ماجد احمد الزاملي : ضمان الحقوق والحريات دستورياً
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُشكل العقد الاجتماعي، الذي إتَفق الناس عليه طواعيةً، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تُشكل تهديداً لإستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الإستقرار وحمايةً لمصالحهِ، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تُشكل تهديداً لتلك المصالح. ويُعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لِيُنشيء الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يَتَّحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءً عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تُشارك في ممارسة السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواءً كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمراً لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ليتم التفصيل أخيراً في منازعات الأحزاب السياسية. اختــلاف درجــة الالتــزام أو التعهــد الدســتوري بإمــداد الحقــوق الاجتماعيــة فــي مجموعــة مــن الــدول العربيــة. لا يمكــن التعامــل مــع ......
#ضمان
#الحقوق
#والحريات
#دستورياً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706413
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُشكل العقد الاجتماعي، الذي إتَفق الناس عليه طواعيةً، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تُشكل تهديداً لإستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الإستقرار وحمايةً لمصالحهِ، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تُشكل تهديداً لتلك المصالح. ويُعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لِيُنشيء الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يَتَّحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءً عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تُشارك في ممارسة السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواءً كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمراً لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ليتم التفصيل أخيراً في منازعات الأحزاب السياسية. اختــلاف درجــة الالتــزام أو التعهــد الدســتوري بإمــداد الحقــوق الاجتماعيــة فــي مجموعــة مــن الــدول العربيــة. لا يمكــن التعامــل مــع ......
#ضمان
#الحقوق
#والحريات
#دستورياً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706413
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - ضمان الحقوق والحريات دستورياً
جمعه عباس بندي : صلاحيات السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب العراقي دستوريا قراءة في ضوء فقه المعاني
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:العراق من الدولة البسيطة قبل 2003 الى دولة مركبة إتحادية بعد 2003، ومن سلطة الحزب الواحد الى سلطة الأحزاب والطوائف والمذاهب والقوميات، ومن نظام دكتاتوري، شمولي، فردي، الى نظام ديمقراطي، تعددي، نيابي، ومن دمقرطة الإختيار بين (نعم) أو (لا)، والدائرة الواحدة، الى دمقرطة الإنتخاب بين القوائم والأفراد والدوائر المتعددة.ولكن هذه الإيجابيات المتنوعة والمتعددة في كثير من المحطات تحول الى عقبات وعراقيل أمام النظام السياسي الجديد في العراق، بسبب عدم التوافق على صيغة مشتركة ومتوازنة في تشكيل الحكومة أو بيان برنامجها السياسي والإنمائي والخدماتي، وخاصة بعد إجراء كل عملية إنتخابية، نيابية لمجلس النواب العراقي، نتيجة الإخفاق والتبعثر بين المكونات والكتل النيابية الفائزة بالإنتخابات، بسبب صعوبة إختيار رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا، وهذا ما حدث في الدورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لمجلس النواب العراقي. أولا: التهديد بحل مجلس النواب العراقي في عام 2011(1):عند كل إنسداد سياسي يلجأ المتخاصمون الى حلول دستورية ـ رغم خرقهم لمواد الدستور في أغلب المرات ـ ومن هذه الحلول الدستورية التي يتم التهديد بها بين الحين والآخر، هو حل مجلس النواب العراقي والذهاب الى إنتخابات مبكرة في البلاد، وخير مثال على ذلك: في أيار عام 2011 هدد رئيس الوزراء العراقي آنذاك السيد نوري المالكي بالإستقالة وإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب من خلال كتلتهم النيابية (التحالف الوطني)، أو بطلب الى رئيس الجمهورية.وفي المقابل رد رئيس مجلس النواب العراقي ـ آنذاك ـ السيد أسامة النجيفي على تصريحات السيد نوري المالكي، بأنه: بمقدور رئيس الوزراء ان يطلب من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب ولكن القرار النهائي سيكون للمجلس وليس بيد أحد آخر.وفتح موضوع حل مجلس النواب في ذلك الوقت بابا واسعا بين المختصين والخبراء والفقهاء الدستوريين، وخاصة فيما يتعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب (رئيس مجلس الوزراء + رئيس الجمهورية)، وتوزع الآراء في أتجاهين أساسيين، مستندين الى نص المادة (64/أولا) من الدستور النافذ، مع الإختلاف في تفسيرها، كل أتجاه حسب مدرسته الفكرية وإجتهاداتها القانونية والدستورية، وكان نتيجة الآراء، كالآتي:1. رأي الفريق الأول: ذهب هذا الفريق بأن هناك طريقين لحل مجلس النواب العراقي، هما:أ. من خلال طلب من ثلث أعضاء المجلس (أي: 110 عضو) الى رئاسة مجلس النواب، وموافقة المجلس بالتصويت عليه بالأغلبية المطلقة (أي: 165 صوت).ب. من خلال طلب من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية، وموافقة رئيس الجمهورية، دون التصويت عليه من قبل مجلس النواب.2. رأي الفريق الثاني: ذهب هذا الفريق بأن هناك طريقين لحل مجلس النواب العراقي، هما:أ. من خلال طلب من ثلث أعضاء المجلس (أي: 110 عضو) الى رئاسة مجلس النواب، وموافقة المجلس بالتصويت عليه بالأغلبية المطلقة (أي: 165 صوت).ب. من خلال طلب من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية، ومن خلال رئيس الجمهورية بعد موافقته عليه الى رئاسة مجلس النواب، مع شرط موافقة المجلس عليه بالأغلبية المطلقة عليه.بعبارة أخرى: يكون طلب رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية معا، بمثابة بديل لطلب (ثلث أعضاء المجلس)، علما الذي كان يتبنى رأي الفريق الأول المرحوم المحامي والخبير القانوني (طارق حرب) رحمه الله تعالى.ثانيا: تجديد الأزمة والتلويح بحل مجلس النواب(2):وفي آب 2020 صرح رئيس الجمهورية السيد برهم صالح بإمك ......
#صلاحيات
#السلطة
#التنفيذية
#مجلس
#النواب
#العراقي
#دستوريا
#قراءة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753834
#الحوار_المتمدن
#جمعه_عباس_بندي تمهيد:العراق من الدولة البسيطة قبل 2003 الى دولة مركبة إتحادية بعد 2003، ومن سلطة الحزب الواحد الى سلطة الأحزاب والطوائف والمذاهب والقوميات، ومن نظام دكتاتوري، شمولي، فردي، الى نظام ديمقراطي، تعددي، نيابي، ومن دمقرطة الإختيار بين (نعم) أو (لا)، والدائرة الواحدة، الى دمقرطة الإنتخاب بين القوائم والأفراد والدوائر المتعددة.ولكن هذه الإيجابيات المتنوعة والمتعددة في كثير من المحطات تحول الى عقبات وعراقيل أمام النظام السياسي الجديد في العراق، بسبب عدم التوافق على صيغة مشتركة ومتوازنة في تشكيل الحكومة أو بيان برنامجها السياسي والإنمائي والخدماتي، وخاصة بعد إجراء كل عملية إنتخابية، نيابية لمجلس النواب العراقي، نتيجة الإخفاق والتبعثر بين المكونات والكتل النيابية الفائزة بالإنتخابات، بسبب صعوبة إختيار رئيس الجمهورية وتحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا، وهذا ما حدث في الدورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لمجلس النواب العراقي. أولا: التهديد بحل مجلس النواب العراقي في عام 2011(1):عند كل إنسداد سياسي يلجأ المتخاصمون الى حلول دستورية ـ رغم خرقهم لمواد الدستور في أغلب المرات ـ ومن هذه الحلول الدستورية التي يتم التهديد بها بين الحين والآخر، هو حل مجلس النواب العراقي والذهاب الى إنتخابات مبكرة في البلاد، وخير مثال على ذلك: في أيار عام 2011 هدد رئيس الوزراء العراقي آنذاك السيد نوري المالكي بالإستقالة وإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب من خلال كتلتهم النيابية (التحالف الوطني)، أو بطلب الى رئيس الجمهورية.وفي المقابل رد رئيس مجلس النواب العراقي ـ آنذاك ـ السيد أسامة النجيفي على تصريحات السيد نوري المالكي، بأنه: بمقدور رئيس الوزراء ان يطلب من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب ولكن القرار النهائي سيكون للمجلس وليس بيد أحد آخر.وفتح موضوع حل مجلس النواب في ذلك الوقت بابا واسعا بين المختصين والخبراء والفقهاء الدستوريين، وخاصة فيما يتعلق بصلاحيات السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب (رئيس مجلس الوزراء + رئيس الجمهورية)، وتوزع الآراء في أتجاهين أساسيين، مستندين الى نص المادة (64/أولا) من الدستور النافذ، مع الإختلاف في تفسيرها، كل أتجاه حسب مدرسته الفكرية وإجتهاداتها القانونية والدستورية، وكان نتيجة الآراء، كالآتي:1. رأي الفريق الأول: ذهب هذا الفريق بأن هناك طريقين لحل مجلس النواب العراقي، هما:أ. من خلال طلب من ثلث أعضاء المجلس (أي: 110 عضو) الى رئاسة مجلس النواب، وموافقة المجلس بالتصويت عليه بالأغلبية المطلقة (أي: 165 صوت).ب. من خلال طلب من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية، وموافقة رئيس الجمهورية، دون التصويت عليه من قبل مجلس النواب.2. رأي الفريق الثاني: ذهب هذا الفريق بأن هناك طريقين لحل مجلس النواب العراقي، هما:أ. من خلال طلب من ثلث أعضاء المجلس (أي: 110 عضو) الى رئاسة مجلس النواب، وموافقة المجلس بالتصويت عليه بالأغلبية المطلقة (أي: 165 صوت).ب. من خلال طلب من رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية، ومن خلال رئيس الجمهورية بعد موافقته عليه الى رئاسة مجلس النواب، مع شرط موافقة المجلس عليه بالأغلبية المطلقة عليه.بعبارة أخرى: يكون طلب رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية معا، بمثابة بديل لطلب (ثلث أعضاء المجلس)، علما الذي كان يتبنى رأي الفريق الأول المرحوم المحامي والخبير القانوني (طارق حرب) رحمه الله تعالى.ثانيا: تجديد الأزمة والتلويح بحل مجلس النواب(2):وفي آب 2020 صرح رئيس الجمهورية السيد برهم صالح بإمك ......
#صلاحيات
#السلطة
#التنفيذية
#مجلس
#النواب
#العراقي
#دستوريا
#قراءة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753834
الحوار المتمدن
جمعه عباس بندي - صلاحيات السلطة التنفيذية في حل مجلس النواب العراقي دستوريا قراءة في ضوء فقه المعاني
عبدالرزاق دحنون : هل كان رحيل بوريس جونسون دستورياً؟
#الحوار_المتمدن
#عبدالرزاق_دحنون مقال مُترجم بقلمماري ديجيفسكيوهي كاتبة في صحيفة إندبندنت مختصة في الشؤون الخارجية، عملت مراسلة في موسكو وباريس وواشنطن. وكتبت حول انهيار الشيوعية والاتحاد السوفيتي السابق من داخل موسكو كما غطت حرب العراق وهي مهتمة بالعلاقات الدبلوماسية بين الكرملين والغرب.لنتحلَّ بالهدوء جميعاً، لا، لا يمكن اعتبار أن بريطانيا قد تعرضت لاختبار "يشبه ما فعله ترمب في الولايات المتحدة" فعلياً. لا أحد، ولا حتى بوريس جونسون كان يسعى للاستيلاء على السلطة، أو أن يتحدى نتائج الانتخابات، أو أنه حاول التصرف بشكل يخالف الدستور. حتى وقت استقالته وقبل ذلك كان رئيس الوزراء "يلعب وفق أصول اللعبة وقواعدها القانونية". وكل شيء تطور وفق ما يجب أن تؤول إليه الأمور. هل هناك أزمة؟ أي أزمة؟على هذا المنوال ينظر ما يعرف "بمؤسسة الحكم" إلى تطورات الأحداث الأخيرة. وهي أيضاً بالطبع تسعى للدفاع عن جونسون ــ ولكن الأمور تذهب إلى أبعد من كونها تبريرات لرئاسة الوزراء. وهنا، كان اللورد أودونل، والذي كان شغل منصب سكرتير الحكومة سابقاً يتحدث يوم الخميس في حلقة برنامج "اليوم" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وهو أيضاً من نصب نفسه محافظاً على الالتزام بالدستور.ولدى سؤاله حول رد فعله على ما كان يجري من أحداث واستقالات وزارية، أشار اللورد أودونل إلى أن كل ما كان يجري كان "غريباً"، لكن وفيما بدا أنها كانت محاولات "لدفع الأمور إلى أقصى حدودها الدستورية وربما أكثر مما يفترض"، لكنه أقر أنه ــ "وفي نهاية المطاف فإن نظامنا السياسي واضح وإلى حد كبير يتمتع بالصلابة". إذاً، لا، لقد قام بطمأنتنا أنه لا يعتقد أننا كنا نشهد "لحظة ترمبية" في بريطانيا.ولدى سؤاله من جديد، أثنى اللورد أودونل على بساطة النظام البريطاني، موضحاً بشكل مختصر: أن رئيس الحكومة عليه البقاء في منصبه لأطول فترة ممكنة طالما أنه يستطيع السيطرة على البرلمان -في هذه الحالة- على حزب المحافظين، وإن كان لا يستطيع القيام بذلك، ففي تلك الحالة عليه الرحيل.حسناً، نعم، لكن البلد كان عند تلك النقطة يرتقب تأثير استقالة أكثر من خمسين وزيراً وموظفاً رفيعاً، ومن ضمنهم وزير الخزانة، وطرد الوزير مايكل غوف وهو من كان يعرف بأنه المحرك الرئيس لسياسة جونسون الخاصة "بتنمية الأقاليم المهمشة"، والحكومة بدت عاجزة أساساً عن العمل، فيما كانت إدارات عدة تفتقد وزراء قادرين على تحريك عجلتها. فإذا لم يكن ذلك أزمة دستورية، فأنا لا أدري ماذا يمكن أن تكون عليه الكارثة الدستورية الحقة؟وقعت عليّ وقع الصدمة فكرة مفادها أن كل ما كان يجري كان وببساطة أمراً مقبولاً، والجميع كان يتوقع منه أن يقوم بالتصرف بشكل لائق بريطانيا ــ وهو ما كان إلى حد ما، ما كان يسعى للقيام به جونسون نفسه ــ الصدمة من مدى الرضا العظيم عن النفس. المؤرخ السير أنتوني سيلدون بدا وكأنه كان لديه باع أفضل في فهم حقيقة الواقع والأوضاع عندما قال إنه لم يحصل أن شهدت رئاسة الحكومة على مدى ثلاثمئة عام الماضية "سقوطاً نارياً بهذا الشكل العلني والدراماتيكي كما راينا على مدى اليومين الماضيين. لم يسبق أن كان السقوط مهيناً إلى هذا الحد، ومؤذٍ إلى هذا الحد ليس بالنسبة لرئيس الحكومة فقط، ولكن بالنسبة للبلاد أيضاً".بالطبع، لكن الواقع هو أن بوريس جونسون قد تم ليّ ذراعه في النهاية لإجباره على إعلان رحيله، ويجب ألا نعتبر ذلك، كما يراه كثيرون أصلاً في أوساط بريطانية مختلفة أنه دليل على نجاعة عمل دستورنا غير المكتوب. فهي كانت أحداث وإن دلت على شيء يذكر، فه ......
#رحيل
#بوريس
#جونسون
#دستورياً؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761845
#الحوار_المتمدن
#عبدالرزاق_دحنون مقال مُترجم بقلمماري ديجيفسكيوهي كاتبة في صحيفة إندبندنت مختصة في الشؤون الخارجية، عملت مراسلة في موسكو وباريس وواشنطن. وكتبت حول انهيار الشيوعية والاتحاد السوفيتي السابق من داخل موسكو كما غطت حرب العراق وهي مهتمة بالعلاقات الدبلوماسية بين الكرملين والغرب.لنتحلَّ بالهدوء جميعاً، لا، لا يمكن اعتبار أن بريطانيا قد تعرضت لاختبار "يشبه ما فعله ترمب في الولايات المتحدة" فعلياً. لا أحد، ولا حتى بوريس جونسون كان يسعى للاستيلاء على السلطة، أو أن يتحدى نتائج الانتخابات، أو أنه حاول التصرف بشكل يخالف الدستور. حتى وقت استقالته وقبل ذلك كان رئيس الوزراء "يلعب وفق أصول اللعبة وقواعدها القانونية". وكل شيء تطور وفق ما يجب أن تؤول إليه الأمور. هل هناك أزمة؟ أي أزمة؟على هذا المنوال ينظر ما يعرف "بمؤسسة الحكم" إلى تطورات الأحداث الأخيرة. وهي أيضاً بالطبع تسعى للدفاع عن جونسون ــ ولكن الأمور تذهب إلى أبعد من كونها تبريرات لرئاسة الوزراء. وهنا، كان اللورد أودونل، والذي كان شغل منصب سكرتير الحكومة سابقاً يتحدث يوم الخميس في حلقة برنامج "اليوم" الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وهو أيضاً من نصب نفسه محافظاً على الالتزام بالدستور.ولدى سؤاله حول رد فعله على ما كان يجري من أحداث واستقالات وزارية، أشار اللورد أودونل إلى أن كل ما كان يجري كان "غريباً"، لكن وفيما بدا أنها كانت محاولات "لدفع الأمور إلى أقصى حدودها الدستورية وربما أكثر مما يفترض"، لكنه أقر أنه ــ "وفي نهاية المطاف فإن نظامنا السياسي واضح وإلى حد كبير يتمتع بالصلابة". إذاً، لا، لقد قام بطمأنتنا أنه لا يعتقد أننا كنا نشهد "لحظة ترمبية" في بريطانيا.ولدى سؤاله من جديد، أثنى اللورد أودونل على بساطة النظام البريطاني، موضحاً بشكل مختصر: أن رئيس الحكومة عليه البقاء في منصبه لأطول فترة ممكنة طالما أنه يستطيع السيطرة على البرلمان -في هذه الحالة- على حزب المحافظين، وإن كان لا يستطيع القيام بذلك، ففي تلك الحالة عليه الرحيل.حسناً، نعم، لكن البلد كان عند تلك النقطة يرتقب تأثير استقالة أكثر من خمسين وزيراً وموظفاً رفيعاً، ومن ضمنهم وزير الخزانة، وطرد الوزير مايكل غوف وهو من كان يعرف بأنه المحرك الرئيس لسياسة جونسون الخاصة "بتنمية الأقاليم المهمشة"، والحكومة بدت عاجزة أساساً عن العمل، فيما كانت إدارات عدة تفتقد وزراء قادرين على تحريك عجلتها. فإذا لم يكن ذلك أزمة دستورية، فأنا لا أدري ماذا يمكن أن تكون عليه الكارثة الدستورية الحقة؟وقعت عليّ وقع الصدمة فكرة مفادها أن كل ما كان يجري كان وببساطة أمراً مقبولاً، والجميع كان يتوقع منه أن يقوم بالتصرف بشكل لائق بريطانيا ــ وهو ما كان إلى حد ما، ما كان يسعى للقيام به جونسون نفسه ــ الصدمة من مدى الرضا العظيم عن النفس. المؤرخ السير أنتوني سيلدون بدا وكأنه كان لديه باع أفضل في فهم حقيقة الواقع والأوضاع عندما قال إنه لم يحصل أن شهدت رئاسة الحكومة على مدى ثلاثمئة عام الماضية "سقوطاً نارياً بهذا الشكل العلني والدراماتيكي كما راينا على مدى اليومين الماضيين. لم يسبق أن كان السقوط مهيناً إلى هذا الحد، ومؤذٍ إلى هذا الحد ليس بالنسبة لرئيس الحكومة فقط، ولكن بالنسبة للبلاد أيضاً".بالطبع، لكن الواقع هو أن بوريس جونسون قد تم ليّ ذراعه في النهاية لإجباره على إعلان رحيله، ويجب ألا نعتبر ذلك، كما يراه كثيرون أصلاً في أوساط بريطانية مختلفة أنه دليل على نجاعة عمل دستورنا غير المكتوب. فهي كانت أحداث وإن دلت على شيء يذكر، فه ......
#رحيل
#بوريس
#جونسون
#دستورياً؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761845
الحوار المتمدن
عبدالرزاق دحنون - هل كان رحيل بوريس جونسون دستورياً؟