زكي رضا : نعم لمقاطعة الإنتخابات ونعم لحث الجماهير على مقاطعتها
#الحوار_المتمدن
#زكي_رضا لقد دخل الحزب الشيوعي العراقي العملية السياسية على علّاتها من بابها الواسع إثر الإحتلال الامريكي الإيراني للبلاد، منطلقا من إمكانية تطوير الديموقراطية كوسيلة للتداول السلمي للسلطة، من خلال تطوّرها كنهج وأسلوب وممارسة في تقدّم عمليّة سياسية لبناء وطن أنهكته الدكتاتورية والحروب. وسواء أصاب الحزب أو أخطأ فأنّه مارس حقّه الطبيعي في العمل السياسي، وأي عمل سياسي فيه أوجه الصواب والخطأ. لكنّ المهم هو تعزيز الصواب والسير قدما لتطويره، وتجاوز الأخطاء والمضي قدما أيضا لإحتوائها من خلال النقد المستمر لها.لا شكّ أن الحزب وهو يمارس حقّه في النضال والعمل السياسي، أخطأ هنا وهناك. ومن هذه الأخطاء هي تحالفاته الإنتخابية غير المدروسة بعناية والتي أثّرت كثيرا على مواقعه بين صفوف شعبنا الذي يعرف الحزب كحزب وطني ناضل من أجل مصالح العراق وشعبه منذ تأسيسه ولايزال. وقد إنتقد الحزب هذه التحالفات لينسحب منها بعد أن تخلّى حلفائه عن أهداف وبرامج هذه التحالفات الإنتخابية.لم تكن العملية الإنتخابية منذ إنطلاقتها في العام 2005 ولليوم، تستند الى قوانين وآليات تسمح في أن تكون رافعة للديموقراطية وتقدمها ونموها بتقدم الوقت، بل على العكس فإنها في تراجع مستمر من حيث القوانين والآليات وظروف تنظيمها والتي لم تستطع تغيير شكل اللوحة السياسية بالبلاد، هذه اللوحة التي لا تعرف الا ثلاث قوى طائفية قومية. ومع ذلك بقي الحزب الشيوعي العراقي يعمل من خلال الإنتخابات محاولا تغيير الواقع السياسي وفق إمكانياته، رغم معرفته بإستحالة إختراقه لجدار المحاصصة، وإستحالة تنازل مثلث الفساد عن الإمتيازات التي حققوها على حساب بؤس ملايين العراقيين. وقد كانت مشاركة الحزب في الإنتخابات والعملية السياسية برمتها موضع نقد من قبل شرائح واسعة من الجماهير، ومن قبل نسبة لا بأس بها من أعضاءه، ولم يكن هذا الامر ببعيد عن مناقشات قيادة الحزب لها، والتي إنتهت مؤخرا بإستفتاء داخلي كانت نتائجه هي رفض القاعدة الحزبية مشاركة الحزب في الإنتخابات المقبلة والتصويت لمقاطعتها.أمور عديدة كانت سببا في أن يعلّق الحزب في البداية إشتراكه بالإنتخابات، منها ما يتعلق بقوانين وآليات إجراء الإنتخابات، ومنها ما يتعلّق بمطالب إنتفاضة تشرين/ أكتوبر، ومنها ما يتعلق بكشف السلطات لقتلة الهاشمي وغيره من الناشطين في الحراك الجماهيري. لكنّه كان سبّاقا في إعلان تعليق مشاركته بالإنتخابات، الا أنّه تأخر قليلا للأسف الشديد وهو يعلن مقاطعته لها، ما دفع بعض القوى السياسية لربط موقفه بموقف الصدر. وبالحقيقة فأنّ هذا الربط فيه كثير من التجني على الحزب لأمرين، أولهما هو ما ذكرناه حول موقف الحزب من تعليق مشاركته لحين تحقيق المطالب التي طالب بها كطريق لمشاركته في الإنتخابات والتي سبقت تصريح الصدر بمقاطعتها، والآخر هو أنّ التيار الصدري غالبا ما يغيّر مواقفه تجاه العديد من القضايا كونه لا يمتلك القرار في إتخاذ مواقف سياسية الا بموافقة مقتدى الصدر. والصدر وكما هو معروف للشارع العراقي والمتابعين للأوضاع السياسية بالعراق، من أنه رجل غير ذي ثقة ويغيّر مواقفه بإستمرار، ويبدو أنّ تغيير مواقفه يتم عن طريق إملاءات إقليمية، وتبقى إمكانية تراجع الصدر عن قراره بعدم المشاركة بالإنتخابات قائمة حتّى اللحظات الأخيرة.لقد شخّص الحزب السلطة في البلاد من أنها سلطة محاصصة ومسؤولة عن الفساد الذي دمّر بلادنا ومزّق النسيج الإجتماعي فيها، ومن هنا فقط عليه بناء مواقفه بعدم المشاركة بالإنتخابات المقبلة أو أية انتخابات غيرها. فتغيير شكل النظام السياسي يجب ان يك ......
#لمقاطعة
#الإنتخابات
#ونعم
#الجماهير
#مقاطعتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727656
#الحوار_المتمدن
#زكي_رضا لقد دخل الحزب الشيوعي العراقي العملية السياسية على علّاتها من بابها الواسع إثر الإحتلال الامريكي الإيراني للبلاد، منطلقا من إمكانية تطوير الديموقراطية كوسيلة للتداول السلمي للسلطة، من خلال تطوّرها كنهج وأسلوب وممارسة في تقدّم عمليّة سياسية لبناء وطن أنهكته الدكتاتورية والحروب. وسواء أصاب الحزب أو أخطأ فأنّه مارس حقّه الطبيعي في العمل السياسي، وأي عمل سياسي فيه أوجه الصواب والخطأ. لكنّ المهم هو تعزيز الصواب والسير قدما لتطويره، وتجاوز الأخطاء والمضي قدما أيضا لإحتوائها من خلال النقد المستمر لها.لا شكّ أن الحزب وهو يمارس حقّه في النضال والعمل السياسي، أخطأ هنا وهناك. ومن هذه الأخطاء هي تحالفاته الإنتخابية غير المدروسة بعناية والتي أثّرت كثيرا على مواقعه بين صفوف شعبنا الذي يعرف الحزب كحزب وطني ناضل من أجل مصالح العراق وشعبه منذ تأسيسه ولايزال. وقد إنتقد الحزب هذه التحالفات لينسحب منها بعد أن تخلّى حلفائه عن أهداف وبرامج هذه التحالفات الإنتخابية.لم تكن العملية الإنتخابية منذ إنطلاقتها في العام 2005 ولليوم، تستند الى قوانين وآليات تسمح في أن تكون رافعة للديموقراطية وتقدمها ونموها بتقدم الوقت، بل على العكس فإنها في تراجع مستمر من حيث القوانين والآليات وظروف تنظيمها والتي لم تستطع تغيير شكل اللوحة السياسية بالبلاد، هذه اللوحة التي لا تعرف الا ثلاث قوى طائفية قومية. ومع ذلك بقي الحزب الشيوعي العراقي يعمل من خلال الإنتخابات محاولا تغيير الواقع السياسي وفق إمكانياته، رغم معرفته بإستحالة إختراقه لجدار المحاصصة، وإستحالة تنازل مثلث الفساد عن الإمتيازات التي حققوها على حساب بؤس ملايين العراقيين. وقد كانت مشاركة الحزب في الإنتخابات والعملية السياسية برمتها موضع نقد من قبل شرائح واسعة من الجماهير، ومن قبل نسبة لا بأس بها من أعضاءه، ولم يكن هذا الامر ببعيد عن مناقشات قيادة الحزب لها، والتي إنتهت مؤخرا بإستفتاء داخلي كانت نتائجه هي رفض القاعدة الحزبية مشاركة الحزب في الإنتخابات المقبلة والتصويت لمقاطعتها.أمور عديدة كانت سببا في أن يعلّق الحزب في البداية إشتراكه بالإنتخابات، منها ما يتعلق بقوانين وآليات إجراء الإنتخابات، ومنها ما يتعلّق بمطالب إنتفاضة تشرين/ أكتوبر، ومنها ما يتعلق بكشف السلطات لقتلة الهاشمي وغيره من الناشطين في الحراك الجماهيري. لكنّه كان سبّاقا في إعلان تعليق مشاركته بالإنتخابات، الا أنّه تأخر قليلا للأسف الشديد وهو يعلن مقاطعته لها، ما دفع بعض القوى السياسية لربط موقفه بموقف الصدر. وبالحقيقة فأنّ هذا الربط فيه كثير من التجني على الحزب لأمرين، أولهما هو ما ذكرناه حول موقف الحزب من تعليق مشاركته لحين تحقيق المطالب التي طالب بها كطريق لمشاركته في الإنتخابات والتي سبقت تصريح الصدر بمقاطعتها، والآخر هو أنّ التيار الصدري غالبا ما يغيّر مواقفه تجاه العديد من القضايا كونه لا يمتلك القرار في إتخاذ مواقف سياسية الا بموافقة مقتدى الصدر. والصدر وكما هو معروف للشارع العراقي والمتابعين للأوضاع السياسية بالعراق، من أنه رجل غير ذي ثقة ويغيّر مواقفه بإستمرار، ويبدو أنّ تغيير مواقفه يتم عن طريق إملاءات إقليمية، وتبقى إمكانية تراجع الصدر عن قراره بعدم المشاركة بالإنتخابات قائمة حتّى اللحظات الأخيرة.لقد شخّص الحزب السلطة في البلاد من أنها سلطة محاصصة ومسؤولة عن الفساد الذي دمّر بلادنا ومزّق النسيج الإجتماعي فيها، ومن هنا فقط عليه بناء مواقفه بعدم المشاركة بالإنتخابات المقبلة أو أية انتخابات غيرها. فتغيير شكل النظام السياسي يجب ان يك ......
#لمقاطعة
#الإنتخابات
#ونعم
#الجماهير
#مقاطعتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727656
الحوار المتمدن
زكي رضا - نعم لمقاطعة الإنتخابات ونعم لحث الجماهير على مقاطعتها
علي أبوهلال : مبادرة شعبية أوروبية لمقاطعة منتجات المستوطنات
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في إطار الجهود الدولية لمواجهة ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعلنت المبادرة الاوروبية الشعبية عن تاريخ 20/02/2022 انطلاق حملة جمع مليون توقيع على عريضة تطالب بحظر دخول منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تدعمها جمعيات ومنظمات اوروبية متضامنة مع الشعب الفلسطيني. وتهدف المبادرة لجمع مليون توقيع من مواطني دول الاتحاد الاوروبي، لإجبار المفوضية الاوروبية على قبول المبادرة، والبدء بتنفيذ منع دخول منتوجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة الى السوق الاوروبية.تأتي هذه المبادرة الشعبية الأوروبية طبقا لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي، والتي تكمن في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، وتحويل المبادرة الى قانون أوروبي نافذ، لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى السوق الأوروبية. وكانت محكمة العدل الاوروبية، قد أصدرت حكما قضائيا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019 بخصوص تمييز منتجات المستوطنات، من خلال وضع إشارة واضحة بأنها "منتجات مستوطنات إسرائيلية قادمة من الأراضي المحتلة، والجولان السوري المحتل".ويذكر في هذا السياق أن مجموعة من المواطنين الأوروبيين قد رفعت شكوى الى محكمة العدل الأوروبية لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى أوروبا، وذلك في شهر كانون الثاني/يناير من العام الماضي 2021. بعد رفض المفوضية الأوروبية بداية 2019 طلب تسجيل مبادرة شعبية أوروبية طبقا لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد، والتي تكمن في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، وتحويل المبادرة الى قانون أوروبي نافذ لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى الأسواق الأوروبية.تكتسب هذه المبادرة الشعبية الأوروبية أهمية كبرى، خاصة أنها تستهدف سن قانون أوروبي يلزم دول الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، باعتبار أن الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، عوضا أن الاستيطان يعتبر جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أوضحت محكمة العدل الأوروبية، في قرار سابق لها أن الاتحاد الأوروبي ألزم نفسه بالتقيّد بالقانون الدولي، ووفقا للقانون الدولي فإن إقامة المستوطنات، تعد مناقضة لما نصّت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها تعيق حق الشعب الفلسطيني في التمتع بتقرير المصير. وهذا يملي على الاتحاد الأوروبي ترجمة مواقفه عمليا، بالقبول بموقف المبادرة الشعبية الأوروبية، لمنع دخول منتجات المستوطنات الى السوق الأوروبية المشتركة، ومقاطعة هذه المنتجات بالحد الأدنى.إن نجاح المبادرة الشعبية الأوروبية في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، وتحويل المبادرة الى قانون أوروبي نافذ، لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى الأسواق الأوروبية. طبقا لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي، يعتبر إنجازا هاما يضاف إلى إنجازات الموقف الشعبي الأوروبي، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي ومناقض للقانون الدولي.كما تشكل هذه المبادرة خطوة هامة وكبيرة للضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يبدي أحيانا التردد في تبني موقف عملي لسياساته المعلنة لمواجهة الاستيطان، الذي يزداد توسعا وانتشارا في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة، في ظل الحكومة الاسرائيلية اليمينية بزعامة نفتالي بينيت.وتأتي هذه المبادرة الشعبية الأوروبية أيضا في ظل اعلان حكومة الاحتلال عن توسيع الاستيطان في القدس المحتلة، وفي ظل تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والذي تمثل في اعتداءاتهم المتواصلة على الفلسط ......
#مبادرة
#شعبية
#أوروبية
#لمقاطعة
#منتجات
#المستوطنات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746997
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في إطار الجهود الدولية لمواجهة ووقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعلنت المبادرة الاوروبية الشعبية عن تاريخ 20/02/2022 انطلاق حملة جمع مليون توقيع على عريضة تطالب بحظر دخول منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تدعمها جمعيات ومنظمات اوروبية متضامنة مع الشعب الفلسطيني. وتهدف المبادرة لجمع مليون توقيع من مواطني دول الاتحاد الاوروبي، لإجبار المفوضية الاوروبية على قبول المبادرة، والبدء بتنفيذ منع دخول منتوجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية المحتلة الى السوق الاوروبية.تأتي هذه المبادرة الشعبية الأوروبية طبقا لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي، والتي تكمن في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، وتحويل المبادرة الى قانون أوروبي نافذ، لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى السوق الأوروبية. وكانت محكمة العدل الاوروبية، قد أصدرت حكما قضائيا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019 بخصوص تمييز منتجات المستوطنات، من خلال وضع إشارة واضحة بأنها "منتجات مستوطنات إسرائيلية قادمة من الأراضي المحتلة، والجولان السوري المحتل".ويذكر في هذا السياق أن مجموعة من المواطنين الأوروبيين قد رفعت شكوى الى محكمة العدل الأوروبية لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى أوروبا، وذلك في شهر كانون الثاني/يناير من العام الماضي 2021. بعد رفض المفوضية الأوروبية بداية 2019 طلب تسجيل مبادرة شعبية أوروبية طبقا لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد، والتي تكمن في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، وتحويل المبادرة الى قانون أوروبي نافذ لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى الأسواق الأوروبية.تكتسب هذه المبادرة الشعبية الأوروبية أهمية كبرى، خاصة أنها تستهدف سن قانون أوروبي يلزم دول الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، باعتبار أن الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، عوضا أن الاستيطان يعتبر جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد أوضحت محكمة العدل الأوروبية، في قرار سابق لها أن الاتحاد الأوروبي ألزم نفسه بالتقيّد بالقانون الدولي، ووفقا للقانون الدولي فإن إقامة المستوطنات، تعد مناقضة لما نصّت عليه اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها تعيق حق الشعب الفلسطيني في التمتع بتقرير المصير. وهذا يملي على الاتحاد الأوروبي ترجمة مواقفه عمليا، بالقبول بموقف المبادرة الشعبية الأوروبية، لمنع دخول منتجات المستوطنات الى السوق الأوروبية المشتركة، ومقاطعة هذه المنتجات بالحد الأدنى.إن نجاح المبادرة الشعبية الأوروبية في جمع مليون توقيع من مواطنين أوروبيين، وتحويل المبادرة الى قانون أوروبي نافذ، لمنع دخول منتوجات المستوطنات الى الأسواق الأوروبية. طبقا لأحكام المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي، يعتبر إنجازا هاما يضاف إلى إنجازات الموقف الشعبي الأوروبي، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي ومناقض للقانون الدولي.كما تشكل هذه المبادرة خطوة هامة وكبيرة للضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يبدي أحيانا التردد في تبني موقف عملي لسياساته المعلنة لمواجهة الاستيطان، الذي يزداد توسعا وانتشارا في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس المحتلة، في ظل الحكومة الاسرائيلية اليمينية بزعامة نفتالي بينيت.وتأتي هذه المبادرة الشعبية الأوروبية أيضا في ظل اعلان حكومة الاحتلال عن توسيع الاستيطان في القدس المحتلة، وفي ظل تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني والذي تمثل في اعتداءاتهم المتواصلة على الفلسط ......
#مبادرة
#شعبية
#أوروبية
#لمقاطعة
#منتجات
#المستوطنات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746997
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - مبادرة شعبية أوروبية لمقاطعة منتجات المستوطنات