رائد الهاشمي : كيف نوجه أنظار العاطلين الى القطاع الخاص؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصادي البطالة تُعدّ من أهم المعايير التي يُقاس بها الوضع الاقتصادي للبلد وكذلك تُعد معياراً لأداء الحكومات وهي من أهم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية وذات الاقتصاد الضعيف ,وفي العراق تنتشر البطالة وتزداد نسبتها بشكل كبير نتيجة سوء الأداء الحكومي وضعف التخطيط العلمي وانتشار الفساد الذي نخر بجميع مفاصل الاقتصاد.ما أريد أن أركز عليه في هذه المقالة مسألة واحدة وأعدّها هامة جداً وهي كيف نوجه أنظار العاطلين وخاصة قوافل الخريجين الكبيرة من القطاع العام الى القطاع الخاص واذا مانجحنا بذلك سنساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل لأعداد كبيرة منهم ولتمكنا من خفض نسب البطالة في البلد الى معدلات مقبولة ولقللنا من الضغط الكبير على القطاع العام,وهنا نتسائل في البداية لماذا يفضل شبابنا القطاع العام على القطاع الخاص؟ ولماذا يصرون على قبول أي وظيفة في القطاع العام حتى ولو بعقود مؤقتة لسنوات طويلة وبرواتب متدنية؟ الإجابة على هذا السؤال بسيطة ومعروفة للجميع حيث ان القطاع العام يوفر ثلاثة امتيازات مهمة للعاملين فيه لايجدونها في القطاع الخاص وهي :1. ضمان الديمومة والاستمرار في الوظيفة.2. التقاعد.3. امتيازات أخرى مثل قطع الأراضي والقروض والتسوق بالتقسيط من منافذ عديدة.ان الحكومة لو أمعنت جيداً بهذه الأمور الثلاثة ولو عملت على ضمان توفيرها في القطاع الخاص لكانت النتيجة تقليل الضغط على القطاع العام والتخلص من البطالة المقنعة ولقللت الزخم على الميزانية العامة ولساهمت في تقليل معدلات البطالة في البلد,وهنا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عديدة لتحقيق ذلك منها:1. التخفيف عن كاهل القطاع الخاص بتقليل الضرائب والرسوم التي أصبحت مبالغ فيها خاصة في ظل الركود الاقتصادي العام في البلد.2. دعم القطاع الخاص وتنشيطه عن طريق اشراكه في المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعطائه الأولوية في الحصول على تلك المشاريع واستبعاد الشركات الأجنبية والعربية من ذلك.3. اتخاذ خطوات علمية مدروسة لتنمية القطاع الصناعي والزراعي والسياحي عن طريق تقديم التسهيلات والقروض لانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.4. اصدار قوانين وتعليمات صارمة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفرض على ارباب العمل وأصحاب الشركات بتعيين الموظفين والعاملين لديهم بموجب عقود نظامية تصدر باشراف وزارة العمل بحيث تضمن حماية الموظف من التعسف والطرد وانهاء الخدمة بشكل مزاجي وبذلك سنضمن عنصر الديمومة والاستمرارية في العمل. 5. تفعيل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص وتعديل سقوف الرواتب التقاعدية فيه بحيث تكون مساوية للرواتب التقاعدية في القطاع العام .6. شمول العاملين بالقطاع الخاص بتوزيع قطع الأراضي السكنية والقروض العقارية والقروض الميسرة اسوة بأقرانهم في القطاع العام.7. العمل على اجبار القطاع الخاص وأصحاب الشركات وأرباب العمل على تسجيل جميع العاملين لديهم في سجلات الضمان الاجتماعي لضمان التقاعد لجميع العاملين أسوة بأقرانهم في القطاع العام علماً أن قانون الضمان الاجتماعي حالياً في العراق مفعل ومعمول به بشكل صوري فقط لأن معظم أصحاب القطاع الخاص يتهربون من تسجيل العاملين عندهم في سجلات الضمان تهرباً من نسبة 12 بالمائة التي يتوجب عليهم دفعها من الراتب الاسمي لكل موظف وعامل لديهم,وهذا الأمر تعلمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومفتشيها وساكتين عنه ولم يحركوا ساكناً,وللعلم لو تم عمل استبيان حقيقي لنسبة المشمولين من العاملين في القطاع الخاص بقانون الضمان الاجتماعي لوج ......
#نوجه
#أنظار
#العاطلين
#القطاع
#الخاص؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733797
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصادي البطالة تُعدّ من أهم المعايير التي يُقاس بها الوضع الاقتصادي للبلد وكذلك تُعد معياراً لأداء الحكومات وهي من أهم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية وذات الاقتصاد الضعيف ,وفي العراق تنتشر البطالة وتزداد نسبتها بشكل كبير نتيجة سوء الأداء الحكومي وضعف التخطيط العلمي وانتشار الفساد الذي نخر بجميع مفاصل الاقتصاد.ما أريد أن أركز عليه في هذه المقالة مسألة واحدة وأعدّها هامة جداً وهي كيف نوجه أنظار العاطلين وخاصة قوافل الخريجين الكبيرة من القطاع العام الى القطاع الخاص واذا مانجحنا بذلك سنساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل لأعداد كبيرة منهم ولتمكنا من خفض نسب البطالة في البلد الى معدلات مقبولة ولقللنا من الضغط الكبير على القطاع العام,وهنا نتسائل في البداية لماذا يفضل شبابنا القطاع العام على القطاع الخاص؟ ولماذا يصرون على قبول أي وظيفة في القطاع العام حتى ولو بعقود مؤقتة لسنوات طويلة وبرواتب متدنية؟ الإجابة على هذا السؤال بسيطة ومعروفة للجميع حيث ان القطاع العام يوفر ثلاثة امتيازات مهمة للعاملين فيه لايجدونها في القطاع الخاص وهي :1. ضمان الديمومة والاستمرار في الوظيفة.2. التقاعد.3. امتيازات أخرى مثل قطع الأراضي والقروض والتسوق بالتقسيط من منافذ عديدة.ان الحكومة لو أمعنت جيداً بهذه الأمور الثلاثة ولو عملت على ضمان توفيرها في القطاع الخاص لكانت النتيجة تقليل الضغط على القطاع العام والتخلص من البطالة المقنعة ولقللت الزخم على الميزانية العامة ولساهمت في تقليل معدلات البطالة في البلد,وهنا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عديدة لتحقيق ذلك منها:1. التخفيف عن كاهل القطاع الخاص بتقليل الضرائب والرسوم التي أصبحت مبالغ فيها خاصة في ظل الركود الاقتصادي العام في البلد.2. دعم القطاع الخاص وتنشيطه عن طريق اشراكه في المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعطائه الأولوية في الحصول على تلك المشاريع واستبعاد الشركات الأجنبية والعربية من ذلك.3. اتخاذ خطوات علمية مدروسة لتنمية القطاع الصناعي والزراعي والسياحي عن طريق تقديم التسهيلات والقروض لانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.4. اصدار قوانين وتعليمات صارمة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفرض على ارباب العمل وأصحاب الشركات بتعيين الموظفين والعاملين لديهم بموجب عقود نظامية تصدر باشراف وزارة العمل بحيث تضمن حماية الموظف من التعسف والطرد وانهاء الخدمة بشكل مزاجي وبذلك سنضمن عنصر الديمومة والاستمرارية في العمل. 5. تفعيل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص وتعديل سقوف الرواتب التقاعدية فيه بحيث تكون مساوية للرواتب التقاعدية في القطاع العام .6. شمول العاملين بالقطاع الخاص بتوزيع قطع الأراضي السكنية والقروض العقارية والقروض الميسرة اسوة بأقرانهم في القطاع العام.7. العمل على اجبار القطاع الخاص وأصحاب الشركات وأرباب العمل على تسجيل جميع العاملين لديهم في سجلات الضمان الاجتماعي لضمان التقاعد لجميع العاملين أسوة بأقرانهم في القطاع العام علماً أن قانون الضمان الاجتماعي حالياً في العراق مفعل ومعمول به بشكل صوري فقط لأن معظم أصحاب القطاع الخاص يتهربون من تسجيل العاملين عندهم في سجلات الضمان تهرباً من نسبة 12 بالمائة التي يتوجب عليهم دفعها من الراتب الاسمي لكل موظف وعامل لديهم,وهذا الأمر تعلمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومفتشيها وساكتين عنه ولم يحركوا ساكناً,وللعلم لو تم عمل استبيان حقيقي لنسبة المشمولين من العاملين في القطاع الخاص بقانون الضمان الاجتماعي لوج ......
#نوجه
#أنظار
#العاطلين
#القطاع
#الخاص؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733797
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - كيف نوجه أنظار العاطلين الى القطاع الخاص؟
محمد ضياء عيسى العقابي : إلى أنظار المحكمة الإتحادية العليا :المتهَم له سوابق
#الحوار_المتمدن
#محمد_ضياء_عيسى_العقابي أيها القضاة المحترمون: أود الإشارة إلى أن ذوي الزي المضحك من النواب الذين حاصروا رئيس السن لمجلس النواب العراقي الموقر في جلسته الأولى بتأريخ 9/1/2022 السيد محمود المشهداني – لم تكن حركاتهم العدوانية المبيَّتة هي الأولى من نوعها. بل إنهم كرروها الآن لأنهم نجحوا في المرة الأولى عام 2018. لقد صمموا على فعل المثل عند أول اجتماع لمجلس النواب عام 2018 وهناك من شهد على ذلك وعلى الوجه التالي:بعد إنتخاب رئيس مجلس النواب عام 2018 السيد محمد الحلبوسي وتسلّمه الرئاسة، أعلن عن تعليق الجلسة لفترة قصيرة ربما للتشاور حول القائمة الأكثر عدداً المقدمة إليه من تحالف البناء. جلس الشاهد السياسي المستقل والموضوعي السيد عزت الشابندر، الذي حضر الجلسة مراقباً لسير عمل المجلس، في كافيتيريا البرلمان مع عدد من نواب التيار الصدري. صرحوا أمامه بوضوح لا لبس فيه بأنه لو إستمرت جلسة المجلس ولن تؤجل فإنهم سوف يتقاتلون. لقد ذكر ذلك السيد الشابندر علناً أمام وسائل الإعلام في حينه.حان موعد الجلسة بعد التعليق القصير فدخل النواب القاعة ولما همَّ الرئيس ببدء العمل وإذا بتلك المجموعة تثير ضجة من الصخب والصراخ وإطلاق الكلام البذيء والقذف حتى أعلن رئيس الجلسة مضطراً تأجيلَها. بتقديري الشخصي ما شجع تلك المجموعة على تكرار فعلتها هذه المرة، أي يوم 9/1/2022 هو نجاح تكتيكها في المرة السابقة عام 2018 لنيل ما خطط له قائدهم مقتدى أو مساعدوه، وكما يلي: ما حدث هو أنه بعد تأجيل الجلسة البرلمانية عام 2018 إجتمع السيد هادي العامري، رئيس كتلة البناء، مع مقتدى الصدر عن كتلة الإصلاح. ويبدو أنه تحت وطأة الإبتزاز، الذي أشار إليه السيد العامري نفسُه وعددٌ من أصحابه مرات عديدة وحتى وقت قريب وقد طرحوا الموضوع بصيغة مفادها "نحن تفادينا وقوع صدام شيعي – شيعي"، وافق السيد العامري على أن يجتمع مع مقتدى الصدر كزعيم لتحالف الفتح وليس لتحالف البناء، والصدر كزعيم لتحالف سائرون وليس لتحالف الإصلاح وأتوا بالدكتور عادل عبد المهدي ليسقطه مقتدى وعملاء أمريكا ويفسحوا المجال لتكليف مصطفى الكاظمي المعروف بعلاقته مع الأمريكيين. هنا حقق السيد مقتدى نصراً مهماً إذ أبعد إئتلاف دولة القانون عن التحالف مع الفتح وهما التحالفان اللذان ضمهما تحالفُ البناء، أي أسفر التمرد وأعمال الشغب داخل قاعة مجلس النواب عن عزل إئتلاف دولة القانون وتفكيك تحالف البناء، وهو بيت القصيد من وراء المخطط التخريبي الذي وضعه مقتدى ومساعدوه، ويريد تكراره اليوم أي عزل إئتلاف دولة القانون وتفكيك الإطار التنسيقي إذا نجح مرة أخرى الإبتزازُ الذي لاشك عندي أن مقتدى سيشهرُه بوجه السيد العامري الذي إستجاب للإبتزاز في المرة السابقة حرصاً على تفادي حرب شيعية – شيعية هدده مقتدى بها، وهو تهديد فارغ، بتقديري، يشجعه مؤيدوه (الأمريكيون والإسرائيليون والسعوديون وأوردغان والإماراتيون والبحرينيون والطغمويون(1) العراقيون والإنفصاليون البرزانيون) بهدف التخريب لا غير.إن الحزم هو الدواء الناجع لمثل هذه النماذج من البشر.من الطبيعي أن يُطرح السؤال التالي: ولماذا هذه الملاحقة لإئتلاف دولة القانون من جانب السيد مقتدى الصدر وناصحيه ومستشاريه ومطيعيه ومحرضيه؟يعتقد كثيرون من أبناء الشعب العراقي أن الموضوع يعود إلى صولة الفرسان يوم وضعت حكومة الرئيس نوري المالكي حداً لإستهتار أنصار التيار الصدري في البصرة ومجاميع أخرى تمثلت بسرقة النفط وتهديد أرواح الناس حتى أن الشيخ حسين الأسدي، وكان آنئذ نائباً عن البصرة، كان قد صرح ......
#أنظار
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#:المتهَم
#سوابق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744183
#الحوار_المتمدن
#محمد_ضياء_عيسى_العقابي أيها القضاة المحترمون: أود الإشارة إلى أن ذوي الزي المضحك من النواب الذين حاصروا رئيس السن لمجلس النواب العراقي الموقر في جلسته الأولى بتأريخ 9/1/2022 السيد محمود المشهداني – لم تكن حركاتهم العدوانية المبيَّتة هي الأولى من نوعها. بل إنهم كرروها الآن لأنهم نجحوا في المرة الأولى عام 2018. لقد صمموا على فعل المثل عند أول اجتماع لمجلس النواب عام 2018 وهناك من شهد على ذلك وعلى الوجه التالي:بعد إنتخاب رئيس مجلس النواب عام 2018 السيد محمد الحلبوسي وتسلّمه الرئاسة، أعلن عن تعليق الجلسة لفترة قصيرة ربما للتشاور حول القائمة الأكثر عدداً المقدمة إليه من تحالف البناء. جلس الشاهد السياسي المستقل والموضوعي السيد عزت الشابندر، الذي حضر الجلسة مراقباً لسير عمل المجلس، في كافيتيريا البرلمان مع عدد من نواب التيار الصدري. صرحوا أمامه بوضوح لا لبس فيه بأنه لو إستمرت جلسة المجلس ولن تؤجل فإنهم سوف يتقاتلون. لقد ذكر ذلك السيد الشابندر علناً أمام وسائل الإعلام في حينه.حان موعد الجلسة بعد التعليق القصير فدخل النواب القاعة ولما همَّ الرئيس ببدء العمل وإذا بتلك المجموعة تثير ضجة من الصخب والصراخ وإطلاق الكلام البذيء والقذف حتى أعلن رئيس الجلسة مضطراً تأجيلَها. بتقديري الشخصي ما شجع تلك المجموعة على تكرار فعلتها هذه المرة، أي يوم 9/1/2022 هو نجاح تكتيكها في المرة السابقة عام 2018 لنيل ما خطط له قائدهم مقتدى أو مساعدوه، وكما يلي: ما حدث هو أنه بعد تأجيل الجلسة البرلمانية عام 2018 إجتمع السيد هادي العامري، رئيس كتلة البناء، مع مقتدى الصدر عن كتلة الإصلاح. ويبدو أنه تحت وطأة الإبتزاز، الذي أشار إليه السيد العامري نفسُه وعددٌ من أصحابه مرات عديدة وحتى وقت قريب وقد طرحوا الموضوع بصيغة مفادها "نحن تفادينا وقوع صدام شيعي – شيعي"، وافق السيد العامري على أن يجتمع مع مقتدى الصدر كزعيم لتحالف الفتح وليس لتحالف البناء، والصدر كزعيم لتحالف سائرون وليس لتحالف الإصلاح وأتوا بالدكتور عادل عبد المهدي ليسقطه مقتدى وعملاء أمريكا ويفسحوا المجال لتكليف مصطفى الكاظمي المعروف بعلاقته مع الأمريكيين. هنا حقق السيد مقتدى نصراً مهماً إذ أبعد إئتلاف دولة القانون عن التحالف مع الفتح وهما التحالفان اللذان ضمهما تحالفُ البناء، أي أسفر التمرد وأعمال الشغب داخل قاعة مجلس النواب عن عزل إئتلاف دولة القانون وتفكيك تحالف البناء، وهو بيت القصيد من وراء المخطط التخريبي الذي وضعه مقتدى ومساعدوه، ويريد تكراره اليوم أي عزل إئتلاف دولة القانون وتفكيك الإطار التنسيقي إذا نجح مرة أخرى الإبتزازُ الذي لاشك عندي أن مقتدى سيشهرُه بوجه السيد العامري الذي إستجاب للإبتزاز في المرة السابقة حرصاً على تفادي حرب شيعية – شيعية هدده مقتدى بها، وهو تهديد فارغ، بتقديري، يشجعه مؤيدوه (الأمريكيون والإسرائيليون والسعوديون وأوردغان والإماراتيون والبحرينيون والطغمويون(1) العراقيون والإنفصاليون البرزانيون) بهدف التخريب لا غير.إن الحزم هو الدواء الناجع لمثل هذه النماذج من البشر.من الطبيعي أن يُطرح السؤال التالي: ولماذا هذه الملاحقة لإئتلاف دولة القانون من جانب السيد مقتدى الصدر وناصحيه ومستشاريه ومطيعيه ومحرضيه؟يعتقد كثيرون من أبناء الشعب العراقي أن الموضوع يعود إلى صولة الفرسان يوم وضعت حكومة الرئيس نوري المالكي حداً لإستهتار أنصار التيار الصدري في البصرة ومجاميع أخرى تمثلت بسرقة النفط وتهديد أرواح الناس حتى أن الشيخ حسين الأسدي، وكان آنئذ نائباً عن البصرة، كان قد صرح ......
#أنظار
#المحكمة
#الإتحادية
#العليا
#:المتهَم
#سوابق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744183
الحوار المتمدن
محمد ضياء عيسى العقابي - إلى أنظار المحكمة الإتحادية العليا :المتهَم له سوابق