علاء اللامي : كيف السبيل لوقف الخروقات الدستورية لحكومة أربيل في ملف النفط والغاز؟
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي كتب الصديق الأستاذ ماجد علاوي مقالة بعنوان "أيها السادة: لقد وصلتم إلى نهاية الطريق" يكشف فيها عن خروقات حكومة بغداد لدستورها، ويناقش قراراتها الخرقاء في مواجهة عناد وخروقات حكومة أربيل المحلية في موضوع استخراج وتصدير النفط والغاز من طرف واحد ثم فشلها في حل مشكلة ديون الشركات الأجنبية التي ورطتها معها وأخيرا محاولتها رمي تلك الديون على عاتق العراق فوجدت في حكومة بغداد المَطية المطيعة لتنفيذ أهدافها على حساب ثروات العراق ولقمة عيش العراقيين. أدرج أناه الفقرات التي بدت لي أهم من غيرها قبل مناقشة الفكرة الرئيسية فيها:كتب الأستاذ ماجد "لم تألُ الحكومة الاتحادية جهداً في الخرق المتعمد والمتكرر للدستور، وبإصرار غريب، لأمرار مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 المالية، رغم كل التحذيرات المتكررة، والتي من أهمها توصيات الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء في مذكرتها(1) 2172س في 16/12/2020".وأضاف " لم تكتف رئاسة الوزراء بعدم الأخذ بتوصية دائرتها القانونية بمخالفة هذه القروض للمادة 110 من الدستور، وإنما أضافت للمادة 11 (ثالثاً – أ) من مشروع الموازنة نصا لم تحلم به حكومة الإقليم في كل مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية. النص المضاف: "القروض والالتزامات المالية التي ترتبت بذمتها (ذمة حكومة الإقليم) نتيجة عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم في الموازنات العامة الاتحادية خلال السنوات 2014 - 2018". هذه الإضافة أقرّوا فيها كل ادعاءات حكومة الإقليم بمسؤولية الحكومة الاتحادية عن عدم دفع رواتب موظفي الإقليم ومن ثم لجوئها إلى القروض وما ترتب عليها من التزامات مالية". هذا النص إذا أقر بقانون سيلزم الحكومة الاتحادية قضائيا، في حالة مقاضاة حكومة الإقليم لها، بدفع كافة ما ستدّعيه من اضرار سبّبها عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم. هذا نص لا يمكن لعاقل ان يضعه في قانون موازنة، ويمكن أن تترتب عليه جنبة جنائية." ثم خلص الكاتب إلى القول "إن الطريق الوحيد المفتوح حقاً، هو قيام الحكومة الاتحادية بإعادة تحريك الدعوى ٥٩/اتحادية/ ٢٠١٢ التي أقامها وزير النفط في الحكومة المركزية إضافة لوظيفته ضد المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كُردستان النفط من الاقليم وتصديره مباشرة، ومستفيدة من سابقة القرار 66/اتحادية/2018 المشار إليه، وقيام حكومة إقليم كردستان بسحب طعنها بالدعوى". واستدرك أخيرا قائل "قد يتم وصف هذا المقترح بالتبسيط وعدم أخذه بالحسبان الشبكة الهائلة للمصالح والقوى التي تتحكم بقرارات حكومة الإقليم، ولا أقلها القواعد العسكرية الأمريكية والتركية والوجود العسكري والاستخباري لمختلف الدول الغربية، والوجود الاستخباري والعلاقات مع الكيان الصهيوني، والقرار الواضح لقوى الهيمنة بإبقاء العراق دولة عاجزة، بدون نسيان المصالح الشخصية العميقة لأصحاب القرار في الإقليم. هذا صحيح؛ ولكن الموازي له في الصحة ولكن أكثر إلحاحاً هو الصرخة التي أطلقها من بعيد مايكل نايتس، الباحث الأمريكي في معهد واشنطن، والتي تصب نتائجها العملية في نفس الاتجاه: "أنّ الأكراد لا يملكون أيّاً من هذه الخيارات [الاعتماد على الاحتياطيات السيادية؛ الاقتراض الخارجي] تحت تصرفهم"، ونصحهم "نصف نصيحة" ﺒ"البدء بعملية نقل جزء من تسويق النفط إلى بغداد".*تعقيبي: أعتقد أن المقترح الذي يطرحه الصديق ماجد في نهاية مقالته – مع تقديري العالي لجهده الكبير في طرح هذه المشكلة الخطرة – والذي مفاده إلزام الإ ......
#السبيل
#لوقف
#الخروقات
#الدستورية
#لحكومة
#أربيل
#النفط
#والغاز؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739574
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي كتب الصديق الأستاذ ماجد علاوي مقالة بعنوان "أيها السادة: لقد وصلتم إلى نهاية الطريق" يكشف فيها عن خروقات حكومة بغداد لدستورها، ويناقش قراراتها الخرقاء في مواجهة عناد وخروقات حكومة أربيل المحلية في موضوع استخراج وتصدير النفط والغاز من طرف واحد ثم فشلها في حل مشكلة ديون الشركات الأجنبية التي ورطتها معها وأخيرا محاولتها رمي تلك الديون على عاتق العراق فوجدت في حكومة بغداد المَطية المطيعة لتنفيذ أهدافها على حساب ثروات العراق ولقمة عيش العراقيين. أدرج أناه الفقرات التي بدت لي أهم من غيرها قبل مناقشة الفكرة الرئيسية فيها:كتب الأستاذ ماجد "لم تألُ الحكومة الاتحادية جهداً في الخرق المتعمد والمتكرر للدستور، وبإصرار غريب، لأمرار مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 المالية، رغم كل التحذيرات المتكررة، والتي من أهمها توصيات الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء في مذكرتها(1) 2172س في 16/12/2020".وأضاف " لم تكتف رئاسة الوزراء بعدم الأخذ بتوصية دائرتها القانونية بمخالفة هذه القروض للمادة 110 من الدستور، وإنما أضافت للمادة 11 (ثالثاً – أ) من مشروع الموازنة نصا لم تحلم به حكومة الإقليم في كل مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية. النص المضاف: "القروض والالتزامات المالية التي ترتبت بذمتها (ذمة حكومة الإقليم) نتيجة عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم في الموازنات العامة الاتحادية خلال السنوات 2014 - 2018". هذه الإضافة أقرّوا فيها كل ادعاءات حكومة الإقليم بمسؤولية الحكومة الاتحادية عن عدم دفع رواتب موظفي الإقليم ومن ثم لجوئها إلى القروض وما ترتب عليها من التزامات مالية". هذا النص إذا أقر بقانون سيلزم الحكومة الاتحادية قضائيا، في حالة مقاضاة حكومة الإقليم لها، بدفع كافة ما ستدّعيه من اضرار سبّبها عدم تحويل الحكومة الاتحادية لمستحقات الإقليم. هذا نص لا يمكن لعاقل ان يضعه في قانون موازنة، ويمكن أن تترتب عليه جنبة جنائية." ثم خلص الكاتب إلى القول "إن الطريق الوحيد المفتوح حقاً، هو قيام الحكومة الاتحادية بإعادة تحريك الدعوى ٥٩/اتحادية/ ٢٠١٢ التي أقامها وزير النفط في الحكومة المركزية إضافة لوظيفته ضد المدعى عليه وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان اضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كُردستان النفط من الاقليم وتصديره مباشرة، ومستفيدة من سابقة القرار 66/اتحادية/2018 المشار إليه، وقيام حكومة إقليم كردستان بسحب طعنها بالدعوى". واستدرك أخيرا قائل "قد يتم وصف هذا المقترح بالتبسيط وعدم أخذه بالحسبان الشبكة الهائلة للمصالح والقوى التي تتحكم بقرارات حكومة الإقليم، ولا أقلها القواعد العسكرية الأمريكية والتركية والوجود العسكري والاستخباري لمختلف الدول الغربية، والوجود الاستخباري والعلاقات مع الكيان الصهيوني، والقرار الواضح لقوى الهيمنة بإبقاء العراق دولة عاجزة، بدون نسيان المصالح الشخصية العميقة لأصحاب القرار في الإقليم. هذا صحيح؛ ولكن الموازي له في الصحة ولكن أكثر إلحاحاً هو الصرخة التي أطلقها من بعيد مايكل نايتس، الباحث الأمريكي في معهد واشنطن، والتي تصب نتائجها العملية في نفس الاتجاه: "أنّ الأكراد لا يملكون أيّاً من هذه الخيارات [الاعتماد على الاحتياطيات السيادية؛ الاقتراض الخارجي] تحت تصرفهم"، ونصحهم "نصف نصيحة" ﺒ"البدء بعملية نقل جزء من تسويق النفط إلى بغداد".*تعقيبي: أعتقد أن المقترح الذي يطرحه الصديق ماجد في نهاية مقالته – مع تقديري العالي لجهده الكبير في طرح هذه المشكلة الخطرة – والذي مفاده إلزام الإ ......
#السبيل
#لوقف
#الخروقات
#الدستورية
#لحكومة
#أربيل
#النفط
#والغاز؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739574
الحوار المتمدن
علاء اللامي - كيف السبيل لوقف الخروقات الدستورية لحكومة أربيل في ملف النفط والغاز؟
كاظم فنجان الحمامي : لماذا تتكرر الخروقات بالطريقة نفسها
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي لا ضير من ارتكاب الخطأ، لكن تكراره مئات المرات يثير في نفوسنا القلق، فمن الطبيعي ان يقع الإنسان في الخطأ. ولكن من غير الطبيعي ان تتكرر الخروقات والانتهاكات أمام مرأى الجهات المعنية بالتصدي لها، سيما ان التكليف الرسمي لتلك الجهات يحتم عليها الحد من التجاوزات ومنع وقوعها. .في كل يوم تقريبا تردنا الاخبار من منفذ ميناء ام قصر عن ضبط مواد مهربة. فلماذا تتكرر محاولات التهريب كل يوم وبالطريقة نفسها وفي الموقع ذاته ؟. ولماذا تتكرر حالات تزوير مستندات ترسيم البضائع في المحرمات المينائية وخارجها ؟. ولماذا تتكرر حالات ترسيم البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية ؟. ألا يفترض ان تكون الإجراءات رادعة وحاسمة ومتشددة بقوة القوانين الصارمة ؟. لا شك اننا نبتهج كثيرا عندما نتلقى الاخبار المفرحة عن ضبط المهربات في الموانئ، ونثني على جهود المفتشين، لكن مسلسل ضبط المواد المهربة يعاد بثه كل يوم من قنوات الميناء بالترددات نفسها، حتى صار من المسلسلات المملة. .ثم كيف تتكرر هذه الخروقات في مكان يعج برجال الدولة من كل الوزارات والهيئات ؟، فلكل وزارة أكثر من تشكيل يعمل هناك، خذ على سبيل المثال وزارة الداخلية اللي لديها اكثر من خمسة تشكيلات، ولوزارة المالية اربعة تشكيلات، كل الوزارات تعمل في الميناء بضمنها وزارات الصحة والتخطيط والإسكان. فمن غير المعقول ان تتكرر محاولات التهريب والتزوير والغش التجاري بمعدلات يومية تبعث على الريبة ؟. . ......
#لماذا
#تتكرر
#الخروقات
#بالطريقة
#نفسها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747370
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي لا ضير من ارتكاب الخطأ، لكن تكراره مئات المرات يثير في نفوسنا القلق، فمن الطبيعي ان يقع الإنسان في الخطأ. ولكن من غير الطبيعي ان تتكرر الخروقات والانتهاكات أمام مرأى الجهات المعنية بالتصدي لها، سيما ان التكليف الرسمي لتلك الجهات يحتم عليها الحد من التجاوزات ومنع وقوعها. .في كل يوم تقريبا تردنا الاخبار من منفذ ميناء ام قصر عن ضبط مواد مهربة. فلماذا تتكرر محاولات التهريب كل يوم وبالطريقة نفسها وفي الموقع ذاته ؟. ولماذا تتكرر حالات تزوير مستندات ترسيم البضائع في المحرمات المينائية وخارجها ؟. ولماذا تتكرر حالات ترسيم البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية ؟. ألا يفترض ان تكون الإجراءات رادعة وحاسمة ومتشددة بقوة القوانين الصارمة ؟. لا شك اننا نبتهج كثيرا عندما نتلقى الاخبار المفرحة عن ضبط المهربات في الموانئ، ونثني على جهود المفتشين، لكن مسلسل ضبط المواد المهربة يعاد بثه كل يوم من قنوات الميناء بالترددات نفسها، حتى صار من المسلسلات المملة. .ثم كيف تتكرر هذه الخروقات في مكان يعج برجال الدولة من كل الوزارات والهيئات ؟، فلكل وزارة أكثر من تشكيل يعمل هناك، خذ على سبيل المثال وزارة الداخلية اللي لديها اكثر من خمسة تشكيلات، ولوزارة المالية اربعة تشكيلات، كل الوزارات تعمل في الميناء بضمنها وزارات الصحة والتخطيط والإسكان. فمن غير المعقول ان تتكرر محاولات التهريب والتزوير والغش التجاري بمعدلات يومية تبعث على الريبة ؟. . ......
#لماذا
#تتكرر
#الخروقات
#بالطريقة
#نفسها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747370
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - لماذا تتكرر الخروقات بالطريقة نفسها