سالم روضان الموسوي : الطعون الانتخابية والشفافية المطلوبة
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الشفافية في إجراءات وقرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعد من اهم الأسباب الموجبة لإنشاء المفوضية وصدور قانونها وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون تشكيلها رقم 31 لسنة 2019 وعلى وفق الاتي (بغية إجراء انتخابات حرّة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب، وضماناً لشفافية أكبر وانسجاماً مع التوجهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب) والشفافية هي الوضوح في إدارة العلمية الانتخابية بجميع مفاصلها وتلغى فيها السرية أو الغموض أو الإخفاء العمدي لكل ما يتعلق بالعمل الانتخابي، حيث تتراجع مساحة الخصوصية لصالح المساحة التي يفرض القانون الأمر باطلاع المواطنين عليها، وأصبحت الشفافية قرينة النزاهة ومن اهم مؤشراتها، لذلك فان المشرع حينما جعل من الأسباب الموجبة لتشريع قانون المفوضية العليا للانتخابات وجود الشفافية في عملها كان الغرض منه منح المواطن الاطمئنان بنزاهة إجراءاتها، وتظهر صورة الشفافية عبر الإعلان عن كل إجراء تتخذه بواسطة جميع وسائل الإعلام والاتصال من اجل تمكين المواطن من الاطلاع عليها لمعرفة ماهية الإجراءات المتخذة تجاه العملية الانتخابية، لان الانتخابات تتعلق بحقوق دستورية لكل من الناخب والمرشح، فضلاً عن أثارها الكبيرة على شكل النظام السياسي للبلد وعلى النسيج الاجتماعي بشكل خاص، ولاحظنا ان المفوضية اجتهدت كثيرا في هذا الجانب وكان الإعلان عن جميع إجراءاتها في موقعها الإلكتروني وهو جهد تشكر عليه، وفي مجال الطعون والشكاوى المتعلقة بالانتخابات فان الشفافية في التعامل معها تعد من اهم معززات الثقة بالعمل المتخذ، ولا تقف الشفافية عند إعلان قرارات مجلس المفوضين المتعلقة بالطعون فقط، وإنما الشفافية تكون في مضمون القرار أيضاً، بمعنى ان تبين المفوضية الأسباب التي دعتها إلى رد الطعن أو قبوله ويعلن للجميع، لان القرار المتخذ ليس شأن شخصي يتعلق بالطاعن وإنما شأن عام يرتب أثار على الجميع، ومن خلال قراءة قرارات مجلس المفوضين التي قضت برد الطعون والتي تمثل اكثر من90% من قراراتها، كان لابد من إمعان النظر فيها للوقوف على توفر مبدأ الشفافية التي تطمئن الناخب والمرشح في ذات الوقت لذلك سأعرض إلى بعض الملاحظات وعلى وفق الاتي :1. ان بعض الشكاوى تم رفضها بسبب تنازل المشتكي عنها ولم يرد في القرار ماهية الشكوى وكيف تم تصنيفها على إنها خضراء أو صفراء أو حمراء، وهذا يثير بعض الأسئلة، كما ان الشكوى ضد أي إجراء من إجراءات العملية الانتخابية لا يعد شأن خاص وإنما شأن عام يعنى به كل الشعب العراقي لتعلقه بمصير البلد، وبذلك لا يجوز غلق الشكوى لتنازل المشتكي وإنما على المفوضية التحقق منها ومن ثم إعطاء القرار المناسب، لان القانون لم يرد فيه أي نص يتعلق بغلق الشكوى بسبب التنازل، لذلك هذا الإجراء كان فاقد للشفافية في بيان ماهية الشكوى وآليات التحقق فيها.2. جميع القرارات التي اتخذها مجلس المفوضين برد الطعون كانت مقتضبة جداً بحيث لم تبين ماهية الشكوى وكيف تم التحقق منها، وهذا مؤثر في توفر القناعة لدى الجميع، وكان المفروض ان يتم عرض الشكوى، ومن ثم تفنيدها والأسباب التي أدت إلى ردها أو قبولها، لان هذا القرار سيكون خاضع للطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق المادة (10/خامساً) من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 التي جاء فيها الاتي (البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراته قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات.) وهذا الطعن أمام القضاء يتطلب من الطاعن معرفة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة برد طعنه حتى يتسنى له مناقشته وتفنيده على وفق ......
#الطعون
#الانتخابية
#والشفافية
#المطلوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735798
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الشفافية في إجراءات وقرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعد من اهم الأسباب الموجبة لإنشاء المفوضية وصدور قانونها وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون تشكيلها رقم 31 لسنة 2019 وعلى وفق الاتي (بغية إجراء انتخابات حرّة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب، وضماناً لشفافية أكبر وانسجاماً مع التوجهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب) والشفافية هي الوضوح في إدارة العلمية الانتخابية بجميع مفاصلها وتلغى فيها السرية أو الغموض أو الإخفاء العمدي لكل ما يتعلق بالعمل الانتخابي، حيث تتراجع مساحة الخصوصية لصالح المساحة التي يفرض القانون الأمر باطلاع المواطنين عليها، وأصبحت الشفافية قرينة النزاهة ومن اهم مؤشراتها، لذلك فان المشرع حينما جعل من الأسباب الموجبة لتشريع قانون المفوضية العليا للانتخابات وجود الشفافية في عملها كان الغرض منه منح المواطن الاطمئنان بنزاهة إجراءاتها، وتظهر صورة الشفافية عبر الإعلان عن كل إجراء تتخذه بواسطة جميع وسائل الإعلام والاتصال من اجل تمكين المواطن من الاطلاع عليها لمعرفة ماهية الإجراءات المتخذة تجاه العملية الانتخابية، لان الانتخابات تتعلق بحقوق دستورية لكل من الناخب والمرشح، فضلاً عن أثارها الكبيرة على شكل النظام السياسي للبلد وعلى النسيج الاجتماعي بشكل خاص، ولاحظنا ان المفوضية اجتهدت كثيرا في هذا الجانب وكان الإعلان عن جميع إجراءاتها في موقعها الإلكتروني وهو جهد تشكر عليه، وفي مجال الطعون والشكاوى المتعلقة بالانتخابات فان الشفافية في التعامل معها تعد من اهم معززات الثقة بالعمل المتخذ، ولا تقف الشفافية عند إعلان قرارات مجلس المفوضين المتعلقة بالطعون فقط، وإنما الشفافية تكون في مضمون القرار أيضاً، بمعنى ان تبين المفوضية الأسباب التي دعتها إلى رد الطعن أو قبوله ويعلن للجميع، لان القرار المتخذ ليس شأن شخصي يتعلق بالطاعن وإنما شأن عام يرتب أثار على الجميع، ومن خلال قراءة قرارات مجلس المفوضين التي قضت برد الطعون والتي تمثل اكثر من90% من قراراتها، كان لابد من إمعان النظر فيها للوقوف على توفر مبدأ الشفافية التي تطمئن الناخب والمرشح في ذات الوقت لذلك سأعرض إلى بعض الملاحظات وعلى وفق الاتي :1. ان بعض الشكاوى تم رفضها بسبب تنازل المشتكي عنها ولم يرد في القرار ماهية الشكوى وكيف تم تصنيفها على إنها خضراء أو صفراء أو حمراء، وهذا يثير بعض الأسئلة، كما ان الشكوى ضد أي إجراء من إجراءات العملية الانتخابية لا يعد شأن خاص وإنما شأن عام يعنى به كل الشعب العراقي لتعلقه بمصير البلد، وبذلك لا يجوز غلق الشكوى لتنازل المشتكي وإنما على المفوضية التحقق منها ومن ثم إعطاء القرار المناسب، لان القانون لم يرد فيه أي نص يتعلق بغلق الشكوى بسبب التنازل، لذلك هذا الإجراء كان فاقد للشفافية في بيان ماهية الشكوى وآليات التحقق فيها.2. جميع القرارات التي اتخذها مجلس المفوضين برد الطعون كانت مقتضبة جداً بحيث لم تبين ماهية الشكوى وكيف تم التحقق منها، وهذا مؤثر في توفر القناعة لدى الجميع، وكان المفروض ان يتم عرض الشكوى، ومن ثم تفنيدها والأسباب التي أدت إلى ردها أو قبولها، لان هذا القرار سيكون خاضع للطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وعلى وفق المادة (10/خامساً) من قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019 التي جاء فيها الاتي (البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراته قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات.) وهذا الطعن أمام القضاء يتطلب من الطاعن معرفة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة برد طعنه حتى يتسنى له مناقشته وتفنيده على وفق ......
#الطعون
#الانتخابية
#والشفافية
#المطلوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735798
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - الطعون الانتخابية والشفافية المطلوبة
اسراء العبيدي : سيناريوهات المشهد السياسي وسط الطعون وهيمنة الترقب لتشكيل الحكومة الجديدة
#الحوار_المتمدن
#اسراء_العبيدي تسود حالة من ترقب المشهد السياسي في العراق مع رفض كتل سياسية لنتائج الانتخابات العامة ، بعدما جاءت نتائج الانتخابات صادمة لكثير من الكتل السياسية والسياسيين في آن واحد، إذ فقدت كتل سياسية حضورها القوي في البرلمان العراقي، مقابل صعود كتل أخرى وتحقيقها نتائج لافتة ، إلى جانب هذا شهد العراق موجة من الاحتجاجات الشعبية، عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي اعتبرتها مجموعة كبيرة من القوى السياسية غير صحيحة، مشككة في نزاهة عملية فرز الأصوات ومصداقيتها ومعتبرة إن الانتخابات مزورة وإن تزويرها هي مؤامرة دولية أسهم فيها أطراف محليون . وحسبما ذكر إنّه تم إنجاز 816 طعناً، ردّ منها 790 طعناً، والمقبولة بلغ عددها 26 طعناً، وهي الطعون التي تم قبولها مدعومة بالأدلة والوثائق، لذلك تم فتح نحو 300 محطة, وفي حال صدور قرارات الطعن سترسل نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية العليا للتصديق عليها بشكلها النهائي , وسيكون الموعد القانوني للمصادقة على نتائج الانتخابات، هو بعد إنهاء عملية الطعون بتفاصيلها كافة. وهذا يجعلنا نتساءل ماذا ستقدم الانتخابات وسط مشهد سياسي بالغ التعقيد وضغوط اقتصادية وأمنية؟ وهل يمكن أن تحقق نتائج هذه الانتخابات التغيير المأمول ؟ وبالتحديد فرض خريطة سياسية جديدة للعراق، تضع نهاية لاحتكار القوى المتنفذة للسلطة، بقدر ما تضع نهاية لحكم المحاصصة الطائفية وتعيد لـ الوطنية العراقية مكانتها المأمولة كمحدد أساسي للحكم في العراق . وربما ستطول مدة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في ظل وجود أحزاب صغيرة، وعدد كبير من المستقلين وقوى ممثلة للعشائر والقبائل، الأمر الذي يعني صعوبة تحقيق توافق كامل في الخريطة السياسية. وسيبقى التحدي الأكبر في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والتي لا تزال تتمحور في شخص مصطفى الكاظمي لتوليها، هو تنفيذ برنامج الإصلاح، فالأمر لا يزال ممتدا في ظل تطلع الرئيس برهم صالح أيضا للحصول على فترة ثانية، وكذلك مسعى رئيس البرلمان، "الحلبوسي"، للحصول على دورة ثانيةوفي سياق آخر ستبقى الخلاصات متعلقة بما هو قادم ومطروح في المشهد السياسي العراقي بأكمله . ولاسيما إن الانحياز الشعبي كان واضحا نحو التغيير في هذه الانتخابات، وذلك لإعطاء التوجهات الجديدة فرصة للمشاركة في الحكم، وكسر جمود الأحزاب القديمة، وهذا ما حدث بالفعل، حيث شاهدنا ثورة على بعض الأحزاب القديمة، وإنْ كانت ليست كاملة، لكن هناك قبول شعبي لأوساط المستقلين والناشطين المؤيدين للاحتجاجاتوالأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة وربما ستكون هنالك مفاوضات وربما ستحتاج إلى وقت طويل لاختيار رئيس حكومة، وربما تضمن المفاوضات تقاسم الحصص الوزارية والمناصب العليا في مختلف قطاعات الدولة . حيث بدأ الكثيرون يتوقعون ما ستؤول إليه هذه الحكومة وفرص نجاحها أو فشلها. لكن تعقيد التحديات التي يواجهها العراق - كما وصعوبة التكهن بالأزمات العالمية المتزامنة والعديدة يزيد صعوبة التنبؤ بما سيحدث .وهذا يجعلنا نتسائل هل ستنجح حكومة ما بعد الانتخابات في إحداث تغيير جوهري يفضي إلى استعادة هيبة مؤسسات الدولة وسيادة العراق؟ وانتقال العراق إلى دولة كاملة السيادة قادرة على منع التدخلات الخارجية وتعمل على إخراج العراق من أزماته المتراكمة؟ أعتقد هناك حاجة كبيرة لاستعادة الثقة المفقودة من غالبية العراقيين بالعملية السياسية من خلال التأسيس لعقد “اجتماعي سياسي” يذهب باتجاه المصالحة الشاملة بين المكونات الأساسية، وهذا لن يتحقق دون إلغاء نظام المحاصصة السياسية وإحلال مبدأ المواطنة بديلًا عن الانتماء للعرق أو الطا ......
#سيناريوهات
#المشهد
#السياسي
#الطعون
#وهيمنة
#الترقب
#لتشكيل
#الحكومة
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736490
#الحوار_المتمدن
#اسراء_العبيدي تسود حالة من ترقب المشهد السياسي في العراق مع رفض كتل سياسية لنتائج الانتخابات العامة ، بعدما جاءت نتائج الانتخابات صادمة لكثير من الكتل السياسية والسياسيين في آن واحد، إذ فقدت كتل سياسية حضورها القوي في البرلمان العراقي، مقابل صعود كتل أخرى وتحقيقها نتائج لافتة ، إلى جانب هذا شهد العراق موجة من الاحتجاجات الشعبية، عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، والتي اعتبرتها مجموعة كبيرة من القوى السياسية غير صحيحة، مشككة في نزاهة عملية فرز الأصوات ومصداقيتها ومعتبرة إن الانتخابات مزورة وإن تزويرها هي مؤامرة دولية أسهم فيها أطراف محليون . وحسبما ذكر إنّه تم إنجاز 816 طعناً، ردّ منها 790 طعناً، والمقبولة بلغ عددها 26 طعناً، وهي الطعون التي تم قبولها مدعومة بالأدلة والوثائق، لذلك تم فتح نحو 300 محطة, وفي حال صدور قرارات الطعن سترسل نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية العليا للتصديق عليها بشكلها النهائي , وسيكون الموعد القانوني للمصادقة على نتائج الانتخابات، هو بعد إنهاء عملية الطعون بتفاصيلها كافة. وهذا يجعلنا نتساءل ماذا ستقدم الانتخابات وسط مشهد سياسي بالغ التعقيد وضغوط اقتصادية وأمنية؟ وهل يمكن أن تحقق نتائج هذه الانتخابات التغيير المأمول ؟ وبالتحديد فرض خريطة سياسية جديدة للعراق، تضع نهاية لاحتكار القوى المتنفذة للسلطة، بقدر ما تضع نهاية لحكم المحاصصة الطائفية وتعيد لـ الوطنية العراقية مكانتها المأمولة كمحدد أساسي للحكم في العراق . وربما ستطول مدة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في ظل وجود أحزاب صغيرة، وعدد كبير من المستقلين وقوى ممثلة للعشائر والقبائل، الأمر الذي يعني صعوبة تحقيق توافق كامل في الخريطة السياسية. وسيبقى التحدي الأكبر في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والتي لا تزال تتمحور في شخص مصطفى الكاظمي لتوليها، هو تنفيذ برنامج الإصلاح، فالأمر لا يزال ممتدا في ظل تطلع الرئيس برهم صالح أيضا للحصول على فترة ثانية، وكذلك مسعى رئيس البرلمان، "الحلبوسي"، للحصول على دورة ثانيةوفي سياق آخر ستبقى الخلاصات متعلقة بما هو قادم ومطروح في المشهد السياسي العراقي بأكمله . ولاسيما إن الانحياز الشعبي كان واضحا نحو التغيير في هذه الانتخابات، وذلك لإعطاء التوجهات الجديدة فرصة للمشاركة في الحكم، وكسر جمود الأحزاب القديمة، وهذا ما حدث بالفعل، حيث شاهدنا ثورة على بعض الأحزاب القديمة، وإنْ كانت ليست كاملة، لكن هناك قبول شعبي لأوساط المستقلين والناشطين المؤيدين للاحتجاجاتوالأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة وربما ستكون هنالك مفاوضات وربما ستحتاج إلى وقت طويل لاختيار رئيس حكومة، وربما تضمن المفاوضات تقاسم الحصص الوزارية والمناصب العليا في مختلف قطاعات الدولة . حيث بدأ الكثيرون يتوقعون ما ستؤول إليه هذه الحكومة وفرص نجاحها أو فشلها. لكن تعقيد التحديات التي يواجهها العراق - كما وصعوبة التكهن بالأزمات العالمية المتزامنة والعديدة يزيد صعوبة التنبؤ بما سيحدث .وهذا يجعلنا نتسائل هل ستنجح حكومة ما بعد الانتخابات في إحداث تغيير جوهري يفضي إلى استعادة هيبة مؤسسات الدولة وسيادة العراق؟ وانتقال العراق إلى دولة كاملة السيادة قادرة على منع التدخلات الخارجية وتعمل على إخراج العراق من أزماته المتراكمة؟ أعتقد هناك حاجة كبيرة لاستعادة الثقة المفقودة من غالبية العراقيين بالعملية السياسية من خلال التأسيس لعقد “اجتماعي سياسي” يذهب باتجاه المصالحة الشاملة بين المكونات الأساسية، وهذا لن يتحقق دون إلغاء نظام المحاصصة السياسية وإحلال مبدأ المواطنة بديلًا عن الانتماء للعرق أو الطا ......
#سيناريوهات
#المشهد
#السياسي
#الطعون
#وهيمنة
#الترقب
#لتشكيل
#الحكومة
#الجديدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736490
الحوار المتمدن
اسراء العبيدي - سيناريوهات المشهد السياسي وسط الطعون وهيمنة الترقب لتشكيل الحكومة الجديدة
محمد حسن الساعدي : الطعون الإنتخابية..قضية خاسرة أم رهان مضمون
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي انتهت الانتخابات بكل ما خلقته من تساؤلات، حول شفافيتها ومصداقيتها، وها نحن ندخل الشهر الثاني من يوم الاقتراع، وما زالت أزمتها الطاغية على الملف السياسي.. منذ وقت مبكر بدأت تصريحات الرفض لهذه الانتخابات، تنطلق من اغلب القوى السياسية خصوصاً الشيعية منها، والبعض الآخر لجأ الى المحكمة الاتحادية، للمطالبة بإلغائها وإجراء انتخابات جديدة، وكلها تدخل في خانة الاعتقاد أن ما جرى يوم 10/10 هو سرقة لصوت الناخب، ومحاولة توجيه الرأي العام الى جهة سياسية دون أخرى وبإرادة دولية، لذلك سعت القوى السياسية المنضوية تحت"الاطار التنسيقي" الى إعلان الرفض من خلال الخروج بتظاهرات واعتصامات أغلقت بوابة الخضراء، والبعض الآخر أستخدم القانون في سعي لرفض النتائج، واللجوء الى القضاء رغبة لإعادة إجراء الانتخابات وبآلية جديدة تضمن عدم سرقتها.هناك نوعان من الطعون والتي تم أعلانها، بعد اعلان النتائج الصادمة للانتخابات البرلمانية 10/10 وهي كالاتي:النوع الأول: طعون المرشحين، والتي فيها ملاحظات مهمة، حيث عمد عدد كبير من المرشحين، الى جمع الأشرطة التي وزعتها المفوضية في يوم الانتخابات، وقاموا بعّد أصواتهم وكانت أكثر بكثير من الأصوات التي أعلنتها المفوضية، إذ قدم المرشحون 1800 طعن وهو عدد كبير جداً.. من جهتها ردت المفوضية هذه الطعون وصرّحت أن النتائج مطابقة، رغم اختلافها مع عدد الأصوات، الموجودة في الأشرطة التي تم تسليمها للمرشحين، كما أبطلت المفوضية 726 الف ورقة اقتراع، وهو رقم كارثي،ولكن اغلب هذه الأوراق وبعد عدّها وفرزها أتضح أنها أوراق سليمة وليست باطلة، ولكن الجهاز رفض قراءتها لسبب مجهول.النوع الثاني : ظواهر لا تقبل التبرير وليس لها تفسير غير التزوير، وان لم يتضح من فاعلها، ومنها إبطال ( 726 ) ألف ورقة اقتراع، ولكن بتوزيع غير عادل هنالك صناديق ذات كثافة تصويت عالية تم إبطال 80% من أصواتها دون سبب منطقي، ولا يوجد تبرير لإبطال هذه الأصوات.. قيل أيضا أن الأوراق الباطلة، لم توزع بشكل عادل على المرشحين، وإنما كانت لمرشحين محددين، وهو ما يوضح استهداف مرشحين دون غيرهم! القوى السياسية في داخل الإطار السياسي، عملت على الالتزام بالسياقات القانونية، بأي خطوة في رفضها للنتائج،فاتخذت خطوة الطعن بها ومن ثم الشكوى لدى المحكمة الاتحادية، التي أجلت الدعوى المقامة من قبل رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري، وأمام كل هذه المواقف فان العملية السياسية دخلت نفقاً مظلم، وقد لا تكون هنالك حلول إذا لم يتم القبول بمبادرات لمعالجة الأزمة، والخروج بحكومة أغلبية واسعة تلبي طموح الجمهور، وتعالج المشاكل جميعها . ......
#الطعون
#الإنتخابية..قضية
#خاسرة
#رهان
#مضمون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740147
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_الساعدي انتهت الانتخابات بكل ما خلقته من تساؤلات، حول شفافيتها ومصداقيتها، وها نحن ندخل الشهر الثاني من يوم الاقتراع، وما زالت أزمتها الطاغية على الملف السياسي.. منذ وقت مبكر بدأت تصريحات الرفض لهذه الانتخابات، تنطلق من اغلب القوى السياسية خصوصاً الشيعية منها، والبعض الآخر لجأ الى المحكمة الاتحادية، للمطالبة بإلغائها وإجراء انتخابات جديدة، وكلها تدخل في خانة الاعتقاد أن ما جرى يوم 10/10 هو سرقة لصوت الناخب، ومحاولة توجيه الرأي العام الى جهة سياسية دون أخرى وبإرادة دولية، لذلك سعت القوى السياسية المنضوية تحت"الاطار التنسيقي" الى إعلان الرفض من خلال الخروج بتظاهرات واعتصامات أغلقت بوابة الخضراء، والبعض الآخر أستخدم القانون في سعي لرفض النتائج، واللجوء الى القضاء رغبة لإعادة إجراء الانتخابات وبآلية جديدة تضمن عدم سرقتها.هناك نوعان من الطعون والتي تم أعلانها، بعد اعلان النتائج الصادمة للانتخابات البرلمانية 10/10 وهي كالاتي:النوع الأول: طعون المرشحين، والتي فيها ملاحظات مهمة، حيث عمد عدد كبير من المرشحين، الى جمع الأشرطة التي وزعتها المفوضية في يوم الانتخابات، وقاموا بعّد أصواتهم وكانت أكثر بكثير من الأصوات التي أعلنتها المفوضية، إذ قدم المرشحون 1800 طعن وهو عدد كبير جداً.. من جهتها ردت المفوضية هذه الطعون وصرّحت أن النتائج مطابقة، رغم اختلافها مع عدد الأصوات، الموجودة في الأشرطة التي تم تسليمها للمرشحين، كما أبطلت المفوضية 726 الف ورقة اقتراع، وهو رقم كارثي،ولكن اغلب هذه الأوراق وبعد عدّها وفرزها أتضح أنها أوراق سليمة وليست باطلة، ولكن الجهاز رفض قراءتها لسبب مجهول.النوع الثاني : ظواهر لا تقبل التبرير وليس لها تفسير غير التزوير، وان لم يتضح من فاعلها، ومنها إبطال ( 726 ) ألف ورقة اقتراع، ولكن بتوزيع غير عادل هنالك صناديق ذات كثافة تصويت عالية تم إبطال 80% من أصواتها دون سبب منطقي، ولا يوجد تبرير لإبطال هذه الأصوات.. قيل أيضا أن الأوراق الباطلة، لم توزع بشكل عادل على المرشحين، وإنما كانت لمرشحين محددين، وهو ما يوضح استهداف مرشحين دون غيرهم! القوى السياسية في داخل الإطار السياسي، عملت على الالتزام بالسياقات القانونية، بأي خطوة في رفضها للنتائج،فاتخذت خطوة الطعن بها ومن ثم الشكوى لدى المحكمة الاتحادية، التي أجلت الدعوى المقامة من قبل رئيس تحالف الفتح السيد هادي العامري، وأمام كل هذه المواقف فان العملية السياسية دخلت نفقاً مظلم، وقد لا تكون هنالك حلول إذا لم يتم القبول بمبادرات لمعالجة الأزمة، والخروج بحكومة أغلبية واسعة تلبي طموح الجمهور، وتعالج المشاكل جميعها . ......
#الطعون
#الإنتخابية..قضية
#خاسرة
#رهان
#مضمون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740147
الحوار المتمدن
محمد حسن الساعدي - الطعون الإنتخابية..قضية خاسرة أم رهان مضمون!
احمد طلال عبد الحميد : اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر الطعون الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لاشك ان المحكمة الاتحادية العليا قد مارست ولازالت دوراً فعالاً في مجال الرقابة على دستورية القوانين بهدف تحقيق عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها وحماية حقوق الناخبين والمرشحين والمساواة في المشاركة الانتخابية ، وحسبنا ان نشير الى قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 المتضمن الحكم بعدم دستورية بعض العبارات الواردة في المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم(9) لسنة 2020 للاسباب الواردة في حيثياته ، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، وهذا يقع ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ، والذي يعنينا بهذا المقال هو الرقابة القضائية اللاحقة لاجراء عملية الانتخابات بعد تلقي المحكمة الاتحادية العليا عدة طعونات تتعلق بعدم دستورية بعض الاجراءات والنتائج الانتخابية التي اعلنتهاالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 10/10/2021 ، وهذا ماسنتناوله في النقاط الاتية :1. حددت المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا ومنها اختصاصها المنصوص في الفقرة (سابعاً) منها وهو ( المصادقه على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ) ، وهذا ايضاً ما نصت عليه المادة (4/سابعاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، حيث اشارت الفقرة المذكورة الى اختصاص المحكمة في ( التصديق على النتائج النهاية للانتخابات العامة لعضويه مجلس النواب ) ، كما تضمنت المادة (52/ ثانياً) من الدستور على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في الطعون الواردة على قرارات مجلس النواب الخاصة بالبت بصحة عضوية اعضائه والتي تصدر خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض باغلبية ثلثي اعضاءه ، وهذا يعني ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بعد اجراء الانتخابات النيابية العامة تنحصر بمصادقة نتائج الانتخابات النيابية العامة ومن ثم عند انتظام المجلس تنظر بالطعون الخاصه بصحة عضوية اعضائة ، ولم يرد ضمن اختصاصات المحكمة اختصاص النظر بالطعون الانتخابية .2. ان المشرع اناط اختصاص البت بالشكاوى والطعون الانتخابية كافه الى مجلس المفوضين بموجب المادة (10/ خامساً ) من قانون المفوضيه العليا المستقله للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ، حيث نصت هذه الفقرة على ان ( البت بالشكاوى والطعون الانتخابية كافه وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات ) ، حيث تكون قرارات مجلس المفوضين الخاصة بالعملية الانتخابية خاضعه لرقابه هيئة قضائية متخصصة يشكلها مجلس القضاء الاعلى لهذا الغرض، اذ نصت المادة (19) من القانون المذكور على قيام مجلس القضاء الاعلى بتشكيل هيئة قضائية للانتخابات تتالف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لايقل صنف اي منهم عن الاول للنظر بالطعون الانتخابية المحالة لها عن طريق مجلس المفوضين ، او تقدم مباشرة للهيئة القضائية من المتضرر من قرارات الهيئة ، كما نصت المادة المذكورة على اختصاص الهيئة القضائية المذكورة الحصري بنظر الطعونات الخاصة بالعملية الانتخابية وتكون قراراتها باته ، وحيث ان الهيئة القضائية للانتخابات هي هيئة مشكلة من مجلس القضاء الاعلى فتعد احد تشكيلات هذا المجلس وبالتالي تكون قراراتها حازت درجه البتات استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل ، وبالتالي لاجوز الطعن فيها امام اي جهة اخرى كمحكمة التمييز الاتحادية او المحكمة الاتحادية العليا و ......
#اختصاص
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الطعون
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743843
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد لاشك ان المحكمة الاتحادية العليا قد مارست ولازالت دوراً فعالاً في مجال الرقابة على دستورية القوانين بهدف تحقيق عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها وحماية حقوق الناخبين والمرشحين والمساواة في المشاركة الانتخابية ، وحسبنا ان نشير الى قرارها المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 المتضمن الحكم بعدم دستورية بعض العبارات الواردة في المادة (46) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم(9) لسنة 2020 للاسباب الواردة في حيثياته ، وذلك لمخالفتها أحكام المواد (5و14و16و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، وهذا يقع ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ، والذي يعنينا بهذا المقال هو الرقابة القضائية اللاحقة لاجراء عملية الانتخابات بعد تلقي المحكمة الاتحادية العليا عدة طعونات تتعلق بعدم دستورية بعض الاجراءات والنتائج الانتخابية التي اعلنتهاالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 10/10/2021 ، وهذا ماسنتناوله في النقاط الاتية :1. حددت المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الاختصاصات الحصرية للمحكمة الاتحادية العليا ومنها اختصاصها المنصوص في الفقرة (سابعاً) منها وهو ( المصادقه على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ) ، وهذا ايضاً ما نصت عليه المادة (4/سابعاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 ، حيث اشارت الفقرة المذكورة الى اختصاص المحكمة في ( التصديق على النتائج النهاية للانتخابات العامة لعضويه مجلس النواب ) ، كما تضمنت المادة (52/ ثانياً) من الدستور على اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في الطعون الواردة على قرارات مجلس النواب الخاصة بالبت بصحة عضوية اعضائه والتي تصدر خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض باغلبية ثلثي اعضاءه ، وهذا يعني ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا بعد اجراء الانتخابات النيابية العامة تنحصر بمصادقة نتائج الانتخابات النيابية العامة ومن ثم عند انتظام المجلس تنظر بالطعون الخاصه بصحة عضوية اعضائة ، ولم يرد ضمن اختصاصات المحكمة اختصاص النظر بالطعون الانتخابية .2. ان المشرع اناط اختصاص البت بالشكاوى والطعون الانتخابية كافه الى مجلس المفوضين بموجب المادة (10/ خامساً ) من قانون المفوضيه العليا المستقله للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 ، حيث نصت هذه الفقرة على ان ( البت بالشكاوى والطعون الانتخابية كافه وتكون قراراتها قابلة للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات ) ، حيث تكون قرارات مجلس المفوضين الخاصة بالعملية الانتخابية خاضعه لرقابه هيئة قضائية متخصصة يشكلها مجلس القضاء الاعلى لهذا الغرض، اذ نصت المادة (19) من القانون المذكور على قيام مجلس القضاء الاعلى بتشكيل هيئة قضائية للانتخابات تتالف من ثلاثة قضاة غير متفرغين لايقل صنف اي منهم عن الاول للنظر بالطعون الانتخابية المحالة لها عن طريق مجلس المفوضين ، او تقدم مباشرة للهيئة القضائية من المتضرر من قرارات الهيئة ، كما نصت المادة المذكورة على اختصاص الهيئة القضائية المذكورة الحصري بنظر الطعونات الخاصة بالعملية الانتخابية وتكون قراراتها باته ، وحيث ان الهيئة القضائية للانتخابات هي هيئة مشكلة من مجلس القضاء الاعلى فتعد احد تشكيلات هذا المجلس وبالتالي تكون قراراتها حازت درجه البتات استناداً للمادة (105) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل ، وبالتالي لاجوز الطعن فيها امام اي جهة اخرى كمحكمة التمييز الاتحادية او المحكمة الاتحادية العليا و ......
#اختصاص
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
#الطعون
#الانتخابية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743843
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في نظر الطعون الانتخابية