عبد الله الحريف : الاختيارات الاقتصادية السائدة: تكريس للتبعية والهشاشة والافتراس وتدمير البيئة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_الحريف إذا ما استثنينا محاولة حكومة عبد الله إبراهيم التي أجهضت في المهد، ضلت الاختيارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاضعة، بالأساس، لمصالح الثالوث المكون من الإمبريالية الغربية، وخاصة الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من الملاكين العقاريين الكبار والبرجوازية الوكيلة للشركات المتعددة الاستيطان والمخزن. فما هي مصالح هذا الثالوث؟1.مصالح الإمبريالية الغربية في المغرب:تتجلى مصلحة الامبريالية الغربية في الحفاظ على المغرب كسوق لمنتجاتها الصناعية والزراعية، منها بالخصوص المواد الغذائية الأساسية( الحبوب والسكر والزيوت)، والخدماتية والثقافية والتكنولوجية والعلمية والفنية ذات القيمة المضافة المرتفعة وكمصدر للخامات المعدنية والنصف مصنعة والمواد الزراعية، خاصة منها النهمة في استهلاك الماء ، وكقاعدة لاستقبال الشركات المتعددة الاستيطان التي تحول نحو بلادنا أنشطة صناعية تتمثل في عمليات إنتاجية بسيطة( تركيب السيارات وصناعة أجزاء غير أساسية في الطائرات وغيرها من الأجهزة والآلات…) وأنشطة خدماتية رتيبة. هذه الأنشطة الصناعية والخدماتية التي تستفيد من امتيازات هائلة( اعفاءات ضريبية ومناطق حرة وقروض بأسعار فائدة ضئيلة) تتسم بكونها ذات قيمة مضافة ضعيفة وتستغل استغلالا بشعا يدا عاملة رخيصة. كما لا ترى الامبريالية مانعا في إقامة صناعات وأنشطة ملوثة في بلادنا، خاصة الصناعة الكيماوية. وجل هذه الأنشطة الصناعية والخدماتية تابعة بالكامل للمركز الامبريالي الذي يمكنه تحويلها، في أي وقت، إلى منطقة أخرى. أما الاختيارات في الميدان الزراعي، فتكرس ارتهان تغذية الشعب المغربي للسوق الامبريالية وتمثل، بالتالي، سلاحا فتاكا لفرض التبعية والخضوع للهيمنة الامبريالية. هكذا يتبين أن الاختيارات والسياسات الاقتصادية المتبعة، منذ الاستقلال الشكلي، عاجزة على أن تكون قاطرة لبناء نسيج صناعي واقتصادي مستقل ومتكامل يلبي، في المقام الأول، الحاجيات الأساسية للشعب المغربي.وتلعب فرنسا والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية( البنك العالمي وصندوق النقد الدولي …) الخاضعة للامبريالية الغربية، وخاصة شركاتها المتعددة الاستيطان، دورا أساسيا في بلورة ومتابعة تطبيق هذه التوجهات والاختيارات الاقتصادية.كما تقوم منظمة التجارة العالمية بدورا خطير في فتح أبواب البلاد على مصراعيها أمام المواد والخدمات، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية العمومية( التعليم والصحة بالخصوص) مساهمة بذلك ومحفزة على تخريبها.2.مصالح الكتلة الطبقية السائدة:تتقاطع، إلى حد كبير، مصالح الكتلة الطبقية السائدة ومصالح الامبريالية:فالبرجوازية الوكيلة هي برجوازية تبعية أي شريك من موقع ضعيف للشركات المتعددة الاستيطان. فهي تقوم بأنشطة اقتصادية( صناعية وفلاحية وتجارية وغيرها) بسيطة ومكملة لأنشطة هذه الشركات والتي يمكن أن تستغني عنها. وبكلمة، فإنها خاضعة للامبريالية وعاجزة على بناء اقتصاد وطني مستقل.أما ملاك الأراضي الزراعية الكبار، فهم ورثة المعمرين الذين يستفيدون من دعم الدولة ويوجهون إنتاجهم، بالأساس، نحو الخارج، وخاصة أوروبا الغربية، وهم معفون من الضرائب ويهربون جزء من العملة الصعبة التي يحصلون عليها نحو الخارج، وخاصة الجنات الضريبية. وهم الذين وقفوا ويقفون سدا منيعا أمام أي إصلاح زراعي يمكن الفلاحين من الأرض ويساعدهم على تطوير إنتاجيتهم. هذا الإصلاح الزراعي الذي كان من شأنه أن يطور ويوسع السوق الداخلي ويمكن من تطوير التصنيع وأن يحد من الهجرة القروية إلى المدن التي تؤدي إلى:-تشكل جيش ......
#الاختيارات
#الاقتصادية
#السائدة:
#تكريس
#للتبعية
#والهشاشة
#والافتراس
#وتدمير
#البيئة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720559
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_الحريف إذا ما استثنينا محاولة حكومة عبد الله إبراهيم التي أجهضت في المهد، ضلت الاختيارات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خاضعة، بالأساس، لمصالح الثالوث المكون من الإمبريالية الغربية، وخاصة الفرنسية، والكتلة الطبقية السائدة المشكلة من الملاكين العقاريين الكبار والبرجوازية الوكيلة للشركات المتعددة الاستيطان والمخزن. فما هي مصالح هذا الثالوث؟1.مصالح الإمبريالية الغربية في المغرب:تتجلى مصلحة الامبريالية الغربية في الحفاظ على المغرب كسوق لمنتجاتها الصناعية والزراعية، منها بالخصوص المواد الغذائية الأساسية( الحبوب والسكر والزيوت)، والخدماتية والثقافية والتكنولوجية والعلمية والفنية ذات القيمة المضافة المرتفعة وكمصدر للخامات المعدنية والنصف مصنعة والمواد الزراعية، خاصة منها النهمة في استهلاك الماء ، وكقاعدة لاستقبال الشركات المتعددة الاستيطان التي تحول نحو بلادنا أنشطة صناعية تتمثل في عمليات إنتاجية بسيطة( تركيب السيارات وصناعة أجزاء غير أساسية في الطائرات وغيرها من الأجهزة والآلات…) وأنشطة خدماتية رتيبة. هذه الأنشطة الصناعية والخدماتية التي تستفيد من امتيازات هائلة( اعفاءات ضريبية ومناطق حرة وقروض بأسعار فائدة ضئيلة) تتسم بكونها ذات قيمة مضافة ضعيفة وتستغل استغلالا بشعا يدا عاملة رخيصة. كما لا ترى الامبريالية مانعا في إقامة صناعات وأنشطة ملوثة في بلادنا، خاصة الصناعة الكيماوية. وجل هذه الأنشطة الصناعية والخدماتية تابعة بالكامل للمركز الامبريالي الذي يمكنه تحويلها، في أي وقت، إلى منطقة أخرى. أما الاختيارات في الميدان الزراعي، فتكرس ارتهان تغذية الشعب المغربي للسوق الامبريالية وتمثل، بالتالي، سلاحا فتاكا لفرض التبعية والخضوع للهيمنة الامبريالية. هكذا يتبين أن الاختيارات والسياسات الاقتصادية المتبعة، منذ الاستقلال الشكلي، عاجزة على أن تكون قاطرة لبناء نسيج صناعي واقتصادي مستقل ومتكامل يلبي، في المقام الأول، الحاجيات الأساسية للشعب المغربي.وتلعب فرنسا والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية( البنك العالمي وصندوق النقد الدولي …) الخاضعة للامبريالية الغربية، وخاصة شركاتها المتعددة الاستيطان، دورا أساسيا في بلورة ومتابعة تطبيق هذه التوجهات والاختيارات الاقتصادية.كما تقوم منظمة التجارة العالمية بدورا خطير في فتح أبواب البلاد على مصراعيها أمام المواد والخدمات، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية العمومية( التعليم والصحة بالخصوص) مساهمة بذلك ومحفزة على تخريبها.2.مصالح الكتلة الطبقية السائدة:تتقاطع، إلى حد كبير، مصالح الكتلة الطبقية السائدة ومصالح الامبريالية:فالبرجوازية الوكيلة هي برجوازية تبعية أي شريك من موقع ضعيف للشركات المتعددة الاستيطان. فهي تقوم بأنشطة اقتصادية( صناعية وفلاحية وتجارية وغيرها) بسيطة ومكملة لأنشطة هذه الشركات والتي يمكن أن تستغني عنها. وبكلمة، فإنها خاضعة للامبريالية وعاجزة على بناء اقتصاد وطني مستقل.أما ملاك الأراضي الزراعية الكبار، فهم ورثة المعمرين الذين يستفيدون من دعم الدولة ويوجهون إنتاجهم، بالأساس، نحو الخارج، وخاصة أوروبا الغربية، وهم معفون من الضرائب ويهربون جزء من العملة الصعبة التي يحصلون عليها نحو الخارج، وخاصة الجنات الضريبية. وهم الذين وقفوا ويقفون سدا منيعا أمام أي إصلاح زراعي يمكن الفلاحين من الأرض ويساعدهم على تطوير إنتاجيتهم. هذا الإصلاح الزراعي الذي كان من شأنه أن يطور ويوسع السوق الداخلي ويمكن من تطوير التصنيع وأن يحد من الهجرة القروية إلى المدن التي تؤدي إلى:-تشكل جيش ......
#الاختيارات
#الاقتصادية
#السائدة:
#تكريس
#للتبعية
#والهشاشة
#والافتراس
#وتدمير
#البيئة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720559
الحوار المتمدن
عبد الله الحريف - الاختيارات الاقتصادية السائدة: تكريس للتبعية والهشاشة والافتراس وتدمير البيئة
فرحان قاسم : انتقال ديمقراطي ام تكريس للتبعية العراق انموذجا
#الحوار_المتمدن
#فرحان_قاسم يتضمن مفهوم الانتقال الديمقراطي عنصرين يرتبطان بالتحولات السياسية وهي الانتقال من حالة الى أخرى من حيث الطبيعة والمحتوى والمواصفات ، من مرحلة الدكتاتورية والاستبداد والتمايزات الى مرحلة الديمقراطية . قد تحدث هذه التحولات نتيجة ثورات وانتفاضات وتتميز بكونها تغييرات جذرية ، وقد تكون نتيجة اتفاقات ذات طبيعة فوقية بين السلطة الاستبدادية وبعض اطراف المعارضة ، تفرضها لحظات معينة من توازن القوى ، وعادة ما تكون النتائج شكلية لا تمس اساسيات السلطة القائمة ، لذلك غالبا ما تتعرض تلك التجارب الى انتكاسات ، وقد تنتج تلك " التحولات " وهي في الحقيقة احتلالات ، نتيجة تدخلات عسكرية اجنبية تحت حجج ويافطات متنوعة مثل " جئناكم محررين لا فاتحين " و جئناكم بشجرة الديمقراطية التي كانت محرمة عليكم . وبغض النظر عن طبيعة التدخل سواء كان بقرار استعماري منفرد ام بتنسيق مع قوى داخلية ودولية ، فان هذا الشكل من التغيير يدخل ضمن متطلبات تقسيم العمل الدولي الكلاسيكي او المعاصر لتكريس تبعية بلدان الأطراف الى بلدان المركز الراسمالي الامبريالي . تترافق عمليات الانتقال الديمقراطي عادة مع مجموعة من إجراءات العدالة الانتقالية القضائية وغير القضائية ، لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان في زمن الدكتاتورية وجبر الضرر الناتج عنها وإصلاح المؤسسات القديمة لتحل محلها مؤسسات تستند الى مبادئ الديمقراطية الحيقيقية . تجربة الانتقال " الديمقراطي " في العراق بيئة ما قبل التغييركان التناقض التناحري الرئيس في زمن الدكتاتورية بين التحالف الكومبرادوري البيروقراطي البرجوازي من جهة وبين غالبية طبقات وشرائح المجتمع العراقي من جهة أخرى ، بين الدكتاتور وحلفائه وبين غالبية أبناء الشعب العراقي . وابرز ميزات ذلك العهد المقبور هي غلبة السياسة على الاقتصاد التي انتجت سياسات اقتصادية حمقاء ضيعت عائدات النفط الهائلة لتسويق وتجميل سياسات الدكتاتور الاستبدادية الجائرة ، وجعلت العراق يعيش ازمة بنيوية خانقة وبشكل خاص بعد الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج . بيئة ما بعد التغيير بعد 2003 اصبح واضحا ان مشروع الاحتلال الأمريكي الاقتصادي السياسي يسعى لتكريس تبعية العراق الى عجلة الراسمالية العالمية وتعميق ريعية الاقتصاد العراقي عبر تعطيل قاعدته الإنتاجية الزراعية والصناعية ، واستحكمت قوى التحالف المهيمن على البناء الفوقي للدولة العراقية وقوضت البناء التحتي لصالح راس المال الطفيلي والتجاري ، فتشوهت اللوحة واختلط حابل الثورة ونابل الإصلاح بعجلة رواد الدولة العميقة تحت جنح الدولة ليلا وتحت اليات الديمقراطية نهارا .تم التغيير عبر قوات اجنبية واقترن انهيار الكتاتورية بتدمير أسس الدولة ، وإشاعة الفوضى ، فاشتد الصراع المجتمعي لياخذ بعدا طائفيا اثنيا فبدلا من نظام ديمقراطي بديل للدكتاتورية تم بناء نظام المحاصصات الطائفية الاثنية بدفع من سلطة الاحتلال وبرضا من القوى التي هيمنت على السلطة والحكم بعد رحيل الدكتاتورية و يجري صراع محموم على محتوى وشكل الدولة التي تحولت الى دولة فاشلة ريعية توزيعية ينخرها الفساد المالي والإداري وتتحكم بها قوى الدولة العميقة والمافيات المرتبطة بمشاريع إقليمية ودولية . وخلاصة مشروع بريمر في الحقل الاقتصادي قاد الى تدمير القاعدة الإنتاجية في العراق و فتح العراق امام الأسواق العالمية و في الحقل السياسي اعتمد المحاصصة الطائفية والاثنية أساسا للنظام السياسي والتي انجبت الفساد المالي و الإداري ، وفي الحقل الاجتماعي تشكلت لوحة طبقية جديدة و انهارت المنظ ......
#انتقال
#ديمقراطي
#تكريس
#للتبعية
#العراق
#انموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756317
#الحوار_المتمدن
#فرحان_قاسم يتضمن مفهوم الانتقال الديمقراطي عنصرين يرتبطان بالتحولات السياسية وهي الانتقال من حالة الى أخرى من حيث الطبيعة والمحتوى والمواصفات ، من مرحلة الدكتاتورية والاستبداد والتمايزات الى مرحلة الديمقراطية . قد تحدث هذه التحولات نتيجة ثورات وانتفاضات وتتميز بكونها تغييرات جذرية ، وقد تكون نتيجة اتفاقات ذات طبيعة فوقية بين السلطة الاستبدادية وبعض اطراف المعارضة ، تفرضها لحظات معينة من توازن القوى ، وعادة ما تكون النتائج شكلية لا تمس اساسيات السلطة القائمة ، لذلك غالبا ما تتعرض تلك التجارب الى انتكاسات ، وقد تنتج تلك " التحولات " وهي في الحقيقة احتلالات ، نتيجة تدخلات عسكرية اجنبية تحت حجج ويافطات متنوعة مثل " جئناكم محررين لا فاتحين " و جئناكم بشجرة الديمقراطية التي كانت محرمة عليكم . وبغض النظر عن طبيعة التدخل سواء كان بقرار استعماري منفرد ام بتنسيق مع قوى داخلية ودولية ، فان هذا الشكل من التغيير يدخل ضمن متطلبات تقسيم العمل الدولي الكلاسيكي او المعاصر لتكريس تبعية بلدان الأطراف الى بلدان المركز الراسمالي الامبريالي . تترافق عمليات الانتقال الديمقراطي عادة مع مجموعة من إجراءات العدالة الانتقالية القضائية وغير القضائية ، لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان في زمن الدكتاتورية وجبر الضرر الناتج عنها وإصلاح المؤسسات القديمة لتحل محلها مؤسسات تستند الى مبادئ الديمقراطية الحيقيقية . تجربة الانتقال " الديمقراطي " في العراق بيئة ما قبل التغييركان التناقض التناحري الرئيس في زمن الدكتاتورية بين التحالف الكومبرادوري البيروقراطي البرجوازي من جهة وبين غالبية طبقات وشرائح المجتمع العراقي من جهة أخرى ، بين الدكتاتور وحلفائه وبين غالبية أبناء الشعب العراقي . وابرز ميزات ذلك العهد المقبور هي غلبة السياسة على الاقتصاد التي انتجت سياسات اقتصادية حمقاء ضيعت عائدات النفط الهائلة لتسويق وتجميل سياسات الدكتاتور الاستبدادية الجائرة ، وجعلت العراق يعيش ازمة بنيوية خانقة وبشكل خاص بعد الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج . بيئة ما بعد التغيير بعد 2003 اصبح واضحا ان مشروع الاحتلال الأمريكي الاقتصادي السياسي يسعى لتكريس تبعية العراق الى عجلة الراسمالية العالمية وتعميق ريعية الاقتصاد العراقي عبر تعطيل قاعدته الإنتاجية الزراعية والصناعية ، واستحكمت قوى التحالف المهيمن على البناء الفوقي للدولة العراقية وقوضت البناء التحتي لصالح راس المال الطفيلي والتجاري ، فتشوهت اللوحة واختلط حابل الثورة ونابل الإصلاح بعجلة رواد الدولة العميقة تحت جنح الدولة ليلا وتحت اليات الديمقراطية نهارا .تم التغيير عبر قوات اجنبية واقترن انهيار الكتاتورية بتدمير أسس الدولة ، وإشاعة الفوضى ، فاشتد الصراع المجتمعي لياخذ بعدا طائفيا اثنيا فبدلا من نظام ديمقراطي بديل للدكتاتورية تم بناء نظام المحاصصات الطائفية الاثنية بدفع من سلطة الاحتلال وبرضا من القوى التي هيمنت على السلطة والحكم بعد رحيل الدكتاتورية و يجري صراع محموم على محتوى وشكل الدولة التي تحولت الى دولة فاشلة ريعية توزيعية ينخرها الفساد المالي والإداري وتتحكم بها قوى الدولة العميقة والمافيات المرتبطة بمشاريع إقليمية ودولية . وخلاصة مشروع بريمر في الحقل الاقتصادي قاد الى تدمير القاعدة الإنتاجية في العراق و فتح العراق امام الأسواق العالمية و في الحقل السياسي اعتمد المحاصصة الطائفية والاثنية أساسا للنظام السياسي والتي انجبت الفساد المالي و الإداري ، وفي الحقل الاجتماعي تشكلت لوحة طبقية جديدة و انهارت المنظ ......
#انتقال
#ديمقراطي
#تكريس
#للتبعية
#العراق
#انموذجا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756317
الحوار المتمدن
فرحان قاسم - انتقال ديمقراطي ام تكريس للتبعية العراق انموذجا