عادل عبد الزهرة شبيب : هل يتوفر الأمن الغذائي في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعني الأمن الغذائي , توفير الغذاء لجميع افراد المجتمع لتأمين احتياجاتهم بصورة دائمة ومستمرة ودون اي نقص , ويعتبر بأن الأمن الغذائي قد تحقق فعلا عندما لا يخشى الفرد الجوع او انه لا يتعرض له . وتقوم الدولة عادة بإنتاج الغذاء داخل اراضيها بمستوى يتساوى مع الطلب المحلي ومعدلاته او قد يفوقها احيانا , اي بمعنى اخر تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل. فالدولة تقوم بإنتاج او استيراد ما يحتاجه الشعب من سلع وغذاء بشكل كلي او جزئي .اذن مفهوم الأمن الغذائي يشير الى ضرورة توفير ما يحتاجه الأفراد من منتجات غذائية سواء عن طريق الانتاج الداخلي او الاستيراد من الدول الاخرى , ولابد من توفير المواد الغذائية بشكل مستمر وبأسعار مناسبة للمستهلك .لقد شهد العالم في الآونة الأخيرة تدهورا في الأمن الغذائي حيث يعاني اكثر من ( 950 ) مليون فرد من الجوع حول العالم , وما زاد من الأمر صعوبة هو عدم القدرة على رفع مستوى الاستغلال للأراضي الزراعية , والتغير المناخي اضافة الى ندرة المياه وعدم الاستقرار السياسي والحروب .وفيما يتعلق بأبعاد الأمن الغذائي , فلابد من توفر الأبعاد التالية :-1) التوفر : اي ضرورة توفر الغذاء بكميات تكفي عدد الأفراد في المجتمع وزيادة وان يكون ذلك من ضمن المخزون الاستراتيجي للدولة .2) مأمونية الغذاء : وتعني ضمان صحة الغذاء وسلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري .3) امكانية الحصول عليه : وهو ان تكون اسعار السلع والمنتجات في متناول يد الأفراد او امكانية تقديمه للأفراد على شكل معونة للطبقات الاكثر فقرا في المجتمع .4) الاستقرار : وتعني هذه الفقرة ضرورة الحفاظ على اوضاع الغذاء وضرورة توفر الأبعاد الثلاثة السابقة مع بعضها البعض دون ان يحدث عليها اي تغيير .وبخصوص تحديات الأمن الغذائي :1) المعاناة من ازمة المياه العالمية . 2) عدم الاهتمام بالأراضي الزراعية واهمالها تماما .3) تقلبات المناخ وتغيره . 4) اصابة النباتات بالأمراض وعدم مكافحتها .5) تفشي الفساد والظلم بين افراد المجتمع . 6) التضخم السكاني الكبير . وفيما يتعلق بالأمن الغذائي في العراق فإنه يواجه خطر انعدام الأمن الغذائي وهذا ما دعا رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي الى عقد اجتماع لمجلس الوزراء للتداول في موضوع الأمن الغذائي في العراق حيث وجه بتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية , وناقش الاجتماع ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات لتحقيق ذلك في ظل ازمة الحرب الروسية – الاوكرانية , اضافة الى مناقشة وضع المياه في العراق والتوجيه بتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولا سيما الأساسية منها .وبشأن ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق العراقية , ترى وزارة التجارة العراقية ان السبب الرئيسي لارتفاع اسعار المواد الغذائية هو الحرب بين روسيا واوكرانيا حيث انهما من اكبر المنتجين للحنطة وللمواد الغذائية الأساسية في العالم اذ تسيطران على ما نسبته 30 % من انتاج الحنطة والمواد الغذائية العالمي . وان بعض الدول ونتيجة التخوف من استمرار الحرب لفترة طويلة منعت تصدير المواد الأساسية . وفي ظل الطلب العالمي المتزايد وقلة المعروض ارتفعت الأسعار , وهذا الأمر اثر على العراق ايضا .يتطلب مواجهة ارتفاع الأسعار في العراق اجراءات حكومية فاعلة لدعم مواد السلة الغذائية : الطحين , الزيت , السكر , الرز , البقوليات , وبقية المواد الاخرى . وضرورة اصلاح المؤسسات الحكومية عموما حيث تعاني من غياب الكفاءات ومن المحاصصة والتعقيدات بسبب البيروقراطية , ......
#يتوفر
#الأمن
#الغذائي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752260

لميس طارق : الفساد وقانون الامن الغذائي
#الحوار_المتمدن
#لميس_طارق برغم ان المحكمة الاتحادية قد اصدرت امس قراراها القاضي بعدم حق حكومة تصريف الاعمال من اقتراح القوانين ومن ضمنه قانون الامن الغذائي والتنمية ، الا انه يبقى امر مناقشته مطلوب لتسليط الضوء على ممارسات الاحزاب المهيمنة على مقدرات العراق .وقد يثير عنوان مقالنا استغراب البعض ، غير انه اية مراجعة لجميع القوانين التي شرعت بعد احتلال العراق ستزيل كل علامات التعجب والاستفهام .. فهذه الاحزاب الاسلاموية دأبت على تعطيل كل قانون فيه مصلحة للمواطن لذا فمن حق كل مواطن ان يشكك في اصرار الحكومة والبرلمان على تمرير قانون الامن الغذائي والتنمية خاصة وان المبلغ الذي رصد له 25 تريليون دينار .. من يقرأ القانون يجد في فقراته ما يؤمن مصلحة المواطنين خاصة في مجال حساس ومهم وهو الامن الغذائي .. غير ان تسريبات ومقالات ظهرت هنا وهناك تشير الى ان هذا القانون باب اخر للاحزاب لنهب المال العام حيث اتفقت الاحزاب جميعها على حصصها من هذا القانون بما فيهم الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان .. ويوما بعد اخر تترسخ قناعتنا بان اول خطوة لتحقيق الامن الغذائي تكمن في محاربة الفساد ومحاسبة حيتانه واحالتهم للقضاء .. ليراجع كل مواطن المبالغ الضخمة التي خصصت في موازنات السنوات السابقة الى وزارة التجارة وحصة مفردات البطاقة التموينية ونتوقف عما تحقق عندها ندرك ان اي كلام عن الامن الغذائي هو مجرد هواء في شبك بل ذر الرماد في العيون .. ليست العبرة بقانون اذا غاب ضمير المسؤول وخان الامانة وتحول الى سارق ومخادع ومتحايل وقاتل فكيف تريدوننا ان نأمن بمثل هؤلاء السياسيين ؟! القانون سيمرر وما على المواطن الا ان يراقب مستوى التنفيذ والتطبيق على ارض الواقع وان لايقف متفرجاً وهو يرى سياسيو الصدفة يتلاعبون بمستقبله يخربون ويدمرون .. وعلى شعبنا ان يهيأ نفسه لثورة كبيرة تضع حداً لتسلط الاحزاب المحاصصاتية الفاسدة والفاشلة .. ثورة وطنية سلمية تنصف العراق وشعبه . ان الاوان لشعبنا ان يلقن هذه الاحزاب درساً تعرف من خلاله ان جميع اقنعتها الدينية والطائفية قد سقطت وان زمن التضليل والخداع لارجعة له .. انها مرحلة ثورة الجياع واعادت الاعتبار للقيم الوطنية واسكات الاصوات النشاز الطائفية ..وعودة الى قانون الامن الغذائي نقول مطلوب من مجلس النواب اذا كان بقي عند بعض اعضائه بعض ضمير ان يضع ضمانات وشروط امام الحكومة تقلل ان لم نقل فرص نفوذ السياسيون من خلاله ..وفي هذه المرحلة ومجلس النواب ينهي القراءة الثانية للقانون فان من واجب الاحزاب والشخصيات الوطنية ان يكون لها موقف واضح منه ما كان ايجابي او السلبي ..فمسؤوليتها كبيرة في مجال توعية الجماهير وتثويرها لانقاذ العراق مما هو فيه .. وبانتظار ان نسمع ونجد صدى لتحرك الاحزاب والشخصيات الوطنية ومنها شباب تشرين الابطال فان انظار كل مواطن تترقب وكلها امل في انقاذ العراق من احزاب السلطة التي عاثت في ارض العراق فساداً .. لتكن كلمة الشعب اقوى من شعارات الاحزاب الطائفية وليكن هو صاحب القرار . ......
#الفساد
#وقانون
#الامن
#الغذائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756258

رمضان حمزة محمد : مستقبل العراق المائي والأمن الغذائي بعد إكمال منظومة- سد اليسو والجزرة- في لمحة
#الحوار_المتمدن
#رمضان_حمزة_محمد وإن كانت العلاقات بين كل من العراق وتركيا تبدو في الظاهرعلاقات ودية، إلا أنها تتعرض بين الفينة والاخرى الى انتكاسات. وفي خضم التطورات الجارية والبنية التحتية الضعيفة للمشاريع المائية للعراق بسبب دخولها في ثلاثة حروب طويلة ومتتالية يضاف إليها الحالة الامنية الهشة يشعرالعراق بالقلق إزاء النزاعات المائية التي قد تنشأ في المستقبل مع الجارة تركيا. وهذه المخاوف حقيقية بالنظر إلى أن كلا البلدين يستخدمان المياه من الأنهار المشتركة من دون أي اتفاق أو معاهدة مياه جدية بينهما.حالة نهر دجلة التي تنبع من جبال آرارات وبحيرة كولجيك في تركيا ويلتقي مع نهر الفرات بالقرب من كرمة علي في البصرة ليشكل النهران شط العرب ستكون هي الأكثر إثارة للجدل بعد كان التركيز موجه على مستقبل نهر الفرات بسبب مشاريع السدود التركية والسورية المقامة على عمود النهرولم يستطيع العراق في عهدها الذهبي إنجاز أية ضمان لخزين إستراتيجي ما عدى سد حديثة وكان التفكير السائد في الأدبيات العراقية بان تركيا ليس بامكانها عمل اية مشاريع ذات بعد إستراتيجي على عمود نهر دجلة بسبب التضاريس الطوبوغرافية والتمويل وغيرها من دون دراسة العقلية التركية بشكل مستفيض لتدرك بان برنامجها في السيطرة على مصادر المياه هي إستراتجية بعيدة المدى للبلد بغض النظرعن اية حزب يُسير دفة الحكم في تركيا، بينما كان العراقيين مع الأسف الشديد يعولون على التكتيك والتعامل الظرفي مع بعض القادة الاتراك إضافة الى التغيير المستمر في لجان التفاوض مع الجانب التركي بعكس الاتراك اللذين لديهم وفد ولجنة خاصة للتفاوض لا تتغير بتغير الحكومات التركية على مختلف مشاربها السياسية لذا فبعد أن أكمل الاتراك معظم مشاريعهم في حوض نهر الفرات لجؤا الى إجراء دراسات مستفيضة في حوض نهر دجلة وإحياء المشاريع القديمة والبحث بجدية عن قروض دولية وسد إليسو الذي يعد العمود الفقري الذي عوًل علية الأتراك لخنق العراق قد أكمل في ظرف ضبابي عاشه العراق دون أن يدرك بان هذا السد المثير للجدل سيكون بديلا لسد الموصل في الاراضي التركية بتزامن هارموني مع الإصرارالكبير من جانب الفليق الهندسي الامريكي بان سد الموصل قابل للإنهيار في اية لحظة ويعد السد الأخطر في العالم لتتحكم تركيا بالتدفق المائي للنهربشكل كلي وتأكيد تركيا المستمر بانها تتمتع بحق السيادة واستخدام المياه القصوى من نهر دجلة من اجمالى تدفق النهر. ومن ناحية أخرى، تدعي العراق بحقها التاريخي في هذه المياه وفقا للتقارير فأن تركيا تعمل على إنشاء المزيد من السدود على نهر دجلة فبعد إكمال سد إليسو فان تركيا تعتزم على إنشاء سد الجزرة أسفل هذا السد والذي لا يبعد عن الحدود مع العراق سوى 40 كيلومترا ولكن وبالمثل، فان العراق ليست لديها اية مشاريع خزن جديدة منذ العام 1985 وانه يعاني من نقص شديد في خزينها الإستراتيجي مع البدء بعملية إنعاش الاهوار وتفاقم الحديث السياسي عن الإنهيار اللحظي لسد الموصل الذي يعد الخزين الاستراتيجي الاهم للعراق.وفي هذا السياق، من المحتمل جدا أن يؤدي تدفق المياه إلى العراق، مع زيادة قدرة تخزين المياه وتطوير مشاريع الطاقة الكهرومائية الجديدة في تركيا، إلى انخفاض كبير وتدمير المناطق الكبيرة التي يرويها نهر دجلة. ويحاول العراق التوسط للتوقيع على معاهدة مع تركيا ولكن لا يمكن تحقيقها بسبب ضعف الكيان السياسي للحكومة العراقية ويبدو التوصل الى عقد معاهدة بين العراق وتركيا في هذه الظروف صعبة نوعا ما بسبب موقع وهمينة تركيا، ومرة أخرى نرى ان يتم ذلك بحث الهيئات الدولية على التدخل والمساعدة على تفادي المناز ......
#مستقبل
#العراق
#المائي
#والأمن
#الغذائي
#إكمال
#منظومة-
#اليسو
#والجزرة-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756280

عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الأمن الغذائي وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لقانون الأمن الغذائي المُقتَرَح.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الأمن الغذائي المُقتَرَح، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ الضخمِ هذا.أفضلُ شيءٍ يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وبطبيعة الحال، سأعتذِرُ عن الإجابة عن سؤالٍ كهذا، لأنّني وبكلّ بساطة، لستُ"مستشاراً".إذا كنتم تُريدونً إجابةً شافيةً وكافية.. إذهبوا، واسألوا السادة المستشارين.وإذا لم تسألوا السادة المستشارين، إذهبوا واسألوا السيد وزير المالية.وأنا على ثقةٍ تامّةٍ من أنّ إجابتهُ بهذا الصدد، ستكونُ هي المرّةِ الأولى(والأخيرة)، التي سنتّفِقُ فيها(أنا ومعاليه)على رأيٍّ واحد، حول قضيّةٍ واحدة. ......
#بينَ
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756477

عماد عبد اللطيف سالم : بينَ قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، وقانون الموازنة العامّة للدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم هناك من يوجّهُ انتقادات شديدة للسادة المستشارين الإقتصاديين(الحكوميين)، بسبب تأييدهم المُعلَن لمُقتَرَح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي.غير أنّ هذا التأييد لم يأتِ من فراغ، لأنّ هؤلاء السادة المستشارين يعرفونَ جيّداً(وأكثر من غيرهم)، أنّ لا قانون سيتم تشريعه للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.هؤلاء المستشارون يُدركون جيّداً، أنّ من بديهيات السياسة المالية للدولة، هو أن تكون هناك موازنة عامة للدولة، يتم من خلالها "تجسيد" هذه السياسة على أرض الواقع.وفي حال عدم إمكانية ذلك(كما حدث في عامي"العُسْرة"، 2014، و 2020)، فإن قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي، ماهو إلاّ قانون موازنة عامة"بديل".. ولا شيء آخر.لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022، لأنّ إعداد وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة يتطلّب رئيس جمهورية جديد(أو يُعاد تكليفه)، ورئيس مجلس وزراء جديد(أو يُعاد تكليفه)، ووزير مالية جديد(أو يُعاد تكليفه).ولأنّنا الآن في نهاية مايس/ آيار 2022، وبدون موازنة عامة للدولة،(بينما تم نشر قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2021 في الجريدة الرسمية، وأصبح نافذ المفعول بتاريخ 12-4-2021)، فإنّ هذا يعني(بحسابٍ زمنيّ بسيط) أنّهُ لن يكون هناك وقتٌ كافٍ لإستكمال مناقشة ومُصادقة وتشريع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأننا في عام "الوفرة"، وسوف تتكدّسُ في "خزينتنا" مئات المليارات من عائدات الصادرات النفطية، بينما لم يتفّق الفرقاء السياسيون بعد على كيفية تقاسمها.. لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.ولأن الفرقاء السياسيين لا يستطيعون التوصّل إلى "تسويات سياسية" فيما بينهم، ويُصرّون على الحصول على كُلّ شيء، أو خسارةِ كُلّ شيء، فإنّ هذا يعني عدم القدرة على التوصّل إلى"تسويات اقتصادية"، يتم من خلالها توزيع "حُصص"الريع النفطي(الهائلة هذا العام) فيما بينهم.. وستكون مُحصّلة هذا"الإنسداد السياسي"، هي"الإنسداد المالي".. وبالتالي لن تكون هناك موازنة عامة للدولة للسنة المالية 2022.هكذا يتصرّف"الكبار"، و"مستشاروهم".. وهم مُحقّونَ في ذلك.أمّا نحنُ"شعوب" العراق، فإنّ أفضل شيءٍ سيحدثُ لنا بعد سبعة أشهرٍ من انتخابنا "لمُمثّلينا"، هو أن لا تكون لدينا لا موازنة عامة، ولا قانون للأمن الغذائي في عام "الفيل" النفطيِّ"المُلتَبِس"هذا.أفضلُ شيءٍ يمكنُ أن يحدثُ لنا، ويحفِظُ لنا "فائض"ملياراتنا الحاليّ، هو أن نُنفِقَ في عام 2022.. ما مقداره 1/12 فقط)شهرياً)، من تخصيصات الموازنة العامة للدولة لعام2021 (بموجب أحكام قانون الإدارة المالية النافذ).وبطبيعة الحال، ستسألونني.. لماذا؟وجوابي هو لأنّني أرى..أننا في حال عدم وجود موازنة للعام الحالي سننفق ما يقرب من 129.993 ترليون دينار(هي إجمالي نفقات موازنة عام 2021، يوم كان السعر التقديري للنفط المُصدّر في تلك الموازنة، هو 45 دولار للبرميل).. وذلك سيكون أفضل لنا من أنفاق مبلغ قد يزيد عن ذلك بكثير(لأن معدل سعر النفط المصدّر الآن هو أكثر من 100 دولار للبرميل، وإيراداتنا هي أكبر بكثير من ايرادات الصادرات النفطية في موازنة عام 2021، والتي تم تقديرها بمبلغ 81.171 ترليون دينار فقط).. خاصةً وأننا في وضع سياسي"مُلتَبِس"، وسائب النهايات والنتائج، كالوضع الحالي.أنا مقتنعٌ(وقد أكون مخطئاً بالطبع)، بأننا لا يجب أن نضع وفرة مالية هائلة(كالعائدات النفطية للعام الحالي)، تحت تصرف"سياسيّين غير قادرين على الإتفّاق على أيّ شيء ذي صلة بالشأن الإقتصادي، لأنهم في هذه ......
#بينَ
#قانون
#الدعم
#الطاريء
#للأمن
#الغذائي،
#وقانون
#الموازنة
#العامّة
#للدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756537

سلام عادل : الحيّة والدرج بانتظار قانون الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل ستنتهي القصة مع اول (أمر ولائي)تستمر قصة مخالفة الدستور في تقديم مسلسلها الهزيل في مجلس النواب الذي صار تحت قيادة رئيس لم يقرأ الدستور، وتحت سلطة لجان برلمانية عاجزة عن فهم ابسط القوانين الديمقراطية التي كتبت من أجل ترسيخ مفهوم الشراكة بين السلطات.ولكن رغم ضحالة وجهل نواب البرلمان بالتشريعات الدستورية وما سوف يترتب على مساعيهم الخاصة بتشريع قانون الامن الغذائي، الذي هو قانون لنهب المال العام في حقيقة الأمر، سوف تنتهي القراءة الاولى والثانية وكل ما يرافقهما من جدل وتصويت الى سلة المهملات، وذلك من خلال دعوى قانونية بسيطة يمكن ان يرفعها أي نائب يفهم بالقانون، او حتى أي مواطن، من خلال اللجوء الى المحكمة الاتحادية لاصدار (أمر ولائي) يتضمن ايقاف اجراءات تنفيذ القانون لحين حسم التنازع حوله، وعندها سننتظر شهوراً قد تكون اطول من أيام عمر حكومة المبخوت التي فاتت لحسم هذه الدعوى.ويأتي ذلك في ظل اعتراضات منطقية على تشريع القانون الذي يراد تمريره لنهب المال العام الذي جرى تجميعه من فائض ارتفاع اسعار النفط تحت عنوان ظاهره حق وباطنه باطل، لكون الجميع يعلم تماماً ان التخصيصات الخاصة بدعم البطاقة التموينية حتى لو تم منحها عشرات المليارات الاضافية سوف لن يصل منها شيء للمواطن، وقد جربت العائلة العراقية ذلك منذ 19 سنة، لان وزارة التجارة فاسدة 100% ولن تفعل شيء لخدمة المواطن مهما كان حجم التخصيصات.وبالمناسبة.. لا دور لوزارة التجارة بقوت المواطنين ولا بالحركة التجارية في البلد منذ عام 2003، وان كل الحركة التجارية بما فيها الذي يتعلق بالمواد الغذائية الاساسية، مثل الطحين والرز والزيت والسكر والملح، هي تبادلات يقوم بها تجار القطاع الخاص وليس وزارة التجارة، ولمن يريد ان يتأكد من ذلك يمكنه ايقاف عمل وزارة التجارة ليرى أن لا دور لهذه الوزارة في حركة التجارة بالبلد.وبمعنى اخرى، لو ان تعطيل عمل الدوائر الحكومية بالكامل، أي منح الموظفين إجازة براتب كامل دون ان يكون لهم دور في أي شيء، سيكون ذلك اكثر فائدة للبلد من دوام هؤلاء الموظفين في دوائرهم طوال أيام السنة، بل أن حتى الطاقة الكهربائية سوف تتحسن، لان مباني الدوائر الحكومية لوحدها تستهلك ما قيمته 2000 ميغا واط من الطاقة، دون ان تقدم أي شي مقابل استهلاك هذه الطاقة التي من الممكن ان تذهب الى بيوت الناس، او حتى الى القطاع الخاص الذي لديه دور في عملية الانتاج افضل من وزارات الدولة كافة.وحتى الازدحامات سوف تتراجع في حال توقفت حركة الموظفين يومياً، وهي حركة غير منتجة على الاطلاق في حسابات الربح والخسارة، ولكن للاسف لا توجد دراسات جدوى حول ذلك، لان الحكومات التي تدير البلد هي اصلاً حكومات فاسدة لا تهمها الجدوى. وعموماً.. يمكن لأي دعوى قضائية إيقاف تنفيذ قانون الأمن الغذائي، الذي هو (قانون لنهب المال العام)، حتى لو تم تشريعه، بمجرد رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية، ويكون ذلك عبر المطالبة باصدار (أمور ولائي) كمرحلة أولى، ما يؤدي الى سقوط القانون في فم (الحيّة) التي سوف تعيد اللاعبين الى نقطة البداية، وعندها سيكون أمام القانون رحلة طويلة من المرافعات لن تنتهي ولو بعد أشهر عديدة.وفي الختام.. لا يوجد في النظم الديمقراطية مفهوم العلوية لسلطة على حساب السلطات الاخرى، والثابت هو ان السلطات جميعها لها صلاحيات عليا منفصلة عن بعضها ومتساوية، ولكل سلطة قوانين تنظم عملها، فمن له حق التشريع مثل سلطة البرلمان يقابله سلطة لها حق النقض مثل سلطة القضاء، وهكذا لا أحد يلوي ذراع أحد، وستبق ......
#الحيّة
#والدرج
#بانتظار
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756622

نجاح محمد علي : قانون الأمن الغذائي ، تدوير الفساد والفاسدين ..
#الحوار_المتمدن
#نجاح_محمد_علي تلجأ الدول التي تواجه أزمات اقتصادية حادة ولكي تساهم الحكومة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، الى تشريع قانون للأمن الغذائي كما فعلت الهند في العام 2013 عندما شرعت هكذا قانون ويسمى أيضا (قانون الحق في الغذاء) وقد أقره البرلمان الهندي ويهدف إلى توفير الحبوب الغذائية المدعومة لحوالي ثلثي سكان الهند البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة.وقد تم توقيع القانون في 12 سبتمبر 2013، بأثر رجعي إلى 5 يوليو 2013.لكن في العراق وفي الدورة الحالية للبرلمان في ضوء ما يجري من تقاسم المغانم بين أطراف التحالف الثلاثي، ترافق قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية، علامات استفهام كبيرة خصوصاً في ملاءمته للدستور، وهو يكبل البلاد بقروض غير ضرورية ستكون في المستقبل عبئًا كبيراً على كاهل المواطن. دستورياً لايحق لحكومة تصريف أعمال يومية أن تقدم مثل هذا القانون فهذا الأمر من اختصاصات حكومة كاملة الصلاحيات منتخبة وفق سياقات دستورية، فتشريع القوانين ينبغي أن يكون متوافقاً مع الدستور لتفادي الطعن بها في المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي إيجاد أزمة سياسية جديدة. كما أن القانون تضمن مبالغ مالية تصل الى 35 تريليون دينار دون وجود صورة واضحة لآلية صرفها ، وتضيع بين مايسمى الدعم الطاريء والمشاريع الاستراتيجية المستقبلية. يتناول قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية مشاريع استراتيجية إضافة الى أنه يستعين بالقروض في وقت تسجل فيه عائدات البلاد من النفط ارتفاعاً ملموساً قبل الأزمة الأوكرانية وبعدها ، والحاجة المتزايدة الى الطاقة والنفط العراقي بوجه خاص وحصول العراق على مكاسب غير متوقَّعة تبلغ 25 مليار دولار خلال الستة أشهر القادمة على حدّ قول السيد وزير المالية العراقي، بينما هذه القروض الجديدة من قبل حكومة تصريف أعمال يومية، ستكبل الدولة العراقية والحكومات المقبلة ويتحمل المواطن أعباءها. وكما لايحق حكومة تصريف اعمال تقديم هذا القانون،لا يستطيع البرلمان تقديم مقترحات قوانين فيها جنبة مالية بحسب قرار المحكمة الاتحادية. تشير تصريحات المؤيدين لهذا القانون في البرلمان أنه صدر على عجَل ولغاية تكتيكية، فقد أجمع الخبراء الاقتصاديون في ظل الأوضاع الراهنة على أنه لا توجد موجبات ملحة لإقرار القانون المذكور نظرا لعدم خطورة الامن الغذائي بالشكل الذي تم تصويره سياسيا واعلاميا لتمرير القانون . كما أن الصرف جار ومؤمن بنسبة (1/12) من المصروفات الفعلية للنفقات الجارية بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية، مما يُمكن الحكومة من تامين احتياجات البلد من القمح وبعض المواد الغذائية بشكل مريح.وفي هذا الواقع يمكن القول إن هذا القانون يعرقل فرص استغلال الفائض المالي المتوقع من الايرادات النفطية في انشاء صندوق سيادي متعدد الأهداف يعزز الاستقرار الاقتصادي ، وينمي فرص الاستثمار، ويكون عونا، للأجيال القادمة، الى جانب دوره في إطفاء الديون. بدلا من ذلك، يساهم قانون الدعم الطاريء للامن الغذائي والتنمية في تبديد الفائض المتوقع تحققه نتيجة تحسن الايرادات النفطية ضمن قنوات صرف جديدة خارج أطر الرقابة والتدقيق التي ينظمها قانون الموازنة وقانون الادارة المالية رقم (6) لعام 2019 في ضوء سيطرة التحالف الثلاثي على اللجنة المالية ومنع المعترضين القانونيين من الانضمام الى اللجنة القانونية كما برز في قضية النائب باسم خشان، مما يزيد من مخاطر الهدر والفساد للمال العام، خاصة في ظل هيمنة فاسدين على عمل مجلس النواب والحكومة الحالية، وبقاء حالة ا ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#تدوير
#الفساد
#والفاسدين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756667

كاظم فنجان الحمامي : تساؤلات على مائدة أمننا الغذائي
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي ربما لا تعلمون ان تعداد نفوس الشعب الاندونيسي بلغ هذا العام 275 مليون نسمة، وبالتالي فأن تعدادهم أكبر من تعداد نفوسنا في العراق بمقدار تسعة أضعاف تقريباً، لكن اللافت للنظر ان ميزانيتهم المخصصة للأمن الغذائي تقدر بنحو 27 مليار دولار فقط، بينما ميزانيتنا المقترحة محددة بنحو 25 مليار دولار. وقياساً على الحسابات الاندونيسية يفترض ان تُختزل ميزانية الأمن الغذائي العراقي الى 2.7 مليار دولار، أي أقل من ثلاثة مليارات دولار، وليس 25 مليار دولار. .فاتني أن اعترف انني لا أمتلك المؤهلات والخبرات الاحصائية التي تمنحني قدرة الخوض في هذا المضمار، لكن حرصنا الوطني يضطرنا لمراجعة ميزانيات الأمن الغذائي المعلنة على الشبكة الدولية. .وفي مراجعة سريعة لمؤشرات الأمن الغذائي العالمي لعام 2021 في ضوء رؤية الايكونوميست إمباكت سنكتشف ان التسلسل العالمي يضم 113 دولة، من بينها 14 دولة عربية، ليس فيها اسماً للعراق، بمعنى أن العراق غير مدرج في التسلسل الذي تستعرضه الايكونوميست إمباكت سنوياً، على الرغم من أنها الجهة الدولية المكلفة بتحديث التغيرات السنوية في العوامل الهيكلية، التي تؤثر على الأمن الغذائي. .ويأخذ مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) بعين الاعتبار قضايا القدرة على تحمل عدة مقاييس، وهي تكلفة الغذاء، وتوافره، وجودته وسلامته، والموارد الطبيعية، والقدرة على الصمود في 113 دولة. مبني على 58 مؤشراً فريداً ليقيس محركات الأمن الغذائي في كل من البلدان النامية والمتقدمة. .ترى لماذا اختفى اسم العراق في الجدوال العالمية، ولماذا غاب اسمه تماما من احصاءات الايكونوميست إمباكت ؟. ومن هي الجهة المحلية المسؤولة عن تغييب العراق ؟، ومن هي الجهة التي أوصت بتخصيص 25 مليار دولار لتغطية نفقات أمننا الغذائي ؟، وما هي الاسس التي اعتمدتها في دراساتها التخمينية ؟. .ربنا مسنا الضر وأنت ارحم الراحمين. . ......
#تساؤلات
#مائدة
#أمننا
#الغذائي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756714

نجاح محمد علي : قانون الأمن الغذائي لسرقة المال العام..
#الحوار_المتمدن
#نجاح_محمد_علي لا على الرغم من ايقاف مشروع قانون “الأمن الغذائي” من قبل “المحكمة الاتحادية العليا”، يصر التحالف الثلاثي على إعادته، وتشريع القانون، دون أن يعتمد إرساله من الحكومة له ، مايؤكد المخاوف من أهدافه. وبحجة أن المحكمة منعت تقديم الحكومة لمشروع القانون كونها لاتملك صلاحية ذلك، يزعم المهيمنين على مجلس النواب من التحالف الثلاثي أن بإمكانه تقديم المشروع من قبل اللجنة المالية النيابية، وبالتالي تمريره ، ويروجون الى أن عدم جواز تقديم مجلس النواب لمشاريع فيها جنبة مالية ، يتهافت بموافقة الحكومة، التي لا تعترض عليه. وإذ تتكرر باستمرار المخالفات الدستورية التي يرتكبها البرلمان الحالي، لا يميز السعاة الى هذا القانون بين مقترح القانون ومشروع القانون، متجاهلين أن الدستور ميز بينهما ، وأن القضاء وضع ضوابط لتشريع القوانين داخل البرلمان، منها بالطبع أن بالامكان تقديم مشروع قانون الامن الغذائي لرئاسة الجمهورية، لكن بشرطها وشروطها بما يبعد القانون عن كونه حالياً، مزايدة سياسية وسرقة لقوت الشعب ، وينطوي على شبهات فساد واضحة بحجة دعم الفقراء. بمراجعة بسيطة لقانون الأمن الغذائي ، يتبين أن فيه فائض 14 تريليون دينار يرجح ذهابها للفاسدين ، مايعني أنه أكبر عملية سرقة في تأريخ العراق ، وأبسط دليل على أن الفاسدين يريدونه ، قيامهم والسراق بنشر اشاعات في الشارع عن مواجهة العراق قريباً أزمة غذائية كبيرة وسيصيب البلد القحط والجوع ، وأن الوقوف أمام القانون بشكله الحالي، هو وقوف أمام الشعب ومطالبه الاقتصادية. بدا واضحاً ، وهذا ما تحدث عنه سياسيون ومختصون من خارج معادلة التجاذب بين الاطار التنسيقي والتحالف الثلاثي، أن الفاسدين كانوا يخططون لعملية فساد كبيرة عبر تشريع قانون الأمن الغذائي والذي يخالف الدستور والقانون ، لهذا فكروا في الالتفاف على الدستور بمخالفة دستورية جديدة من خلال محاولة تمريره عن طريق البرلمان، وتطبيق معادلة تدوير السرقات، بعد أن ضمنوا في التحالف الثلاثي ، تدوير الفاسدين. قبل أيام ، وفي خطوة تصب في محاولات البقاء في السلطة وإطالة الأزمة السياسية لتمرير شرعنة السرقات وبيع البلاد وتقاسم الثروات بين أطراف محددة في العملية السياسية ، نشرت حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي تقرير المجموعة الاستخبارية الأميركية الذي رفع الرئيس الأميركي جو بايدن السريّة عنه، والذي أشار إلى خطورة التغيير المناخي وعلاقته بالأمن القومي حتى عام 2040. والعراق هو البلد الوحيد في المنطقة الذي سيواجه هذا الخطر وينذر بتوترات قد تهدد الأمن القومي الأميركي، بما يبرر لبقاء القوات الأمريكية. وانضمت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الى ترويج مثل هذه المبررات لتعلن في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن ، أن دول الجوار ، وتعني فقط إيران، تنتهك سيادة العراق وأمن أراضيه. بينما تتواصل الهجمة الممنهجة والمدروسة من أطراف التحالف الثلاثي على القضاء ، وبالتالي تعريض الديمقراطية برمتها ، والبلاد كلها، لأخطار جدية. وما يؤسف له أن التيار الصدر الذي صمت على رفض شريكه الحزب الديمقراطي الكردي لقرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان، يشارك في الحملة على القضاء، أبرز معاقل لضمان وحدة البلاد واستقرارها، واستقرار السلم الأهلي. القانون بشكله الحالي الذي يمنح أموالا، ضخمة لكردستان خارج حصة الاقليم، ومثلها الى المحافظات السنية كمنح دون سداد ويتعامل مع مواطني الوسط والجنوب بطريقة استغلالية مفضوحة، مشروع خطير يتضمن عناوين مجملة ومبهمة تسهل الهدر والفساد المالي، وعلى نطا ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#لسرقة
#المال
#العام..

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757945

اماني الصبار : قانون الامن الغذائي امن البزون شحمه
#الحوار_المتمدن
#اماني_الصبار قانون الامن الغذائي (امن البزون شحمه)نسب الكثير من العظماء والمفكرين الجنون الى انفسهم ليتقوا شر الخلائق وليأمنوا مكر الحاقدين والامثله كثيره اتطرق الى احدها الا وهو البهلول وقد كان اعلم من في ذلك العصر في امور القضاء حيث كان هارون الرشيد ياتي به بين الفينه والاخرى مستعينا بحكمته للبت في امور مستعصيه وكان يجيب الخليفه الرشيد وينطلق مسابقا الريح حتى لا يسبر له غور وانا اليوم انسب الى نفسي الجنون والفكر الاهوج على الملأ حتى لاتكون مقالاتي سبه علي وعلى من احب ورب قائل يسال مادفعني لذلك ؟؟واطرق هنيهات عديده حتى اجيب …..انه العراق احبتي طال صمتي واليوم انعي لكم بلدي…… بئر معطله وقصر مشيد انا لا أحصي الذنوب التي ارتكبناها ولايسعني سرد المصائب التي خضناها كشعب حطه سيل النوائب من علي فلا مكر ولامفر بل وطن محطم ذو مستقبل مكفهر …الجفاف يجتاح البلاد من شماله مرورا بوسطه حتى الجنوب حيث دلت اخر الاحصائيات التي نشرتها احدى الصحف العراقيه ان خزين المياه لهذا الصيف قد انخفض بنسبه 25&#1642-;-عن الصيف الماضي وان معظم محاصيل الزراعيه وخاصه الحبوب قد انخفض معدل انتاجها لهذا الصيف بشكل ملحوظ وخاصه محصولي الحنطة والشعير حيث اصدرت وزاره الزراعه بيان مفاده ان الخزين الاستراتيجي من الحنطة والشعير لايكاد يكفي لسته اشهر المقبله والاسباب معروفه وهي1)تجاوز ايران وتركيا على حصه العراق من المياه العذبه2)الحرائق التي اجتاحت مئات الدونمات من الحنطة والشعير واحرقتها وكان هناك العديد من شهود العيان الذين اخرستهم المليشيات المتنفذة 3)ارتفاع سعر صرف الدولار وما ترتب عليه من قفزه نوعيه في اسعار المواد الغذائيه والسلع الاستهلاكيه ولاننسى. اجتياح. روسيا لاوكرانيا وتداعيات الحرب وتاثيرها في الاسواق العالميهوتزامنا مع ارتفاع ملحوظ في سعر برميل النفط يرزح الشعب تحت وطأه الفقر والغلاء مما دفع بالحكومه لمنح مبلغ بسيط لشريحه المتقاعدين والمشمولين بالرعايه الاجتماعيه والموظفين ذوي الرواتب المتدنيه لشجب تظاهرات كان من المتوقع اندلاعها في بغداد العاصمه في ظل كل هذه الخطوب ظهر المصباح السحري متمثلا في قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" المقترح من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.وكانت اللجنة قد قدمت هذا المقترح رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.وقالت اللجنة في بيان صدر مؤخرا انها قدمت هذا المقترح إستناداً لأحكام المادة (112) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.وأوضح البيان أن الهدف من تقديم هذا المقترح "إبعاد شبح الجوع، وتردي وانقطاع الكهرباء في صيف العراق اللاهب".حمل المقترح تواقيع 25 عضوا في مجلس النواب العراقي.وقررت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، 15 أيار 2022، إلغاء مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بناء على دعوى اقامها النائب باسم خشان، فيما بينت أن حكومة الكاظمي هي تصريف أعمال ولا يحق لها ارسال مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والاعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر وقد أخذ "قانون الأمن الغذائي" يشغل مساحة كبيرة على الساحة العراقية، إلى جانب الخلافات السياسية بشأن تشكيل الحكومة، فبعد إلغائه في المحكمة الاتحادية، يبحث نواب عراقيون عن إعادته بصيغة لا تخالف قرار المحكمة ***اما فيما يخص موقف الحكومه من هذا القانون ***يتمثل في تصريح ......
#قانون
#الامن
#الغذائي
#البزون
#شحمه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758533

حميد حبيب المالكي : قانون الأمن الغذائي، وجه آخر للفساد
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي في دولة كالعراق، فاشلة في الأداء الحكومي فشلاً ذريعاً بكل النواحي وتقبع في الدرجات الدنيا في التصنيفات العالمية للرفاهية والنزاهة والخدمات الاساسية؛ متردية أمنياً وخدمياً وصحياً وتعليمياً وأقتصادياً، دولة اقتصادها يعتمد بالكامل على منتج واحد هو واردات بيع النفط.وبتجربتنا المسبقة بالنتائج الكارثية لانخفاض اسعار النفط على اقتصاد الدولة وميزانية الحكومة، مرة في زمن حكومة العبادي ومرة في زمن حكومة الكاظمي وعجزت الدولة حينها عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ولجأت الى اجراءات تقشفية صارمة سببت الشلل في اقتصاد الدولة وتدهور في الحال المعيشية للشعب وارتفاع كبير في معدلات الفقر.وبغياب أي حلول أو تطوير وتنويع لاقتصاد الدولة والبحث عن حلول وبدائل اقتصادية.فقد جاءت الحرب الروسية الاوكرانية وكأنها ((رحمة )) !!! لتنفجر اسعار النفط وتتوفر وفرة مالية نتيجة لهذا الارتفاع.في هكذا حال فإن أي عاقل نزيه- ولازلنا نبحث دون جدوى عن هكذا صنف بين الحكومة والمسؤولين والطبقة الحاكمة بالعراق- سيفكر بواحد من طريقين لستخدام لأموال الفائضة:الأول ادّخارها لوقت الحاجة لأن أسعار النفط غير مضمونة وقد تهوي بأي وقت ويعود العراق لنفس المأساة والمعاناة.الثاني هو انجاز مشاريع ستراتيجية تعود بمردود مالي واقتصادي يقلل من الاعتماد على النفط وتساهم بتشغيل الايدي العاملة، وأول هذه المشاريع هو ميناء الفاو الكبير ولاداعي لذكر فائدة هذا المشروع والذي تعرقل انجازه بدعوى عدم توفر الأموال.ومن المشاريع الستراتيجية الضرورية هو محطات تحلية مياه في البصرة تنهي مشكلة المياه المتفاقمة والدائمة فيها.وانشاء محطات كهربائية من مناشيء عالمية رصينة وبجدول زمني معلوم تساهم بحل مشكلة العراق الازلية مع الكهرباء وتساهم بدفع التطور في النواحي الاقتصادية الاخرى التي لاتتطور الا بتوفر الطاقة.انشاء محطات عزل للغاز المصاحب للنفط يغني العراق عن الحاجة لاستيراده بمليارات الدولارات سنوياً بدل حرق الغاز العراقي في الهواء.انشاء مصافي نفط لوقف الهدر في المال باستيراد المشتقات النفطية بمليارات الدولارات سنوياً. هذه مشاريع واضحة ولم نتعمق في اقتراح مشاريع غير قابلة للتنفيذ.لكن المسؤول الحكومي في ظل عدم وجود مايردعه والذي اعتاد وارتاد وازداد واستسهل واستجمل واسترسل السرقة والنهب والفساد، لايهتم لمستقبل الاقتصاد العراقي وهذا ماخبرناه طوال السنين السابقة، لأنه لو حصلت أي ازمة أو انهيار فهذا المسؤول الفاسد لن يتأثر لأنه يدخر عشرات لا بل مئات ملايين الدولارات ارصدة في البنوك يضمن بها حياته وعائلته وذريته لمئات السنين.قانون الأمن الغذائي هو باب للسرقة والنهب والفساد، وهو ضحك على عقول الساذجين بكيلو حمص وكيلو عدس مقابل سرقة حوالي 25 مليار دولار ستنعش أرصدة المسؤولين والزعماء والقادة في البنوك العالمية وتعينهم على تحمل صرفياتهم الهائلة في صالات القمار العالمية ودور الرذيلة وشراء القصور وتجديد طائراتهم الخاصة واساطيل الحمايات.فقرات القانون مهزلة مضحكة مبكية حيث لاتوجد نصوص واضحة بالتخصيصات المالية ولا أبواب تفصيلية بالصرف بدقة وإنما توزيع گوترة وبراحة المسؤول ولسان حاله يقول يابخت من لفط وشفط. ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي،
#للفساد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758689

عباس علي العلي : قانون الأمن الغذائي ما له وما عليه
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي صوت مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء 8/6/2022 وقبل أن يتمتع بعطلته التشريعية ما يعرف إعلاميا بقانون الأمن الغذائي والتنمية بغالبية كبيرة تنافس فيها الخصوم السياسيين المفترضين والذين كنا نسمع منهم مواقف متشددة في عدم دستورية القانون او في عدم جدواه الأقتصادية، وفي ظل إنسداد سياسي لا حل قريب له ومزالق دستورية لا يمكن التنبؤ بنتائجها ولا بكيفية تحكم المحكمة الأتحادية في مخرجاتها، فالأزمة السياسية في العراق ليست أزمة صراع سياسي فقط بل هي أزمة دستورية وقانونية كبرى تسبب بها الجميع من أجل فرض إرادات بالقوة مستغلين دور المحكمة الأتحادية التي لا تملك منهجا وفلسفة متقنة وموحده في الفصل في المنازعات الدستورية تراعي ليس منطق النص بل جوهر وروح الدستور ومبانيه الكلية، وبعد ان أصبح هذا القانون أمرا واقعا وفرض على العراق بالشكل الذي خرج فيه للعلن نرى أنه من المهم دراسته وفقا للواقع القانوني والدستوري والمالي الذي يحكم البلد من ناحية الأختصاص التشريعي ومن ناحية عدم تطابق الشكل التشريعي مع متطلبات الدستور ولا مع وجود قانون الإدارة المالية النافذ الذي وضع أساسا لتلافي تأخير إقرار الميزانية وفق سياق عملي حقيقي يجب حالة شل يد الحكومة من التصرف بما تملي عليها مسئوليتها التنفيذية حتى في حالة حكومة تصريف الأعمال.من المأخذ العملية على هذا القانون والتي لم يلتفت لها المشرع بأعتباره جزء من خطة أقتصادية هو تحديد السقف الزمني لمدة نفاذه أو إمكانية تنفيذه في الإطار العملي، فقانون الموازنة كما هو معروف محدد بإطاره من الأول من كانون الثاني من كل عام حتى أخر يوم من كانون الأول من تفس السنه، ينتهي العمل بقانون الموازنة وبالتالي يخضع للمحاسبة والتدقيق والرقابة بعد ذلك، فقد ورد في المادة 16 من القانون تحديدا زمنيا لا يمكن لنا معرفة حدوده لا سيما وأن الأجل الموضوع يعتمد على تاريخ نفاذ قانون الموازنة، فقد نصت المادة على ما يلي (ينفذ هذا القانون من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به لغاية نفاذ قانون الموازنة العامة الأتحادية)، وإن حدد في تضارب مع السياق العام للقانون على أنه حالة أستثنائية يراد منها تعويض عن عدم وجود قانون موازنة والذي ينتهي عادة في 13/12/2022، إلا أنه حدد موعد 30/11/2022 كأخر موعد لتسديد دفعات التمويل والأنفاق كافة مما يعني بالمجمل أن القانون يعتبر نافذا من تاريخ تشريعه لغاية 30/11/2022 فقط. هذا النص معيب من الناحية القانونية في الصياغة والدلالة، فمن ناحية الصياغة لم يحدد النص قانون الموازنة لهذا العام أم أنه يلمح إلى قانون الموازنة للسنة القادمة، خاصة ونحن الأن في منتصف السنة المالية ولم يتم أختيار رئيس الجمهورية التي هي نقطة البداية في أختيار الحكومة، ومن ثم تشكيلها الرسمي والتصويت عليها بعد ذلك تباشر عملها في إعداد قانون الموازنة لعرضه على البرلمان، والسؤال المثار هنا، ماذا لو بقيت الأمور على جمودها وإنسدادها ولم تشكل حكومة في هذا العام؟ هل يتحول هذا القانون إلى موازنة بديله،؟ ماذا لو صدر قرار بحل البرلمان وإجراء أنتخابات مبكرة؟ ماذا لو فسخت المحكمة الأتحادية هذا القانون وأبطلت العمل به؟ أسئلة كثيرة وإجابات متعثرة لم يفقه المشرع الذي أصر على تمرير هذا القانون أن يلتفت إلى الحسابات الدستورية والقانونية والمالية التي يتعامل بها النص على أن الفن التشريعي ليس فقط وضع فكرة داخل نص معتمدا على مخاطبة المصالح والأهداف المعلنة.كذلك من الأخطاء القاتلة التي أوردها المشرع بغبائه التقليدي أنه لم يبين علاقة هذا القانون بتطبيق أحكام قانون الإدارة المالية ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#عليه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758720

سلام عادل : المستور وراء تشريع قانون الأمن الغذائي في العراق
#الحوار_المتمدن
#سلام_عادل صوت مجلس النواب العراقي على قانون الأمن الغذائي قبل أن يختم فصله التشريعي الأول، والذي كان فصلاً فاشلاً بامتياز، لان المجلس عجز خلال هذا الفصل عن انتخاب رئيس جمهورية ورئيس وزراء جديدين، وهو ما يعني تجميد الدور الرقابي للمجلس، لان رئيس وزراء تصريف الامور اليومية ومجلسه مع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ليسوا خاضعين لرقابة مجلس النواب بدورته الحالية بحكم انهما لم يحصلا على الثقة منه.ورغم ذلك قام مجلس النواب بتشريع قانون ينطوي على (جنبة مالية) تقدر بمئات المليارات ووضعها بيد حكومة غير خاضعة للرقابة والمتابعة، ولم تحصل على الثقة، ولا تمتلك شرعية، وتلاحقها احكام قضائية عديدة جراء ما ارتكبته من انتهاكات خلال فترة تحولها الى حكومة تصريف أمور يومية منذ ثمانية أشهر، فضلاً عن كونها حكومة لم تقدم حسابات ختامية للسنة المالية الماضية حتى يتم منحها أموال اضافية للسنة المالية الحالية.وتقدر الاموال التي ستحصل عليها (حكومة كاظمي) بعد قرار مجلس النواب بحدود 145 ترليون دينار عراقي، وهو ما يعني أن هذه الحكومة غير الشرعية، والتي لا تخضع للرقابة والمساءلة، ستقع تحت تصرفها أموال بحدود (100 مليار دولار)، وهي بحجم أموال الميزانية العامة السنوية. وكل هذا قد حصل بسبب تواطؤ الكتل البرلمانية مع صفقة أعدتها اللجان الاقتصادية للاحزاب تم بموجبها حصول كل كتلة على حصة من المال العام، وقد قامت (الكتلة الصدرية) بعملية التوسط وإدارة المصالح الحزبية التي كان عنوانها الباطن (شراء ذمم النواب)، وهو ما حصل.ولعل جميع خبراء الاقتصاد والمال الذين كتبوا اراءهم خلال اليومين الماضيين يجمعون على أن التفاصيل الموجودة في جداول قانون الأمن الغذائي تكشف عن عملية (فرهود) واضحة للمال العام تجعل من قانون الأمن الغذائي قانوناً للنهب المالي.والاكثر خطورة في الموضوع أن هذه الصفقة الفاسدة تعتبر بمثابة مقدمة لنهاية التجربة الديمقراطية في العراق، لانها انهت مبدأ (الفصل بين السلطات)، من حيث أن مجلس النواب قد قام بابتلاع السلطة التنفيذية عبر سحب خصوصية رفع مشاريع القوانين من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وكذلك ابتلاع السلطة القضائية في نفس الوقت وذلك من خلال ضرب تفسيرات المحكمة الاتحادية واحكامها بعرض الحائط.وهو توجه خطير مهدت له (النائبة الصدرية مها الدوري) قبل أيام حين قالت إن "مجلس النواب هو الذي يعين اعضاء المحكمة الاتحادية"، وبالتالي هي ترى أن على المحكمة تقديم احكام وفق مشتهيات المجلس، او بتعبير أدق وفق ما تريد الكتلة الاكبر، وهي الكتلة الصدرية.ومع أن الكتلة الصدرية قد حصلت على 3.5% من أصوات الناخبين العراقيين فقط، إلا أنها تريد الهيمنة على السلطات الثلاث في البلاد، وهو ما لم يحصل في كل العالم !.ومن هنا يبدو أن مجلس النواب قد قام بتنصيب نفسه سلطة تنفيذية الى جانب سلطة قضائية، وهو ما يعني أن مجلس النواب صار بمقدوره إيقاف المواد الدستورية والدوس على احكام المحكمة الاتحادية متى ما شاء بمجرد جذب الكتل السياسية باغراءات ومصالح معينة للتصويت على قرارات وقوانين، حتى لو كانت تنطوي على جنبة مالية تؤدي الى نهب المال العام.والمخفي الاكثر خطورة يتعلق بما صدر من احكام بخصوص كردستان، حيث أن عدم التزام مجلس النواب بقرارات القضاء الخاصة بتشريع القوانين ذات الجنبة المالية، مع هيمنته على السلطة التنفيذية، سوف يعني عدم الاخذ باحكام القضاء كافة، ومنها المتعلقة بنفط كردستان، وهو ما يفسر سبب استرخاء الحزب الديمقراطي الكردستاني حليف الصدريين بعد التصويت ......
#المستور
#وراء
#تشريع
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758741

حيدر حسين سويري : تداعيات إقرار قانون الأمن الغذائي الزنكَلاديشي
#الحوار_المتمدن
#حيدر_حسين_سويري • اشتملت إحدى فقرات القانون على تخصيص مبلغ 150 مليار تكاليف فتح مقابر جماعية! فعلق أحد المواطنين الزنكَلاديش قائلاً: شنو دخل الغذاء بحفر المقابر؟ اكو مثل يكَول: الحي أولى من الميت، الله عليكم لو مشترين بيها بيوت بأطراف العاصمة، تدرون شكم عائلة راح تسكنون؟ طبعاً ما تدرون، لان أنتم ساكنين بقصور ... يا شعب يا بطيخ. لذلك خل أني اكَللكم: البيت بأطراف بغداد 200م2 ملك صرف متوفر كافة الخدمات (تبليط ومجاري وكهرباء وماء) ما يصعد على الـ 100000000 مائة مليون، يعني تكَدرون تشترون 1500 ألف وخمسمئة بيت! إذا ما تندلون مناطق الاطراف او ما واصليها وهذا اكيد، فأني ادليكم؛ مناطق الحسينية بالراشدية يعني قضاء الحسينية، ومناطق حي النصر والرشاد وانت صاعد نحو المعامل يعني قضاء الزوراء، وكذلك قضاء المدائن...• كما شملت فقرة أخرى تخصيص مبلغ 100 مليار لمؤسسة السجناء السياسيين! فتساءل زنكَلاديشي آخر مغلوب على أمره: ايش يسون بيهم؟! الحمد لله راتب يستلمون بالإضافة الى راتب الوظيفة يعني راتبين وأكو ثلاث رواتب، وللحج راحوا أكثر من مرة على حساب الدولة، أراضي أعطيتموهم وقروض لبناء تلك الأراضي، علاجهم ودراستهم هم وعوائلهم على حساب الدولة وغيرها كثير، بعد المئة مليار المن؟! بس عمي العتب مو عليكم، العتب ع الراضي وساكت.• محلل زنكَلاديشي قال: لم يَعُد تشكيل الحكومة مهماً. وسوف تستمر حكومة المعقب المبخوت التي أطاحت بالقضاء وخالفت الدستور.... الموضوع يُعد كارثة، فسوف نستمر بلا حكومة وبلا موازنة، بمعنى (لا دولة) لأننا بهذا العمل سوف نعود تحت طائلة البند السابع؛ دوله تخالف القضاء وقوانينه، مطعون بها وحكومة تسيير اعمال فقط ويا ريت عل البند السابع وانما يحتمل واحتمال قوي يكون العراق تحت وصاية الامم المتحدة، التي هي تشبه الادارة البريطانية للعراق سابقاً، وعودة النظام الاقطاعي المتمثل هذه المرة برؤوس الاحزاب الكبيرة والشعب كله سيصبح عبيداً وعمالاً لهم.• أما الزنكَلاديشي الذي هو من أنصار إقرار هذا القانون فعلق قائلاً: راح نطكَـ. فأجابهُ صديقه: أخاف راح نطكَطكَـّ؟ (وهذه الكلمات لا يفهما إلا الزنكَلاديشي القح)• متفائل زنكَلاديشي آخر قال: راح يشبع المواطن حصص تموينية، راح تصير 100 مفردة بدل الخمسة الحالية، أصلا بعد ما يشتري شيء من السوق، كل هذا بفضل قانون الامن الغذائي.• أما الزنكَلاديشي الملجوم فقال: كان أكو واحد متقاعد الله يذكره بالخير براس الشهر من يجي الراتب يزين ويسبح ويكشخ ويطلع بره البيت ما يلفي الا يخلص الراتب، يرجع للبيت يلف راسه وينام ومعليه بباقي الشهر؛ شلون العائلة تدبر امورها؟! ولا هسه جماعة ربعنا، اجتهم فلوس ما عرفوا يضمونهن لوكَت الحاجة ركضوا طشروهن، هسه راح ينامون ويرتاحون ويشوخرون، والشعب يدبر اموره، شلون؟ ما يهمهم، من تجي فلوس ثانية يكَعدون وعلى هالرنه طحينج ناعم، ومثل ما يكَول أبو المثل: ما تبات الرعنة وابيتها خفيه!• وفي هذا الصدد علق المعلم الزنكَلاديشي قائلاً: ويلي ربي حايرين تشمرون بالتريليونات ولا ذكرتونا بوحيد؟ جنكم ما تدرون ووزعوا ترليون على المعلمين المكَاريد، تره احنا هم اخوتكم وبالظيم عايشين، كلنا تجاوز وايجار وروح الطبع وسرب الأسئلة! ......
#تداعيات
#إقرار
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#الزنكَلاديشي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758937

سعيد مضيه : إشكاليات الحفاظ على الأرض وضمان الأمن الغذائي في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#سعيد_مضيه يخضع الشعب الفلسطيني لنظام أبارتهايد يغتصب بالقوة المسلحة أراضي ورثها مالكوها عن الأجداد ويقدمها لمستوطنين طارئين على البلاد . خلف الخط الأخطر طفقت حكومات الاحتلال تنهب معظم الأراضي الزراعية وحولتها الى ملكية يهودية خالصة يحظر تمليكها لغير اليهود. كان الإجراء المظهر الصارخ لنظام الأبارتهايد. وفي ما تبقى من فلسطين التاريخية تقلص الاهتمام بالمشكلة الزراعية؛ حيث قضايا التحول الاجتماعي لم تطرق من قبل اليسار والحركة الوطنية، واقتصر النشاط السياسي على التصدي للأحلاف العسكرية وتثبيت الاستقلال السياسي؛ غيبت قضايا الثقافة وبرامج التحولات الاجتماعية . كانت الزراعة التقليدية في فلسطين أسلوب حياة منذ الأزل، وشكّل ارتباط الغذاء بالأرض جوهر هوية الثقافة الوطنية.لتسهيل الاستيلاء على الأرض وتهجير العرب من الديار بسهولة بذل الاحتلال الإسرائيلي الجهود المثابرة لتدمير الزراعة في فلسطين المحتلة. انطلق من إضعاف الرابطة بالأرض، سياسة موجهة مارسها الاحتلال لتخفيض نسبة الإنتاج الزراعي وريع الأرض في مداخيل الأسر ، وذلك بالاستفادة من الخبرة العميقة والواسعة بقوانين الاقتصاد الراسمالي ونواميسه. كيف باتت الطاقة والمياه والعمل والأرض والمن الغذائي معلقة بإرادة سلطات الاحتلال؟ بعد الخضوع للحكم العسكري إثر احتلال الضفة الغربية مارست إسرائيل نظاما كولنياليا متجذرا في إيديولوجيا الصهيونية وممارساتها تهدف تأسيس دولة خالصة لليهود بين النهر واالبحر . وعلى هذا استقرت سياسات إسرائيل منذ العام 1948. من إدراك هذه النزعة كان يتوجب تركيز جهود دوائر السلطة المختصة والفصائل الوطنية على إدخال العلم في الإنتاج الزراعي، وإدخال أنماط الزراعة الحديثة والتقاني الحديثة تضاعف ريع الأرض الزراعية، وتنظيم مؤتمرات لتنظيم المزارعين في تعاونيات زراعية إنتاجية أو تسويقية، ورفد الزراعة بشبان مزودين بالخبرة الزراعية وبالوعي لقيمة الأرض في المقاومة الوطنية. وذلك لكي يتفاعل نشاط المزارعين بالحفاظ على الكيان الوطني، حيث تزداد جاذبية النشاط الزراعي للشباب وتغدو الزراعة قاعدة لثقافة الصمود بوجه مممارسات الاحتلال، الذي عمد الى إجراءات فرضها نمط حياة على توالي العقود أبرزها التالية وسائل لتحقيق الهدف الاستراتيجي: أولا، إغراء سماسرة عملاء بشراء الأراضي بعقود سرية لصالح الكيرن كاييميت. بعد أوسلو تحت ستار التسوية السلمية نفذت إسرائيل برنامج استيطان ضخما ، والى جانبه رفع السماسرة أثمان الأراضي لدرجة انها لم تعد مجدية كاستثمار زراعي. معروف ان العقار يعود بنسبة أربعة او خمسة بالمائة من ثمنه سنويا كي يكون استثمارا مربحا ؛ وعندما يكون الحد الادنى لثمن دونم الأرض خمسين ألف دينار أردني يتعذر حينئذ أن يستثمر زراعيا، فتتحول الأرض الى سلعة في السوق يشتريها من يدفع اكثر ، فرصة يتلقفها سماسرة الكيرن كاييمت سادة السوق.ثانيا ، فتح مجالات العمل في مشاريع إسرائيلية لا تتطلب الخبرة التقنية، مثل قطاع البناء وبذل الجهد العضلي في الزراعة وقطف المحاصيل الزراعية .وثالثا، إغراق الأسواق المحلية بالمحاصيل الزراعية الإسرائيلية، خضراوات وفواكه، في مواسم نضج المحاصيل في فلسطين، وإغلاق الأسواق الإسرائيلية بوجه المنتجات الزراعية الفلسطينية،و رابعا، احتكار المصادر المائية والتحكم في حصص المناطق الفلسطينية من مياه الشرب والزراعة، بحيث لا تسهم في التنمية الزراعية. تم إغلاق السوق والمياه ومصادرة الأراضي وسائل أساس لعرقلة تنمية الإنتاج الزراعي.و خامسا، القضاء على الأصول الزراعية المحلية، عن طريق توفير البذور المحسنة و ......
#إشكاليات
#الحفاظ
#الأرض
#وضمان
#الأمن
#الغذائي
#فلسطين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759013

وسام فتحي زغبر : نحو خطة وطنية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وغلاء الأسعار
#الحوار_المتمدن
#وسام_فتحي_زغبر &#9632-;-لم تعد أزمة الأمن الغذائي العالمي بعيدةً عن أراضي السلطة الفلسطينية بل طالتها ومسّت الفئات الفقيرة والمهمشة دون أن تتخذ الجهات الحكومية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة إجراءات وتدابير عاجلة وجديّة لإنقاذ الفقراء ومعدومي ومحدودي الدخل ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضه في مواجهة الاحتلال الاستيطاني الاستعماري ونظام الفصل العنصري «الأبارتهايد» الإسرائيلي.أزمة الأمن الغذائي العالمية دفعت خمس منظمات أممية لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد منها، والتي تزامنت مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مساعدة بمليار دولار لدعم الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما اتهمت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية والولايات المتحدة في مسؤولية تفاقم «الأمن الغذائي العالمي» جراء فرض العقوبات عليها، وبالمقابل ساهم صانعو القرار في غزة والضفة بإجراءات محدودة في حماية الفقراء ومحدودي الدخل دون الارتقاء بمستواهم المعيشي.إن التخوفات من أزمة الأمن الغذائي التي أعلنت عنها المنظمات الأممية الخمس (منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، صندوق النقد الدولي، مجموعة البنك الدولي، برنامج الأغذية العالمي، منظمة التجارة الدولية) جراء تعطيل أسواق الغذاء والوقود والأسمدة نتيجة جائحة كورونا، وانقطاع سلاسل التوريد الدولية، الأزمة الروسية الأوكرانية، تبقى قائمة والتي انعكست بشكل سلبي على الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى درجة أن حياتهم وسبل عيشهم أصبحت مُعرضة للخطر ووصل عددهم إلى 345 مليون شخص في 82 دولة وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي.ربما الحال في فلسطين يبدو مختلفاً عن دول أخرى في المنطقة، ولا سيما أنها ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الموارد والمعابر ما يعيق إحداث أية تنمية مستدامة، إلى جانب ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الإسرائيلي (وفق اتفاق باريس الاقتصادي) وعدم انتظام تحويل إسرائيل للإيرادات الجمركية (المقاصة)، ما يصعب على المواطن القدرة على التعايش مع أزمة الأمن الغذائي العالمية وموجة غلاء الأسعار. في حين أن معدل دخل الفرد في دولة الاحتلال يعادل أكثر من 10 أضعاف نظيره في أراضي السلطة الفلسطينية مما يجعل من الاقتصاد الفلسطيني رهينة بيد الغلاف الجمركي ويقوّض قدرته على التنمية والنمو والتنافس أيضاً. وإذا نظرنا لواقع الحال في أراضي السلطة الفلسطينية، وأقصد قطاع غزة والضفة الفلسطينية، نجد أن الفارق كبير بين متوسط دخل المواطن في الضفة ودخله في غزة. وهذا يبرز في معدل البطالة في صفوف القوى العاملة (47%) في غزة مقارنة بـ(14%) في الضفة، فيما معدل الفقر في غزة يتجاوز حاجز الـ (60%)، وانعدام الأمن الغذائي الـ(62%) فيما أكثر من (80%) من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وما زاد الطين بلة تأخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والبالغ عددهم نحو (115) ألفاً منهم قرابة (85) ألفاً في قطاع غزة لأكثر من عام، ما فاقم من معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي وجعل من حياة الفلسطينيين ولا سيما في قطاع غزة وزاد من معاناتهم.لم تقف أزمة الغلاء عند السلع الثانوية فحسب، بل أنها مسّت الأمن الغذائي للمواطن وطالت السلع الأساسية التي تعد قُوتاً للفقراء دون أي تدخل من الجهات الحكومية في وقف نزيف الغلاء، بل بقيّت الضرائب التصاعدية على حالها في المساس بحياة الفقراء وذوي الدخل المحدود بدلاً من فرضها على أصحاب الدخول العالية فقط، إلى جانب ازدواجية الرسوم والضرائب وأذونات الاستيراد، ودون تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للإنتاج الوطني لدعم الزر ......
#وطنية
#لمواجهة
#أزمة
#الأمن
#الغذائي
#وغلاء
#الأسعار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762715

اسراء حسن : قانون الأمن الغذائي في العراق من اضخم عمليات السرقة في التاريخ
#الحوار_المتمدن
#اسراء_حسن عرفت منظمة( الفاو) للاغذية والزراعة الأمن الغذائي انه "توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للوفاء باحتياجاتهم بصورة مستمرة، من أجل حياة صحية ونشطة".قدم قانون الأمن الغذائي من قبل اللجنة المالية النيابية كمسودة قانون للتصويت عليه من قبل مجلس النواب وتحويله للتنفيذ من قبل الحكومة، هذا القانون يخص" المواطن وشريحة الرعاية الاجتماعية وصرف حقوق الفلاحين ورصد مبلغ الى وزارة الكهرباء لتسديد الديون واستيراد الغاز ".حيث سعت حكومة تصريف جاهدة لدعم الأمن الغذائي في العراق من خلال ما متاح لها من تصرفات مالية يحددها قانون الإدارة المالية الراهن رقم 6 لسنة 2019 المعدل، ذلك الى حين تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022، على وفق المسارات الدستورية التي لا تتعارض وقرار المحكمة الاتحادية". لكن شاءت الاقدار ان يكون لهذا القانون شان اخر في العراق إذ استطاع انزال البعير من التلِ وكشفت اكبر صفقة للفساد بتاريخ الدولة العراقية التي ستجبر اطراف مهمة للجلوس الى طاولة الحوار وهي بمثابتة ازالة الاقنعة عن الوجوه فحكومة الكاظمي امام وضع صعب جداً ومادعوى الحوار الا للخروج من عنق الزجاجة التي حشرت فيها. جدير بالذكر ان هذا القانون يعتبر كبديل عن مشروع الموازنة الاتحادية للدولة، التي تعثر إقرارها بسبب تأخر تشكيل الحكومة، عامان متتاليان بدون موازنة، فمن المتوقع اننا لن نجد حلا للازمة السياسية في #العراق، فالكل يريد أن ينقض على الفريسة و يستثمر حالة #اللادولة و اللا #موازنة للاستحواذ عل المليارات، واعطاء الفتات للشعب وفق هذا القانون. ولكن أليس من حقنا ان نسأل لماذا اقروا هذا القانون وهم يريدون تغيير النظام جذريا؟ كذالك حقنا في معرفة ما هي اخبار الوفرة المالية؟ يبدو لي ان قانون الامن الغذائي هو بقية ما بقي للشعب من اموال لتلتهمها الاحزاب الى جيوبها بحجة الامن الغذائي. وعلى أثر هذه الفضيحة قدم وزير المالية العراقي علي علاوي استقالته خلال جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 16اغسطس / آب الجاري وقد قدم رسالة رسالة فيها محورين مهمين،ولكن متناقضين:1- محور يكشف حجم الفساد ونهب المال العام ، الذي يقوم به تحالف معين ( الأحزاب السياسية + الميليشيات + مافيات رجال الأعمال ) منذ 20032-محور يطلب فيه من تحالف الفساد أنفسهم القيام بثورة أخلاقية للقضاء على الفساد !!؟ ......
#قانون
#الأمن
#الغذائي
#العراق
#من
#اضخم
#عمليات
#السرقة
#التاريخ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765797

مصطفى العبد الله الكفري : الأمن الغذائي في الوطن العربي أزمة الرغيف في بعض الدول العربية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري الأمن الغذائي في الوطن العربي أزمة الرغيف في بعض الدول العربية الدكتور مصطفى العبد الله الكفريالأمر عاجل جداً ولا يحتمل التأجيل، البحث في مسألة الأمن الغذائي العربي، الأرقام تثير الفزع، والدول العربية تسير نحو مستقبل مخيف فيما يتعلق بندرة الغذاء وارتفاع أسعاره. لقد أخذت أسعار المواد الغذائية في الدول العربية ومنذ منتصف عام 2007 ترتفع بوتائر عالية جداً. كيف نواجه هذا الأمر بعد أن أصبح عدد سكان الوطن العربي أكثر من 318 مليون نسمة؟ إن هذا الأمر يحتاج إلى وضع سياسة عربية شاملة لزيادة الإنتاج الغذائي في الوطن العربي، تهدف إلى تجنب المجاعة التي تضعها أمامنا الأرقام، وتحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج واستهلاك الحبوب والزيوت واللحوم والألبان.أصبحت مشكلة الغذاء على رأس قائمة الموضوعات والمشاكل التي تعاني منها الدول النامية بصورة عامة، والدول العربية بصورة خاصة، كما أخذت هذه المسألة تحتل مكاناً بارزاً في السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. وتوجه الهيئات الدولية والإقليمية جزءاً كبيراً من جهودها لبحث تلك المشكلة وتقديم المقترحات والحلول بشأنها. ورغم هذا الاهتمام الكبير فإن الإنجازات الحقيقية في هذا الشأن على الصعيد الدولي تعد متواضعة إلى حد كبير خاصة إذا ما قيست بحجم المشكلة وأبعادها المستقبلية. أنه لمن المفيد إنذار الدول النامية والدول العربية وتحديد حجم المخاطر التي تواجهها في مجال الأمن الغذائي.تتجلى أزمة الغذاء في الدول العربية في النقص العام في المنتجات الغذائية الأمر الذي يؤدي إلى جوع الملايين من الناس، وانتشار ظاهرة سوء التغذية والمرض. يظل معدل ما يستهلكه الفرد الواحد من الأغذية في أكثر البلدان النامية أقل من الحد الأدنى الضروري لكل فرد والذي يعادل ـ حسب تقديرات خبراء منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة (فاو) - حوالي 2400 سعرة حرارية باليوم. ويعاني 60% من سكان البلدان النامية من الجوع الواضح وغير الواضح. ويموت نسبياً بسبب الجوع وسوء التغذية ملايين الأشخاص وبخاصة الأطفال. (ويتحدد اكتمال القيمة الغذائية للأطعمة بالمستوى الذي يؤمن أحسن صورة لقيام أعضاء الجسم بوظائفها ويسمح لها باستعادة نشاطها وقدراتها على العمل دون ما أضرار بالصحة). وتبدو أزمة الغذاء واضحة في الوطن العربي من خلال المؤشرات التالية:1 ـ انخفاض ما يخص الفرد من سعرات حرارية في معظم الدول العربية دون المستوى العالمي. وتجدر الإشارة إلى تفاوت كمية السعرات التي يحصل عليها السكان من دولة لأخرى.2 ـ اتساع الهوة بين واردات وصادرات الوطن العربي من السلع والمنتجات الغذائية وتزايد اعتماد الدول العربية على الاستيراد لتأمين ما تحتاج إليه.3 ـ تدني نسبة الاكتفاء الذاتي ومستوياته، نتيجة لتزايد الواردات الغذائية من خارج الوطن العربي. وتختلف نسبة الاكتفاء الذاتي بين دولة وأخرى.يقول باتريك سيل مع ظهور أزمة رغيف الخبز في بداية 2008 (من بين المشكلات الرئيسية التي يواجهها العالم أيضاً، أن العديد من دول العالم لا تتمتع بالأمن الغذائي، أي أنها غير قادرة على تغذية شعوبها، وتعتمد في ذلك اعتماداً كلياً على الواردات التي تدفع من أجلها أموالاً طائلة. فمصر على سبيل المثال تستورد 50 في المائة من القمح الذي تستهلكه، وتدفع قيمة وارداتها من هذه المادة الغذائية الأساسية، من عائداتها بالعملات الصعبة من قطاعي السياحة وقناة السويس، ومن صادراتها من السلع المختلفة. وقد أرغمت أزمة الأرز العالمية ......
#الأمن
#الغذائي
#الوطن
#العربي
#أزمة
#الرغيف
#الدول
#العربية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766248