امل كاظم الطائي : الادوات الاحتياطية في بدن الانسان
#الحوار_المتمدن
#امل_كاظم_الطائي مساء العافيةمعلومة جميلة احد اساتذتنا الجراحين قال خلق الانسان ومعه ادواته الاحتياطية ..لا ترمي الأسنان اللبنية لأطفالك واحتفظ بها..!!* يرمي بعض الأطفال أسنانهم اللبنية في الشمس ويطلبون أمنية وسناً جديدة ..تلك عادة منتشرة بكثرة في الدول العربية ؛ لكن الأطباء يريدون من الآباء أن يعلموا أبناءهم عادة جديدة هي الاحتفاظ بـ الأسنان اللبنية بعد سقوطها والاعتناء بها جيدا ..لأن الصغار قد يستفيدون منها لاحقاً." قال علماء أمريكيون من جامعة California أن أسنان البشر تحتوي على خلايا جذعية قد تستخدم لعلاج عدة أمراض ولتجديد نسيج الأسنان. ويحتوي لب الأسنان اللبنية لدى الأطفال على خلايا جذعية متنوعة، بينما تحتوي أسنان البالغين على نوع واحد من الخلايا المذكورة. والخلايا الجذعية الموجودة في أسنان الأطفال يمكن الاستفادة منها في إنتاج خلايا عصبية وغضروفية أو نخاع العظم والذي يمكن استخدامه لعلاج مرض سرطان الدم اللوكيميا بدون الحاجة للبحث عن متبرع للنخاع العظمي أو اللجوء لـ عملية زرع الخلايا، وكذلك علاج سرطان الغدد اللمفاوية ومرض كرون وفقر الدم وتجديد نسيج الأسنان وعلاج الأمراض الذاتية المناعية. وينصح الخبراء بالاحتفاظ بـ الأسنان اللبنية في مجمد الثلاجة. يشار إلى أنه قبل اكتشاف وجود الخلايا الجذعية في الأسنان اللبنية ؛؛ كان الحبل السري للجنين يعتبر أفضل المصادر المكتشفة للخلايا الجذعية الجنينية .لاتنسى مشاركة هذه الأخبار و الاكتشافات العلمية الحديثةفنشرها قد يساعد غيرك و يعيد له الحياة الطبيعية#ABCالعلوم ......
#الادوات
#الاحتياطية
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688637
#الحوار_المتمدن
#امل_كاظم_الطائي مساء العافيةمعلومة جميلة احد اساتذتنا الجراحين قال خلق الانسان ومعه ادواته الاحتياطية ..لا ترمي الأسنان اللبنية لأطفالك واحتفظ بها..!!* يرمي بعض الأطفال أسنانهم اللبنية في الشمس ويطلبون أمنية وسناً جديدة ..تلك عادة منتشرة بكثرة في الدول العربية ؛ لكن الأطباء يريدون من الآباء أن يعلموا أبناءهم عادة جديدة هي الاحتفاظ بـ الأسنان اللبنية بعد سقوطها والاعتناء بها جيدا ..لأن الصغار قد يستفيدون منها لاحقاً." قال علماء أمريكيون من جامعة California أن أسنان البشر تحتوي على خلايا جذعية قد تستخدم لعلاج عدة أمراض ولتجديد نسيج الأسنان. ويحتوي لب الأسنان اللبنية لدى الأطفال على خلايا جذعية متنوعة، بينما تحتوي أسنان البالغين على نوع واحد من الخلايا المذكورة. والخلايا الجذعية الموجودة في أسنان الأطفال يمكن الاستفادة منها في إنتاج خلايا عصبية وغضروفية أو نخاع العظم والذي يمكن استخدامه لعلاج مرض سرطان الدم اللوكيميا بدون الحاجة للبحث عن متبرع للنخاع العظمي أو اللجوء لـ عملية زرع الخلايا، وكذلك علاج سرطان الغدد اللمفاوية ومرض كرون وفقر الدم وتجديد نسيج الأسنان وعلاج الأمراض الذاتية المناعية. وينصح الخبراء بالاحتفاظ بـ الأسنان اللبنية في مجمد الثلاجة. يشار إلى أنه قبل اكتشاف وجود الخلايا الجذعية في الأسنان اللبنية ؛؛ كان الحبل السري للجنين يعتبر أفضل المصادر المكتشفة للخلايا الجذعية الجنينية .لاتنسى مشاركة هذه الأخبار و الاكتشافات العلمية الحديثةفنشرها قد يساعد غيرك و يعيد له الحياة الطبيعية#ABCالعلوم ......
#الادوات
#الاحتياطية
#الانسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688637
الحوار المتمدن
امل كاظم الطائي - الادوات الاحتياطية في بدن الانسان
احمد طلال عبد الحميد : فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في الميزان قراءه في ضوء قانون الديوان رقم 31 لسنة 2011 المعدل
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تهدف عملية الاصلاح التشريعي الى ايجاد الاطر التشريعية الجيدة والرشيدة التي من شأنها زيادة فاعلية التشريع وواقعيته ونجاعته في تحقيق أهدافه ولاسيما إذا كان هذا التشريع يتعلق بتنظيم القواعد التي تتعلق بأحد أجهزة الرقابة المالية العليا كديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، والحقيقة أن المجال لا يتسع لتناول نقاط القوة في قانون ديوان الرقابه المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل فيما يتعلق بكفاءة وفاعلية الأدوات الرقابية التي تضمنها هذا القانون، الا اننا سنركز في هذه المقالة على نقاط الضعف التي تشكل عوامل سلبية في أداء الديوان وتحتاج لتدخل تشريعي سريع لضمان الفاعلية والكفاءة لهذه الأدوات بما يساهم في نجاح استراتيجيات الرقابة المالية العليا التي تضعها هذه الهيئة الرقابية، بملحوظ النظر أن الاصلاح التشريعي لأدوات الرقابة يرتبط أرتباطاً وثيقاً بتمام استقلال الديوان عضوياً ووظيفياً ومالياً عن السلطات التي تخضع لرقابته، وسنحاول تناول مظاهر الضعف التشريعي في بنية بعض النصوص التي تشكل عوامل ضعف تحتاج للاصلاح التشريعي و على النحو الآتي :أولاً : أن أدوات ديوان الرقابة المالية الاتحادي هي أدوات رقابية ذات طبيعة كاشفة للمخالفات المالية :من استقراء نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أن أدواته الرقابية تؤدي وظيفة كاشفة للمخالفة المالية لأن المشرع لم يمنح الديوان سلطة إرغام الجهات الخاضعة لرقابتها على معالجة المخالفات المالية، كما لا يملك الديوان سلطات تحقيقية أو اختصاصات لفرض الجزاءات على الجهات المخالفة، وكل ما يملكه الديوان هو مخاطبة مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الجهات التحقيقية لاتخاذ اللازم بصدد هذه المخالفات، وهذه الأدوات هي الاطلاع، واجراء الجرد، والحصول على الايضاحات والمعلومات والاجابات من مختلف المستويات الإدارية، والقيام بعمليات الفحص استناداً لقرار المجلس للمنح والاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للاغراض التي قدمت من أجلها ، استناداً للمادة (13) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل ، وهذه الأدوات تؤدي الى كشف وتشخص المخالفات والخروقات في القوانين والأنظمة والتعليمات دون إمكانية المعالجة الذاتية وفرض الجزاءات وإرغام الإدارات الخاضعة لرقباتها لتمكينها على الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات ويمكن أن نحدد مظاهر الضعف في صلاحيات ديوان الرقابة المالية على النحو الآتي :1- لا يملك الديوان صلاحية التحقيق الإداري وإنما يجب عليه في حال اكتشاف مخالفة ان يطلب من المفتش العام سابقاً (ملغى حالياً) أو هيئة النزاهة إجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة وإزالة آثارها ( المادة 14) من قانون الديوان ، وبالرغم من أن المشرع لم يحدد نوع التحقيق المطلوب هل هو ذو طبيعة إدارية أم جنائية، إلاّ أن التحقيق المقصود من وجهة نظرنا هو التحقيق الإداري لأن مكتب المفتش العام لا يمكنه إجراء سوى التحقيق الإداري بموافقة الوزير المختص، وأن هيئة النزاهة تجري تحقيقاً جنائياً تحت إشراف القضاء وأن المخالفات المحالة لها يتم إحالتها الى مكاتب المفتشين العموميين (ملفاة حالياً) لاجراء التحقيق الإداري، ونرى ان الزام الديوان بإحالة المخالفات الى هاتين الجهتين وهي جهات حديثة النشأة ولا يقارن تأريخها وخبرة أعضاءها بتأريخ وخبرة الديوان وأعضاءه الذي يرجع إنشاءه لعام 1927 من شأنه أن يحط من مكانة الديوان باعتباره الهيئة الرقابية الوطنية العليا.2- يملك الديوان صلاحيات محدودة لاجراء التحقيق الإداري في المخال ......
#فاعلية
#الادوات
#الرقابية
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الميزان
#قراءه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713522
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تهدف عملية الاصلاح التشريعي الى ايجاد الاطر التشريعية الجيدة والرشيدة التي من شأنها زيادة فاعلية التشريع وواقعيته ونجاعته في تحقيق أهدافه ولاسيما إذا كان هذا التشريع يتعلق بتنظيم القواعد التي تتعلق بأحد أجهزة الرقابة المالية العليا كديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق، والحقيقة أن المجال لا يتسع لتناول نقاط القوة في قانون ديوان الرقابه المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل فيما يتعلق بكفاءة وفاعلية الأدوات الرقابية التي تضمنها هذا القانون، الا اننا سنركز في هذه المقالة على نقاط الضعف التي تشكل عوامل سلبية في أداء الديوان وتحتاج لتدخل تشريعي سريع لضمان الفاعلية والكفاءة لهذه الأدوات بما يساهم في نجاح استراتيجيات الرقابة المالية العليا التي تضعها هذه الهيئة الرقابية، بملحوظ النظر أن الاصلاح التشريعي لأدوات الرقابة يرتبط أرتباطاً وثيقاً بتمام استقلال الديوان عضوياً ووظيفياً ومالياً عن السلطات التي تخضع لرقابته، وسنحاول تناول مظاهر الضعف التشريعي في بنية بعض النصوص التي تشكل عوامل ضعف تحتاج للاصلاح التشريعي و على النحو الآتي :أولاً : أن أدوات ديوان الرقابة المالية الاتحادي هي أدوات رقابية ذات طبيعة كاشفة للمخالفات المالية :من استقراء نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أن أدواته الرقابية تؤدي وظيفة كاشفة للمخالفة المالية لأن المشرع لم يمنح الديوان سلطة إرغام الجهات الخاضعة لرقابتها على معالجة المخالفات المالية، كما لا يملك الديوان سلطات تحقيقية أو اختصاصات لفرض الجزاءات على الجهات المخالفة، وكل ما يملكه الديوان هو مخاطبة مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الجهات التحقيقية لاتخاذ اللازم بصدد هذه المخالفات، وهذه الأدوات هي الاطلاع، واجراء الجرد، والحصول على الايضاحات والمعلومات والاجابات من مختلف المستويات الإدارية، والقيام بعمليات الفحص استناداً لقرار المجلس للمنح والاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للاغراض التي قدمت من أجلها ، استناداً للمادة (13) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011 المعدل ، وهذه الأدوات تؤدي الى كشف وتشخص المخالفات والخروقات في القوانين والأنظمة والتعليمات دون إمكانية المعالجة الذاتية وفرض الجزاءات وإرغام الإدارات الخاضعة لرقباتها لتمكينها على الاطلاع على كافة البيانات والمعلومات ويمكن أن نحدد مظاهر الضعف في صلاحيات ديوان الرقابة المالية على النحو الآتي :1- لا يملك الديوان صلاحية التحقيق الإداري وإنما يجب عليه في حال اكتشاف مخالفة ان يطلب من المفتش العام سابقاً (ملغى حالياً) أو هيئة النزاهة إجراء التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة وإزالة آثارها ( المادة 14) من قانون الديوان ، وبالرغم من أن المشرع لم يحدد نوع التحقيق المطلوب هل هو ذو طبيعة إدارية أم جنائية، إلاّ أن التحقيق المقصود من وجهة نظرنا هو التحقيق الإداري لأن مكتب المفتش العام لا يمكنه إجراء سوى التحقيق الإداري بموافقة الوزير المختص، وأن هيئة النزاهة تجري تحقيقاً جنائياً تحت إشراف القضاء وأن المخالفات المحالة لها يتم إحالتها الى مكاتب المفتشين العموميين (ملفاة حالياً) لاجراء التحقيق الإداري، ونرى ان الزام الديوان بإحالة المخالفات الى هاتين الجهتين وهي جهات حديثة النشأة ولا يقارن تأريخها وخبرة أعضاءها بتأريخ وخبرة الديوان وأعضاءه الذي يرجع إنشاءه لعام 1927 من شأنه أن يحط من مكانة الديوان باعتباره الهيئة الرقابية الوطنية العليا.2- يملك الديوان صلاحيات محدودة لاجراء التحقيق الإداري في المخال ......
#فاعلية
#الادوات
#الرقابية
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الميزان
#قراءه
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713522
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - فاعلية الادوات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي في الميزان قراءه في ضوء قانون الديوان رقم (31) لسنة…