جعفر المظفر : حزب الدعوة بين العمالة الفقهية والعمالة التقليدية
#الحوار_المتمدن
#جعفر_المظفر في محاولة التمييز بين حزب الدعوة وجماعة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية برئاسة آية الله محمد باقر الحكيم الذي كان قد تأسس في أثناء الحرب العراقية الإيرانية في بداية الثمانينات من القرن الماضيوذلك قبل أن يفتتح حفيد العائلة المؤسِسَة "عمار الحكيم" دكانته الأخيرة تحت مسمى "تيار الحكمة" لأجل المشاركة به في سوق الإنتخابات عام 2018. المهم هنا ضرورة التمييز بين ثلاثة آيات لتقارب الأسماء بينهم, وقد وجدت أن الجيل الحالي لا يقف مليا للفصل بين تلكم الأيات الثلاث فيذكر أحدها حينما يكون المقصود هو الثاني أو الثالث, والرجال الثلاثة هم آية الله محمد باقر الصدر أحد أبرز المؤسِسين لحزب الدعوة, والأقرب إلى الخميني من رجال الشيعة في العراق والذي يتحمل على الصعيد الشعبي الشيعي المسؤولية الأساسية في التمهيد لنشوب الحرب العراقية الإيرانية. ولأهمية هذا المشهد المفصلي في التاريخ العراقي الحديث سوف تكون هناك مقالة مخصصة لتوضيح دور هذا الآية في التمهيد لتلك الحرب الكارثية بعد أن صار سياقيا تحميل الخميني – صدام مسؤولية إشعالها وإهمال الضلع الثالث الذي يتحمل المسؤولية معهما ألا وهو محمد باقر الصدر.أما الآية الثالثة فهو السيد محمد محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر والذي يقود في الوقت الحالي تياره الموزع على (هَمٍّ وطني) عراقي و(هَمٍّ تَبعي) إيراني ومن رحم الهَمّيْن يخرج لنا (وَهْمُنا العراقي والعروبي) حجة الإسلام مقتدى الصدر. أما بالنسبة للدعوة والمجلس فيتخذ بعض الباحثين من طبيعة ومسار العلاقة بين التنظيمين, حين وجودهما معا في إيران وبخاصة في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي , مادة للتأكيد على وجود خلاف حقيقي بينهما بسبب نوعية علاقة كل منهما مع النظام الإيراني. في هذا الإتجاه هناك من يرى أن أصل الخلاف كان قد تأسس على الإتجاه العروبي لحزب الدعوة, والذي منحه قدرا ملحوظا من الإستقلالية عن النظام الإيراني في مقابل جماعة المجلس الذي كانت تبعيتهم لإيران محسومة, وهنا يستشهد الباحثون بأهمية ما جرى بعد ذلك بين قيادة الدعوة ونظام الأيات في إيران والذي نتج عنه رحيل قيادات الدعوة عن إيران وتوزعها على بلدان عدة مثل بريطانيا وسوريا. لكن هذه المشهد وحده لا يكفي للتأكيد على وجود تناقض حقيقي بين توجهات الدعوة وتوجهات حركة الإسلام السياسي الإيراني والذي يشتق بعض الباحثين منها فكرة التنظير لعروبية التنظيم الدعوي. كما أن مقارنة الدعوة مع المجلس على صعيد علاقتهما مع الإسلام السياسي الإيراني قد تكون مفيدة لغرض تحديد من هو الأقرب من بينهما لمركز القرار الإيراني ولا تصلح للتنظير لعروبية الواحد منهما. إن الأمر دون شك يحتاج إلى بحث أوسع وهو لا بد وأن يتوقف بدايةً أمام حيثيات التأسيس. على عكس المجلس الذي كان تأسس في طهران بتوجيه ودعم من المخابرات الإيرانية في بداية الحرب العراقية الإيرانية, والذي أوكلت إلى رئيسه محمد باقر الحكيم مهمة تنظيم العراقيين الهاربين أو المسفرين إلى إيران لدعم الجيش الإيراني, فإن حزب الدعوة كان نشأ عام 1957 لغرض مقاومة الحركة العلمانية, وهو أمر كان كشفه السيد نوري المالكي, أحد قياديه في الأصل ورئيسه بعد ذلك, في أكثر من كلمة أو تصريح مصور. إن ذلك لا يعني غياب الصلة العضوية بين إيران الآيات والدعوة, فالإشارة إلى قدم التنظيم وكونه سابقا على قيام الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه لا يلغي حقيقة وجود عمق فقهي وتعاطف بنيوي مع الحركة الدينية ومع الإسلام السياسي الإيراني. في تلك الفترة كان نظام الشاه من جانبه معاديا لحركة رجال ......
#الدعوة
#العمالة
#الفقهية
#والعمالة
#التقليدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679402
#الحوار_المتمدن
#جعفر_المظفر في محاولة التمييز بين حزب الدعوة وجماعة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية برئاسة آية الله محمد باقر الحكيم الذي كان قد تأسس في أثناء الحرب العراقية الإيرانية في بداية الثمانينات من القرن الماضيوذلك قبل أن يفتتح حفيد العائلة المؤسِسَة "عمار الحكيم" دكانته الأخيرة تحت مسمى "تيار الحكمة" لأجل المشاركة به في سوق الإنتخابات عام 2018. المهم هنا ضرورة التمييز بين ثلاثة آيات لتقارب الأسماء بينهم, وقد وجدت أن الجيل الحالي لا يقف مليا للفصل بين تلكم الأيات الثلاث فيذكر أحدها حينما يكون المقصود هو الثاني أو الثالث, والرجال الثلاثة هم آية الله محمد باقر الصدر أحد أبرز المؤسِسين لحزب الدعوة, والأقرب إلى الخميني من رجال الشيعة في العراق والذي يتحمل على الصعيد الشعبي الشيعي المسؤولية الأساسية في التمهيد لنشوب الحرب العراقية الإيرانية. ولأهمية هذا المشهد المفصلي في التاريخ العراقي الحديث سوف تكون هناك مقالة مخصصة لتوضيح دور هذا الآية في التمهيد لتلك الحرب الكارثية بعد أن صار سياقيا تحميل الخميني – صدام مسؤولية إشعالها وإهمال الضلع الثالث الذي يتحمل المسؤولية معهما ألا وهو محمد باقر الصدر.أما الآية الثالثة فهو السيد محمد محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر والذي يقود في الوقت الحالي تياره الموزع على (هَمٍّ وطني) عراقي و(هَمٍّ تَبعي) إيراني ومن رحم الهَمّيْن يخرج لنا (وَهْمُنا العراقي والعروبي) حجة الإسلام مقتدى الصدر. أما بالنسبة للدعوة والمجلس فيتخذ بعض الباحثين من طبيعة ومسار العلاقة بين التنظيمين, حين وجودهما معا في إيران وبخاصة في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي , مادة للتأكيد على وجود خلاف حقيقي بينهما بسبب نوعية علاقة كل منهما مع النظام الإيراني. في هذا الإتجاه هناك من يرى أن أصل الخلاف كان قد تأسس على الإتجاه العروبي لحزب الدعوة, والذي منحه قدرا ملحوظا من الإستقلالية عن النظام الإيراني في مقابل جماعة المجلس الذي كانت تبعيتهم لإيران محسومة, وهنا يستشهد الباحثون بأهمية ما جرى بعد ذلك بين قيادة الدعوة ونظام الأيات في إيران والذي نتج عنه رحيل قيادات الدعوة عن إيران وتوزعها على بلدان عدة مثل بريطانيا وسوريا. لكن هذه المشهد وحده لا يكفي للتأكيد على وجود تناقض حقيقي بين توجهات الدعوة وتوجهات حركة الإسلام السياسي الإيراني والذي يشتق بعض الباحثين منها فكرة التنظير لعروبية التنظيم الدعوي. كما أن مقارنة الدعوة مع المجلس على صعيد علاقتهما مع الإسلام السياسي الإيراني قد تكون مفيدة لغرض تحديد من هو الأقرب من بينهما لمركز القرار الإيراني ولا تصلح للتنظير لعروبية الواحد منهما. إن الأمر دون شك يحتاج إلى بحث أوسع وهو لا بد وأن يتوقف بدايةً أمام حيثيات التأسيس. على عكس المجلس الذي كان تأسس في طهران بتوجيه ودعم من المخابرات الإيرانية في بداية الحرب العراقية الإيرانية, والذي أوكلت إلى رئيسه محمد باقر الحكيم مهمة تنظيم العراقيين الهاربين أو المسفرين إلى إيران لدعم الجيش الإيراني, فإن حزب الدعوة كان نشأ عام 1957 لغرض مقاومة الحركة العلمانية, وهو أمر كان كشفه السيد نوري المالكي, أحد قياديه في الأصل ورئيسه بعد ذلك, في أكثر من كلمة أو تصريح مصور. إن ذلك لا يعني غياب الصلة العضوية بين إيران الآيات والدعوة, فالإشارة إلى قدم التنظيم وكونه سابقا على قيام الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه لا يلغي حقيقة وجود عمق فقهي وتعاطف بنيوي مع الحركة الدينية ومع الإسلام السياسي الإيراني. في تلك الفترة كان نظام الشاه من جانبه معاديا لحركة رجال ......
#الدعوة
#العمالة
#الفقهية
#والعمالة
#التقليدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679402
الحوار المتمدن
جعفر المظفر - حزب الدعوة بين العمالة الفقهية والعمالة التقليدية
محمد ياسين : الأبناء في الذهنية الفقهية
#الحوار_المتمدن
#محمد_ياسين يزعم الكثير من الوعاظ و رجال الدين أن علمائهم كانوا يهتمون بالجانب الأسري ويولونه عناية فائقة، لاسيما علاقة الأبناء بآبائهم وأمهاتهم، وهكذا فهم حريصون جدا على ضبط هذه العلاقة من كل جوانبها، انطلاقا من المحافظة على الأنساب وصونها من الاختلاط عبر كتابة كتب غزيرة عن العدة واستبراء الأرحام وأنواع النكاح وشبهاته، و وصولا إلى طبيعة العلاقة بين الولد بأبيه وكيف ينبغي لها أن تكون، وهذه المزاعم هي ما سنحاول ترصده في هذه المقالة. من المسلم به لدى جميع عقلاء التاريخ و عوام العالم وكائنات الكون؛ أن الإبن هو ذلك الكائن الذي جاء نتيجة لتزواج حصل بين رجل وإمرأة، لكن بعض الكتب الفقهيه كان لها رأي آخر حيث لم يعد لهذه المسلمات البديهية أي اعتبار، وأول نشاز نلحظه هو الفتوى المشهورة للإمام الشافعي التي أباح من خلالها زواج الرجل ببنته من الزنى، هذه الفتوى التي فتحت الباب على مصراعيه لكل راغب للقدح في المذهب الشافعي قد تحيل على أن خصوم الشافعي ومنتقديه من الفقهاء -سنة وشيعة- لا تشوبهم شائبة في سلامة الرأي وسداده، خصوصا أولئك الذين قالوا بوجوب إقامة حد القتل على من فعل ذلك مثل الحنابلة، لكن عند البحث ينجلي الغبار ليتضح أن الشافعي على الأقل قد أجاز زواج الرجل بابنته الغير الشرعية وفق منطق فقهي معين، إذ أنه من المعلوم فقهيا أن الإبن غير الشرعي لا ينتسب لأبيه ولا يمت له بأية صلة، ولا يقوم بينهما لا نسب ولا ولاية ولا توارث ولا حضانة ولا نفقة ولا أي شيئ يثبت علاقة الأبوة والبنوة بينهما أو يبرهنها، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا .فالشافعي ومن معه أباحوا هذا الزواج ليس لأنهم يبيحون زواج الأب من بنته؛ وإنما لأنهم لا يرون أصلا أي علاقة قرابة بين الأب وابنته من علاقة غير شرعية، وبالتالي فهي ليست ابنته أصلا حتى توجد علة مانعة لهذا الزواج .طبعا، لا يختلف اثنان على أن هذه الفتوى بعيدة كل البعد عن الغريزة والمنطق والوجدان وحتى عن ثقافة المجتمع التي انبسجت منه، لكنها تبقى على الأقل -من وجهة نظر فكرية- متسقة مع منطق فقهي معين يؤمن به الشافعي ويؤمن به حتى معارضوه (الابن غير الشرعي لا ينسب لأبيه)، أما الجمهور من الفقهاء فهم لا يعتبرون أن البنت غير الشرعية ابنة لوالدها ومع ذلك يحرمون الزواج بينهما ! فإن سألتهم : هل يجوز للرجل الزواج من بنته غير الشرعية؟ سيقولون: لا؛ لأنها ابنته!! وإن سألتهم هل هذه الإبنة غير الشرعية هي ابنة لوالدها ؟ سيقولون: لا، ليست ابنته !! فمن أين سنمسك بهؤلاء ؟ وحتى عندما يتكلفون عناء الإجابة عن هذه المعضلة، فهم يكتفون بالقول أن البنت غير الشرعية ليست بنتا لوالدها ولكنها تبقى مخلوقة من منيه، وهذا عذر أقبح من ذنب؛ لأن هذا التبرير مجرد رطانة وتكلم بأشياء غير مفهومة قصد السفسطة على العقول القابلة للسفسطة، كون جميع الأبناء الشرعيون هم أبناء لآبائهم، فقط لأنهم خلقوا من منيهم فما الفرق إذا بينها وبينهم ؟! وبماذا سينفعها هذا الإعتراف بكونها مخلوقة من مائه وأنتم تحرمونها من الانتساب إليه وتحرمونها من الميراث والعائلة وسائر الحقوق الإجتماعية؟؟ فهذا بحق هو العجب العجاب! أما جهابذة الشيعة فقد جاء موقفهم الفقهي موغلا في الغثاثة والانحطاط، إذ أنهم لا يعترفون بعلاقة القرابة بين الأب البيولوجي و ابنته من الزنى؛ لأن الإبن الذي جيئ به من علاقة غير مشروعة في مذهبهم، لا ينتسب لأبيه ولا حتى لأمه سواء كان ذكرا أو أنثى ويترك للضياع، ومع ذلك فهم يحرمون الزواج بين الرجل وبنته من الزنى والتي لا يعتبرونها في نفس الوقت ابنته!! لا بل إن البنت غير الشرعية لا يجوز التزوج ب ......
#الأبناء
#الذهنية
#الفقهية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687045
#الحوار_المتمدن
#محمد_ياسين يزعم الكثير من الوعاظ و رجال الدين أن علمائهم كانوا يهتمون بالجانب الأسري ويولونه عناية فائقة، لاسيما علاقة الأبناء بآبائهم وأمهاتهم، وهكذا فهم حريصون جدا على ضبط هذه العلاقة من كل جوانبها، انطلاقا من المحافظة على الأنساب وصونها من الاختلاط عبر كتابة كتب غزيرة عن العدة واستبراء الأرحام وأنواع النكاح وشبهاته، و وصولا إلى طبيعة العلاقة بين الولد بأبيه وكيف ينبغي لها أن تكون، وهذه المزاعم هي ما سنحاول ترصده في هذه المقالة. من المسلم به لدى جميع عقلاء التاريخ و عوام العالم وكائنات الكون؛ أن الإبن هو ذلك الكائن الذي جاء نتيجة لتزواج حصل بين رجل وإمرأة، لكن بعض الكتب الفقهيه كان لها رأي آخر حيث لم يعد لهذه المسلمات البديهية أي اعتبار، وأول نشاز نلحظه هو الفتوى المشهورة للإمام الشافعي التي أباح من خلالها زواج الرجل ببنته من الزنى، هذه الفتوى التي فتحت الباب على مصراعيه لكل راغب للقدح في المذهب الشافعي قد تحيل على أن خصوم الشافعي ومنتقديه من الفقهاء -سنة وشيعة- لا تشوبهم شائبة في سلامة الرأي وسداده، خصوصا أولئك الذين قالوا بوجوب إقامة حد القتل على من فعل ذلك مثل الحنابلة، لكن عند البحث ينجلي الغبار ليتضح أن الشافعي على الأقل قد أجاز زواج الرجل بابنته الغير الشرعية وفق منطق فقهي معين، إذ أنه من المعلوم فقهيا أن الإبن غير الشرعي لا ينتسب لأبيه ولا يمت له بأية صلة، ولا يقوم بينهما لا نسب ولا ولاية ولا توارث ولا حضانة ولا نفقة ولا أي شيئ يثبت علاقة الأبوة والبنوة بينهما أو يبرهنها، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا .فالشافعي ومن معه أباحوا هذا الزواج ليس لأنهم يبيحون زواج الأب من بنته؛ وإنما لأنهم لا يرون أصلا أي علاقة قرابة بين الأب وابنته من علاقة غير شرعية، وبالتالي فهي ليست ابنته أصلا حتى توجد علة مانعة لهذا الزواج .طبعا، لا يختلف اثنان على أن هذه الفتوى بعيدة كل البعد عن الغريزة والمنطق والوجدان وحتى عن ثقافة المجتمع التي انبسجت منه، لكنها تبقى على الأقل -من وجهة نظر فكرية- متسقة مع منطق فقهي معين يؤمن به الشافعي ويؤمن به حتى معارضوه (الابن غير الشرعي لا ينسب لأبيه)، أما الجمهور من الفقهاء فهم لا يعتبرون أن البنت غير الشرعية ابنة لوالدها ومع ذلك يحرمون الزواج بينهما ! فإن سألتهم : هل يجوز للرجل الزواج من بنته غير الشرعية؟ سيقولون: لا؛ لأنها ابنته!! وإن سألتهم هل هذه الإبنة غير الشرعية هي ابنة لوالدها ؟ سيقولون: لا، ليست ابنته !! فمن أين سنمسك بهؤلاء ؟ وحتى عندما يتكلفون عناء الإجابة عن هذه المعضلة، فهم يكتفون بالقول أن البنت غير الشرعية ليست بنتا لوالدها ولكنها تبقى مخلوقة من منيه، وهذا عذر أقبح من ذنب؛ لأن هذا التبرير مجرد رطانة وتكلم بأشياء غير مفهومة قصد السفسطة على العقول القابلة للسفسطة، كون جميع الأبناء الشرعيون هم أبناء لآبائهم، فقط لأنهم خلقوا من منيهم فما الفرق إذا بينها وبينهم ؟! وبماذا سينفعها هذا الإعتراف بكونها مخلوقة من مائه وأنتم تحرمونها من الانتساب إليه وتحرمونها من الميراث والعائلة وسائر الحقوق الإجتماعية؟؟ فهذا بحق هو العجب العجاب! أما جهابذة الشيعة فقد جاء موقفهم الفقهي موغلا في الغثاثة والانحطاط، إذ أنهم لا يعترفون بعلاقة القرابة بين الأب البيولوجي و ابنته من الزنى؛ لأن الإبن الذي جيئ به من علاقة غير مشروعة في مذهبهم، لا ينتسب لأبيه ولا حتى لأمه سواء كان ذكرا أو أنثى ويترك للضياع، ومع ذلك فهم يحرمون الزواج بين الرجل وبنته من الزنى والتي لا يعتبرونها في نفس الوقت ابنته!! لا بل إن البنت غير الشرعية لا يجوز التزوج ب ......
#الأبناء
#الذهنية
#الفقهية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687045
الحوار المتمدن
محمد ياسين - الأبناء في الذهنية الفقهية
محمد ياسين : لماذا نفضح الهلوسات الفقهية ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_ياسين يسألنا البعض أو بالأحرى يسائلوننا عن الهدف من نقد التراث الفقهي، أو حتى عن الجدوى والفائدة من فضح السفاسف والنظريات الفقهية الغريبة التي عفا عليها الزمن وأصبحت في عصرنا هذا مجرد أساطير أو هلوسات تاريخية او حتى مخازي مرفوضة أخلاقيا بالبديهة ؟ وقبل البدء، ينبغي التذكير بأن كتب الفقه أو لنقل التدين بصفة عامة فيها الغث وفيها السمين، فأنا مثلا لا مشكلة عندي مع بعض الكتب الفقهية والدينية، خصوصا كتب التصوف التي تنهمك في دراسة العلاقة بين الإنسان والله، وبالتالي لا تحاول إقحام نفسها في حرية الأفراد من خلال فرض أنماط للتعامل والمعاملات داخل المجتمع الذي يتشاركه الناس جميعا على إختلاف توجهاتهم وخلفياتهم .أما الكتب التي ننتقدها جزئيا أو كليا فهي عكس ذلك، حيث تتطرق إلى علاقة المؤمن بالمؤمن وتتغلغل في أدق تفاصيلها بدرجات متفاوتة، بل وتتطرق إلى علاقات أكثر عمومية مثل علاقة المؤمنين بغير المؤمنين، أو علاقتهم بالطبيعة والمجتمع والوجود بصفة عامة، فالقارئ لهذه الكتب سرعان ما كتنفه انطباع بأن الله خلق الوجود ثم أوكل إليه تسيره عبر أوامر إلهية كتبها الفقهاء الذين يتبعهم . من جهة أخرى، يبدو أن هؤلاء الأشخاص الذين يطرحون علينا مثل هذه الأسئلة (لماذا تنتقد نظريات فقهية معينة ؟) لا يعرفون عن أي شيئ نتحدث، ولا يعرفون الطريقة التي يفكر بها الفقيه وهو يكتب كتابه ولا القارئ وهو يقرأه، فالسؤال عندهم مقلوب، وكان الأولى بهم أن يسألوا قراء هذه الكتب: لماذا تقرأون الكتب المليئة بالخرافات والقسوة ؟ لا أن يسألونا نحن لماذا ننتقدها !ومع ذلك سنجيبهم على هذا السؤال الذي ضل يحيرهم على الرغم من كونه يبقى سؤالا لا محل له من الإعراب : إن تعرية الأفكار الإرهابية أو الغير أخلاقية وحتى الخرافية التي تبدو لك أنت كإنسان سوي بالية وغير قابلة للتصديق والتطبيق، هو أمر واجب على كل نزيه لسبب بسيط، وهو أن القارئ المخمور بالحماس الفقهي يقرأ ليس لأجل القراءة أو حبا في هواية المطالعة أو أنه مصاب ببيبلومانيا، بل يقرأ ليطبق ما قرأه فقط، فالنظرية الفقهية ليست في حد ذاتها إشكال، ولكن الطامة الكبرى هي ممارسة هذه النظرية، وتطبيق المتلقي المسكين لكل ما قرأه وتنفيذه بحذافيره لهو أمر واجب عليه لاسيما وأنه في وضعية انبطاح عقلي تام لت يملك إلا التنفيذ والسمع والطاعة العمياء، ولهذا السبب بالذات يكتب الفقهاء ويقرأ القراء، وهذا المبدأ من الأصول والمسلمات التي لا جدال عليها،بل إن ثمة كتبا وتصانيف وضعت خصيصا لهذا الغرض، منها للمثال كتاب "اقتضاء العلم العمل" للخطيب البغدادي.إذا، فالعلم في حد ذاته بلا أية قيمة فكرية أو ثقافية من منظور فقهي، لأنه يبقى مجرد وسيلة للعمل والتنفيذ وليس غاية، يقول الخطيب البغدادي في كتابه الآنف ذكره : "قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل" .فمن هذه الجملة التي نقلها الخطيب البغدادي عمن أسماهم حكماء، يتضح لك بأن قراءة الكتب الفقهية ( التي يسمونها "العلم" ) لا قيمة لها إن لم يصاحبها العمل، بل هي مجرد خادم ! فأي شيئ قرأته في الكراسة الفقهية ينبغي لك أن تعمل به مباشرة دون تفكير أو فحص، بل حتى النقاش مرفوض، يقول الإمام الأوزاعي : "إذا أراد الله بقوم السوء، فتح عليهم باب الجدل ومنعهم العمل" .الإمام الأوزاعي يعلنها بصراحة: إذا قرأت شيئا في كتب الفقهاء فقم ببمارسته دون نقاش أو تمحيص او دراسة أو بحث، وعدم قيامك بهذا الانصياع يعتبر إشارة ميتافزيقة بأنك قد بؤت بالسخط والغضب.فمن هنا تتضح خطورة هذه الكتب التي تتضمن أفكار متطرفة أو مؤذية للمجتمع بأي شكل من الأشكال، ......
#لماذا
#نفضح
#الهلوسات
#الفقهية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688979
#الحوار_المتمدن
#محمد_ياسين يسألنا البعض أو بالأحرى يسائلوننا عن الهدف من نقد التراث الفقهي، أو حتى عن الجدوى والفائدة من فضح السفاسف والنظريات الفقهية الغريبة التي عفا عليها الزمن وأصبحت في عصرنا هذا مجرد أساطير أو هلوسات تاريخية او حتى مخازي مرفوضة أخلاقيا بالبديهة ؟ وقبل البدء، ينبغي التذكير بأن كتب الفقه أو لنقل التدين بصفة عامة فيها الغث وفيها السمين، فأنا مثلا لا مشكلة عندي مع بعض الكتب الفقهية والدينية، خصوصا كتب التصوف التي تنهمك في دراسة العلاقة بين الإنسان والله، وبالتالي لا تحاول إقحام نفسها في حرية الأفراد من خلال فرض أنماط للتعامل والمعاملات داخل المجتمع الذي يتشاركه الناس جميعا على إختلاف توجهاتهم وخلفياتهم .أما الكتب التي ننتقدها جزئيا أو كليا فهي عكس ذلك، حيث تتطرق إلى علاقة المؤمن بالمؤمن وتتغلغل في أدق تفاصيلها بدرجات متفاوتة، بل وتتطرق إلى علاقات أكثر عمومية مثل علاقة المؤمنين بغير المؤمنين، أو علاقتهم بالطبيعة والمجتمع والوجود بصفة عامة، فالقارئ لهذه الكتب سرعان ما كتنفه انطباع بأن الله خلق الوجود ثم أوكل إليه تسيره عبر أوامر إلهية كتبها الفقهاء الذين يتبعهم . من جهة أخرى، يبدو أن هؤلاء الأشخاص الذين يطرحون علينا مثل هذه الأسئلة (لماذا تنتقد نظريات فقهية معينة ؟) لا يعرفون عن أي شيئ نتحدث، ولا يعرفون الطريقة التي يفكر بها الفقيه وهو يكتب كتابه ولا القارئ وهو يقرأه، فالسؤال عندهم مقلوب، وكان الأولى بهم أن يسألوا قراء هذه الكتب: لماذا تقرأون الكتب المليئة بالخرافات والقسوة ؟ لا أن يسألونا نحن لماذا ننتقدها !ومع ذلك سنجيبهم على هذا السؤال الذي ضل يحيرهم على الرغم من كونه يبقى سؤالا لا محل له من الإعراب : إن تعرية الأفكار الإرهابية أو الغير أخلاقية وحتى الخرافية التي تبدو لك أنت كإنسان سوي بالية وغير قابلة للتصديق والتطبيق، هو أمر واجب على كل نزيه لسبب بسيط، وهو أن القارئ المخمور بالحماس الفقهي يقرأ ليس لأجل القراءة أو حبا في هواية المطالعة أو أنه مصاب ببيبلومانيا، بل يقرأ ليطبق ما قرأه فقط، فالنظرية الفقهية ليست في حد ذاتها إشكال، ولكن الطامة الكبرى هي ممارسة هذه النظرية، وتطبيق المتلقي المسكين لكل ما قرأه وتنفيذه بحذافيره لهو أمر واجب عليه لاسيما وأنه في وضعية انبطاح عقلي تام لت يملك إلا التنفيذ والسمع والطاعة العمياء، ولهذا السبب بالذات يكتب الفقهاء ويقرأ القراء، وهذا المبدأ من الأصول والمسلمات التي لا جدال عليها،بل إن ثمة كتبا وتصانيف وضعت خصيصا لهذا الغرض، منها للمثال كتاب "اقتضاء العلم العمل" للخطيب البغدادي.إذا، فالعلم في حد ذاته بلا أية قيمة فكرية أو ثقافية من منظور فقهي، لأنه يبقى مجرد وسيلة للعمل والتنفيذ وليس غاية، يقول الخطيب البغدادي في كتابه الآنف ذكره : "قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل" .فمن هذه الجملة التي نقلها الخطيب البغدادي عمن أسماهم حكماء، يتضح لك بأن قراءة الكتب الفقهية ( التي يسمونها "العلم" ) لا قيمة لها إن لم يصاحبها العمل، بل هي مجرد خادم ! فأي شيئ قرأته في الكراسة الفقهية ينبغي لك أن تعمل به مباشرة دون تفكير أو فحص، بل حتى النقاش مرفوض، يقول الإمام الأوزاعي : "إذا أراد الله بقوم السوء، فتح عليهم باب الجدل ومنعهم العمل" .الإمام الأوزاعي يعلنها بصراحة: إذا قرأت شيئا في كتب الفقهاء فقم ببمارسته دون نقاش أو تمحيص او دراسة أو بحث، وعدم قيامك بهذا الانصياع يعتبر إشارة ميتافزيقة بأنك قد بؤت بالسخط والغضب.فمن هنا تتضح خطورة هذه الكتب التي تتضمن أفكار متطرفة أو مؤذية للمجتمع بأي شكل من الأشكال، ......
#لماذا
#نفضح
#الهلوسات
#الفقهية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688979
الحوار المتمدن
محمد ياسين - لماذا نفضح الهلوسات الفقهية ؟
سعيد الكحل : التلاعب بالفتاوى الفقهية لخدمة الأهداف السياسوية.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تعتبر الفتوى أخطر سلاح إيديولوجي اعتمدته تنظيمات الإسلام السياسي لتنفيذ إستراتيجية "أسلمة" الدولة والمجتمع والأسرة والفرد . وقد نجحت ، إلى حد كبير، في التأثير على ذهنية المجتمعات وثقافتها ونظمها القيمية التي باتت تجعل من معيار "حلال /حرام" الموجِّه للتفكير والمحدد للتصورات السائدة لأنماط السلوك. واستغلت هذه التنظيمات عنصر الفتوى لمواجهة مطالب التحديث والمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية . لأجل ذلك عملت على استيراد فتاوى من سياقات اجتماعية وتاريخية مختلفة ومغايرة للسياق المجتمعي المغربي والعمل على إشاعتها بين الناس. كما تواطأت تلك التنظيمات على إقبار التراث الفقهي المغربي الأصيل الذي أفرزته البيئة الاجتماعية للشعب المغربي ، ووأد رموزه الدينية لفائدة الشيوخ والدعاة أعداء المرأة والحرية والمساواة والديمقراطية والحداثة والدولة المدنية . هكذا ، ففي الوقت الذي استند فيه المطالبون بتعديل مدونة الأحوال الشخصية إلى التراث الفقهي المغربي ، وخاصة الاجتهادات الفقهية لفقهاء سوس وكذا فتوى الفقيه الشفشاوني بن عرضون الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي فيما يتعلق بحق "الكد والسعاية" ، أي نصيب الزوجة فيما تراكم من ممتلكات خلال فترة الزواج ؛ انبرى الإسلاميون إلى الاستعانة بفتاوى فقهاء الكراهية وشيوخ التطرف من المشارقة لشرعنة حرمان الزوجة من حقها في الممتلكات الزوجية عند الطلاق . كان غرض الإسلاميين من مناهضة تعديل مدونة الأحوال الشخصية عبر التصدي لمشروع خطة إدماج المرأة في التنمية سنة 2000، هو الحجر على النساء ،ومن ثم تعطيل جهود تحديث المجتمع وضمان حقوق النساء . فالإسلاميون يدركون جديا أن التحكم في النساء(تفكيرا وسلوكا ) يقود حتما إلى التحكم في المجتمع ثم الدولة . فالنساء يشكلن كتلة انتخابية مهمة تضمن الفوز لمن يتحكم فيها . لأجل هذا ، ركز حزب العدالة والتنمية على مناهضة حقوق النساء بتوظيف الفتاوى الفقهية المستورَدة والموغلة في شرعنة قهر واستغلال النساء. وكان مما واجه به المطالب النسائية باقتسام الممتلكات الزوجة ، فتاوى تعتبر هذا الاقتسام " أكلا لأموال الناس بالباطل". ففي سنة 2000 أصدرت حركة التوحيد والإصلاح كتيبا تحت عنوان”موقفنا مما سمي مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية” تناهض فيها اقتسام الممتلكات الزوجية كالتالي ( وهذا المقترح يتعارض تعارضا بيّنا مع قوله تعالى (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله).النساء:32… وهو يتعارض أيضا مع الشريعة التي تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل ، كما سيؤدي إلى هدم أحكام المتعة والنفقة في العدة والنفقة على الأولاد ونظام الإرث) . وفي فاتح يناير 2000 أصدر الدكتور الريسوني ــ رئيس حركة التوحيد والإصلاح حينها ــ بيانا اعتبر فيه “اقتسام الثروة التي امتلكها الزوج أثناء الحياة الزوجية عند وقوع الطلاق ، وفيه ما فيه من إباحة أكل أموال الناس بالباطل ، وهدم أحكام المتعة والنفقة في العدة ، والنفقة على الأولاد ، ونظام الإرث والإضرار بأعضاء الأسرة الآخرين الذين ساهموا في تكوين الثروة بالإضافة إلى ما يؤدي إليه ذلك نظراً لضعف الوازع الديني والأخلاقي من فسح مجال واسع لاختلاق الأسباب للمطالبة بالتطليق كلما نمت ثروة الزوج أو الزوجة”. وبعد فشل الإسلاميين في إسقاط مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية وإصدار مدونة الأسرة ، تخلوا عن مواقفهم وفتاواهم الفقهية المحافظة ليركبوا على المطالب النسائية بضرورة تعديل عدد من بنود المدونة التي ظهر قصورها ووجبت ملاءمتها مع مقتضيات الدستور والتزامات ......
#التلاعب
#بالفتاوى
#الفقهية
#لخدمة
#الأهداف
#السياسوية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748457
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل تعتبر الفتوى أخطر سلاح إيديولوجي اعتمدته تنظيمات الإسلام السياسي لتنفيذ إستراتيجية "أسلمة" الدولة والمجتمع والأسرة والفرد . وقد نجحت ، إلى حد كبير، في التأثير على ذهنية المجتمعات وثقافتها ونظمها القيمية التي باتت تجعل من معيار "حلال /حرام" الموجِّه للتفكير والمحدد للتصورات السائدة لأنماط السلوك. واستغلت هذه التنظيمات عنصر الفتوى لمواجهة مطالب التحديث والمساواة والإنصاف والعدالة الاجتماعية . لأجل ذلك عملت على استيراد فتاوى من سياقات اجتماعية وتاريخية مختلفة ومغايرة للسياق المجتمعي المغربي والعمل على إشاعتها بين الناس. كما تواطأت تلك التنظيمات على إقبار التراث الفقهي المغربي الأصيل الذي أفرزته البيئة الاجتماعية للشعب المغربي ، ووأد رموزه الدينية لفائدة الشيوخ والدعاة أعداء المرأة والحرية والمساواة والديمقراطية والحداثة والدولة المدنية . هكذا ، ففي الوقت الذي استند فيه المطالبون بتعديل مدونة الأحوال الشخصية إلى التراث الفقهي المغربي ، وخاصة الاجتهادات الفقهية لفقهاء سوس وكذا فتوى الفقيه الشفشاوني بن عرضون الذي عاش في القرن السادس عشر الميلادي فيما يتعلق بحق "الكد والسعاية" ، أي نصيب الزوجة فيما تراكم من ممتلكات خلال فترة الزواج ؛ انبرى الإسلاميون إلى الاستعانة بفتاوى فقهاء الكراهية وشيوخ التطرف من المشارقة لشرعنة حرمان الزوجة من حقها في الممتلكات الزوجية عند الطلاق . كان غرض الإسلاميين من مناهضة تعديل مدونة الأحوال الشخصية عبر التصدي لمشروع خطة إدماج المرأة في التنمية سنة 2000، هو الحجر على النساء ،ومن ثم تعطيل جهود تحديث المجتمع وضمان حقوق النساء . فالإسلاميون يدركون جديا أن التحكم في النساء(تفكيرا وسلوكا ) يقود حتما إلى التحكم في المجتمع ثم الدولة . فالنساء يشكلن كتلة انتخابية مهمة تضمن الفوز لمن يتحكم فيها . لأجل هذا ، ركز حزب العدالة والتنمية على مناهضة حقوق النساء بتوظيف الفتاوى الفقهية المستورَدة والموغلة في شرعنة قهر واستغلال النساء. وكان مما واجه به المطالب النسائية باقتسام الممتلكات الزوجة ، فتاوى تعتبر هذا الاقتسام " أكلا لأموال الناس بالباطل". ففي سنة 2000 أصدرت حركة التوحيد والإصلاح كتيبا تحت عنوان”موقفنا مما سمي مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية” تناهض فيها اقتسام الممتلكات الزوجية كالتالي ( وهذا المقترح يتعارض تعارضا بيّنا مع قوله تعالى (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله).النساء:32… وهو يتعارض أيضا مع الشريعة التي تنهى عن أكل أموال الناس بالباطل ، كما سيؤدي إلى هدم أحكام المتعة والنفقة في العدة والنفقة على الأولاد ونظام الإرث) . وفي فاتح يناير 2000 أصدر الدكتور الريسوني ــ رئيس حركة التوحيد والإصلاح حينها ــ بيانا اعتبر فيه “اقتسام الثروة التي امتلكها الزوج أثناء الحياة الزوجية عند وقوع الطلاق ، وفيه ما فيه من إباحة أكل أموال الناس بالباطل ، وهدم أحكام المتعة والنفقة في العدة ، والنفقة على الأولاد ، ونظام الإرث والإضرار بأعضاء الأسرة الآخرين الذين ساهموا في تكوين الثروة بالإضافة إلى ما يؤدي إليه ذلك نظراً لضعف الوازع الديني والأخلاقي من فسح مجال واسع لاختلاق الأسباب للمطالبة بالتطليق كلما نمت ثروة الزوج أو الزوجة”. وبعد فشل الإسلاميين في إسقاط مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية وإصدار مدونة الأسرة ، تخلوا عن مواقفهم وفتاواهم الفقهية المحافظة ليركبوا على المطالب النسائية بضرورة تعديل عدد من بنود المدونة التي ظهر قصورها ووجبت ملاءمتها مع مقتضيات الدستور والتزامات ......
#التلاعب
#بالفتاوى
#الفقهية
#لخدمة
#الأهداف
#السياسوية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748457
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - التلاعب بالفتاوى الفقهية لخدمة الأهداف السياسوية.