جواد بولس : الأسرى الاداريون، قلقون كأن الريح تحتهم
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس الأسرى الإداريون ، قلقون كأن الريح تحتهم بدعوة من جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" عقدت في مدينة البيرة، يوم الاربعاء الفائت، ورشة عمل تحت عنوان "نحو استراتيجية ورؤية واضحة لكسر سياسة الاعتقال الاداري"، شارك فيها ممثلون عن عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي تعنى بشؤون الاسرى، ونخبة من الاسرى المحررين الذين واجهوا في الماضي تجربة الاعتقال الاداري المتكرر، وكانوا قد قاوموها من خلال تنفيذهم لاضرابات عن الطعام أوصلت بعضهم إلى حافة الاستشهاد. كما وشارك في الندوة مجموعة من عائلات الاسرى المضربين عن الطعام حاليًا والذين يبلغ عددهم عشرة أسرى من أصل خمسمائة اسير أداري محتجزين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.كان هدف الداعين الى هذه الورشة تسليط الضوء على تجربة الاضرابات الفردية عن الطعام كوسيلة مقاومة شرعية يلجأ اليها الأسرى في مواجهة سياسة الاعتقالات الادارية. وقد حاول المجتمعون، من خلال تقييم التجربة بشفافية وبمهنية، التوافق على خلاصات قد تضمن الارتقاء بها وتسخيرها كأداة ناجعة في مواجهة سياسة الاعتقالات الادارية الاسرائيلية. وكي لا تنزلق مداخلات المشاركين في عموميات "كفاحية" لا طائل تحتها، أو كي لا تراوح على تخوم الشعارات "الثورية"، أوضحت ديباجة الدعوة أن قضية الاضرابات الفردية ضد سياسة الاعتقال الاداري شكّلت احدى ابرز سمات المواجهة الراهنة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، تبعها محاولات لتحقيق أهداف أخرى مثل رفض سياسات العزل والحرمان من زيارات الاهل، وتوفير العلاج للاسرى المرضى؛ فمنذ أواخر عام 2011 وبداية عام 2012 ، أي مع شروع الشيخ خضر عدنان في اضرابه، تصاعدت هذه المواجهة؛ ومنذ ذلك الوقت بقيت جملة من القضايا المتعلقة بهذا الاسلوب الكفاحي تفرض عددًا من التساؤلات والنقاشات لا على مستوى المؤسسات الحقوقية فحسب، وانما على مستوى واقع الحركة الاسيرة وما تواجهه من تحديات وتحولات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما مع تراجع النضالات الجماعية وشيوع حالة الترهل القائمة. لقد ذاق آلاف الفلسطينيين مرارة ممارسة الاحتلال سياسة الاعتقال الاداري وعبثيّته. فالاعتقال يتم بدون توجيه تهم عينية للأسير ؛ والتقاضي حوله يجري أمام محاكم عسكرية ومدنية اسرائيلية لا تتقيّد بأبسط اصول المحاكمات النزيهة وأعراف المواثيق الدولية التي تؤمّن للاسير الحق بمعرفة تهمه وتزويده بملف البيّنات التي تعتمدها النيابة العسكرية ضده. فالأسير/ الضحية يواجه حالة من العدمية الموجعة والعجز القاهر؛ فهو لا يُمنح فرصةً حقيقية للدفاع عن نفسه، بل يُترك كي يواجه أشباحًا، أو ما يسمى ملفًا سريًا يقدم لعناية القضاة فقط، وليقاتل الاسير بعدها "طواحين الهواء".يعيش الاسير الاداري، منذ لحظة اعتقاله الأولى، حالة من القلق المنهك؛ فذلك "القائد العسكري" الذي يوقع على أمر اعتقاله، يملك، عمليًا، صلاحية مطلقة لتجديد تلك الأوامر من دون تحديد عددها مسبقًا، أو كشف مسبباتها؛ فيبقى الفلسطيني اسير حالة من الأرق النفسي غير الانساني ومن الترقب المهلك ! لقد طالت أوامر الاعتقال الاداري جميع فئات الشعب الفلسطيني ولم تستثن فصيلًا أو حزبًا أو قطاعًا ولا حتى القاصرين أو النساء أو القادة السياسيين أو نوّابًا في المجلس التشريعي كانوا قد انتخبوا في حينه من قبل أبناء شعبهم. ولقد دفع جميعهم ثمن هذه السياسة الاحتلالية الخبيثة، وخبروا أن المصيبة لا تتوقف عند قوات أمن الاحتلال الاسرائيلي، بل يتبعها دور الجهاز القضائي بفرعيه: المحاكم العسكرية و"محكمةالعدل العليا"، التي كانت وظيفتها، منذ بداية الاحتلال، تسو ......
#الأسرى
#الاداريون،
#قلقون
#الريح
#تحتهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728770
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس الأسرى الإداريون ، قلقون كأن الريح تحتهم بدعوة من جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" عقدت في مدينة البيرة، يوم الاربعاء الفائت، ورشة عمل تحت عنوان "نحو استراتيجية ورؤية واضحة لكسر سياسة الاعتقال الاداري"، شارك فيها ممثلون عن عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية التي تعنى بشؤون الاسرى، ونخبة من الاسرى المحررين الذين واجهوا في الماضي تجربة الاعتقال الاداري المتكرر، وكانوا قد قاوموها من خلال تنفيذهم لاضرابات عن الطعام أوصلت بعضهم إلى حافة الاستشهاد. كما وشارك في الندوة مجموعة من عائلات الاسرى المضربين عن الطعام حاليًا والذين يبلغ عددهم عشرة أسرى من أصل خمسمائة اسير أداري محتجزين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.كان هدف الداعين الى هذه الورشة تسليط الضوء على تجربة الاضرابات الفردية عن الطعام كوسيلة مقاومة شرعية يلجأ اليها الأسرى في مواجهة سياسة الاعتقالات الادارية. وقد حاول المجتمعون، من خلال تقييم التجربة بشفافية وبمهنية، التوافق على خلاصات قد تضمن الارتقاء بها وتسخيرها كأداة ناجعة في مواجهة سياسة الاعتقالات الادارية الاسرائيلية. وكي لا تنزلق مداخلات المشاركين في عموميات "كفاحية" لا طائل تحتها، أو كي لا تراوح على تخوم الشعارات "الثورية"، أوضحت ديباجة الدعوة أن قضية الاضرابات الفردية ضد سياسة الاعتقال الاداري شكّلت احدى ابرز سمات المواجهة الراهنة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، تبعها محاولات لتحقيق أهداف أخرى مثل رفض سياسات العزل والحرمان من زيارات الاهل، وتوفير العلاج للاسرى المرضى؛ فمنذ أواخر عام 2011 وبداية عام 2012 ، أي مع شروع الشيخ خضر عدنان في اضرابه، تصاعدت هذه المواجهة؛ ومنذ ذلك الوقت بقيت جملة من القضايا المتعلقة بهذا الاسلوب الكفاحي تفرض عددًا من التساؤلات والنقاشات لا على مستوى المؤسسات الحقوقية فحسب، وانما على مستوى واقع الحركة الاسيرة وما تواجهه من تحديات وتحولات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما مع تراجع النضالات الجماعية وشيوع حالة الترهل القائمة. لقد ذاق آلاف الفلسطينيين مرارة ممارسة الاحتلال سياسة الاعتقال الاداري وعبثيّته. فالاعتقال يتم بدون توجيه تهم عينية للأسير ؛ والتقاضي حوله يجري أمام محاكم عسكرية ومدنية اسرائيلية لا تتقيّد بأبسط اصول المحاكمات النزيهة وأعراف المواثيق الدولية التي تؤمّن للاسير الحق بمعرفة تهمه وتزويده بملف البيّنات التي تعتمدها النيابة العسكرية ضده. فالأسير/ الضحية يواجه حالة من العدمية الموجعة والعجز القاهر؛ فهو لا يُمنح فرصةً حقيقية للدفاع عن نفسه، بل يُترك كي يواجه أشباحًا، أو ما يسمى ملفًا سريًا يقدم لعناية القضاة فقط، وليقاتل الاسير بعدها "طواحين الهواء".يعيش الاسير الاداري، منذ لحظة اعتقاله الأولى، حالة من القلق المنهك؛ فذلك "القائد العسكري" الذي يوقع على أمر اعتقاله، يملك، عمليًا، صلاحية مطلقة لتجديد تلك الأوامر من دون تحديد عددها مسبقًا، أو كشف مسبباتها؛ فيبقى الفلسطيني اسير حالة من الأرق النفسي غير الانساني ومن الترقب المهلك ! لقد طالت أوامر الاعتقال الاداري جميع فئات الشعب الفلسطيني ولم تستثن فصيلًا أو حزبًا أو قطاعًا ولا حتى القاصرين أو النساء أو القادة السياسيين أو نوّابًا في المجلس التشريعي كانوا قد انتخبوا في حينه من قبل أبناء شعبهم. ولقد دفع جميعهم ثمن هذه السياسة الاحتلالية الخبيثة، وخبروا أن المصيبة لا تتوقف عند قوات أمن الاحتلال الاسرائيلي، بل يتبعها دور الجهاز القضائي بفرعيه: المحاكم العسكرية و"محكمةالعدل العليا"، التي كانت وظيفتها، منذ بداية الاحتلال، تسو ......
#الأسرى
#الاداريون،
#قلقون
#الريح
#تحتهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728770
الحوار المتمدن
جواد بولس - الأسرى الاداريون، قلقون كأن الريح تحتهم
علي أبوهلال : الأسرى الاداريون يقاطعون محاكم الاحتلال
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في خطوة نضالية جماعية ضد الاعتقال الإداري، أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الاسرائيلي يوم السبت الماضي، عن مقاطعة شاملة للمحاكم الإسرائيلية الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من تاريخ 1/1/2022، بكافة مستوياتها العليا والاستئناف والبداية. وأوضحت لجنة تمثّل مجموع الأسرى الإداريين، في بيان صحفي، أنّ قرارها جاء بالتنسيق مع جميع الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلامي.وبيّنت أنّ "الخطوة مُلزمة وعامة"، وقد جرى التنسيق لها أيضًا مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة، داعية المؤسسات القانونية والمحامين كافة، لدعمهم عبر مقاطعة محاكم الاحتلال فيما يتعلق بالاعتقال الإداري، مع الإشارة إلى الجبهة القانونية التي تشكلت في هذا الإطار.وذكرت أنّ مشروع المقاطعة الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سَتراكِم فيه كل الجهود التي بُذِلت على مر السنوات، مؤكّدة المضي خلال الأشهر القادمة، نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام، في حال لم يستجيب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية.ودعت أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية والنقابات والاتحادات الطلابية والعمّالية والمهنية والحرَاكات المختلفة، للاستعداد الكامل ودعم مشروعهم الوطني لصد هجمة المحتل ورفع يده المُسلَّطة عبر الاعتقال الإداري، والتي باتت تستهدف أي حراك أو كلمة أو وقفة شعبية وجماهيرية تُناهض الاحتلال. كما وجّهت رسالة إلى كل شعوب العالم الحُرَّة، وإلى كل دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية بنصرة قضيتهم العادلة، ووقف "مقصلة الاعتقال الإداري" المُسلَّطة على رِقابهم، مطالبة بمحاصرة المحتل وضبَّاطه وقضاة الموت في محاكمه العسكرية الظالمة.وتأتي مقاطعة الأسرى الاداريون لمحاكم الاحتلال، في بداية العام 2022 في ظل ظروف قاسية تعيشها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، حيث أفادت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، بأن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة بينهم فتاة قاصر، والأطفال والقاصرين نحو 160 طفلًا، والمعتقلين الإداريين نحو 500، والمعتقلين النواب 9 معتقلين. والأسرى المرضى في السجون وصل إلى نحو 600 أسيرًا، بينهم 4 أسرى مصابون بالسّرطان، و14 أسيرًا على الأقلّ مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عامًا)، وهو أكبر الأسرى سنًّا. ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة بحسب تقرير المؤسسات إلى 227 شهيدًا، عقب استشهاد سامي العمور نتيجة لجريمة الإهمال الطبّي المتعمّد خلال العام الماضي، إضافة إلى مئات من الأسرى المحرّرين الذين استشهدوا نتيجة أمراض ورثوها من السّجن ومنهم الشّهيد حسين مسالمة خلال عام 2021. ولفت التقرير إلى أنّ عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة وصل إلى 547 أسيرًا، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقّهم أحكام بالمؤبّد خلال عام 2021. وبينت أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993 هو 25 أسيرًا وأقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير 1983، كما أنّ الأسير نائل البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث دخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال، منها 34 عامًا بشكل متواصل.وتتزامن خطوة مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال مع نشر تقرير طبي صادر عن أطباء لحقوق الإنسان، يؤكد أن المعتقل الاداري هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ أكثر من 140 ي ......
#الأسرى
#الاداريون
#يقاطعون
#محاكم
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742815
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال في خطوة نضالية جماعية ضد الاعتقال الإداري، أعلن الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الاسرائيلي يوم السبت الماضي، عن مقاطعة شاملة للمحاكم الإسرائيلية الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من تاريخ 1/1/2022، بكافة مستوياتها العليا والاستئناف والبداية. وأوضحت لجنة تمثّل مجموع الأسرى الإداريين، في بيان صحفي، أنّ قرارها جاء بالتنسيق مع جميع الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلامي.وبيّنت أنّ "الخطوة مُلزمة وعامة"، وقد جرى التنسيق لها أيضًا مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة، داعية المؤسسات القانونية والمحامين كافة، لدعمهم عبر مقاطعة محاكم الاحتلال فيما يتعلق بالاعتقال الإداري، مع الإشارة إلى الجبهة القانونية التي تشكلت في هذا الإطار.وذكرت أنّ مشروع المقاطعة الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سَتراكِم فيه كل الجهود التي بُذِلت على مر السنوات، مؤكّدة المضي خلال الأشهر القادمة، نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام، في حال لم يستجيب الاحتلال لمطالبهم العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية.ودعت أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية والنقابات والاتحادات الطلابية والعمّالية والمهنية والحرَاكات المختلفة، للاستعداد الكامل ودعم مشروعهم الوطني لصد هجمة المحتل ورفع يده المُسلَّطة عبر الاعتقال الإداري، والتي باتت تستهدف أي حراك أو كلمة أو وقفة شعبية وجماهيرية تُناهض الاحتلال. كما وجّهت رسالة إلى كل شعوب العالم الحُرَّة، وإلى كل دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية بنصرة قضيتهم العادلة، ووقف "مقصلة الاعتقال الإداري" المُسلَّطة على رِقابهم، مطالبة بمحاصرة المحتل وضبَّاطه وقضاة الموت في محاكمه العسكرية الظالمة.وتأتي مقاطعة الأسرى الاداريون لمحاكم الاحتلال، في بداية العام 2022 في ظل ظروف قاسية تعيشها الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، حيث أفادت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، بأن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي نحو 4600 أسير، منهم 34 أسيرة بينهم فتاة قاصر، والأطفال والقاصرين نحو 160 طفلًا، والمعتقلين الإداريين نحو 500، والمعتقلين النواب 9 معتقلين. والأسرى المرضى في السجون وصل إلى نحو 600 أسيرًا، بينهم 4 أسرى مصابون بالسّرطان، و14 أسيرًا على الأقلّ مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (81 عامًا)، وهو أكبر الأسرى سنًّا. ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة بحسب تقرير المؤسسات إلى 227 شهيدًا، عقب استشهاد سامي العمور نتيجة لجريمة الإهمال الطبّي المتعمّد خلال العام الماضي، إضافة إلى مئات من الأسرى المحرّرين الذين استشهدوا نتيجة أمراض ورثوها من السّجن ومنهم الشّهيد حسين مسالمة خلال عام 2021. ولفت التقرير إلى أنّ عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة وصل إلى 547 أسيرًا، ومنهم أربعة أسرى صدرت بحقّهم أحكام بالمؤبّد خلال عام 2021. وبينت أن عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993 هو 25 أسيرًا وأقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير 1983، كما أنّ الأسير نائل البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث دخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال، منها 34 عامًا بشكل متواصل.وتتزامن خطوة مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال مع نشر تقرير طبي صادر عن أطباء لحقوق الإنسان، يؤكد أن المعتقل الاداري هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ أكثر من 140 ي ......
#الأسرى
#الاداريون
#يقاطعون
#محاكم
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742815
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - الأسرى الاداريون يقاطعون محاكم الاحتلال
علي أبوهلال : المعتقلون الاداريون يتصدرون مواجهة سلطات الاحتلال وادارات السجون
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال يتصدر المعتقلون الاداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من أربعة أشهر معركة المواجهة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإدارات سجون الاحتلال لانتزاع حقوقهم القانونية في الحرية والكرامة الإنسانية التي تكفلها لهم كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وكان نحو 500 معتقل إداري قد أعلنوا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا). تحت شعار "قرارنا حرية"، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري غير القانوني. ووجه المعتقلون إداريا في حينه بيانا للرأي العام، جاء فيه: "اتخذنا موقفا وطنيا وجماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري من مراجعة قضائية أو استئناف أو التوجه للمحكمة العليا". وأضاف المعتقلون الاداريون: "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المُقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال". والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال. يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.وكانت الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال قد أعلنت دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار، ودعت جميع المعتقلين الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري. لم تقتصر مواجهة المعتقلون الاداريون ضد الاعتقال الإداري على مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، من أجل إلغاء الاعتقال الإداري، بل واصل بعضهم أشكال أخرى من المواجهة ومن ضمنها الإضراب عن الطعام، حيث يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام منذ 70 يوما على التوالي، والمعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس منذ 34 يوما، رفضا لاستمرار اعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تصريح سابق، إن سلطات الاحتلال، نقلت الأسير عواودة من عيادة سجن الرملة إلى إحدى المستشفيات، بعد تدهور صحي خطير طرأ عليه، ويعاني الأسير عواودة من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كغم، فيما ترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد ......
#المعتقلون
#الاداريون
#يتصدرون
#مواجهة
#سلطات
#الاحتلال
#وادارات
#السجون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755585
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال يتصدر المعتقلون الاداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من أربعة أشهر معركة المواجهة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإدارات سجون الاحتلال لانتزاع حقوقهم القانونية في الحرية والكرامة الإنسانية التي تكفلها لهم كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، وكان نحو 500 معتقل إداري قد أعلنوا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا). تحت شعار "قرارنا حرية"، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري غير القانوني. ووجه المعتقلون إداريا في حينه بيانا للرأي العام، جاء فيه: "اتخذنا موقفا وطنيا وجماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري من مراجعة قضائية أو استئناف أو التوجه للمحكمة العليا". وأضاف المعتقلون الاداريون: "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المُقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال". والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال. يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.وكانت الحركة الأسيرة في معتقلات الاحتلال قد أعلنت دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار، ودعت جميع المعتقلين الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري. لم تقتصر مواجهة المعتقلون الاداريون ضد الاعتقال الإداري على مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، من أجل إلغاء الاعتقال الإداري، بل واصل بعضهم أشكال أخرى من المواجهة ومن ضمنها الإضراب عن الطعام، حيث يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام منذ 70 يوما على التوالي، والمعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس منذ 34 يوما، رفضا لاستمرار اعتقالهما الإداري في سجون الاحتلال. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تصريح سابق، إن سلطات الاحتلال، نقلت الأسير عواودة من عيادة سجن الرملة إلى إحدى المستشفيات، بعد تدهور صحي خطير طرأ عليه، ويعاني الأسير عواودة من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم انتظام في نبضات القلب، وتقيؤ بشكل مستمر وانخفاض حاد في الوزن، حيث فقد من وزنه أكثر من 16 كغم، فيما ترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد ......
#المعتقلون
#الاداريون
#يتصدرون
#مواجهة
#سلطات
#الاحتلال
#وادارات
#السجون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755585
الحوار المتمدن
علي أبوهلال - المعتقلون الاداريون يتصدرون مواجهة سلطات الاحتلال وادارات السجون