حيدر جليل خلف : عن مفهوم حقوق الإنسان ومراحل تطوِّره
#الحوار_المتمدن
#حيدر_جليل_خلف تُشير حقوق الإنسان إلى مفهوم البشر إنَّه يستند على أنَّهم يتمتّعون بحقوق أو وضع عالمي موحّد، بغض النظر عن الولاية القضائية القانونية، وكذلك عوامل التوطين الأخرى، مثل العرق والجنسية، وهذا التفسير لمصطلح ومستوى حقوق الإنسان له درجة معينة من التباين بين استخداماته في مختلف الولايات القضائية المحلية حول العالم؛ والاختلاف في كل من المواد ذات المعنى وكذلك في بروتوكولات وأنماط التطبيق. وبشكل عام، فإنَّ حقوق الإنسان هي تلك الحقوق المُعترف بها على أنّها متأصلة في كل إنسان وجزء لا يتجزأ منه بحكم ولادته وهي أساسية بشكلٍ مطلق لجوهر الحياة البشرية وتطورها.يمكن وصف الفكرة العامة لحقوق الإنسان من خلال تحديد بعض الخصائص المُحدّدة، والهدف هنا هو الإجابة على سؤال حول ماهية حقوق الإنسان من خلال وصف عام للمفهوم بدلاً من قائمة حقوق محددة. ويمكن أن يكون لدى اثنين من المفكرين أو الباحثين نفس الفكرة المشتركة لحقوق الإنسان على الرغم من اختلافهما حول ما إذا كانت بعض الحقوق المعينة من حقوق الإنسان. وتخلق حقوق الإنسان فكرة عن الحرّية، حيث يمكن للبشر أن يتصرَّفوا بطريقة مستقلة دون الوقوع في شرك نظام قمعي من الأوامر والمحظورات، والافتراض الأساسي هو أنَّ مثل هذا النوع من الحرّية سوف يُستخدم ليس فقط لتعزيز المصلحة الفرديّة، ولكن أيضًا من أجل التأثير العام.إنَّ المعنى الأكثر عمومية للمصطلح هو المعنى الذي لا يمكن تطبيقه إلا على المستوى العالمي، وبالتالي فإنَّ مصطلح "حقوق الإنسان" غالبًا ما يكون في حد ذاته نداءً لمثل هذا المبدأ المتجاوز، دون الاستناد إلى المفاهيم القانونية القائمة. ويشير مصطلح "الإنسانية" إلى العقيدة النامية لمثل هذه القيم القابلة للتطبيق عالميًا؛ وعلى المفهوم الأساسي المتمثل في أنَّ البشر لديهم حقوق فطرية، والتي غالبًا ما تستند إلى مفاهيم قانونية محلّية أكثر تحديدًا ووضوحًا.ونجدُ عادةً في داخل مجتمعات معيّنة، مؤشرات تُشير إلى أنَّ "حقوق الإنسان" تقوم وتستند على معايير السلوك المقبولة في الأنظمة القانونية الخاصّة بكلٍ منها، وهي بلا شك تتمثل في كل واحدة من النقاط التالية:1- رفاهية الأفراد.2- حرية واستقلالية الأفراد.3- تمثيل المصلحة الإنسانية في الحكومة.تشمل هذه الحقوق بشكلٍ عام الحق في الحياة، الحق في مستوى معيشي لائق، حظر الإبادة الجماعية، التحرُّر من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، حرُّية التعبير، حرُّية التنقل، الحق في تقرير المصير، الحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والسياسية. وتستند هذه المعايير إلى التقاليد القانونية والسياسية للدول الأعضاء في الأمم المتّحدة وهي مدمجة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.في التقاليد السياسية الغربية تُعتبر حقوق الإنسان "غير قابلة للتصرّف" وأنَّها مُلك لجميع البشر، وهي ضرورية للحرّية والحفاظ على نوعية حياة "معقولة"، وأساس هذا التقليد السياسي الذي ربما يكون أفضل تمثيل في دستور الولايات المتحدة (1783) والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن (1793) حيث يكون تكافؤ الفرص بين الأفراد.إذا كان الحق غير قابل للتصرّف فهذا يعني أنّه لا يمكن منحُه أو مقايضتُه أو بيعُه، وقد تكون الحقوق أيضًا غير قابلة للتقييد (لا تقتصر على أوقات الطوارئ الوطنية)؛ وغالبًا ما تشمل هذه الحق في الحياة، الحق في المحاكمة فقط وفقًا للقوانين السارية وقت ارتكاب الجريمة، الحق في عدم التعرّض للعبودية والحق في عدم التعرّض للتعذيب.إنَّ كلمة "إنسان" تعني أن كل الناس مستحقون للحياة؛ وكلمة "حقوق" تعني أنَّ هذه ......
#مفهوم
#حقوق
#الإنسان
#ومراحل
#تطوِّره
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711544
#الحوار_المتمدن
#حيدر_جليل_خلف تُشير حقوق الإنسان إلى مفهوم البشر إنَّه يستند على أنَّهم يتمتّعون بحقوق أو وضع عالمي موحّد، بغض النظر عن الولاية القضائية القانونية، وكذلك عوامل التوطين الأخرى، مثل العرق والجنسية، وهذا التفسير لمصطلح ومستوى حقوق الإنسان له درجة معينة من التباين بين استخداماته في مختلف الولايات القضائية المحلية حول العالم؛ والاختلاف في كل من المواد ذات المعنى وكذلك في بروتوكولات وأنماط التطبيق. وبشكل عام، فإنَّ حقوق الإنسان هي تلك الحقوق المُعترف بها على أنّها متأصلة في كل إنسان وجزء لا يتجزأ منه بحكم ولادته وهي أساسية بشكلٍ مطلق لجوهر الحياة البشرية وتطورها.يمكن وصف الفكرة العامة لحقوق الإنسان من خلال تحديد بعض الخصائص المُحدّدة، والهدف هنا هو الإجابة على سؤال حول ماهية حقوق الإنسان من خلال وصف عام للمفهوم بدلاً من قائمة حقوق محددة. ويمكن أن يكون لدى اثنين من المفكرين أو الباحثين نفس الفكرة المشتركة لحقوق الإنسان على الرغم من اختلافهما حول ما إذا كانت بعض الحقوق المعينة من حقوق الإنسان. وتخلق حقوق الإنسان فكرة عن الحرّية، حيث يمكن للبشر أن يتصرَّفوا بطريقة مستقلة دون الوقوع في شرك نظام قمعي من الأوامر والمحظورات، والافتراض الأساسي هو أنَّ مثل هذا النوع من الحرّية سوف يُستخدم ليس فقط لتعزيز المصلحة الفرديّة، ولكن أيضًا من أجل التأثير العام.إنَّ المعنى الأكثر عمومية للمصطلح هو المعنى الذي لا يمكن تطبيقه إلا على المستوى العالمي، وبالتالي فإنَّ مصطلح "حقوق الإنسان" غالبًا ما يكون في حد ذاته نداءً لمثل هذا المبدأ المتجاوز، دون الاستناد إلى المفاهيم القانونية القائمة. ويشير مصطلح "الإنسانية" إلى العقيدة النامية لمثل هذه القيم القابلة للتطبيق عالميًا؛ وعلى المفهوم الأساسي المتمثل في أنَّ البشر لديهم حقوق فطرية، والتي غالبًا ما تستند إلى مفاهيم قانونية محلّية أكثر تحديدًا ووضوحًا.ونجدُ عادةً في داخل مجتمعات معيّنة، مؤشرات تُشير إلى أنَّ "حقوق الإنسان" تقوم وتستند على معايير السلوك المقبولة في الأنظمة القانونية الخاصّة بكلٍ منها، وهي بلا شك تتمثل في كل واحدة من النقاط التالية:1- رفاهية الأفراد.2- حرية واستقلالية الأفراد.3- تمثيل المصلحة الإنسانية في الحكومة.تشمل هذه الحقوق بشكلٍ عام الحق في الحياة، الحق في مستوى معيشي لائق، حظر الإبادة الجماعية، التحرُّر من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، حرُّية التعبير، حرُّية التنقل، الحق في تقرير المصير، الحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية والسياسية. وتستند هذه المعايير إلى التقاليد القانونية والسياسية للدول الأعضاء في الأمم المتّحدة وهي مدمجة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.في التقاليد السياسية الغربية تُعتبر حقوق الإنسان "غير قابلة للتصرّف" وأنَّها مُلك لجميع البشر، وهي ضرورية للحرّية والحفاظ على نوعية حياة "معقولة"، وأساس هذا التقليد السياسي الذي ربما يكون أفضل تمثيل في دستور الولايات المتحدة (1783) والإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن (1793) حيث يكون تكافؤ الفرص بين الأفراد.إذا كان الحق غير قابل للتصرّف فهذا يعني أنّه لا يمكن منحُه أو مقايضتُه أو بيعُه، وقد تكون الحقوق أيضًا غير قابلة للتقييد (لا تقتصر على أوقات الطوارئ الوطنية)؛ وغالبًا ما تشمل هذه الحق في الحياة، الحق في المحاكمة فقط وفقًا للقوانين السارية وقت ارتكاب الجريمة، الحق في عدم التعرّض للعبودية والحق في عدم التعرّض للتعذيب.إنَّ كلمة "إنسان" تعني أن كل الناس مستحقون للحياة؛ وكلمة "حقوق" تعني أنَّ هذه ......
#مفهوم
#حقوق
#الإنسان
#ومراحل
#تطوِّره
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711544
الحوار المتمدن
حيدر جليل خلف - عن مفهوم حقوق الإنسان ومراحل تطوِّره
حيدر جليل خلف : حقوق الإنسان: مقدّمة موجزة
#الحوار_المتمدن
#حيدر_جليل_خلف مقدّمةتُشكِّل حقوق الإنسان مجموعة من القواعد التي تحكم معاملة الأفراد والجّماعات من قبل الدّول والجّهات الفاعلة غير الحكومية على أساس المبادئ الأخلاقية فيما يتعلّق بما يعتبره المجتمع أساسيًا للحياة الكريمة، وتمَّ دمج هذه المعايير في النظم القانونية الوطنية والدّولية، والتي تُحدِّد الآليات والإجراءات لمساءلة المكلَّفين بالمسؤولية وتوفير الإنصاف للضّحايا المزعومين لانتهاكات حقوق الإنسان.بعد مناقشة وجيزة لاستخدام حقوق الإنسان في الخطاب الأخلاقي والقانوني والمناصرة وبعض الخلفية التاريخية لمفهوم حقوق الإنسان، سوف يبحث هذا المقال في التوتّرات بين حقوق الإنسان وسيادة الدولة، والتحدّيات التي تواجه عالمية حقوق الإنسان، وتعداد الحقوق المعترف بها من قبل المجتمع الدّولي، والوسائل المتاحة لترجمة التطلُّعات السّامية لحقوق الإنسان إلى واقعٍ ملموس.حقوق الإنسان في الأخلاق والقانون والنشاط الاجتماعيهناك العديد من المناقشات النظرية حول أصول ونطاق وأهمية حقوق الإنسان في العلوم السّياسية والفلسفة الأخلاقية والفقه، وبشكلٍ تقريبي، فإنَّ التذرُّع بمصطلح "حقوق الإنسان" الذي يُشار إليه غالبًا باسم "خطاب حقوق الإنسان" أو "حديث حقوق الإنسان"، يستند إلى التفكير الأخلاقي (الخطاب الأخلاقي)، أو الأعراف المسموح بها اجتماعيًا (الخطاب القانوني أو السياسي) أو الاجتماعية التعبوية (خطاب المناصرة)، وهذه الأنواع الثلاثة من الخطاب ليست بأي حال من الأحوال بديلة أو متسلسلة ولكنَّها تُستخدم جميعًا في سياقات مختلفة، اعتمادًا على من يتذرَّع بخطاب حقوق الإنسان، ومن يتوجَّه إلى مطالبهم، وما يتوقّعون تحقيقه من خلال القيام بذلك، وترتبط هذه الأنواع الثلاثة للخطاب ببعضها البعض بمعنى أنَّ التفكير العام القائم على الحُجج الأخلاقية والتعبئة الاجتماعية القائمة على أجندات المناصرة تؤثِّر على المعايير والعمليات والمؤسَّسات القانونية، وبالتالي فإنَّ أنماط الخطاب الثلاثة تًساهم في أن تصبح حقوق الإنسان جزءًا من الواقع الاجتماعي.حقوق الإنسان كاهتمامات أخلاقيةتشترك حقوق الإنسان في الاهتمام الأخلاقي بالمعاملة العادلة، المبنية على التعاطف أو الإيثار في السِّلوك البشري ومفاهيم العدالة في الفلسفة، ويَعتبر الفيلسوف والخبير الاقتصادي أمارتيا صن أنَّ "حقوق الإنسان يُمكن اعتبارها مطالب أخلاقية في المقام الأول، مثل الادِّعاءات الأخلاقية الأخرى التي تتطلب القبول، وهناك افتراض ضمني في إصدار تصريحات بشأن حقوق الإنسان بأنَّ الادِّعاءات الأخلاقية الأساسية ستبقى مفتوحة ومستنيرة في التفكير الأخلاقي"، لذا فإنَّ تعبير "حقوق الإنسان" هو غالبًا ما لا يتمُّ تمييزه عن المفهوم الأكثر عمومية للحقوق، على الرغم من أنَّ "الحق" في القانون يُشير إلى أي استحقاق يحميه القانون، قد تكون صحته أو شرعيته منفصلة عن وضعه القانوني باعتباره استحقاقًا، ويمكن أن يعتمد الأساس الأخلاقي للحق على مفاهيم مثل القانون الطبيعي، والعقد الاجتماعي، والعدالة كإنصاف، والمعاقبة، وغيرها من نظريات العدالة، وفي كل هذه التقاليد الفلسفية، يُنظر إلى الحق على أنَّه استحقاق للأفراد، إمّا بحكم كونهم بشرًا أو لأنَّهم أعضاء في مجتمع سياسي (مواطنون).ومع ذلك، وبموجب القانون، فإنَّ الحق هو أي مصلحة محمية قانونًا، بغض النظر عن العواقب الاجتماعية لإنفاذ الحق على رفاهية الأشخاص بخلاف صاحب الحق على سبيل المثال، حق الملكية لمالك العقار في إخلاء المستأجر، والحق من الأعمال لكسب الأرباح، ولتجنب الالتباس، من المفيد استخدام مصطلح "حقوق الإنسان" أ ......
#حقوق
#الإنسان:
#مقدّمة
#موجزة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711763
#الحوار_المتمدن
#حيدر_جليل_خلف مقدّمةتُشكِّل حقوق الإنسان مجموعة من القواعد التي تحكم معاملة الأفراد والجّماعات من قبل الدّول والجّهات الفاعلة غير الحكومية على أساس المبادئ الأخلاقية فيما يتعلّق بما يعتبره المجتمع أساسيًا للحياة الكريمة، وتمَّ دمج هذه المعايير في النظم القانونية الوطنية والدّولية، والتي تُحدِّد الآليات والإجراءات لمساءلة المكلَّفين بالمسؤولية وتوفير الإنصاف للضّحايا المزعومين لانتهاكات حقوق الإنسان.بعد مناقشة وجيزة لاستخدام حقوق الإنسان في الخطاب الأخلاقي والقانوني والمناصرة وبعض الخلفية التاريخية لمفهوم حقوق الإنسان، سوف يبحث هذا المقال في التوتّرات بين حقوق الإنسان وسيادة الدولة، والتحدّيات التي تواجه عالمية حقوق الإنسان، وتعداد الحقوق المعترف بها من قبل المجتمع الدّولي، والوسائل المتاحة لترجمة التطلُّعات السّامية لحقوق الإنسان إلى واقعٍ ملموس.حقوق الإنسان في الأخلاق والقانون والنشاط الاجتماعيهناك العديد من المناقشات النظرية حول أصول ونطاق وأهمية حقوق الإنسان في العلوم السّياسية والفلسفة الأخلاقية والفقه، وبشكلٍ تقريبي، فإنَّ التذرُّع بمصطلح "حقوق الإنسان" الذي يُشار إليه غالبًا باسم "خطاب حقوق الإنسان" أو "حديث حقوق الإنسان"، يستند إلى التفكير الأخلاقي (الخطاب الأخلاقي)، أو الأعراف المسموح بها اجتماعيًا (الخطاب القانوني أو السياسي) أو الاجتماعية التعبوية (خطاب المناصرة)، وهذه الأنواع الثلاثة من الخطاب ليست بأي حال من الأحوال بديلة أو متسلسلة ولكنَّها تُستخدم جميعًا في سياقات مختلفة، اعتمادًا على من يتذرَّع بخطاب حقوق الإنسان، ومن يتوجَّه إلى مطالبهم، وما يتوقّعون تحقيقه من خلال القيام بذلك، وترتبط هذه الأنواع الثلاثة للخطاب ببعضها البعض بمعنى أنَّ التفكير العام القائم على الحُجج الأخلاقية والتعبئة الاجتماعية القائمة على أجندات المناصرة تؤثِّر على المعايير والعمليات والمؤسَّسات القانونية، وبالتالي فإنَّ أنماط الخطاب الثلاثة تًساهم في أن تصبح حقوق الإنسان جزءًا من الواقع الاجتماعي.حقوق الإنسان كاهتمامات أخلاقيةتشترك حقوق الإنسان في الاهتمام الأخلاقي بالمعاملة العادلة، المبنية على التعاطف أو الإيثار في السِّلوك البشري ومفاهيم العدالة في الفلسفة، ويَعتبر الفيلسوف والخبير الاقتصادي أمارتيا صن أنَّ "حقوق الإنسان يُمكن اعتبارها مطالب أخلاقية في المقام الأول، مثل الادِّعاءات الأخلاقية الأخرى التي تتطلب القبول، وهناك افتراض ضمني في إصدار تصريحات بشأن حقوق الإنسان بأنَّ الادِّعاءات الأخلاقية الأساسية ستبقى مفتوحة ومستنيرة في التفكير الأخلاقي"، لذا فإنَّ تعبير "حقوق الإنسان" هو غالبًا ما لا يتمُّ تمييزه عن المفهوم الأكثر عمومية للحقوق، على الرغم من أنَّ "الحق" في القانون يُشير إلى أي استحقاق يحميه القانون، قد تكون صحته أو شرعيته منفصلة عن وضعه القانوني باعتباره استحقاقًا، ويمكن أن يعتمد الأساس الأخلاقي للحق على مفاهيم مثل القانون الطبيعي، والعقد الاجتماعي، والعدالة كإنصاف، والمعاقبة، وغيرها من نظريات العدالة، وفي كل هذه التقاليد الفلسفية، يُنظر إلى الحق على أنَّه استحقاق للأفراد، إمّا بحكم كونهم بشرًا أو لأنَّهم أعضاء في مجتمع سياسي (مواطنون).ومع ذلك، وبموجب القانون، فإنَّ الحق هو أي مصلحة محمية قانونًا، بغض النظر عن العواقب الاجتماعية لإنفاذ الحق على رفاهية الأشخاص بخلاف صاحب الحق على سبيل المثال، حق الملكية لمالك العقار في إخلاء المستأجر، والحق من الأعمال لكسب الأرباح، ولتجنب الالتباس، من المفيد استخدام مصطلح "حقوق الإنسان" أ ......
#حقوق
#الإنسان:
#مقدّمة
#موجزة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711763
الحوار المتمدن
حيدر جليل خلف - حقوق الإنسان: مقدّمة موجزة
حيدر جليل خلف : العنف ضد المرأة: شكل من أشكال التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان
#الحوار_المتمدن
#حيدر_جليل_خلف المقدمةيحدث العنف ضد النساء والفتيات في جميع بلدان العالم ويظل من أخطر المشاكل التي لم يتم حلها في عصرنا الحالي، على الرغم من التقدم المحرز في تطوير القواعد والمعايير والمبادئ القانونية الدولية، وإنشاء الهياكل القانونية والسياسية الدولية التي ترصد مختلف أشكال وأنواع العنف المرتكب في كل من الأماكن العامة والأسرة، والتقدم المحرز في الحد من مستوى العنف صغير.يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العنف القائم على النوع الاجتماعي قد وصل إلى أبعاد وبائية، وأن التمييز الصارخ ضد المرأة لا يزال يزدهر في العالم الحديث نتيجة النظام الاجتماعي الأبوي، ولا يتم قبول النساء في أعلى مستويات السلطة، فهن قليلات بين مديري مجالس الشركات أو على طاولات مفاوضات السلام، كما أنهن لسن من بين الفائزين بجوائز مرموقة، فقط حوالي 8 في المائة من رؤساء الدول وأقل من 25 في المائة من البرلمانيين من النساء.وأكد أيضا حقيقة أن امرأة واحدة من كل ثلاثة في العالم تتعرض لنوع من أشكال العنف، وتتزوج 12 مليون فتاة كل عام قبل سن 18 عامًا، وفي بعض مناطق العالم، يمكن مقارنة قتل النساء بالأعمال العسكرية، لذلك، في عام 2017، ماتت 137 امرأة في المتوسط كل يوم في النزاعات الأسرية، وفي عام 2018، شكلت النساء والفتيات حوالي 65 في المائة من أكثر من 45000 ضحية تم تحديدهم في جميع أنحاء العالم، في حين كان هناك انخفاض في عدد الملاحقات القضائية ضد المتاجرين بالبشر، ويعتبر العنف المنزلي ضد المرأة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم، ففي أوروبا، تواجه 12٪-;- إلى 15٪-;- من النساء العنف المنزلي بشكل يومي، وفي سياق جائحة COVID-19، زاد عدد طلبات الضرب المنزلي في جميع أنحاء العالم.تُظهر البيانات الجديدة أن العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة العنف المنزلي، قد اشتد منذ تفشي وباء كورونا، حيث تتعرض 213 ألف امرأة بالغة في فرنسا كل عام للضرب و/أو العنف الجنسي من قبل شركاء الحياة الحاليين أو السابقين (1٪-;- من جميع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 75 عامًا). وفقًا لمجموعة Psytel من علماء النفس، انتحرت 217 امرأة في فرنسا بسبب العنف المنزلي في عام 2018، وفي روسيا، زاد عدد حالات العنف المنزلي مرتين ونصف المرة، وأشار أمين الأمم المتحدة إلى أن 95 في المائة من القاتلات في بعض البلدان يفلتن من العقاب، وبحسب قوله "بعبارة أخرى، الرجال في حالة حرب مع النساء، لكن لا أحد يطالب بوقف إطلاق النار أو فرض عقوبات".تستند هذه المقالة إلى ما يتوفر من أبحاث ومصادر وحقائق عديدة في مجال مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة والفتاة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من بين المصادر العديدة، فإن خطابات الأمين العام للأمم المتحدة، وتقارير ودراسات وحدات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية حول حقوق الإنسان، وأشكال العنف المختلفة ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، لها قيمة كبيرة.نتائج التحليل والبحثيعتبر العنف ضد المرأة عقبة رئيسية أمام التقدم نحو المساواة والتنمية والسلام وحقوق أفضل للنساء والفتيات، يُعرِّف إعلان الأمم المتحدة التاريخي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة (القرار 48 / 104.1993) ، الذي يمثل علامة بارزة في مكافحة العنف، مصطلح "العنف ضد المرأة" بأنه: "أي فعل عنف يُرتكب على أساس النوع الاجتماعي يسبب أو قد يتسبب في أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية للمرأة، فضلاً عن التهديد بارتكاب أفعال مثل الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة ......
#العنف
#المرأة:
#أشكال
#التمييز
#وانتهاكات
#حقوق
#الإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712371
#الحوار_المتمدن
#حيدر_جليل_خلف المقدمةيحدث العنف ضد النساء والفتيات في جميع بلدان العالم ويظل من أخطر المشاكل التي لم يتم حلها في عصرنا الحالي، على الرغم من التقدم المحرز في تطوير القواعد والمعايير والمبادئ القانونية الدولية، وإنشاء الهياكل القانونية والسياسية الدولية التي ترصد مختلف أشكال وأنواع العنف المرتكب في كل من الأماكن العامة والأسرة، والتقدم المحرز في الحد من مستوى العنف صغير.يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن العنف القائم على النوع الاجتماعي قد وصل إلى أبعاد وبائية، وأن التمييز الصارخ ضد المرأة لا يزال يزدهر في العالم الحديث نتيجة النظام الاجتماعي الأبوي، ولا يتم قبول النساء في أعلى مستويات السلطة، فهن قليلات بين مديري مجالس الشركات أو على طاولات مفاوضات السلام، كما أنهن لسن من بين الفائزين بجوائز مرموقة، فقط حوالي 8 في المائة من رؤساء الدول وأقل من 25 في المائة من البرلمانيين من النساء.وأكد أيضا حقيقة أن امرأة واحدة من كل ثلاثة في العالم تتعرض لنوع من أشكال العنف، وتتزوج 12 مليون فتاة كل عام قبل سن 18 عامًا، وفي بعض مناطق العالم، يمكن مقارنة قتل النساء بالأعمال العسكرية، لذلك، في عام 2017، ماتت 137 امرأة في المتوسط كل يوم في النزاعات الأسرية، وفي عام 2018، شكلت النساء والفتيات حوالي 65 في المائة من أكثر من 45000 ضحية تم تحديدهم في جميع أنحاء العالم، في حين كان هناك انخفاض في عدد الملاحقات القضائية ضد المتاجرين بالبشر، ويعتبر العنف المنزلي ضد المرأة من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم، ففي أوروبا، تواجه 12٪-;- إلى 15٪-;- من النساء العنف المنزلي بشكل يومي، وفي سياق جائحة COVID-19، زاد عدد طلبات الضرب المنزلي في جميع أنحاء العالم.تُظهر البيانات الجديدة أن العنف ضد النساء والفتيات، وخاصة العنف المنزلي، قد اشتد منذ تفشي وباء كورونا، حيث تتعرض 213 ألف امرأة بالغة في فرنسا كل عام للضرب و/أو العنف الجنسي من قبل شركاء الحياة الحاليين أو السابقين (1٪-;- من جميع النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 75 عامًا). وفقًا لمجموعة Psytel من علماء النفس، انتحرت 217 امرأة في فرنسا بسبب العنف المنزلي في عام 2018، وفي روسيا، زاد عدد حالات العنف المنزلي مرتين ونصف المرة، وأشار أمين الأمم المتحدة إلى أن 95 في المائة من القاتلات في بعض البلدان يفلتن من العقاب، وبحسب قوله "بعبارة أخرى، الرجال في حالة حرب مع النساء، لكن لا أحد يطالب بوقف إطلاق النار أو فرض عقوبات".تستند هذه المقالة إلى ما يتوفر من أبحاث ومصادر وحقائق عديدة في مجال مكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة والفتاة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من بين المصادر العديدة، فإن خطابات الأمين العام للأمم المتحدة، وتقارير ودراسات وحدات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية حول حقوق الإنسان، وأشكال العنف المختلفة ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه، لها قيمة كبيرة.نتائج التحليل والبحثيعتبر العنف ضد المرأة عقبة رئيسية أمام التقدم نحو المساواة والتنمية والسلام وحقوق أفضل للنساء والفتيات، يُعرِّف إعلان الأمم المتحدة التاريخي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة (القرار 48 / 104.1993) ، الذي يمثل علامة بارزة في مكافحة العنف، مصطلح "العنف ضد المرأة" بأنه: "أي فعل عنف يُرتكب على أساس النوع الاجتماعي يسبب أو قد يتسبب في أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية للمرأة، فضلاً عن التهديد بارتكاب أفعال مثل الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة ......
#العنف
#المرأة:
#أشكال
#التمييز
#وانتهاكات
#حقوق
#الإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712371
الحوار المتمدن
حيدر جليل خلف - العنف ضد المرأة: شكل من أشكال التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان