صادق محمد عبدالكريم الدبش : العملية الانتخابية وشروط نجاحها .
#الحوار_المتمدن
#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش العملية الانتخابية المرتقبة وشروط نجاحها .مازال الصراع قائم بين النظام المتحكم بمقاليد البلاد والعباد ، ومحاولاتهم الإبقاء على تسلطهم واستمرارهم على رأس السلطة ، بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، من خلال المال الذي نهبوه من خزينة الشعب !.. وهيمنتهم على مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك المؤسسة العسكرية والأمنية ، وتأسيسهم لمؤسسات إعلامية ضخمة وفضائيات ومراكز ومؤسسات مجهولة مصادر تمويلها ، ناهيك عن المكاتب الاقتصادية والمنافذ الحدودية وجولات التراخيص ومزاد العملة والمطارات وغيرها الكثير .وحتى لا تتكرر مهازل الدورات الانتخابية الثلاثة ، والجميع يعلم ما شبها من تزوير ، وما أنتج لنا مجالس نواب مزور ولا يمثل إرادة الشعب بمكوناته ومناطقه .بالتوازي مع المطالبة بتعديل قانون الانتخابات [ على أساس المحافظة دائرة انتخابية واحدة أو العراق دائرة انتخابية واحدة ] وليس المحافظة دوائر متعددة كما يتم الأن محاولات فرضه كونهم يمتلكون أغلبية مزورة !!.. المطالبة بتوفر شروط أخرى منها ( تعديل قانون الأحزاب ، حصر السلاح بيد الدولة ، وتشريع قانون من أين لك هذا ، وحل الميليشيات ومصادرة سلاحها المنفلت ، والذي يهدد أمن وسلامة الناس ومصادرة حرياتهم وسلب أمنهم ومنعهم من التعبير بحرية وتعبير عن إرادتهم بشكل ديمقراطي نزيه .حل المكاتب الاقتصادية للأحزاب الحاكمة ، والتي تشكل انتهاك فض للدستور والقانون وخروج عن قانون الأحزاب والذي بحد ذاته قانون غير وطني ولا يمثل الإرادة الحقيقية لدولة المواطنة والوطنية ويجب إعادة النظر في مجمل هذا القانون .يجب إعادة النظر بالمفوضية المستقلة للانتخابات !!.. والمدراء العامين وهيكلتها على أساس المهنية والاستقلالية والوطنية . فتح ملف المفوضية السابقة والتحقيق معها ، بشأن التزوير والتلاعب الفاضح في مجمل العملية الانتخابية في الدورات السابقة والمشاركين الحقيقيين في عمليات التزوير والخروقات وتدخل المال المنهوب في العملية الانتخابية لرمتها .يجب منع المال السياسي من التدخل في سير العملية الانتخابية والكشف عن الفاسدين ، والاستعانة بمنظمات دولية من ذوي الاختصاص والخبرة المشهود لهم عالميا للكشف عن الفساد الذي ينخر في جسد الدولة ومؤسساتها والذي يهدد حاضر العراق ومستقبله ورخائه وأمنه . على الحكومة بالعمل السريع في الكشف عن قتلة المتظاهرين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل ، وتعويض ذوي الشهداء والمصابين والقيام برعايتهم وعلاجهم على نفقة الدولة . هناك استحقاقات كثيرة يجب توفرها ، لضمان نزاهة العملية الانتخابية التي من المفترض أن تنتج لنا مجلس نواب يمثل بحق إرادة العراقيين ، وينتج لنا هذا المجلس حكومة تمثل إرادة شعبنا بمكوناته وأطيافه ومناطقه . 6/8/2020 م ......
#العملية
#الانتخابية
#وشروط
#نجاحها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687522
#الحوار_المتمدن
#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش العملية الانتخابية المرتقبة وشروط نجاحها .مازال الصراع قائم بين النظام المتحكم بمقاليد البلاد والعباد ، ومحاولاتهم الإبقاء على تسلطهم واستمرارهم على رأس السلطة ، بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، من خلال المال الذي نهبوه من خزينة الشعب !.. وهيمنتهم على مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك المؤسسة العسكرية والأمنية ، وتأسيسهم لمؤسسات إعلامية ضخمة وفضائيات ومراكز ومؤسسات مجهولة مصادر تمويلها ، ناهيك عن المكاتب الاقتصادية والمنافذ الحدودية وجولات التراخيص ومزاد العملة والمطارات وغيرها الكثير .وحتى لا تتكرر مهازل الدورات الانتخابية الثلاثة ، والجميع يعلم ما شبها من تزوير ، وما أنتج لنا مجالس نواب مزور ولا يمثل إرادة الشعب بمكوناته ومناطقه .بالتوازي مع المطالبة بتعديل قانون الانتخابات [ على أساس المحافظة دائرة انتخابية واحدة أو العراق دائرة انتخابية واحدة ] وليس المحافظة دوائر متعددة كما يتم الأن محاولات فرضه كونهم يمتلكون أغلبية مزورة !!.. المطالبة بتوفر شروط أخرى منها ( تعديل قانون الأحزاب ، حصر السلاح بيد الدولة ، وتشريع قانون من أين لك هذا ، وحل الميليشيات ومصادرة سلاحها المنفلت ، والذي يهدد أمن وسلامة الناس ومصادرة حرياتهم وسلب أمنهم ومنعهم من التعبير بحرية وتعبير عن إرادتهم بشكل ديمقراطي نزيه .حل المكاتب الاقتصادية للأحزاب الحاكمة ، والتي تشكل انتهاك فض للدستور والقانون وخروج عن قانون الأحزاب والذي بحد ذاته قانون غير وطني ولا يمثل الإرادة الحقيقية لدولة المواطنة والوطنية ويجب إعادة النظر في مجمل هذا القانون .يجب إعادة النظر بالمفوضية المستقلة للانتخابات !!.. والمدراء العامين وهيكلتها على أساس المهنية والاستقلالية والوطنية . فتح ملف المفوضية السابقة والتحقيق معها ، بشأن التزوير والتلاعب الفاضح في مجمل العملية الانتخابية في الدورات السابقة والمشاركين الحقيقيين في عمليات التزوير والخروقات وتدخل المال المنهوب في العملية الانتخابية لرمتها .يجب منع المال السياسي من التدخل في سير العملية الانتخابية والكشف عن الفاسدين ، والاستعانة بمنظمات دولية من ذوي الاختصاص والخبرة المشهود لهم عالميا للكشف عن الفساد الذي ينخر في جسد الدولة ومؤسساتها والذي يهدد حاضر العراق ومستقبله ورخائه وأمنه . على الحكومة بالعمل السريع في الكشف عن قتلة المتظاهرين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل ، وتعويض ذوي الشهداء والمصابين والقيام برعايتهم وعلاجهم على نفقة الدولة . هناك استحقاقات كثيرة يجب توفرها ، لضمان نزاهة العملية الانتخابية التي من المفترض أن تنتج لنا مجلس نواب يمثل بحق إرادة العراقيين ، وينتج لنا هذا المجلس حكومة تمثل إرادة شعبنا بمكوناته وأطيافه ومناطقه . 6/8/2020 م ......
#العملية
#الانتخابية
#وشروط
#نجاحها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687522
الحوار المتمدن
صادق محمد عبدالكريم الدبش - العملية الانتخابية وشروط نجاحها .
عبدالله سلمان : الانتخابات العامة ومقومات نجاحها
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_سلمان الانتخابات العامة تعتبر ركن جوهري من اركان الديمقراطية ، ونجاحها معياروعي المجتمع لتحقق المعنى الحقيقي للديمقراطية ( الشعب مصدر السلطات) المستندة لقانون يحمي المجتمع وينظم علاقته على اساس المواطنة والغاء التمايز التفاضلي المستند على الاكثرية او الاصل او المكانة الاجتماعية والدينية .من اجل ان تعطي الانتخابات شرعية الحكم وقيادة دفة البلاد بامانة وصدقية عالية يجب ان تستند على معايير تعزز الديمقراطية اهمها الوعي والحرية في الاختيار دون قيود مفروضة عليه بالقوة او الخداع الفكري التضليلي الذي يوجه المواطن حسب اجندة تكتلية داخل المجتمع الواحد مثل الطائفية والحزبية الضيقة والتي تسمح بشراء الاصوات وتوظيف القناعات الفكرية لصالح اجندة غير وطنية . اما النزاهة فهي تشكل العمود الفقري للاجراءات الانتخابية ونتائجها وبدونها يتم تقويض الاهداف النبيلة للانتخابات ومراقبة تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية (قانون الانتخابات). لذا تشكل النزاهة عامل مهم في فضح عمليات الفساد الانتخابي وصيانة حقوق الناخبين وعدم التلاعب بها وضمان الرقابة الشعبية والحزبية والقانونية على سير الانتخابات ونتائجها . إن المنهج الانتخابي الذي تشدوا اليه شعوب منطقة الشرق الاوسط هو النموذج الغربي دون ان يحضي باهتمام مفكري المنطقة والمختصين في تسليط الضوء على الكيفية التي حققت انتخابات صحيحة في المجتمعات الغربية او غيرها . حيث مكن الواقع السياسي فيها القوى السياسية من قيادة شعوبها وتحقيق الرفاه الاقتصادي وحماية حقوق الانسان وتحقيق تحول ديمقراطي بناء والغاء النظم التسلطية وهزيمة الديمقراطيات الزائفة ، فانجزت هذه الانظمة بنضال شعوبها جملة من الشروط التي حققت استقرار في بلدانهم اهمها حرية الانسان العامة وتمكنه من ادلاء صوته بحرية دون اكراه ودورية الانتخابات وعدم قمع اي مجموعة سياسية سلمية في التعبير عن رائيها ومشاركتها في الانتخابات وحق المنافسة والحصول على دور في قيادة المجتمع و ذلك لم يتحقق في ليلة وضحاها بل استغرق اكثر من قرن ساهم فيه المثقفون والفلاسفة والسياسيون في توعية الانسان سياسيا وخلق حالة من الوعي وتربية على احترام القانون . هذه الظروف بمجملها انتجت انسان حر يعطي صوته بحرية . فاستندت هذه التجربة الطويلة على بناء ركنيين اساسيين للعملية الانتخابية الاول حرية الانتخابات المتمثلة في حرية الانسان من كل المؤثرات الاكراهية والركن الثاني نزاهة العملية الانتخابية وامكانية رقابتها من قبل الشعب والقضاة ، وجعلت الشعب ان يفرض قانون انتخابي يحفظ حقه وصيانة بطاقته الانتخابية من التزوير والتلاعب .يمكننا في قراءة تحليلية للوضع في العراق منذ عام 2003 فاننا نعيش في حالة اللا دولـة بعد إن اقدم الاحتلال الامريكي بحل الدولة العراقية ومؤسساتها الاساسية الضامنة لهيكيلية الدولة وهي الجيش والمؤسسات الامنية والدبلوماسية بعد ان دمر البنى التحتية لعصب الدولة . وانشأء جيش هلامي ومؤسسات فاشلة وسمح للمليشيات السطو على المقدرات الاقتصادية والامنية في العراق ونفخ في مكامن الشر الطائفي . وارجع العراق لمرحلة اللا دولة واصبحت الهمجية والوحشية والعشائرية هي النظام السائد في العراق منذ 17 عاما وتشخيصنا لمرحلة اللا دولة في العراق يستند الى تعريف الدولة الذي حددته اتفاقية مونتيفديو ( Montevideo) عام 1933 بشان حقوق وواجبات الدول وعرف الدولة ( مساحة من الارض تمتلك سكان دائمون ، أقليم محدد وحكومة قادرة على المحافظة والسيطرة الفعالة على اراضيها ، واجراء العلاقات الدولية مع الدول الاخرى ) . إذا ......
#الانتخابات
#العامة
#ومقومات
#نجاحها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687590
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_سلمان الانتخابات العامة تعتبر ركن جوهري من اركان الديمقراطية ، ونجاحها معياروعي المجتمع لتحقق المعنى الحقيقي للديمقراطية ( الشعب مصدر السلطات) المستندة لقانون يحمي المجتمع وينظم علاقته على اساس المواطنة والغاء التمايز التفاضلي المستند على الاكثرية او الاصل او المكانة الاجتماعية والدينية .من اجل ان تعطي الانتخابات شرعية الحكم وقيادة دفة البلاد بامانة وصدقية عالية يجب ان تستند على معايير تعزز الديمقراطية اهمها الوعي والحرية في الاختيار دون قيود مفروضة عليه بالقوة او الخداع الفكري التضليلي الذي يوجه المواطن حسب اجندة تكتلية داخل المجتمع الواحد مثل الطائفية والحزبية الضيقة والتي تسمح بشراء الاصوات وتوظيف القناعات الفكرية لصالح اجندة غير وطنية . اما النزاهة فهي تشكل العمود الفقري للاجراءات الانتخابية ونتائجها وبدونها يتم تقويض الاهداف النبيلة للانتخابات ومراقبة تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية (قانون الانتخابات). لذا تشكل النزاهة عامل مهم في فضح عمليات الفساد الانتخابي وصيانة حقوق الناخبين وعدم التلاعب بها وضمان الرقابة الشعبية والحزبية والقانونية على سير الانتخابات ونتائجها . إن المنهج الانتخابي الذي تشدوا اليه شعوب منطقة الشرق الاوسط هو النموذج الغربي دون ان يحضي باهتمام مفكري المنطقة والمختصين في تسليط الضوء على الكيفية التي حققت انتخابات صحيحة في المجتمعات الغربية او غيرها . حيث مكن الواقع السياسي فيها القوى السياسية من قيادة شعوبها وتحقيق الرفاه الاقتصادي وحماية حقوق الانسان وتحقيق تحول ديمقراطي بناء والغاء النظم التسلطية وهزيمة الديمقراطيات الزائفة ، فانجزت هذه الانظمة بنضال شعوبها جملة من الشروط التي حققت استقرار في بلدانهم اهمها حرية الانسان العامة وتمكنه من ادلاء صوته بحرية دون اكراه ودورية الانتخابات وعدم قمع اي مجموعة سياسية سلمية في التعبير عن رائيها ومشاركتها في الانتخابات وحق المنافسة والحصول على دور في قيادة المجتمع و ذلك لم يتحقق في ليلة وضحاها بل استغرق اكثر من قرن ساهم فيه المثقفون والفلاسفة والسياسيون في توعية الانسان سياسيا وخلق حالة من الوعي وتربية على احترام القانون . هذه الظروف بمجملها انتجت انسان حر يعطي صوته بحرية . فاستندت هذه التجربة الطويلة على بناء ركنيين اساسيين للعملية الانتخابية الاول حرية الانتخابات المتمثلة في حرية الانسان من كل المؤثرات الاكراهية والركن الثاني نزاهة العملية الانتخابية وامكانية رقابتها من قبل الشعب والقضاة ، وجعلت الشعب ان يفرض قانون انتخابي يحفظ حقه وصيانة بطاقته الانتخابية من التزوير والتلاعب .يمكننا في قراءة تحليلية للوضع في العراق منذ عام 2003 فاننا نعيش في حالة اللا دولـة بعد إن اقدم الاحتلال الامريكي بحل الدولة العراقية ومؤسساتها الاساسية الضامنة لهيكيلية الدولة وهي الجيش والمؤسسات الامنية والدبلوماسية بعد ان دمر البنى التحتية لعصب الدولة . وانشأء جيش هلامي ومؤسسات فاشلة وسمح للمليشيات السطو على المقدرات الاقتصادية والامنية في العراق ونفخ في مكامن الشر الطائفي . وارجع العراق لمرحلة اللا دولة واصبحت الهمجية والوحشية والعشائرية هي النظام السائد في العراق منذ 17 عاما وتشخيصنا لمرحلة اللا دولة في العراق يستند الى تعريف الدولة الذي حددته اتفاقية مونتيفديو ( Montevideo) عام 1933 بشان حقوق وواجبات الدول وعرف الدولة ( مساحة من الارض تمتلك سكان دائمون ، أقليم محدد وحكومة قادرة على المحافظة والسيطرة الفعالة على اراضيها ، واجراء العلاقات الدولية مع الدول الاخرى ) . إذا ......
#الانتخابات
#العامة
#ومقومات
#نجاحها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687590
الحوار المتمدن
عبدالله سلمان - الانتخابات العامة ومقومات نجاحها