شيماء النجار : انقلاب قيس سعيد: سعي لاستعادة “البنعلية” التي أسقطت ثورة 2011 رأسَها المكشوف
#الحوار_المتمدن
#شيماء_النجار هناك قانون أساسي من قوانين الثورة مفاده: قبل اندلاعها يحاربها الرجعيون والمحافظون ويخشاها الليبراليون ويسعون لتفاديها عبر التلويح بالطريق الإصلاحي وتحذير الجماهير (والحكام أيضا) من كلفتها. ولكن ما أن تنتصر حتى يتحول كل هؤلاء إلى ثوريين لكن بلب رجعي. وتكون مهمتهم المشتركة آنذاك: البحث عن أقصر السبل لإعادة الجماهير المنتفضة إلى حظيرة الطاعة، وترك الفرصة للنخب والمِلاك السياسي والقمعي لنفس الطبقة السائدة لإعادة ترتيب الأمور وعودتها إلى طبيعتها. لا يمكن فهم انقلاب قيس سعيد إلا في إطار المحاولات من أعلى جهاز الدولة البرجوازية لإنهاء التدفقات الجماهيرية الدورية التي أطلقتها ثورة ديسمبر 2010 من قمقمها. ليست بتونس حالة فريدة، عمل حصل في مجمل المنطقة المغاربية والعربية.هذا هو المسار الذي سارت فيه الثورة التونسية منذ إسقاط بن علي في يناير 2011، منذ الحكومات المؤقتة الأولى نَحَّتْها اعتصامات القصبة، مبرورا بفَسْح المجال أمام السلفية الرجعية الدينية لإرهاب الجماهير بعمليات اغتيال (شكري بلعيد، مصطفى البراهمي) واستهداف النساء ومهاجمة مقر نقابة الاتحاد العام، والإبقاء على جهاز الدولة البوليسي مع الاقتصار على حل واجهته الحزبية (الحزب الدستوري)، ومسلسل التوافق الوطني الذي نتج عنه جمعية تأسيسية ودستور وحكومة ائتلافية ضمت قطبا الثورة المضادة (حزب النهضة، وجزب نداء تونس) سنة 2014… انتهاءً بانقلاب قيس يوليو 2021… تلك هي المسيرة الظافرة للثورة المضادة لحدود اليوم.مَثَّلَ التوافقُ بين حزبي النهضة ونداء تونس الوجهَ المحلي للثورة المضادة التي عمت المنطقة منذ 2013، مع الهجوم المضاد لبشار الأسد في سوريا وانقلاب السيسي في مصر. وبدل التصادم بين هذين القطبين اختارا التوافق المدعوم إمبرياليا ومحليا من طرف برجوازية تسعى لاستعادة الاستقرار سريعا ومن طرف بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل الباحثة عن استعادة السلم الاجتماعي والتحكم في القاعدة العمالية المنفلتة منذ اندلاع الثورة.أنتج هذا التوافق بناءً سياسيا هشا، منطوِ على صراع دائم بين مكوناته: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان، فضلا عن الصراعات الحزبية. وظل محور هذا الصراع مذاك هو: هل يجب تغيير جعل رئاسيا تنفيذيا، أم تكريس بُعده البرلماني؟ليس هذا الصراع في مجمله إلا انعكاسا غير مباشر لاستمرار الثورة في الفترة بين 2011 و2014، وللتخوف من انبعاثها منذ 2014 حتى الآن. فقانون المجتمع هو الصراع، وميزان القوى هو من يحسم النتيجة. ولا يؤدي التوافق إلا إلى نقل الصراع إلى داخل الحكومة الائتلافية والائتلافات الحزبية. لذلك لا يمكن تفسير التوترات السياسية التي شهدتها وتشهدها تونس منذ 2011 إلا على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، والمحفزة بمفاعيل الأزمة الصحية (كوفيد- 19)، وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية، التي تجعل مجمرة الاحتجاج دائمة التوقد، وتَصلي بنيرانها الوضع السياسي فتُوتره بشكل دوري.الأزمة الصحة والاقتصادية في خلفية التطورات الأخيرةتأثر الاقتصاد التونسي- على غرار الاقتصاد العالمي- بجائحة كوفيد 19. تراجع الناتج الإجمالي الخام بنسبة 21.4% في الثلاثي الثاني من سنة 2020، وتضاعفت النضالات الاجتماعية حول الماء والتشغيل ودفع الأجور، وفقدت السلطات الصحية السيطرة على تطور جائحة كورونا التي باتت متفشية في كامل أنحاء البلاد[1] ما أدى إلى شبه انهيار للمنظومة الصحية، وأعلنت وزارة الصحة أن “المركب يغرق”.يواجه البلد مديونية حادّة بعد عشر سنوات من التدهور المالي ......
#انقلاب
#سعيد:
#لاستعادة
#“البنعلية”
#التي
#أسقطت
#ثورة
#2011
#رأسَها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726672
#الحوار_المتمدن
#شيماء_النجار هناك قانون أساسي من قوانين الثورة مفاده: قبل اندلاعها يحاربها الرجعيون والمحافظون ويخشاها الليبراليون ويسعون لتفاديها عبر التلويح بالطريق الإصلاحي وتحذير الجماهير (والحكام أيضا) من كلفتها. ولكن ما أن تنتصر حتى يتحول كل هؤلاء إلى ثوريين لكن بلب رجعي. وتكون مهمتهم المشتركة آنذاك: البحث عن أقصر السبل لإعادة الجماهير المنتفضة إلى حظيرة الطاعة، وترك الفرصة للنخب والمِلاك السياسي والقمعي لنفس الطبقة السائدة لإعادة ترتيب الأمور وعودتها إلى طبيعتها. لا يمكن فهم انقلاب قيس سعيد إلا في إطار المحاولات من أعلى جهاز الدولة البرجوازية لإنهاء التدفقات الجماهيرية الدورية التي أطلقتها ثورة ديسمبر 2010 من قمقمها. ليست بتونس حالة فريدة، عمل حصل في مجمل المنطقة المغاربية والعربية.هذا هو المسار الذي سارت فيه الثورة التونسية منذ إسقاط بن علي في يناير 2011، منذ الحكومات المؤقتة الأولى نَحَّتْها اعتصامات القصبة، مبرورا بفَسْح المجال أمام السلفية الرجعية الدينية لإرهاب الجماهير بعمليات اغتيال (شكري بلعيد، مصطفى البراهمي) واستهداف النساء ومهاجمة مقر نقابة الاتحاد العام، والإبقاء على جهاز الدولة البوليسي مع الاقتصار على حل واجهته الحزبية (الحزب الدستوري)، ومسلسل التوافق الوطني الذي نتج عنه جمعية تأسيسية ودستور وحكومة ائتلافية ضمت قطبا الثورة المضادة (حزب النهضة، وجزب نداء تونس) سنة 2014… انتهاءً بانقلاب قيس يوليو 2021… تلك هي المسيرة الظافرة للثورة المضادة لحدود اليوم.مَثَّلَ التوافقُ بين حزبي النهضة ونداء تونس الوجهَ المحلي للثورة المضادة التي عمت المنطقة منذ 2013، مع الهجوم المضاد لبشار الأسد في سوريا وانقلاب السيسي في مصر. وبدل التصادم بين هذين القطبين اختارا التوافق المدعوم إمبرياليا ومحليا من طرف برجوازية تسعى لاستعادة الاستقرار سريعا ومن طرف بيروقراطية الاتحاد العام التونسي للشغل الباحثة عن استعادة السلم الاجتماعي والتحكم في القاعدة العمالية المنفلتة منذ اندلاع الثورة.أنتج هذا التوافق بناءً سياسيا هشا، منطوِ على صراع دائم بين مكوناته: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة، ورئاسة البرلمان، فضلا عن الصراعات الحزبية. وظل محور هذا الصراع مذاك هو: هل يجب تغيير جعل رئاسيا تنفيذيا، أم تكريس بُعده البرلماني؟ليس هذا الصراع في مجمله إلا انعكاسا غير مباشر لاستمرار الثورة في الفترة بين 2011 و2014، وللتخوف من انبعاثها منذ 2014 حتى الآن. فقانون المجتمع هو الصراع، وميزان القوى هو من يحسم النتيجة. ولا يؤدي التوافق إلا إلى نقل الصراع إلى داخل الحكومة الائتلافية والائتلافات الحزبية. لذلك لا يمكن تفسير التوترات السياسية التي شهدتها وتشهدها تونس منذ 2011 إلا على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، والمحفزة بمفاعيل الأزمة الصحية (كوفيد- 19)، وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية، التي تجعل مجمرة الاحتجاج دائمة التوقد، وتَصلي بنيرانها الوضع السياسي فتُوتره بشكل دوري.الأزمة الصحة والاقتصادية في خلفية التطورات الأخيرةتأثر الاقتصاد التونسي- على غرار الاقتصاد العالمي- بجائحة كوفيد 19. تراجع الناتج الإجمالي الخام بنسبة 21.4% في الثلاثي الثاني من سنة 2020، وتضاعفت النضالات الاجتماعية حول الماء والتشغيل ودفع الأجور، وفقدت السلطات الصحية السيطرة على تطور جائحة كورونا التي باتت متفشية في كامل أنحاء البلاد[1] ما أدى إلى شبه انهيار للمنظومة الصحية، وأعلنت وزارة الصحة أن “المركب يغرق”.يواجه البلد مديونية حادّة بعد عشر سنوات من التدهور المالي ......
#انقلاب
#سعيد:
#لاستعادة
#“البنعلية”
#التي
#أسقطت
#ثورة
#2011
#رأسَها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726672
الحوار المتمدن
شيماء النجار - انقلاب قيس سعيد: سعي لاستعادة “البنعلية” التي أسقطت ثورة 2011 رأسَها المكشوف
شيماء النجار : وصف بليغ لوضعنا النقابي على لسان رب عمل
#الحوار_المتمدن
#شيماء_النجار أحيانا، وبفعل حدة غريزتهم الطبقية، يكون أرباب العمل قادرين على تقديم قراءات سياسية سديدة لما هو عليه وضع الصراع الطبقي. ويصدق هذا على وضع الحركة النقابية المغربية، التي يدرك القاصي والداني، وضع التشتت العام وتبعيتها إما لدولة أرباب العمل وأحزابهم تسعى لتشديد الاستغلال أو أحزاب معارضة ليبرالية تريد تلطيفه.خاطب رئيس حكومة الواجهة عزيز أخنوش ممثلي النقابات خلال جلسة استماع بمجلس المستشارين (13 أكتوبر 2021) قائلا: “أيها النقابيون، لقد أعددنا لكم برامجا، ونريدكم أن تكون شركاءً لنا”، والتفت يبحث عنهم في مدرجات البرلمان متسائلا:” يوجدون هنا وهناك، أليس كذلك؟”. وأضاف ساخرا: “أنا أفهم أن كل طرف نقابي في جهة”.هل يمكن أن نجد توصيفا عن وضع نقاباتنا أفصح من هذا الذي تقدم به رب العمل عزيز أخنوش والذي يرأس حكومة واجهة أرباب العمل؟الكل يدرك الأسوار العظيمة التي شيدتها القيادات النقابية للفصل بين شغيلة المغرب المشتتة أوصالها بين أذرع نقابية موالية إما لأحزاب برجوازية أو للدولة مباشرة. هذا في وقت تتوطد فيه الوحدة الطبقية لأرباب العمل عب نقابتهم “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” فضلا عن جهاز الدولة ذاته.طبعا، لا يقتصر واقع أن “كل طرف نقابي في جهة” على طريقة توزيع مقاعد الجلوس في قاعة مجلس المستشارين. فالواقع أكثر تعبيرا من كلمة رب العمل أخنوش، وهو لم يقم إلا بنقل هذا الواقع وترجمته إلى كلمات ساخرة.وبالاقتصار على مجلس المستشارين ذاته، لا يوجد هناك أدنى تنسيق بين ممثلي الأجراء- ات. فبتاريخ 27 ماي 2021 نظم فريق الاتحاد المغربي للشغل بالمجلس يوما دراسيا حول موضوع “التحولات الهيكلية لقطاع الكهرباء، لأية أهداف وبأية تكلفة”، وبتاريخ 5 نوفمبر نظم نفس الفريق يوما دراسيا حول موضوع “مشروع قانون المالية 2022 ومدى استجابته لتطلعات الأجراء ورهانات التنمية محور يوم دراسي بالدار البيضاء”. استدعى فريق الاتحاد المغربي للشغل في كلا اليومين الدراسيين ممثلي الدولة وخبراء الاقتصاد الليبراليين، غافلا عن ذوي القربى الأَولى بالحضور؛ أي ممثلي الأجراء داخل نفس الغرفة، فضلا عن حركات النضال الأخرى التي ستكتوي شرائحها العمالية والشعبية بنار مقتضيات قانون المالية.لم يقتصر الأمر على فريق الاتحاد المغربي للشغل، بل أتى نفسَ الفعل الكونفدراليةُ الديمقراطية للشغل التي نظمت يوما دراسيا حول “مشروع قانون المالية 2022 وسؤال العدالة الاجتماعية” بتاريخ 11 نوفمبر 2021، حريصة بدورها على استبعاد الأطراف النقابية ومستدعية خبراء اقتصاد ليبراليين، قد يبدون نقديين إزاء سياسات الدولة لكنهم يتفقون معها على أرضيتها العامة (حفز القطاع الخاص وإزالة كل ما يقف وجهه)، وكأن الطبقة العاملة عقيمة ولم تلِد من صلبها من يحلل قانون مالية الدولة (وغريره من السياسات الطبقية) ويستنتج منه المصالح الطبقية التي يعبر عنها ويقترح مطالب عمالية وشعبية.ليس هذا مرة أخرى إلا ترجمة لواقع تمزيق أوصال النقابات/ أدوات نضال الشغيلة بين قيادات بيروقراطية موالية لأحزاب غير عمالية/ برجوازية (ليبرالية ورجعية) كما هو الحال مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (فدرالية اليسار الديمقراطي) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (العدالة والتنمية) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (حزب الاستقلال) والمنظمة الديمقراطية للشغل (حزب الأصالة والمعاصرة) أو موالية مباشرة للدولة (الاتحاد المغربي للشغل). وقامت كل هذه القيادات النقابية بدعوة “الطبقة العاملة” للتصويت في الانتخابات الأخيرة؛ أي التصويت للحزب الذي يهيمن على قيادة ......
#بليغ
#لوضعنا
#النقابي
#لسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737868
#الحوار_المتمدن
#شيماء_النجار أحيانا، وبفعل حدة غريزتهم الطبقية، يكون أرباب العمل قادرين على تقديم قراءات سياسية سديدة لما هو عليه وضع الصراع الطبقي. ويصدق هذا على وضع الحركة النقابية المغربية، التي يدرك القاصي والداني، وضع التشتت العام وتبعيتها إما لدولة أرباب العمل وأحزابهم تسعى لتشديد الاستغلال أو أحزاب معارضة ليبرالية تريد تلطيفه.خاطب رئيس حكومة الواجهة عزيز أخنوش ممثلي النقابات خلال جلسة استماع بمجلس المستشارين (13 أكتوبر 2021) قائلا: “أيها النقابيون، لقد أعددنا لكم برامجا، ونريدكم أن تكون شركاءً لنا”، والتفت يبحث عنهم في مدرجات البرلمان متسائلا:” يوجدون هنا وهناك، أليس كذلك؟”. وأضاف ساخرا: “أنا أفهم أن كل طرف نقابي في جهة”.هل يمكن أن نجد توصيفا عن وضع نقاباتنا أفصح من هذا الذي تقدم به رب العمل عزيز أخنوش والذي يرأس حكومة واجهة أرباب العمل؟الكل يدرك الأسوار العظيمة التي شيدتها القيادات النقابية للفصل بين شغيلة المغرب المشتتة أوصالها بين أذرع نقابية موالية إما لأحزاب برجوازية أو للدولة مباشرة. هذا في وقت تتوطد فيه الوحدة الطبقية لأرباب العمل عب نقابتهم “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” فضلا عن جهاز الدولة ذاته.طبعا، لا يقتصر واقع أن “كل طرف نقابي في جهة” على طريقة توزيع مقاعد الجلوس في قاعة مجلس المستشارين. فالواقع أكثر تعبيرا من كلمة رب العمل أخنوش، وهو لم يقم إلا بنقل هذا الواقع وترجمته إلى كلمات ساخرة.وبالاقتصار على مجلس المستشارين ذاته، لا يوجد هناك أدنى تنسيق بين ممثلي الأجراء- ات. فبتاريخ 27 ماي 2021 نظم فريق الاتحاد المغربي للشغل بالمجلس يوما دراسيا حول موضوع “التحولات الهيكلية لقطاع الكهرباء، لأية أهداف وبأية تكلفة”، وبتاريخ 5 نوفمبر نظم نفس الفريق يوما دراسيا حول موضوع “مشروع قانون المالية 2022 ومدى استجابته لتطلعات الأجراء ورهانات التنمية محور يوم دراسي بالدار البيضاء”. استدعى فريق الاتحاد المغربي للشغل في كلا اليومين الدراسيين ممثلي الدولة وخبراء الاقتصاد الليبراليين، غافلا عن ذوي القربى الأَولى بالحضور؛ أي ممثلي الأجراء داخل نفس الغرفة، فضلا عن حركات النضال الأخرى التي ستكتوي شرائحها العمالية والشعبية بنار مقتضيات قانون المالية.لم يقتصر الأمر على فريق الاتحاد المغربي للشغل، بل أتى نفسَ الفعل الكونفدراليةُ الديمقراطية للشغل التي نظمت يوما دراسيا حول “مشروع قانون المالية 2022 وسؤال العدالة الاجتماعية” بتاريخ 11 نوفمبر 2021، حريصة بدورها على استبعاد الأطراف النقابية ومستدعية خبراء اقتصاد ليبراليين، قد يبدون نقديين إزاء سياسات الدولة لكنهم يتفقون معها على أرضيتها العامة (حفز القطاع الخاص وإزالة كل ما يقف وجهه)، وكأن الطبقة العاملة عقيمة ولم تلِد من صلبها من يحلل قانون مالية الدولة (وغريره من السياسات الطبقية) ويستنتج منه المصالح الطبقية التي يعبر عنها ويقترح مطالب عمالية وشعبية.ليس هذا مرة أخرى إلا ترجمة لواقع تمزيق أوصال النقابات/ أدوات نضال الشغيلة بين قيادات بيروقراطية موالية لأحزاب غير عمالية/ برجوازية (ليبرالية ورجعية) كما هو الحال مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (فدرالية اليسار الديمقراطي) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (العدالة والتنمية) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (حزب الاستقلال) والمنظمة الديمقراطية للشغل (حزب الأصالة والمعاصرة) أو موالية مباشرة للدولة (الاتحاد المغربي للشغل). وقامت كل هذه القيادات النقابية بدعوة “الطبقة العاملة” للتصويت في الانتخابات الأخيرة؛ أي التصويت للحزب الذي يهيمن على قيادة ......
#بليغ
#لوضعنا
#النقابي
#لسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737868
الحوار المتمدن
شيماء النجار - وصف بليغ لوضعنا النقابي على لسان رب عمل
شيماء النجار : ” النقط مقابل الجنس”: شجرةٌ تفضح غابةُ الاضطهاد الجنسي ضدّ النّساء
#الحوار_المتمدن
#شيماء_النجار في خُطوة دالة على تفاهة ادعاءات التّقدم في ملف “إنصاف النّساء” بعد قرابة عقدين عن إصدار مدونة الأسرة الجديدة، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وثيقة بتاريخ 26 نوفمبر 2020 ضَمَّنَها مطلب “المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل المعتمَدة في سنة 2019 وإعمال الإجراءات المقترحة في إطارها، وكذا التوصية رقم 206 المتممة للاتفاقية التي توفر إطارا واضحا يتيح الوقاية من العنف والتحرش في عالم الشغل ومعالجتهما”[1].كما طَالب بـ”توفير شروط الأمن في فضاءات التعليم والتكوين، من خلال تعزيز ودعم التدابير المؤسساتية المعتمدة في هذا المجال، وإنجاز دراسات حول ظاهرة العنف، بهدف اقتراح حلول فعالة”. هذا، بعد سنة من تفجر ما أُطلِق عليه إعلاميا “فضيحة الجنس مقابل النقط”. إذ تقدمت طالبتين في جامعة سطات بشكاية ضد أستاذ قام بفصلهما بسبب رفضهما الخضوع لابتزاز جنسي من طرفه.صدر الحكم سنةَ سجنٍ على الأستاذ المتهَم بتاريخ 12 يناير 2021، وفي شهر فبراير صدر حكم بالسجن على أستاذ آخر بمدرسة الملك فهد العليا في طنجة بنفس التهمة.ورغم ذلك لا تمثل القضايا التي أبرزها الإعلام إلى الواجهة إلا قمة جبل جليد عائمة فوق سطح محيط هائج بشتى مظاهر العنف الجنسي الممارس ضد النساء. شهدت السنوات الأخيرة حالات تحرش جنسي كثيرة تعرضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى. وتلك التي تحولت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها دون متابعة[2].ما الذي جعل إذن كل الترسانة القانونية التي روجت لها الدولة ببهرجة كبيرة، عاجزة عن “القضاء على العنف وكل أشكال التمييز ضد المرأة”؟التحرش الجنسي تلوين من اضطهاد ذكوري أشمللا يمكن عزل التحرش الجنسي عن باقي صنوف العنف والتمييز ضد المرأة، التي تغرس جذورها عميقا في تربة نظام اجتماعي واقتصادي حيث تتكامل أشكال الاستغلال الطبقي والعسف السياسي والاضطهاد الذكوري والعنصرية وتدمير البيئة.قصور “المقاربة القانونية”على أسس هذا النظام الاقتصادي الاجتماعي (الرأسمالية) تقوم بنية فوقية متكاملة بدورها مكونة من جهاز دولة وترسانة تشريعية وتمثلات ثقافية تبرر وترسخ كل صنوف الاضطهاد، مع تكييفها لتلائم متطلبات التحولات الاقتصادية، على غرار الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية سنة 1999.طالما بقيت جذور اضطهاد النساء واعتبارهن ملحقات تابعة للمجتمع الذكوري، فإن “فضائح” الاغتصاب والتحرش والتمييز وشتى صنوف العنف، ستتكرر ولن تتمكن “المقاربة العقابية” من استئصالها ما دامت جذورها راسخة.ومن هنا قصور “المقاربة القانونية/ التشريعية” التي اعتمدتها الجمعيات النسائية الليبرالية وتفاخرت الدولة بالاستجابة لها منذ بداية سنوات 2000 عند إصدار “مدونة الأسرة” وما تلاها من مبادرات أخرى.لا يعني هذا رفضا لتجريم وعقاب أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، ولكن وعيا جازما بأن جدلية الجريمة والعقاب ستظل مستمرة طالما ظل المجتمع الذي يُنتج الجريمة قائما، والحل النهائي هو تشييد مجتمع لا نحتاج فيه إلى قانون يعاقب الجريمة، لأن هذه الأخيرة ستنتفي فيه نهائيا. ونستعير هنا تعبيرا موفقا لناعوم تشومسكي: “إن الخبراء في تطبيق القانون الذين سألتهم الصحافة عن آرائهم أعربوا عن شكهم في أن تؤثر التشريعات كثيرا على الجريمة لأنها لم تعالج “أسباب التفكك الاجتماعي التي تنتج المجرمين الذين يلجأون إلى العنف”. في طليعة هذه الأسباب السياسات الاجتماعية والاقتص ......
#النقط
#مقابل
#الجنس”:
#شجرةٌ
#تفضح
#غابةُ
#الاضطهاد
#الجنسي
#النّساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748776
#الحوار_المتمدن
#شيماء_النجار في خُطوة دالة على تفاهة ادعاءات التّقدم في ملف “إنصاف النّساء” بعد قرابة عقدين عن إصدار مدونة الأسرة الجديدة، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في وثيقة بتاريخ 26 نوفمبر 2020 ضَمَّنَها مطلب “المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل المعتمَدة في سنة 2019 وإعمال الإجراءات المقترحة في إطارها، وكذا التوصية رقم 206 المتممة للاتفاقية التي توفر إطارا واضحا يتيح الوقاية من العنف والتحرش في عالم الشغل ومعالجتهما”[1].كما طَالب بـ”توفير شروط الأمن في فضاءات التعليم والتكوين، من خلال تعزيز ودعم التدابير المؤسساتية المعتمدة في هذا المجال، وإنجاز دراسات حول ظاهرة العنف، بهدف اقتراح حلول فعالة”. هذا، بعد سنة من تفجر ما أُطلِق عليه إعلاميا “فضيحة الجنس مقابل النقط”. إذ تقدمت طالبتين في جامعة سطات بشكاية ضد أستاذ قام بفصلهما بسبب رفضهما الخضوع لابتزاز جنسي من طرفه.صدر الحكم سنةَ سجنٍ على الأستاذ المتهَم بتاريخ 12 يناير 2021، وفي شهر فبراير صدر حكم بالسجن على أستاذ آخر بمدرسة الملك فهد العليا في طنجة بنفس التهمة.ورغم ذلك لا تمثل القضايا التي أبرزها الإعلام إلى الواجهة إلا قمة جبل جليد عائمة فوق سطح محيط هائج بشتى مظاهر العنف الجنسي الممارس ضد النساء. شهدت السنوات الأخيرة حالات تحرش جنسي كثيرة تعرضت لها طالبات من قبل أساتذتهن في جامعات مغربية، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى. وتلك التي تحولت إلى شكاوى قضائية بقيت بغالبيتها دون متابعة[2].ما الذي جعل إذن كل الترسانة القانونية التي روجت لها الدولة ببهرجة كبيرة، عاجزة عن “القضاء على العنف وكل أشكال التمييز ضد المرأة”؟التحرش الجنسي تلوين من اضطهاد ذكوري أشمللا يمكن عزل التحرش الجنسي عن باقي صنوف العنف والتمييز ضد المرأة، التي تغرس جذورها عميقا في تربة نظام اجتماعي واقتصادي حيث تتكامل أشكال الاستغلال الطبقي والعسف السياسي والاضطهاد الذكوري والعنصرية وتدمير البيئة.قصور “المقاربة القانونية”على أسس هذا النظام الاقتصادي الاجتماعي (الرأسمالية) تقوم بنية فوقية متكاملة بدورها مكونة من جهاز دولة وترسانة تشريعية وتمثلات ثقافية تبرر وترسخ كل صنوف الاضطهاد، مع تكييفها لتلائم متطلبات التحولات الاقتصادية، على غرار الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية سنة 1999.طالما بقيت جذور اضطهاد النساء واعتبارهن ملحقات تابعة للمجتمع الذكوري، فإن “فضائح” الاغتصاب والتحرش والتمييز وشتى صنوف العنف، ستتكرر ولن تتمكن “المقاربة العقابية” من استئصالها ما دامت جذورها راسخة.ومن هنا قصور “المقاربة القانونية/ التشريعية” التي اعتمدتها الجمعيات النسائية الليبرالية وتفاخرت الدولة بالاستجابة لها منذ بداية سنوات 2000 عند إصدار “مدونة الأسرة” وما تلاها من مبادرات أخرى.لا يعني هذا رفضا لتجريم وعقاب أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، ولكن وعيا جازما بأن جدلية الجريمة والعقاب ستظل مستمرة طالما ظل المجتمع الذي يُنتج الجريمة قائما، والحل النهائي هو تشييد مجتمع لا نحتاج فيه إلى قانون يعاقب الجريمة، لأن هذه الأخيرة ستنتفي فيه نهائيا. ونستعير هنا تعبيرا موفقا لناعوم تشومسكي: “إن الخبراء في تطبيق القانون الذين سألتهم الصحافة عن آرائهم أعربوا عن شكهم في أن تؤثر التشريعات كثيرا على الجريمة لأنها لم تعالج “أسباب التفكك الاجتماعي التي تنتج المجرمين الذين يلجأون إلى العنف”. في طليعة هذه الأسباب السياسات الاجتماعية والاقتص ......
#النقط
#مقابل
#الجنس”:
#شجرةٌ
#تفضح
#غابةُ
#الاضطهاد
#الجنسي
#النّساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748776
الحوار المتمدن
شيماء النجار - ” النقط مقابل الجنس”: شجرةٌ تفضح غابةُ الاضطهاد الجنسي ضدّ النّساء