سالم روضان الموسوي : هل يجوز ابطال عريضة الدعوى في القضاء الدستوري؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أقيمت دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 الذي منح قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وممن هم بدرجة وزير قطع أراضي استثناء من بعض الضوابط التي تفرض على غيرهم من المواطنين والموظفين وسجلت الدعوى بالعدد 145/اتحادية/2021 وعين لها يوم 14/2/2022 موعداً للمرافعة الأولى وبعد المتابعة لموقع المحكمة الاتحادية العليا الإلكتروني وجد ان الدعوى أبطلت دون ان تنشر صورة من قرار الإبطال وهل كان بطلب من المدعية ام أبطلت بعد تركها للمراجعة أو لأي سبب اخر، وحيث ان تلك الدعوى كانت محل متابعة من أغلب المختصين في القانون وحقوق الإنسان لان فيها خصوصية تتعلق بكيفية إصدار الحكم وقضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار ولهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وما هو السند القانوني؟ كما إنها شكلت مضمون حملة إعلامية ضد القرار أعلاه لأسباب عدة والاعتراضات القانونية كانت متعددة ومنها التظلم الذي قدمه احد السادة المحامين وحيث ان الدعوى انتهت بإبطال عريضتها اعرض الاتي:1. كنا نترقب هذا القرار لمعرفة كيفية البت في الدعوى لان قضاة المحكمة الاتحادية العليا من المنتفعين من هذا القرار وسجلت أراضي بأسمائهم بموجبه، وأصبحت لهم مصلحة في بقائه وعدم الغائه وقانون المرافعات يمنع على القاضي نظر الدعوى في حال اذا كان له او لزوجة او لأصوله او لأزواجهم او لفروعه او أزواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة وعلى وفق نص المادة (91/3) من قانون المرافعات المدنية، وفي هذه الحالة هل يتم تشكيل محكمة بدلة ام يستمرون في نظر الدعوى؟2. ان المحكمة الاتحادية العليا تطبق قانون المرافعات فيما لم يرد ذكره في قانونها (الأمر 30 لسنة 2005) او في نظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 ، ولعدم وجود قواعد أو نصوص تتعلق بإبطال عريضة الدعوى فان المرجع هو قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحالات الإبطال في قانون المرافعات وردت في عدة نصوص منها الابطال بناء على طلب المدعي (المادة 88/1) التي جاء فيها (للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى الا اذا كانت قد تهيات للحكم فيها) والثانية بعد ترك الدعوى للمراجعة وعدم مراجعتها من قبل اطراف الدعوى ومضي عشرة ايام فتقرر المحكمة إبطال عريضة الدعوى المادة (56/2) وكذلك اذا وجد نقص في البيانات الإلزامية في عريضة الدعوى ولم يتم معالجتها خلال المدة القانونية وتعذر تبليغ المدعي يتم إبطال عريضة الدعوى (المادة (50/2) من قانون المرافعات. لذلك كنا نتمنى ان ينشر قرار الإبطال لمعرفة على أي نص تم الإبطال.3. ان أحكام إبطال عريضة الدعوى وردت في قانون المرافعات وهذا القانون مصمم أصلاً للدعاوى والمنازعات بين الأشخاص حيث عرف الدعوى بانها طلب شخص حقه من اخر أمام القضاء (المادة 2) واشترطت لها عدة شروط وأركان من اهم شروطها توفر المصلحة في المدعي بمعنى ان يكون المدعي متضرر (المادة 6) مرافعات ، كما ان الحكم الذي يصدر لا يتعدى اثره اطراف الدعوى ، وهذا جعل من المشرع ان يعتبر عدم حضور المدعي قرينة على تنازله عن حقه في اقامة الدعوى، ورتب اثر ابطال عريضة الدعوى على عدم الحضور او بناء على طلبه.4. أما في الدعوى بالطعن بعدم الدستورية فإنها دعوى ذات طبيعة خاصة لأنها دعوى عينية، بمعنى ان الخصم فيها هو النص المطعون فيه او القرار المطعون فيه، وفي الحالة محل البحث هو قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 ، لذلك في بعض الأحيان لا يتم الالتفات إلى مصلحة المدعي الشخصية، لان أصل الدعوى ......
#يجوز
#ابطال
#عريضة
#الدعوى
#القضاء
#الدستوري؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752353

جهاد علي البرق : القضاء الفلسطيني في المواجهة كأسلوب جديد في إدارة الصراع
#الحوار_المتمدن
#جهاد_علي_البرق إنضمام دولة فلسطين كعضو في المحكمة الجنائية الدولية 1-4-2015 / وقبلها الإعتراف الدولي بفلسطين - صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة 2012 / رقم القرار 67/19 , يدل بشكل قاطع بأن الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في قيام هياكل دولته بسلطاتها المختلفة ، والسيطرة على مقدراته البشرية والطبيعية ، وبالمحصلة فإن هذه المعطيات مقيدة بفعل القوة القهرية الإحتلالية الإسرائيلية والتي تعطل كل إمكانية لقيام الدولة الفلسطينية وتقويض أركانها ومن ضمن هذه الأركان - السلطة القضائية الفلسطينية موضوع الدراسة . إن الحالة الفلسطينية بمكوناتها في حالة صمود ومواجهة الإحتلال الإسرائيلي والذي يستهدف أركان الدولة الفلسطينية بالسيطرة عليها ضمن مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي الزائف. وكما أسلفنا لجهة تقييد إسرائيلي لأركان الدولة الفلسطينية الناشئة ، فإنه بالتتبع تقع السلطة القضائية الفلسطينية لهذه التقييدات الإحتلالية ، ومن جهة معاكسة فإن السلطة القضائية الفلسطينية تعمل ضمن حالة الصمود العام الفلسطيني وأيضآ بمواجهة الآلة القمعية الإسرائيلية .ومن تلك المعطيات نؤكد على أهمية السلطة القضائية الفلسطينية بترسيخ إعادة هيكلتها وتطوير دورها لتشكل أداة تكامل مع السلطة السياسية الفلسطينية في : أولآ - رسم ملامح بناء إستراتيجية وطنية فلسطينية بين السلطتين التنفيذية والقضائية في مواجهة سلطات الإحتلال على أراضي دولة فلسطين المرتقبة ثانيآ: شكل المواجهة يتوجب على السلطة القضائية الفلسطينية حماية السيادة الفلسطينية من عدوان وإختراقات جيش الإحتلال لأراضي دولة فلسطين وذلك بإصدار قرارات قضائية تستهدف جنود الإحتلال الإسرائيلي بالضبط والملاحقة والمثول أمام القضاء الفلسطيني ثالثآ: القرارات القضائية الفلسطينية يتم تنفيذها من جهاز إنفاذ القانون رابعآ: البنود السابقة لايمكن ترجمتها على أرض الواقع إلا من خلال رسم إستراتيجية إعادة هيكلة القضاء ( تحقيق وحكم ) ، وإنشاء جهاز تنفيذي من السلطة التنفيذية سبيلآ لهذا الغرض ، وبالمحصلة إعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني . رابعا: القرارات القضائية الفلسطينية لاتنفى دور المحكمة الجنائية الدولية في القيام بمهامها للتصدي للجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وعموم مكوناته - لأن القضاء الفلسطيني يقدم بينات وأدلة قاطعة تنسجم مع مواد ميثاق روما ولاتتعارض معها . خامسآ : هذه الإستراتيجية الخلاقة تشكل تطورآ هامآ في مناهضة الإحتلال الإسرائيلي وأسلوبآ جديدآ في إدارة الصراع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي. سادسآ: دخول السلطة القضائية الفلسطينية في المواجهة يأتي في سياق تطوير هياكل مؤسسات دولة فلسطين ، بموجب الحق التاريخي للشعب الفلسطيني وإعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين . ( إعتراف تقريري) . سابعآ: دخول السلطة القضائية الفلسطينية في المواجهة هو تعبير عن حق سيادي فلسطيني أمام العالم . ومماتجدر الإشارة إليه فإن الطرح المقدم بيانه هو تجسيد لتحدي الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره والدفاع عن مقومات وجوده ، وترسيخ حالة الحراك السياسي الفلسطيني على حساب حالة الجمود بفعل التحولات الدولية وميزان القوى . وقد يثور التساؤل الطبيعي حول نرجسية الطرح أومثاليته نتيجة واقع الإحتلال وغطرسته في فرض الوقائع على الأرض تحت تغطية الإدارة الأمريكية على وجه الخصوص . إلا أن الحلول لقضيتنا الفلسطينية لاتحتمل الإنتظار وربط القضية الفلسطينية بموازين القوى الدولية ، الأمر الذي يتوجب على الأحرار ان تضع الأفكار الخلاقة ......
#القضاء
#الفلسطيني
#المواجهة
#كأسلوب
#جديد
#إدارة
#الصراع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753769

احمد الحمد المندلاوي : القضاء والقانون 13
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحمد_المندلاوي # اسم الكتاب – التطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية [1]اسم المؤلف– المحامي خليل إبراهيم المشاهدي والقاضي شهاب احمد ياسين دار النشر – مكتبة صباح – بغداد – الكرادة - سنة النشر - 2012 م.الكتاب ضم بين دفتيه 130 صفحة من القطع المتوسط .تضمن الكتاب مجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية المختصة بالعقود الحكومية ، وهذه المحكمة انشأت بمقتضى امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) ذي الرقم (87) لسنة 2004 بإعتباره قانونا لتنظيم العقود الحكومية العامة . وقد أشارت التعليمات رقم (1) لسنة 2008 الصادرة عن وزير التخطيط الى وظيفة هذه المحكمة واختصاصها النوعي بالنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات في المناقصات الحكومية العامة ، وتختص محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية في نظر الطعون التمييزية بالقرارات التي تصدرها تلك المحكمة . ولهذا تضمن الكتاب مجموعة من قرارات الهيئة التمييزية لمحكمة استئناف بغداد الرصافة المتعلقة بالطعون التمييزية بقرارات المحكمة الادارية المذكورة . الكتاب من سلسلة كتب اتحفنا بها سابقا القاضي الاستاذ شهاب احمد ياسين نأمل ان يستمر في السير على هذا النهج العلمي الذي يجمع بين النظرية والتطبيق . وتحية الى روج الاستاذ القاضي ابراهيم عبد الكريم المشاهدي الذي لازالت مصنفاته المعين للقضاة وطلاب الدراسات القانونية من خلال ولده المحامي خليل ابراهيم المشاهدي الذي شارك في اعداد هذا الكتاب ، فسار على نهج والده الكريم ، فكان خير خلف لخير سلف . ......
#القضاء
#والقانون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754305

سعيد مضيه : القضاء الأميركي تحت سطوة الاحتكارات
#الحوار_المتمدن
#سعيد_مضيه قضية المحامي الأميركي، ستيفن دونزيغر، هي حكاية من الزمن الأميركي الراهن. رأى فيها الكاتب البريطاني كريغ موراي ، المناضل من أجل حقوق الإنسان "مرآة نرى من خلالها انفسنا ، سجناء الشركات الاحتكارية التي تملي علينا شروط حياتنا وعملنا وما نتقاسمه من معارف". فقد ظفر المحامي دونزيغر بحريته بعد سجن واحتجاز عقابا له على اعتراض مسلك احتكارات النفط الكبرى . وكان صحفي التقصي ، كريس هيدجز قد فضح نواطؤ القضاء الأميركي مع الشرطة والصحافة للكيد لهذا المحامي الذي استصدر حكما قضائيا بتجريم شركة شيفرون النفطية الأميركية بتلويث البيئة في الأكوادور، ودفع غرامة مقدارها تسعة بلايين دولار تعويضا لسكان المنطقة. وجد الاحتكار يمقدوره معاقبة المحامي وسحقه ماديا ومعنويا . اعد الاحتكار بالتعاون مع القضاء والشرطة الشهود المزورين ودفعت الصحافة لترويج الزيوف ضد المحامي. توقف الصحفي هيدجز عند حملة المنظمات الحقوقية تضامنا مع المحامي الذي كان ينتظر المثول امام المحكمة الفيدرالية الأميركية بتهمة تحقير المحكمة، لأنه ر فض تسليم وثائقه المحفوظة في هاتفه المتنقل وفي أجهزة اللاب توب.يعقب الكاتب الصحفي البريطاني كريغ موراي، الذي عمل سفيرا لبريطانيا في أوزباكستان، حتى فصله رئيس الوزراء البريطاني بلير بسبب انحيازه لقضية إنسانية ؛ ثم عمل محاضرا بجامعة دندي خلال الفترة 2007-2010 ، كتب مقالة في الرابع من أيار بصدد القضية، سرد مراحلها منذ البداية. نقل عن كورال واينتر، من حركة الخضر للحفاظ على البيئة، أن احتكار تيكساكو عمل ما بين عامي 1962 و1992في استخراج النفط من منطقة غابات الأمازون بالأكوادور ، حيث تسبب في إغراق منطقة شاسعة في الإكوادور بسبعين مليار ليتر من "المياه العادمة" ولوث بالنفط ومواد كيماوية أخرى غابات الأمازون، مضافا لذلك 650 ألف برميل من النفط الخام. وبذلك تم تلويث مساحة من الأرض تقدر بثمانمائة ألف هيكتار."إنها إحدى أسوأ الكوارث البيئية في التاريخ ، أخطر بثلاثين ضعفا مما سكبته شركة أكسون عام 1989 في ألاسكا و85 ضعفا لما سكبته بريتيش بتروليوم في خليج المكسيك عام 2010. وقبل أن يغادر الأكوادور، وبدل تنظيف المساحة الملوثة ، أخفى تحت طبقة من التراب ألف بقعا ملوثة بالمياه العادمة في منطقتي سوكومبيوس و أوريلانا عبر الغابات الماطرة". في العام 2000 تسلم احتكار شيفرون استخراج النفط في المنطقة. يدعي احتكار شيفرون أن تيكساكو لم يحصل سوى على 490 مليون دولارا من الأرباح خلال ثلاثين عاما من نشاطه ؛ أما الحقيقة فتقول أن أرباح الاحتكار النفطي الأميركي بلغت تلاثين مليار دولار.وعلى كل حال، ففي منتصف تسعينات القرن الماضي خضعت الأكوادور لسيطرة الولايات المتحدة ؛ أقنعت حكومتها عام 1995 بالتوقيع على اتفاق مثير للسخرية مع تيكساكو يدعي ان الاحتكار ترك المنطقة نظيفة وبذلك ، بكلفة لا تزيد على أربعين مليون دولار، تم إعفاؤه من كل التزام حقوقي. لنقارن هذا المبلغ بمبلغ 61.6 مليار دولار دفعه بريتيش بتروليوم تعويضات عما الحقه من تلوث يقدر بنسبة واحد بالمائة من التلوث الذي سببه احتكار تيكساكو. وفي العام 1998وقع رئيس جمهورية الأكوادور الفاسد، جميل ماهود، عميل الولايات المتحدة ، على تسوية نهائية تعفي تيكساكو من كل تبعات التلوث الاقتصادي. وصادقت محكمة التسويات الدولية في لاهاي على التسوية . كيف أمكن إنجاز هذه التسوية من قبل احتكاري تيكساكو وشيفرون؟ الجواب في كتاب" بؤس القانون الدولي ، تأليف جون نيرانيللي، ومارغوت سولومون وإم. سورناراجاه( أكسفورد يونيفيرسيتي بريس2018)، أوصي بمطالعته، أرسل لي ......
#القضاء
#الأميركي
#سطوة
#الاحتكارات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755511

سالم روضان الموسوي : هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟ مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157 اتحادية 2021 في 9 1 2022
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يشكل تعيين المحامي او الموظف الحقوقي في القضاء مخالفة دستورية؟مناقشة في أسباب رفع الدعوى العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 157/اتحادية/2021 في 9/1/2022 الذي قضت فيه بعدم دستورية المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي كان النص فيها على وفق الاتي (يجوز تعيين المحامي والموظف من حملة شهادة البكالوريوس في القانون قاضياً بمرسوم جمهوري اذا أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في مهنة المحاماة أو العمل بالمحاكم ولم يتجاوز عمره خمسين سنة استثناءً من شرط التخرج من المعهد القضائي). وللوقوف على ما ورد في عريضة الدعوى التي أقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى إضافة لوظيفته ويطلب فيها من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية ذلك النص والتي كانت سبباً للحكم بعدم الدستورية لذلك ساعرض لأسبابها مع المناقشة وعلى وفق الاتي: السبب الأول: أن القانون المذكور آنفاً شرع في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 1970 وفق الظروف السياسية والاقتصادية التي كانت متبعة في ظل النظام السابق.مناقشة السبب : اذا كان نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي فيه مسايرة للظروف السائدة في ظل دستور 1970 الملغى، وان هذا يتقاطع مع ما عليه الدستور الحالي، فان المادة القانونية بتعيين القضاة من خلال المعهد القضائي أيضا صدرت في ظل ذلك الدستور وفي نفس الظروف لأنها وردت في الفقرة (أولاً) من ذات المادة والتي جاء فيها الاتي (يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة)، وبذلك تكون علة وجود النصين واحدة، واذا من انتفت من احدهم تنتفي عن الأخر، فما الداعي للطعن بشق وترك الشق الثاني طالما سبب النعي عليهم واحد.السبب الثاني: أن نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي مخالف لأحكام الدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات وفقاً لما جاء بأحكام المادة (47) مـن الدستور التي نصت على (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات). مناقشة السبب: يجب الالتفات إلى نص المادة (36/ثالثاً/أ) من قانون التنظيم القضائي، لم تصدر في ظل الدستور السابق، وإنما اصبح النص فيها بموجب الدستور النافذ، لان النص الطعين قد تم تشريعه بموجب القانون رقم 3 لسنة 2007 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي، وهذا نفى توفر السبب أعلاه، ومع ذلك ما هو وجه التدخل في سلطة القضاء بموجب النص الطعين، فهل يتم التعيين من مجلس النواب أو مجلس الوزراء، حتى ينهض لدينا سبب التداخل بين السلطات؟، بل على العكس هو اختصاص حصري لمجلس القضاء الأعلى هو من يختار وهو من يعين، مثلما يختار المقبولين في المعهد القضائي ومن ثم تعيينهم وعلى وفق قانون التنظيم القضائي أعلاه. السبب الثالث: إن ممارسة السلطة التشريعية لاختصاصاتها بسـن القـوانين مقيـدة بحـدود معينـة وهـي عـدم المساس باستقلال القضاء كونـه يعـد مساساً لمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية الأمر الذي يستلزم عدم وجوب إصدار القوانين المتعلقة بشؤون القضاء إلا بناء على اقتراح من السلطة القضائية فيتوجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالتشريعات التي تخص القضاء باعتباره الجهة التي تتولى شؤون الهيئات القضائية وفقاً لما جاء بالمادة (90) من الدستور وبالتالي فإن اتجاه المشرع إلى تشريع المادة (36/ثالثاً/أ) المطعون بدستوريتها يعد تدخلاً في عمل السلطة القضائي ......
#يشكل
#تعيين
#المحامي
#الموظف
#الحقوقي
#القضاء
#مخالفة
#دستورية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756638

عماد علي : قرارات مجلس القضاء الاعلى مشكوك في امرها
#الحوار_المتمدن
#عماد_علي لماذا الشك حاضر لدى اي مراقب محايد عند الاطلاع علي القرارات الاخيرة لمجلس القضاء الاعلى العراقي اكثر من اي شيء اخر؟*انها قرارات فريدة و نادرة من نوعها ولم تصدر من قبل . ا*الوضع السياسي في تغيير دائم و الظروف السياسية في حال ليس بمقدرو اي احد ان يتاكد من صحة القرارات او حتى التاكد من النية الصفية و المقصد منها العدل و اقرار ماهو الصح، ابدا.*القرارات فردية اكثر من ان تكون جماعية ( هذا لا يعني انها لا تصدربالاجماع من قبل القضاة و هم يمثلون الجهات السياسية قبل شخصاتهم و خبرتهم وقبل ان يعينوا وفق تةوجهاتهم السياسية المعلومة لدى الجميع ،بل انها قرارات تعبر عن راي حزب او شخصي في نصها و متنها و تخالف راي حزب اخر).*لماذا هذا التوقيت و لم تصدر من قبل ما هو اهم من ما يصدر اليوم و لا يمكن ان نعتبرها تهم الشعب و مصلحته بشكل مفصلي، بل كانت القرارات السابقة دائما بعد التسويات السياسية بالمساومة او التنازل من طرف لطرف ما، الا ان هذه المرة اصبحت القرارات جاهزة و صدرت بين ليلة و ضحاها قبل اي شي و في مقدمة اي خطوة سياسية.*تقع كل القرارات لصالح جهة واحدة و على حساب جهة اخرى و فئة على حساب فئة اخرى و مجموعة على حساب الاخرى.*اصدرت اكثرية القرارت دون سند قانوني حاص بها كما هو المعلوم و لكنها صدرت وفق الدستور و يمكن مسايرة الحكم وفق الراي و التوجه السياسي مستندين على البنود الدستورية التي تجمل الاراء و التوجهات المختلفة بل المعاكسة.*ليس هناك من يكون فوق القانون و لكن المجلس بحد ذاته فوق القانون و لم يصدر قانون خاص به في امور خاصة لم يبت بها بشكل يتقبلها الجميع من قبل، بل تؤثر المزاجيات الفردية على كيفية صدور هذه القرارات بشكل خاص جدا.* لم تُصدر القوانين الخاصة بتلك القضايا التي صدرت بحقها هذه القرارات و التي من المفروض ان يكون دور القوانين هو المفصل و الاولوية قانونيا و ليس الادعاءات التي تقول مستندة على الدستور و هو في ذاته حمالة الاوجه و يمكن تفسير البنود وفق الاراء المخالفة تماما .*هناك امور اساسية و مصيرية لا يمكن البت بها من قبل مجموعة و هي معينة و مختارة و ممثلة للاحزاب و لا يمكن التاكد من حيادتها و غير محددة تحركاتها و اصدار قرارتها بشكل قانوني، و هم بشر و ليسوا معصومين بل يمكن ان يخطئوا و بالاخص في شؤون تهم الفئات و الاديان و المذاهب و القوميات التي تحمل خلافات طويلة المدى تاريخيا.* هناك خلاف علني و واضح في بيان الراي في الشؤون الخاصة بين القضاة و القانونيين انفسهم فيما يهم امور حساسة و مصيرية، و راي المرحوم طارق حرب حول القضايا المصيرية و هو خبير معتبرمثال على عدم اصحية قرارات محلس القضاء الاعلى بشكل عام.*المرحلة السياسية الخاصة و الشك في وحود ايدي سياسية قوية وراء جميع هذه القرارت في هذه المرحلة الزمنية هي التي تضع الشكوك فيمحلها.*وحود احتمالات عديدة لكل قرار و النتائج غير واضحة و اصرار على اصدار القرارات في هذه المرحلة تشي الى وجود اشياء و امور غير حيادية بتاتا.و هناك امور سياسية كثيرة لو عدت تفرض عدم الاعتبار لهذه القرارات بهذا الشكل لاول مرة في العراق. هناك شكوك في جهات اصدار مثل هذه القرارات حسب ما تفيد جهة ام لصالح طرف رئيسي معين دون غيره، مما يفرض على اي متابع ان يفكر قليلا بانه كان هناك من الصغوط و الا كان على الاجدر على المجلس على الاقل التاني قبل ان يضع نفسه موضع الشك و فقدان الثقة. و عليه لابد ان يكون هناك حل . فان مجلس القضاء الاعلى اليوم وضع نفسه في درجة لا يم ......
#قرارات
#مجلس
#القضاء
#الاعلى
#مشكوك
#امرها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756681

عباس علي العلي : حول الدعوات إلى أحترام أستقلال القضاء العراقي
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي في كل النظم الاجتماعية القديمة والحديثة كان للقانون دور وللقضاء دور ولأحترامهما دورا في ترسيخ قيم المجامع والدولة معا، وما نشأت الانحرافات الأجتماعية في البنيان السياسي للمجتمع لولا تدهور قيمة القانون وتواضع دور القضاء في إرساء السلام والأمن المجتمعي، حتى قيل لولا ضعف القضاء وتهاونه في تطبيق القانون ما ظهر الاستبداد ولا نمت الديكتاتوريات بشكلها المخيف والمرضي، لذا فإن أحترام المجتمع أيا كانت توجهاته العامة لأي من العنصرين بالحقيقية هو تعزيز وقوة للبنيان الأجتماعي لهذا المجتمع وتعبيرا عن تماسكه، وأي أختلال في نظرة القضاء للقانون أو طريقة تعامل لا تتصف بالحيادية والتجرد ستقودنا لاحقا إلى سلسلة من التداعيات التي سوف تنشئ خللا في علاقات المجتمع الطبيعية يتحملها البنيان القضائي وشخوصه أولا، وقبل أن يطلب من أحد احترامه وعدم الزج به في صراعات لا قانونية ولا طبيعية في مجامع متحول مضطرب لم يتفق على عقد أجتماعي مرضي للجميع.الحديث الذي يدور الان ونسمعه بنغمات متعددة كلها تخرج من مصدر واحد حول ضرورة أحترام القانون وعدم الزج بالقضاء العراقي في الصراعات السياسية أو محاولة تشويه دور القضاء في تطبيق القانون والعدالة، صوت نقدر له هذا التوجه وهذا الخطاب لولا أن تجربة العشرين عاما التي مضت لا تؤكد هذا التوجه ولا تعبر عنه بأي شكل من الأشكال، فالقضاء في صلب الصراع السياسي وأحد محركاته بدون تجني، والتعامل مع القانون لا يخلو من أنتقائية وتحيز ومحاباة وأستقصاد لفئات دون أخرى، إضافة إلى كسله وعجزه وتهاونه بشكل عام مع ظاهرة الفساد بشكل خاص التي يحميه سلاح منفلت مليشياوي موجه للكل وليس للجسم القضائي وحده، والدليل أن ثمانمائة شهيد وعشرات الألاف من الجرحى والمعوقين سقطوا بالقرب من بنايات القضاء وبالصوت والصورة ولم يحرك ساكنا، لكنه يسارع بكل قوة للقبض على فتية أحداث أشعلوا أطار في الشارع من ضمن أحتجاجهم السلمي ليسجل بهم أنتصارا لتطبيق القانون وتحقيق العدالة المشوهة.لا نختلف مع هذه الأصوات من أن القضاء قدم العديد من الشهداء من الجسم القضائي ولا ننكر أن هذا الجسم المهم من مؤسسات الدولة لم يكن بوما بعيدا عن يد الإرهاب والعنف واللا مسئولية، ولكن هذه ليست ميزه يتمتع بها وحده دون سائر فئات وطبقات وأجهزة الدولة، ولا يمكن التعالي بهذه التضحيات على الشعب خاصة وأن أكثر المتضررين من العنف المسلح والإرهاب والفساد هي الطبقات الشعبية الأقل في تغطية ستار الأمن من حولها والتي لا حول لها ولا قوة وليس لها من يحميها بشكل خاص، فعندما يسقط العشرات من عمال المساطر أو المتسوقين في الأسواق الشعبية أو المتجمعين لغرض ما دون أن تكون هناك حمايات مسلحة ولا سواتر تحميهم ولا بوابات حراسة، فأولئك الضحايا والشهداء هم الأكثر تعرضا للقتل والأكثر تضررا من عدم تطبيق القانون على الكل بدون تحيز وبدون أنتقائية سياسية أو وظيفية، ولا يحق لأخد غيرهم أن يتحدث عن الخطر ومواجهة العنف والإرهاب.الذي أحب أن أشير له هنا وكوننا من الناس الذين هم في صلب العملية القضائية والقانونية إن استقلال القضاء والفصل بين السلطات لا يعني أن تتحول كل سلطة منفصلة ومستقلة إلى نوع من الديكتاتورية الجزئية، ولا يعني أن أستقلالها أنفصالها عن مصالح الشعب وقضاياه ابدا، بل الأستقلال الحقيقي هي أن تكون أكثر شجاعة ومسئولية في حماية القانون بشكل جاد وحازم ودقيق منعا للأستغلال السياسي أو الحزبي له، وأيضا أن تكون السلطة القضائية اليد الضاربة التي تطال كل مؤسسات الفساد والمحسوبية وأختراق القانون وأنتهاك الدستور من أي جهة كانت، هذا مفهومنا الخ ......
#الدعوات
#أحترام
#أستقلال
#القضاء
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756927

كاظم المقدادي : القضاء العراقي فقد الكثير من إستقلاليته وخالف الدستور
#الحوار_المتمدن
#كاظم_المقدادي قبل نحو 20 عاماً تخلص الشعب العراقي برمته من أعتى نظام دكتاتوري ، لكنه لم يتخلص تماماً، للأسف، من تلامذته النجباء، ومن أذنابه وخدمه وبلطجيته..رغم عدم تكافؤ الفرص، واصل معشر الوطنيين الديمقراطيين العراقيين، من مختلف الطوائف والأديان والقوميات، مسيرتهم النضالية الباسلة، وقدموا تضحيات جسام. ومع أنهم عانوا كثيراً، لكنهم صمدوا، وواصلوا مرفوعي الرأس، مسيرتهم، متحدين ومتصديين للدكتاتورية وللنظام البعثي ولطغيانه ولظلمه وجوره ..ولقد تحقق النصر، وسجل التأريخ تعفن الدكتاتوريون والطغاة والمستبدون ونظامهم المقيت، جراء ما اقترفوه من جرائم ومجازر بحق الشعب والوطن.أجد من الضروري جداً تذكير من يعنيهم الأمر، فعسى تنفع الذكرى ، بأن جرائم النظام السابق الوحشية لم تفلح إطلاقاً في كسر شوكة المناضلين الأشداء، ولا في شل مسيرتهم النضالية.. صحيح إن سقوط النظام لم يكن على يد الشعب، وإنما علي يد الأمريكان وحلفاءهم، الذين سلموا السلطة ومقاليد الدولة بيد طغمة تتسم بالطائفية والجهل السياسي، واصبحت تصول وتجول منذ عقدين من الزمن وسط بيئة فاسدة ، واحزاب نافذة تتلاعب بمقدرات الشعب وسلبته ثرواته وهدرتها ولم توظفها في خدمته وتنمية قدراته والارتقاء بمستوى حياته على مختلف الصعد ,غير متعظين من دروس وعبر التأريخ .إسوة بالعديد من العراقيين والعراقيات أصدر القضاء البعثي علي حكماً غيابياً بالإعدام. وقرر " مجلس قيادة الثورة" الاستيلاء على أملاكي المنقولة وغير المنقولة، وحولها لمديرية الأمن العامة . لم أقدم، شأني شأن مئات المناضلين، أي طلب للجهات العراقية بعد عام 2003 لتصرف لي " مكافئة" مالية كوني سياسياً محكوما ومصارة أملاكي، ولا كتعويض للمصادرة، إيماناً مني بأن المناضل الحقيقي لا ينتظر مكافئته مالياً، وإلا يتحول الى مأجور. كذلك لا أستلم حتى تقاعد عراقي أستحقه عن وظيفتي السابقة ، مكتفياً بالتقاعد الذي أتقاضاه في السويد، التي لم أخدمها قدر خدمتي للعراق، وهو يكفي لنعيش ورفيقة دربي حياة كريمة ...شخصياً، أفتخر وأعتز بانضمامي الى المثقفين العراقيين الواعين، الذين تصدوا للظلم والإستبداد، ولم يقبلوا بمنظومة المحاصصة والفساد وتقاسم المغانم والنفوذ والمال والمتاجرة بالدين وهدر المليارات من أموال الشعب وإفقار الشعب وإذلاله وإهانة كرامته على يد طغمة الحكم الفاسدة.لعل ما يميز المناضلين الوطنيين الديمقراطيين بهو نهم لم يصمتوا ولم يستكينوا، فكتبوا منتقدين، وفاضحين ومساندين للحراك المدني ومطالبته بوطن وبحياة حرة كريمة..وعدا هذا، كرست شخصياً كل حياتي كباحث وأكاديمي لفضح جريمة إستخدام ذخائر اليورانيوم في حربين مدمرتين على العراق، من قبل القوات الأمريكية والبريطانية وحليفاتهما، وفضح جريمة تحويل شعبنا العراقي الى "حقل تجارب" للتأثيرات البيولوجية الإشعاعية لهذه الأسلحة الفتاكة، التي سببت للعراق كوارث ومحن بيئية وصحية واجتماعية لا مثيل لها..وأعتز بدوري في فضج جريمة العصر،وقد زادني همة ونشاط اعتماد المئات من الباحثين والكتاب العرب والكورد والأجانب على ما كتبته ونشرته في المجلات العربية والعلمية الأجنبية كمصدر علمي لرسائلهم ولأطروحاتهم ولكتبهم العلمية..في الحلقة الأخيرة من برنامج " مانشيت أحمر"، الذي قدمته قناة " الشرقية" الفضائية في 10/6/2022، عاتب الكاتب والاكاديمي كاظم المقدادي رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان لاقتحام بيته واعتقاله بقرار من مجلس القضاء الأعلى، وتبين أنه ليس هو المطلوب، وإنما حضرتي، لتشابه الأسماء. وأطلق سراحه ......
#القضاء
#العراقي
#الكثير
#إستقلاليته
#وخالف
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759507

رشيد غويلب : بفضل التضامن الامميؤ قبل 50 عاما برأ القضاء الشيوعية انجيلا ديفس من تهم الإرهاب*
#الحوار_المتمدن
#رشيد_غويلب في الذكرى الخمسين لأطلاق سرح المناضلة الأممية البارزة انجيلا ديفيس من تهم الإرهاب المزعومة التي كانت تهدف لأنهاء حياتها بالإعدام او السجن، على حملة التضامن العالمية التي كانت سببا مهما في إطلاق سراحها. ولكن الامر الذي لا يقل أهمية برأيي المتواضع هو الثبات والاستمرار بالنسبة لهذه المناضلة المتجددة على منهجها ومواقفها، على الرغم من الكثير من المتغيرات التي شهدها العالم، وشهدتها الأحزاب الشيوعية خصوصا وعموم الحركات الاجتماعية وقوى اليسار العالمي.في الكلمة التي القتها ديفيس في ساحة "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك في 29 حزيران 1972 بعد الحكم ببراءتها قالت:"لا يعترف المتسلطون أن حريتي كسبت في شوارع هذا البلد، بل في العالم بأسره. تنتقدني صحف البلاد لعدم شكر القضاء على المحاكمة العادلة. هل تتوقع مني حقًا أن أمتدح نظامًا قضائيًا سرق عشر سنوات من حياة جورج جاكسون وانتهى الأمر بقتله؟ هل يعتقدون أنني نسيت والتر كولينز الذي لا يزال في السجن لرفضه الذهاب إلى فيتنام؟ هل يعتقد المتسلطون حقًا أنني أشكرهم على عدالتهم بينما يعاني آلاف وآلاف من إخوتنا وأخواتنا في السجون المحصنة؟لم نجتمع الليلة لنشيد بقضائهم العادل. ان الانتصار الذي نحتفل به مجرد مقبلات صغيرة لما يمكن ان يتوقعوه منا من الآن فصاعدًا. وإذا كان الحكام يعتقدون أن جميع اللجان التي تشكلت هنا وجميع انحاء العالم لنيل حريتي ستغلق أبوابها الآن مرة أخرى ، فهم مخطئون للغاية. دعونا نقول لهم بصوت واحد إننا سنناضل حتى يتم القضاء على العنصرية في هذا البلد، حتى نتمكن من إنهاء الحرب في فيتنام والاستعمار الجديد في إفريقيا. ولن نتوانى عن معركتنا حتى يتم تحرير كل سجين سياسي، وتكون الأبراج المحصنة الوحشية في هذا البلد مجرد ذكريات كوابيس". في الرابع من حزيران 1972، بعد شهور من المرافعات، أصدرت هيئة المحلفين في سان خوسيه، كاليفورنيا حكمًا مفاجئًا: أنجيلا ديفيس، الشيوعية الأمريكية من أصول أفريقية ومتهمة بالتآمر للاختطاف والقتل، تمت تبرئتها من جميع التهم. "يا لها من لحظة رائعة،" صاحت انجيلا ديفيس بعد ثلاثة أسابيع من صدور القرار في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك. "من كان يتخيل قبل 22 شهرًا طويلة أن الآلاف منا سيحتفلون بانتصار الشعب العظيم اليوم." ما يجب الاحتفال به هو القدرة المشتركة على الحاق هزيمة لا لبس فيها بالمتسلطين في هذه البلاد".بدأت محاكمة ديفيس البالغة من العمر 28 عامًا، والتي كانت تعمل أستاذة مساعدة في معهد عالي. والتي سبق لها ان انتمت للحزب الشيوعي الأمريكي في عام 1968، في شباط 1972 تحت إجراءات أمنية مشددة، مصحوبة بحملة التشهير النموذجية التي تصاحب في العادة مثل هذه المحاكمات الصورية. وكانت التهم الموجهة لها: المشاركة في إطلاق سراح سجناء في آب 1970. وفي بالمقابل تأكد فريق الدفاع عنها، من أن موكلته ستصبح ضحية لمؤامرة سياسية. من إخراج مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي سيئ السمعة جيه إدغار هوفر وحاكم كاليفورنيا آنذاك رونالد ريغان، الذي أصبح لاحقا رئيسا للولايات المتحدة الامريكية، وكان الى جانب مارغريت تاتشر اهم رموز الليبرالية الجديدة.لم يكن لدى أنجيلا ديفيس محامون بارزون من حركة الحقوق المدنية فقط، بل أتيحت لها فرصة المساهمة في الدفاع عن نفسها، بعد ان منحت صفة مستشارة لفريق الدفاع بناء على طلبه، لتتولي جزء من الدفاع في جلسة الافتتاح، حيث كشفت عن الخلفية العنصرية لـ لائحة الاتهام. في المحاكمة نفسها، وكشف محامو الدفاع عنهم الهياكل الهشة للادعاء.انجيلا ديفيس، التي أصبحت في سن مبكرة، أحد رموز أ ......
#بفضل
#التضامن
#الامميؤ
#عاما
#القضاء
#الشيوعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759541

فرات المحسن : من يضمن مقاضاة السلطة أمام القضاء
#الحوار_المتمدن
#فرات_المحسن طبيعة التغيير الذي حدث بعد سقوط سلطة حزب البعث في العراق عام 2003. وبالرغم من كونه جاء عبر احتلال أجنبي، ولكن وفي مجمل الأحوال لا يمكن الإنكار، بان ذلك الحدث قد منح العراقيين فرصة مغايرة للتعبير عن أفكارهم، ودفع بهم للتفكير في المشاركة لبناء مستقبل جديد لبلدهم، وفي المقدمة منه، ضمان حاجتهم للسلوك الديمقراطي، ليكون ذلك عبر بوابة توفر حريات اقتصادية وحقوق مدنية، ومشاركة سياسية في الشأن العام. ولم يكن مثل هذا الحلم في أفاقه المرجوة، ببعيد المنال عن التحقيق، لو توفرت للبلد قيادات ، تعالج بصورة أساسية عقلانية الروابط بين الهياكل الجوهرية في السياسة والاقتصاد .ففي بلد مثل العراق انهارت فيه مؤسسات الدولة جراء سياسة الولايات المتحدة ،الدولة المحتلة، التي عملت بإصرار على تفكيك بنى الدولة ، دون توفر بدائل عقلانية. فالتحول الديمقراطي، الذي تمثل بتشكيل سلطة الشراكة الوطنية، لم يكن ليسير قدما دون مواجهة الفشل، كونه اعتمد ويعتمد بالأساس، على وصفات وأفعال ورؤية من يمتلك القيادة ويدير شؤون الدولة،وعلى وفق مبدأ تقاسم السلطة والثروة. وهؤلاء وعلى مدى السنوات المنصرمة من عمر العراق، مثلوا النماذج الأكثر تخبطا في إدارة مراكزهم الوظيفية، ومنها مؤسسات الحكم العليا. ولم يقدموا لحد الآن أنماطا توحي بتغيير حقيقي، بعيدا عما كانت عليه أفكارهم، في فترة معارضتهم لسلطة البعث، بل أفصحوا عن تضارب غرائبي في مستويات صنع القرار، الذي بدوره حقق النموذج الأسوأ في طرق التنمية والبناء، ومثل شكلا فاضحا في أوجه الإنفاق العام، وبالذات فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية والاقتصادية، وصعد من حدة التفاوت والغبن في توزيع الثروة، وبات أحد أهم العوامل في إثارة النزاعات بين أبناء البلد الواحد.الملاحظ اليوم في المشهد السياسي السلطوي، اختفاء أي ملمح لبناء ثقافة سياسية تدعم التحولات التي طرأت على حياة العراقيين، وهذا بدوره أثر تأثيرا فاعلا، وظهر جليا في الإخفاق الذي رافق ولازال، قضية بناء مؤسسات سياسية ديمقراطية رصينة، تقوم بإجراء تعديلات جوهرية على هياكل الدولة، ومثلها المؤسسات الاجتماعية.مثلت الانتخابات النيابية وبعض الحريات الممنوحة للإعلام، نقلة نوعية في حياة الشعب العراقي. ورغم كونها واحدة من الضرورات على طريق الديمقراطية، لكنها تبقى قاصرة وغير كافية، إن لم تترافق وبشكل مضطرد، مع العديد من فروض الحريات المدنية، ليكون الناس من خلالها ركنا أساسيا في الشراكة الوطنية، وبناء المجتمع الديمقراطي، حيث تسير قرارات البناء اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، تحت نظر ومشاركة أبناء الشعب، ومؤسساته الوطنية، المتمثلة بالإعلام والاتحادات المهنية والجمعيات المدنية. لتصبح تلك المشاركة ترسيخا لمكانة تلك القطاعات، وزيادة في قدراتها على التأثير في قرارات السلطة، وعندها يمكن أن تسير عجلة المجتمع نحو الديمقراطية.وبالرغم من وجود الكثير من البنود التي احتواها الدستور العراقي، الذي توافقت عليه القوى السياسية العراقية، والتي تؤكد في فحواها على الديمقراطية و الحريات المدنية والمساواة والعدالة الاجتماعية، فإننا نجد أن تلك البنود غالبا ما تتعرض للانتهاك بشكل يومي فج وسافر، من قبل السلطات المتعددة والمليشيات التابعة للأحزاب، وأيضا من قبل الكثير من الأفراد والجماعات. وتلك الإساءات تتطلب تغيرات جوهرية في السياسات العقابية ، قانونيا ومثلها الاقتصادية والاجتماعية،لأجل ضبط إيقاع التحولات المجتمعية و صيانة المسار الديمقراطي، بعيدا عن اعتماد مواد قانونية سنها النظام الشمولي السابق لتكميم الأفواه. وقطعا ليس مناسبا أبدا أن تكون ......
#يضمن
#مقاضاة
#السلطة
#أمام
#القضاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759838

ماجد احمد الزاملي : القضاء المستعجل وتطبيقاته في التشريع المقارن
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي المادة 250 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 تقتضي ان تقف المحكمة على حقيقة عدم تنفيذ المدين التزامة وحصول امتناع منة في تنفيذ التزامة وامكانية تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا ممكنآ ولم تكن شخصية المدين محل اعتبار في تنفيذ الالتزام ويجب التثبت من امتناع المدين عن تنفيذ الالتزام كما ان الفقرة( 2 )من المادة المذكورة اجازت للدائن ان ينفذ الالتزام على نفقة المدين بدون اذن المحكمة إذا كان ذالك ممكناً .و نجد تطبيق هذة المادة في الحياة العملية في قضايا المقاولات اذ تأذن المحكمة لرب العمل اذا ابرز مايُفيد عدم قيام المقاول بتنفيذ العمل مبرزآ الادلة والمستندات التي تؤيد ذالك . ان المادة 250 تعتبر صورة من صور القضاء المستعجل. يعتبر القضاء المستعجل عملاً قضائياً بمعنى الكلمة وقد أنكر البعض عليه الصفة القضائية وقالوا باعتباره نشاطاً إدارياً إلا أن هذا الرأي لم يلقَ تأييداً في الفقه كما اعتبره البعض قضاءً ولائياً وخاصة عندما يكون بإجراءات مستقلة عن إجراءات الخصومة المتعلقة بالدعوى الموضوعية إلاّ أن هذا الاتجاه غير صحيح أيضاً . وإذا كان القضاء المستعجل يرمي أحياناً إلى توقي نزاع في المستقبل ويتشابه في هذا مع بعض الأعمال الولائية فإن هناك فارقاً بينهما فالعمل الولائي يُنشئ مركزاً قانونياً جديداً أما القضاء الوقتي أو المستعجل فيتعلق برابطة قانونية سابقة يحتمل وجودها ويرمي على ضمان حمايتها حماية وقتية. محكمة الأمر تختص بنظر المسائل المستعجلة اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في الدعوى الاصلية. اما فيما يتعلق لدعاوى الاحوال الشخصية فتنص المادة 302 من تشريع المرافعات المصري على ( تتخصص محكمة الاحوال الشخصية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة او تكليف امين على محضون متنازل عن حضانته ليقوم برعايته والمحافظة فوق منه اذا نهض عندها من الاسباب مايخشى منه خطور فوري على طالب النفقة او على مكوث المحضون أسفل يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى مثلما تتخصص بغير ذاك من الامور المستعجلة الداخلة في اختصاصها ). وتسري جميع الاحكام التي تطبق على الدعوى العادية على طلبات القضاء المستعجل من جهة ما يقتضي ان تتضمنه عريضة الدعوى من معلومات والاثر الناجم عن قلة التواجد فيها ويشتمل على هذا أيضاً صرف الضرائب القضائية اما فيما يتعلق لوقت البلاغ خسر نصت المادة 150 من دستور المرافعات المصري على ( يتيح المطلب المستعجل بعريضة يصل فيها المتنافس قبل الجلسة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من الملفات ) وعلى المحكمة ان تصدر قرارها بشان المطلب في مرحلة لا تتخطى سبعة ايام. والاحكام المستعجلة هي احكام تبحث في مسائل مستعجله يخشى عليها من فوات الوقت ولاتمس أصل الحق اذن هي احكام وقتيه وبالرغم من ذلك فهي احكام باته وملزمة للخصوم والمحكمه التي اصدرتها بشرط ان تكون الظروف التي أوجبت صدوره باقيه لم تتغير ولم يطرأ عليها اي تغيير او تبديل وبهذا قضت محكمه التمييز في قرار لها ... اذا جرى الكشف المستعجل بطلب احد طرفي النزاع فليس للطرف الآخر طلب اجراء كشف مستعجل عن الموضوع ذاته بل له الاعتراض على تقرير الخبير الذي جرى بطلب خصمه وتمييز القرار الصادر باعتراضه. وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شأنه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .) وهي اشارت الى الاجراءات التي تتخذها المحكمة عند نظر الدعوى المست ......
#القضاء
#المستعجل
#وتطبيقاته
#التشريع
#المقارن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760515

وليد خليفة هداوي الخولاني : الفساد في القضاء العربي وجريمة القاضي ايمن حجاج
#الحوار_المتمدن
#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني ركنان في المجتمع ان صلحا يصلح المجتمع وان فسدا يفسد، وهما التعليم والقضاء، وفي هذا الموضوع سنتناول مناقشة الفساد في القضاء العربي، وبالتأكيد ما يطفو على السطح ما هو الا جزءا من الغاطس، وفقا لقاعدة ارخميدس. فالقاضي يجلس دائما خلف منصة للعدالة، ليقضي بالحق والعدل، يحاكم المتهمين ويصدر الاحكام بحقهم وفقا لما ينطبق على جريمتهم من مواد قانونية. وللقاضي خصوصيه في الاعداد، حيث يتخرج من كليات ومعاهد القانون وبعدها يعمل في المحاماة للدفاع عن حقوق موكليه ممن تقع عليهم الجرائم، والقاضي يمثل العدالة ويقضي بشرع الله او بالقوانين الوضعية التي تطلق يده للحكم نزولا من الإعدام الى البراءة عند عدم توفر الأدلة. يطلّع القاضي على الأساليب الاجرامية للمتهمين، ويناقش الأدلة، وليس بعد حكم القاضي من حكم سوى قاضي للتمييز والتحقق من صحة القرار. والسلطة القضائية من السلطات المستقلة ممن لا سلطة فوقها سوى سلطة الله والضمير والوجدان.ان القاضي هو انسان وهذا ما لا يعترض عليه أحد، شأنه شأن غيره من أبناء ادم، لكنه ربما يتميزعن غيره بما حضي به من دراسة واختيار، فدراسة القانون تتيح له التعرف على كل القوانين التي تبين الحقوق والحدود المتاحة للسلوك الإنساني والتي يشكل تجاوزها جريمة بحق المجتمع. اما الاختيار فلا بد من خضوع القاضي لأكثر من شرط ليتولى القضاء، ابتداءا من سلوكه الاسري والاجتماعي وسلوك عائلته انتهاءا بأخلاقه وتصرفاته وبيان كل ما عليه من شائبة او سلبية. فأرواح الناس وحرياتهم لا بد وان تكون بأيد امينة وليس هنالك من أحد منزّه من السماء غير الرسل والانبياء او ال بيت الرسول صلوات الله عليهم، الذين طهرهم الله من الرجس في قوله: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الأحزاب: 33. ووظيفة القاضي وضيفة خدمية لا تختلف عن غيرها من الوظائف الاجتماعية الأخرى الا بالصلاحيات والاختصاص. وفي الكثير من الدول يكون راتب القاضي الأعلى او يعطى له شيك مفتوح لكي يلبي كل حاجياته، كي لا يمد يده للمال الحرام جراء العوز والحاجة فالضرورة ملجئه، ومغريات القضاء هي الأكبر بين المغريات في المجتمع، فتبرئة مجرم مخدرات او مجرم قاتل اومختلس او مرتشي، يمكن ان تعرض عليه الأموال بالمليارات. خاصة إذا كانت هذه الأموال تعادل ثمن حياة مصيرها بيد القاضي. ناهيك عن الخطأ، وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخيرُ الخَطَّائِينَ التوابون". وعَنْ بُرَيْدَةَ &#61556-;- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ &#65018-;-: الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ &#65018-;-: مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ. رَوَاهُ أحمد، والأربعة، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ.وتمارس على القضاة رغم استقلالية القضاء ضغوط سياسية وأحيانا إرهابية تصل لحد التهديد بسلب الحياة، لذا فلا بد ان يكون القاضي ليس نزيها فقط وانما شجاعا مستعدا لبذل حياته ثمنا للعدالة. فالسياسي يضغط ويهدد، والارهابي يضغط ويهدد وخاصة عندما يكون ......
#الفساد
#القضاء
#العربي
#وجريمة
#القاضي
#ايمن
#حجاج

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761781

مازن الشيخ : رسالة مفتوحة الى مجلس القضاء الاعلى نناشدكم باصدارفتوى قانونية تتيح اطلاق موازنة 2022
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ سبعة اشهرمرت من هذا العام,ولم تقرالموازنة العامة لسنة2022,والسبب هوعدم تمكن من يسمون انفسهم نوابا للشعب من الاتفاق على حكومة جديدة,تأخذ على عاتقها ادارة دفة الدولة,لانشغالهم بالصراع على الكراسي والمناصب,ورغم حاجة الشعب الماسة,لحكومة تعمل على تسييردفة حياته بعيدا عن طموحاتهم الشخصية الانانية.لقد تجاوزوا في خلافاتهم وصراعاتهم العبثية كل المدد القانونية ذات العلاقة,والتي نص عليها الدستور العراقيومع ذلك لم تتخذ السلطات القضائية اي قرارات يمكن ان توقفهم عند حدهم وتصون حقوق الشعب التي اهدروها ,ولازالوا,واليوم,كل الدلائل تشيرأنه ليس هناك حدود معقولة يمكن ان تنهي تلك الخلافات,ولن تكون هناك حكومة في المدى القريب,أي لن تقرالموازنة,وستبقى الحياة الاقتصادية متوقفة,لذلك,,ولأنكم كأعلى سلطة قانونية في العراق,سبق,ولاسباب قاهرة,ان تغاضيتم عن الخروقات الدستورية في مايتعلق بالمدد النهائية لاختيار قادة السلطة التنفيذية,يصبح مطلوب منكم ايجاد فتوى قانونية,واصدارأمرا قضائيا استثنائيا,بالموافقة على تمريرالموازنة,ووضعها تحت تصرف حكومة تسييرالاعمال الحالية,وكاجراء استثنائي هدفه خدمة الشعب,وتلبية احتياجاته الانسانيةارجو ان تلاقي رسالتي هذه اهتمامكم,وان تدرسوا ماجاء فيهاوالله والوطن من وراء القصدتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاحمع الاحترام والتقديرالمواطن العراقي ......
#رسالة
#مفتوحة
#مجلس
#القضاء
#الاعلى
#نناشدكم
#باصدارفتوى
#قانونية
#تتيح
#اطلاق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763023

وليد عبدالحسين جبر : نشر قرارات القضاء بين الاباحة والتجريم
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر ناقشني احد الزملاء المحامين بخصوص موضوع نشر قرارات محكمة التمييز في مواقع التواصل الاجتماعي قائلا بأن "العراق يفتقر الى التقنين الالكتروني ، فمثلما قيدت المادة (226 ) العقابية حق النقد والتعبير الدستوري التي حوكم فيها قاضي بتهمة اهانة المحاكم و حكمت المحكمة الاتحادية بدستوريتها فالمادة( 236 )ايضا قيدت حق النقد للقرارت القضائية وفق الفقرة( &#1636-;- )منها التي نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بأحدى هاتين العقوبتين من نشر بأحدى طرق العلانية: 4 – ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير امانة وبسوء قصد. وسوء القصد يتحقق عند النقد وتكمن هنا المرونة التي يستطيع قاضي الموضوع التكييف واعتبار النقد سوء قصد.. والفقرة &#1638-;- – ما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او ما جرى في التحقيقات او الاجراءات المتعلقة بجرائم القذف او السب او افشاء الاسرار ولا عقاب على مجرد نشر الحكم اذا تم بأذن المحكمة المختصة.وبما ان نشر القرار لكي يكون مباحا فيجب اخذ الموافقة من المحكمة التي اصدرته وحوكمت احدى الزميلات عن تهمة نشر القرار دون موافقة المحكمة قبل( &#1636-;-) ايام تقريبا( )، وبما ان الموقع الالكتروني خاص بمجلس القضاء فإعادة نشر القرار يعتبر جريمة مادام لم تكن موافقة واذن من قبل المحكمة (محكمة التمييز) واذا ما اردنا تطبيق النصوص بصورة صحيحة فان اي نشر جريمة قد يكون الامر مستغربا لدى البعض لكن تاريخ تشريع العقوبة هو عام &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1641-;- فحينها كان النشر بالصحف الرسمية فقط والتلفاز ولم تكن هنالك وسائل نشر اجتماعية كما هي الان وبالتالي فان النشر آنذاك كان امرا يراد منه غاية فليس من المعتاد والمألوف ان يقوم مواطن بالذهاب الى قناة فضائية او جريدة لينشر قرارا ، وبالتالي فان النص يسري على جميع الازمان ولم يراعي التطور الذي حدث وتغيير دستور العراق والنظام والمبادئ والحقوق الدستورية ، فبالتالي اي اخبارا يقدم الى محكمة التحقيق بشان نشر قرار اذا ما اراد القاضي تطبيق النص ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الناشر"ولخطورة رأي الزميل المحترم ولحاجته للمناقشة والدراسة حاولنا كتابة هذا المقال للرد عليه :اولا : لماذا يتم نشر القرار من قبل مجلس القضاء الاعلى في الموقع الالكتروني المتاح للجميع اليس للاطلاع عليه؟؟فربما يقال ان هناك فرق بين النشر والاطلاع! وان النشر من قبل القضاء لا يعني اعطاء الاذن ، نقول اذا تم نشر القرار من قبل مجلس القضاء وانتقل الى حيز العلانية انتفت الحاجة من عدم نشره وكتمانه واصبح في متناول الجميع. ومن الطريف حينما قلت للزميل بهذه الفكرة قال ان الواجب هو مجرد الاحتفاظ بالقرار والاطلاع عليه ولكن لا يجوز النشر كي لا تقع تحت طائلة النص العقابي( ) ثانيا : هل يعلم الزميل بان هنالك حق مهدور بأخذ نسخة كاملة من اضبارة الدعوى وان قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نص على ذلك صراحةً في المادة( 57)( ا – للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم وكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق. وللقاضي او المحقق ان يمنع أيا منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لأسباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم، واذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر. ب – لأي ممن تقدم ذكرهم ان يطلب على نفقته صورا من الاوراق والافادات الا اذا راي القاضي ان اعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته.)ثالثا ......
#قرارات
#القضاء
#الاباحة
#والتجريم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763916

كاظم فنجان الحمامي : هيبة الدولة من هيبة القضاء
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي لا يختلف اثنان في أصقاع الكون كله على أن القضاء هو جوهر العدالة، وأن رجال القضاء هم سدنة العدالة وحماتها، وهم الساهرون عليها. .ويتعين على كل مواطن ان يذود بقوة عن كرامة القضاء واستقلاليته. ويبذل قصارى جهوده نحو ضمان حصانة السلطة القضائية، باعتبارها القاعدة الصلبة التي ترتكز عليه أسس النظام الديمقراطي، وباعتبارها الإطار الشرعي للعدالة الإنسانية، لذا فان أي مساس بهذه السلطة، مهما كان نوعه وحجمه، يعد انتهاكاً سافراً لا ينبغي التغاضي عنه. .يقال ان الزعيم الفرنسي شارل ديغول، سأل صديقه أندريه مارلو عقب تحرير بلده من الغزو النازي: كيف حال القضاء ؟، فأجابه: إن القضاء بخير، فقال له ديغول: هذا يعني اننا نستطيع إعادة بناء فرنسا من جديد. .ويقال أيضاً ان أحد المستشارين قال لرئيس الوزراء البريطاني (ونستون تشرشل): أن الفساد منتشر في البلاد، فسأله تشرشل: هل وصلت الرشوة إلى القضاء ؟، فرد عليه: كلا، فقال تشرشل: هذا يعني أن بريطانيا في أمان وبخير. .هذه دروس مقتبسة من تاريخ الدول العظمى، ولأجل ذلك تبدو أهمية القضاء وقيمة القوانين. .ولا شك ان التطاول على القضاء يعني التطاول على الدولة برمتها، ويعني انتهاك حقوق الشعب، فقد تناقلت وكالات الانباء (للأسف الشديد) بعض المقاطع المصورة لمتظاهرين تسللوا إلى الباحة الأمامية لمجلس القضاء الأعلى في بغداد، وبدرت من بعضهم كلمات وتصرفات مرفوضة، توحي بما لا يُحمد عقباه، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على حرية التظاهر والاحتجاج، نطالب بضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء، وصيانة أركانه، وعدم التجاسر على مؤسساتنا الدستورية. . ......
#هيبة
#الدولة
#هيبة
#القضاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764112

عصام محمد جميل مروة : القضاء على الإرهاب يتداولهُ رؤساء امريكا
#الحوار_المتمدن
#عصام_محمد_جميل_مروة كان العصر الإرهابي الحديث قد اخذ منحى خطيراً في اولويات وسياسات قادة الولايات المتحدة الامريكية التي طالتها عمليات التدمير وزرع روح الارهاب مجدداً وفي الوقت الحديث وعلى اراضي الولايات المتحدة التي تدعى دائماً في نشر روح الحرية والعدالة على طريقة عدم الإفساح في المجال الى كائن من يكون فرض امر سياسة يومية خارجة عن إرادة قادة البيت الابيض على الاقل منذ غزوة الحادى عشر من ايلول سبتمبر ""2001 "" .إذن، من كان يسكن البيت البيضاوى حينها الرئيس جورج دبليو بوش او جونيور كما كان يتردد حينها وسرعان ما دخل غمار محاربة الارهاب عن قصد او مرغماً وبصورة خاصة كونه الامر الاول للقوات المسلحة التي فرضت سياسة الهجوم على مقرات وحجرات توابع بقايا منظمة القاعدة التي حققت تقدماً منذ زمن والده الرئيس جورج بوش حيث ورث عن جدارة فتح بوابات النزاع والصراع ضد الارهاب المنظم بعد دعم رونالد ريغان منظمة القاعدة ايام بداية غزو افغانستان من قبل القوات السوفياتية منعاً لمجاورة الارهاب القادم من خارج حدود بلاد اسيا بعد نجاح الثورة الايرانية منذ عام "" 1979 "" ، كانت حركة القاعدة المدعومة في افغانستان وتلقت التدريبات البدائية والطويلة الأمد حينها على ايادى وكالة الإستخبارات الامريكية ورجالها الخبراء من خيرة "" ال سي اى ايه cia “” الوكالة الحصرية التي كان لها حق التنقل ومنح الاوراق لرجالها ومن يقف عقبة بوجه فرض سياسات تحريضية يتنافس عليها الجيش الجرار للمنظمات في تطوير عملية الامدادات والمساعدات الميليشاوية التي تخدم مصالح امريكا في العالم منذ حرب التشيلي ونيكاراغوا ومؤامرات ادارتها ال سي اي ايه بدقة ودون معارض او منازع على التصفيات الجسدية التي طالت سفراء وخبراء وضباط ساهموا في عمليات خارجية لها سرية غير مسبوقة ولها ميزانيات مادية ليس هناك من يمنعها مطلقاً وفي اي مكان في العالم . القصة طويلة وقافلة التصفيات مسجلة في اوراق سرية وعلنية عن اوامر التصفيات حسب رؤية ادارات البيت الابيض وانزعاجها من عمليات إخفاق فضح الادارات المتتالية لزعامة ألشِعَّب والفروع "" سي اى ايه "" ، وخططها الجهنمية في المحاسبة دون اعادة الى منابع ومربعات البنتاغون وغرفهِ السرية . امر جورج بوش جونيور القضاء على زعيم القاعدة الفار من افغانستان الى العراق الارهابي"" ابو مصعب الزرقاوي"" ، الذي كان بمثابة اليد اليمني للزعيم اسامة أبن لادن في افغانستان كونه صديقا خاصاً تعود العلاقة بينهما نسبة للأخوان المجاهدين العرب القادمون من المملكة العربية السعودية ومن الاردن . وكان الزرقاوى قد حاول محاربة الاحتلال الامريكي للعراقي ولكن في اسلوب بدائياً وكان متخفياً ويرسم العمليات الفدائية والجهادية التي كبدت رجال الجيش الامريكي مئات من القتلي اثناء فترة ما بعد الغزو الامريكي للعراق منذ "" 2003 “” وصاعداً حتى امر الرئيس جورج بوش حينها القضاء على قوات ابو مصعب الزرقاوى واعتبار القضاء على الارهاب حينها نصراً للحزب الجمهوري !؟. وتمهيداً لتحقيق فترة حكم متتالية كونها المعركة ايامها كانت في اوجها بعد غزوة نيويورك الشهيرة ."" 11- ايلول - سبتمبر - 2001 "" ، كذلك يجرنا هنا الحديث عن تحقيق الخرق المفترض للقضاء على رجال الارهاب والزعماء المصنوعين أمريكياً عند الحاجة وتصفيتهم بعد انقضاء لعبة الحاجة وتوابعها . بعد وصول الرئيس باراك اوباما مطلع عام "" 2009 "" ، كانت حينها ملاحقة رجال القاعدة قد وصلت الى ذروتها واخذت حيزاً مرعباً في التوصيف بعد كل عملية ارهابية يتم القضاء على هيبة الولايات المتحدة الامريكية في الداخل وفي الخارج . وهن ......
#القضاء
#الإرهاب
#يتداولهُ
#رؤساء
#امريكا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764656

مازن الشيخ : رسالة مفتوحة الى مجلس القضاء الاعلى لماذا الانتقائية في تفسيرمواد الدستور؟
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ السيدات والسادة في مجلس القضاء الاعلىالسلام عليكمبعد ان تقدم السيد مقتدى الصدر,وبأسم الجماهيرالمليونية التي لبت ندائاته,بطلب الى مجلس القضاء الاعلى,لحل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة,اجاب مصدرمسؤول,بعدم وجود فقرة في الدستورتخوله فعل ذلكوالسؤال هنا:-لماذا سمح الدستوربالتجاوزعلى المددالدستورية الخاصة بانتخاب رئيس جمهورية؟وتشكيل حكومة جديدةولماذاسمح مجلس القضاء لثلث اعضاء البرلمان,بأن يمنعواالاغلبية البرلمانية من تشكيل الحكومة,مع العلم ان مصطلح الثلث المعطل لااساس له,لافي الدستور العراقي(كما اعتقد)ولافي الانظمة الديموقراطية الحقيقيةوالتي تعتمد كلها(عدى لبنان)على حق تشكيل الحكومة لمن حصل على النصف +1من مجمل اعضاء البرلمانكذلك,كيف سمح الدستوربسيطرة النواب الخاسرين على الاغلبية في مجلس النواب,وتشكيلهم الكتلة الاكبر؟واليست تسمية الكتلة الاكبرنفسها كانت باجتهاد وتفسيرخاص من مجلس القضاء والمحكمة العليا,التي افتت بذلك,وحرمت كتلة السيدأيادعلاوي من تشكيل الحكومة بعد ان حقق الفوزفي انتخابات 2010؟ والان,الا يحق لنا ان نشك بأن مجلس القضاء الاعلى يحابي البعضويجنهد في تفسيرالدستور,واستنادا الى قناعات خاصةومع اقراري بأني لست خبيرا بالقانون,ولايحق لي الطعن بالمواد الدستوريةالا اني اعغتقد ان من حقي,كمواطن عراقي,من بين ملايين الثوار,والذين لبوا نداء السيد الصدربالثورة على الفساد,وعن طريق حل اابرلمانتنتظرردا مقنعا,أوتفسيرامنطقيا من الجهة الملامةوتلبية هذا الطلب من ابسط واجبات السلطة القضائيةمع الاحترام والتقدير ......
#رسالة
#مفتوحة
#مجلس
#القضاء
#الاعلى
#لماذا
#الانتقائية
#تفسيرمواد
#الدستور؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765460

اسراء حسن : القضاء على قلعة العدالة
#الحوار_المتمدن
#اسراء_حسن مجلس القضاء الأعلى هو السلطة الإدارية العليا المختص بشؤون السلطة القضائية ، يعتبر العراق اول من سن القوانين المكتوبة في تاريخ البشرية بما يعرف في المصادر التاريخية بشريعة حمورابي فمن هوان الدنيا ان يُعطل قانونه اما الاكثر هوان ان من ينتمون الى هذه الأرض منذ مئات السنين هم من انتهكوه، في زمن الإصلاح يتعرض القضاء الى نكسة غير مسبوقة في التاريخ، إذ ان ضرب الركيزة الأساسية في الدولة يعني ضرب العراق كلُه، الان وقد أصبح كل شي معطل لم نعد نعلم الى اي اتجاه نلتفت او ماذا نحارب؟ هل نبدأ بالوباء ام البلاء ام الغباء او الغلاء أو قلة الحياء إذ لم يمر بتأريخ العراق حقبة اتعس واقبح من هذه السنين فحتى الشعب ليس ببريئ لانه اجرم بحق نفسه وارتضى حمل جلاديه على اكتافه عشرات السنين فهل ما يجري في عراق اليوم هو نتاج الاسلام السياسي الذي يعتقد بأنه السبب المباشر لاستمرار الفوضى وزعزعة الاستقرار و توجيه العراق نحو الانهيار الحتمي حيث القضاء مُعطل ومجلس النواب معطِل والحكومة تصريف أعمال ورئيس الجمهورية بروتوكولي.ان تعليق عمل القضاء والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجا على اعتصام متظاهرين امام بوابته لهو كارثة حقيقية فالمعروف ان للدولة ثلاثة اركان اذا فقد احدها لم تعد دوله وهذه الاركان هي:&#1633_ الارض.&#1634_الشعب.&#1635_ السلطة وتتكون السلطة من:السلطة التشريعيةالسلطة التنفيذيةالسلطة القضائية.اما السلطة التشريعية فقد تم تعليق عملها بفعل اعتصام متظاهرين داخل مقرها وأما السلطة التنفيذية فتعتبر مستقيلة بموجب المادة &#1638&#1636 من الدستور وهي في حاله تسيير للامور اليومية. وبتعليق عمل السلطة القضائية اليوم نكون قريبين جدا من سقوط الدولة.تحت عناوين (الديمقراطية وصوت الشعب ومكافحة الفساد) يتم الانقلاب على الدولة والسيطرة على جميع مفاصلها متناسين انه الركن الاساسي للنظام في الدولة والتعدي عليه يعد هدم لهذا الركن مما يؤدي الى الفوضى وضياع البلد والاحتكام لشريعة الغاب، لا أعتقد أن هناك انسان واعي يرغب العيش في بلد تعمه الفوضى&#1648 كما هو العراق اليوم ..... ماهي الخطط وماهي السيناريوهات القادمة وماهي برامج الاجندات الداخلية والخارجية المعدة لا أحد يعلم، ان المعركة مع المؤسسات القضائية دائما خاسرة ومهما كانت ملاحظاتنا على القضاء أو من يديرونه فإن القضاء يجب أن يكون بمعزل عن الثورة والاحتجاج والاعتصام. جدير بالذكر ان جميع دول العالم تحترم هذه السلطة وان كانت عليها مؤشرات سلبية ولكنها تبقى هي السلطة الأعلى في الدولة واحترامها يكون من قبل الجميع أن كانت جهات سياسية او دينية او عشائرية او مجتمعية لأن الجميع يرجع لها في حال حصول نزاع بين فئات المجتمع ......
#القضاء
#قلعة
#العدالة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766299

محمد النعماني : اذا استقام القضاء استقام العدل واستقامه المجتمع
#الحوار_المتمدن
#محمد_النعماني اذا استقام القضاء استقام العدل واستقامه المجتمع ولذلك القضاء هو اساس العدل واساس بناء الثقه بين الناس وبين سلطات الدولة والقضاء هو قوه الدوله في فرص القوانين واحترام المواطنين لقوانين الدولة وسلطات القاضي اقوى من سلطات الحكومه ولذلك ما زال القضاء عندنا في اليمن للاسف الشديد يعاني من الفساد ومن عدم احترام القضاء لقوانين الدولة وهناك مخالفات كثيرة لعدد كبير من الاحكام الصادرة من القضاء لكثير من قضايا المواطنين وعدم حصول المواطنين للانصاف لقضاياهم يودي الي عدم احترام المواطنين للقضاء فالقضاء فساد واذا فاسد القضاء فاسد المجتمع وقوة الدولة في قوة العدل والانصاف للبشر وقوة القضاء في اصدار الاحكام وتضبيق القوانين المنظمة لحياة الناس وعلاقات الناس بعضهم البعض و بالدولة وبتنفيد القوانين واذا غاب العدل غاب الامن والاستقرار للمجتمع وانتشرت الفوضي والانفلات الامني بين اوساط المجتمع وعلينا اصلاح القضاء اذا كن نريد بناء واقامة دولة قايم على العدل والمساواة بين الناس والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات انا اعرف كثيرين من هؤلاء القضاه فاسدين وكيف يتعاملون مع قضايا المواطنين كيف يصدر كل واحد منهم الحكم لصالح طرف ماء يدفع اكثر و هناك عدد كبير جدا من القضاة ظالمين هم من الذين يخالفون القوانين ويتعاملون مع كل قضايا المواطنين بمزاج الخاص وهناك احكام مخالفة للقوانين التي تنظم حياة الناس و سير الاجراءات القضائيه قضاء وتقاضي المشكلة هي عند القضاء بعدم وجود عن البعض منهم الاستقامة في انصاف المواطن وفي اصدار الحكم التي قد يكون احيانا كحد السيف وكم من المواطنين يموتون قهرا من احكام القضاء وعلينا اصلاح القضاء واستقامة العدل في المجتمع هو قوة الدولة والنظام السياسي ......
#استقام
#القضاء
#استقام
#العدل
#واستقامه
#المجتمع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769120