بهاء صادق الربيعي : فقاعة اعلامية بين ازمة دينية صرخية واخرى دنيوية نفطية
#الحوار_المتمدن
#بهاء_صادق_الربيعي ازمة وقود حادة تضرب بلاد النفط ترافقها دعوة دينية متطرفة ونرى اوجه الشبه بينها كبيرة حيث ظهرت فتوى جديدة كما سابقاتها ولم يعد فيها ما يدهش تقول بحرمة بناء القبور ووجوب "هدم المراقد والاضرحة للاولياء الصالحين" و لكن المميز هذه المره صدورها من اتباع رجل دين " شيعي" بفكر تطرفي اسمه المرجع محمود الصرخي يتبنى افكار متطرفة تخالف ما هو متعارف عليه لدى المذهب الاثنى عشري "الشيعي" و لديه اتباع و مقلدين و شيوخ عشائر و كفاءات تتبعه و لديه مؤسسات اعلامية و منابر جمعة و نفوذ في الجامعات و يمتلك موارد مالية كبيرة بعض الشيء , كما هو الحال عند رؤيتنا ل أزمة وقود كبيرة نتيجة إضراب المحطات الأهلية وخلفها مجموعة من المترفين المتميزين بالجشع ولهم تجمع تحت مسمى "تجمع محطات الوقود الأهلية" حيث يتبنى اصحابها فكراً متطرفاً وهمهم جيوبهم وغسيل اموالهم نتيجة التضخم الكبير والسريع بها, وعندما راينا ردة فعل السلطات المحلية او الشارع او رجال الاقتصاد او رجال الدين الاخرين لم نجد من يتصدى لهم بشكل مناسب وانما كانت رد روتيني باغلاق بعض محطات الوقود و باعتقال بعض الاشخاص كما هو الحال بحرق وتهديم مقار المجموعة الدينية من قبل اهالي المنطقة واعتقال بعض روادها ... ونرى ان الرابطة اعطت ادلة وبراهين على سبب مخالفتهم للتعليمات الجديدة لوزارة النفط كما هو الحال ان الرجل واتباعه قد اظهروا روايات و اعطوا بعض السندات العلمية . و للاسف لم نجد من رجال الاقتصاد او الدين و الاعلاميين و اهل المنابر او الخطباء ردا بالدليل او بمناضرة او بشكل علمي, و كل ما رأيناه هي ردود عاطفية و شجب و استنكار وتصريحات صحفية و ما الى ذلك و بما لا يقنع ابداً على الرغم من المعرفة التامة بين المجتمع على بطلان ادلة الرابطة و بطلان فتوى رجل الدين وبطلان عقيدة قائلها ونعلم ان رسول الله صلى الله عليه و اله قال : (اذا ظهرت البدع في امتي فعلى العالم ان يظهر علمه ,فأن لم يفعل فعليه لعنة الله. ) فعندما تنتشر البدع بين الناس، سواء كانت بدعاً في العقيدة تدعو الناس إلى الإيمان بغير العقيدة الصحيحة كحب الوطن او العقيدة الاسلامية الصحيحة التي تدعو للسلم والمحبة ، أو بدعاً في الأخلاق تحرض الناس ضد ألاخلاق والعادات الاصيلة ، أو بدعاً في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي تدعو إلى الانحراف عن خط العقل والمبادئ المتعارف عليها، فعلى العلماء والمثقفين والواعين أن يواجهوا هذه البدع كلاً بحسب مكانته و إمكاناته وقدراته ونحن بمقالنا هذا لا نتولى الاجابه عنهم او الدفاع او تبرير الافعال لاي جهة كانت وانما الرد لاهل الاختصاص فقط .. وانما نناقش هنا توقيت هذه الحركة الدينية التي تزامنت مع ازمة مفتعلة الا وهي شحة الوقود وعمليات التهريب التي لا تسيطر عليها الدولة وعمليات التهرب من قبل المسؤولين عن هذا الجانب وظهورها كفقاعة كبيرة جذبت الانضار لايام معدودة وانحسارها, وانما بمقالنا هنا لأثير تساؤلات عديدة واولها من يقف خلف هذه الجماعات ؟ ما المخططات التي يراد تنفيذها ليتم اشغال الشعب وتغيير انضاره ؟ من يقود الشارع ؟لماذا التضخيم والتهويل على مواقع التواصل الاجتماعي ومن المسؤول عنه ؟ ما هي مصادر تمويلهم ؟ من اين لهم هذه السلطة للتحكم بالشعب ومصيره ؟ لماذا السلطات متسترة عنهم طيلة هذه السنوات ؟ من يقف خلف هذه الفقاعة ولاسيما نحن نعلم نحن بايام مصيرية وبترقب كبير نحو حكومة تصريف الاعمال وصلاحياتها بالاتفاقيات والمعاهدات والحرب بين الاحزاب لتشكيل الحكومة او اقرار ميزانية او تخفيض الاسعار للمواد الغذائية او التقطعات الكهربائية وغيرها من مشاكل البل ......
#فقاعة
#اعلامية
#ازمة
#دينية
#صرخية
#واخرى
#دنيوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753465
#الحوار_المتمدن
#بهاء_صادق_الربيعي ازمة وقود حادة تضرب بلاد النفط ترافقها دعوة دينية متطرفة ونرى اوجه الشبه بينها كبيرة حيث ظهرت فتوى جديدة كما سابقاتها ولم يعد فيها ما يدهش تقول بحرمة بناء القبور ووجوب "هدم المراقد والاضرحة للاولياء الصالحين" و لكن المميز هذه المره صدورها من اتباع رجل دين " شيعي" بفكر تطرفي اسمه المرجع محمود الصرخي يتبنى افكار متطرفة تخالف ما هو متعارف عليه لدى المذهب الاثنى عشري "الشيعي" و لديه اتباع و مقلدين و شيوخ عشائر و كفاءات تتبعه و لديه مؤسسات اعلامية و منابر جمعة و نفوذ في الجامعات و يمتلك موارد مالية كبيرة بعض الشيء , كما هو الحال عند رؤيتنا ل أزمة وقود كبيرة نتيجة إضراب المحطات الأهلية وخلفها مجموعة من المترفين المتميزين بالجشع ولهم تجمع تحت مسمى "تجمع محطات الوقود الأهلية" حيث يتبنى اصحابها فكراً متطرفاً وهمهم جيوبهم وغسيل اموالهم نتيجة التضخم الكبير والسريع بها, وعندما راينا ردة فعل السلطات المحلية او الشارع او رجال الاقتصاد او رجال الدين الاخرين لم نجد من يتصدى لهم بشكل مناسب وانما كانت رد روتيني باغلاق بعض محطات الوقود و باعتقال بعض الاشخاص كما هو الحال بحرق وتهديم مقار المجموعة الدينية من قبل اهالي المنطقة واعتقال بعض روادها ... ونرى ان الرابطة اعطت ادلة وبراهين على سبب مخالفتهم للتعليمات الجديدة لوزارة النفط كما هو الحال ان الرجل واتباعه قد اظهروا روايات و اعطوا بعض السندات العلمية . و للاسف لم نجد من رجال الاقتصاد او الدين و الاعلاميين و اهل المنابر او الخطباء ردا بالدليل او بمناضرة او بشكل علمي, و كل ما رأيناه هي ردود عاطفية و شجب و استنكار وتصريحات صحفية و ما الى ذلك و بما لا يقنع ابداً على الرغم من المعرفة التامة بين المجتمع على بطلان ادلة الرابطة و بطلان فتوى رجل الدين وبطلان عقيدة قائلها ونعلم ان رسول الله صلى الله عليه و اله قال : (اذا ظهرت البدع في امتي فعلى العالم ان يظهر علمه ,فأن لم يفعل فعليه لعنة الله. ) فعندما تنتشر البدع بين الناس، سواء كانت بدعاً في العقيدة تدعو الناس إلى الإيمان بغير العقيدة الصحيحة كحب الوطن او العقيدة الاسلامية الصحيحة التي تدعو للسلم والمحبة ، أو بدعاً في الأخلاق تحرض الناس ضد ألاخلاق والعادات الاصيلة ، أو بدعاً في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي تدعو إلى الانحراف عن خط العقل والمبادئ المتعارف عليها، فعلى العلماء والمثقفين والواعين أن يواجهوا هذه البدع كلاً بحسب مكانته و إمكاناته وقدراته ونحن بمقالنا هذا لا نتولى الاجابه عنهم او الدفاع او تبرير الافعال لاي جهة كانت وانما الرد لاهل الاختصاص فقط .. وانما نناقش هنا توقيت هذه الحركة الدينية التي تزامنت مع ازمة مفتعلة الا وهي شحة الوقود وعمليات التهريب التي لا تسيطر عليها الدولة وعمليات التهرب من قبل المسؤولين عن هذا الجانب وظهورها كفقاعة كبيرة جذبت الانضار لايام معدودة وانحسارها, وانما بمقالنا هنا لأثير تساؤلات عديدة واولها من يقف خلف هذه الجماعات ؟ ما المخططات التي يراد تنفيذها ليتم اشغال الشعب وتغيير انضاره ؟ من يقود الشارع ؟لماذا التضخيم والتهويل على مواقع التواصل الاجتماعي ومن المسؤول عنه ؟ ما هي مصادر تمويلهم ؟ من اين لهم هذه السلطة للتحكم بالشعب ومصيره ؟ لماذا السلطات متسترة عنهم طيلة هذه السنوات ؟ من يقف خلف هذه الفقاعة ولاسيما نحن نعلم نحن بايام مصيرية وبترقب كبير نحو حكومة تصريف الاعمال وصلاحياتها بالاتفاقيات والمعاهدات والحرب بين الاحزاب لتشكيل الحكومة او اقرار ميزانية او تخفيض الاسعار للمواد الغذائية او التقطعات الكهربائية وغيرها من مشاكل البل ......
#فقاعة
#اعلامية
#ازمة
#دينية
#صرخية
#واخرى
#دنيوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753465
الحوار المتمدن
بهاء صادق الربيعي - فقاعة اعلامية بين ازمة دينية (صرخية )واخرى دنيوية (نفطية)
سامح عسكر : هل الحكومة واجب ديني أم مصلحة دنيوية؟
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر توجد قاعدة هامة في فكر الجماعات لا زالت تسيطر عليهم، والتي يبدو أنهم عاجزين عن التخلص منها بعد، فبرغم فشل كل تجارب الإسلام السياسي والدول الدينية بالعصر الحديث إلا أن الخطاب السياسي الأيدلوجي للجماعات وللتيار السلفي التقليدي بالعموم لا زالت تسيطر عليه أحلام دولة "الشريعة" التي كانوا يجاهرون بها قبل داعش على أنها "دولة الخلافة" لكن بعد ظهور داعش وتجاربها القاسية والمؤلمة انخفض حماسهم لهذا المصطلح وصاروا يروجون لمظلة أخرى وهي (ثوابت الدين) (ثوابت الشريعة) ثم يضعون تحت هذه المظلة ما يريدون من خلافة وشريعة، أي ما فعلوه هو مجرد ترتيب ألفاظ وعبارات وسحب جمل وعبارات لصالح أخرى صارت مُقبّحة، لكن المشروع والبرنامج السياسي الديني لم يتغير..هذه القاعدة التي تسيطر عليهم تقول "أن الحكومة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق مقاصد الدين" فالمقاصد لديهم هي الثوابت كالتوحيد والرسالة والنبوات وحراسة الأخلاق والعقيدة وتطبيق الشرع المنصوص عليه والدفاع عن المسلمين" ثم يرون هذه المقاصد أنها البديل الوحيد لعدم انهيار الإسلام وشيوع الكُفر مثلما يعتقدون، وبعد سنوات طويلة من تأليف عبدالسلام فرج كتابه "الفريضة الغائبة" الذي يقصد به الجهاد لتحقيق مقاصد الدين لم يتغير هذا التفكير حتى الآن، لكن مواقف هذه الجماعات تتباين من ناحية قدرتهم على تحقيق تلك المقاصد بالقوة، منهم من يضع المبادئ فوق المصالح وبالتالي فالجهاد أولى حتى وهم ضعفاء، ومنهم من يقول بالعكس أن المصالح أولى حين يستحيل تحقيق المبادئ ، وأن تلك المصالح المتحققة هي في ذاتها تحفظ المبادئ لحين قدوم عصر التمكين، والفرقة الثالثة والأخيرة تجمع بين الاثنين ، أي تقول بالموازنة بين المصالح والمبادئ متى استطاعوا ذلك، وهذا ملف تنظيمي كبير يكتب فيه قادة وشيوخ الإسلام السياسي..إن القول بأن الحكومة هي التي تحقق مقاصد الدين سيفضي إلى (دولة دينية) قولا واحدا، فالدول الدينية التي حدثت في التاريخ - والتي يتحلل من اسمها المشبوه بعض جماعات الإسلام السياسي لتاريخها السئ في أوروبا تحديدا - هذه الدول حدثت بنفس الطريقة وعن تطبيق نفس القاعدة وهي "أن الحكومة هي وسيلة إنجاز مقاصد الدين"وحين تُشكل هذه الحكومة سوف تُحقق مذهبها هي ورؤية حاكمها ومسئوليها للدين، فكافة النصوص التي تحرض على كراهية وقتل غير المسلم أو غير السني سوف تكون دستورا وقانونا في المحاكم ، وهذا ما كان يسعى إليه في مصر الإخوان المسلمين في دستور 2012 بوضعهم مادة دستورية أطلقوا عليها المادة المفسرة للمادة الثانية التي حملت رقم 219 في نفس العام، وهذه المادة كانت تحصر الشريعة الإسلامية في المادة الثانية بمذهب أهل السنة والجماعة، والسبب أن الشريعة في المادة الثانية قد تؤخَذ من مذاهب الاعتزال والتشيع والرأي والخوارج وهذه مذاهب إسلامية لها شرائع وقوانين معتبرة وخالدة في كتب التاريخ، فكانت الحاجة بتخصيص المادة الثانية لتضييق الشارع والدولة على كل من هو غير سني، أي كان دستورا طائفيا بامتياز يجري الإعداد له تحت سمع وبصر الدولة حتى تم إقراره بنسبة أكثر من 60% صحيح تم تعطيل هذا الدستور الطائفي بعد ثورة يونيو 2013 لكن بقيت بعض آثاره كالمادة السابعة التي تعطي للأزهر حق التشريع بوصفه مستشارا دينيا وهو المُخوّل الوحيد للتحدث في أمور الدين، علما بأن تلك المادة كان منصوصا عليها في الدستور ليكون الأزهر - وعن طريق هيئة كبار علمائه - هو (جماعة الحل والعقد) التي نص عليها في كتب السياسة الشرعية، أي كانت مادة مقصودة ليكون الأزهر هو الحاكم الديني لمصر..وللأسف لم يتم تعديل أو إلغاء ......
#الحكومة
#واجب
#ديني
#مصلحة
#دنيوية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761349
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر توجد قاعدة هامة في فكر الجماعات لا زالت تسيطر عليهم، والتي يبدو أنهم عاجزين عن التخلص منها بعد، فبرغم فشل كل تجارب الإسلام السياسي والدول الدينية بالعصر الحديث إلا أن الخطاب السياسي الأيدلوجي للجماعات وللتيار السلفي التقليدي بالعموم لا زالت تسيطر عليه أحلام دولة "الشريعة" التي كانوا يجاهرون بها قبل داعش على أنها "دولة الخلافة" لكن بعد ظهور داعش وتجاربها القاسية والمؤلمة انخفض حماسهم لهذا المصطلح وصاروا يروجون لمظلة أخرى وهي (ثوابت الدين) (ثوابت الشريعة) ثم يضعون تحت هذه المظلة ما يريدون من خلافة وشريعة، أي ما فعلوه هو مجرد ترتيب ألفاظ وعبارات وسحب جمل وعبارات لصالح أخرى صارت مُقبّحة، لكن المشروع والبرنامج السياسي الديني لم يتغير..هذه القاعدة التي تسيطر عليهم تقول "أن الحكومة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق مقاصد الدين" فالمقاصد لديهم هي الثوابت كالتوحيد والرسالة والنبوات وحراسة الأخلاق والعقيدة وتطبيق الشرع المنصوص عليه والدفاع عن المسلمين" ثم يرون هذه المقاصد أنها البديل الوحيد لعدم انهيار الإسلام وشيوع الكُفر مثلما يعتقدون، وبعد سنوات طويلة من تأليف عبدالسلام فرج كتابه "الفريضة الغائبة" الذي يقصد به الجهاد لتحقيق مقاصد الدين لم يتغير هذا التفكير حتى الآن، لكن مواقف هذه الجماعات تتباين من ناحية قدرتهم على تحقيق تلك المقاصد بالقوة، منهم من يضع المبادئ فوق المصالح وبالتالي فالجهاد أولى حتى وهم ضعفاء، ومنهم من يقول بالعكس أن المصالح أولى حين يستحيل تحقيق المبادئ ، وأن تلك المصالح المتحققة هي في ذاتها تحفظ المبادئ لحين قدوم عصر التمكين، والفرقة الثالثة والأخيرة تجمع بين الاثنين ، أي تقول بالموازنة بين المصالح والمبادئ متى استطاعوا ذلك، وهذا ملف تنظيمي كبير يكتب فيه قادة وشيوخ الإسلام السياسي..إن القول بأن الحكومة هي التي تحقق مقاصد الدين سيفضي إلى (دولة دينية) قولا واحدا، فالدول الدينية التي حدثت في التاريخ - والتي يتحلل من اسمها المشبوه بعض جماعات الإسلام السياسي لتاريخها السئ في أوروبا تحديدا - هذه الدول حدثت بنفس الطريقة وعن تطبيق نفس القاعدة وهي "أن الحكومة هي وسيلة إنجاز مقاصد الدين"وحين تُشكل هذه الحكومة سوف تُحقق مذهبها هي ورؤية حاكمها ومسئوليها للدين، فكافة النصوص التي تحرض على كراهية وقتل غير المسلم أو غير السني سوف تكون دستورا وقانونا في المحاكم ، وهذا ما كان يسعى إليه في مصر الإخوان المسلمين في دستور 2012 بوضعهم مادة دستورية أطلقوا عليها المادة المفسرة للمادة الثانية التي حملت رقم 219 في نفس العام، وهذه المادة كانت تحصر الشريعة الإسلامية في المادة الثانية بمذهب أهل السنة والجماعة، والسبب أن الشريعة في المادة الثانية قد تؤخَذ من مذاهب الاعتزال والتشيع والرأي والخوارج وهذه مذاهب إسلامية لها شرائع وقوانين معتبرة وخالدة في كتب التاريخ، فكانت الحاجة بتخصيص المادة الثانية لتضييق الشارع والدولة على كل من هو غير سني، أي كان دستورا طائفيا بامتياز يجري الإعداد له تحت سمع وبصر الدولة حتى تم إقراره بنسبة أكثر من 60% صحيح تم تعطيل هذا الدستور الطائفي بعد ثورة يونيو 2013 لكن بقيت بعض آثاره كالمادة السابعة التي تعطي للأزهر حق التشريع بوصفه مستشارا دينيا وهو المُخوّل الوحيد للتحدث في أمور الدين، علما بأن تلك المادة كان منصوصا عليها في الدستور ليكون الأزهر - وعن طريق هيئة كبار علمائه - هو (جماعة الحل والعقد) التي نص عليها في كتب السياسة الشرعية، أي كانت مادة مقصودة ليكون الأزهر هو الحاكم الديني لمصر..وللأسف لم يتم تعديل أو إلغاء ......
#الحكومة
#واجب
#ديني
#مصلحة
#دنيوية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761349
الحوار المتمدن
سامح عسكر - هل الحكومة واجب ديني أم مصلحة دنيوية؟