مظهر محمد صالح : الموازنة العامة للعراق ٢٠٢١وأحتمالات التمويل بالوسائل النقدية.
#الحوار_المتمدن
#مظهر_محمد_صالح الموازنة العامة للعراق ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-وأحتمالات التمويل بالوسائل النقدية.د.مظهر محمد صالحوجه الاستاذ هيثم الحسني الاستشاري في شؤون الادارة المالية الحكومية الاستفسارات والاسئلة الاتية وطلب الاجابة عليها وعلى النحو الاتي:١-;-- اغلب التوقعات ان العام القادم ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- سيكون ايضا بدون موازنة عامه ، لعدم توفر الغطاء المالي . ٢-;-- وهناك توقعات في استمرار الازمة العالمية الاقتصادية واستمرار انخفاض اسعار النفط . ٣-;-- والحديث عن تخفيض قيمة الدينار امام الدولار ، بدون خطه ذكيه لتفعيل القطاع الخاص ليكون مسؤول عن سد احتياجات الاستيراد ومنع الاحتكار والسيطرة على ارتفاع الاسعار .نحن امام اعصار اقتصادي سياسي قد ينهي شيء اسمه العراق 🇮-;-🇶-;- واعمى من لم يشاهد او يسمع صوت الرياح المدمرة .السؤال :اولا-كيف لنا ان نهرب اقتصاديا من هذا الاعصار المدمر .ثانيا-هل تعتقد ان تحسين الادارة المالية في العراق اصبحت ضرورة حتميه - كتطبيق نظام IFMS.( نظام المحاسبة الإلكتروني) حفظك الله استاذنا ومعلمنا .أ-يمكن القول انه امام الاحتمالات والمخارج الاقتصادية الصعبة التي ذكرت في التساؤلات انفا ، فلامناص من فرض الانضباط المالي ...fiscal control ولا اقصد سياسة التقشف بالضرورة austerity policy ذلك بجعل الانفاق الحكومي يطابق الايرادات العامة مهما بلغت ،واحداث موازنة (مقزمة) متوازنة وانما التحول نحو السيطرة الفاعلة على ابواب الصرف غير المسوغ او القابل للتاجيل والتعايش مع تدفق ايرادات نفطية منخفضة تصرف او تنفق بقدر عالي من الانضباط وتكفي في الوقت نفسه سد الالتزامات الاسمية او التعاقدية القائمة كتركة فرضتها سياسات مالية سابقة شديدة التوسع .وبالتاكيد فان موازنة عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- ستبقى موازنة تشغيلية بامتياز باستثناء بعض التخصيصات الاستثمارية للمشاريع طور التسليم.واذا ما ظلت الموازنة التشغيلية تهيمن عليها فقرة الرواتب والاجور والتقاعدات والمنح وهو الامر المتوقع حتما مع انخفاض الايرادات النفطية وعلى وفق معطيات الاقتصاد العالمي،وتدني الحصيلة الضريبية والايرادية غير النفطية (التي لا نتوقع نموا ملموسا فيها بسبب مظاهر الركود وانفلات التحصيل والعوامل المؤسسية الضعيفة في الفهم والتطبيق بما فيها تواضع قدرات استخدام انظمة ادارة المعلومات المالية IFMS التي تلقى مقاومة شديدة من الحرس الدفتري او الحرس المالي القديم ) ،لذا فان عبء تعظيم الموارد المالية وتعزيز موجة التحصيل وتوفير الايرادات المالية السائلة في موازنة العام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- سينصب على دور السلطة النقدية وسياساتها القادمة في انقاذ حركة الاقتصاد عبر مؤازرة الموازنةالعامة واستمرار ديناميكيات الاقتصاد الكلي وتخليصه من مشكلات الركود الخطير المتعاظم .ب-هناك متلازمتان بين السياسة النقدية والسياسة المالية في مرحلةًالفائض المالي في الموازنة العامةً وبناء الاحتياطيات الاجنبية بسبب انتعاش اسعار النفط وبين مرحلة العجز المالي والتحول الى التمويل بالاصدار النقدي عن طريق سياسات التيسير الكمي لمواجهة الانشطة الانكماشية، اذ ظلت السياسة النقدية تتبع شبه ترتيبات مجلس العملة semi currency board arrangements ، حيث هنالك تغطية تامة للدينار العراقي بالعملة الاجنبية مع حرية التحويل الخارجي واعتماد سياسة مشددة ازاء التضخم tightens policy والتوقعات التضخميةولم يعد البنك المركزي الماجا الاخير للاقراض LLR بل تحول الى الملج ......
#الموازنة
#العامة
#للعراق
#٢٠٢١وأحتمالات
#التمويل
#بالوسائل
#النقدية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694305
#الحوار_المتمدن
#مظهر_محمد_صالح الموازنة العامة للعراق ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-وأحتمالات التمويل بالوسائل النقدية.د.مظهر محمد صالحوجه الاستاذ هيثم الحسني الاستشاري في شؤون الادارة المالية الحكومية الاستفسارات والاسئلة الاتية وطلب الاجابة عليها وعلى النحو الاتي:١-;-- اغلب التوقعات ان العام القادم ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- سيكون ايضا بدون موازنة عامه ، لعدم توفر الغطاء المالي . ٢-;-- وهناك توقعات في استمرار الازمة العالمية الاقتصادية واستمرار انخفاض اسعار النفط . ٣-;-- والحديث عن تخفيض قيمة الدينار امام الدولار ، بدون خطه ذكيه لتفعيل القطاع الخاص ليكون مسؤول عن سد احتياجات الاستيراد ومنع الاحتكار والسيطرة على ارتفاع الاسعار .نحن امام اعصار اقتصادي سياسي قد ينهي شيء اسمه العراق 🇮-;-🇶-;- واعمى من لم يشاهد او يسمع صوت الرياح المدمرة .السؤال :اولا-كيف لنا ان نهرب اقتصاديا من هذا الاعصار المدمر .ثانيا-هل تعتقد ان تحسين الادارة المالية في العراق اصبحت ضرورة حتميه - كتطبيق نظام IFMS.( نظام المحاسبة الإلكتروني) حفظك الله استاذنا ومعلمنا .أ-يمكن القول انه امام الاحتمالات والمخارج الاقتصادية الصعبة التي ذكرت في التساؤلات انفا ، فلامناص من فرض الانضباط المالي ...fiscal control ولا اقصد سياسة التقشف بالضرورة austerity policy ذلك بجعل الانفاق الحكومي يطابق الايرادات العامة مهما بلغت ،واحداث موازنة (مقزمة) متوازنة وانما التحول نحو السيطرة الفاعلة على ابواب الصرف غير المسوغ او القابل للتاجيل والتعايش مع تدفق ايرادات نفطية منخفضة تصرف او تنفق بقدر عالي من الانضباط وتكفي في الوقت نفسه سد الالتزامات الاسمية او التعاقدية القائمة كتركة فرضتها سياسات مالية سابقة شديدة التوسع .وبالتاكيد فان موازنة عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- ستبقى موازنة تشغيلية بامتياز باستثناء بعض التخصيصات الاستثمارية للمشاريع طور التسليم.واذا ما ظلت الموازنة التشغيلية تهيمن عليها فقرة الرواتب والاجور والتقاعدات والمنح وهو الامر المتوقع حتما مع انخفاض الايرادات النفطية وعلى وفق معطيات الاقتصاد العالمي،وتدني الحصيلة الضريبية والايرادية غير النفطية (التي لا نتوقع نموا ملموسا فيها بسبب مظاهر الركود وانفلات التحصيل والعوامل المؤسسية الضعيفة في الفهم والتطبيق بما فيها تواضع قدرات استخدام انظمة ادارة المعلومات المالية IFMS التي تلقى مقاومة شديدة من الحرس الدفتري او الحرس المالي القديم ) ،لذا فان عبء تعظيم الموارد المالية وتعزيز موجة التحصيل وتوفير الايرادات المالية السائلة في موازنة العام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- سينصب على دور السلطة النقدية وسياساتها القادمة في انقاذ حركة الاقتصاد عبر مؤازرة الموازنةالعامة واستمرار ديناميكيات الاقتصاد الكلي وتخليصه من مشكلات الركود الخطير المتعاظم .ب-هناك متلازمتان بين السياسة النقدية والسياسة المالية في مرحلةًالفائض المالي في الموازنة العامةً وبناء الاحتياطيات الاجنبية بسبب انتعاش اسعار النفط وبين مرحلة العجز المالي والتحول الى التمويل بالاصدار النقدي عن طريق سياسات التيسير الكمي لمواجهة الانشطة الانكماشية، اذ ظلت السياسة النقدية تتبع شبه ترتيبات مجلس العملة semi currency board arrangements ، حيث هنالك تغطية تامة للدينار العراقي بالعملة الاجنبية مع حرية التحويل الخارجي واعتماد سياسة مشددة ازاء التضخم tightens policy والتوقعات التضخميةولم يعد البنك المركزي الماجا الاخير للاقراض LLR بل تحول الى الملج ......
#الموازنة
#العامة
#للعراق
#٢٠٢١وأحتمالات
#التمويل
#بالوسائل
#النقدية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694305
الحوار المتمدن
مظهر محمد صالح - الموازنة العامة للعراق ٢٠٢١وأحتمالات التمويل بالوسائل النقدية.
سعيد الكحل : مواجهة الإرهاب تبدأ من العقائد وتنتهي بالوسائل.
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل يتلقى المغاربة بارتياح كبير أخبار نجاح الأجهزة الأمنية في رصد وتفكيك الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها التدميرية التي تستهدف أمن المواطنين واستقرار البلد . جهود جبارة من أجهزتنا الأمنية تستحق الثناء والتقدير ، وتنبه الشعب إلى أن خطر الإرهاب يتعاظم ؛ الأمر الذي يجعل مواجهته مسؤولية الجميع ، مواطنين وأمنيين ، مؤسسات وأسر .وما يزيد من تعاظم خطره :1 ــ الفراغ القانوني الذي يستغله دعاة التكفير وأمراء الدم في ترويج عقائدهم وإشاعتها بين الأطفال والشباب على وجه الخصوص . ويتعلق الأمر بغياب نص قانوني يجرّم التكفير في عموم الدول العربية/الإسلامية وحتى الغربية باستثناء تونس التي دسترت التجريم في الفصل 5 من الدستور: "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها ". ورغم مطالب الهيآت الحقوقية والمدنية لحكومة بنكيران ووزير العدل والحريات حينها مصطفى الرميد بالتنصيص على تجريم التكفير وتشديد عقوبته، جاء مشروع القانون الجنائي الذي أعده مخالفا لكل المطالب وخلْوا من التجريم ؛ مما عُدّ تأييدا للتكفيريين وحماية لهم من أية متابعة قضائية .والأمر لا يقتصر على الدول العربية/الإسلامية ، وإنما يسري على عموم الدول الغربية التي لا تميّز قوانينها بين الفتوى وبين الرأي . فكما تضمن حرية الرأي تضمن حرية الإفتاء ، وها هي اليوم تدفع ثمن أخطائها القانونية . فالفتوى هي توقيع باسم الله وإصدار لحكم شرعي ملزم للمؤمنين ، بينما الرأي يخص صاحبه ولا يلزم غيره. من هنا يكون الإرهابي حاملا للفتوى ومنفّذا لها ، مما يستوجب اعتبار منتج الفتوى (=الشيخ التكفيري) شريكا للإرهابي في كل جرائمه . وطالما اقتصرت الإجراءات الأمنية والقضائية على الإرهابيين دون الشيوخ والدعاة التكفيريين ، فإن خطر الإرهاب لن يتوقف باعتبار الإجراءات تتصدى للنتائج دون الأسباب.2 ــ إستراتيجية الإرهابيين لاستغلال شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي. بسبب غياب القوانين المجرّمة للتكفير ، يستغل المتطرفون والتنظيمات الإرهابية هذه الشبكة وما تتيحه من إمكانيات لا حدود لها في غزو الأفكار والعقول والسيطرة عليهما وفق إستراتيجية مضبوطة تعتمد أساليب عديدة في الانتشار والاستقطاب والتجنيد . كما توفر هذه الشبكة الكم الهائل من المواد المسموعة والمقروءة والبصرية ما ييسر عملية الاستقطاب والإغراء للشباب والأطفال من مختلف الجنسيات والثقافات . فالإحصاءات المتوفرة عن سنة 2017 تشير إلى أن أنشطة «داعش» على الإنترنت تصل إلى 62% وعلى «تويتر» %32، و«فيس بوك» 36%. . كما كشفت وكالة "أسوشيتد برس" في سبتمبر 2019 ، عن كون موقع "فيسبوك" منح تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين آلية فعالة لنشر دعايتهما وتجنيد أتباع جدد، من خلال إنشاء عشرات الصفحات المروجة لهما. وفي تقرير للوكالة بتاريخ 18 سبتمبر 2019، أكدت أن "فيسبوك" أنشأ بشكل أوتوماتيكي نحو 200 صفحة تروج بشكل مباشر لتنظيم "داعش" وعشرات أخرى تمثل تنظيم "القاعدة" وغيرهما من الجماعات المتطرفة. فكلمات مثل : جهاد ، داعش ، القاعدة ، Jihad، daech، Isis/Isil تغرق محرك غوغل بالملايين ( جهاد: 79.400.000 ،داعش: 61.900.000، تنظيم القاعدة: 21.200.000 ، Jihad : 41.800.000 ، تنظيم الدولة : 48.600.000).إن ما تتيحه شبكة الأنترنيت من إمكانيات أمام التنظيمات الإرهابية يعقّد مسؤولية الدولة ......
#مواجهة
#الإرهاب
#تبدأ
#العقائد
#وتنتهي
#بالوسائل.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701536
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل يتلقى المغاربة بارتياح كبير أخبار نجاح الأجهزة الأمنية في رصد وتفكيك الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها التدميرية التي تستهدف أمن المواطنين واستقرار البلد . جهود جبارة من أجهزتنا الأمنية تستحق الثناء والتقدير ، وتنبه الشعب إلى أن خطر الإرهاب يتعاظم ؛ الأمر الذي يجعل مواجهته مسؤولية الجميع ، مواطنين وأمنيين ، مؤسسات وأسر .وما يزيد من تعاظم خطره :1 ــ الفراغ القانوني الذي يستغله دعاة التكفير وأمراء الدم في ترويج عقائدهم وإشاعتها بين الأطفال والشباب على وجه الخصوص . ويتعلق الأمر بغياب نص قانوني يجرّم التكفير في عموم الدول العربية/الإسلامية وحتى الغربية باستثناء تونس التي دسترت التجريم في الفصل 5 من الدستور: "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها ". ورغم مطالب الهيآت الحقوقية والمدنية لحكومة بنكيران ووزير العدل والحريات حينها مصطفى الرميد بالتنصيص على تجريم التكفير وتشديد عقوبته، جاء مشروع القانون الجنائي الذي أعده مخالفا لكل المطالب وخلْوا من التجريم ؛ مما عُدّ تأييدا للتكفيريين وحماية لهم من أية متابعة قضائية .والأمر لا يقتصر على الدول العربية/الإسلامية ، وإنما يسري على عموم الدول الغربية التي لا تميّز قوانينها بين الفتوى وبين الرأي . فكما تضمن حرية الرأي تضمن حرية الإفتاء ، وها هي اليوم تدفع ثمن أخطائها القانونية . فالفتوى هي توقيع باسم الله وإصدار لحكم شرعي ملزم للمؤمنين ، بينما الرأي يخص صاحبه ولا يلزم غيره. من هنا يكون الإرهابي حاملا للفتوى ومنفّذا لها ، مما يستوجب اعتبار منتج الفتوى (=الشيخ التكفيري) شريكا للإرهابي في كل جرائمه . وطالما اقتصرت الإجراءات الأمنية والقضائية على الإرهابيين دون الشيوخ والدعاة التكفيريين ، فإن خطر الإرهاب لن يتوقف باعتبار الإجراءات تتصدى للنتائج دون الأسباب.2 ــ إستراتيجية الإرهابيين لاستغلال شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي. بسبب غياب القوانين المجرّمة للتكفير ، يستغل المتطرفون والتنظيمات الإرهابية هذه الشبكة وما تتيحه من إمكانيات لا حدود لها في غزو الأفكار والعقول والسيطرة عليهما وفق إستراتيجية مضبوطة تعتمد أساليب عديدة في الانتشار والاستقطاب والتجنيد . كما توفر هذه الشبكة الكم الهائل من المواد المسموعة والمقروءة والبصرية ما ييسر عملية الاستقطاب والإغراء للشباب والأطفال من مختلف الجنسيات والثقافات . فالإحصاءات المتوفرة عن سنة 2017 تشير إلى أن أنشطة «داعش» على الإنترنت تصل إلى 62% وعلى «تويتر» %32، و«فيس بوك» 36%. . كما كشفت وكالة "أسوشيتد برس" في سبتمبر 2019 ، عن كون موقع "فيسبوك" منح تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين آلية فعالة لنشر دعايتهما وتجنيد أتباع جدد، من خلال إنشاء عشرات الصفحات المروجة لهما. وفي تقرير للوكالة بتاريخ 18 سبتمبر 2019، أكدت أن "فيسبوك" أنشأ بشكل أوتوماتيكي نحو 200 صفحة تروج بشكل مباشر لتنظيم "داعش" وعشرات أخرى تمثل تنظيم "القاعدة" وغيرهما من الجماعات المتطرفة. فكلمات مثل : جهاد ، داعش ، القاعدة ، Jihad، daech، Isis/Isil تغرق محرك غوغل بالملايين ( جهاد: 79.400.000 ،داعش: 61.900.000، تنظيم القاعدة: 21.200.000 ، Jihad : 41.800.000 ، تنظيم الدولة : 48.600.000).إن ما تتيحه شبكة الأنترنيت من إمكانيات أمام التنظيمات الإرهابية يعقّد مسؤولية الدولة ......
#مواجهة
#الإرهاب
#تبدأ
#العقائد
#وتنتهي
#بالوسائل.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701536
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - مواجهة الإرهاب تبدأ من العقائد وتنتهي بالوسائل.