عبدالرحمن مهابادي : مشروعية المقاومة الإيرانية وشرعيتها السياسية ومشهد الإطاحة بنظام الملالي
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مهابادي بقلم عبدالرحمن کورکی-;- (مهابادي)*في السنوات الأخيرة، عُقدت التجمعات السنوية للمقاومة الإيرانية. والجدير بالذكر أن عقد التجمع السنوي هذا العام بدا مستحيلًا أو صعبًا للغاية، نظرًا لظهور فيروس كورونا وتفشيه في جميع أنحاء العالم. كما أن نظام الملالي الذي جنى مكاسب غير متوقعة مرات عديدة، سعيدًا ظنًا منه أن مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية لن يتمكنوا من عقد التجمع السنوي هذا العام بسبب وباء كورونا. ولا شك في أن هذا الفكر العقيم كان موجودًا لدى فلول الديكتاتورية السابقة أيضًا الذين عادة ما كانوا يأخذون على مجاهدي خلق كل عام تمشيًا مع ما تطلبه سياسات النظام الديكتاتوري الحاكم، نظرًا لأن المقاومة الإيرانية تسعى إلى إرساء نظام حكم وطني شعبي، وهو ما يتعارض بوضوح مع طبيعة أي نوع من الديكتاتورية في إيران. ولمواجهة مثل هذه المفاهيم والتطلعات لعناصر الديكتاتورية الساقطة والديكتاتورية الحاكمة في البلاد الآن، قررت المقاومة الإيرانية عقد اجتماعها السنوي، ومع أن عدم عقد هذا التجمع هذا العام يبدو طبيعيًا بسبب تفشي وباء كورونا في العالم، بيد أن المقاومة الإيرانية لم تسمح لنفسها إلا بتحدي كل ما هو صعب في طريقها وتمضي قدمًا في تحقيق هدفها وتعقد مؤتمرها العظيم الملفت للنظر، ولذلك لجأت إلى استخدام نقاط الارتكاز العملية والتكنولوجية وحولت سعادة الديكتاتورية الملالية إلى خيبة أمل كبيرة زادت من إحباط الملالي معنويًا. هذا وقد عُقدت سلسلة اجتماعات المقاومة الإيرانية هذا العام، في يومها الأول في 17 يوليو 2020، عشية الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الإيراني التاريخية في 21 يوليو 1952. وفي ذلك العام، وتحديدًا في مثل هذا اليوم، اندلعت انتفاضة الشعب وأسفرت عن الانتصار على دكتاتورية محمد رضا شاه بهلوي لاستعادة الحكومة الوطنية والديمقراطية للدكتور محمد مصدق. فضلًا عن أنه في مثل هذا اليوم من عام 1981، أسس السيد مسعود رجوي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العاصمة الإيرانية طهران كبديل مستقل وديمقراطي لنظام الملالي، في وقت كان قد شمر فيه نظام الملالي عن سواعده لإبادة مجاهدي خلق وثورة الشعب الإيراني. والجدير بالذكر أن التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية عادة ما يُعقد عشية 20 يونيو الذي يتزامن مع يوم الشهداء والسجناء السياسيين، وبداية المقاومة الثورية للشعب الإيراني وكذلك مع الذكرى السنوية لتأسيس جيش التحرير الوطني، اندمج هذا العام مع دعم انتفاضة الشعب الإيراني وأنشطة معاقل الانتفاضة داخل الوطن المحتل. ويمكننا مشاهدة رد الفعل الأول لهذا التجمع العظيم على المشهد الإيراني يتجاوز كل ما حققه من نجاحات في قفزة غير مسبوقة في مسار التقدم نحو إيران حرة، وكذلك في رد الفعل الحامي الوطيس والمروع لعناصر كل من الديكتاتورية السابقة والديكتاتورية الحاكمة في إيران الآن. إن الغضب والذعر المفعم بالحقد والكراهية نابع من الطبيعة المشتركة المناهضة للشعب لكل من الديكتاتوريتين اللتين تريان أهدافهما الشريرة تهوي الآن في منحدر الخطر نتيجة للنجاح الرائع الملفت للنظر الذي حققه هذا المؤتمر العظيم. إن التأمل والتعمق في ردود الفعل هذه يظهر تنسيقًا غير معلن عنه لسنوات عديدة بطريقة غير مسبوقة، وهذا في حد ذاته علامة من علامات نجاح هذا التجمع العظيم.وفي حين أن علي خامنئي، الديكتاتور الحاكم وغيره من زعماء هذا النظام الفاشي لم يعلنوا يومًا أن مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية يمثلون التهديد الرئيسي لنظامهم القروسطي، فإن عناصر الديكتاتورية السابقة لم يمر عليهم يومًا إلا وجعجعوا بصوت عال مدعين أن مجاه ......
#مشروعية
#المقاومة
#الإيرانية
#وشرعيتها
#السياسية
#ومشهد
#الإطاحة
#بنظام
#الملالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686292
#الحوار_المتمدن
#عبدالرحمن_مهابادي بقلم عبدالرحمن کورکی-;- (مهابادي)*في السنوات الأخيرة، عُقدت التجمعات السنوية للمقاومة الإيرانية. والجدير بالذكر أن عقد التجمع السنوي هذا العام بدا مستحيلًا أو صعبًا للغاية، نظرًا لظهور فيروس كورونا وتفشيه في جميع أنحاء العالم. كما أن نظام الملالي الذي جنى مكاسب غير متوقعة مرات عديدة، سعيدًا ظنًا منه أن مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية لن يتمكنوا من عقد التجمع السنوي هذا العام بسبب وباء كورونا. ولا شك في أن هذا الفكر العقيم كان موجودًا لدى فلول الديكتاتورية السابقة أيضًا الذين عادة ما كانوا يأخذون على مجاهدي خلق كل عام تمشيًا مع ما تطلبه سياسات النظام الديكتاتوري الحاكم، نظرًا لأن المقاومة الإيرانية تسعى إلى إرساء نظام حكم وطني شعبي، وهو ما يتعارض بوضوح مع طبيعة أي نوع من الديكتاتورية في إيران. ولمواجهة مثل هذه المفاهيم والتطلعات لعناصر الديكتاتورية الساقطة والديكتاتورية الحاكمة في البلاد الآن، قررت المقاومة الإيرانية عقد اجتماعها السنوي، ومع أن عدم عقد هذا التجمع هذا العام يبدو طبيعيًا بسبب تفشي وباء كورونا في العالم، بيد أن المقاومة الإيرانية لم تسمح لنفسها إلا بتحدي كل ما هو صعب في طريقها وتمضي قدمًا في تحقيق هدفها وتعقد مؤتمرها العظيم الملفت للنظر، ولذلك لجأت إلى استخدام نقاط الارتكاز العملية والتكنولوجية وحولت سعادة الديكتاتورية الملالية إلى خيبة أمل كبيرة زادت من إحباط الملالي معنويًا. هذا وقد عُقدت سلسلة اجتماعات المقاومة الإيرانية هذا العام، في يومها الأول في 17 يوليو 2020، عشية الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الإيراني التاريخية في 21 يوليو 1952. وفي ذلك العام، وتحديدًا في مثل هذا اليوم، اندلعت انتفاضة الشعب وأسفرت عن الانتصار على دكتاتورية محمد رضا شاه بهلوي لاستعادة الحكومة الوطنية والديمقراطية للدكتور محمد مصدق. فضلًا عن أنه في مثل هذا اليوم من عام 1981، أسس السيد مسعود رجوي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في العاصمة الإيرانية طهران كبديل مستقل وديمقراطي لنظام الملالي، في وقت كان قد شمر فيه نظام الملالي عن سواعده لإبادة مجاهدي خلق وثورة الشعب الإيراني. والجدير بالذكر أن التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية عادة ما يُعقد عشية 20 يونيو الذي يتزامن مع يوم الشهداء والسجناء السياسيين، وبداية المقاومة الثورية للشعب الإيراني وكذلك مع الذكرى السنوية لتأسيس جيش التحرير الوطني، اندمج هذا العام مع دعم انتفاضة الشعب الإيراني وأنشطة معاقل الانتفاضة داخل الوطن المحتل. ويمكننا مشاهدة رد الفعل الأول لهذا التجمع العظيم على المشهد الإيراني يتجاوز كل ما حققه من نجاحات في قفزة غير مسبوقة في مسار التقدم نحو إيران حرة، وكذلك في رد الفعل الحامي الوطيس والمروع لعناصر كل من الديكتاتورية السابقة والديكتاتورية الحاكمة في إيران الآن. إن الغضب والذعر المفعم بالحقد والكراهية نابع من الطبيعة المشتركة المناهضة للشعب لكل من الديكتاتوريتين اللتين تريان أهدافهما الشريرة تهوي الآن في منحدر الخطر نتيجة للنجاح الرائع الملفت للنظر الذي حققه هذا المؤتمر العظيم. إن التأمل والتعمق في ردود الفعل هذه يظهر تنسيقًا غير معلن عنه لسنوات عديدة بطريقة غير مسبوقة، وهذا في حد ذاته علامة من علامات نجاح هذا التجمع العظيم.وفي حين أن علي خامنئي، الديكتاتور الحاكم وغيره من زعماء هذا النظام الفاشي لم يعلنوا يومًا أن مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية يمثلون التهديد الرئيسي لنظامهم القروسطي، فإن عناصر الديكتاتورية السابقة لم يمر عليهم يومًا إلا وجعجعوا بصوت عال مدعين أن مجاه ......
#مشروعية
#المقاومة
#الإيرانية
#وشرعيتها
#السياسية
#ومشهد
#الإطاحة
#بنظام
#الملالي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686292
الحوار المتمدن
عبدالرحمن مهابادي - مشروعية المقاومة الإيرانية وشرعيتها السياسية ومشهد الإطاحة بنظام الملالي
لطفي حاتم : السلطة الوطنية وشرعيتها السياسية
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم تتعايش في الفكر السياسي المعاصر كثرة من المفاهيم والمصطلحات الحاملة لمعاني ودلالات متقاربة واستناداً الى ذلك التقارب والالتباس نحاول فحص مضامين الشرعتين الديمقراطية والانتخابية بعد أن تبنت كثرة من الدول الوطنية اسلوب الشرعية الانتخابية معياراً وطنياً لتجديد سلطتها السياسية. اعتمادا على ذلك اتناول الموضوعة المثارة عبر مفاصل عدة أهها -أولا – النظم السياسية والشرعية الديمقراطية. ثانيا – الدول الوطنية والشرعية الانتخابية. ثالثا – الرأسمالية المعولمة والشرعية الانتخابية. استناداً على تلك المفاصل نحاول التقرب من مضامينها الفكرية والسياسية. أولا – النظم الرأسمالية والشرعية الديمقراطية.- تسود في المستويات المتطورة من دول التشكيلة الرأسمالية العالمية شرعية ديمقراطية متلازمة وقيادة الطبقة البرجوازية للحكم باعتبارها بديلاً تاريخياً عن نظم سياسية اقطاعية بائدة في القارة الاوربية. - الشرعية الديمقراطية في النظم الرأسمالية المتطورة تعني سيادة الطبقة البرجوازية على المسارين السياسي والاقتصادي في البناء السياسي للدول الرأسمالية فضلا عن كونها -الشرعية الديمقراطية- منظومة سياسية كابحة لحدة التناقضات الطبقية في الدول الرأسمالية. - التقدير اعلاه يشير الى قدرة الطبقات المنتجة في التشكيلات الرأسمالية الى استثمار الشرعية الديمقراطية السياسية لتنظيم كفاحها الوطني والحصول على مكاسب اجتماعية -- اقتصادية مستندة على قوانين سنتها الدولة الرأسمالية لتوطيد السلام الطبقي. - تزداد الشرعية الديمقراطية أهمية في الظروف الراهنة لتقنين النزاعات الاجتماعية لأسباب كثيرة أهمها – (أ) انهيار النموذج الاشتراكي للتطور الاجتماعي. (ب) ميول الرأسمالية المعولمة الى تقليص الشرعية الديمقراطية وتحويلها الى شرعية انتخابية. (ج) محاصرة كفاح الطبقة العاملة وكفاحها السياسي – الاقتصادي. ان الاخطار الناتجة عن سيادة وحدانية التطور الرأسمالي تتجلى بميلين أحدهما حرب الرأسمالية المعولمة على مكاسب الطبقة العاملة الاجتماعية – السياسية. وثانيهما تقليص هامش تطور البلدان الوطنية وتهميش سيادتها القومية بهدف تحويلها الى دول تابعة للاحتكارات الدولية.ثانيا – الدول الوطنية والشرعية الانتخابية.-- أفضت وحدانية التطور الرأسمالي الى اندلاع احتجاجات شعبية عمت دول العالم ومنها بلداننا العربية مطالبة بإرساء سلطة الدولة الوطنية على أسس الشرعية الديمقراطية الانتخابية. - ان الاحتجاجات الشعبية تحتم فك الالتباس بين الشرعتين الديمقراطية والانتخابية عبر رصد تجلياتهما السياسية والتي اجدها في- أولا –الشرعية الديمقراطية للحكم تنبثق من اسلوب انتاج رأسمالي متطور تتنافس فيه البرامج الطبقية للأحزاب السياسية بينما تنبثق الشرعية الانتخابية من أسلوب انتاج رأسمالي تابع تتحكم في مساره الطبقات الفرعية. ثانيا- ترتكز الشرعية الديمقراطية للحكم على برامج اجتماعية - اقتصادية لأحزاب سياسية متناقضة المصالح الطبقية بينما ترتكز الشرعية الانتخابية في الدول الوطنية على بنية طبقية هلامية وسيادة الروح الأيديولوجية لبرامج أحزابها السياسية. ثالثا – تتحكم في دول الشرعية الديمقراطية القوانين الوطنية وسيادة المنافسة الديمقراطية بين أحزابها السياسية، بينما تحتكر الطبقات الفرعية والقوى العسكرية سلطة الدولة السياسية.رابعاً – تعمل الطبقات الاجتماعية في النظم الرأسمالية المتطورة على تطور تشكيلة البلاد الوطنية، بينما تقف الطبقات الفرعية الحاكمة في الدول الوطنية بالضد من التطور الوطني بسبب ......
#السلطة
#الوطنية
#وشرعيتها
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708139
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم تتعايش في الفكر السياسي المعاصر كثرة من المفاهيم والمصطلحات الحاملة لمعاني ودلالات متقاربة واستناداً الى ذلك التقارب والالتباس نحاول فحص مضامين الشرعتين الديمقراطية والانتخابية بعد أن تبنت كثرة من الدول الوطنية اسلوب الشرعية الانتخابية معياراً وطنياً لتجديد سلطتها السياسية. اعتمادا على ذلك اتناول الموضوعة المثارة عبر مفاصل عدة أهها -أولا – النظم السياسية والشرعية الديمقراطية. ثانيا – الدول الوطنية والشرعية الانتخابية. ثالثا – الرأسمالية المعولمة والشرعية الانتخابية. استناداً على تلك المفاصل نحاول التقرب من مضامينها الفكرية والسياسية. أولا – النظم الرأسمالية والشرعية الديمقراطية.- تسود في المستويات المتطورة من دول التشكيلة الرأسمالية العالمية شرعية ديمقراطية متلازمة وقيادة الطبقة البرجوازية للحكم باعتبارها بديلاً تاريخياً عن نظم سياسية اقطاعية بائدة في القارة الاوربية. - الشرعية الديمقراطية في النظم الرأسمالية المتطورة تعني سيادة الطبقة البرجوازية على المسارين السياسي والاقتصادي في البناء السياسي للدول الرأسمالية فضلا عن كونها -الشرعية الديمقراطية- منظومة سياسية كابحة لحدة التناقضات الطبقية في الدول الرأسمالية. - التقدير اعلاه يشير الى قدرة الطبقات المنتجة في التشكيلات الرأسمالية الى استثمار الشرعية الديمقراطية السياسية لتنظيم كفاحها الوطني والحصول على مكاسب اجتماعية -- اقتصادية مستندة على قوانين سنتها الدولة الرأسمالية لتوطيد السلام الطبقي. - تزداد الشرعية الديمقراطية أهمية في الظروف الراهنة لتقنين النزاعات الاجتماعية لأسباب كثيرة أهمها – (أ) انهيار النموذج الاشتراكي للتطور الاجتماعي. (ب) ميول الرأسمالية المعولمة الى تقليص الشرعية الديمقراطية وتحويلها الى شرعية انتخابية. (ج) محاصرة كفاح الطبقة العاملة وكفاحها السياسي – الاقتصادي. ان الاخطار الناتجة عن سيادة وحدانية التطور الرأسمالي تتجلى بميلين أحدهما حرب الرأسمالية المعولمة على مكاسب الطبقة العاملة الاجتماعية – السياسية. وثانيهما تقليص هامش تطور البلدان الوطنية وتهميش سيادتها القومية بهدف تحويلها الى دول تابعة للاحتكارات الدولية.ثانيا – الدول الوطنية والشرعية الانتخابية.-- أفضت وحدانية التطور الرأسمالي الى اندلاع احتجاجات شعبية عمت دول العالم ومنها بلداننا العربية مطالبة بإرساء سلطة الدولة الوطنية على أسس الشرعية الديمقراطية الانتخابية. - ان الاحتجاجات الشعبية تحتم فك الالتباس بين الشرعتين الديمقراطية والانتخابية عبر رصد تجلياتهما السياسية والتي اجدها في- أولا –الشرعية الديمقراطية للحكم تنبثق من اسلوب انتاج رأسمالي متطور تتنافس فيه البرامج الطبقية للأحزاب السياسية بينما تنبثق الشرعية الانتخابية من أسلوب انتاج رأسمالي تابع تتحكم في مساره الطبقات الفرعية. ثانيا- ترتكز الشرعية الديمقراطية للحكم على برامج اجتماعية - اقتصادية لأحزاب سياسية متناقضة المصالح الطبقية بينما ترتكز الشرعية الانتخابية في الدول الوطنية على بنية طبقية هلامية وسيادة الروح الأيديولوجية لبرامج أحزابها السياسية. ثالثا – تتحكم في دول الشرعية الديمقراطية القوانين الوطنية وسيادة المنافسة الديمقراطية بين أحزابها السياسية، بينما تحتكر الطبقات الفرعية والقوى العسكرية سلطة الدولة السياسية.رابعاً – تعمل الطبقات الاجتماعية في النظم الرأسمالية المتطورة على تطور تشكيلة البلاد الوطنية، بينما تقف الطبقات الفرعية الحاكمة في الدول الوطنية بالضد من التطور الوطني بسبب ......
#السلطة
#الوطنية
#وشرعيتها
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708139
الحوار المتمدن
لطفي حاتم - السلطة الوطنية وشرعيتها السياسية