محمد شيرين الهوارى : تعددت الأشكال والاحتكار واحد
#الحوار_المتمدن
#محمد_شيرين_الهوارى يجب من وجهة نظرى استهلال هذا المقال بالبعض من الشروحات والتوضيحات للمصطلحات الرئيسية المتعلقة بالأنظمة والممارسات التجارية التى يتناولها حيث أنها قد لا تكون معروفة لدى شرائح عديدة من الناس ويعتبر الإلمام بها ذو أهمية محورية لفهم ما سيأتى من طرح.ومن بعد ذلك سنتعرض سريعاً لمميزات وعيوب تلك الأنظمة والممارسات، ثم شكلها فى الإطار الاقتصادى المصرى وأخيراً البدائل والحلول التى يمكننا تصورها فى بلادنا لتلافى آثارها السلبية كما نلمسها بوضوح فى واقعنا اليومى المُعاش.كما أرى أيضاً أن هناك ضرورة لقول أن ليس كل ما يرد فى هذا المقال من طرح، خاصة فى جزءه الأخير يعبر بالضورة عن موقفى السياسى الشخصى والذى هو فى الأساس يميل أكثر إلى عدم إطلاق حرية التصرف لشركات القطاع الخاص ووضعها تحت رقابة صارمة وتشريع أكبر دور ممكن لأجهزة الدولة التنظيمية ووجودها بالأسواق كلاعب فاعل وأساسى ولكننى فى الوقت نفسه لا أريد تأليف كتاب الأمانى بعيدة المنال، على الأقل فى الوقت الحالى ومن ثم أفضل الانطلاق من أرضية كوننا موجودين بداخل شكل اقتصادى مبنى بالفعل وأن أفضل ما يمكننا أن نتوصل إليه فى المرحلة الراهنة هو تكييفه بأقصى درجة ممكنة لرفع المعاناة عن عاتق المواطن البسيط. بمعنى آخر: أحاول هنا البحث عن حلول من داخل الصندوق وليس من خارجه.وبناءً على ما تقدم تجب مبدئياً الإشارة إلى خطأ المفهوم الشائع عن أن الممارسات الاحتكارية على وجه العموم هى عبارة عن شكل واحد لا بديل له ويختصر فى فكرة الــ Monopolies، أى أن هناك شركة واحدة تسيطر بمفردها على سوق من الأسواق بدرجة تسمح لها بفرض كافة معطياته من حيث المعروض والأسعار وحركة البضائع به وبالتالى أنماط الاستهلاك فيه إلخ. وقد نتحدث هنا عن سوق بمفهوم إطار جغرافى معين أو سوق سلعة محددة أو كليهما معاً وبما يصل إلى السوق العالمى بالكامل فى بعض الأحيان وربما تكون شركات مثل "مايكروسوفت" فى مجال برمجيات الحواسب الآلية أو "أمازون" بالنسبة للتسوق الالكترونى عبر الإنترنت أفضل الأمثلة على هذا الشكل من الاحتكار وأكثرها وضوحاً وإن كانت توجد فى مثل تلك الحالات بعض الشركات الصغيرة ولكن حجمها لا يسمح لها سوى العمل فى ظل العمالقة الكبار ووفقاً لشروطهم.أما الشكل الثانى والأقل وضوحاً بكثير ولا يعرفونه سوى القليلون ومعظمهم من المتخصصون فى المجال الاقتصادى بينما لا تسمع البقية الباقية من الناس عنه حتى، فهو الاحتكار متعدد الأطراف أو مايُطلق عليه فى اللغة الإنجليزية Oligopoly. ولقد سمحت لنفسى هنا بسك ترجمة المصطلح كما هى واردة بأعلى حيث يخلو القاموس الاقتصادى العربى للأسف الشديد منها إلى يومنا هذا رغم أنها صارت ذات أهمية كبرى فى فهم التطورات الاقتصادية على مستوى العالم وممارسة صارت دارجة ودخلت مصر بقوة منذ أواسط تسعينيات القرن الماضى حتى تحولت اليوم إلى أمر اعتيادى.ونحن عندما نقول "الاحتكار متعدد الأطراف"، فنحن نعنى به أن تكون هناك مجموعة صعيرة من الشركات تقوم بالتحكم فى سوق من الأسواق بنفس المفاهيم التى أشرنا إليها من ذى قبل عند الحديث عن الاحتكارات العادية ذات الطرف الواحد وبدرجة ما من التسيق فيما بينها. ولا يعنى ذلك بالضرورة أن هناك اتفاقات واضحة أو مكتوبة او معلنة بين هذه الشركات، بل أن هذا فى الواقع لا يحدث سوى فى حالات قليلة جداً لما كانت قوانين الغالبية العظمى من الدول حول العالم تُجرم مثل تلك الممارسات تحت مسمى الروابط غير الرسمية أو الــ Cartelization رغم أنها – ويا للسخرية – لا تجرم الــ Monopolies فى حد ذاتها إلا بشكل صورى بحت ولم نرى إجر ا ......
#تعددت
#الأشكال
#والاحتكار
#واحد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685976
#الحوار_المتمدن
#محمد_شيرين_الهوارى يجب من وجهة نظرى استهلال هذا المقال بالبعض من الشروحات والتوضيحات للمصطلحات الرئيسية المتعلقة بالأنظمة والممارسات التجارية التى يتناولها حيث أنها قد لا تكون معروفة لدى شرائح عديدة من الناس ويعتبر الإلمام بها ذو أهمية محورية لفهم ما سيأتى من طرح.ومن بعد ذلك سنتعرض سريعاً لمميزات وعيوب تلك الأنظمة والممارسات، ثم شكلها فى الإطار الاقتصادى المصرى وأخيراً البدائل والحلول التى يمكننا تصورها فى بلادنا لتلافى آثارها السلبية كما نلمسها بوضوح فى واقعنا اليومى المُعاش.كما أرى أيضاً أن هناك ضرورة لقول أن ليس كل ما يرد فى هذا المقال من طرح، خاصة فى جزءه الأخير يعبر بالضورة عن موقفى السياسى الشخصى والذى هو فى الأساس يميل أكثر إلى عدم إطلاق حرية التصرف لشركات القطاع الخاص ووضعها تحت رقابة صارمة وتشريع أكبر دور ممكن لأجهزة الدولة التنظيمية ووجودها بالأسواق كلاعب فاعل وأساسى ولكننى فى الوقت نفسه لا أريد تأليف كتاب الأمانى بعيدة المنال، على الأقل فى الوقت الحالى ومن ثم أفضل الانطلاق من أرضية كوننا موجودين بداخل شكل اقتصادى مبنى بالفعل وأن أفضل ما يمكننا أن نتوصل إليه فى المرحلة الراهنة هو تكييفه بأقصى درجة ممكنة لرفع المعاناة عن عاتق المواطن البسيط. بمعنى آخر: أحاول هنا البحث عن حلول من داخل الصندوق وليس من خارجه.وبناءً على ما تقدم تجب مبدئياً الإشارة إلى خطأ المفهوم الشائع عن أن الممارسات الاحتكارية على وجه العموم هى عبارة عن شكل واحد لا بديل له ويختصر فى فكرة الــ Monopolies، أى أن هناك شركة واحدة تسيطر بمفردها على سوق من الأسواق بدرجة تسمح لها بفرض كافة معطياته من حيث المعروض والأسعار وحركة البضائع به وبالتالى أنماط الاستهلاك فيه إلخ. وقد نتحدث هنا عن سوق بمفهوم إطار جغرافى معين أو سوق سلعة محددة أو كليهما معاً وبما يصل إلى السوق العالمى بالكامل فى بعض الأحيان وربما تكون شركات مثل "مايكروسوفت" فى مجال برمجيات الحواسب الآلية أو "أمازون" بالنسبة للتسوق الالكترونى عبر الإنترنت أفضل الأمثلة على هذا الشكل من الاحتكار وأكثرها وضوحاً وإن كانت توجد فى مثل تلك الحالات بعض الشركات الصغيرة ولكن حجمها لا يسمح لها سوى العمل فى ظل العمالقة الكبار ووفقاً لشروطهم.أما الشكل الثانى والأقل وضوحاً بكثير ولا يعرفونه سوى القليلون ومعظمهم من المتخصصون فى المجال الاقتصادى بينما لا تسمع البقية الباقية من الناس عنه حتى، فهو الاحتكار متعدد الأطراف أو مايُطلق عليه فى اللغة الإنجليزية Oligopoly. ولقد سمحت لنفسى هنا بسك ترجمة المصطلح كما هى واردة بأعلى حيث يخلو القاموس الاقتصادى العربى للأسف الشديد منها إلى يومنا هذا رغم أنها صارت ذات أهمية كبرى فى فهم التطورات الاقتصادية على مستوى العالم وممارسة صارت دارجة ودخلت مصر بقوة منذ أواسط تسعينيات القرن الماضى حتى تحولت اليوم إلى أمر اعتيادى.ونحن عندما نقول "الاحتكار متعدد الأطراف"، فنحن نعنى به أن تكون هناك مجموعة صعيرة من الشركات تقوم بالتحكم فى سوق من الأسواق بنفس المفاهيم التى أشرنا إليها من ذى قبل عند الحديث عن الاحتكارات العادية ذات الطرف الواحد وبدرجة ما من التسيق فيما بينها. ولا يعنى ذلك بالضرورة أن هناك اتفاقات واضحة أو مكتوبة او معلنة بين هذه الشركات، بل أن هذا فى الواقع لا يحدث سوى فى حالات قليلة جداً لما كانت قوانين الغالبية العظمى من الدول حول العالم تُجرم مثل تلك الممارسات تحت مسمى الروابط غير الرسمية أو الــ Cartelization رغم أنها – ويا للسخرية – لا تجرم الــ Monopolies فى حد ذاتها إلا بشكل صورى بحت ولم نرى إجر ا ......
#تعددت
#الأشكال
#والاحتكار
#واحد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685976
الحوار المتمدن
محمد شيرين الهوارى - تعددت الأشكال والاحتكار واحد
سلامه ابو زعيتر : الغلاء والاحتكار يدفع ثمنه العمال والفقراء
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيم• د. سلامه أبو زعيتربالتزامن مع الازمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها، بدأ تجار الدم والمال كالعادة يتسابقون في استغلال الحروب والأزمات والكوارث، والمتاجرة بحاجات الناس، بغض النظر عن ظروف المجتمع، وطبيعته، من خلال ترويج الشائعات لدفع الناس للشراء بدون حاجة، ورفع الأسعار بجنون واحتكار السلع الأساسية، ولم يعد المواطن قادراً على مجاراة الارتفاع الحاد في الأسعار، والذي بدأ مع الحصار وتبعته جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والتجارية وتأثيرها على حركة النقل للبضائع؛ كما فُسرت ظاهرة الغلاء في حينها، ورغم ما طرأ من تطورات وتعايش مع الجائحة الا ان الأسعار استمرت مرتفعة وتتزايد مع الاحداث الأخيرة والعقوبات الامريكية الاوربية والروسية بأسباب الحرب الأخيرة..إن الحالة الفلسطينية ليست بمعزل عما يحدث في العالم وتتأثر طبيعيا بذلك، وهو شيء متوقع، لكن متى نتأثر؟ وما حجم الأثر والضرر الذي يمكن أن يكون سببا في ارتفاع الأسعار؟ هو الامر الذي يدعو للدراسة بعمق، ولوقفه جادة!، وهو ما يحتاج لتدخل لإيجاد حالة من التوازن بين أسعار السوق وقدرات الناس، والاستجابة لحالة الغلاء والتي يفترض أن لا تكون على حساب المواطن المغلوب على أمره، بحيث يكون دائما الأكثر تضرر من الغلاء والاحتكار الفئات المهمشة والفقيرة والعمال، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة، ومعدلات الفقر في مجتمعنا الفلسطيني، وانخفاض وتدني الأجور والرواتب وتآكلها، والتي لم تعد كافية لتغطية حاجات ومصاريف الاسرة مع الارتفاع الحاد في الأسعار ومستويات غلاء المعيشة، وخصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان الذي يزيد فيه الطلب على المتطلبات الاساسية والسلع الغذائية وغاز الطهي والمحروقات..الخ.إن موجة الغلاء والاحتكار من قبل التجار والشركات ورؤوس الأموال في غزة بسبب ضعف القدرة التنافسية، وغياب الرقابة، وعدم تدخل الحكومة بتحديد الأسعار ومراقبتها، وضبطها واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم السلع، ومعاقبة المحتكرين والتجار الذين يتحكمون بالأسعار مزاجيا، مستغلين الظروف وحاجة الناس ومتطلبات الحياتية، وهو ما أثقل كاهل العمال وزاد من معاناتهم، لذا يجب العمل ضمن خطة لحماية المستهلك والفئات الضعيفة، وإيجاد السبل بهدف وضع الحلول لهذه المشكلة وعلاجها ضمن آليات رسمية وشعبية ونقترح منها التالي:- تحسين أجور العمال وربطها بجدول غلاء المعيشة، فلا يجوز أن تظل الأجور كما هي وتتأكل مع الغلاء وارتفاع الأسعار معدلات المعيشة.- مراقبة سلوكيات التجار ومحاسبة الذين يتلاعبون بالأسعار، وتشديد الإجراءات العقابية ومنع الاحتكار بكافة أشكاله وتجريم المحتكرين.- على الحكومة دعم السلع الأساسية وتخفيض الرسوم والضرائب وتخفيف القيود على حركة السلع والخدمات، ووضع التسهيلات لتخفيف الأعباء على التجار والمنتجين.- على الناس أن يكون لهم دور وتأثير وضغط من خلال رفض التعاطي مع أي سلعة يتم رفع سعرها، ويمكن الاستغناء عليها لتصبح كاسدة في وجه الجشعين من التجار، وهناك تجربة مقاطعة شراء الفراخ بعد رفع أسعارها بشكل جنوني لتصل من 10شيقل – 15 شيقل فيما يعني أكثر من 50% زيادة.- دعوة مؤسسات المجتمع المدني والاهلي للضغط والمناصرة لمواجهة الغلاء والاحتكار، وتقديم دعمها الطوعي لتلبية الحاجات الأساسية للعمال والفقراء الذين هم بحاجه ماسة لها مع اقتراب شهر رمضان المبارك.- التكافل والتعاضد بين الناس لمساعدة بعض في تخطي هذه الظروف والأزمات، بما يعزز القيم والتعاون بين افراد المجتمع.أخيرا إن قضية الاحتكار والغلاء في الأسعار ارهقت الناس وت ......
#الغلاء
#والاحتكار
#يدفع
#ثمنه
#العمال
#والفقراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750595
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر بسم الله الرحمن الرحيم• د. سلامه أبو زعيتربالتزامن مع الازمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها، بدأ تجار الدم والمال كالعادة يتسابقون في استغلال الحروب والأزمات والكوارث، والمتاجرة بحاجات الناس، بغض النظر عن ظروف المجتمع، وطبيعته، من خلال ترويج الشائعات لدفع الناس للشراء بدون حاجة، ورفع الأسعار بجنون واحتكار السلع الأساسية، ولم يعد المواطن قادراً على مجاراة الارتفاع الحاد في الأسعار، والذي بدأ مع الحصار وتبعته جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والتجارية وتأثيرها على حركة النقل للبضائع؛ كما فُسرت ظاهرة الغلاء في حينها، ورغم ما طرأ من تطورات وتعايش مع الجائحة الا ان الأسعار استمرت مرتفعة وتتزايد مع الاحداث الأخيرة والعقوبات الامريكية الاوربية والروسية بأسباب الحرب الأخيرة..إن الحالة الفلسطينية ليست بمعزل عما يحدث في العالم وتتأثر طبيعيا بذلك، وهو شيء متوقع، لكن متى نتأثر؟ وما حجم الأثر والضرر الذي يمكن أن يكون سببا في ارتفاع الأسعار؟ هو الامر الذي يدعو للدراسة بعمق، ولوقفه جادة!، وهو ما يحتاج لتدخل لإيجاد حالة من التوازن بين أسعار السوق وقدرات الناس، والاستجابة لحالة الغلاء والتي يفترض أن لا تكون على حساب المواطن المغلوب على أمره، بحيث يكون دائما الأكثر تضرر من الغلاء والاحتكار الفئات المهمشة والفقيرة والعمال، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة، ومعدلات الفقر في مجتمعنا الفلسطيني، وانخفاض وتدني الأجور والرواتب وتآكلها، والتي لم تعد كافية لتغطية حاجات ومصاريف الاسرة مع الارتفاع الحاد في الأسعار ومستويات غلاء المعيشة، وخصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان الذي يزيد فيه الطلب على المتطلبات الاساسية والسلع الغذائية وغاز الطهي والمحروقات..الخ.إن موجة الغلاء والاحتكار من قبل التجار والشركات ورؤوس الأموال في غزة بسبب ضعف القدرة التنافسية، وغياب الرقابة، وعدم تدخل الحكومة بتحديد الأسعار ومراقبتها، وضبطها واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم السلع، ومعاقبة المحتكرين والتجار الذين يتحكمون بالأسعار مزاجيا، مستغلين الظروف وحاجة الناس ومتطلبات الحياتية، وهو ما أثقل كاهل العمال وزاد من معاناتهم، لذا يجب العمل ضمن خطة لحماية المستهلك والفئات الضعيفة، وإيجاد السبل بهدف وضع الحلول لهذه المشكلة وعلاجها ضمن آليات رسمية وشعبية ونقترح منها التالي:- تحسين أجور العمال وربطها بجدول غلاء المعيشة، فلا يجوز أن تظل الأجور كما هي وتتأكل مع الغلاء وارتفاع الأسعار معدلات المعيشة.- مراقبة سلوكيات التجار ومحاسبة الذين يتلاعبون بالأسعار، وتشديد الإجراءات العقابية ومنع الاحتكار بكافة أشكاله وتجريم المحتكرين.- على الحكومة دعم السلع الأساسية وتخفيض الرسوم والضرائب وتخفيف القيود على حركة السلع والخدمات، ووضع التسهيلات لتخفيف الأعباء على التجار والمنتجين.- على الناس أن يكون لهم دور وتأثير وضغط من خلال رفض التعاطي مع أي سلعة يتم رفع سعرها، ويمكن الاستغناء عليها لتصبح كاسدة في وجه الجشعين من التجار، وهناك تجربة مقاطعة شراء الفراخ بعد رفع أسعارها بشكل جنوني لتصل من 10شيقل – 15 شيقل فيما يعني أكثر من 50% زيادة.- دعوة مؤسسات المجتمع المدني والاهلي للضغط والمناصرة لمواجهة الغلاء والاحتكار، وتقديم دعمها الطوعي لتلبية الحاجات الأساسية للعمال والفقراء الذين هم بحاجه ماسة لها مع اقتراب شهر رمضان المبارك.- التكافل والتعاضد بين الناس لمساعدة بعض في تخطي هذه الظروف والأزمات، بما يعزز القيم والتعاون بين افراد المجتمع.أخيرا إن قضية الاحتكار والغلاء في الأسعار ارهقت الناس وت ......
#الغلاء
#والاحتكار
#يدفع
#ثمنه
#العمال
#والفقراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750595
الحوار المتمدن
سلامه ابو زعيتر - الغلاء والاحتكار يدفع ثمنه العمال والفقراء