سالم روضان الموسوي : تفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قرارها التفسيري العدد 121/اتحادية/2022 في 15/5/2022 والذي فسرت فيه مصطلح (تصريف الأمور اليومية) الوارد في المادة (64/ثانياً) من الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، ثم اعلن في وسائل الإعلام عن كتاب لاحق صادر من المحكمة الاتحادية بالعدد 121/اتحادية/2022/909 في 17/5/2022 وجاء فيه الاتي (بناء على ما جاء بكتابكم العدد م.ر.ج 1/3/1048 في 16/5/2022 نوضح بأن قرار هذه المحكمة العدد 121/اتحادية/2022 في 15/5/2022 المتضمن تفسير (عبارة تصريف الأمور اليومية) التي وردت ضمن المادة (64/ثانيا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وجاء في الكتاب الأخير إضافة جديدة لم تكن في صلب القرار الصادر في 15/5/2022 ومنها توجيه الحكومة بالعمل بموجب قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 واستثناء الغذاء والدواء والكهرباء والأمن من الحظر الذي قررته على حكومة تصريف الأمور اليومية، وما لاحظناه على هذا الكتاب التوضيحي كما اسمته المحكمة الاتحادية العليا في موقعها الإلكتروني بعض الأمور الفنية المتعلقة بطبيعة الكتاب أعلاه وعلى وفق الاتي:1. ان الكتاب أعلاه توسم بعنوان (توضيح)، والسؤال هل يجوز للمحكمة الاتحادية العليا ان توضح ما يصدر عنها من أحكام وقرارات تفسيرية، الجواب لابد وان يكون مستند إلى نص قانوني أو دستوري، وعند الرجوع إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا الصادر بالأمر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 والنظام الداخلي لها رقم (1) لسنة 2005 وكذلك بالنسبة لنصوص الدستورية ، فإننا لا نجد أي نص يمنح المحكمة صلاحية توضيح او تفسير قراراتها التي تصدرها، لان صلاحياتها محددة حصرا بموجب المواد الدستورية والقانونية.2. عند الرجوع إلى القواعد العامة في المنظومة القانونية العراقية نجد إمكانية الطلب من المحكمة ان توضح الغموض الوارد في الفقرة الحكمية وعلى وفق ما ورد في المادة (10) من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل التي جاء فيها الاتي (للمنفذ العدل، ان يستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض، واذا اقتضى الأمر صدور قرار منها افهم ذوو العلاقة بمراجعتها دون الأخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ)، وهذا الحال هو امر حصري للمنفذ العدل وليس لغيره، ورئيس الجمهورية عندما طلب التوضيح عن القرار 121/اتحادية/2022 لم يكن منفذ عدل، وإنما في الأصل هو طرف في القرار التفسيري، وبذلك لا يجوز إجابته عن الطلب استناداً للمادة (10) تنفيذ ان سعينا لإيجاد السند القانوني لها، فضلاً عن ذلك ان القرار التفسيري ليس فيه الزام لطرف بعينه مثلما يكون في قرارات الأحكام الفاصلة في النزاع.3. على فرض ان للمحكمة صلاحية توضيح قراراتها التي تصدرها فان التوضيح يجب ان يصدر من عموم هيئة المحكمة وبقرار يصدر بعد تشكيل صحيح وليس بقرار فردي صادر عن رئيسها، لان الكتاب الموجه الى رئيس الجمهورية كان خاليا من أي إشارة إلى ان التوضيح صدر بموجب قرار من هيئة المحكمة، بعد المشاورة والتدقيق.4. ان التوضيح الوارد في الكتاب أعلاه لم يكن من باب المخاطبات والمراسلات الإدارية بين مؤسستين، وإنما كان يتضمن عبارات تفسيرية لنصوص دستورية لم تكن في القرار الصادر بالعدد 121/اتحادية/2022 ، وهذا يخرج عن نطاق صلاحية رئيسها بادارة مراسلات المحكمة الاتحادية العليا وعلى وفق احكام المادة (8) من قانونها رقم 30 لسنة 2005.ومن خلال ما تقدم فإننا نرى بان المحكمة لا تملك صلاحية تفسير او توضيح أحكامها وقراراتها، لان المنطق القضائي والقانوني يفترض بان الحكم القضائي او القرار التفسيري واجب ال ......
#تفسير
#قرار
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756860

محمد حسن الساعدي : المحكمة الاتحادية العليا ومتطلبات حفظ النظام السياسي .
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية التي أصدرتها، حسمت الموقف العام بشكل أساسي، ونجحت بتنظيم مسار العملية السياسية، والذي لا يمكنها المضي دون الالتزام بهذه القرارات، وأهمها قرار الأمن الغذائي الذي يحمل الكثير من الثغرات والإشكاليات، الأمر الذي يجعل قوى التحالف الثلاثي مستفزة وتعيش حالة انفعال في مواقفها وتصريحاتها .خطاب يحمل لهجة منفعلة تعبر عن حالة فقدان التوازن والمبادرة، و ضياع جميع الأوراق.. إلى جانب انه كان يحمل توتراً واضحا، بالإضافة إلى لغة التشكيك والتخوين بالآخر ،بالإضافة إلى الشعور بالوحدة،كونه خطاب لمتحدث لا يملك الأغلبية، لأنه لو ملكها لاستطاع المضي بتشكيل الحكومة. التحالف الثلاثي بات غير متماسك، في ظل كل هذه الظروف التي مر بها واستشعار قادته ذلك، بعد انغلاق كل الطرق للمضي بدون الإطار التنسيقي، لذلك فإنه عوامل التقارب بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي باتت أقوى واكبر، لأن كلاهما لا يستطيع أن المضي لوحده، وذلك لعدم وجود أي أساس لذلك، وعدم إمكانية تشكيل الكتلة الأكبر من طرف واحد.. كما أن تحالف السيادة هو الآخر أصابه التصدع داخلياً، خصوصا مع الأزمات الكبيرة التي عصفت به، وانعكاس ذلك من خلال الأزمات، التي ظهرت من خلال تصريحات بين قياداته ونوابه.الحالة الكردية ليست بالأفضل، فالانقسام واضح خصوصا وأن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، ساخط على سياسات وتفرد السيد البارزاني وعائلته، بالقرار الكردي دون الرجوع إليهم في القرارات المصيرية، التي تخص الشعب الكردي بشكل عام، ما يعني أن هناك قناعة باتت واضحة لدى الاتحاد الوطني الكردستاني، بالتوجه نحو العمل الجاد من أجل استقلال السليمانية عن الإقليم، ما يجعل الأمور تضييق أكثر وأكثر في داخل البيت الكردي، وليس أمام الحزبين الكرديين، سوى الجلوس والاتفاق على مرشح رئيس جمهورية توافقي، لأن ذهاب طرف دون الطرف الآخر، يعني أن الوضع سينعكس بالسلب على الإقليم بشكل كبير .قوى الإطار وكما هو واضح للمتابع باتت أكثر تماسكا وقوة، وأصبحت رقما صعب لا يمكن تجاوزه، وهي لا تريد إبعاد الصدر عن المشهد السياسي او إقصاءه، بل تسعى إلى تشكيل الكتل الأكبر، والاتفاق على أن يكون القرار السياسي الشيعي واحداً. كل حلقات المشهد هذه باتت تؤكد وتشير أن الأمور تسير نحو ضرورة التهدئة، والدفع نحو الحوار والتوافق بتشكيل الحكومة، وإما الحديث عن الصراع والصدام الداخلي، فهو أمر غير وارد لأسباب كثيرة، أهمها عدم قدرة أي طرف على كسر الآخر، إضافة إلى أن الجميع سيخسر، وأن الطرفين الإطار والتيار يعيان جيدا صعوبة هذا الصدام، وريما سيبقى التراشق الإعلامي والمشاغبات التي تصدر من نواب ونائبات لايعون حجم الأزمة، وما يعفونهم فقط هو النعيق والمغالطات التي خسرت البلاد الكثير هي السائدة، في ظل حالة التشدد والتوتر الذي يمر به الوضع السياسي عموما، فالأمور وكما هو واضح، باتت تسير نحو حالة من التهدئة والتوافق، وجلوس الفرقاء السياسيين خصوصا في البيت الشيعي إلى طاولة الحوار، لتشكيل الكتلة الأكبر، والدخول بها إلى مجلس النواب، والانتهاء من ترشيح رئيس جمهورية توافقي، بين الحزبين الكرديين، ومن ثم الانتهاء برئاسة الوزراء القادم، و تشكيل الحكومة بشكل نهائي و حاسم. ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ومتطلبات
#النظام
#السياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756970

سالم روضان الموسوي : خبراء الشريعة وفقهاء القانون في المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي المحكمة الاتحادية العليا أوضحت بان خبراء الشريعة وفقهاء القانون دورهم استشاري غير ملزم لهيئة المحكمة وعلى وفق ما ورد في قرار الحكم العدد 21/اتحادية/2022 في 6/4/2022 ، وجاء في الصفحة (8) من القرار أعلاه الاتي (ورغم ان البند (ثانياً) من المادة (92) من الدستور اوجبت ان تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، الا ان النص المذكور لم يوجب ان يشترك الخبراء والفقهاء في العمل القضائي الذي يكون من اختصاص قضاة المحكمة فهناك قاضٍ وخبير وفقيه ولكل واحد منهم اختصاصاً معيناً وفقاً لطبيعة العمل الذي يقوم به) وكانت قد أكدت هذا الاتجاه بقولها الوارد في الصفحة (7) من القرار وعلى وفق الاتي (ان مهمة القاضي تختلف عن مهمة الخبير والفقيه اذ ان الخبير شخص ذو دراية وإلمام بموضوع فني او علمي أو عملي، يستعين به القضاء في امور تدخل في اختصاصه ولا يجوز للخبير ان يتجاوز المهمة المعهودة له بها، ويكون عمل الخبير مشابهاً لعمل الشاهد من حيث ان كل واحد منهم يقدم للقضاء الأمور التي شاهدها والتفاصيل التي لاحظها والأحوال والظروف المتعلقة بالدعوى) ثم توضح المحكمة في ذات الصفحة (بان خبرة الخبير غير ملزمة بذاتها أمام حكم القاضي)، وارى ان الخبير المقصود في نص المادة (92/ثانياً) من الدستور هو غير الخبير الذي تختاره المحكمة في الدعاوى الاعتيادية، لكن هذا التوجه من المحكمة الاتحادية العليا يلزم مجلس النواب بإيجاد الوسيلة للتوفيق بين نص المادة (92/ثانياً) من الدستور التي اعتبرت الخبراء والفقهاء من أعضاء المحكمة، وبين ما أوردته المحكمة في قرارها أعلاه، عند تشريع قانونها الجديد او عند تعديل القانون الحالي، وكنت قد اقترحت سابقاً بان يكون خبراء الشريعة وفقهاء القانون في هيئة داخل المحكمة ومن تشكيلاتها مهمتها فحص النصوص القانونية محل الطعن وتقديم المشورة إلى الهيئة القضائية، وهذا ما تعمل به المحكمة الدستورية العليا في مصر بوجود (هيئة المفوضين) حيث جاء في قانونها رقم 48 لسنة 1979 المعدل حيث افرد الفصل الرابع من ذلك القانون إلى هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.قاضٍ متقاعد ......
#خبراء
#الشريعة
#وفقهاء
#القانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757085

شادي الشماوي : المحكمة العليا تتحرّك نحو إلغاء حقوق الإجهاض : - النزول إلى الشوارع - و رفض حدوث ذلك – بوب أفاكيان يتحدّث عن هذا الوضع الدقيق في القتال من أجل حقوق الإجهاض و الطريق إلى التقدّم و تجنّب الطرق المسدودة
#الحوار_المتمدن
#شادي_الشماوي المحكمة العليا تتحرّك نحو إلغاء حقوق الإجهاض : " النزول إلى الشوارع " و رفض حدوث ذلك – بوب أفاكيان يتحدّث عن هذا الوضع الدقيق في القتال من أجل حقوق الإجهاض و الطريق إلى التقدّم و تجنّب الطرق المسدودة9 ماي 2022 ، جريدة " الثورة " عدد 751 ، 16 ماي 2022https//revcom.us/en/bob_avakian/taking-to-the-streets-and-refusing-to-let-this-go-down مع تسرّب مشروع قرارا المحكمة العليا بما يوضّح نيّة الغالبيّة " المحافظة " في المحكمة العليا في إلغاء الحقّ في الإجهاض القانوني ، هناك إحتجاجات شرعيّة لجماهير النساء و لأناس يكرهون الظلم بشكل عام . لكن هناك أيضا قرع طبول أعلى فأعلى لسياسيّي الحزب الديمقراطيّ ( و الذين يتّبعون خطاهم كالعبيد ) ، مؤكّدين أنّ أيّة معارضة لها مغزى يجب أن توجّه ( مرّة أخرى ) إلى التصويت على الديمقراطيّين . هذه الحجّة خاطئة بصفة مميتة . و في الغالب العمّ ، يثار كتبرير للقبول بإلغاء حقّ الإجهاض – أن تمزّق المحكمة العليا هذا الحقّ " من تحصيل الحاصل " و الأمل الوحيد يكمن في انتخاب الديمقراطيّين في الانتخابات القادمة . ززو كجزء من هذه الحجّة ، تنتهى إلى سمعنا أشياء من مثل " ترون ، لو كانت هيلاري كلينتن بدلا من دونالد ترامب رئيسة ما كان هذا ليحدث " . هل من دليل أكبر تتاجونه على انّ الإنتخابات تصنع الفارق كلّه ؟ ( و عادة ما يترافق هذا بالإشارة إلى أنّ الغالبيّة في المحكمة العليا قد عيّنها رؤساء جمهوريّ,ن و بوجه خاص إلى أنّ ثلاثة أعضاء من المحكمة عيّنهم دونالد ترامب الذى أوضح بشكل جيّد أنّه حاول تعيين " قضاة " في المحكمة سيعملون على الإنقلاب على رو مقابل وايد السابقة القانونيّة لحكم المحكمة العليا التي ركّزت قبل مدّة طويلة وحافظت إلى الآن على حقّ الإجهاض عبر البلاد ). إلاّ أنّ هذا ينظر إلى ألشياء نظرة ضيّقة للغاية و يخفق في رؤية ( أو في أن يأخذ بعين النظر ) المشهد الأوسع لما يحدث في المجتمع ( و العالم ) عامة – بما في ذلك أسباب لماذا شخص مثل ترامب جرى إنتخابه و كيف أنّ التحرّك نحو جعل الإجهاض غير قانونيّ توصّلأ إلى تكوين هكذا زخم قويّ و أضحى قوّة ذات بأس . سأتوغّل بصورة أتمّ في هذا في ثنايا هذا المقال لكن قبل كلّ شيء ، من الهام التأكيد على هذا المبدأ الأساسيّ : بغضّ النظر عن التصويت من عدمه ، ما نحتاج إليه بصفة إستعجاليّة الآن هو تعبأة و مقاومة جماهيريّتين و ثابتتين لتوضيح أنّ التراجع عن حقّ الإجهاض و بأنّنا سنغلق البلاد قبل أن يقبل الناس بالتراجع عن حقّ الإجهاض . الآن ، ردّا على حجّة أنّ كلّ شيء يرتهن بالتصويت إلى الديمقراطيّين ، يمكن أن ننطلق من هذه الحقيقة الأساسيّة : حتّى حقّ التصويت لم يُكسب بالتصويت . ما هكذا كسب السود و كسبت النساء و غيرهم حقّ التصويت . و قد كُسب حقّ التصويت بالإحتجاج على و القتال ضد الظلم . و هذا يصحّ أيضا على الحقوق الأخرى التي كُسبت عندما صمّمت قوى قويّة أن تنكر على الناس هذه الحقوق – و يصحّ عامة بالنسبة إلى التغييرات ذات المغزى حقيقة في المجتمع . و حتّى حيث الحقوقو التي وقع التنكّر لها شكليّا وقع الإعتراف بها في النهاية ( و " صارت رسميّة " ) بقانون حكوميّ ،و يأتي هذا جوهريّا كنتيجة لنهوض الجماهير الشعبيّة للمطالبة بالتغيير . حقّ الإجهاض نفسه تمّ كسبه في مقام الأوّل نتيجة إحتجاجات جماهيريّة في ستّينات القرن العشرين و في القسم الأوّل من سبعيناته و منها حركة تحرير النساء وقتها . التنكّر لحقّ الإجهاض يتعلّق بالتحكّم في النساء و بإخضاعهنّ :و كي نفهم فهما تاما لماذا التعويل على الديمقرا ......
#المحكمة
#العليا
#تتحرّك
#إلغاء
#حقوق
#الإجهاض
#النزول

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757148

اسعد عبدالله عبدعلي : شروط تعجيزية ومقاعدة قليلة للدراسات العليا
#الحوار_المتمدن
#اسعد_عبدالله_عبدعلي الكثير من الاصدقاء يحلمون بإكمال دراستهم, لكن يصطدمون بالشروط التعجيزية التي لا يجتازها الا ذو حظ عظيم, ومع ندرة مقاعد الدراسات العليا نجد اغلبها محجوزة مسبقا للأحزاب وذيولها والاغنياء الذي يدفعون جيدا, ويمكن ملاحظة نهضة الامم انها حصلت عبر فتح الابواب امام الدراسات العليا, فحصلت النهضة اليابانية والصينية والالمانية, وغيرها الكثير من البلدان, ولكي ينهض العراق من كبوته ويتطور المجتمع, ويرتفع وعي الامة, فأننا بحاجة ماسة لفتح الدراسات العليا لكل من يرغب, من دون قيد او شرط, ويجب عدم تحديد المقاعد.وحجج اهل القرار في العراق ان فتح الدراسات يحتاج لكوادر وبنية تحتية, وهي حجج فارغة, وتسهم في تكريس المنهج الصدامي في منع الشعب من كسب العلم والمعرفة, والا بالموضوع سهل حله خصوصا ان إيرادات الجامعات كبيرة جدا, مع امكانية تمويل الدولة لها خصوصا ان مئات المليارات تهدرها الدولة سنويا في بطون الاحزاب! فلما لا يخصص القليل من هذا الهدر لكسب العلم.ما يحصل في العراق حاليا هو تكريس لسياسة الطاغية صدام, حيث كان صدام لا يرغب بشعب متعلم بل كان مخططه لنشر الجهل في العراق, لذلك جعل الدراسات العليا فرصة نادرة لا ينالها الا القلة, ووضع حولها الف شرط, وهكذا انحسرت الدراسات العليا وانخفض وعي الامة, هذا فعل صدام المهووس بمرض الخوف من الشعب, لذا كنا ننتظر ان تفتح الابواب الدراسات العليا بعد 2003 ليدخل كل من يرغب من دون الشروط الصدامية التعجيزية.لكن الغريب ان الحكومات المتعاقبة (ما بعد عام 2003) بعد زوال حكم العفالقة كرست نفس النهج في قضية الدراسات العليا, حيث كان هنالك رضا وقبول بين احزاب السلطة حول طريقة صدام بالحكم, والتي من اهدافها البقاء في الحكم عبر منع انتشار الوعي, لذلك ابقت الحكومات المتعاقبة على شروط صدام في القبول بالدراسات, وسعت في تقليل فرصة الدراسة ومنع فتح الابواب امام العراقيين, بحيث لا ينالها الا القلة.وظهرت قضية اخرى تهم الاحزاب هي: ان الشهادة العليا تعطي صك المرور للسلطة واستلام المناصب, وهنا شعرت الاحزاب بالخوف من الشعب الرافض لتسلطهم وظلمهم, لذلك جعلوا تلك الفرصة قليلة جدا, وجعلوا اغلب فرص الدراسات العليا من نصيب كوادرهم الحزبية, مما قلل فرص اهل العراق بالدراسة, مما يعني صعوبة منافسة شباب العراق لأحزاب السلطة, لانهم لا يملكون شهادات عليا مثل الكوادر الحزبية.الامر الاخر هو زحف الطبقة السياسية واولادها نحو الدراسات العليا, بقضية تقترب جدا من موضوع التباهي بالشهادة العليا بين العوائل المترفة, فلا يهمهم العلم ولا البحث عن فرص للعمل, لذلك هم يشترون الفرص بالمال المتكدس عندهم ويحرمون ابناء الشعب المستحقين للفرص التي هي اصلا قليلة جدا.فأصبحت الفرص القليلة للدراسات العليا بين كماشتين (الاحزاب والطبقة السياسية والبرجوازية المترفة جدا) فلا مكان لأبناء العراق بينهما.وهنا نطالب من كل ذي ضمير حي, من نخب وكتاب ومنبر وصاحب صوت, ان يسعون معنا لكسر اقفال ابواب الدراسات العليا, وان تزال كل تلك الشروط التعجيزية, لتصبح متاحة لأي عراقي راغب بالدراسة. ......
#شروط
#تعجيزية
#ومقاعدة
#قليلة
#للدراسات
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757262

التيار الماركسي الأممي : الولايات المتحدة: المحكمة العليا تعتدي على حق الإجهاض – قاوموا بالنضال الطبقي
#الحوار_المتمدن
#التيار_الماركسي_الأممي الثورة الاشتراكية - الفرع الأمريكي للتيار الماركسي الأممي ننشر افتتاحية العدد 33، عدد مايو/أيار، لمجلة “الثورة الاشتراكية” التي يصدرها الفرع الأمريكي للتيار الماركسي الأممي، والتي تزامن صدورها مع تفجر قضية ظهور مذكرة عن المحكمة العليا تهدد إلغاء قضية “رو ضد وايد”، مما سيعرض حياة آلاف النساء للخطر وفقدان مدخراتهن وسبل عيشهن للوصول إلى الخدمات الطبية المرتبطة بحق الإجهاض.هزت قنبلة أخرى غير مسبوقة العالم المستقطب بالفعل للسياسة الأمريكية والصراع الطبقي. ظهر في مذكرة داخلية مسربة صاغها قاضي المحكمة العليا صموئيل أليتو، أن غالبية تلك الهيئة الرجعية تخطط من أجل الإلغاء القضائي لقضية “رو ضد وايد”، القرار التاريخي لعام 1973 الذي قضى بأن دستور الولايات المتحدة يحمي حرية المرأة الحامل في اختيار الإجهاض دون قيود حكومية مفرطة. الآن، كجزء من المناورة الساخرة لشريحة من الطبقة السائدة لتحويل الحرب الطبقية إلى ما يسمى بـ “الحرب الثقافية”، ها هو ما ينبغي أن يكون حقاً ديمقراطياً أساسياً يتم تدميره بشكل غير رسمي.حجة أليتو بسيطة. نظرًا أن مسألة الإجهاض لم يتم اعتبارها بشكل صريح كسلطة اتحادية في الدستور، فهي قضية تتعلق بحقوق الولايات. وبالتالي فإن قضية رو ضد وايد “ضعيفة بشكل استثنائي” وقبل كل شيء غير دستورية، بغض النظر عن الآراء الشخصية للقضاة المؤيدة أو المعارضة للإجهاض. هذه سابقة قانونية حقاً!حقيقة أن مثل هذا الرأي شديد الحذر قد تم تسريبه من قبل أشخاص مجهولين هو تعبير واضح عن انقسامات عميقة في قمة المجتمع، حيث تمزق الطبقة السائدة نفسها بحثاً عن طريقة لتربيع دائرة التناقضات المتأصلة في نظامها. هذه علامة ضعف، وليست علامة قوة من قبل المدافعين عن الوضع الرأسمالي الراهن. لكنه لا يغير من حقيقة أنه بين عشية وضحاها تقريباً، تم الدفع بعشرات الملايين من النساء اللائي يعشن في غالبية الولايات الأمريكية إلى همجية القرن السابق.بدون الحماية الفيدرالية لهذا الحق الأساسي، ستضطر النساء الحوامل اللائي يخترن إجراء الإجهاض إلى الاعتماد على مقدمي خدمات غير آمنين وغير منظمين، مما يعرض حياتهن للخطر وفقدان مدخراتهن وسبل عيشهن للوصول إلى تلك الخدمية الطبية. بالطبع، يمكن للنساء الثريات إيجاد طريقة لإنهاء الحمل، والسفر خارج الولاية أو خارج البلاد، حسب الحاجة، لدفع تكاليف الأطباء الخاصين ذوي الجودة العالية. لكن بالنسبة للنساء الفقيرات ونساء الطبقة العاملة، فهذه تجربة مختلفة تماماً. هذه هي الحقيقة المروعة التي تواجهها مليارات النساء حول العالم. ولكن حتى في أغنى بلد على وجه الأرض، فإن قوى الرجعية الرأسمالية تهدد بجر المجتمع إلى عصر مظلم.لذا في حين أن هذا هجوم فظيع بشكل خاص ضد نساء الطبقة العاملة، فهو في الأساس هجوم على جميع العمال وجميع الحقوق الأساسية. لا شيء على الإطلاق مضمون لأغلبية الطبقة العاملة إذا تركنا مصيرنا في أيدي الطبقة المعادية. حان الوقت لاستخلاص بعض الدروس الصعبة والعودة إلى الفرضية الأساسية للحركة العمالية – إصابة واحد/ة هي إصابة الجميع!على الرغم من مواقفهم بشأن مسألة حقوق النساء، فقد لعب الديمقراطيون دوراً خبيثاً في السماح بالتراجع عن الحق في الإجهاض وإمكانية الوصول إليه على مدى العقود القليلة الماضية. على سبيل المثال، في عام 1973 قال بايدن إنه يعتقد أن “ليست المرأة فقط من تمتلك الحق الوحيد في قول ما يجب أن يحدث لجسدها”. وفي عام 1977، استخدم ثقله السياسي لمنع التمويل الفيدرالي لعمليات الإجهاض على وجه التحديد في حالا ......
#الولايات
#المتحدة:
#المحكمة
#العليا
#تعتدي
#الإجهاض
#قاوموا
#بالنضال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757627

علي الرديني : اللذة والمثل العليا
#الحوار_المتمدن
#علي_الرديني كان اميرا يعيش حياة مترفه في قصر على حدود التبت شمال شرق الهند وقد جرب كثير من ملذات الحياة ولما خرج ليكتشف العالم من حوله وجده مليئا بالالم والمعاناة من بؤس وقسوة وحرمان وفقر ومرض والهرم فقرر ان يترك تلك الحياة الناعمة الى حياة التقشف والزهد والعزلة معتقدا ان تلك هي الوسيلة لحل مشاكل الحياة لكنه اكتشف بعد ذلك الزهد ليس وسيلة مناسبة للقضاء على متاعب الناس وآلمهم واخذ يتأمل حتى توصل الى نتيجة مفادها ان سبب الالم هو الرغبة في التمتع بالحسيات والتشبذ بالحياة والخوف من الموت ولا يكون التخلص من الالم الا بالتحرر من الرغبات والشهوات بفصل الجسم والذهن عن مؤثرات العالم الخارجي ( نيرفانا) لتحقيق السعادة ، وصاحب هذه الفلسفة هو جوتاما سداراتا (بوذا) القرن السابع أو السادس ق.م .وبالفعل نحن أسارى لرغباتنا الشعورية وحاجاتنا الجسدية التي تتجد دون انقطاع وعند عجزنا او فشلنا في إشباعهما تتولدت عندنا الآلام ، والتفريج عن الالم والتخلص منه هو الاحساس بللذة واذا تم تجاوز الإشباع الكافي يرجع الالم من جديد.لذا اعتقد اصحاب مذهب اللذة ان الغاية القصوى من الرغبات والهدف الأسمى في الحياة هو تحقيق اكبر قدر من المتع واللذات والالم هو الشر في ذاته وان المعيار الاخلاقي في تحديد فعل الخير او الشر يتوقف على نتيجة ذلك الفعل الباعث على اللذة ( خير ) او الالم (شر).رأى أرستيبوس (435-355 ق.م)صاحب مدرسة القورينائية والتي عرفت بمدرسة اللذة إن *اللذة الحسية* هي الخير الأوحد بعكس المدرسة الكلبية التي تعد السعادة هي الغاية لأفعال الانسان وان الفضيلة لا المتعة المؤقتة هي التي تمثل السعادة الحقيقة .اما أبيقور (341-270 ق.م) فقد اعتبر اللذة هي المنفعة وفيها تكون السعادة ويجب تجنب اللذات التي تفضي الى الآلام والعكس كذلك. وهناك من رأى ان اللذة هي المنفعة الشخصية كتوماس هوبز (1679-1588) ومنهم قال ان وصول للسعادة يكون عن طريق تحقيق اكبر قدر من اللذات للناس او المجتمع وهم اصحاب مذهب المنفعة .لكن هناك اختلاف بين اللذة والمنفعة والسعادة ،فليس كل ماهو لذيذ هو نافع ولا كل مؤلم هو ضارفقد ناكل أكلا لا نستلذ به للفائدة الغذائية التي فيه او نتجرع دواء مرا لنشفى كما ان لذة تعاطي المخدرات تجعلك تدمن شيئا فشيئا حتى تدمر صحتك. كما انه ليس كل إشباع للذة هو ازالة للألم ولا كل ازالة الم يؤدي الى لذة ،فالسادي يحصل على اللذة عن طريق ايقاء الالم بالآخرين ، وعكسه المازوخي الذي يتلذذ بإذلال نفسه للآخرين وتعذيبهم له وقد يصاحب ذلك شهوة جنسية.واللذة ليس هي السعادة فهنالك لذات تجلب لنا الحزن والندم كمن يمارس الجنس وعند الانتهاء وانطفأء الشهوة يحس بالندم ومن يزني يحس بالحزن لمخالفة التعاليم الدينية والعكس صحيح مثل من يعرض نفسه للأذى في سبيل من يحب (الغيرية) او من اجل مبدأ سياسي او قيم اخلاقية او عقيدة دينية قد تحمله آلام كثيرة لكنها تشعره بالرضا والسعادة .لا يمكن انكار لعنصري اللذة والالم من تاثير كبير في سلوكانا فقد فسر عالم النفس الشهير سيغموند فرويد (1856-1939)عمل الغرائز طبقا *لمبدأ اللذة* في حالة دعم إشباعها ينتج توتر > عدم اللذة > الاشباع >ارتياح > لذة > حتى يظهر توتر جديد وهكذا دواليك .الا انه تراجع عن ذلك بعد حين عندما ادرك ان نظريته في الغرائز لا تفسر بعض الظواهر النفسية مثل المرضى الواقعون تحت تاثير دافع قوي يجبرهم على تكرار بعض خبراتهم المؤلمة السابقة دون الشعور باللذة التي يفترض لإشباعها يزول الالم ، إسمى فرويد هذه الحالة (اجبار التكرار ) واعتبره ......
#اللذة
#والمثل
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757795

سالم روضان الموسوي : انقاص نفقة الأولاد بين قضاء محكمة التمييز وتفسير المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها العدد 33/اتحادية/2022 في 19/4/2022 وقضت فيه بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1000 لسنة 1983 الذي أجاز زيادة نفقة الأولاد وعلى وفق النص الاتي (تجوز زيادة نفقة الأولاد، كما تجوز زيادة نفقة العدة ما دامت المطلقة في عدتها، وذلك تبعا لتغير الأحوال، وتعتبر زيادة موارد المكلف بالنفقة سببا من أسباب زيادتها ) وكان المدعي طالب الحكم بعدم دستورية القرار أعلاه قد استند إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بان القرار أجاز طلب زيادة نفقة الأولاد ولا يسمح بطلب انقاصها، وقد ساق المدعي في أسباب طلب الحكم بعدم الدستورية عدة أسباب إضافية أخرى يرى بانها تعزز طلبه بعدم الدستورية، وحيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا قد رد الدعوى لان القرار (1000) لسنة 1983 لا يخالف نصوص الدستور، وبما ان محكمة التمييز الاتحادية مستقرة على عدم جواز طلب انقاص النفقة بعد زيادتها أو عند فرضها، حتى لو حصل نقص في موارد الأب المحكوم بالنفقة، او حصول تدني في أسعار الأشياء الداخلة في مكونات المعيشة والمسكن، لذلك لابد من قراءة ما ورد في القرار للوقوف على الأحكام التي قضى بها وعلى وفق الاتي:1. ان محكمة التمييز الاتحادية استقرت على عدم جواز انقاص نفقة الأطفال وهذا ما ورد في عدة قرارات ومنها قرارها العدد 6211/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2016 في 28/9/2016، وفي هذا القرار الاتي (بان أحكام القرار1000 لسنة1983 أجاز زيادة النفقة للأولاد دون انقاصها) وأكدت هذا الاتجاه في قرار اخر بالعدد 7478/هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية/2021 في2/6/2021.2. فسرت المحكمة الاتحادية نص القرار (1000) لسنة 1983 بالاتي (اذ تجد هذه المحكمة ان النص المطعون فيه لا يمنع من انقاص نفقة الأولاد عند إقامة الدعوى) وهذا التفسير على نقيض ما فسرته محكمة التمييز الاتحادية عند تطبيقها لأحكام القرار (1000)، وهذا ما يوجب ان يزال التناقض بينهما، لان من يقيم الدعوى يخضع لأحكام قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وليس لتفسير المحكمة الاتحادية العليا حتى وان تمسك به المدعي في أي دعوى تقام لاحقاً.3. جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا قول اخر حيث اعتبرت تفسيرها لنص القرار (1000) ملزم ولا يجوز لأي سلطة او جهة إعطاء معنى مغاير للنص يتجاوز أو يخالف الاطار الذي أوضحته هذه المحكمة في تفسيرها، وعلى وفق ما ورد في ذيل الصفحة (7) ومقدمة الصفحة (8) من قرارها انف الذكر.4. في ضوء الاتجاه الوارد بان تفسير المحكمة الاتحادية العليا ملزم، فان ذلك يعني ان محكمة التمييز الاتحادية ملزمة بالأخذ به واتباعه، ولا يجوز لها ان تحيد عنه او تخالفه، وعلى وفق ما تقدم ذكره، لكن ماذا لو ان محكمة التمييز الاتحادية، لم تاخذ به ولم تلتفت اليه ولم تعمل على العدول عن استقرارها القضائي السابق، حينئذ من هي الجهة المكلفة بالزام محكمة التمييز الاتحادية؟ لأنها محكمة مستقلة وتمثل اعلى هيئة قضائية في القضاء الاعتيادي وعلى وفق ما ورد في المادة (12) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل.5. اذا اتبعت محكمة التمييز الاتحادية تفسير المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بالقرار (1000) لسنة 1983، فهل هذا يعني إنها تخضع لولايتها وانها بدرجة ادنى منها في سلم التدرج القضائي، مع الالتفات إلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تنظر الدعوى بموجب القرار محل التعليق باعتبارها جهة طعن بقرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، وإنما نظرت في طعن بعدم دستورية تشريع نافذ، وحتى نقول اننا أمام تبعية لولايتها مثلما علي ......
#انقاص
#نفقة
#الأولاد
#قضاء
#محكمة
#التمييز
#وتفسير
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758060

شهد السويدي : تعزيز الأنا العليا بفلاتر الجمال الرقمي
#الحوار_المتمدن
#شهد_السويدي "كن جميلاً ترى الوجود جميلاً" إيليا ابو ماضيعند بداية تحولنا الى عصر العولمة واستخدام اجهزة الحاسوب كان هناك تطبيقات تم وضعها كألعاب نمارسها على صورنا او صور الأصدقاء عند المزاح و الضحك كاستخدام أُذن أرنب او وضع قطعة بيتزا على الوجه والخ من الملصقات اللطيفة التي توقظ احاسيسنا بالجمال بطريقة طفولية .و بعد فرض الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي خلال العامين المنصرمين واستخدامنا بصورة مكثفة للتطبيقات الرقمية كأسلوب حياة نجد أنفسنا في حالة تركيز مكثف على أشكالنا ووضع قائمة امنيات بالتغييرات التي نود أحداثها لا من اجل ان نصبح نسخة اخرى من احد المشاهير كما كان في السابق بل تحول الأمر إلى أن نصبح نسخة من أنفسنا بعد استخدام الفلاتر و التعديلات فاقدين بذلك أصالة أنفسنا وذواتنا الفريدة.فنجد كم هائل من التطبيقات التي صنعت خصيصاً لمساعدتنا على اختيار نسخة أفضل من أشكالنا على ارض الواقع (الانستغرام،السناب،الخ) .ابتدا الامر بمزحة والآن اصبح واجب علينا كغسل اليدين قبل الطعام !فلا بد لنا من اضافة تعديل هنا وفلتر هناك لنحصل على صورة مختلفة تماماً نفضلها على أنفسنا غير مبالين بعواقب تلك الجراحة التجميلية الرقمية التي خضعنا لها عن طيب خاطر على صحتنا النفسية والعقلية.ان مقاييس الجمال شانها شان كل ما في هذا الكون من قوانين وموجودات ابعد ما تكون عن الاستاتيكية فهي دائماً في حالة من الحركة الدائمة لتأتي وتذهب محافظةً على استمرارية العجلة بالدوران والتي لا تنتهي بوجودنا او بغير وجودنا .ولكي نخضع لتلك المقاييس التي اصطفيناها لانفسنا فلا بد من تطبيق مجموعة من الشروط التي توفرها لنا تلك التطبيقات المجانية من بشرة ناعمة ذات لون موحد ويفضل ان تكون فاتحة وعظام وجنتان عاليتان و عيون قطة كبيرة وأنف صغير وشفاه ممتلئه ورموش طويلة بشكل لا يوصف.وهي معايير جمال أوروبية صرفة تجعلنا في حالة من التشوش باختلال بوصلة المعايير التي يدعونا اليها صناع ألقرار لخلق قرية عالمية واحدة بازالة السمات العرقية التقليدية من اجل الوصول لإجماع يسعنا معه استعادة شعورنا بالطمأنينة حسب ما يصورون !فيشير علماء النفس الى ان الامر غير ضار في البداية لكن الاستمرار به يؤدي الى حدوث فجوة بين ذواتنا الحقيقة والذات المثالية المحسنة فتزداد فرص تطور المخاوف والاضطرابات العقلية مثل القلق و الاكتئاب والوسواس التي تنتهي بالإصابة ب"الديسمورفوفوبيا" اي عدم إعجاب الشخص بنفسه أبداً ومحاولة اللجوء دائماً لعمليات التجميل خصوصاً لدى المراهقين .فنرى الشكل الخارجي لنا جميل ولا يشوبه شائبة ولكن شعورنا الداخلي محطم لابتعادنا عن ذواتنا الحقيقية التي نراها في المرآة بعد ان نسينا انه لا يوجد أصلاً شي اسمه جمال او قبح في ذاته ،فالأشياء لا تحتوي على جزيئات في تكوينها الوجودي والبنائي و المادي اسمه جمال او قبح ولسنا مضطرين ان نتفق مع هذه الأحكام للإقرار بعقلانيتها ،ذلك ان مكانة الجمال باعتباره قيمة مطلقة امر مشكوك فيه .فالجمال البشري سمة من سمات المظهر و ليس الوجود حيث انه يستحضر الذات المتعالية امام اعيننا فتكون في متناولها ويؤثر فينا على غرار تأثير المقدسات فينا ،كشئ يسهل تدنيسه ويصعب امتلاكه ، بالتالي وبدلاً من ان يكون لكل منا وجهاً يرتديه لتعزيز غرورنا أليس من الأفضل أن نقدم الحب للوجه الذي نملكه الآن ؟!يقول ميخائيل نعيمة في ذلك:“يقولون إن الحب أعمى, و ذاك خطأ. بل الحب مبصر, و لكنه يرى بعين الجمال فيرى كل شيء جميلاً. لذاك كان الحب خلاصة الحياة. فمتى أحب الناسُ الناسَ تقلصت عنهم ك ......
#تعزيز
#الأنا
#العليا
#بفلاتر
#الجمال
#الرقمي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758957

احمد طلال عبد الحميد : اضواء على النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد صدر النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4679) في 13/حزيران/2022 والذي تضمنت المادة (52) منه النص على الغاء النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، وفي الوقت الذي نثني فيه على عناصر القوة في بعض جوانبه التي كان يفتقر اليها النظام السابق ، الا انه كعمل انساني لايمكن ان يبلغ مبلغ الكمال ، وسنحاول ان نركز في هذه المقالة على مواطن القصور والاغفال التشريعي التي شكلت عناصر ضعف في النظام يمكن تلافيها مستقبلا ، وسنحاول ان نوجزها بالاتي : 1. فيما يتعلق بالمادة (1) من النظام الخاصة بانعقاد المحكمة ، غاب على واضعي النظام الاخذ بوسائل الاتمته الاليكترونية والاستفادة من التطور التكنولوجي في وسائل الاتصال ، حيث كان حرياً بهم النص على امكانية انعقاد جلساتها وفق مايعرف بالدائرة التلفزيونية وتطبيقات التواصل الاخرى في حال تعذر حضور احد اعضائها او اطراف الدعوى لاسباب قهرية ، ليجنب المحكمة الانتقال المكاني للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . 2. تضمن عجز المادة (2) من النظام الخاصة ببيان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا عبارة ( والصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين النافذه الاخرى ، اذ يؤخذ على هذا النص اضافة اختصاص جديد للمحكمة الاتحادية العليا ، لم يرد في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، وهذا الاختصاص يتعلق بنظر المنازعات التي تنص عليها القوانين الاخرى غير قانون المحكمة الاتحادية ، وهنا يحق لنا ان نتسأل هل يجوز ان يضيف النظام الداخلي اختصاص للمحكمة الاتحادية العليا لم يرد في الدستور وحتى في قانونها المشار اليها انفاً ، اذ يعد ذلك تجاوزاً على القانون والدستور من تشريع فرعي خلافاً لقاعدة تدرج القوانين .3. فيما يتعلق بالمادة (3/ثانياً) من النظام كان من المستحسن النص على تدوين اعمال المحكمة واجرائاتها ورقياً واليكترونياً ، وايضاً النص على امكانية التوقيع الاليكتروني على المحضر في حال انعقاد جلسة مرافعه اليكترونية لظروف قاهرة ، كما حدث في ظل جائحة كورونا التي عطلت اعمال المحاكم ومنها المحكمة الاتحادية العليا ، وكان على واضع النظام الاستفادة من هذه التجربة وتوظيفها لتسهيل العمل القضائي .4. اشارت المادة (3/ثالثاً) الى ان الاقدمية تحتسب اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بالتعيين ، وهذا النص غير دقيق اذ كان لابد من بيان جهة التعيين هل المقصود التعيين كقاضي في سلك القضاء وهو المعنى الاقرب للمنطق ام من تاريخ التعيين كقاضي في المحكمة الاتحادية العليا ، لان في كلا الحالتين يصدر مرسوم جمهوري بالتعيين .5. اشارت المادة (4/ اولاً) من النظام الى امكانية تخويل رئيس المحكمة صلاحياته الى نائبة او احد اعضاء المحكمة في حين خلا النظام من تنظيم هذه الصلاحيات ، وكان الاجدر بواضع النظام النص اولاً على صلاحيات رئيس المحكمة ومن ثم امكانية تخويل هذه الصلاحيات .6. اشارت المادة (3/ثانياً) من النظام الى ممارسة رئيس المحكمة الصلاحيات المالية والادارية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والانظمة النافذه ، وهذا النص اذا كان ممكنناً بالنسبة للقوانين والانظمة التي تخول الرئيس الاداري صلاحيات مالية وادارية ، الان ان ذلك مستحيل بالنسبة للدستور ، اذا لايوجد نص في الدستور يشير الى صلاحيات مالية او ادارية للرئيس الاداري .7. اشارت المادة (7) الى مهام الامين العام للمحكمة وهي تتمثل في تسج ......
#اضواء
#النظام
#الداخلي
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760903

حامد تركي هيكل : اجتماع اللجنة العليا
#الحوار_المتمدن
#حامد_تركي_هيكل وردتْهُ رسالةٌ نصيّةٌ على هاتفه النقّال من رئيسه قلبتْ كيانه رأساً على عقب. لا يدري ما الذي عليه فعله. نزلتْ على رأسه كالصاعقة. يا ويلي! صاح. ثم ضحك، وانهمرت الدموع من عينيه، ثم بكى! الذين رأوه تلك الساعة ظنّوا أنه قد جُنَّ.احضر غداً لاجتماع اللجنة العليا في المقرّ الساعة التاسعة صباحاًيا ويلي! قال. وكاد ينهارُ من الصدمة! اللجنة العليا مرّةً واحدة! يا ويلي! صرخ. سيلتقي بهم وجهاً لوجه! سيستمع اليهم وهم يتحدَّثون! وسيستمعون اليه! يا ويلي! ولطم رأسه. وأحسَّ بحلقه يجفّ، وبركبتيه ترتجفان، وبمغصٍ مؤلمٍ في بطنه يقطّع أمعاءه ويطرحه أرضاً. ماذا سألبس؟! ماذا سأقول؟! كيف أتصرَّف؟! إنهم مهمّون! يا ويلي! لم ينمْ ليلته تلك، ولم يهدأ. كانت ليلةً جنوبيّةً صيفيّةً حارّة ورطبة. ولكنّه تدبّر أمرَه على أيّةِ حال وذهب الى الاجتماع مختنقاً بربطةِ عنقٍ لم يعتدْ ارتداءها، وحذاءٍ جديدٍ يعضُّ على أصابع قدميه بلا رحمة، وبدلةٍ رسميّة راحتْ تراكمُ الحرارةَ على قلبه. حين وصل المقرَّ، واقتاده أحدُ العاملين الى قاعة الاجتماع، وأجلسه الى مائدة مستطيلة طويلة تحيط بها كراسي فخمة ويتوسطها حوضُ زهور بلاستيكية ملوّنة، كان على وشك أن يموت هلعاً. اللجنة العليا كلُّها هنا! يا ويلي! قال في نفسه. وسرت في جسده رعدةٌ لم يعهدها من قبل. أحسَّ وقتها أنه في مركز الكون، وأن كل قوى الجذب والضغط الموجودة في الكوكب قد سُلِّطت عليه، تكادُ تسحقه. جال بنظره في الوجوه، وحاول أن يفهم. لكنّه سرعان ما بدأ يبرد، رويداً رويداً، وراح ريقه يعود رطباً، وقلبه المضطرب يعود لطبيعته، وعرق جسمه يجفّ، واختفت الطبول الصاخبة التي كانت تقرع في رأسه. واستعاد توازنه. أرخى ربطة عنقه، ومدَّ يديه وفكَّ خيوط حذائه. ثم راح يكابد لحبس انفجار ضحكته! فقد تأكَّد أن الجالسين معه (أعضاء اللجنة العليا) ما هم الا جذوع أشجار قديمة ميتة نتنة متجهمة القسمات! وُضِعت هناك!ِ ......
#اجتماع
#اللجنة
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761193

شادي الشماوي : الحكم الصادر عن المحكمة العليا [ للولايات المتّحدة ] بالتراجع عن رو مقابل وايد [ قانونيّة الإجهاض ] غير شرعيّ إنّنا في حاجة إلى المقاومة و الثورة
#الحوار_المتمدن
#شادي_الشماوي الحكم الصادر عن المحكمة العليا [ للولايات المتّحدة ] بالتراجع عن رو مقابل وايد [ قانونيّة الإجهاض ] غير شرعيّ ! إنّنا في حاجة إلى المقاومة و الثورة !نادي الثورة ، 24 جوان 2022 ، جريدة " الثورة " عدد 758 ، 4 جويلية 2022https://revcom.us/en/supreme-court-ruling-overturning-roe-v-wade-illegitimate-we-need-resistance-and-revolutionلقد أصدرت المحكمة العليا في أقوى - و أخبث - بلد في العالم حكما يسمح للولايات بأن تفرض على النساء إنجاب أطفال ضد إرادتهنّ . حتّى عن قيل لكم أن تتوقّعوا هذا الحكم و أن تقبلوا به ، لا شيء يعدّكم للدغة حين تنزل بكم . الصدمة و النفاق و الغضب و الحزب و الشعور بالإساءة و الحنق ... و إن لم تعلموا بأنّ هذا كان قادم ، ستكون الصدمة أقوى بكثير . مجدّدا : المحكمة العليا على أرض هذه البلاد مزّقت في الأساس المكانة القانونيّة للنساء بما هنّ بشر تماما . و قد حقّق هؤلاء الدكتاتوريّين الدينيّين قفزة في فرضهن رؤيتهم الجنونيّة لأمريكا فاشيّة – مسيحيّة . الأمومة الإجباريّة إستعباد للإناث ! لا يجب القبول بهذه الإساءة !هل يمكن أن نقبل بواقع أن تواجه جميع النساء و الفتيات الآن معاملة و تصنّف قانونيّا كلا شيء أكثر من منجبات أطفال للرجال و لمجتمع تفوّق ذكوريّ ؟ هل يمكن أن نقبل بالمستقبل الرهيب في المجتمع لكلّ الذين يفتح هذا الحكم باب جهنّم في وجوههم ؟ و كي لا نخطأ ، نوضّح أنّه يمكن إستخدام المنطق الذى أسّس للتراجع عن قانونيّة الإجهاض ل " تبرير " الهجوم على حقوق المتحوّلين جنسيّا بما في ذلك المساواة في الزواج و الزواج بين الأعراق المختلفة و حتّى حقّ إستعمال وسائل التحكّم في الولادات ! الآن بالذات ، كلّ من لديه نزاهة أو قلب يحتاج أن ينزل إلى الشوارع . الآن بالذات كلّ من يهتمّ للمستقبل يحتاج أن يصرخ : لا ! يجب إلغاء هذا القرار ! سننزل إلى الشوارع و نضع أجسادنا على المحكّ لتحقيق ذلك . لا تبتلعوا غضبكم . لا تجعلوا حقدكم الشرعيّ يخمد و لا تحبسوا روحكم القتاليّة . الملايين و الملايين يشعرون بهكذا أحاسيس – و عليكم أن تمضوا الآن إلى الشوارع . و يجب أن تنهضوا بدور في ذلك – أن تلتحقوا بالشوارع و أن تستنهضوا آخرين للقيام بذلك . المشكل أعمق من ذلك – ماذا يعنى حقّا قول إنّ المشكل هو النظام :المشكل أعمق بكثير من هذه الإساءة على فضاعتها و وحشيّتها . المشكل أعمق من هذه الإساءة الرهيبة . ليس الأمر مجرّد وجود شيء خاطئ في أمريكا . الحقيقة هي أنّ الخطا في أمريكا ذاتها . فإضطهاد النساء - الذى بلغ مستوى جديد تماما ، إلى جانب تاريخ العبوديّة و الإبادة الجماعيّة و الحرب ما إنفكّوا يتمظهرون اليوم بآلاف الطرق – مبنيّ في أسس هذا النظام الرأسمالي – الإمبرياليّ . و من الممكن أن نتجاوز هذا النظام بطرق قيامه بالأشياء الرهيبة و المدمّرة . اليوم تتوفّر قاعدة لكنس الإستغلال و الفقر لقيادة الناس و إطلاق العنان لهم ليمضوا للإشتغال على إجتثاث كافة ألوان الإضطهاد و إرثها الشنيع و للتوجّه نحو ، أجل ، معالجة البيئة و منع تحقّق المستقبل الكارثيّ المخيّم الآن في سمائنا . لكن هذا غير ممكن دون إجتثاث النظام الإستغلالي و الإضطهادي الذى يقف وراء هذا الجنون و ليس بوسعه السير دونه . و الآن بالذات ، تتمزّق صفوف أمريكا فالحكّام أنفسهم يتقاتلون حول كيفيّة تسيير نظامهم . و جان ......
#الحكم
#الصادر
#المحكمة
#العليا
#للولايات
#المتّحدة
#بالتراجع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761423

علاء اللامي : مصطلح -المرجعية الدينية العليا- مَن ابتكره ومتى ولماذا؟
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي ولد المصطلح بعد الاحتلال الأميركي:عمليا، ولد مصطلح "المرجعية الدينية العليا" وانتشر إعلاميا بعد الاحتلال الأميركي وتشكيل مجلس الحكم في عهد الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر. وقد بحثتُ طويلا في المتوفر بحوزتي من وثائق وكتب تخص مراجع النجف وقُم فلم أجد لهذا المصطلح، بكلماته الثلاث، أثرا قبل سنة الاحتلال 2003. قبل ابتكار ونشر هذا المصطلح كان هناك عدة مراجع في النجف وقُم كما هي الحال الآن، وهناك واحد منهم يتم اعتباره المرجع العام كشخص وفقيه "جامع لشرائط الإفتاء" وليس كمؤسسة أو هيئة دينية، فهو لا يختلف عن المراجع الآخرين في الصفة أو الرتبة الدينية "آية الله العظمى" التي يحوزها عادة إلى جانبه مراجع آخرون وإنما تميز بأنه الأول فيهم وتم اختياره من قبلهم. وكانت تطلق على بعض المراجع الأسلاف ألقابا تشريفية شخصية فالمرجع الكبير جعفر آل كاشف الغطاء وهو من المراجع الشيعة العرب النادرين أُطلِقَ عليه لقب "الشيخ الأكبر" وتَغَيَّر لقبه القبلي من "المالكي/ عشيرة آل علي" إلى "كاشف الغطاء"، نسبةً إلى أطروحته الفقهية الشهيرة المعنونة "كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء"، فصار اسمُها اسمَ علمٍ له ولأسرته كلها من بعده. أما المرجع محسن الحكيم فكان يقال عنه "السيد المرجع"، ويوصف أحيانا بـ "المرجع العام للشيعة".ابتكره الجلبي وروجه موفق الربيعي:يزعم بعض المشاركين في نشاطات الكواليس السياسية العراقية سنة 2003 وما بعدها، أن اقتراح هذا المصطلح "المرجعية الدينية العليا" جاء على لسان أحمد الجلبي وقد تلقفه وروَّجه موفق الربيعي الذي قال علنا في الإعلام إنه كان يتولى التنسيق والاتصالات غير المباشرة بين المرجع السيستاني والحاكم الأميركي للعراق بريمر. وكان القصد من إيجاد هذا المصطلح ومن ثم تحويله الى مؤسسة إيجاد ركيزة مؤسساتية دينية رسمية ذات اسم مهم للنشاطات السياسية التي تقوم بها سلطات التحالف "قوات الاحتلال" وحلفاؤها المحليون من الساسة الشيعة وشركائهم الكرد والسنة وهذا ما حدث. وقد بدأ الاسم بسيطا من كلمة واحدة هي "المرجعية" ثم "المرجعية الدينية" ثم "المرجعية الدينية الرشيدة"، وأخيرا استقر الاسم بهيئته الحالية المؤسساتية "المرجعية الدينية العليا"!مساهمات المرجعية السيستانية في تأسيس الحكم الطائفي:من أهم وأكبر مساهمات المرجع السيستاني ذات المنحى السياسي كانت امتناعه عن إصدار فتوى ضد الاحتلال الأميركي وما استتبعه من أعمال تدمير ونهب وقتل، حتى لو كانت فتوى تدين الاحتلال ولا تدعو إلى مقاومته بالسلاح كما كان يفترض وفق التراث المرجعي الشيعي السبّاق إلى هذه الفتاوى المقاومة للغزاة والمحتلين الأجانب. والثانية كانت في دعمه لتشكيل مجلس الحكم ولجنة كتابة الدستور التي مثل المرجع فيها وكيله الشيخ أحمد الصافي وقد كشف أحد أعضاء اللجنة السابقين على شاشة التلفزيون الحكومي ضياء الشكرجي حقيقة ما كان يحدث فيها، ومفاده أن مسودة الدستور كتبها بشكل رئيسي الشيخ الصافي وبعض الأعضاء المقربين منه، بل أن الشيخ نشر المسودة قبل الاتفاق عليها ودون علم أعضاء اللجنة، وبعد أن تمت صفقة سياسية بهذا الخصوص/ فيديو الشكرجي في نهاية التعليق. والثالثة كانت في دعوة المرجع السيستاني جمهور العراقيين الشيعة إلى التصويت بنعم على هذا الدستور المختل والمكوناتي والملغوم. والرابعة كانت في دعوته الجمهور إلى منح أصواتهم إلى قائمة الأحزاب والشخصيات الشيعية في القائمة الانتخابية التي سُمِّيت حينها بقائمة (الائتلاف العراقي الموحد -555)، والخامسة كانت في تنفيسه لأزمة الحكم وإعادة إنتاجه بعد أن أغرق هذا النظام انتفاض ......
#مصطلح
#-المرجعية
#الدينية
#العليا-
#ابتكره
#ومتى
#ولماذا؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762505

احمد طلال عبد الحميد : المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على الاغفال التشريعي تعليق في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 161 اتحادية 2021 في 1 2 2022
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا ضمن تشكيلتها الجديدة سلسلة من القرارات النوعية ميزت هذه المرحلة عن المرحلة السابقة للمحكمة التي كانت قراراتها متأثرة بسياقات القضاء العادي وبنظريات القانون المدني واختصارها الشديد والابتعاد عن نظريات وفقه القانون الدستوري والاتجاهات الحديثة للمحاكم الدستورية العليا في دول العالم ، ومع اطلالة العهد الجديد للمحكمة لمسنا كمهتمين ومراقبين للقضاء الدستوري تغير جذري في اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا نتج عنها بلورة للمبادىء الدستورية في لجى بحر متلاطم من الاحداث والوقائع الدستورية اعقبت الانتخابات النيابية في العراق التي جرت عام 2021 ، في هذا المقال سنستعرض قرار مهم للمحكمة المذكورة نلمس فيه تبلور لملامح اتجاه المحكمة الاتحادية العليا لبسط رقابتها على اغفال المشرع الكلي او الجزئي لبعض الجوانب التي يفترض معالجتها بموجب تشريع ، وان اغفال تنظيم هذه الجوانب يخل بفاعلية الضمانات الدستورية المقررة للحقوق والحريات العامة ، وهذا النوع من الرقابة يمكن وصفه بكونه دقيق جدا لانه يمس حدود السلطه التشريعية من جانب ، ولانه قد يراقب نوايا وبواعث الهيئة التشريعية وهذا صعب لانها في الغالب لاتخرج الى الحيز المادي على شكل تشريع يمكن بسط الرقابة عليه، كما يصعب اثباء سوء هذه النوايا والبواعث ، وسنحاول تناول القرار المذكور في المحاور الاتية :اولاً : خلاصة الادعاء : تتلخص وقائع هذه الدعوى بان المدعي اقام دعوى امام محكمة قضاء الموظفين طاعنا بالغاء عقد البعثة الدراسية ورد طعنه وصدق من قبل المحكمة الادارية العليا ، الاان هيئة تعيين المرجع في محكمة التمييز الاتحادية اصدرت بالاتفاق قرار مفاده بان اختصاصات محكمة قضاء الموظفين ليس من ضمنها الفصل بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد او الاخلال في تنفيذه او اي منازعة تتعلق بعلاقه عقدية بين طرفين احداهما الدولة المتمثلة بالوزارات او الهيئات او ماشابه ذلك وحددت محكمة البداءة المختصة بنظر الدعوى على اعتبار ان القضاء الاداري غير مختص نوعيا بنظر مثل هذا النوع من المنازعات وان امحكمة التمييز الاتحادية لديها قرارات سابقه باعتبار القرار الصادرة من محكمة غير مختصه نوعياً قرار معدوم ولاينتج اثره ، وان هنالك قصور تشريعي في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل فيما يخص الاحكام المعدومة ، كون المادة (160/3) من قانون المرافعات المدنية انف الذكر والتي نصت على ان ( الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية ) وان طرق الطعن القانونية المنصوص عليها في المادة (168) مرافعات ليس من بينها جواز الحكم ببطلان القرار المعدوم وهذا يتعارض مع العدالة ، حيث لايصح اعتماد قرار حكم صدر من محكمة غير مختصه كون الاختصاص النوعي من النظام العام لايجوز الاتفاق على خلافه .ثانيا : خلاصة قرار الحكم : الحقيقية ان موضوع الدعوى الذي يتعلق بانعدام الحكم الصادر من محكمة غير مختصه نوعياً ليس هو محل التعليق ، وانما ينصب التعليق على الفقرة الحكمية الخاصة بمفهوم المحكمة للاغفال التشريعي ، حيث جاء في حيثيات القرار (.... ومن خلال التدقيق والمداولة وجد ان دعوى المدعي تتعلق بموضوع الاغفال او النقص التشريعي وان الاغفال او النقص التشريعي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالسلطة التشريعية ، لان مخالفة السلطة التشريعية للدستور يمكن ان يحدث من خلال تشريع القوانين المخالفه لاحكام الدستور او من خلال امتناع المشرع عن ممارسة هذا الاختصاص ، وقد يكون هذا الخلل ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#والرقابة
#الاغفال
#التشريعي
#تعليق
#قرار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763044

جواد بولس : على عتبات المحكمة العليا الاسرائيلية - سذج وحالمون
#الحوار_المتمدن
#جواد_بولس أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية في الأيام القليلة الماضية ثلاثة قرارات خطيرة، من شأنها أن تؤثر على مكانة المواطنين العرب داخل الدولة، وعلى حقوق الفلسطينيين في ظل سياسة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته العدوانية عليهم وعلى ممتلكاتهم. لقد تطرقت القرارات إلى ثلاث قضايا هامة وعامة؛ فالاول، لم يعترف بحق ضحايا الاحتلال الفلسطينيين بالتعويض؛ والثاني أجاز من حيث المبدأ سحب الجنسية الاسرائيلية من مواطنين عرب يدانون بتنفيذ "عمليات ارهابية"؛ أما الثالث فشرّع البؤر الاستيطانية المقامة اغتصابًا واحتيالًا، على أراضي المواطنين الفلسطينيين. لقد صدرت القرارات تباعًا ولم تلق أية ردود فعل جدية من قبل الجمهور الواسع المتضرر منها مباشرة، وذلك رغم أنها تشكّل برهانًا دامغًا على تحوّل هذه المؤسسة من أداة قمع عنصري مموهة، إلى رأس حربة عارية تؤدي دورها في نحر العدالة وفي إطباق وتسهيل سياسات القهر والتمييز العرقي ضد المواطنين العرب في اسرائيل، وإلى معمل فتاوى يجيز لجيش الاحتلال ولسوائب المستوطنين الايغال في اعتداءاتهم اليومية على الانسان الفلسطيني الأعزل وتدمير ممتلكاته ونهب أراضيه. يتعبني أن أكتب مرّة أخرى عن عبثية هذه المحكمة/المقصلة؛ ويستفزني ما يسوقه قضاتها في تبرير عربدة سيوف إخوانهم وابنائهم وهي تهوي على رقاب الفلسطينيين المستضعفين الصابرين؛ ويقتلوني الف مرة عندما يتلون قراراتهم من أفواه صفراء ساخرة، وبنظرات ضفدعية، ثم ينسلّون من القاعة بعباءاتهم السوداء ويُبلعون كأنهم أطياف أرواح طينية صماء. فاليوم سوف أحدثكم عن قضية الاستيطان والسرقة " الحلال".لقد أصدرت المحكمة العليا يوم الاربعاء الفائت قرارًا تراجعت بموجبه عن قرار سابق لها قضى بضرورة اخلاء البؤرة الاستيطانية "ميتسبي كراميم" الواقعة شمال شرق مدينة رام الله المحتلة، وذلك بعد أن أقرت، في حينه، رئيسة المحكمة العليا ان البؤرة الاستيطانية المكوّنة من 45 وحدة سكنية وتسكنها 54 عائلة، مقامة على أراض فلسطينية مملوكة من قبل مواطنين فلسطينيين. وأقرت كذلك بأن سلطات الاحتلال، ذات العلاقة بعملية بناء تلك البؤرة، تصرفت بسوء نية وبأساليب ملتوية لا يمكن قبولها وتسويغها وفق القانون.قام المستوطنون ومنظماتهم الناشطة بتجنيد السياسيين اليمينيين، واقنعوا الوزير جانتس بالايعاز لمستشار الحكومة القضائي بتقديم طلب لاعادة مناقشة القضية أمام هيئة موسعة من القضاة؛ وهكذا كان. فشكّلت هيئة المحكمة من سبعة قضاة. وقف معظم الوزراء إلى جانب المستوطنين وفعّلوا ضغطًا على هيئة المحكمة؛ فانقسم القضاة بين أكثرية مكونة من أربعة قضاة قبلوا التماس المستوطنين وقرروا الغاء قرار المحكمة السابق، بينما تمسكت رئيسة المحكمة، ومعها قاضيان آخران، بموقفها السابق. لن أثقل عليكم بتفاصيل القرار ولا بمسوغاته العجائبية المستفزة؛ ولكن يجب أن نستوعب خطورته لأنه سيشكل سابقة قضائية من شأنها أن تعتمد من قبل المستوطنين ورعاتهم السياسيين في شرعنة جميع البؤر الاستيطانية السرطانية، الموصوفة جزافًا بالبؤر العشوائية، والمقامة على أراض فلسطينية مغتصبة بالقوة وبالحيلة وبالتآمر.اننا نقف أمام مشهد كارثي ومقلق. قضاة في المحكمة العليا يناصرون قطعان المستوطنين ويشرّعون عمليات سرقاتهم لاراضي المواطنين الفلسطينيين الخاصة، بتسويغ قانوني قراقوشي وهزيل ومؤدلج سياسيًا؛ ويشهرون، عمليًا، دعمهم لمعسكر اليمين الفاشي، الذي تستطيع ميليشياته المضيّ بتنفيذ جرائمها بتغطية قضائية عليا. لقد أدانت هذا القرار منظمات يهودية تقدمية منها منظمة "يش دين" و "منظمة حقوق المواطن" اللتان أعلنتا ......
#عتبات
#المحكمة
#العليا
#الاسرائيلية
#وحالمون

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763687

منير حمود الشامي : هل يحق للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن مبادئ أو تفسيرات لنصوص دستورية سبق وإن قررتها سابقاً
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي التفسير هو عملية عقلية للكشف بطريقة منطقية عن المصلحة التي تحميها الإرادة التشريعية، ومدى انطباقها على الحالات الواقعية، أو هو توضيح ما أبهم من ألفاظ التشريع، وتكملة ما اقتضب من نصوصه، وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة. والتفسير الدستوري أخطر وأدق الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها قضاة الدستورية، فهو-التفسير الدستوري-يلعب دوراً مؤثراً في رقابة الدستورية، والتحكيم بين السلطات وتحقيق التوازن بينها، وتحقيق مرونة الوثيقة الدستورية، وتأكيد العرف الدستوري، وصياغة وإنشاء قواعد القانون الدستوري. فالأصل أن يُحدد الدستور اختصاصات كل سلطة من السلطات الثلاثة كي تباشرها في حدود الدستور، ويمتنع على كل سلطة-طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات- أن تمارس اختصاصات سلطة أخرى. وقضاء الدستورية قد استقر على أن رقابته على دستورية النصوص القانونية، غايتها أن تردها جميعاً إلى أحكام الدستور تغليباً لها على ما دونها، وتوكيداً لسموها، لتظل لها الكلمة العليا على ما عداها، وسبيلها إلى ذلك أن تفصل في الطعون الموجهة إلى تلك النصوص، ما كان منها شكلياً أو موضوعياً. والنصوص الدستورية ما كان لها أن تفصل أحكامها تفصيلاً دقيقاً يُحيط بكل اجزائها، وإلا كان رصد تفصيلاتها هذه في نصوص الدستور مقتضياً توقعها ابتداءً، ومؤدياً انتهاءً إلى انزلاق هذه النصوص الدستورية إلى أخطاء كان ينبغي تجنبها، وهو ما يناقض ما تتوخاه الدساتير في الأعم من الأحوال من إيجاز يُحيط بالعريض من المسائل التي تنظمها، وإجمال لا يغوص في تفصيلاتها، كي تظل صامدة من خلال مرونة تطبيقها، عبر اجيال عديدة تتنوع اهتماماتها واحتياجاتها، وتتباين مقاييسها فيما تراه ملائماً لبناء مجتمعها، مما أشاع القول بأن الدستور وإن كان نقطة البداية التي ترتكز عليها رقابة الدستورية في عملها، إلا أن اجتهاداتها هي الدستور ذاته، فلا تكون شروحها للدستور إلا محيطة بكل جوانبه، وكأنها وثيقة جديدة مضافة إليه. وبالتالي يمكننا القول مما تقدم ذكره، أن واضعي الدستور صاغوه في لغة عامة تاركين للأجيال القادمة مهمة مؤامة هذه اللغة مع أوضاع تتغير باطراد. وبالتالي فأن كل تفسير لنصوص الدستور ينبغي أن ينطلق من تصور مبدئي مؤداه أن اكثر معانيها ضماناً لرقي الجماعة، هي التي يجب التزامها عند التفسير، والاستجابة للأوضاع المتغيرة، لا عن طريق إجهاد نصوص الدستور وافتعال معان لها لا يتصور ربطها معها، وإنما من خلال النظر إلى مضامين هذه النصوص، وقراءتها بصورة أكثر تقدماً على ضوء نظرة واقعية لا تُحيلها إلى جمود يسلبها حقائق الحياة، بل يمد لها شرايين جديدة تُعينها على الصمود. فالأصل في قضاة الرقابة على الدستورية، هو ميلهم إلى الحق وإيمانهم بأن تطبيق حكم القانون على ضوء نظرة متطورة، وليس تشهياً من جانبهم. فالحكم القضائي الدستوري هو:" النتيجـــة الفاصـــلة فـــي الخصـــومة المعروضـــة امـــام المحكمـــة والـــذي يصـــدر وفقـــاً للمقتضـــيات والاصـــول القانونيـــة المقـــررة ويغـــل يـــدها عـــن نظـــره مـــرة اخـــرى"، بينما يكون العدول القضائي الدستوري كما يُعرفه الفقه الدستوري هو:" احلال إرادي واضح ومؤكد لحكم جديد محل حكم آخر في موضوع الدعوى نفسها وحيثياتها السابقة، وعلى ضوء ضرورة فعلية، لا وهمية، ان اجاز الدستور ذلك". ولا جرم أن لكل جهة قضائية تباشر رقابة الدستورية عثراتها، ولها كذلك تجاربها التي قد يصيبها التوفيق احيانا، أو يكون إهدارها لحقائق العدل في أخص مكوناتها جليا، ومن ذلك ما كانت تؤمن به المحكمة العليا الامريكية من أن حضور محام مع متهم في جناية ليس أمراً ......
#للمحكمة
#الاتحادية
#العليا
#العدول
#مبادئ
#تفسيرات
#لنصوص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764497

مازن الشيخ : رسالة مفتوحة الى المحكمة الاتحادية العراقية العليا
#الحوار_المتمدن
#مازن_الشيخ يبدو ان الانغلاق الحالي ,الناجم عن الصراع,المتسم بالعناد والاصرارالمتبادل بين الاطار,من جهة,وغريمه التيار,من جهة اخرى,جعل الوضع العام يدورفي حلقة مفرغة,مما يؤدي الى ضياع الوقت والفرص,ومشاريع الحلول التي يمكن ان تعالج حالة الضياع والتردي التي يعيشها العراق شعبا وارضا.المشكلة الواضحة والظاهرة بقوة,هي:- أن كل الغرماء لايعيرون أي اهتمام للمئاسي والمصائب التي يعانيها اغلبية الشعب العراقي,خصوصا,أن اكثرمن نصف السنة,انقضى دون ان تقرالموازنة,كما ان الاموال التي ملأت خزائن الدولة من واردات النفط,والذي ارتفعت اسعاره بشكل كبير نتيجة حرب روسيا على اوكرانيا,لااحد يدري اين ذهبت!ومتى تسخر لخدمة مواطني العراق المنكوب بالفساد,احيانا اشك بأن مايحدث على الارض,لايتعدى كونه معركة دون كيشوتية,هدفهااشغال الرأي العام عن عملية سرقة تلك المبالغ المتراكمة,حيث أن الغالبية العظمى من الشعب,وجدت نفسها نرفع الشعارات,وتتتحمس وتهتف,وتعتصم في جوشديد الحرارة,جهنمي خانق,وتنتظر,دون ان يكون هناك اي مؤشر,أوموعد يمكن ان يبشر الشعب بتاريخ معين يمكن ان ينهي ذلك الصراع العبثي.اليوم يجب القول:-بأنه لابد من تحديد موعد,أووسيلة,أوطريقة ضمن موعد زمني منظور,يحدد من خلاله نهاية للتظاهرات والاعتصامات,وفتح المجال امام المعتصمين للالتحاق باعمالهم اوعوائلهم,فليس من المعقول ان يحتقرالزمن,الى هذه الدرجة,ولايحق لاحد التلاعب بمشاعر واماني وحقوق شعب العراق المنكوبافضل حل اقترحههو:-أن تقوم المحكمة العليا باصدارقرارا يقضي بحل البرلمان,والتمديد للحكومة الحالية,ومنحها صلاحيات كاملة,واطلاق الموازنة العامة,من اجل حل المشاكل الاقتصادية المتراكمة,وريثما يتم الاتفاق على موعد جديد لاجراء انتخابات البرلمانيةومن يريد ان يزعم بأن الدستورلايسمح بذلك افول:-:-ماذا بقى من فقرات الدستور لم تنتهكه الاحداث؟!أين الفترة التي خصصت لعمل الحكومة الانتقالية؟اين الفقرة التي حتمت انتخاب رئيسا للجمهورية؟لااريد ان اطيل لاني اعتقد ان فكرتي وصلتارجو اخذ اقتراحاتي بمحمل الجدأو البحث عن حلول ناجعةفبقاء هذا الحال من المحال ......
#رسالة
#مفتوحة
#المحكمة
#الاتحادية
#العراقية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766240

منير حمود الشامي : المحكمة الاتحادية العليا ورقابة الملائمة
#الحوار_المتمدن
#منير_حمود_الشامي إن الرقابة على دستورية القوانين تؤدي إلى حسم النزاع بين الاتجاهات المختلفة والمتصارعة احياناً حول مضمون بعض القوانين، ففي هذه الحالة يكون الالتجاء إلى القضاء الدستوري ضرورياً لحسم ذلك النزاع أو المواجهة، فوجودها- جهة الرقابة على الدستورية- يؤذن بتحول الصراع من الطبيعة السياسية إلى حلول قانونية توفرها هذه الجهة لأطرافه، فلا يتحول غضبهم على الدولة إلى الثورة عليها، بل تتوسط بينهم، وتُعيد بنفسها صياغة المسائل المتنازع عليها، وتُحيل ملامحها المختلفة إلى نقاط قانونية تُحيط بها، فلا يكون الحكم الصادر فيها إلا منهياً لتوتر قائم، يكون إطاره ومداه سيادة القانون وهدفه الصالح العام. لكن القضاء الدستوري المقارن ونتيجة للعديد من الظروف الخارجية المحيطة به ومنها الواقع السياسي المهيمن في مكان ما وتجنباً للصدام مع السلطتين التشريعية أو التنفيذية، تتأثر أحكامه إلى حد ما بهذا الواقع وقد تجانب-الأحكام الدستورية- احياناً القانون. وتأسيساً على ذلك نعتقد أن الفقرة (13) من قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (159/اتحادية/2021) في 27/12/202م، والمتضمنة دعوة محكمتنا الاتحادية المؤقرة مجلس النواب العراقي (بوجوب) حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020م، واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدل الاليكتروني، هو أمر مستغرب من محكمتنا المؤقرة فيما ذهبت اليه في تلك الفقرة من القرار، فعندما يثبت للمشرع العادي الاختصاص بتنظيم أمر معين(المادة 61/أولا)، فإن سلطته التقديرية لا تعدو في جميع الأحوال أن تكون سوى مكنه وحرية لمواجهة ظروف العمل وتبدو-السلطة التقديرية- واضحة للعيان في أن يقرر مباشرة هذا الاختصاص من عدمه، وعندما يقرر مباشرة هذا الاختصاص فإنه يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب لذلك، ما لم يُلزمه الدستور بالتدخل في وقت معين، ونادراً ما يفعل الدستور ذلك ، وبالتالي فإذا ما تبين أن تشريعاً ما يدخل في اختصاص البرلمان، فإن تقدير الحاجة إلى التشريع ومدى ضرورته والأسلوب الأمثل لتطبيقه، يدخل في اختصاص السلطة التشريعية وحدها، باعتباره عنصراً من عناصر السياسة التشريعية التي يمتنع على المحاكم التدخل فيها. ويتمثل جوهر السلطة التقديرية في المفاضلة التي يُجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يُقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. وبالتالي فتلك –المفاضلة- لا تعني فرض سلطة القضاء على حرية المشرع في تقديريه للتشريع وصلاحيته، فالقضاء مهمته ذات طابع قانوني بحت، ولا يصح أن يتجاوز هذا النطاق إلى مجال الحكمة من التشريع وأهدافه والأساليب المتبعة في تطبيقه، والتي سعى إليها سواء كانت الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية، التي هي من أخص خصائص السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع، واشراك القضاء في تقديرها يعد خروجاً على مبدأ الفصل بين السلطات. وبالتالي يتعين على القاضي الدستوري أن يلتزم حدود دوره في الرقابة الدستورية، دون أن يتجاوزه إلى بحث مسائل تقديرية تخرج عن حدود رقابته، ذلك لأن الرقابة القانونية على شرعية القانون لا تستلزم من القاضي الدستوري بحثاً إضافياً حول ما إذا كان التشريع ضرورياً أو لازماً، أو غير ضروري وغير لازم، كما لا تستلزم منه أيضاً أن يتعرض لتقدير الحكمة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع أو تقدير أثاره الاجتماعية أو فحص الأساليب التي يستخدمها والسياسة التي يُعبر عنها، وبالقدر ذاته فإن رقابة الشرعية لا تلتزم من القاضي الدستوري ......
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#ورقابة
#الملائمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766369