فلاح أمين الرهيمي : الرؤوس والطبقات الوسطى والدنيا في الجهاز الوظيفي العراقي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي بعد عام/ 2003 تحول الاقتصاد العراقي إلى (اقتصاد ريعي) يعتمد في توفير مستلزمات حياته على ما يستورد من خارج العراق من خلال عائدات النفط والضرائب وأصبح الشعب مستهلك وليس منتجاً لعدم توفر الصناعة والزراعة في العراق حيث أصبحت الحدود العراقية منفلتة ومفتوحة لمن هب ودب وقطع رقاب الأنهار التي تنبع من دول الجوار فأصبح العراق بدون صناعة وزراعة وغزت السلع والبضائع الصناعية والزراعية الأسواق العراقية فأصبح الشعب استهلاكي وغير منتج وتفشت البطالة والفقر في صفوف الشعب العراقي وأصبح العمل وكسب العيش من خلال الوظائف الحكومية التي أصبحت محتكرة من قبل الأحزاب الطائفية السياسية وأصبحت الوظيفة الحكومية لا يدخلها أحد من أبناء الشعب ما عدا أولئك الذين يحصلون على تزكية من الأحزاب السياسية في مختلف مراكز الدولة ومن ضمنها المفوضيات الانتخابية والجيش وقوى الأمن الداخلي منذ عام/ 2003 إلى عام/ 2020 حيث الانتخابات الماضية كانت تجرى وفق هذه الصيغة المصلحية الحزبية وهي الآن كسابقاتها مخترقة من الأحزاب السياسية التي أصبحت في الانتخابات السابقة مجندة من قبل عناصر مدفوعة ومجندة من الأحزاب السياسية ولذلك إن الانتخابات القادمة التي سوف تجرى في 10/10/2021 مخترقة ومعرضة إلى التزوير من خلال الطبقات الدنيا وما يؤسف له أن المفوضية الانتخابية لا تعير الاهتمام بالأصوات المحذرة من تزوير الانتخابات. إن الأحزاب السياسية استفادت من قانون المسائلة واجتثاث البعث فأصبحت الدوائر الحكومية لا يدخلها إلا حسب المحسوبية والمنسوبية وأصبح جهاز الدولة العراقية ما يقارب (ستة ملايين منتسب) بعد أن كان عددهم في الحكومات السابقة لا يتجاوز (ثمانمائة وخمسون منتسب) فأصبح جهاز الدولة متضخم وسادت فيه ظاهرة البطالة المقنعة والفضائيون وأصبح على حاله إلى يومنا هذا وسادت ظاهرة الفساد الإداري لأن المسؤول أصبح مسنود ومصان وبحماية الأحزاب السياسية وأصبحت خزينة الدولة مباحة ومشاعة للحرامية والفاسدين وأفرزت الحكومات المتتالية نتيجة تراكم سلبياتها وتراكماتها خزينة شبه فارغة وأزمات في جميع مفاصل الدولة، والمصلح الذي يتولى السلطة يحتاج إلى عصا سحرية حتى يستطيع إصلاح النظام المنهار. ......
#الرؤوس
#والطبقات
#الوسطى
#والدنيا
#الجهاز
#الوظيفي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725680
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي بعد عام/ 2003 تحول الاقتصاد العراقي إلى (اقتصاد ريعي) يعتمد في توفير مستلزمات حياته على ما يستورد من خارج العراق من خلال عائدات النفط والضرائب وأصبح الشعب مستهلك وليس منتجاً لعدم توفر الصناعة والزراعة في العراق حيث أصبحت الحدود العراقية منفلتة ومفتوحة لمن هب ودب وقطع رقاب الأنهار التي تنبع من دول الجوار فأصبح العراق بدون صناعة وزراعة وغزت السلع والبضائع الصناعية والزراعية الأسواق العراقية فأصبح الشعب استهلاكي وغير منتج وتفشت البطالة والفقر في صفوف الشعب العراقي وأصبح العمل وكسب العيش من خلال الوظائف الحكومية التي أصبحت محتكرة من قبل الأحزاب الطائفية السياسية وأصبحت الوظيفة الحكومية لا يدخلها أحد من أبناء الشعب ما عدا أولئك الذين يحصلون على تزكية من الأحزاب السياسية في مختلف مراكز الدولة ومن ضمنها المفوضيات الانتخابية والجيش وقوى الأمن الداخلي منذ عام/ 2003 إلى عام/ 2020 حيث الانتخابات الماضية كانت تجرى وفق هذه الصيغة المصلحية الحزبية وهي الآن كسابقاتها مخترقة من الأحزاب السياسية التي أصبحت في الانتخابات السابقة مجندة من قبل عناصر مدفوعة ومجندة من الأحزاب السياسية ولذلك إن الانتخابات القادمة التي سوف تجرى في 10/10/2021 مخترقة ومعرضة إلى التزوير من خلال الطبقات الدنيا وما يؤسف له أن المفوضية الانتخابية لا تعير الاهتمام بالأصوات المحذرة من تزوير الانتخابات. إن الأحزاب السياسية استفادت من قانون المسائلة واجتثاث البعث فأصبحت الدوائر الحكومية لا يدخلها إلا حسب المحسوبية والمنسوبية وأصبح جهاز الدولة العراقية ما يقارب (ستة ملايين منتسب) بعد أن كان عددهم في الحكومات السابقة لا يتجاوز (ثمانمائة وخمسون منتسب) فأصبح جهاز الدولة متضخم وسادت فيه ظاهرة البطالة المقنعة والفضائيون وأصبح على حاله إلى يومنا هذا وسادت ظاهرة الفساد الإداري لأن المسؤول أصبح مسنود ومصان وبحماية الأحزاب السياسية وأصبحت خزينة الدولة مباحة ومشاعة للحرامية والفاسدين وأفرزت الحكومات المتتالية نتيجة تراكم سلبياتها وتراكماتها خزينة شبه فارغة وأزمات في جميع مفاصل الدولة، والمصلح الذي يتولى السلطة يحتاج إلى عصا سحرية حتى يستطيع إصلاح النظام المنهار. ......
#الرؤوس
#والطبقات
#الوسطى
#والدنيا
#الجهاز
#الوظيفي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725680
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - الرؤوس والطبقات الوسطى والدنيا في الجهاز الوظيفي العراقي
عزالدين مبارك : النظام البرلماني والتوجه الليبرالي والطبقات الضعيفة: التجربة الفاشلة في تونس
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك منذ الاستقلال والدولة تساند الطبقات الضعيفة من خلال دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وطبقت سياسة تعليمية مجانية تتيح للمواطنين عديمي الدخل القار ومتوسطي الحال من الدخول للمدارس والمعاهد والكليات بحيث تمكن الكثير منهم من ولوج عالم العمل والوظيفة بفضل إرادتهم وعزيمتهم وتوجهات الدولة الثابتة. وقد كانت الدولة هي باعثة المشاريع الكبيرة والممولة لها والمشغل الأكثر حضورا في المشهد الاقتصادي وذلك إلى حدود الثمانينات من القرن الماضي.وفجأة هبت نسائم التوجه الليبرالي مع انكفاء مرحلة التعاضد والاشتراكية البيروقراطية ودخول مرحلة جديدة من الاقتصاد المفتوح تحت ضغط المؤسسات العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتي أغرقت الدول التي تبحث عن انطلاقة اقتصادية سريعة في الديون والتي كانت أكبر مصيدة وقعت فيها هذه الدول المتلهفة للمال والرفاهية.فعوض استعمال الموارد المتاحة والتطور من الداخل راهنت النخب الحاكمة والتي كانت أغلبها دارسة بالغرب ومتشبعة بأفكاره كما يمكن أن تكون خادمة لمصالحه مع ضمان العيش الرغيد لهؤلاء والدليل أنهم يخرجون من السلطة ثم يعودون ولو طال بهم العمر عتيا ونجدهم في كل مرحلة حاضرون وفاعلون بقدرة قادر.وهكذا أصبحت الدولة محل مزاد علني بحيث تسطر لها الدوائر الأجنبية السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتملي على النخب الحاكمة المطيعة أمام اشتداد أزمة الديون والفوائض الكبيرة والحاجة الماسة للتداين التوجهات التي لا مناص من اتباعها كوصفة الطبيب المحنك في غرفة العمليات.وعوض تحقيق تنمية متحكم فيها وتتماشى مع أوضاع البلاد ومواردها واستحقاقات شعبها تم تفكيك الاقتصاد الوطني وربطه باقتصاديات الدول الغنية فأصبحنا تابعين واستغنت القلة القليلة بحكم قرابتها من الحاكم والدوائر الأجنبية وتم تفقير الطبقة الوسطى بحكم الرفع التدريجي للدعم واضمحلال القطاع الانتاجي وتدني مردودية الفلاحة فعم الخراب البلاد في الأعوام الأخيرة.كما أن التوجهات الليبرالية المتوحشة والتي تقودها أحزاب ذات أجندات خارجية أو مصلحية ضيقة من خلال تفتيت أوصال الدولة الحامية للمواطن الضعيف وتأسيس حرية اقتصادية بلا ضوابط بحيث يأكل القوي الضعيف ثم يأتي ليبكي على جثته المتعفنة أو يتساءل من أين يأتي العنف والارهاب والاحتجاج.فالحرية الاقتصادية المنفلتة في بلاد تغيب عنها الشفافية والحوكمة وسلطة مركزية فاعلة وفي ظل الفساد المالي المستشري سوف تؤدي إلى المزيد من إضعاف الطبقة الوسطى واضمحلالها لتتدحرج نحو قاع الفقر والخصاصة بسرعة فائقة.والمشهد الاقتصادي يتجه نحو اشتداد أزمة البطالة والفقر في الأعوام القادمة لأن العالم يمر حاليا بالركود ونقص في السيولة كما أن استحقاقات الديون الخارجية سيحل أجلها في قادم الأيام. والغريب أن النخب الحاكمة تتوسع في الانفاق الغير منتج بدون رقيب أو حسيب.كما أن النظام الذي اختارته النخب التأسيسية والذي يميل إلى النظام البرلماني بحيث رئيس الوزراء المفوض من حزب الأغلبية البرلمانية هو الحاكم بأمره في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويمكن في ظل المرحلة الهشة التي تمر بها البلاد أن يكون ضحية التجاذبات الحزبية والتكتلات فيكون عمله مضطربا وغير فاعل. كما يمكن تغيير التحالفات واسقاط الحكومات بوتيرة سريعة لا تمكن الفاعلين الاقتصاديين من التأقلم والعمل في راحة بال.فالهشاشة السياسية المقترنة بالنظام البرلماني رغم ما لها من مزايا من الناحية الديمقراطية وتوزيع السلطات تولد الاضطرابات والأزمات السياسية وتعطل بذلك الفعل الاقتصادي وتحد من نجاعته في غياب ا ......
#النظام
#البرلماني
#والتوجه
#الليبرالي
#والطبقات
#الضعيفة:
#التجربة
#الفاشلة
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762824
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_مبارك منذ الاستقلال والدولة تساند الطبقات الضعيفة من خلال دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وطبقت سياسة تعليمية مجانية تتيح للمواطنين عديمي الدخل القار ومتوسطي الحال من الدخول للمدارس والمعاهد والكليات بحيث تمكن الكثير منهم من ولوج عالم العمل والوظيفة بفضل إرادتهم وعزيمتهم وتوجهات الدولة الثابتة. وقد كانت الدولة هي باعثة المشاريع الكبيرة والممولة لها والمشغل الأكثر حضورا في المشهد الاقتصادي وذلك إلى حدود الثمانينات من القرن الماضي.وفجأة هبت نسائم التوجه الليبرالي مع انكفاء مرحلة التعاضد والاشتراكية البيروقراطية ودخول مرحلة جديدة من الاقتصاد المفتوح تحت ضغط المؤسسات العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والتي أغرقت الدول التي تبحث عن انطلاقة اقتصادية سريعة في الديون والتي كانت أكبر مصيدة وقعت فيها هذه الدول المتلهفة للمال والرفاهية.فعوض استعمال الموارد المتاحة والتطور من الداخل راهنت النخب الحاكمة والتي كانت أغلبها دارسة بالغرب ومتشبعة بأفكاره كما يمكن أن تكون خادمة لمصالحه مع ضمان العيش الرغيد لهؤلاء والدليل أنهم يخرجون من السلطة ثم يعودون ولو طال بهم العمر عتيا ونجدهم في كل مرحلة حاضرون وفاعلون بقدرة قادر.وهكذا أصبحت الدولة محل مزاد علني بحيث تسطر لها الدوائر الأجنبية السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتملي على النخب الحاكمة المطيعة أمام اشتداد أزمة الديون والفوائض الكبيرة والحاجة الماسة للتداين التوجهات التي لا مناص من اتباعها كوصفة الطبيب المحنك في غرفة العمليات.وعوض تحقيق تنمية متحكم فيها وتتماشى مع أوضاع البلاد ومواردها واستحقاقات شعبها تم تفكيك الاقتصاد الوطني وربطه باقتصاديات الدول الغنية فأصبحنا تابعين واستغنت القلة القليلة بحكم قرابتها من الحاكم والدوائر الأجنبية وتم تفقير الطبقة الوسطى بحكم الرفع التدريجي للدعم واضمحلال القطاع الانتاجي وتدني مردودية الفلاحة فعم الخراب البلاد في الأعوام الأخيرة.كما أن التوجهات الليبرالية المتوحشة والتي تقودها أحزاب ذات أجندات خارجية أو مصلحية ضيقة من خلال تفتيت أوصال الدولة الحامية للمواطن الضعيف وتأسيس حرية اقتصادية بلا ضوابط بحيث يأكل القوي الضعيف ثم يأتي ليبكي على جثته المتعفنة أو يتساءل من أين يأتي العنف والارهاب والاحتجاج.فالحرية الاقتصادية المنفلتة في بلاد تغيب عنها الشفافية والحوكمة وسلطة مركزية فاعلة وفي ظل الفساد المالي المستشري سوف تؤدي إلى المزيد من إضعاف الطبقة الوسطى واضمحلالها لتتدحرج نحو قاع الفقر والخصاصة بسرعة فائقة.والمشهد الاقتصادي يتجه نحو اشتداد أزمة البطالة والفقر في الأعوام القادمة لأن العالم يمر حاليا بالركود ونقص في السيولة كما أن استحقاقات الديون الخارجية سيحل أجلها في قادم الأيام. والغريب أن النخب الحاكمة تتوسع في الانفاق الغير منتج بدون رقيب أو حسيب.كما أن النظام الذي اختارته النخب التأسيسية والذي يميل إلى النظام البرلماني بحيث رئيس الوزراء المفوض من حزب الأغلبية البرلمانية هو الحاكم بأمره في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ويمكن في ظل المرحلة الهشة التي تمر بها البلاد أن يكون ضحية التجاذبات الحزبية والتكتلات فيكون عمله مضطربا وغير فاعل. كما يمكن تغيير التحالفات واسقاط الحكومات بوتيرة سريعة لا تمكن الفاعلين الاقتصاديين من التأقلم والعمل في راحة بال.فالهشاشة السياسية المقترنة بالنظام البرلماني رغم ما لها من مزايا من الناحية الديمقراطية وتوزيع السلطات تولد الاضطرابات والأزمات السياسية وتعطل بذلك الفعل الاقتصادي وتحد من نجاعته في غياب ا ......
#النظام
#البرلماني
#والتوجه
#الليبرالي
#والطبقات
#الضعيفة:
#التجربة
#الفاشلة
#تونس
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762824
الحوار المتمدن
عزالدين مبارك - النظام البرلماني والتوجه الليبرالي والطبقات الضعيفة: التجربة الفاشلة في تونس