عامر صالح : عندما تختزل الديمقراطية فقط بصناديق الأقتراع
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح النظام السياسي في العراق يثير جدلا حول مشروعيته كونه ممثلا لأرادة الشعب أم لا فمنذ انتخابات 2005 والى اليوم فأن المساهمة الشعبية في صياغة النظام وسلطاته الأساسية التشريعية والتنفيذية تسير نحو الأنحدار في المساهمة الشعبية, حيث التدهور في مصداقية النظام من حيث مشاركة الشعب لرسم ملامح تلك السلطات, واذا اردنا في التعبير عن ذلك احصائيا وبنسبة المشاركة فأن انتخابات 2005 بلغت نسبة المشاركة فيها بحدود الأقل من 70% الى آخرها في انتخابات 2018 وقد بلغت المشاركة فيها بحدود 20% أي أن سمعة النظام السياسي تسير نحو الهاوية والتدهور من حيث مصداقية شعبنا بتلك المنظومة السياسية الفاسدة والتي أختبرها شعبنا طوال السنوات الماضية ومنذ العام 2003. الديمقراطية مذهب فلسفي يعيد أصل السلطة السياسية إلى إرادة العامة “إرادة الشعب” لأنه مصدر السلطات، وتعود على شكل النظام السياسي إذ نميز بين نظام سلطوي وآخر ديمقراطي، لكن مقصدنا هنا الحديث عن مضامين الديمقراطية كقيم ثقافية واجتماعية، فالقيمة الأولى هي أن الفرد بحد ذاته قيمة، وحريته نقطة الانطلاق فلا يجوز تقييده أو تكبيله باسم السلطة ومن قبلها في مجالات الحياة وفضاءات السلطة، فهي أي الديمقراطية تروج لفكرة الحرية، وحق تقرير المصير، والاختيار، والاستقلال الذاتي المعنوي ومسؤولية الفرد عن اختياره، وحماية مصالحه والخبرات التي يشارك بها الآخرون، ناهيك عن احترام كرامة الإنسان كانسان بغض النظر عن عرقه أو دينه أو جنسه واحترام حرية الرأي والاعتقاد، والتعبير بكافة الإشكال وبقية الحريات كما هي الحقوق من مدنية وسياسية. الحقوق التي ولدت معنا والتي اكتسبت من وجود التنظيم السياسي الذي تطور مع تطور المجتمعات البشرية. وفي الممارسة العملية فالديمقراطية تعني بأختصار شديد: البرلمان والحكومة مسؤولان عن حماية و تطوير النظام الديمقراطي، و استقلالية السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية، و الفصل بين المهام الحزبية و التعليمات الحكومية، و السلطة السياسية و سلطة المجتمع المدني، و و توزيع وتقسيم السلطات على جميع المستويات الادارية في المناطق, ان البرلمان و الحكومة مسؤولان عن اقامة دولة القانون و احترام سيادة القانون الذين يتوجب تنفيذه على الجميع على نحو متساو، و اتباع المساءلة القانونية دون تمييز بين المناصب و الدرجات الوظيفية في الحكومة او التمييز بسبب الانتماء الحزبي او الاجتماعي, احترام و صيانة الحريات و الحقوق السياسية و المدنية و الحقوق والحريات الفردية، و حرية الاقامة و حرية الضمير و التعبير عن الراي و الفكر و حرية الاعتناق, تكريس ثقافة المعارضة المدنية و المعارضة السياسية و الثقافية و الانتقاد كحق يمثل الوجه الثاني للمسؤولية, وضع نظام انتخابي شفاف ومتحضر، نظام يتسم بكل المعايير القانونية الدولية و التقنية لمنع كل اشكال الخروق والتزوير في عمليات التصويت, تكريس ثقافة القبول بالاختلافات على المستويات السياسية و الاجتماعية و الثقافية، و القبول بالاخفاق الانتخابي و الصراع السلمي و تداول السلطة في جميع المستويات السياسية، و تداول المسؤولية على المستويات الادارية و الاجتماعية بين الاشخاص المناسبين و بين الجنسين و الاعمار المتباينة. الأسلام السياسي في العراق كما في غيره من البلدان العربية والأسلامية ومنذ عام 2003 استخدم الديمقراطية كوسيلة للأستحواذ على الحكم والهيمنة السياسية على المشهد السياسي والاجتماعي والأقتصادي, سياسيا استخدم الاسلام السياسي صناديق الاقتراع كوسيلة فقط للأستيلاء على السلطة بمختلف الوسائل, من تزوير وأفساد لأراد ......
#عندما
#تختزل
#الديمقراطية
#بصناديق
#الأقتراع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732852
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح النظام السياسي في العراق يثير جدلا حول مشروعيته كونه ممثلا لأرادة الشعب أم لا فمنذ انتخابات 2005 والى اليوم فأن المساهمة الشعبية في صياغة النظام وسلطاته الأساسية التشريعية والتنفيذية تسير نحو الأنحدار في المساهمة الشعبية, حيث التدهور في مصداقية النظام من حيث مشاركة الشعب لرسم ملامح تلك السلطات, واذا اردنا في التعبير عن ذلك احصائيا وبنسبة المشاركة فأن انتخابات 2005 بلغت نسبة المشاركة فيها بحدود الأقل من 70% الى آخرها في انتخابات 2018 وقد بلغت المشاركة فيها بحدود 20% أي أن سمعة النظام السياسي تسير نحو الهاوية والتدهور من حيث مصداقية شعبنا بتلك المنظومة السياسية الفاسدة والتي أختبرها شعبنا طوال السنوات الماضية ومنذ العام 2003. الديمقراطية مذهب فلسفي يعيد أصل السلطة السياسية إلى إرادة العامة “إرادة الشعب” لأنه مصدر السلطات، وتعود على شكل النظام السياسي إذ نميز بين نظام سلطوي وآخر ديمقراطي، لكن مقصدنا هنا الحديث عن مضامين الديمقراطية كقيم ثقافية واجتماعية، فالقيمة الأولى هي أن الفرد بحد ذاته قيمة، وحريته نقطة الانطلاق فلا يجوز تقييده أو تكبيله باسم السلطة ومن قبلها في مجالات الحياة وفضاءات السلطة، فهي أي الديمقراطية تروج لفكرة الحرية، وحق تقرير المصير، والاختيار، والاستقلال الذاتي المعنوي ومسؤولية الفرد عن اختياره، وحماية مصالحه والخبرات التي يشارك بها الآخرون، ناهيك عن احترام كرامة الإنسان كانسان بغض النظر عن عرقه أو دينه أو جنسه واحترام حرية الرأي والاعتقاد، والتعبير بكافة الإشكال وبقية الحريات كما هي الحقوق من مدنية وسياسية. الحقوق التي ولدت معنا والتي اكتسبت من وجود التنظيم السياسي الذي تطور مع تطور المجتمعات البشرية. وفي الممارسة العملية فالديمقراطية تعني بأختصار شديد: البرلمان والحكومة مسؤولان عن حماية و تطوير النظام الديمقراطي، و استقلالية السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية، و الفصل بين المهام الحزبية و التعليمات الحكومية، و السلطة السياسية و سلطة المجتمع المدني، و و توزيع وتقسيم السلطات على جميع المستويات الادارية في المناطق, ان البرلمان و الحكومة مسؤولان عن اقامة دولة القانون و احترام سيادة القانون الذين يتوجب تنفيذه على الجميع على نحو متساو، و اتباع المساءلة القانونية دون تمييز بين المناصب و الدرجات الوظيفية في الحكومة او التمييز بسبب الانتماء الحزبي او الاجتماعي, احترام و صيانة الحريات و الحقوق السياسية و المدنية و الحقوق والحريات الفردية، و حرية الاقامة و حرية الضمير و التعبير عن الراي و الفكر و حرية الاعتناق, تكريس ثقافة المعارضة المدنية و المعارضة السياسية و الثقافية و الانتقاد كحق يمثل الوجه الثاني للمسؤولية, وضع نظام انتخابي شفاف ومتحضر، نظام يتسم بكل المعايير القانونية الدولية و التقنية لمنع كل اشكال الخروق والتزوير في عمليات التصويت, تكريس ثقافة القبول بالاختلافات على المستويات السياسية و الاجتماعية و الثقافية، و القبول بالاخفاق الانتخابي و الصراع السلمي و تداول السلطة في جميع المستويات السياسية، و تداول المسؤولية على المستويات الادارية و الاجتماعية بين الاشخاص المناسبين و بين الجنسين و الاعمار المتباينة. الأسلام السياسي في العراق كما في غيره من البلدان العربية والأسلامية ومنذ عام 2003 استخدم الديمقراطية كوسيلة للأستحواذ على الحكم والهيمنة السياسية على المشهد السياسي والاجتماعي والأقتصادي, سياسيا استخدم الاسلام السياسي صناديق الاقتراع كوسيلة فقط للأستيلاء على السلطة بمختلف الوسائل, من تزوير وأفساد لأراد ......
#عندما
#تختزل
#الديمقراطية
#بصناديق
#الأقتراع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732852
الحوار المتمدن
عامر صالح - عندما تختزل الديمقراطية فقط بصناديق الأقتراع