عباس علي العلي : دراسة أستقصائية عن الموارد العامة للدولة الغير نفطية للعام 2019 فقط.
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي تشكل الإيرادات المالية النقدية للدولة العراقية بشكل عام من موردين أساسيين هما:.• ايراد النفط والثروات المعدنية الأخرى وهي ما تشكل حسب التقديرات الرسمية المعلنة في قانون الموازنة ما نسبته من 5 _ 8% من الإيرادات العامة.• الإيرادات العامة الغير نفطية والتي تمثل الموارد المتأتية من الضرائب والرسوم والجمارك وواردات الوزارات الإنتاجية وحصة الخزينة من أرباح الشركات العامة والمختلطة وغيرها من الموارد التي تختص الدولة في تحصيلها على وجه الخصوص.وردت في قانون موازنة الدولة لعام 2019 هذه النسب وفق الجدول التالي:.الأعداد العنوان المبلغ الف دينار1 01 الايرادات النفطية والثروات المعدنية 93,741,110,4001 02 الضرائب على الدخول والثروات 3,841,807,7521 03 الضرائب السلعية ورسوم الانتاج 2,492,352,1241 04 الرسوم 536,975,7871 05 حصة الموازنة من ارباح القطاع العام 2,761,349,3451 06 الايرادات الرأسمالية 45,075,1951 07 الايرادات التحويلية 254,677,3781 08 ايرادات اخرى 1,896,338,889المجموع 105,569,686,870 من ملاحظة الجدول نلاحظ أن هناك عيب فني وتقني في إعداده وتفصيلاته كما يجري عادة في وضع الموازنة الطبيعية وكما يلي:.1. من حيث التبويب ومعرفة الجهة الملزمة بالتحصيل فهناك العديد من الضرائب المتنوعة منها ما يشكل موردا ضخما للخزينة العامة مثل ضريبة الـ 20% على كارتات التعبئة للاتصالات، ومنها الضرائب الجمركية وضرائب على الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز.2. في موضوع الرسوم نفس الخلل فيما يتعلق بالضرائب فهناك عشرات الجهات التي تستوفي الرسوم منها مجلس القضاء الاعلى ومنها وزارة العدل ومنها وزارة البلديات والاشغال العامة ووزارة النقل (رسم على تذاكر السفر الداخلية والخارجية)، وأيضا هناك رسوم غير مباشرة ورسوم مباشرة، ورسوم وزارة الصحة وأجور العلاج.3. في بند حصة الموازنة من أرباح القطاع العام أيضا لم تبين الموازنة هذه الجهات ولم تذكر النسبة المتحققة من أرباحها ولا نسبة الخزينة العامة منها، فهناك في القطاع العام مصانع وشركات وهيئات والبنوك والمصارف الحكومية.4. أما البنود الثلاثة الأخرى لا يمكن معرفة تفاصي الارقام ولا الجهات المسئولة عنها.5. وضع هذا الجدول بهذه الطريقة الغامضة يؤشر أيضا إلى إخفاء متعمد للأرقام الحقيقية وبالتالي ممكن التغطية على الكثير من هذه الموارد وحجبها ومن ثم التصرف بها لاحقا خارج حدود قانون الموازنة بدون أن يكون للرقابة المالية دور في متابعتها.6. هناك موارد أضافية لم تذكر في هذا الجدول، وهي موارد أساسية وخاصة المدور المالي من السنة المالية السابقة والذي بلغ المعلن منه فقط مع التحفظ على حقيقة الأرقام هو (أربعة تريليون دينار عراقي) كما ورد في المادة - ٥-;- ب- على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية او استخدام الرصيد المدور الاضافي اضافة تخصيصات (4) اربعة ترليون دينار على ان يتم الصرف منه في الربع الاخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في ايرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً وتغطية العجز الفعلي.7. هناك ما يسمى بالواردات الغير منظورة وهي ما يتم أو تم تحصيله من إيرادات كانت محسوبة على الموازنات السابقة مثل:. أ. ما ورد في المادة 15 والمادة 16 من الموازنة والتي تشمل (تحول جميع ايرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام ٢-;-٠-;-١-;-٨-;- الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزار ......
#دراسة
#أستقصائية
#الموارد
#العامة
#للدولة
#الغير
#نفطية
#للعام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680859
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي تشكل الإيرادات المالية النقدية للدولة العراقية بشكل عام من موردين أساسيين هما:.• ايراد النفط والثروات المعدنية الأخرى وهي ما تشكل حسب التقديرات الرسمية المعلنة في قانون الموازنة ما نسبته من 5 _ 8% من الإيرادات العامة.• الإيرادات العامة الغير نفطية والتي تمثل الموارد المتأتية من الضرائب والرسوم والجمارك وواردات الوزارات الإنتاجية وحصة الخزينة من أرباح الشركات العامة والمختلطة وغيرها من الموارد التي تختص الدولة في تحصيلها على وجه الخصوص.وردت في قانون موازنة الدولة لعام 2019 هذه النسب وفق الجدول التالي:.الأعداد العنوان المبلغ الف دينار1 01 الايرادات النفطية والثروات المعدنية 93,741,110,4001 02 الضرائب على الدخول والثروات 3,841,807,7521 03 الضرائب السلعية ورسوم الانتاج 2,492,352,1241 04 الرسوم 536,975,7871 05 حصة الموازنة من ارباح القطاع العام 2,761,349,3451 06 الايرادات الرأسمالية 45,075,1951 07 الايرادات التحويلية 254,677,3781 08 ايرادات اخرى 1,896,338,889المجموع 105,569,686,870 من ملاحظة الجدول نلاحظ أن هناك عيب فني وتقني في إعداده وتفصيلاته كما يجري عادة في وضع الموازنة الطبيعية وكما يلي:.1. من حيث التبويب ومعرفة الجهة الملزمة بالتحصيل فهناك العديد من الضرائب المتنوعة منها ما يشكل موردا ضخما للخزينة العامة مثل ضريبة الـ 20% على كارتات التعبئة للاتصالات، ومنها الضرائب الجمركية وضرائب على الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز.2. في موضوع الرسوم نفس الخلل فيما يتعلق بالضرائب فهناك عشرات الجهات التي تستوفي الرسوم منها مجلس القضاء الاعلى ومنها وزارة العدل ومنها وزارة البلديات والاشغال العامة ووزارة النقل (رسم على تذاكر السفر الداخلية والخارجية)، وأيضا هناك رسوم غير مباشرة ورسوم مباشرة، ورسوم وزارة الصحة وأجور العلاج.3. في بند حصة الموازنة من أرباح القطاع العام أيضا لم تبين الموازنة هذه الجهات ولم تذكر النسبة المتحققة من أرباحها ولا نسبة الخزينة العامة منها، فهناك في القطاع العام مصانع وشركات وهيئات والبنوك والمصارف الحكومية.4. أما البنود الثلاثة الأخرى لا يمكن معرفة تفاصي الارقام ولا الجهات المسئولة عنها.5. وضع هذا الجدول بهذه الطريقة الغامضة يؤشر أيضا إلى إخفاء متعمد للأرقام الحقيقية وبالتالي ممكن التغطية على الكثير من هذه الموارد وحجبها ومن ثم التصرف بها لاحقا خارج حدود قانون الموازنة بدون أن يكون للرقابة المالية دور في متابعتها.6. هناك موارد أضافية لم تذكر في هذا الجدول، وهي موارد أساسية وخاصة المدور المالي من السنة المالية السابقة والذي بلغ المعلن منه فقط مع التحفظ على حقيقة الأرقام هو (أربعة تريليون دينار عراقي) كما ورد في المادة - ٥-;- ب- على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية او استخدام الرصيد المدور الاضافي اضافة تخصيصات (4) اربعة ترليون دينار على ان يتم الصرف منه في الربع الاخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في ايرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً وتغطية العجز الفعلي.7. هناك ما يسمى بالواردات الغير منظورة وهي ما يتم أو تم تحصيله من إيرادات كانت محسوبة على الموازنات السابقة مثل:. أ. ما ورد في المادة 15 والمادة 16 من الموازنة والتي تشمل (تحول جميع ايرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام ٢-;-٠-;-١-;-٨-;- الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزار ......
#دراسة
#أستقصائية
#الموارد
#العامة
#للدولة
#الغير
#نفطية
#للعام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680859
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - دراسة أستقصائية عن الموارد العامة للدولة (الغير نفطية) للعام 2019 فقط.