مديحه الأعرج : ضوء أخضر امريكي لحكومة طوارئ الاحتلال لضم المستوطنات وفرض السيادة الاسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 18/4/2020-24/4/202إعداد: مديحه الأعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطانفي خطوة إضافية نحو ترسيخ نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) وسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ، ووسط انشغال العالم بالحرب على وباء فيروس كورونا وفي خطوة متقدمة على طريق تنفيذ "صفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ، وقّع رئيس الحكومة الإسرائيليّة ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس بقايا حزب " أزرق أبيض " بيني غانتس، على اتفاق لتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة ، بعد تسوية الخلافات بين الحزبين . وأخطر ما في الاتفاق هو " فرض السيادة الإسرائيليّة " على مناطق في الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز المقبل ، وذلك في سياق تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي والقضية الفلسطينية خارج اطار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، فيما يبقى قانون القومية العنصري دون تغيير . وفي سياق دعم هذا الاتفاق أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاسبوع الماضي أن قرار ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يعود في “نهاية المطاف” إلى إسرائيل . ويعتبر حديث وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بمثابة ضوء أخضر لحكومة نتنياهو – غانتس للمضي قدما في الترتيبات المتفق عليها بينهما بشأن البدء بفرض السيادة الاسرائيلية على أراض في الضفة الغربية فور انتهاء الطاقم الاميركي – الاسرائيلي من رسم الخرائط، التي تتيح لحكومة اسرائيل المباشرة بتنفيذ صفقة القرن على الارض من طرف واحد بإجراءات ضم لمناطق الاستيطان وسط انشغال العالم بالحرب على وباء فيروس كورونا. ويؤكد حديث بومبيو يؤكد بأن تحديد الاول من تموز القادم في اتفاق الشراكة لتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة بين حزب الليكود وبقايا حزب ازرق – ابيض كموعد لبدء ترتيبات الضم وفرض السيادة الاسرائيلية على مناطق الاستيطان المستهدفة لم يكن ارتجالا بقدر ما هو تقدير متفق عليه في طاقم العمل الاميركي – الاسرائيلي المكلف بإنجاز خرائط الضم قبل هذا التاريخ ليصبح ممكنا وضع الترتيبات العملية لخطوات أحادية من جانب اسرائيل بموافقة أميركية في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وتشريع لسياسة البلطجة وقوانين الغاب، التي أصبحت في عهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب مكونا رئيسيا من مكونات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الاميركية. وفي ذات الاطار رحب دافيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل، بالاتفاق الذي جرى بين بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ، وقال عبر تويتر أنه سعيد أن يرى أن الحزبين الرئيسيين في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو وعضو الكنيست غانتس، قد اتفقا على تشكيل حكومة وحدة وأن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل عن كثب مع الحكومة الجديدة لتعزيز قيمنا ومصالحنا المشتركة على المستوى الثنائي وحول العالم ، وفي ردود الفعل الدولية حذر المنسق الأمم لعملية السلام نيكويلاي ميلادينوف ، من أن أي ضم محتمل لأراضٍ فلسطينية إلى إسرائيل سيكون ضربة مدمرة لمبدأ حل الدولتين. فيما أكد الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل ، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وأن موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدو ......
#أخضر
#امريكي
#لحكومة
#طوارئ
#الاحتلال
#المستوطنات
#وفرض
#السيادة
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674720
#الحوار_المتمدن
#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 18/4/2020-24/4/202إعداد: مديحه الأعرج /المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطانفي خطوة إضافية نحو ترسيخ نظام الفصل العنصري (أبرتهايد) وسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ، ووسط انشغال العالم بالحرب على وباء فيروس كورونا وفي خطوة متقدمة على طريق تنفيذ "صفقة القرن" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ، وقّع رئيس الحكومة الإسرائيليّة ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس بقايا حزب " أزرق أبيض " بيني غانتس، على اتفاق لتشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة ، بعد تسوية الخلافات بين الحزبين . وأخطر ما في الاتفاق هو " فرض السيادة الإسرائيليّة " على مناطق في الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز المقبل ، وذلك في سياق تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي والقضية الفلسطينية خارج اطار القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، فيما يبقى قانون القومية العنصري دون تغيير . وفي سياق دعم هذا الاتفاق أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاسبوع الماضي أن قرار ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يعود في “نهاية المطاف” إلى إسرائيل . ويعتبر حديث وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بمثابة ضوء أخضر لحكومة نتنياهو – غانتس للمضي قدما في الترتيبات المتفق عليها بينهما بشأن البدء بفرض السيادة الاسرائيلية على أراض في الضفة الغربية فور انتهاء الطاقم الاميركي – الاسرائيلي من رسم الخرائط، التي تتيح لحكومة اسرائيل المباشرة بتنفيذ صفقة القرن على الارض من طرف واحد بإجراءات ضم لمناطق الاستيطان وسط انشغال العالم بالحرب على وباء فيروس كورونا. ويؤكد حديث بومبيو يؤكد بأن تحديد الاول من تموز القادم في اتفاق الشراكة لتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة بين حزب الليكود وبقايا حزب ازرق – ابيض كموعد لبدء ترتيبات الضم وفرض السيادة الاسرائيلية على مناطق الاستيطان المستهدفة لم يكن ارتجالا بقدر ما هو تقدير متفق عليه في طاقم العمل الاميركي – الاسرائيلي المكلف بإنجاز خرائط الضم قبل هذا التاريخ ليصبح ممكنا وضع الترتيبات العملية لخطوات أحادية من جانب اسرائيل بموافقة أميركية في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وتشريع لسياسة البلطجة وقوانين الغاب، التي أصبحت في عهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب مكونا رئيسيا من مكونات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الاميركية. وفي ذات الاطار رحب دافيد فريدمان السفير الأميركي لدى إسرائيل، بالاتفاق الذي جرى بين بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ، وقال عبر تويتر أنه سعيد أن يرى أن الحزبين الرئيسيين في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو وعضو الكنيست غانتس، قد اتفقا على تشكيل حكومة وحدة وأن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل عن كثب مع الحكومة الجديدة لتعزيز قيمنا ومصالحنا المشتركة على المستوى الثنائي وحول العالم ، وفي ردود الفعل الدولية حذر المنسق الأمم لعملية السلام نيكويلاي ميلادينوف ، من أن أي ضم محتمل لأراضٍ فلسطينية إلى إسرائيل سيكون ضربة مدمرة لمبدأ حل الدولتين. فيما أكد الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل ، أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وأن موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدو ......
#أخضر
#امريكي
#لحكومة
#طوارئ
#الاحتلال
#المستوطنات
#وفرض
#السيادة
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674720
الحوار المتمدن
مديحه الأعرج - ضوء أخضر امريكي لحكومة طوارئ الاحتلال لضم المستوطنات وفرض السيادة الاسرائيلية
صوت الانتفاضة : سلطة الإسلام السياسي وفرض الجزية
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة "الجزية ما يعطيه اهل الذمة من المال، والجمع الجزى، وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله" ويكيبيديا.من المعروف ان الجزية هي نوع من أنواع الضرائب، فرضها المسلمون على الشعوب التي غزوها، وهي كانت بالنسبة للحكومات الاسلامية احدى اهم مصادر التمويل، والجزية قد ذكرت في القرآن ((حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)) وكانت تفرض هذه الضريبة على الافراد الذين لا يرغبون الدخول في الإسلام، لهذا فقد كانت نوع من الاذلال لهم إضافة الى وظيفتها الأولى "التمويل".اليوم قوى الإسلام السياسي تعيد تاريخها المجيد، فعندما استولت داعش على مناطق عديدة في العراق وسوريا فرضت الجزية على من اسمتهم "الذميين"، وبدأت باستحصال الأموال منهم، والذي هرب وهجر بيته فقد تم تأجيره او اشغاله كدائرة او مخزن او حتى سجن تابع لهم، اما قوى الإسلام السياسي في بغداد فأنهم يستحصلون الأموال من الناس ولكن بأشكال أخرى، فمثلا عمليات النهب المستمرة منذ أكثر من سبعة عشر عاما لكل ثروات البلاد هي جزية، فالكثير من الخطب الدينية تؤكد ان الأموال غير المعروفة مصدرها يمكن الاستيلاء عليها.عمليات نهب ثروات البلد مستمرة وبدون توقف، هذا الفساد والنهب مشرعن من قبل قوى الإسلام السياسي، كل رجال الدين يباركون عمليات النهب، جميع القنوات الإعلامية "مقروء، مسموع، مرئي" جميعها تتغنى بهذا النهب، يوميا يخرج علينا مذيع-ة ليقدم لنا أحد أعضاء مجلس النواب، او أحد الوزراء، ليحدثك عن الفساد في هذا المشروع، او النهب في ذلك المشروع، بل ان النهب وصل حد اختفاء موازنة عام كامل.لا يوجد قطاع او مشروع او شركة في كل هذا البلد يخلو من الفساد، حتى ما يسمى ب "الأماكن المقدسة" "ترميم مرقد او بناء جامع او حسينية"، كل هذا النهب لم يكفي هذه القوى الإسلامية، فاتجهت الى جيوب الناس ومدخراتهم، فها هي المناقشات على موازنة البلد، ذات الأرقام العالية، والتي كعادتها تخلو من اية درجات وظيفية، او خدمات، او مشاريع، ها هم يفرضون مزيدا من الضرائب على جميع البضائع الداخلة، لنهب المزيد من أموال الناس، انها سنتهم وسنة ابائهم واجدادهم في النهب والسلب، ولن تجد لسنتهم تبديلا، انها بالنتيجة النهائية هي عمليات "فرض الجزية"، فالكل اصبح "ذميا" عندهم، وعلى الجميع ان يدفع الجزية لبقائه على قيد الحياة، يدفعها صاغرا وهو ذليل، فإذا احتج او رفض الدفع فأن الجيش والشرطة والميليشيات، تقتله، تخطفه، تغيبه، فهو يقف ضد الإسلام. ......
#سلطة
#الإسلام
#السياسي
#وفرض
#الجزية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713926
#الحوار_المتمدن
#صوت_الانتفاضة "الجزية ما يعطيه اهل الذمة من المال، والجمع الجزى، وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله" ويكيبيديا.من المعروف ان الجزية هي نوع من أنواع الضرائب، فرضها المسلمون على الشعوب التي غزوها، وهي كانت بالنسبة للحكومات الاسلامية احدى اهم مصادر التمويل، والجزية قد ذكرت في القرآن ((حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)) وكانت تفرض هذه الضريبة على الافراد الذين لا يرغبون الدخول في الإسلام، لهذا فقد كانت نوع من الاذلال لهم إضافة الى وظيفتها الأولى "التمويل".اليوم قوى الإسلام السياسي تعيد تاريخها المجيد، فعندما استولت داعش على مناطق عديدة في العراق وسوريا فرضت الجزية على من اسمتهم "الذميين"، وبدأت باستحصال الأموال منهم، والذي هرب وهجر بيته فقد تم تأجيره او اشغاله كدائرة او مخزن او حتى سجن تابع لهم، اما قوى الإسلام السياسي في بغداد فأنهم يستحصلون الأموال من الناس ولكن بأشكال أخرى، فمثلا عمليات النهب المستمرة منذ أكثر من سبعة عشر عاما لكل ثروات البلاد هي جزية، فالكثير من الخطب الدينية تؤكد ان الأموال غير المعروفة مصدرها يمكن الاستيلاء عليها.عمليات نهب ثروات البلد مستمرة وبدون توقف، هذا الفساد والنهب مشرعن من قبل قوى الإسلام السياسي، كل رجال الدين يباركون عمليات النهب، جميع القنوات الإعلامية "مقروء، مسموع، مرئي" جميعها تتغنى بهذا النهب، يوميا يخرج علينا مذيع-ة ليقدم لنا أحد أعضاء مجلس النواب، او أحد الوزراء، ليحدثك عن الفساد في هذا المشروع، او النهب في ذلك المشروع، بل ان النهب وصل حد اختفاء موازنة عام كامل.لا يوجد قطاع او مشروع او شركة في كل هذا البلد يخلو من الفساد، حتى ما يسمى ب "الأماكن المقدسة" "ترميم مرقد او بناء جامع او حسينية"، كل هذا النهب لم يكفي هذه القوى الإسلامية، فاتجهت الى جيوب الناس ومدخراتهم، فها هي المناقشات على موازنة البلد، ذات الأرقام العالية، والتي كعادتها تخلو من اية درجات وظيفية، او خدمات، او مشاريع، ها هم يفرضون مزيدا من الضرائب على جميع البضائع الداخلة، لنهب المزيد من أموال الناس، انها سنتهم وسنة ابائهم واجدادهم في النهب والسلب، ولن تجد لسنتهم تبديلا، انها بالنتيجة النهائية هي عمليات "فرض الجزية"، فالكل اصبح "ذميا" عندهم، وعلى الجميع ان يدفع الجزية لبقائه على قيد الحياة، يدفعها صاغرا وهو ذليل، فإذا احتج او رفض الدفع فأن الجيش والشرطة والميليشيات، تقتله، تخطفه، تغيبه، فهو يقف ضد الإسلام. ......
#سلطة
#الإسلام
#السياسي
#وفرض
#الجزية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713926
الحوار المتمدن
صوت الانتفاضة - سلطة الإسلام السياسي وفرض الجزية
ماجد احمد الزاملي : تنفيذ ألإدارة للقانون لأجل النظام العام وفرض الامن
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حيث السلطة التنفيذية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ القانون، ولديها الإمكانيات البشرية والمادية التي تُعينها على وضع التشريعات موضع التنفيذ، ولهذا تحرص الدساتير والتشريعات على منح السلطة الإدارية الاختصاص بإصدار قرارات الضبط الإداري من أجل حماية النظام العام، ولما كانت الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية مسؤولة عن تلبية وإشباع حاجات المجتمع فإنها لا تترك المجال مفتوح للنشاط الفردي بل نجدها تفرض نوع من الرقابة عليه بهدف حماية النظام العام من الأنشطة الفردية التي قد تخل أو تهدد النظام العام. إن التركيز على الجوانب التي قد يكون لها جانب نظري أكثر منه عملي يستدعي التطرق إلى جانب مهم عملي يتمثل في دراسة التدابير التي يباشر بها الضبط الإداري، ولا يكون لهذه النقطة أهمية إلا من خلال ربط هذه التدابير بالحريات العامة، ومدى تأثير هذه التدابير على الحريات العامة المكفولة قانوناً. إن سلطات الضبط الإداري لا تكون حرة في تصرفها وتكون خاضعة لمبدأ الشرعية في إصدار قراراتها، ولكن في الجانب الآخر هناك سلطة تقديرية لهذه السلطات وبذلك تنحصر تدابير الضبط الإداري بين التقييد والتقدير. تٌأثر الظروف الاستثنائية تأثيرا مباشرا على مبدأ الشرعية، فيتوسع بذلك نطاقه ليصبح أكثر مرونة وتلائما مع هذه الظروف، فما يخرج من أعمال الإدارة عن إطار الشرعية في الظروف العادية يعد شرعيا في ظل الظروف الاستثنائية إلا أنه حتى تبرر الظروف الاستثنائية عدم خروج الإدارة عن مبدأ الشرعية، يتعين توافر شروط أعمال نظرية الظروف الاستثنائية أو حالة الضرورة , وبالتالي فرض رقابة على توافر هذه الشروط من وجود حالة تمثل خطراً جسيما يهدد المصلحة العامة أو يعوق سير المرافق العامة بحيث لا تستطيع الإدارة دفع هذا الخطر بإتباع قواعد الشرعية العادية، لتعذر إتباعها أو عدم كفايتها أو أن يكون من شأن إتباع تلك القواعد تعريض المصلحة العامة للخطر كما يجب أن تكون الإجراءات المتخذة من جانب الإدارة هدفها حماية المصلحة العامة . إن نشاط الضبط الإداري يختلف ممارسته في الظروف الاستثنائية عن الظروف العادية، حيث أن مواجهة الظروف الاستثنائية تقتضي السرعة للمحافظة على النظام العام ودفع الأخطار، فمن الضروري إعطاء قرارات الضبط الإداري بعض الصلاحيات الخاصة وإن كان يتعارض ذلك مع مبدأ الشرعية إلا أنه يبقى مع ذلك أمرا قانونيا وشرعيا، في إطار شرعية استثنائية وبذلك فإن قرارات الضبط الإداري تتأثر بهذه السيطرة على الوضع. وإثبات الانحراف بالسلطة أمر بالغ الصعوبة بالنسبة للقاضي والمدعي العام على حد سواء، فالقاضي لا يمكنه التوصل بسهولة إلى ما يؤكد انحراف الإدارة بسلطتها، حيث أن هذا العيب ليس من العيوب الشكلية يَسهل كشفها كما أنه ليس كعيب المحل والسبب بحيث يمكن استخلاصه بسهولة ولكنه على خلاف ذلك هو عيب شخصي يكمن في نوايا ومقاصد سلطة الضبط، وهنا تنبعث صعوبة إثباته، ويزيد من الصعوبة أن القاضي لا يحكم بالإلغاء استنادا إلى هذا العيب إلا إذا تأكد فعلاً من وجود هذا الانحراف لما يترتب على القضاء به من خطورة تتمثل في المساس بهيبة مصدر القرار وتهديد الاحترام الواجب له . إن نقطة الضعف التي تلازم عيب الانحراف هي صعوبة إثباته ولقرارات الضبط الإداري خصوصيات فيه، وبذلك فإن سلطات القاضي في الكشف عن عيب الانحراف بالسلطة تحكمه حدود تتعلق بعيب إثبات عيب الانحراف، وأخرى تتعلق بوسائل البحث التي يستخدمها القاضي الإداري في عملية الكشف. والدولة الحديثة كما نعرف ظاهرة اجتماعية سياسية قانونية،وهي التجسيد القانوني والسياسي والثقافي لمجموعة بشرية ......
#تنفيذ
#ألإدارة
#للقانون
#لأجل
#النظام
#العام
#وفرض
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714564
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي حيث السلطة التنفيذية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنفيذ القانون، ولديها الإمكانيات البشرية والمادية التي تُعينها على وضع التشريعات موضع التنفيذ، ولهذا تحرص الدساتير والتشريعات على منح السلطة الإدارية الاختصاص بإصدار قرارات الضبط الإداري من أجل حماية النظام العام، ولما كانت الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية مسؤولة عن تلبية وإشباع حاجات المجتمع فإنها لا تترك المجال مفتوح للنشاط الفردي بل نجدها تفرض نوع من الرقابة عليه بهدف حماية النظام العام من الأنشطة الفردية التي قد تخل أو تهدد النظام العام. إن التركيز على الجوانب التي قد يكون لها جانب نظري أكثر منه عملي يستدعي التطرق إلى جانب مهم عملي يتمثل في دراسة التدابير التي يباشر بها الضبط الإداري، ولا يكون لهذه النقطة أهمية إلا من خلال ربط هذه التدابير بالحريات العامة، ومدى تأثير هذه التدابير على الحريات العامة المكفولة قانوناً. إن سلطات الضبط الإداري لا تكون حرة في تصرفها وتكون خاضعة لمبدأ الشرعية في إصدار قراراتها، ولكن في الجانب الآخر هناك سلطة تقديرية لهذه السلطات وبذلك تنحصر تدابير الضبط الإداري بين التقييد والتقدير. تٌأثر الظروف الاستثنائية تأثيرا مباشرا على مبدأ الشرعية، فيتوسع بذلك نطاقه ليصبح أكثر مرونة وتلائما مع هذه الظروف، فما يخرج من أعمال الإدارة عن إطار الشرعية في الظروف العادية يعد شرعيا في ظل الظروف الاستثنائية إلا أنه حتى تبرر الظروف الاستثنائية عدم خروج الإدارة عن مبدأ الشرعية، يتعين توافر شروط أعمال نظرية الظروف الاستثنائية أو حالة الضرورة , وبالتالي فرض رقابة على توافر هذه الشروط من وجود حالة تمثل خطراً جسيما يهدد المصلحة العامة أو يعوق سير المرافق العامة بحيث لا تستطيع الإدارة دفع هذا الخطر بإتباع قواعد الشرعية العادية، لتعذر إتباعها أو عدم كفايتها أو أن يكون من شأن إتباع تلك القواعد تعريض المصلحة العامة للخطر كما يجب أن تكون الإجراءات المتخذة من جانب الإدارة هدفها حماية المصلحة العامة . إن نشاط الضبط الإداري يختلف ممارسته في الظروف الاستثنائية عن الظروف العادية، حيث أن مواجهة الظروف الاستثنائية تقتضي السرعة للمحافظة على النظام العام ودفع الأخطار، فمن الضروري إعطاء قرارات الضبط الإداري بعض الصلاحيات الخاصة وإن كان يتعارض ذلك مع مبدأ الشرعية إلا أنه يبقى مع ذلك أمرا قانونيا وشرعيا، في إطار شرعية استثنائية وبذلك فإن قرارات الضبط الإداري تتأثر بهذه السيطرة على الوضع. وإثبات الانحراف بالسلطة أمر بالغ الصعوبة بالنسبة للقاضي والمدعي العام على حد سواء، فالقاضي لا يمكنه التوصل بسهولة إلى ما يؤكد انحراف الإدارة بسلطتها، حيث أن هذا العيب ليس من العيوب الشكلية يَسهل كشفها كما أنه ليس كعيب المحل والسبب بحيث يمكن استخلاصه بسهولة ولكنه على خلاف ذلك هو عيب شخصي يكمن في نوايا ومقاصد سلطة الضبط، وهنا تنبعث صعوبة إثباته، ويزيد من الصعوبة أن القاضي لا يحكم بالإلغاء استنادا إلى هذا العيب إلا إذا تأكد فعلاً من وجود هذا الانحراف لما يترتب على القضاء به من خطورة تتمثل في المساس بهيبة مصدر القرار وتهديد الاحترام الواجب له . إن نقطة الضعف التي تلازم عيب الانحراف هي صعوبة إثباته ولقرارات الضبط الإداري خصوصيات فيه، وبذلك فإن سلطات القاضي في الكشف عن عيب الانحراف بالسلطة تحكمه حدود تتعلق بعيب إثبات عيب الانحراف، وأخرى تتعلق بوسائل البحث التي يستخدمها القاضي الإداري في عملية الكشف. والدولة الحديثة كما نعرف ظاهرة اجتماعية سياسية قانونية،وهي التجسيد القانوني والسياسي والثقافي لمجموعة بشرية ......
#تنفيذ
#ألإدارة
#للقانون
#لأجل
#النظام
#العام
#وفرض
#الامن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714564
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - تنفيذ ألإدارة للقانون لأجل النظام العام وفرض الامن
سري القدوة : شريعة الغاب وفرض الهيمنة العسكرية الاسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة استمرار سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي في ممارسة اعمال القمع الوحشي والتنكيل بحق المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية المناهضة والرافضة للاستيطان في الضفة المحتلة بما فيها القدس وقمع المسيرات السلمية وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين جريمة يحاسب عليها القانون الدولي كما أنها تعكس حجم ومستوى تفشي العنصرية والفاشية لدى المجتمع الاسرائيلي والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل المنطقة كلها كون ان التمادي في تلك الممارسات يعني رفض الاحتلال اي شكل من اشكال التعبير الرافض لسياسته وبالتالي يريد شيئا واحدا فقط هو فرض سياسة الامر الواقع الاسرائيلية واستمرار الاحتلال بدلا من الشروع في المفاوضات الجادة التي تؤدي الى انهاء هذا العنف ووقف تلك الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني دون اي حق.صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال التي يرتكبها يوميا بحق الشعب الفلسطيني بما فيها قمع المسيرات السلمية بات يشكل انتكاسة حقيقية للمجتمع الدولي وأن تلك الجرائم والانتهاكات لا تمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني وحده وإنما تطاولا واستهتارا بالقانون الدولي وبالأمم المتحدة وقراراتها والقواعد الناظمة للعلاقات الدولية وصمت المجتمع الدولي عليها يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكابها.حكومة الاحتلال الاسرائيلي لم تكتفِ بإطلاق عشرات المواقف والتصريحات المعادية للسلام والرافضة للانخراط في عملية سلمية تفاوضية مع الجانب الفلسطيني بل باتت تتمادى في منع أي شكل من أشكال الرفض لعمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان في قلب مدن الضفة الغربية.الشعب الفلسطيني لن يسكت على تلك المؤامرات وسيستمر في نضاله برغم القمع والتنكيل الاسرائيلي وسوف يفشل تلك المؤامرات التي يعمل الاحتلال على تطبيقها لتصفيه حقوقه الوطنية والمشروعة فهو يريد ان يتعامل معها كسياسة امر واقع بعيدا عن اولوية الاهتمام الإقليمي والدولي بالقضية الفلسطينية وبما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة.وتمارس حكومة الاحتلال عنصريتها وتسعي للحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية وهذا الواقع الصعب لا يمكن ان يستمر فهيا تمارس عدوانها الظالم ضد الشعب الفلسطيني وتفرض الحصار المالي لتنادي فيما بعد بالأمن الاقتصادي مقابل الهدوء حيث بدأت بطرح ما اسمته الاقتصاد مقابل الأمن في احدث هروب من استحقاقات عملية السلام وكبديل عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.وتواصل حكومة الاحتلال مخططها العنصري والقائم على وحدة نهجها وفكرها المدروس مسبقا والمعد لتنفيذه وهو سرقة الاراضي الفلسطينية والاستيطان في قلب الضفة الغربية وتهويد الاراضي الفلسطينية من اجل استمرار العدوان وتهديدها الدائم بممارسة الحرب ضد قطاع غزة ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية وما تنص عليه الشرعية الدولية من قوانين، وأننا بحاجة ماسة لتفعيل كل الامكانيات واتخاذ الخطوات التي تؤدي الي قيام دولة فلسطين وفضح ممارسات الاحتلال الذي يريد السلام مقابل الامن فقط ولا يهمهم قيام دولة فلسطينية.استمرار حكومة الاحتلال العسكري احتلالها واستيطانها وانتهاكاتها بات يشكل خطورة على العلاقات الدولية ومستقبل عملية السلام وبذلك تعمل على توجيه ضربات موجعة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة واستبدالهم بشريعة الغاب وفرض الهيمنة العسكرية والتعامل مع العالم بلغة القوة والاستعمار وبات من الواضح انه كلما صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات كلما فقد ما تبقى لديه من مصداقية في ظل هذا الاحتلال العنصري الاسرائيلي ......
#شريعة
#الغاب
#وفرض
#الهيمنة
#العسكرية
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731917
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة استمرار سلطات الحكم العسكري الاسرائيلي في ممارسة اعمال القمع الوحشي والتنكيل بحق المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية المناهضة والرافضة للاستيطان في الضفة المحتلة بما فيها القدس وقمع المسيرات السلمية وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين جريمة يحاسب عليها القانون الدولي كما أنها تعكس حجم ومستوى تفشي العنصرية والفاشية لدى المجتمع الاسرائيلي والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على مستقبل المنطقة كلها كون ان التمادي في تلك الممارسات يعني رفض الاحتلال اي شكل من اشكال التعبير الرافض لسياسته وبالتالي يريد شيئا واحدا فقط هو فرض سياسة الامر الواقع الاسرائيلية واستمرار الاحتلال بدلا من الشروع في المفاوضات الجادة التي تؤدي الى انهاء هذا العنف ووقف تلك الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني دون اي حق.صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال التي يرتكبها يوميا بحق الشعب الفلسطيني بما فيها قمع المسيرات السلمية بات يشكل انتكاسة حقيقية للمجتمع الدولي وأن تلك الجرائم والانتهاكات لا تمثل عدوانا على الشعب الفلسطيني وحده وإنما تطاولا واستهتارا بالقانون الدولي وبالأمم المتحدة وقراراتها والقواعد الناظمة للعلاقات الدولية وصمت المجتمع الدولي عليها يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكابها.حكومة الاحتلال الاسرائيلي لم تكتفِ بإطلاق عشرات المواقف والتصريحات المعادية للسلام والرافضة للانخراط في عملية سلمية تفاوضية مع الجانب الفلسطيني بل باتت تتمادى في منع أي شكل من أشكال الرفض لعمليات سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان في قلب مدن الضفة الغربية.الشعب الفلسطيني لن يسكت على تلك المؤامرات وسيستمر في نضاله برغم القمع والتنكيل الاسرائيلي وسوف يفشل تلك المؤامرات التي يعمل الاحتلال على تطبيقها لتصفيه حقوقه الوطنية والمشروعة فهو يريد ان يتعامل معها كسياسة امر واقع بعيدا عن اولوية الاهتمام الإقليمي والدولي بالقضية الفلسطينية وبما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة.وتمارس حكومة الاحتلال عنصريتها وتسعي للحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية وهذا الواقع الصعب لا يمكن ان يستمر فهيا تمارس عدوانها الظالم ضد الشعب الفلسطيني وتفرض الحصار المالي لتنادي فيما بعد بالأمن الاقتصادي مقابل الهدوء حيث بدأت بطرح ما اسمته الاقتصاد مقابل الأمن في احدث هروب من استحقاقات عملية السلام وكبديل عن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.وتواصل حكومة الاحتلال مخططها العنصري والقائم على وحدة نهجها وفكرها المدروس مسبقا والمعد لتنفيذه وهو سرقة الاراضي الفلسطينية والاستيطان في قلب الضفة الغربية وتهويد الاراضي الفلسطينية من اجل استمرار العدوان وتهديدها الدائم بممارسة الحرب ضد قطاع غزة ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية وما تنص عليه الشرعية الدولية من قوانين، وأننا بحاجة ماسة لتفعيل كل الامكانيات واتخاذ الخطوات التي تؤدي الي قيام دولة فلسطين وفضح ممارسات الاحتلال الذي يريد السلام مقابل الامن فقط ولا يهمهم قيام دولة فلسطينية.استمرار حكومة الاحتلال العسكري احتلالها واستيطانها وانتهاكاتها بات يشكل خطورة على العلاقات الدولية ومستقبل عملية السلام وبذلك تعمل على توجيه ضربات موجعة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة واستبدالهم بشريعة الغاب وفرض الهيمنة العسكرية والتعامل مع العالم بلغة القوة والاستعمار وبات من الواضح انه كلما صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات كلما فقد ما تبقى لديه من مصداقية في ظل هذا الاحتلال العنصري الاسرائيلي ......
#شريعة
#الغاب
#وفرض
#الهيمنة
#العسكرية
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731917
الحوار المتمدن
سري القدوة - شريعة الغاب وفرض الهيمنة العسكرية الاسرائيلية