المهدي صالح احميد : الجنسية العربية وأثارها علي ليبيا
#الحوار_المتمدن
#المهدي_صالح_احميد الشعب الليبي جزء من الشعوب العربية والإسلامية أصبح كمثله من الشعوب وعلى عقود من الزمن كغيره يفقد النسيج الاجتماعي ويفقد كل القيم والعادات والعرف والروابط الأسرية والمجتمعية المتعارف عليها مُند فترة ليست بالقصيرة , تلك القيم النابعة من روح المدرسة الإسلامية والرسالة النبوية والخلف الصالح , وما صا حبها من تعاقب المكان والزمان والمراحل والمتغيرات المتسارعة من حقبات العمر . هذه المراحل والمعطيات المتئصله بحسب سرعة تطور الفكر الإنساني , كانت من أهم العوامل والأسباب المسببة والمؤثرة علي الأحداث والوقائع والمتغيرات المتعاقبة وستظل من ضمن الشواهد علي التاريخ بفقدان الشعب الليبي الأصيل لتفكك كل هذه القيم وتمزق النسيج الاجتماعي , وبالطبع تعتبر بالمؤثر الرئيسي في التأثير علي كافة المناحي الاجتماعية . فالأجداد السابقة واللاحقة رغم تماسكها وترابطها بقيم الخلف الصالح إلا إن الأحفاد والأجيال المتعاقبة لم تتغدي من منبع تلك الروح والقيم الدينية والاجتماعية والإنسانية فضاعت وضيعت كل مفاهيم هذه القيم . ولنا في هذا العصر الكثير من الأمثال ففي نهاية الثمانينيات إلي يوم سقوط النظام الليبي مُنحت للعديد من الأجانب ما يسمي بالجنسية العربية , وفقاً لقانون رقم 18 لسنة 1980 بشأن أحكام منح الجنسية ، والذي نص على أن "الجنسية العربية هي حق لكل عربي يدخل الأراضي الليبية ويرغب في الحصول على هذه الجنسية"، ويعامل حامل الجنسية العربية معاملة المواطن الليبي. ومن هذا المنطلق وبهذا المنح السياسي والغير مسبوق من قبل النظام السابق , أمم وأجناس تم إدخالها للوطن وللأمة الليبية , وانتشرت في ربوع وجميع المدن والمناطق الليبية , وكانت المنطقة الجنوبية والوسطى النصيب الأسد من حصتها وبالتالي هي الأكثر تضرراً من هذا المنح السياسي للجنسية العربية . وأيضاً مناطق الشمال الغربي و الشرقي , فالوافدون العرب من سوريا ومصر والعراق والأردن والموريتاني والتونسي والسوداني جميعاً دخلوا الأراضي الليبية ومنحو الجنسية العربية وبالتالي كانوا جميعاً سبباً من أهم الأسباب , وعاملاً من معاول الهدم في تفكك النسيج الاجتماعي الليبي وفتح الطريق أمام تدهور القيم الأخلاقية في ليبيا , وليس هذا قط بل في أواسط التسعينيات ، وبعد يأس النظام السابق من تحقيق مشروع الوحدة العربية , وتوجهه إلى أفريقيا التي أعلن عن فتح أبواب ليبيا لاستقبال الوافدين الأفارقة ، وبدون إصدار أي قانون قام بمنح الجنسية الليبية لعدد غير معروف من الأفارقة ، لأسباب ووفق شروط لم يعلن عنها ، شهدت عليها سجلات مصلحة الأحوال المدنية التي تحوي عدداً كبيراً من هذه الحالات. وبسبب تسارع الأحداث والوقائع والمشاهد بعد سقوط النظام السابق , بسبب ما يسمي بالانتفاضة الشعبية , كانت هذه الشرائح التي مُنحت الجنسيات الليبية والعربية هم من يغذون الحرب من الطرفين المتصارعة . ونضرب مثال علي ذلك الجنوب الليبي حيث تم إدخال العديد من العائدون من القبائل الليبية ومنهم القذاذفة والورفلة وأولاد سليمان وآخرين إلي جانبهم وهم ينحدرون إلي أصول عربية ولكن ليسو ليبيين الأصل مثل المحاميدة والحسنة الذين انتسبوا لقبيلة الحساونة بليبيا , وزد علي ذلك إدخال التشادية المتمثلون في قرى التبو في اوزو , ومن القرعان والكمجة والتبو والاكيدا وغيرهم كُثر , بالإضافة إلي طوارق مالي والنيجر, ومن مالي الشومر والذين يسمون أنفسهم أزوات , وأيضا من العرب أولاد وافي والمغاربة وغيرهم اتو من جمهوريتي تشاد والنيجر , ومن جمهورية السودان مثل القذاذفة وأولاد سليمان والطوابين والجماعات . ......
#الجنسية
#العربية
#وأثارها
#ليبيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679712
#الحوار_المتمدن
#المهدي_صالح_احميد الشعب الليبي جزء من الشعوب العربية والإسلامية أصبح كمثله من الشعوب وعلى عقود من الزمن كغيره يفقد النسيج الاجتماعي ويفقد كل القيم والعادات والعرف والروابط الأسرية والمجتمعية المتعارف عليها مُند فترة ليست بالقصيرة , تلك القيم النابعة من روح المدرسة الإسلامية والرسالة النبوية والخلف الصالح , وما صا حبها من تعاقب المكان والزمان والمراحل والمتغيرات المتسارعة من حقبات العمر . هذه المراحل والمعطيات المتئصله بحسب سرعة تطور الفكر الإنساني , كانت من أهم العوامل والأسباب المسببة والمؤثرة علي الأحداث والوقائع والمتغيرات المتعاقبة وستظل من ضمن الشواهد علي التاريخ بفقدان الشعب الليبي الأصيل لتفكك كل هذه القيم وتمزق النسيج الاجتماعي , وبالطبع تعتبر بالمؤثر الرئيسي في التأثير علي كافة المناحي الاجتماعية . فالأجداد السابقة واللاحقة رغم تماسكها وترابطها بقيم الخلف الصالح إلا إن الأحفاد والأجيال المتعاقبة لم تتغدي من منبع تلك الروح والقيم الدينية والاجتماعية والإنسانية فضاعت وضيعت كل مفاهيم هذه القيم . ولنا في هذا العصر الكثير من الأمثال ففي نهاية الثمانينيات إلي يوم سقوط النظام الليبي مُنحت للعديد من الأجانب ما يسمي بالجنسية العربية , وفقاً لقانون رقم 18 لسنة 1980 بشأن أحكام منح الجنسية ، والذي نص على أن "الجنسية العربية هي حق لكل عربي يدخل الأراضي الليبية ويرغب في الحصول على هذه الجنسية"، ويعامل حامل الجنسية العربية معاملة المواطن الليبي. ومن هذا المنطلق وبهذا المنح السياسي والغير مسبوق من قبل النظام السابق , أمم وأجناس تم إدخالها للوطن وللأمة الليبية , وانتشرت في ربوع وجميع المدن والمناطق الليبية , وكانت المنطقة الجنوبية والوسطى النصيب الأسد من حصتها وبالتالي هي الأكثر تضرراً من هذا المنح السياسي للجنسية العربية . وأيضاً مناطق الشمال الغربي و الشرقي , فالوافدون العرب من سوريا ومصر والعراق والأردن والموريتاني والتونسي والسوداني جميعاً دخلوا الأراضي الليبية ومنحو الجنسية العربية وبالتالي كانوا جميعاً سبباً من أهم الأسباب , وعاملاً من معاول الهدم في تفكك النسيج الاجتماعي الليبي وفتح الطريق أمام تدهور القيم الأخلاقية في ليبيا , وليس هذا قط بل في أواسط التسعينيات ، وبعد يأس النظام السابق من تحقيق مشروع الوحدة العربية , وتوجهه إلى أفريقيا التي أعلن عن فتح أبواب ليبيا لاستقبال الوافدين الأفارقة ، وبدون إصدار أي قانون قام بمنح الجنسية الليبية لعدد غير معروف من الأفارقة ، لأسباب ووفق شروط لم يعلن عنها ، شهدت عليها سجلات مصلحة الأحوال المدنية التي تحوي عدداً كبيراً من هذه الحالات. وبسبب تسارع الأحداث والوقائع والمشاهد بعد سقوط النظام السابق , بسبب ما يسمي بالانتفاضة الشعبية , كانت هذه الشرائح التي مُنحت الجنسيات الليبية والعربية هم من يغذون الحرب من الطرفين المتصارعة . ونضرب مثال علي ذلك الجنوب الليبي حيث تم إدخال العديد من العائدون من القبائل الليبية ومنهم القذاذفة والورفلة وأولاد سليمان وآخرين إلي جانبهم وهم ينحدرون إلي أصول عربية ولكن ليسو ليبيين الأصل مثل المحاميدة والحسنة الذين انتسبوا لقبيلة الحساونة بليبيا , وزد علي ذلك إدخال التشادية المتمثلون في قرى التبو في اوزو , ومن القرعان والكمجة والتبو والاكيدا وغيرهم كُثر , بالإضافة إلي طوارق مالي والنيجر, ومن مالي الشومر والذين يسمون أنفسهم أزوات , وأيضا من العرب أولاد وافي والمغاربة وغيرهم اتو من جمهوريتي تشاد والنيجر , ومن جمهورية السودان مثل القذاذفة وأولاد سليمان والطوابين والجماعات . ......
#الجنسية
#العربية
#وأثارها
#ليبيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=679712
الحوار المتمدن
المهدي صالح احميد - الجنسية العربية وأثارها علي ليبيا
سالم روضان الموسوي : فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية حضانة الأطفال انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية(حضانة الأطفال انموذجاً)اعلن مجلس النواب العراقي عن عزمه على تعديل أحكام حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل واستبشرنا خيراً بان السلطة التشريعية أصبحت مهتمة بمعالجة الأزمات الاجتماعية بعدما وصل اليأس حتى إلى أحلامنا، لكن وبعد الاطلاع على مسودة مشروع قانون التعديل والذي كتب في مخاتلة عن أعين المختصين من ذوي الاختصاص في علم الاجتماع وعلم النفس وحتى رجال القانون، وهذا المشروع كان القصد منه معالجة أزمة حضانة الأطفال واسميها أزمة لأنها دخلت في دهاليز السياسة واصبح أهداف انتخابية، حيث جاء في الأسباب الموجبة للمشروع بان القصد من التعديل الحفاظ على الأطفال من الضياع والتشتت ومحور التعديلات انصبت على سلب حضانة الأطفال من الأم ومنحها إلى الأب بدون اي استثناء اذا ما بلغ السابعة من العمر سواء كان المحضون ذكر ام أنثى، وفيما يلي بعض الملاحظات على المشروع:1. ان جعل سن السابعة من العمر سببا لسلب حضانة الأم فيه إجحاف لحق المحضون قبل حق الحاضنة الأم، لان في هذا العمر وهو بداية تكوين شخصية الطفل يكون بحاجة شديدة لامه اكثر من أي سن أخرى وعلى وجه الخصوص البنت فإنها تبدأ فيها بواكير البلوغ الشرعي، ولابد لها من العودة الى امرأة تعينها على تجاوز تلك المرحلة الخطيرة من حياتها ولا يوجد من هو اهم وافضل من الأم في هذه المهمة، وهذا ما تؤكده الدراسات النفسية والاجتماعية والصحية وكان على مجلس النواب ان يستعين بالمختصين في هذه العلوم للوقوف على الأثار السلبية التي ستنعكس على البنت الأنثى وكذلك على الطفل الذكر وان تعرض تقارير هؤلاء المختصين على النواب جميعاً لا ان تقف عند عتبة احدى اللجان في المجلس.2. ان غاية التشريع كما تضمنته الأسباب الموجبة هو الحفاظ على الأسرة وحماية الأطفال، فهل سلب الأم من حضانتها سيقلل من حالات التشرد والضياع التي سلب الطفولة أحلامها، وهل الأطفال المشردين الآن هم فقط من الذين حضانتهم لامهم وهل الانحراف الاخلاقي والاجتماعي لبعض الأطفال يقتصر على الأطفال الذين هم في حضانة امهم، فهل اعتمد مجلس النواب على إحصائيات دائرة إصلاح الأحداث ومعرفة عدد الموقوفين والمحكومين الذين يعيشون في كنف والدهم، فان نقل الحضانة من الام الى الاب مثل نقل المشكلة من اليمين الى اليسار، ولن تعالج المشكلة التي تزعم معالجتها، وانما ستزيد من تفاقمها.3. ان القانون يجب ان يتفق واحكام الدستور الذي اوجد حقوق دستورية للمواطن لايجوز سن قانون يتعارض معها لان سلب تلك الحقوق يجعل من القانون عرضة للطعن بعدم دستوريته، لان ديباجة الدستور اكدت على الاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، كما ورد في المادة (29/اولا/ب) من الدستور على واجب الدولة بكفالة حماية الامومة، فكيف ستكون الحماية للامومة وان تسلب الام احلة فترات عمرها عندما تداعب وتحنوا على اطفالها.4. ورد في المشروع عقوبة مبطنة للام عندما جعل من زواجها برجل غير والد المحضون سبباً لاسقاط الحضانة عنها، وهذا بمثابة عقوبة لان سلب الحضانة يعد من التدابير الاحترازية السالبة للحقوق لمن يدام بجريمة من الجرائم ويحكم عنها لاخلاله بواجباته تجاه المحضون وعلى وفق احكام المادة (111) من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل، فهل قيام الام بالزواج من رجل اخر جريمة حتى نعاقبها بسلب حضانتها مثلما يحصل للاب الذي يرتكب جريمة.5. ان جعل زواج الام من رجل اخر غير والد المحضون سبباً لاسقاط الحضانة يتقاطع ومبدأ المساواة الذي اقره الدستور العراقي في المادة (14) التي جاء ف ......
#المعالجة
#التشريعية
#وأثارها
#السلبية
#حضانة
#الأطفال
#انموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724038
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية(حضانة الأطفال انموذجاً)اعلن مجلس النواب العراقي عن عزمه على تعديل أحكام حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل واستبشرنا خيراً بان السلطة التشريعية أصبحت مهتمة بمعالجة الأزمات الاجتماعية بعدما وصل اليأس حتى إلى أحلامنا، لكن وبعد الاطلاع على مسودة مشروع قانون التعديل والذي كتب في مخاتلة عن أعين المختصين من ذوي الاختصاص في علم الاجتماع وعلم النفس وحتى رجال القانون، وهذا المشروع كان القصد منه معالجة أزمة حضانة الأطفال واسميها أزمة لأنها دخلت في دهاليز السياسة واصبح أهداف انتخابية، حيث جاء في الأسباب الموجبة للمشروع بان القصد من التعديل الحفاظ على الأطفال من الضياع والتشتت ومحور التعديلات انصبت على سلب حضانة الأطفال من الأم ومنحها إلى الأب بدون اي استثناء اذا ما بلغ السابعة من العمر سواء كان المحضون ذكر ام أنثى، وفيما يلي بعض الملاحظات على المشروع:1. ان جعل سن السابعة من العمر سببا لسلب حضانة الأم فيه إجحاف لحق المحضون قبل حق الحاضنة الأم، لان في هذا العمر وهو بداية تكوين شخصية الطفل يكون بحاجة شديدة لامه اكثر من أي سن أخرى وعلى وجه الخصوص البنت فإنها تبدأ فيها بواكير البلوغ الشرعي، ولابد لها من العودة الى امرأة تعينها على تجاوز تلك المرحلة الخطيرة من حياتها ولا يوجد من هو اهم وافضل من الأم في هذه المهمة، وهذا ما تؤكده الدراسات النفسية والاجتماعية والصحية وكان على مجلس النواب ان يستعين بالمختصين في هذه العلوم للوقوف على الأثار السلبية التي ستنعكس على البنت الأنثى وكذلك على الطفل الذكر وان تعرض تقارير هؤلاء المختصين على النواب جميعاً لا ان تقف عند عتبة احدى اللجان في المجلس.2. ان غاية التشريع كما تضمنته الأسباب الموجبة هو الحفاظ على الأسرة وحماية الأطفال، فهل سلب الأم من حضانتها سيقلل من حالات التشرد والضياع التي سلب الطفولة أحلامها، وهل الأطفال المشردين الآن هم فقط من الذين حضانتهم لامهم وهل الانحراف الاخلاقي والاجتماعي لبعض الأطفال يقتصر على الأطفال الذين هم في حضانة امهم، فهل اعتمد مجلس النواب على إحصائيات دائرة إصلاح الأحداث ومعرفة عدد الموقوفين والمحكومين الذين يعيشون في كنف والدهم، فان نقل الحضانة من الام الى الاب مثل نقل المشكلة من اليمين الى اليسار، ولن تعالج المشكلة التي تزعم معالجتها، وانما ستزيد من تفاقمها.3. ان القانون يجب ان يتفق واحكام الدستور الذي اوجد حقوق دستورية للمواطن لايجوز سن قانون يتعارض معها لان سلب تلك الحقوق يجعل من القانون عرضة للطعن بعدم دستوريته، لان ديباجة الدستور اكدت على الاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، كما ورد في المادة (29/اولا/ب) من الدستور على واجب الدولة بكفالة حماية الامومة، فكيف ستكون الحماية للامومة وان تسلب الام احلة فترات عمرها عندما تداعب وتحنوا على اطفالها.4. ورد في المشروع عقوبة مبطنة للام عندما جعل من زواجها برجل غير والد المحضون سبباً لاسقاط الحضانة عنها، وهذا بمثابة عقوبة لان سلب الحضانة يعد من التدابير الاحترازية السالبة للحقوق لمن يدام بجريمة من الجرائم ويحكم عنها لاخلاله بواجباته تجاه المحضون وعلى وفق احكام المادة (111) من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل، فهل قيام الام بالزواج من رجل اخر جريمة حتى نعاقبها بسلب حضانتها مثلما يحصل للاب الذي يرتكب جريمة.5. ان جعل زواج الام من رجل اخر غير والد المحضون سبباً لاسقاط الحضانة يتقاطع ومبدأ المساواة الذي اقره الدستور العراقي في المادة (14) التي جاء ف ......
#المعالجة
#التشريعية
#وأثارها
#السلبية
#حضانة
#الأطفال
#انموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724038
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - فشل المعالجة التشريعية وأثارها السلبية (حضانة الأطفال انموذجاً)
منى فتحي حامد : النوادي الأدبية وأثارها على أبنائنا وشبابنا
#الحوار_المتمدن
#منى_فتحي_حامد المعتاد بأذهان وعقول الأشخاص سواء كتاب أو شعراء أو متذوقين للأدب والفنون بألوانها شتى، أن النوادي الأدبية حريصة دائما على تنمية الموهوبين و تشجيع المبدعين بمختلف الأجيال.لكنه من الملاحظ مؤخرا بأن معظمها أو أغلبها به عدد الحاضرين كل مرة بها هم نفس الأشخاص والأصدقاء المقربين، لن يتغيروا و لن تتعدى أعدادهم عدد أنامل الأيدي الواحدة.المسؤولين عن تلك النوادي الأدبية مهتمين فقط بالانتخاب و بكراسي منصة الحضور فقط كما لو كانوا منها وإليها أبدا.أحيانا يتواجد بينهم من لا ينتمي لأي ابداع أو روح ثقافية على الاطلاق، لكنه يتواجد للترقي بالمنصب و إدارة المكان واتخاذ اللقب.هل بين مسؤوليها المحبة والتمني بالخير لكل فرد ينتمي إليها.العجيب من ذلك قلة تواجد الشباب من الجنسين، على الرغم من ادعائهم بإمداد يد العون و المساعدة لهؤلاء الشباب. التركيز فقط على كبار السن منهم، خاصة المدح و الإنشاد للمتوفيين أكثر ممن على قيد الحياة، بسيطا جدا إن كرموا الأحياء المبدعين الذين لن ينتمون إليهم.نتساءل ما الأسباب الحقيقية وراء عدم كثرة زوار نوادي الأدب:* هل التسلط و الرياء من مسؤوليها.* التباهي بمساعدة الشباب و هم على العكس من ذلك بالتعامل معهم.* التصفيق والتهليل للقدامى سواء موهوبين أو غير، خاضعين تحت سيطرة السطحية و الاستفادة و المجاملات.من ثم هل يأتي النبوغ والتقدم و الفلاح، هل نرتقي بثقافة أبنائنا و شبابنا و تنمية إبداعاتهم و مواهبهم، أم يظلون حالمين بالفرصة و إثراء المعرفة والنجاح.النوادي الأدبية تمثل كل منطقة، فهل حقا جديرة بالمسؤولية و احتواء هذا المكان بلا زيف أو نفاق، و من المسؤول عن توجيهها لما ما يتناسب مع حق الجميع في الموهبة و الابداع و حصاد النجاحات ..._________________________ ......
#النوادي
#الأدبية
#وأثارها
#أبنائنا
#وشبابنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747550
#الحوار_المتمدن
#منى_فتحي_حامد المعتاد بأذهان وعقول الأشخاص سواء كتاب أو شعراء أو متذوقين للأدب والفنون بألوانها شتى، أن النوادي الأدبية حريصة دائما على تنمية الموهوبين و تشجيع المبدعين بمختلف الأجيال.لكنه من الملاحظ مؤخرا بأن معظمها أو أغلبها به عدد الحاضرين كل مرة بها هم نفس الأشخاص والأصدقاء المقربين، لن يتغيروا و لن تتعدى أعدادهم عدد أنامل الأيدي الواحدة.المسؤولين عن تلك النوادي الأدبية مهتمين فقط بالانتخاب و بكراسي منصة الحضور فقط كما لو كانوا منها وإليها أبدا.أحيانا يتواجد بينهم من لا ينتمي لأي ابداع أو روح ثقافية على الاطلاق، لكنه يتواجد للترقي بالمنصب و إدارة المكان واتخاذ اللقب.هل بين مسؤوليها المحبة والتمني بالخير لكل فرد ينتمي إليها.العجيب من ذلك قلة تواجد الشباب من الجنسين، على الرغم من ادعائهم بإمداد يد العون و المساعدة لهؤلاء الشباب. التركيز فقط على كبار السن منهم، خاصة المدح و الإنشاد للمتوفيين أكثر ممن على قيد الحياة، بسيطا جدا إن كرموا الأحياء المبدعين الذين لن ينتمون إليهم.نتساءل ما الأسباب الحقيقية وراء عدم كثرة زوار نوادي الأدب:* هل التسلط و الرياء من مسؤوليها.* التباهي بمساعدة الشباب و هم على العكس من ذلك بالتعامل معهم.* التصفيق والتهليل للقدامى سواء موهوبين أو غير، خاضعين تحت سيطرة السطحية و الاستفادة و المجاملات.من ثم هل يأتي النبوغ والتقدم و الفلاح، هل نرتقي بثقافة أبنائنا و شبابنا و تنمية إبداعاتهم و مواهبهم، أم يظلون حالمين بالفرصة و إثراء المعرفة والنجاح.النوادي الأدبية تمثل كل منطقة، فهل حقا جديرة بالمسؤولية و احتواء هذا المكان بلا زيف أو نفاق، و من المسؤول عن توجيهها لما ما يتناسب مع حق الجميع في الموهبة و الابداع و حصاد النجاحات ..._________________________ ......
#النوادي
#الأدبية
#وأثارها
#أبنائنا
#وشبابنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747550
الحوار المتمدن
منى فتحي حامد - النوادي الأدبية وأثارها على أبنائنا وشبابنا