رائد عمر العيدروسي : الرئيس ميشيل عون والتحقيق الدولي .
#الحوار_المتمدن
#رائد_عمر_العيدروسي أيّاً منْ أيٍ منَ الأوساط الإعلامية " سواءً داخل او خارج لبنان " يصطدم بجدار الدهشة ازاء تصريح الرئيس عون الذي اعتبر فيه أنّ التحقيق الدولي مضيعةٌ للوقت .! , فكيف تنبّأَ الرئيس بضياع ذلك الوقت ومن قبل أن يبدأ .؟ , ثمّ لماذا لم يحدد الرئيس اللبناني سقفاً زمنياً لذلك التحقيق المفترض .! , ثمَّ ثِمة ثيمة اخرى لكنّ التشكيك المسبق وغير المباشر بفريق التحقيق الدولي من قبل أن يتشكل , وعدم وضع شروط لبنانية مسبقة وصارمة على تركيبته وجنسيات اعضائه , ومن ايٍ من المنظمات الدولية ذات العلاقة سيجري اختيارها او اختيار خبراءها " ولابد انهم من المخضرمين والمتخصصين في هذا الشأن " , فكلّ ذلك وسواه سيزيد من اعداد علائم الإستفهام والتعجب بهذا الخصوص , كما لم نسمع من الرئيس عون ايّ ردٍ على تصريح امين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط , عن استعداد الجامعة لإرسال فريق تحقيقات عربي في هذا الخصوص , فلا الدولي ينفع , ولا العربي يشفع ولا دول عدم الإنحياز , ولا ايّاً من كان , فالمهم أن يغدو التحقيق محلياً صِرفاً . ربما كانَ على الرئيس اللبناني تغيير تصريحه ذلك عبرَ اعادة صياغة الكلمات وتحريرها , على الأقل .! ......
#الرئيس
#ميشيل
#والتحقيق
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687851
#الحوار_المتمدن
#رائد_عمر_العيدروسي أيّاً منْ أيٍ منَ الأوساط الإعلامية " سواءً داخل او خارج لبنان " يصطدم بجدار الدهشة ازاء تصريح الرئيس عون الذي اعتبر فيه أنّ التحقيق الدولي مضيعةٌ للوقت .! , فكيف تنبّأَ الرئيس بضياع ذلك الوقت ومن قبل أن يبدأ .؟ , ثمّ لماذا لم يحدد الرئيس اللبناني سقفاً زمنياً لذلك التحقيق المفترض .! , ثمَّ ثِمة ثيمة اخرى لكنّ التشكيك المسبق وغير المباشر بفريق التحقيق الدولي من قبل أن يتشكل , وعدم وضع شروط لبنانية مسبقة وصارمة على تركيبته وجنسيات اعضائه , ومن ايٍ من المنظمات الدولية ذات العلاقة سيجري اختيارها او اختيار خبراءها " ولابد انهم من المخضرمين والمتخصصين في هذا الشأن " , فكلّ ذلك وسواه سيزيد من اعداد علائم الإستفهام والتعجب بهذا الخصوص , كما لم نسمع من الرئيس عون ايّ ردٍ على تصريح امين عام الجامعة العربية احمد ابو الغيط , عن استعداد الجامعة لإرسال فريق تحقيقات عربي في هذا الخصوص , فلا الدولي ينفع , ولا العربي يشفع ولا دول عدم الإنحياز , ولا ايّاً من كان , فالمهم أن يغدو التحقيق محلياً صِرفاً . ربما كانَ على الرئيس اللبناني تغيير تصريحه ذلك عبرَ اعادة صياغة الكلمات وتحريرها , على الأقل .! ......
#الرئيس
#ميشيل
#والتحقيق
#الدولي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687851
الحوار المتمدن
رائد عمر العيدروسي - الرئيس ميشيل عون والتحقيق الدولي .!
ماجد احمد الزاملي : السلطه التقديريه فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق الابتدائي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إجراءات جمع الأدلة سواءً لإثبات التهمة أو لنفيها ، كالإنتقال والمعاينة وندب الخبراء وإجراء التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف فيها وسماع الشهود والإستجواب والمواجهة . والإنتقال حركة مادية يقصد بها أن يباشر المحقق معه إجراء التحقيق في غير المقر العادي له وليس الهدف منه إجراء المعاينة فقط ما قد يبادر إلى ذهن من عبارة إثبات الحالة من حيث يتيسر له مباشرة جميع إجراءات إذ تسهل له دعوة الشهود للإدلاء بمعلوماتهم ،وكذلك المعاينة التي يقوم بها ولقد أجاز المشرع للمحقق الإنتقال إلى مكان الحدث، والإنتقال ليس ملزماً عليه فقد ترك له المشرع حرية تقديره فائدة الإنتقال. وعادةً تبدأ إجراءات التحقيق الإبتدائي بـجمع الأدلة حول الجريمة المرتكبة فهو مفتاح عمل قاضي التحقيق وهو المادة الرئيسية لمعرفة الحقيقة ولكن ليس كل ما يُسطَّر في ملف القضية من أدلة هي صحيحة، فالكثير من الأدلة وخاصة المعنوية منها أي أدلة القولية تبدو وكإنها صحيحة رغم كونها مستوفية للشروط القانونية عند تثبيتها، إلا إنها في الواقع ليس كذلك ومرد ذلك إفتقارها إلى الشروط الفنية الواجبة الإتباع في أساليب وظروف جمعها في مرحلة التحقيق الإبتدائي التي هي ذات أهمية كبرى بإعتبارها الركيزة الأساسية لجمع وتثبيت الحقائق، فعدم إتباع الشروط الفنية في هذا الخصوص يخلق صعوبات أمام قاضي تحقيق وقاضي الموضوع فيما بعد للتمييز بين الأدلة الحقيقة والمصطنعة مما قد يقود إلى الخطأ عند تقدير هذه الأدلة. ومن المعروف في أن قوانين الإجراءات الجزائية ترسم في نصوصها الخطوط العامة للإجراءات التحقيقية التي من شأنها أن تجمع الأدلة الجنائية تاركة القواعد الفنية والعملية للحقائق بالتحقيق الإبتدائي في ضوء الأسس المستقاة من التجارب والعلوم الفنية. ان القانون قد منح عضو الضبط القضائي والمسؤول في مركز الشرطة صلاحيات تحقيقية في الجريمة المشهودة جناية او جنحة باجراءاتها في المواد (43، 44، 49 ) اصول جزائية عراقي وحالة الانابة في أي اجراء بتكليف من قاضي التحقيق في المادة (52/ أ) اصول جزائية وللمسؤول في مركز الشرطة وفقاً للمادة (50/ أ، ب) اصول جزائية. ونرى اذا كان ذلك استجابة لطبيعة التحقيق ومقتضيات المحافظة على اثار الجريمة وعدم ضياع الادلة ومع ما منحه من اجراءات وخوله في حالة الضرورة القصوى الاستجواب وهو منحى التشريعات الاخرى كالتشريع الفرنسي والمصري ، وان العذر في اغلب هذه الصلاحيات عدم توافر الفرصة او المختص بالتحقيق . واذا كان عضو الضبط القضائي مرتبطاً بقاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام ، فنحن نؤيد من يرى ان الامر لايخلو من خطورة تتعلق بحق الدفاع وقرينة البراءة ، اذا ما ادركنا ان اجراءات الشرطة هي اجراءات تنفيذية وتبعيتها الادارية للسلطة الرئاسية واحاطتها بهذه الاجراءات والشك في سلامتها وما يتعرض له القائم بالتحقيق من الشرطة من ضغوط بحكم وظيفته ، فنرى ضرورة التضييق في هذه الصلاحية وتدعيم هذا الاتجاه بكثرة عدد من المختصين وتشكيل مجلس القضاء الاعلى اذ ان في ذلك فائدة للقضاء وللشرطة في ان تكون اجراءات مستوفية للضمانات وتفرِّغ الشرطة لواجباتها الوقائية التنفيذية واستجابة لدعوات متعددة في هذا الاتجاه منها الاسباب الموجبة لتشريع الاصول البغدادي الملغى رقم 56 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1934. هذا وقد نظم المشرع العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية الكيفية التي يجري فيها تفتيش المنازل والأشخاص وحدد لذلك ضوابط معينة لا يجوز تجاوزها أو السير بالإجراءات على نحو يخالفها، ولم يضع ضوابط لبطلان هذه الإجراءات على عكس المشرع ......
#السلطه
#التقديريه
#مرحلتى
#الاستدلال
#والتحقيق
#الابتدائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719831
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي إجراءات جمع الأدلة سواءً لإثبات التهمة أو لنفيها ، كالإنتقال والمعاينة وندب الخبراء وإجراء التفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة والتصرف فيها وسماع الشهود والإستجواب والمواجهة . والإنتقال حركة مادية يقصد بها أن يباشر المحقق معه إجراء التحقيق في غير المقر العادي له وليس الهدف منه إجراء المعاينة فقط ما قد يبادر إلى ذهن من عبارة إثبات الحالة من حيث يتيسر له مباشرة جميع إجراءات إذ تسهل له دعوة الشهود للإدلاء بمعلوماتهم ،وكذلك المعاينة التي يقوم بها ولقد أجاز المشرع للمحقق الإنتقال إلى مكان الحدث، والإنتقال ليس ملزماً عليه فقد ترك له المشرع حرية تقديره فائدة الإنتقال. وعادةً تبدأ إجراءات التحقيق الإبتدائي بـجمع الأدلة حول الجريمة المرتكبة فهو مفتاح عمل قاضي التحقيق وهو المادة الرئيسية لمعرفة الحقيقة ولكن ليس كل ما يُسطَّر في ملف القضية من أدلة هي صحيحة، فالكثير من الأدلة وخاصة المعنوية منها أي أدلة القولية تبدو وكإنها صحيحة رغم كونها مستوفية للشروط القانونية عند تثبيتها، إلا إنها في الواقع ليس كذلك ومرد ذلك إفتقارها إلى الشروط الفنية الواجبة الإتباع في أساليب وظروف جمعها في مرحلة التحقيق الإبتدائي التي هي ذات أهمية كبرى بإعتبارها الركيزة الأساسية لجمع وتثبيت الحقائق، فعدم إتباع الشروط الفنية في هذا الخصوص يخلق صعوبات أمام قاضي تحقيق وقاضي الموضوع فيما بعد للتمييز بين الأدلة الحقيقة والمصطنعة مما قد يقود إلى الخطأ عند تقدير هذه الأدلة. ومن المعروف في أن قوانين الإجراءات الجزائية ترسم في نصوصها الخطوط العامة للإجراءات التحقيقية التي من شأنها أن تجمع الأدلة الجنائية تاركة القواعد الفنية والعملية للحقائق بالتحقيق الإبتدائي في ضوء الأسس المستقاة من التجارب والعلوم الفنية. ان القانون قد منح عضو الضبط القضائي والمسؤول في مركز الشرطة صلاحيات تحقيقية في الجريمة المشهودة جناية او جنحة باجراءاتها في المواد (43، 44، 49 ) اصول جزائية عراقي وحالة الانابة في أي اجراء بتكليف من قاضي التحقيق في المادة (52/ أ) اصول جزائية وللمسؤول في مركز الشرطة وفقاً للمادة (50/ أ، ب) اصول جزائية. ونرى اذا كان ذلك استجابة لطبيعة التحقيق ومقتضيات المحافظة على اثار الجريمة وعدم ضياع الادلة ومع ما منحه من اجراءات وخوله في حالة الضرورة القصوى الاستجواب وهو منحى التشريعات الاخرى كالتشريع الفرنسي والمصري ، وان العذر في اغلب هذه الصلاحيات عدم توافر الفرصة او المختص بالتحقيق . واذا كان عضو الضبط القضائي مرتبطاً بقاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام ، فنحن نؤيد من يرى ان الامر لايخلو من خطورة تتعلق بحق الدفاع وقرينة البراءة ، اذا ما ادركنا ان اجراءات الشرطة هي اجراءات تنفيذية وتبعيتها الادارية للسلطة الرئاسية واحاطتها بهذه الاجراءات والشك في سلامتها وما يتعرض له القائم بالتحقيق من الشرطة من ضغوط بحكم وظيفته ، فنرى ضرورة التضييق في هذه الصلاحية وتدعيم هذا الاتجاه بكثرة عدد من المختصين وتشكيل مجلس القضاء الاعلى اذ ان في ذلك فائدة للقضاء وللشرطة في ان تكون اجراءات مستوفية للضمانات وتفرِّغ الشرطة لواجباتها الوقائية التنفيذية واستجابة لدعوات متعددة في هذا الاتجاه منها الاسباب الموجبة لتشريع الاصول البغدادي الملغى رقم 56 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1934. هذا وقد نظم المشرع العراقي وقانون أصول المحاكمات الجزائية الكيفية التي يجري فيها تفتيش المنازل والأشخاص وحدد لذلك ضوابط معينة لا يجوز تجاوزها أو السير بالإجراءات على نحو يخالفها، ولم يضع ضوابط لبطلان هذه الإجراءات على عكس المشرع ......
#السلطه
#التقديريه
#مرحلتى
#الاستدلال
#والتحقيق
#الابتدائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719831
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - السلطه التقديريه فى مرحلتى الاستدلال والتحقيق الابتدائي
سري القدوة : مجلس حقوق الإنسان الدولي والتحقيق بجرائم الحرب الاسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة يعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي القوة العسكرية التي تحتل وتسيطر على الأراضي الفلسطينية قرارا مهما لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان كونه سيحقق في الانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة بحق ابناء الشعب الفلسطيني في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس والداخل المحتل وذلك في جميع انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك بشأن التطهير العرقي والقمع العنصري على أساس الهوية ضد الشعب الفلسطيني وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وتحديد المسؤولين عنها .ويعد هذا القرار الذي صدر مؤخرا وتطرق لأول مرة الى التمييز الممنهج الذي تتبعه حكومة الاحتلال على اساس العرق والدين والانتماء ويعتبر مسارا جديدا سيعزز من اشكالية جلب المجرمين الى العدالة في المستقبل وسوف يشكل آلية مراقبة مستمرة بالانتهاكات التي يرتكبها عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني .ويأتي القرار في إطار البعد الانساني الدولي واتساع التضامن مع الشعب الفلسطيني وأهمية حماية القيم والكرامة والحقوق الطبيعية للبشر التي تنتهك كلها من قبل القوى النازية الاسرائيلية والاستعمارية وفي مقدمتها ما يرتكب من عصابات المستوطنين على ارض فلسطين التاريخية والذي زور التاريخ وسرق الأرض ودمر الحجر والشجر وارتكب ولا يزال الجرائم المروعة ضد الانسانية بحق شعب العربي الفلسطيني .جاء قرار مجلس حقوق الإنسان في الوقت الذي تتسع فيه الدائرة لمواجه حكومة الاحتلال وازدياد الضغط الدولي وانطلاق المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني من كبرى العواصم العربية والدولية والتي تطالب بضرورة الدعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم القوة القائمة بالاحتلال التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وسياسة التطهير العرقي في حي الشيخ جراح وسلوان ومعاقبة مرتكبيها وداعميهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهو ما يشير إلى عزم المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمضي قدما في مساءلة ومحاسبة وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية حقوق الانسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب .في ظل صدور القرار الدولي الاكثر اهمية في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي لا بد من الاستعداد على المستوى الفلسطيني وأهمية اعداد الملفات والوثائق وتوفير الدعم القانوني والمادي للإفراد والمؤسسات والذين لحق بهم التنكيل لرفع اكبر عدد ممكن من القضايا بشكل فردي وجماعي وتوفير الدعم والمساندة القانونية والإعلامية والدبلوماسية لمحاكمة مجرمي الحرم امام المحاكم الدولية وأننا في لحظة فارقة يجب استثمارها لإقرار العدالة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وحماية حقوقه ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم .وهنا لا يسعنا الا وان نتقدم بالشكر باسم الشعب الفلسطيني والأمة العربية لجميع الدول التي صوتت لصالح القرار وأطلقت صيحة مدوية لإحياء الضمير الإنساني على مستوى العالم لنصرة الحق في ظل انتشار التأييد الدولي المساند للشعب الفلسطيني وأهمية الضغط الدولي من قبل الشعوب على عدم بيع الاسلحة لدولة الاحتلال والتي تستخدمها في تدمير ونسف المباني والأبراج السكنية كما حصل في قطاع غزة خلال الحرب والعدوان الاخير والعمل لمراجعة مواقفها وتتخلى عن مساندة أو حتى الصمت أمام سياسات الاستيطان والق ......
#مجلس
#حقوق
#الإنسان
#الدولي
#والتحقيق
#بجرائم
#الحرب
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720421
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة يعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي القوة العسكرية التي تحتل وتسيطر على الأراضي الفلسطينية قرارا مهما لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان كونه سيحقق في الانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة بحق ابناء الشعب الفلسطيني في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس والداخل المحتل وذلك في جميع انتهاكات القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك بشأن التطهير العرقي والقمع العنصري على أساس الهوية ضد الشعب الفلسطيني وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وتحديد المسؤولين عنها .ويعد هذا القرار الذي صدر مؤخرا وتطرق لأول مرة الى التمييز الممنهج الذي تتبعه حكومة الاحتلال على اساس العرق والدين والانتماء ويعتبر مسارا جديدا سيعزز من اشكالية جلب المجرمين الى العدالة في المستقبل وسوف يشكل آلية مراقبة مستمرة بالانتهاكات التي يرتكبها عصابات المستوطنين وجيش الاحتلال بحق ابناء الشعب الفلسطيني .ويأتي القرار في إطار البعد الانساني الدولي واتساع التضامن مع الشعب الفلسطيني وأهمية حماية القيم والكرامة والحقوق الطبيعية للبشر التي تنتهك كلها من قبل القوى النازية الاسرائيلية والاستعمارية وفي مقدمتها ما يرتكب من عصابات المستوطنين على ارض فلسطين التاريخية والذي زور التاريخ وسرق الأرض ودمر الحجر والشجر وارتكب ولا يزال الجرائم المروعة ضد الانسانية بحق شعب العربي الفلسطيني .جاء قرار مجلس حقوق الإنسان في الوقت الذي تتسع فيه الدائرة لمواجه حكومة الاحتلال وازدياد الضغط الدولي وانطلاق المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني من كبرى العواصم العربية والدولية والتي تطالب بضرورة الدعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في جرائم القوة القائمة بالاحتلال التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وسياسة التطهير العرقي في حي الشيخ جراح وسلوان ومعاقبة مرتكبيها وداعميهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهو ما يشير إلى عزم المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمضي قدما في مساءلة ومحاسبة وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية حقوق الانسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب .في ظل صدور القرار الدولي الاكثر اهمية في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي لا بد من الاستعداد على المستوى الفلسطيني وأهمية اعداد الملفات والوثائق وتوفير الدعم القانوني والمادي للإفراد والمؤسسات والذين لحق بهم التنكيل لرفع اكبر عدد ممكن من القضايا بشكل فردي وجماعي وتوفير الدعم والمساندة القانونية والإعلامية والدبلوماسية لمحاكمة مجرمي الحرم امام المحاكم الدولية وأننا في لحظة فارقة يجب استثمارها لإقرار العدالة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل وحماية حقوقه ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم .وهنا لا يسعنا الا وان نتقدم بالشكر باسم الشعب الفلسطيني والأمة العربية لجميع الدول التي صوتت لصالح القرار وأطلقت صيحة مدوية لإحياء الضمير الإنساني على مستوى العالم لنصرة الحق في ظل انتشار التأييد الدولي المساند للشعب الفلسطيني وأهمية الضغط الدولي من قبل الشعوب على عدم بيع الاسلحة لدولة الاحتلال والتي تستخدمها في تدمير ونسف المباني والأبراج السكنية كما حصل في قطاع غزة خلال الحرب والعدوان الاخير والعمل لمراجعة مواقفها وتتخلى عن مساندة أو حتى الصمت أمام سياسات الاستيطان والق ......
#مجلس
#حقوق
#الإنسان
#الدولي
#والتحقيق
#بجرائم
#الحرب
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720421
الحوار المتمدن
سري القدوة - مجلس حقوق الإنسان الدولي والتحقيق بجرائم الحرب الاسرائيلية