سعيد الوجاني : تقنين اساليب القمع السياسي والايديولوجي لاضفاء مشروعية جبرية على حكم جبري
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني اعتقد ان المسألة الديمقراطية في المغرب ، تطرح اول ما تطرح ، التساؤل الجذري حول مشروعية الحكم . ان الاقطاعية المخزنية التي تشكل جوهر النظام ، تنفي مبدأ الديمقراطية الكونية باسم الخصوصية المجسدة للاستبداد السياسي ، الغارق في التخلف والرجعية ، لا سيما من خلال :1 ) الاستيلاء على كافة الاسلاك ( السلط ) التشريعية منها والتنفيذية ، مع وضع السلك القضائي في تبعية مباشرة للملك ، كأمير للمؤمنين يستمد سلطاته من الله ، وليس من المؤسسات الصورية ، او من الرعايا الذين يقتصر دورهم فقط على المشاركة في العملية السياسية الانتخابوية . 2 ) عدم الاعتراف بالأحزاب السياسية الحقيقية ، الداعية الى الديمقراطية الكونية ، والرافضة للدولة المخزنية ، كمؤسسات ذات تمثيلية مزيفة ، مع الفصل اصلا ، بين التمثيلية وبين الانتخاب . بل اعتبار علاقة الملك مباشرة مع الرعايا من خلال عقد البيعة الذي يجعل الامير ( الملك ) سلطة خاصة فوق جميع الاسلاك ( السلط ) . وباعتباره الممثل الاسمى للرعية ، يتم التعامل مع هؤلاء كفاقدي الاهلية المدنية والسياسية ، او اصحاب ذمة مصيرهم لن يخرج عن اطار عبْد او قُن في اقطاعية الحق الالهي ، وهؤلاء في نظر المفهوم المخزني ( الاثوقراطي والثيوقراطي المُدلس ) ، لن ينعموا ابدا بصفة مواطنين ، لأن هذه الصفة هي نقيض اساسي للنظام المخزني العدو للديمقراطية .3 ) فرض مبدأ قداسة الحكم التي لا يجوز معارضة ( سياسته ) او المس بها ، او حتى التفكير في ذلك . فأي عمل سياسي يجب ان يندرج وفقا ل ( قانون ) اعراف اقطاعية الحق الالهي ، في اطار الركوع للقيم ( السياسية ) الاقطاعية القروسطوية السائدة منذ قرون ، حيث يستمد العمل ( السياسي ) مشروعيته من مشروعية النظام الاثوقراطي ، وليس العكس . وما يزكي هذا الوضع هو اعتبار ( الملك ) اميرا للمؤمنين ، و خليفة لله في الارض ، يستمد قوته من القرآن ، ومن كونه سبطا للرسول . وهنا فان اي خروج عن امارة امير المؤمنين ، يقابله الاتهام بالفسق والفجور والزندقة ، والخروج عن الاجماع ، و عن طاعة الامير المفروضة جبرا وقهرا ( دينيا ) ، مما يعني دعوة مباشرة الى تكفير المعارضين ، ومن ثم التحريض على ايذائهم من قبل الجهلة المتاجرين بالدين ، وتندرج هنا فتوى الدعوة بالقتل التي أصدرها رئيس المجلس ( العلمي ) لمدينتي تمارة / الصخيرات حسن السكنفل في حق المعارضين للملك وللنظام . ان الامير في شكل هذا النظام الثيوقراطي المزيف ، هو امتداد لما صرح به الخليفة العباسي ، الذي اطاح بالحكم الثيوقراطي الجبري الاموي . فبعد ان حافظ ، بل وتمسك بالسلطة الدينية ، خاطب الرعايا قائلا : " ايها الناس لقد اصبحنا لكم قادة ، وعنكم ذادة ، نحكمكم بحق الله الذي اوْلانا ، وسلطانه الذي اعْطانا ... وإنما أنا سلطان الله في ارضه ، وحارسه على ماله ، جعلني عليه قفلا ، إنْ شاء يفتحني لإعطائكم ، وإن شاء أن يقفلني " .ان سيطرة الملك على الحكم ، وعلى الثروة بكل مفاصلها ، وفتح الحسابات البنكية بدول العالم ، وتبذير أموال الشعب في شراء الكماليات من ساعات مرصعة بالماس ، وطائرات نفاثة ، وقصور بملايين اليورو بفرنسا ، وتبييض الاموال ، واستعمال موارد الدولة من ( اقتراضات ) من بنك المغرب لتمويل الضيعات الملكية ، والاحتفاظ بهذه القروض مع فوائدها بعد جني المحصول .... لخ ، يجب تفسيره في هذا النص الذي القاه الحاكم العباسي ، بعد سقوط دولة الامويين الجبرية .ان مسألة دولة الحكم الاثوقراطي الثيوقراطي ، الذي يركز على السلطة الدينية ، لتبرير القداسة لولي الامر الغائب والمغيب ، والحجْب من اية متابعة ، ......
#تقنين
#اساليب
#القمع
#السياسي
#والايديولوجي
#لاضفاء
#مشروعية
#جبرية
#جبري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700032
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني اعتقد ان المسألة الديمقراطية في المغرب ، تطرح اول ما تطرح ، التساؤل الجذري حول مشروعية الحكم . ان الاقطاعية المخزنية التي تشكل جوهر النظام ، تنفي مبدأ الديمقراطية الكونية باسم الخصوصية المجسدة للاستبداد السياسي ، الغارق في التخلف والرجعية ، لا سيما من خلال :1 ) الاستيلاء على كافة الاسلاك ( السلط ) التشريعية منها والتنفيذية ، مع وضع السلك القضائي في تبعية مباشرة للملك ، كأمير للمؤمنين يستمد سلطاته من الله ، وليس من المؤسسات الصورية ، او من الرعايا الذين يقتصر دورهم فقط على المشاركة في العملية السياسية الانتخابوية . 2 ) عدم الاعتراف بالأحزاب السياسية الحقيقية ، الداعية الى الديمقراطية الكونية ، والرافضة للدولة المخزنية ، كمؤسسات ذات تمثيلية مزيفة ، مع الفصل اصلا ، بين التمثيلية وبين الانتخاب . بل اعتبار علاقة الملك مباشرة مع الرعايا من خلال عقد البيعة الذي يجعل الامير ( الملك ) سلطة خاصة فوق جميع الاسلاك ( السلط ) . وباعتباره الممثل الاسمى للرعية ، يتم التعامل مع هؤلاء كفاقدي الاهلية المدنية والسياسية ، او اصحاب ذمة مصيرهم لن يخرج عن اطار عبْد او قُن في اقطاعية الحق الالهي ، وهؤلاء في نظر المفهوم المخزني ( الاثوقراطي والثيوقراطي المُدلس ) ، لن ينعموا ابدا بصفة مواطنين ، لأن هذه الصفة هي نقيض اساسي للنظام المخزني العدو للديمقراطية .3 ) فرض مبدأ قداسة الحكم التي لا يجوز معارضة ( سياسته ) او المس بها ، او حتى التفكير في ذلك . فأي عمل سياسي يجب ان يندرج وفقا ل ( قانون ) اعراف اقطاعية الحق الالهي ، في اطار الركوع للقيم ( السياسية ) الاقطاعية القروسطوية السائدة منذ قرون ، حيث يستمد العمل ( السياسي ) مشروعيته من مشروعية النظام الاثوقراطي ، وليس العكس . وما يزكي هذا الوضع هو اعتبار ( الملك ) اميرا للمؤمنين ، و خليفة لله في الارض ، يستمد قوته من القرآن ، ومن كونه سبطا للرسول . وهنا فان اي خروج عن امارة امير المؤمنين ، يقابله الاتهام بالفسق والفجور والزندقة ، والخروج عن الاجماع ، و عن طاعة الامير المفروضة جبرا وقهرا ( دينيا ) ، مما يعني دعوة مباشرة الى تكفير المعارضين ، ومن ثم التحريض على ايذائهم من قبل الجهلة المتاجرين بالدين ، وتندرج هنا فتوى الدعوة بالقتل التي أصدرها رئيس المجلس ( العلمي ) لمدينتي تمارة / الصخيرات حسن السكنفل في حق المعارضين للملك وللنظام . ان الامير في شكل هذا النظام الثيوقراطي المزيف ، هو امتداد لما صرح به الخليفة العباسي ، الذي اطاح بالحكم الثيوقراطي الجبري الاموي . فبعد ان حافظ ، بل وتمسك بالسلطة الدينية ، خاطب الرعايا قائلا : " ايها الناس لقد اصبحنا لكم قادة ، وعنكم ذادة ، نحكمكم بحق الله الذي اوْلانا ، وسلطانه الذي اعْطانا ... وإنما أنا سلطان الله في ارضه ، وحارسه على ماله ، جعلني عليه قفلا ، إنْ شاء يفتحني لإعطائكم ، وإن شاء أن يقفلني " .ان سيطرة الملك على الحكم ، وعلى الثروة بكل مفاصلها ، وفتح الحسابات البنكية بدول العالم ، وتبذير أموال الشعب في شراء الكماليات من ساعات مرصعة بالماس ، وطائرات نفاثة ، وقصور بملايين اليورو بفرنسا ، وتبييض الاموال ، واستعمال موارد الدولة من ( اقتراضات ) من بنك المغرب لتمويل الضيعات الملكية ، والاحتفاظ بهذه القروض مع فوائدها بعد جني المحصول .... لخ ، يجب تفسيره في هذا النص الذي القاه الحاكم العباسي ، بعد سقوط دولة الامويين الجبرية .ان مسألة دولة الحكم الاثوقراطي الثيوقراطي ، الذي يركز على السلطة الدينية ، لتبرير القداسة لولي الامر الغائب والمغيب ، والحجْب من اية متابعة ، ......
#تقنين
#اساليب
#القمع
#السياسي
#والايديولوجي
#لاضفاء
#مشروعية
#جبرية
#جبري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700032
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - تقنين اساليب القمع السياسي والايديولوجي لاضفاء مشروعية جبرية على حكم جبري