بالديمقراطية والمعتزة بقيم الإسلام وشريعته السمحة فلن يخذلوا المغرب وسيكونون بالمرصاد لكل المساعي العابثة بأمنه واستقراره ". طبعا مقالة بنخلدون جاءت في سياق الهجوم الشرس الذي شنه حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح التي أصدرت بيانا في14 شتنبر 2011 يندد بقرار الحكومة التي رفعت تحفظاتها عن الاتفاقية لأن موادها ، حسب الحركة ( تتعارض مع أحكام الإسلام وتتناقض مع أحكام الدستور وتخالف صراحة بنود مدونة الأسرة وتجهز على مكتسبات ثابتة للمرأة) . وما غاظ الحركة والحزب هو إقرار الاتفاقية بالمساواة بين الجنسية في كل المجالات ، وكذا حث الدول على وضع تشريعات تضمن حقوق النساء وترفع عنهن كل أشكال التمييز والاستغلال . مناسبة التذكير بهذه المواقف هي المبادرة التي تترأسها السيدة بنخلدون وأطلقها منتدى الزهراء التابع لحزب العدالة و التنمية ،يوم 15 مارس 2021 ، بغاية حث البرلمانيين على تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة والمتعلقة بتدبير الأموال المكتسبة خلال الحياة الزوجية؛ وذلك تحت شعار: *اللي شركناه بالفضل نتقاسموه بالعدل* . اليوم فقط أدركت بنخلدون ومعها القطاع النسائي للبيجيدي ولحركة التوحيد والإصلاح ضرورة تعديل هذه المادة لضمان حق الزوجة فيما تراكم من ممتلكات خلال فترة الزواج . وهذه مناسبة لنطرح على السيدة بنخلدون ومعها البيجيدي والحركة نفس السؤال الذي طرحته عام 2011 "هل تغيرت أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأسرة؟". فما الذي تغير حتى تغير بنخلدون والحركة ومعهما البيجيدي الموقف من اقتسام الممتلكات الزوجية ؟ لا بأس من تذكير السيدة بنخلدون ببعض مواقف الحركة وفقهائها حتى توضح لنساء البيجيدي حقيقة تغيير المواقف: 1 ــ جاء في الكتيب الذي أصدرته حركة التوحيد والإصلاح سنة 2000 تحت عنوان"موقفنا مما سمي مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية" حول مطلب تقسيم الممتلكات الزوجية ما يلي ( وهذا المقترح يتعارض تعارضا بيّنا مع قوله تعالى (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله).النساء:32... وهو يتعارض أيضا مع الشريعة التي تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل ، كما سيؤدي إلى هدم أحكام المتعة والنفقة في العدة والنفقة على الأولاد ونظام الإرث ... وهذا الاقتراح يتجاهل أن الإسلام يجعل للمرأة ذمة مالية كاملة ومستقلة في الأموال التي ورثتها أو كسبتها بطريق مشروع .. هذا الاقتراح سيؤدي إلى تحويل العلاقات الزوجية التي ينبغي أن تقوم على أساس المودة والرحمة والمكارم إلى مجال للمشاحة والصراع ... ومما يمكن أن يؤدي إليه تطبيق هذا الاقتراح .. اللجوء إلى اختلاق الأسباب للمطالبة بالتطليق كلما نمت ثروة الزوج وازدهرت ... ومن الواضح أن ذلك يتنافى مع علاقات المعروف و ......
#تغيرت
#أحكام
#الشريعة
#سمية
#بنخلدون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712490

/ محمود رجب فتح الله : الوسيط في جرائم المخدرات وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض عملا ومرافعة ...... الدكتور محمود رجب فتح الله
#الحوار_المتمدن
#/_محمود_رجب_فتح_الله &#8195-;-تقديم :لا شك ان الدستور المصري، يمثل القانون الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في مصر، ويقرر الحريات والحقوق العامة، مرتبا الضمانات الأساسية لحمايتها، محددا لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها المقررة، واضعا الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، بما يحول دون افتئات أي منها علي أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.وكان افتراض براءة المتهم وفقا للمادة (96) من الدستور المصري، يمثل أصلا ثابتا راسخا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها، وليس بنوع العقوبة المقررة لها، منسحبا إلى الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، فقد كان من المحتم أن يرتب النظام الدستوري على افتراض البراءة، وعدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة وتتكون من جماعها عقيدتها، ولازم ذلك أن تطرح هذه الأدلة عليها، وأن تقول هي وحدها كلمتها فيها، وألا تفرض عليها أي جهة أخرى مفهوما محددا لدليل بعينه، وان يكون مرد الأمر دائما إلى ما استخلصته هي من وقائع الدعوى وحصلته من أوراقها غير مقيدة بوجهة نظر النيابة العامة أو الدفاع بشأنها.وحيث تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافه، وذلك انطلاقا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض العقوبة صونا للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفا مقصودا لذاته، أو أن تكون القواعد التي تجري محاكمته على ضوئها مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة إدارة فعالة، بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها. وهذه القواعد - وإن كانت إجرائية في الأصل - إلا أن تطبيقها في مجال الدعوى الجنائية - وعلى امتداد مراحلها - يؤثر بالضرورة على محصلتها النهائية، ويندرج تحتها أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء.وحيث إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد، سواء أكان مشتبها فيه أو متهما، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الإتهامي، أقرتها الشرائع جميعها، لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات، بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة الإجرامية. ذلك أن الاتهام الجنائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما، ولا يزايله، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو خلالها، وعلى امتداد حلقاتها وأيا كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الثبوتية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتفاء التهمة، وبشريطة أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن فيه.وحيث إن افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية، ولا هو من صورها، ذلك أن القرينة القانونية تقوم على تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلا في الواقعة مصدر الحق المدعى به، إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها، وهذه الواقعة البديلة هي التي يعتبر إثباتها إثباتا للواقعة الأولى بح ......
#الوسيط
#جرائم
#المخدرات
#وفقا
#لأحدث
#أحكام
#محكمة
#النقض
#عملا
#ومرافعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719994

مراد سليمان علو : أحكام عرفية
#الحوار_المتمدن
#مراد_سليمان_علو تحوم فوق صديد جرحي المؤلم ذبابة خضراء لزجة قادمة من مؤخرة حمار نازح بينما سيادة القاضي يجلس على كرسيه المصنوع من الدموع ويعلّق على يساره صورة راهب خاشع مصاب بداء النقرس، وعلى يمينه جمجمة طفلة ناطقة من عهد قريب، ويهمل ما هو مفروض أن يوضع أعلى وسط الحائط فوق رأسه من حكم وتصاوير. الذبابة لا تزال تزعجني وتضع في الجرح رائحة أنوثتها لجلب المزيد من الذباب وتعلّم منطقة نفوذها دون وعي منها؛ فالأيام القادمة من عمرها الطويل ستكون مليئة بنشاط جنسي مثير، أما القاضي التحفة فيشعر بالفخر والزهو لغسله كاسح البكارة خاصته ثلاث مرات يوميا بينما جمجمة الطفلة تحاول أخذ قيلولة في إحدى زوايا إطاره الخشبي العفن.شاع في الأسواق أن لا فائدة من انتشار الدود ولكنهم مع ذلك بالآلاف في الطرقات رغم أوامرهم التي تقتضي منهم الذهاب للقبور ورصّ الصفوف هناك فلقد توافقت أسماعهم الداخلية ـ كما الأغلبية الغالبة ـ مع النداء الخفي للحاكم الشبق وهو يقول: تمرغوا بالفضائح وليكن سلاحكم الجنون.أوقظوا الحواس النائمة أمام العاهرات.دسّوا أنوفكم في فتحة كلّ خيمة تفوح منها رائحة الأنوثة.ألغوا السكون والهدوء في ليل المخيم من قواميسكم.اصبغوا فجر الحشمة بالعري، واخنقوا الأعياد بدخان الأركيلة.صادقوا العقارب وافرشوا لهم ما تيسر من النهود المبعثرة.عالجوا الشتائم بحروف برّاقة، وأديروا ظهوركم للراغبين في شمّ رائحة الفلافل.وفي عزّ الظهيرة سارع الجميع لقراءة الحكم النهائي للحاكم ووافق الجميع على تطبيق الشرائع الجديدة والذباب الأخضر اللزج يحوم حوم جرحي فلا مكان ليحط الجميع مما جعلني أشعر بالأسى حيال هؤلاء المخلوقات اللطيفة وهي تطّنْ. *** ......
#أحكام
#عرفية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729212

أحلام أكرم : إنعدام المنطق الأخلاقي في تقديس نقاء النسب .. في أحكام المؤسسات الدينية ؟؟؟؟
#الحوار_المتمدن
#أحلام_أكرم إنعدام المنطق الأخلاقي في تقديس نقاء النسب .. وأحكام المؤسسات الدينية ؟؟؟ يستمر دفاع المؤسسة الدينية في العالم العربي .. العلني والمبطن عن الرجل سواء بالتبرير لأفعاله وحتى إعفائة من العقاب القانوني في بعض الجرائم التي يرتكبها في حق المرأة . بما يخلق حالة ذهنية تترسخ لديه بالإعفاء والهروب من أية مسؤولية ... ويستمر ظلم المرأة من المؤسسات الدينية التي نصبت نفسها وصية على الدين بينما تهدم أهم قيم لأية ديانة في عدم التسامح وفي حرمان الأطفال المولودون من علاقة خارج إطار الزواج من النسب المقدس في إعتقادهم دينيا .. وإلغاء الإنسانية المجتمعية في تقديس النسب وعفة المرأة ؟؟؟؟ الحقيقة التي نحاول إخفائها بكل الطرق بأن الجنس علاقة غريزية للجنسين مثلها مثل الجوع والعطش .. وفي ظل مجتمع يتخبط بين الحلال والحرام ويرفض الإعتراف بحق الطرفين وبإشتراكهم في هذه العلاقة وإن كان يسمح بها للرجل ويُحرمها على المرأة ويعود ليتراجع حتى عن الحكم ويبررها للرجل حتى في حالة الإغتصاب ؟؟؟؟ .. مما ينتج عنه احد الأمور التالية .. إما التخلص الغير آمن والمُحرّم شرعا من الجنين بعملية إجهاض .. . وإما إنعدام إنسانية ورحمة الأم التي لن يرحمها المجتمع ولن يُنصف القانون طفلها .. فترمية على زاوية مسجد أو على قارعة طريق .. وإما تحمُلها لكل الوصمات الإجتماعية والقوانين التمييزية .. والمحافظة على الجنين .. خاصة إذا كان ثمرة حب .. وتخلى عنها الرجل .. قبل شهور قليلة قامت محكمة النقض المصرية بتبرئة شاب من تهمة إغتصاب فتاة .. حملت منه وقامت برفع قضية لإثبات النسب حتى لا تتعرض الطفلة لوصمة مجهولة النسب ؟؟؟؟ ولكن المحكمة رفضت تهمة الإغتصاب لإقتناعها بأن العلاقة الجنسية تمت بالتراضي وعليه لا يجوز شرعا نسب الطفلة إلى أبيها ؟؟؟؟؟ بما يعني أن القضاة الذكور المتعلمين فضلوا بل وأقروا حرمان الطفله من حياة طبيعية .. في مجتمع متزمت ومريض بالتمييز وعدم المساواة ولا يزال وفي القرن الحادي والعشرين يرفض سن قوانين تُشرع لحماية مثل هؤلاء الأطفال مجهولي النسب ؟؟؟ على أن تُلزمه بتحمل مسؤوليته حتى وإن كانت العلاقة بالتراضي والشراكة في العملية الجنسية ؟؟؟؟ المحكمة رفضت الإعتراف بكل الإختراعات العلمية .. وبالتحديد فحص الحمض النووي لإثبات النسب .. وإستندت وأقرت الرأي الفقهي وقطع نسبها مع أبيها .. مرة أخرى مُستندة إلى القاعدة الدينية المعروفة لمنع إختلاط النسب ... غير مُعترفة بإمكانية حدوث هذا الإختلاط في المستقبل بشكل ما بين الأخ وأخته وحتى بين الرجل وإبنته ؟؟؟؟؟ مرة أخرى صُعقت بالأمس في تخبط آخر للمؤسسة الدينية ... قبل أيام وفي إجابة دار الفتوى المصرية على سؤال من أحد الشباب قال فيه .. "" إنه أقام علاقة غير شرعية مع فتاة وحملت منه ويريد أن يتزوجها، فهل يكون الابن حاملا اسمه بعد الزواج الشرعي أم لا " ؟؟ وجاء الرد من دار الإفتاء المصرية ليلغي أية قيمة يرددها خطباء الجوامع وفقهاء التحايل على الكلمة عن التسامح والمودة والغفران التي دعا إليها الإسلام ؟؟؟؟ حين أفتوا .. بناء على أن طريقة الإنجاب كانت غير مشروعة و أن "النسب الأبوي للأبناء يكون وفق علاقة شرعية وعقد زواج صحيح بشهود ومأذون. ؟؟؟ "" فإن إصلاح الخطأ بالزواج من التي زنا بها لا يعني تسمية الطفل لأبيه، بل يظل منتسبا إلى أمه ""؟؟؟؟ سيدي القارىء للمرة الألف سأعيد قصة والدة عمر بن العاص التي تختلف فيها قصص التراث فيما إذا كان ما فعلته يدخل ضمن الحر ......
#إنعدام
#المنطق
#الأخلاقي
#تقديس
#نقاء
#النسب
#أحكام
#المؤسسات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733214

الاشتراكيون الثوريون : أحكام جائرة للتنكيل بالمعارضين.. أفرجوا عن معتقلي «الأمل»
#الحوار_المتمدن
#الاشتراكيون_الثوريون بيان الاشتراكيين الثوريينأحكام جائرة للتنكيل بالمعارضين.. أفرجوا عن معتقلي «الأمل»حسام مؤنس - زياد العليمي - هشام فؤادفي ظل الوعود الزائفة من جانب النظام بـ”إستراتيجية لحقوق الإنسان”، والإنهاء الوهمي لحالة الطوارئ، وسراب “الانفراجة الديمقراطية” الموعودة، أصدرت أمس الأربعاء محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ أحكامًا جائرةً أخرى بالسجن على المعتقلين زياد العليمي (5 سنوات مع الشغل)، وهشام فؤاد (4 سنوات)، وحسام مؤنس (4 سنوات)، ومحمد بهنسي، وحسام عبد الناصر، بخلاف المحكوم عليهم غيابيًا.جاءت هذه الأحكام، التي يقصد بها النظام المزيد من ترهيب المعارضين، في القضية رقم 957 لسنة 2021، بتهمٍ غير محدَّدة لا تليق إلا بديكتاتورية باطشة، وهي نشر أخبار كاذبة من خلال مقالات رأي معارضة للنظام. يدأب النظام في توظيف الأحكام القضائية في خدمة قمع المعارضين، في حملةٍ انتقامية يشنها منذ سنوات عديدة على المعارضين، من سياسيين وصحفيين ونقابيين وكل من يعبر عن رأيٍ يعارض النظام، بل حتى فقط لا يتسق مع اتجاهات النظام وأهدافه.كانت هذه القضية في الأصل اشتقاقًا من القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن الدولة العليا، والمعروفة باسم “قضية تحالف الأمل”. وقد قضى هؤلاء المعتقلون، ومعظمهم من تيارات سياسية مختلفة، زهاء عامين ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، بالمخالفة لما هو مقرَّر قانونًا للحبس الاحتياطي (سنتان فقط). واستخدم النظام القضية الجديدة، التي هي منسوخة في الأصل من قضية “الأمل” ومُلحقة بها، بغرض ضمان بقاء هؤلاء المعتقلين في السجون، في تحايل فج على قانون الحبس الاحتياطي، لمددٍ غير محدَّدة. وهو أسلوب اعتاد عليه النظام في السنوات الأخيرة، في ما يُعرَف بـ”تدوير” المعتقلين في قضايا جديدة بغرض التنكيل بهم.وعلاوة على ذلك، يتعرَّض معتقلو “الأمل” لظروفٍ بالغة القسوة في السجن؛ من الحرمان من التريض والزيارة، إلى غياب الرعاية الصحية والإهمال الطبي، بينما يعاني العليمي من الربو وضغط الدم، فضلًا عن إصابته بارتشاح في القلب أثناء فترة احتجازه، ويعاني فؤاد من آلام الغضروف والظهر.تكشف هذه الأحكام بما لا يدع مجالًا للشك زيف الإجراءات الشكلية التي اتخذها النظام في الأشهر القليلة الماضية، وتدل على أن “إستراتيجية حقوق الإنسان” وإنهاء حالة الطوارئ وغير ذلك لم يكن إلا لتحسين صورة النظام بالخارج ودرء انتقادات حقوق الإنسان الموجهة له من دول عدة.إننا إذ ندين هذه الأحكام الظالمة، وندين محاكمات قضايا الرأي التي تخلو من أدنى ضمانات العدالة، ونطالب بالإفراج الفوري عن معتقلين قضية الأمل، فإننا نتضامن مع كافة المعتقلين في سجون النظام، الذي يمعن في التنكيل بهم وحرمانهم من حقوقهم.الاشتراكيون الثوريون18 نوفمبر 2021 ......
#أحكام
#جائرة
#للتنكيل
#بالمعارضين..
#أفرجوا
#معتقلي
#«الأمل»

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738198

جلال الصباغ : ماذا تعني أحكام الإعدام بحق منتفضي واسط؟
#الحوار_المتمدن
#جلال_الصباغ مع تفاقم أزمة النظام وسعيه لاطالة عمره، فأنه يلجأ لوسائل واستراتيجيات مختلفة لتثبيت أركانه المهتزة، واحدى أبرز هذه الاستراتيجيات هو استخدام العنف بمختلف أشكاله تجاه المعترضين على سياساته. ولا يخفى على أحد حجم الإرهاب الذي مارسته حكومة عبد المهدي بمساعدة المليشيات وأجهزة الأمن بالمنتفضين منذ انطلاق انتفاضة أكتوبر، ليستمر ذات السيناريو مع حكومة مصطفى الكاظمي المدعومة من مقتدى الصدر وغيره من أصحاب مشروع الإصلاح، لان أصحاب هذا المشروع ليسوا سوى نسخة مكررة من سابقيهم بل إن أوضاع الناس المعيشية ازدادت تدهورا في زمنهم. وما هم سوى منقذ لشكل ومحتوى النظام الطائفي القومي. ان القضاء في هذا النظام ليس سوى واجهة تتغنى بمفردات العدالة والقانون، لكن جوهره هو الدفاع عن سلطة الاسلاميين ومليشياتهم. فلم يحاسب هذا القضاء اي مجرم من مجرمي السلطة منذ &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1635-;- ولغاية الآن، رغم وجود الآف الأدلة الموثقة بالصوت والصورة بالضد منهم، ولا يكتفي هذا القضاء بغض النظر عن المجرمين بل يدافع عنهم دفاعا شرسا في حال طال اي منهم شكوى أو اتهام. فيما يساهم هذا القضاء بشيطنة وتجريم اي فعل احتجاجي بالضد من نظام مجرم إرهابي نهاب. وما معتقلي ومغيبي الانتفاضة الا شاهد حي على هذا الفعل. لا يزال مرتكبي جرائم مجزرة الناصرية وساحة الخلاني ومجزرة الجملة العصبية وغيرها من المجازر، إضافة إلى عمليات اغتيال فاهم الطائي وهشام الهاشمي وثائر الطيب وغيرهم العشرات، لا يزالون دون أي محاسبة بل إن مجرمين مباشرين عن هذه الجرائم مثل جميل الشمري يعتلون أعلى المناصب الأمنية والسياسية. ان الحكم بالاعدام لشباب مدينة العزيزية الأربعة الذي أصدرته المحكمة في واسط، انما هو رسالة من السلطة بان لا فرق بين حكومة وأخرى من حكومات الاسلام السياسي في أساليب القمع والإسكات والترهيب وما يهم هو الحفاظ على النظام بأي ثمن، كما أنها رسالة لكل المراهنين على قدرة المشتركين في السلطة من القوى المنبثقة عن الانتفاضة على التغيير، لان كل من يضع يده بيد القتلة انما هو شريك لهم بشكل من الأشكال. ولن يستطيعوا إيقاف عمليات الإعدام والاعتقال والترهيب تجاه المنتفضين انما سيعطون شرعية لبقاء عمليات الاعتقال والتغييب والإرهاب الممارسة من قبل النظام. نتضامن مع محمد عطية وحسين صدام وعباس علي وكاظم هادي ونطالب بإطلاق سراحهم فورا ......
#ماذا
#تعني
#أحكام
#الإعدام
#منتفضي
#واسط؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749560

ماجد احمد الزاملي : الإستئناف أو الإعتراض على أحكام المحاكم وألإلتزام بالمدد القانونية للإعتراض
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تبدأ مدة الاعتراض من تاريخ تسليم صورة صك الحكم، ومن تاريخ تبليغه إذا كان الحكم غيابيا، وإذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لِتَسَلم صورة الحكم وتمكينه من تقديم اعتراضه في المدة المحددة، ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو زوال أهليته أو صفة من يُمثله ويستمر حتى يزول العارض أو يبلغ الورثة، وتودَع مذكرة الاعتراض لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملاً على بيان الحكم المعترض عليه ورقمهُ وتاريخهُ وأسباب الاعتراض وطلبات المُعترض وتوقيعه، وَتَقيِّد يوم إيداعها وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم ويجوز للدائرة أن تُعيد النظر في الحكم وتعديله وإبلاغ الخصوم بذلك، أو تؤكده, وفي هذه الحالة ترفعه مع صورة من ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف بعد انتهاء مدة الاعتراض، وإذا لم يُبين المعترض نوع طلب الاستئناف سواءً مرافعة أو تدقيقاً تنظره المحكمة مرافعة. وقد اتفقت التشريعات والنظم على مبدأ أن للأحكام القضائية حرمتها وقدسيتها، وحرمة عدم المساس بها، وهذا مبدأ قضائي أصيل، والعنصر الأساسي في عملية صياغة الحكم القضائي ذو طابع بشري، وطالما اتسم الحكم بهذا الطابع البشري، فلا يخلو حكم بعض القضاة من أن يجانب الصواب بخطأ في الإجراءات المؤثرة، أو خطأ متعلق بذات الحكم لخطأ في الأسباب الواقعية أو في الأسباب القانونية، أو في تكييف الواقعة القانونية، أو مخالفة القانون والنظام وغير ذلك. ولتصحيح هذا الخطأ الذي يعتري بعض الأحكام القضائية، قضت التشريعات والأنظمة بوضع أشكال قانونية يجب من خلالها على الخصوم الإلتزام بها للتعبير عن عدم قناعتهم بالحكم الذي يرون أن به عيب، وهذا الشكل القانوني ما هو إلاّ شكل يتم من خلاله مراجعة الحكم القضائي، الذي يتخذ عدة أشكال قانونية ، منها تفسير الحكم، وتصحيحه وغيرها، ومن أهم تلك الأشكال الطعن على الأحكام، سواءً بالطعن بالطرق العادية، وهي المعارضة والاستئناف، أو الطعن بالطرق غير العادية، وهي إلتماس إعادة النظر والنقض.أن الحكم قد يصدر غيابياً في حالات قد عددها المنظم في نظام المرافعات الشرعية إلاّ الحكم الغيابي، فإنه لا يكتسب الصفة النهائية بانتهاء مدة الاعتراض النظامية، كما في الأحكام الحضورية، بل إذا ما انتهت هذه المدة فعلى المحكمة المُصدِرَة للحكم الغيابي وجوبا رفعه إلى محكمة الاستئناف كما نص على ذلك المنظم بأن كل حكم غيابي يرفع إلى محكمة الاستئناف ووجوب الرفع لمحكمة الاستئناف من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ، كما إذا ما تعذر تبليغ المحكوم عليه غيابيا بالحكم فقد نص المنظم وجوباً على المحكمة مُصدِرة الحكم رفعه إلى محكمة الاستئناف(). الإعتراض أو الإستئناف نظام إجرائي يقوم على إصلاح وتصويب الأخطاء الإجرائية المفضية لجزاء البطلان في إجراءات الخصومة الجنائية بما فيها الحكم الصادر بنتيجتها؛ حيث إن الأخطاء الإجرائية المفضية للبطلان من شأنها أن تؤدي إلى بطلان ً الأدلة المشتقة منها؛ الأمر الذي يؤدي إلى بطلان البراءة أو الإدانة، وذلك ً أكان حكما ً عليها، سواءً الحكم الصادر اعتمادا ً ً سليما ً قضائيا لأن من شأن الأخطاء الإجرائية أن تؤدي إلى عجز الحكم الجنائي الباطل عن إعلان الحقيقة المادية إعلانا ً بأن الأخطاء الإجرائية عارية ً عن الحقيقة المادية المترتبة فعلا في الشكل والمضمون؛ بمعنى اختلاف الحقيقة المعلنة قضائياً المفضية إلى البطلان. نصت المادة (214) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل (اذا رات محكمة التمييز نقض الحكم المميز ......
#الإستئناف
#الإعتراض
#أحكام
#المحاكم
#وألإلتزام
#بالمدد
#القانونية
#للإعتراض

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753513

اسحق قومي : في المنجز التاريخي لا يوجد أحكام نهائية.
#الحوار_المتمدن
#اسحق_قومي بما فيها نتائج الأبحاث الآثرية ( الأركيولوجيا) .المقدمــةبعدما طبعنا كتابنا الموسوم (قبائل وعشائر الجزيرة السورية) . عام 2020م. والذي بدأنا في تأليفه في عام 1982م.توالت علينا وجهات نظر مختلفة. حتى من العشيرة الواحدة هناك من أختلف حول المعلومات التي نشرناها عنها. ولتكن الأمور معلومة للعقلاء قبل الجهلاء بأن ما كُنا قد حصلنا عليها من معلومات كانت من مصادر متعددة وقاطعنا بين مفرداتها بمراجعها ومصادرها. ورغم هذا فقد توالت ردود الأفعال عما كتبناه عن هذه القبيلة أو تلك. وأغلبها جاء بدافع الغيرة والحرص وكان بعضها مشوب بعاطفة مضطربة وأغلب الذين نشروا ـــــ ما كتبناه ـــ في المواقع وتناولونا تجريحا وتقريعا أغلبهم في الحقيقة لا يتمتعون برؤية بحثية لكون المعلومات التي نشرناها عن عشيرتهم أو قبيلتهم لم تكن من تأليفنا ,. أقصد لم نكتبها من خيال بل حصلنا عليها من مصادر ومراجع كما قلنا وقد سمينا المصادر والمراجع ونؤكد لهم ولكلّ من يسأل عن الكمال لا يوجد مؤرخ أو باحث وقد أرضى الجميع وقد يُعطي الأب معلومات يأتي الابن فيخالفه فيها وهذا حاصل. ونُعيد للمليون حول فكرة التأريخ بأنه جهد جماعي يتعاون على جمعه المهتمين والعارفين. ولهذا كُنا نُطالب أن يُشاركنا الجميع في تصحيح حادثة ما أو معلومة وردت في سياقات أبحاثنا .والحقيقة قلة مما استجاب للأمر .ومع هذا نقول لهؤلاء وأولئك نحن لسنا من الطارئين على البحث التاريخي و ردود أفعالكم تجاه ما نشرناه عن بعض القبائل والعشائر تلك الآراء أراها مضطربة ولاتحمل في طياتها العلمية والموضوعية على الرغم من أننا سعينا للحصول على معلومات لا يختلف عليها العقلاء والموضوعيين .وعوضا عن أن يوجهوا لنا الشكر فيما قدمناه من جهدٍ لم يكن موجوداً حول القبائل والعشائر في الجزيرة السورية بشكل مستقل عن امتدادات القبائل والعشائر في دول الجوار نراهم يكيلون لنا ما يكيلون في مواقع مختلفة إلا أننا نعتبر هذا الأمر في حدود الجهل الذي ينتج عنه ما ينتج..وحتى نقف على معلومات عن كل قبيلة وعشيرة موجودة في نطاق بحثنا وأقصد الجزيرة السورية وربما توسعنا فقلنا الجزيرة الفراتية ولكي نتجاوز الخطأ فيما كُتب عن قبيلتنا أو عشيرتنا منذ مرجعية (عشائر العراق) للمحامي عباس العزاوي والمطبوع في بغداد عام 1937م. وما كتبه عزالدين علم الدين في مقالة الأثير عن بادية الشام أو ماكتبه خير الدين الزركلي في كتابه ما رأيتُ وما سمعت والمطبوع في القاهرة عام 1923م وما كتبه الأب انستاس الكرملي في كتابه (خلاصة تاريخ العراق) المطبوع في البصرة عام 1917م وما كتبه محمد كرد علي في كتابه خطط الشام ج6 والمطبوع عام 1926م . وما كتبه وصفي زكريا عشائر الشام. وما كتبه البارون أوبن هايم الألماني (عشائر الشام) وكتابه البدو. والذي كان مرجعا لي كما غيره. إنما نرى أن العملية التوثيقية عملية هامة ومهمة لكل القبائل والعشائر في الجزيرة السورية وفي أي مكان لهذا كتبنا منذ زمن بعيد اقتراح ها هو:عشتار الفصول:11466 أقترح مؤتمر عام للقبائل. . القبيلة بمكوّناتها العشائرية ودورها الوطني .اسحق قومي الحوار المتمدن-العدد: 6188 - 2019 / 4 / 1 - 00:29المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم = القبيلة مكوّن اجتماعي، موجود منذ القِدمْ. وقوة بشرية مهمتها عظيمة إذا كان خطابها واحداً.= القبيلة التي نعنيها ونثق بها وندرسها. لا تعني الرجعية ولا الشوفينية، ولا التعصب. بل أحد وأهم المكوّنات المجتمعية في الشرق الأوسط.= القبيلة بعشائرها جزء مهم في وحدة الوطن ......
#المنجز
#التاريخي
#يوجد
#أحكام
#نهائية.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753810

زهير الخويلدي : أحكام القيمة وأحكام الواقع عند إميل دوركايم
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي الترجمة"عند تقديم هذا الموضوع للمناقشة إلى المؤتمر، حددت لنفسي هدفًا مزدوجًا: أولاً، إظهار مثال معين كيف يمكن لعلم الاجتماع أن يساعد في حل مشكلة فلسفية؛ إذن، لتبديد بعض الأحكام المسبقة التي غالبًا ما يكون موضوعها ما يسمى بعلم الاجتماع الوضعي. عندما نقول إن الأجسام ثقيلة، وأن حجم الغازات يختلف عكسًا إلى الضغط الذي تتعرض له، فإننا نصوغ أحكامًا تقتصر على التعبير عن حقائق معينة. إنها تذكر ما هو، ولهذا السبب يطلق عليها أحكام الوجود أو أحكام الواقع. الأحكام الأخرى ليس هدفها قول ماهية الأشياء، ولكن ما هي قيمتها بالنسبة لذات واعية، القيمة التي تعلقها هذه الأخيرة عليها: نعطيها اسم الأحكام القيمية. تمتد هذه التسمية أحيانًا إلى أي حكم ينص على التقدير، مهما كان. لكن هذا الامتداد يمكن أن يؤدي إلى الارتباك الذي من المهم منعه. عندما أقول: أحب الصيد، أفضل النبيذ على الخمر، الحياة النشطة على الراحة، إلخ، فإنني أقوم بإصدار أحكام قد تبدو وكأنها تعبر عن تقديرات، لكنها في الأساس أحكام بسيطة على الواقع. تقول فقط كيف نتصرف تجاه أشياء معينة؛ التي نحبها، ونفضلها. هذه التفضيلات هي حقائق بقدر وزن الأجسام أو مرونة الغازات. وبالتالي، فإن مثل هذه الأحكام ليس لها وظيفة أن تنسب إلى الأشياء قيمة تنتمي إليها، ولكن فقط لتأكيد الحالات المحددة للذات. كما أن الميول التي يتم التعبير عنها على هذا النحو لا يمكن نقلها. قد يقول أولئك الذين يختبرونها جيدًا أنهم يختبرونها، أو على الأقل يعتقدون أنهم يختبرونها؛ لكنهم لا يستطيعون نقلها للآخرين. إنهم يتشبثون بأشخاصهم ولا يمكن فصلها عنهم. الأمر مختلف تمامًا عندما أقول: هذا الشخص له قيمة أخلاقية عالية؛ هذه اللوحة لها قيمة جمالية كبيرة. هذه الجوهرة تستحق الكثير. في كل هذه الحالات، أنسب إلى الكائنات أو الأشياء المعنية شخصية موضوعية، مستقلة تمامًا عن الطريقة التي أشعر بها في اللحظة التي أعبر فيها عن نفسي. أنا شخصياً لا أستطيع إرفاق أي ثمن بالمجوهرات؛ ومع ذلك، تظل قيمتها كما هي في الوقت الحالي. لا أستطيع، كانسان، أن أحظى إلا بأخلاق متواضعة؛ هذا لا يمنعني من التعرف على القيمة الأخلاقية أينما كانت. أستطيع، بحكم مزاجي، أن أكون حساسًا قليلاً لمباهج الفن؛ هذا ليس سببًا يجعلني أنكر وجود قيم جمالية. لذلك توجد كل هذه القيم، بمعنى ما، خارج داخلي. أيضًا، عندما نختلف مع الآخرين حول كيفية تصورهم وتقديرهم، نحاول إيصال قناعاتنا إليهم. نحن لا نؤكدها فقط؛ نسعى لإثباتها من خلال إعطاء، دعماً لتأكيداتنا، أسبابًا تتعلق بنظام غير شخصي. لذلك فإننا نعترف ضمنيًا بأن هذه الأحكام تتوافق مع بعض الحقائق الموضوعية التي يمكن بل ويجب التوصل إلى اتفاق بشأنها. هذه الحقائق الفريدة هي التي تشكل القيم، والأحكام القيمية هي تلك التي تتعلق بهذه الحقائق. نود أن نتحرى كيف تكون هذه الأنواع من الأحكام ممكنة. نرى مما سبق كيف ينشأ السؤال. من ناحية أخرى، تفترض أي قيمة تقدير الذات في علاقة محددة بحساسية محددة ما له قيمة جيد بطريقة ما؛ ما هو خير مستحب. كل رغبة هي حالة داخلية. ومع ذلك، فإن القيم التي نوقشت للتو لها نفس الموضوعية مثل الأشياء. كيف يمكن التوفيق بين هاتين الخاصيتين اللتين تبدو للوهلة الأولى متناقضة؟ كيف يمكن لحالة الشعور أن تكون مستقلة عن الذات التي تختبرها؟تم تقديم حلين متعارضين لهذه المشكلة.أولابالنسبة لعدد من المفكرين، الذين تم تجنيدهم، علاوة على ذلك، من دوائر غير متجانسة إلى حد ما، فإن الاختلاف بين هذين النوعين من الأحكام واضح تمامًا. يقال إن القيمة تعتمد أساسًا ......
#أحكام
#القيمة
#وأحكام
#الواقع
#إميل
#دوركايم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757166