عبد الهادي الشاوي : انخفاض القدرة الشرائية للدينار العراقي
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد أدت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآثار ......
#انخفاض
#القدرة
#الشرائية
#للدينار
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722363
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي لقد أدت اجراءات الحكومة العراقية الخاصة بتخفيض سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية الى :1) تخفيض ديون وزارة المالية الى البنك المركزي العراقي كونها محسوبة بالدولار.2) تخفيض استحقاق المقاولين والمزارعين الذين لهم دين لم يسدد من قبل الدولة ولمختلف الوزارات المتعاقدة معهم ولعدة سنوات حيث ادت الى خسارتهم بنسب لا تقل عن 25% مما يستحقون.3) تخفيض سعر صرف الدينار ادى الى خفض القوة الشرائية للمواطن العراقي لا سواء كان موظفا او كاسبا او مستهلكا تحمل زيادة السعر ما بين 25% - 50% . واذن هذه الاجراءات استهدفت المواطن العراقي بالذات .4) لم ينتبه متخذو القرار الى كون وزارة الكهرباء ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية من الشركات المستثمرة داخل العراق والطاقة المستوردة من دول الجوار وبعملة الدولار ما ادى الى استفادة المستثمر والمجهز على حساب المواطن العراقي .5) كما لم تأخذ الجهة صاحبة القرار بنظر الاعتبار كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المواد المستوردة من المناشئ العالمية والتي تؤدي الى زيادة كلف المشاريع الحكومية .6) لم تنتبه الدولة الى زيادة كلف المشاريع السكنية الاستثمارية حيث انها محسوبة بالعملة الصعبة .7) لم تتخذ الحكومة اية اجراءات لحماية المنتج المحلي عندما عقدت اتفاقات مع الأردن ولبنان لفتح الأسواق العراقية لبضائعها الداخلة للعراق وهي معفاة من الرسوم الجمركية مما يؤدي الى خفض كلفتها مقابل كلف الانتاج المحلي غير المدعوم . فهذه الاجراءات هي للقضاء على الصناعة والزراعة الوطنية وليس انعاشها كما ينبغي .8) لم تلتفت الحكومة الى ارتفاع نسبة التضخم النقدي الذي يتأثر في قطاعات مختلفة كقطاع البناء حيث ان معظم مواده مستوردة كالحديد والخشب والسمنت ومواد الديكور وغيرها مما يتعلق بالبناء .9) كان على الحكومة ان تنهض بالزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وقطاع الخدمات سواء في القطاع العام او المختلط والخاص والذي يمكن ان يخلق فرص عمل كبيرة تعالج ظاهرة البطالة المتفاقمة في العراق .وخلاصة القول ان قرار خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ما هو الا رضوخ وزارة المالية العراقية لضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي ادى الى انهاك المواطن العراقي والذي هو المتضرر الوحيد مقابل زيادة ارباح الشركات المستثمرة في الداخل والمجهز في الخارج. فهذه اجراءات لم تصب بمصلحة الوطن بل بالعكس فإنها قد انهكت المواطن العراقي المبتلى بالأزمات بسبب سوء الادارة والتخطيط وتفشي الفساد واعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية , كما انها قد حملت الأجيال القادمة اعباء الفوائد الكبيرة المحتسبة على القروض الداخلية والخارجية .وبهذا الصدد فقد اشار سكرتير الحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في حديث ل (برنامج حوار نوا ) حول تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مبينا ( ان من سلبياته عندما ينخفض سعر الدينار تنخفض قدرته الشرائية لكون الواردات الان 90% من السلع الموجودة في السوق هي سلع مستوردة ونتيجة خفض الدينار سوف ترتفع وتنعكس على الأسعار الموجودة ة في السوق. اما الجانب الايجابي فهو يوفر ربما كمية اكبر من الدنانير للحكومة وبالتالي يوفر فرصة لرفع القدرة التنافسية والانتاج المحلي وهذا يؤدي الى رفع السلع المستوردة مما يوفر لهم فرصا اكبر , منوها الى ان استراتيجية هذا النقد يجب ان تدرج بأبعادها الاقتصادية وربما حتى السياسي وتأمين حزمة الاجراءات السياسية بمعنى ان تسمح للدينار ان يخفض قيمته وتؤمن حزمة من الاجراءات لأجل ان لا تنعكس الآثار ......
#انخفاض
#القدرة
#الشرائية
#للدينار
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722363
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - انخفاض القدرة الشرائية للدينار العراقي
عبدالله بنسعد : دفاعا عن القدرة الشرائية للكادحين ضدّ جشع عصابات المحتكرين : -التجميع الفلاحي- Agrégation agricole هو الآليّة الوحيدة للتحكّم في الأسعار
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_بنسعد تصدير : « يحدّد الليبراليّون الجدد مهمّة الدولة في عصر العولمة بأنّها مضيّفة للشركات المتعدّدة الجنسيّة وما يقترن بالضيافة من كرم وترحيب وفرش البسط وتزيين الطرقات وغيرها من الخدمات ولكن المشكلة أنّ هذه الخدمات أصبحت باهضة الكلفة وتحمّل الدولة أعباء ماليّة مرهقة لإنجازها وهي مضطرة في الوقت نفسه لإعفاء الشركات العالميّة من الضرائب أو التخفيض فيها على الأقل وهو ما يؤدّي حتما إلى تقليص الإنفاق الحكومي على الرعاية الإجتماعيّة والخدمات العامّة من نقل ومدارس ومستشفيات وجامعات ومؤسّسات ثقافيّة وترفيهيّة. هذا وضع الدولة في البلدان الصناعية الغنية أمّا في البلدان النامية فحدّث عن البحر ولا حرج ، فقد تدهورت مؤسّسات كثير من الدول وهياكلها لتصبح مجرّد نظم رسالتها الأساسيّة حراسة أرخبيل أثرياء الداخل والخارج فلم يعد الحديث عن الدولة بل عن أجنحة المافيا المتصارعة والمؤثّرة في القرار السياسي ولم يعد الحديث عن المجتمع بل عن هذه الجماعة أو تلك» - الحبيب الجنحاني - 1. مقدّمة لا بدّ منهامن سنة لأخرى تكتوي جماهير شعبنا الكادحة بنيران الإرتفاع الجنوني للأسعار نتيجة سيطرة عصابات المافيا على النشاط التجاري للخضر والغلال وعلى مسالك التوزيع بتواطئ الأحزاب الرجعية الحاكمة التي تحمي تلك العصابات من أجل اللجوء لها لتمويل حملاتها الانتخابية كلّما لزم الأمر بل الأدهى من ذلك عملت تلك الأحزاب على إصدار قوانين "مُوجّهة" أو على القياس لخدمة تلك العصابات في أكثر من نشاط ومجال. علما وأنّ كلّ الأنشطة الإقتصادية في تونس أصبحت ترزح تحت سيطرة عصابة من عصابات المافيا التي تتقاسم تلك الأنشطة فيما بينها مثلما تتصارع الإمبرياليات على الأسواق العالمية. بالمقابل فإنّ "قرع طبول الحرب" ضدّ "السماسرة" و"المحتكرين" و"الفاسدين الذين يتلاعبون بقوت الشعب" ، من طرف مسؤولي الدولة ، يصمّ أذاننا في كلّ مرّة ترتفع فيها أسعار الخضر والغلال وبقية المواد الغذائيّة لكن لا شيء من تهديداتهم كانت له نتيجة تذكر.والكل يتذكّر يوسف الشاهد ، رئيس إحدى الحكومات الفاشلة السابقة ، وهو يلعب دور الشرطي في سوق الجملة ببئر القصعة حين داهمه فجر يوم 15 نوفمبر 2017 مثلما كان يداهم بوليس العميل بن علي منازل السياسيين المعارضين والحقوقيين. ورأينا كلّنا كيف كان يخاطب أحد وكلاء البيع المحتكرين (الذي قام ببيع 480 كيس بطاطا بطريقة غير قانونية) بلغة التهديد والوعيد قائلا له بالحرف الواحد "أنا باش نشكي بيك" لكن لا أحد إلى اليوم يعرف ما حصل بعد ذلك. وقد نسج على منواله رئيس الحكومة الذي تلاه إلياس الفخفاخ الذي أدّى زيارة هو الآخر إلى نفس السوق بتاريخ 7 ماي 2020. أمّا عن زيارات وزراء التجارة والفلاحة للسوق المذكور فحدّث ولا حرج. والنتيجة ما هي ؟ صفر مذبّب. فتحديد الأسعار لازال تحت سيطرة تلك العصابات والسبب هو أنّه لا نيّة لحل المشكل من الأصل. فتلك "الخرجات الإعلاميّة" لم تكن سوى مسرحيّات سيّة الإخراج الهدف منها ذر الرماد على العيون وإيهام الرأي العام بأنّهم ضدّ الإحتكار والفساد وإرتفاع الأسعار بينما هم من يحمي المحتكرين والفاسدين لأنّ هؤلاء هم المموّلين الرئيسيين لحملاتهم الانتخابية مثلما أشرنا لذلك سابقا. ولتبيان حجم الزيادات المهولة في الأسعار بعد ما يُسمّى بـ"ثورة 14 جانفي" نقدّم الأرقام "المفزعة" الصادرة عن "المرصد التونسي للإقتصاد" سنة 2017 حيث تبيّن الدراسة بأنّ الخضروات شهدت زيادة مفرطة بين 2010 و2017 وصلت إلى نسبة 79.3 % وبالتوازي شهدت الفواكه أيضا تضخّما حادّا ناهز 63.5 %. لكن إذا ربطنا الزيادات الكبير ......
#دفاعا
#القدرة
#الشرائية
#للكادحين
#عصابات
#المحتكرين
#-التجميع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727012
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_بنسعد تصدير : « يحدّد الليبراليّون الجدد مهمّة الدولة في عصر العولمة بأنّها مضيّفة للشركات المتعدّدة الجنسيّة وما يقترن بالضيافة من كرم وترحيب وفرش البسط وتزيين الطرقات وغيرها من الخدمات ولكن المشكلة أنّ هذه الخدمات أصبحت باهضة الكلفة وتحمّل الدولة أعباء ماليّة مرهقة لإنجازها وهي مضطرة في الوقت نفسه لإعفاء الشركات العالميّة من الضرائب أو التخفيض فيها على الأقل وهو ما يؤدّي حتما إلى تقليص الإنفاق الحكومي على الرعاية الإجتماعيّة والخدمات العامّة من نقل ومدارس ومستشفيات وجامعات ومؤسّسات ثقافيّة وترفيهيّة. هذا وضع الدولة في البلدان الصناعية الغنية أمّا في البلدان النامية فحدّث عن البحر ولا حرج ، فقد تدهورت مؤسّسات كثير من الدول وهياكلها لتصبح مجرّد نظم رسالتها الأساسيّة حراسة أرخبيل أثرياء الداخل والخارج فلم يعد الحديث عن الدولة بل عن أجنحة المافيا المتصارعة والمؤثّرة في القرار السياسي ولم يعد الحديث عن المجتمع بل عن هذه الجماعة أو تلك» - الحبيب الجنحاني - 1. مقدّمة لا بدّ منهامن سنة لأخرى تكتوي جماهير شعبنا الكادحة بنيران الإرتفاع الجنوني للأسعار نتيجة سيطرة عصابات المافيا على النشاط التجاري للخضر والغلال وعلى مسالك التوزيع بتواطئ الأحزاب الرجعية الحاكمة التي تحمي تلك العصابات من أجل اللجوء لها لتمويل حملاتها الانتخابية كلّما لزم الأمر بل الأدهى من ذلك عملت تلك الأحزاب على إصدار قوانين "مُوجّهة" أو على القياس لخدمة تلك العصابات في أكثر من نشاط ومجال. علما وأنّ كلّ الأنشطة الإقتصادية في تونس أصبحت ترزح تحت سيطرة عصابة من عصابات المافيا التي تتقاسم تلك الأنشطة فيما بينها مثلما تتصارع الإمبرياليات على الأسواق العالمية. بالمقابل فإنّ "قرع طبول الحرب" ضدّ "السماسرة" و"المحتكرين" و"الفاسدين الذين يتلاعبون بقوت الشعب" ، من طرف مسؤولي الدولة ، يصمّ أذاننا في كلّ مرّة ترتفع فيها أسعار الخضر والغلال وبقية المواد الغذائيّة لكن لا شيء من تهديداتهم كانت له نتيجة تذكر.والكل يتذكّر يوسف الشاهد ، رئيس إحدى الحكومات الفاشلة السابقة ، وهو يلعب دور الشرطي في سوق الجملة ببئر القصعة حين داهمه فجر يوم 15 نوفمبر 2017 مثلما كان يداهم بوليس العميل بن علي منازل السياسيين المعارضين والحقوقيين. ورأينا كلّنا كيف كان يخاطب أحد وكلاء البيع المحتكرين (الذي قام ببيع 480 كيس بطاطا بطريقة غير قانونية) بلغة التهديد والوعيد قائلا له بالحرف الواحد "أنا باش نشكي بيك" لكن لا أحد إلى اليوم يعرف ما حصل بعد ذلك. وقد نسج على منواله رئيس الحكومة الذي تلاه إلياس الفخفاخ الذي أدّى زيارة هو الآخر إلى نفس السوق بتاريخ 7 ماي 2020. أمّا عن زيارات وزراء التجارة والفلاحة للسوق المذكور فحدّث ولا حرج. والنتيجة ما هي ؟ صفر مذبّب. فتحديد الأسعار لازال تحت سيطرة تلك العصابات والسبب هو أنّه لا نيّة لحل المشكل من الأصل. فتلك "الخرجات الإعلاميّة" لم تكن سوى مسرحيّات سيّة الإخراج الهدف منها ذر الرماد على العيون وإيهام الرأي العام بأنّهم ضدّ الإحتكار والفساد وإرتفاع الأسعار بينما هم من يحمي المحتكرين والفاسدين لأنّ هؤلاء هم المموّلين الرئيسيين لحملاتهم الانتخابية مثلما أشرنا لذلك سابقا. ولتبيان حجم الزيادات المهولة في الأسعار بعد ما يُسمّى بـ"ثورة 14 جانفي" نقدّم الأرقام "المفزعة" الصادرة عن "المرصد التونسي للإقتصاد" سنة 2017 حيث تبيّن الدراسة بأنّ الخضروات شهدت زيادة مفرطة بين 2010 و2017 وصلت إلى نسبة 79.3 % وبالتوازي شهدت الفواكه أيضا تضخّما حادّا ناهز 63.5 %. لكن إذا ربطنا الزيادات الكبير ......
#دفاعا
#القدرة
#الشرائية
#للكادحين
#عصابات
#المحتكرين
#-التجميع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727012
الحوار المتمدن
عبدالله بنسعد - دفاعا عن القدرة الشرائية للكادحين ضدّ جشع عصابات المحتكرين : -التجميع الفلاحي- (Agrégation agricole) هو الآليّة…
محمد علي الماوي : لهيب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_الماوي لهيب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية يدفعان إلى المزيد من الاحتجاج والنضال1. في تأزم الوضع الاجتماعي:( من ارشيف الشيوعيين الماويين-تونس- جريدة صوت المقاومة جويلية 2006)(2006- 2022 زادت اوضاع الشعب تدهورا)ما إن حلّ موسم الصيف حتى بادرت السلطة كعادتها في مثل هذه الفترة من كلّ سنة إلى الهجوم على قفة "المواطن" وجيبه من خلال الترفيع الجنوني في أسعار المواد الأساسية كالسكر والدقيق والعجين والغاز ثمّ أردفت ذلك بترفيع ثان في أواخر شهر جوان شمل أسعار المحروقات ومشتقاتها علما وأنّ زيادات مشطّة في الماء والكهرباء كانت قد حصلت في الربيع. كما تعمد وزارة التجارة منذ وقت طويل إلى أسلوب ملتوٍ آخر لإضعاف القدرة الشرائية للجماهيرعبر التخفيض في وزن بعض المواد الاستهلاكية كمعجون الطماطم والخبز وقوارير الغاز مما يعني عمليا المضاعفة في سعرها.وفي الوقت الذي كان أعوان الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والدواوين ينتظرون فيه مع حلول شهر ماي الجزء الثاني من الزيادة الهزيلة في الأجور فوجئ الجميع ببقاء رواتبهم على حالها شهرين على التوالي وقد ينتظرون طويلا حتى يكون حجم الخصم أكبر. وإذا ما أضفنا إلى السياسة الجبائية المجحفة في حق الشغالين الزيادات الأخرى في مقدار التأمين على العربات والدرجات النارية والتي بلغت هذه النسبة بين 30 و60 بالمائة، فإننا نكتشف بأنّ السلطة ماضية في سياسة التفقير والتجويع المنتهجة خصوصا بعد توقيعها على اتفاقية الشراكة مع أوروبا وأمريكا وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية وما يمليه ذلك من حرب لصوصية ممنهجة على قوت الشعب الكادح. لقد تخطت نسب البطالة جراء التفويت وبيع المؤسسات العمومية العشرين بالمائة حسب مصادر منظمة العمل العربية الرسمية دون اعتبار أولائك الذين يشتغلون بصفة موسمية أو الذين لا يسجلون أصلا في مكاتب التشغيل على لوائح طالبي الشغل. إنّ الخوصصة وغلق المؤسسات "المفلسة" نتيجة الفساد وسوء التصرّف تقذف بالآلاف شهريا على سوق البطالة، لذلك نشطت شركات السمسرة باليد العاملة بتشجيع واضح من القوانين اللائنسانية الجائرة التي تبيح تشغيل اليد العاملة البخسة عن طريق المناولة وعقود الشغل الوقتية التي تجبر"الأجير" على عدم المطالبة بالحقوق المنصوص عليها دوليا والتي صادقت عليها السلطة شكليا كالمطالبة بالزيادة في الأجر أو الانخراط النقابي والتغطية الاجتماعية أو منحة الطرد التعسفي. لقد أضحت سوق التشغيل في بلادنا في زمن الهجوم الوحشي لليبيرالية الجديدة سوق نخاسة جديدة يباع فيها الرجل والمرأة كما في زمن العبودية المتعجرفة في وقت لا تتوقف فيه أبواق العولمة والأنظمة العميلة عن ترديد معزوفة "القضاء على البطالة والمساواة وحقوق الانسان".2. في ضرورة ردّ الفعل والمقاومة. على عكس العشرية الأخيرة تميّزت هذه السنة بتنامي التذمّر المعلن لدى الأوساط الفقيرة والمعدمة من عجزها عن مجابهة تكاليف العيش ومن التدهور الخطير لقدرتها الشرائية وبلغ الأمر إلى حدّ شنّ إضرابات عديدة في قطاعات شتّى كالتعليم الأساسي والثانوي والصحة والكهرباء والمياه والصناديق الاجتماعية وأعوان العدلية والمالية ، هذا إضافة إلى مئات الإضرابات والاعتصامات التي يشنها بصورة مستمرّة ضحايا التفويت والطرد التعسفي في القطاع الخاص. إن السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتهجها النظام بأمر من الإمبرياليين وعتاة العولمة لا يمكن أن تؤدّي إلا إلى المزيد من التفقير والبؤس والتهميش ولكنها تدفع أيضا إلى المزيد من الاحتجاج والسخط الشعبي الذي لن توقف تنامي أساليب الترهيب والقمع الم ......
#لهيب
#الأسعار
#وتدهور
#المقدرة
#الشرائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744593
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_الماوي لهيب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية يدفعان إلى المزيد من الاحتجاج والنضال1. في تأزم الوضع الاجتماعي:( من ارشيف الشيوعيين الماويين-تونس- جريدة صوت المقاومة جويلية 2006)(2006- 2022 زادت اوضاع الشعب تدهورا)ما إن حلّ موسم الصيف حتى بادرت السلطة كعادتها في مثل هذه الفترة من كلّ سنة إلى الهجوم على قفة "المواطن" وجيبه من خلال الترفيع الجنوني في أسعار المواد الأساسية كالسكر والدقيق والعجين والغاز ثمّ أردفت ذلك بترفيع ثان في أواخر شهر جوان شمل أسعار المحروقات ومشتقاتها علما وأنّ زيادات مشطّة في الماء والكهرباء كانت قد حصلت في الربيع. كما تعمد وزارة التجارة منذ وقت طويل إلى أسلوب ملتوٍ آخر لإضعاف القدرة الشرائية للجماهيرعبر التخفيض في وزن بعض المواد الاستهلاكية كمعجون الطماطم والخبز وقوارير الغاز مما يعني عمليا المضاعفة في سعرها.وفي الوقت الذي كان أعوان الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والدواوين ينتظرون فيه مع حلول شهر ماي الجزء الثاني من الزيادة الهزيلة في الأجور فوجئ الجميع ببقاء رواتبهم على حالها شهرين على التوالي وقد ينتظرون طويلا حتى يكون حجم الخصم أكبر. وإذا ما أضفنا إلى السياسة الجبائية المجحفة في حق الشغالين الزيادات الأخرى في مقدار التأمين على العربات والدرجات النارية والتي بلغت هذه النسبة بين 30 و60 بالمائة، فإننا نكتشف بأنّ السلطة ماضية في سياسة التفقير والتجويع المنتهجة خصوصا بعد توقيعها على اتفاقية الشراكة مع أوروبا وأمريكا وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية وما يمليه ذلك من حرب لصوصية ممنهجة على قوت الشعب الكادح. لقد تخطت نسب البطالة جراء التفويت وبيع المؤسسات العمومية العشرين بالمائة حسب مصادر منظمة العمل العربية الرسمية دون اعتبار أولائك الذين يشتغلون بصفة موسمية أو الذين لا يسجلون أصلا في مكاتب التشغيل على لوائح طالبي الشغل. إنّ الخوصصة وغلق المؤسسات "المفلسة" نتيجة الفساد وسوء التصرّف تقذف بالآلاف شهريا على سوق البطالة، لذلك نشطت شركات السمسرة باليد العاملة بتشجيع واضح من القوانين اللائنسانية الجائرة التي تبيح تشغيل اليد العاملة البخسة عن طريق المناولة وعقود الشغل الوقتية التي تجبر"الأجير" على عدم المطالبة بالحقوق المنصوص عليها دوليا والتي صادقت عليها السلطة شكليا كالمطالبة بالزيادة في الأجر أو الانخراط النقابي والتغطية الاجتماعية أو منحة الطرد التعسفي. لقد أضحت سوق التشغيل في بلادنا في زمن الهجوم الوحشي لليبيرالية الجديدة سوق نخاسة جديدة يباع فيها الرجل والمرأة كما في زمن العبودية المتعجرفة في وقت لا تتوقف فيه أبواق العولمة والأنظمة العميلة عن ترديد معزوفة "القضاء على البطالة والمساواة وحقوق الانسان".2. في ضرورة ردّ الفعل والمقاومة. على عكس العشرية الأخيرة تميّزت هذه السنة بتنامي التذمّر المعلن لدى الأوساط الفقيرة والمعدمة من عجزها عن مجابهة تكاليف العيش ومن التدهور الخطير لقدرتها الشرائية وبلغ الأمر إلى حدّ شنّ إضرابات عديدة في قطاعات شتّى كالتعليم الأساسي والثانوي والصحة والكهرباء والمياه والصناديق الاجتماعية وأعوان العدلية والمالية ، هذا إضافة إلى مئات الإضرابات والاعتصامات التي يشنها بصورة مستمرّة ضحايا التفويت والطرد التعسفي في القطاع الخاص. إن السياسة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتهجها النظام بأمر من الإمبرياليين وعتاة العولمة لا يمكن أن تؤدّي إلا إلى المزيد من التفقير والبؤس والتهميش ولكنها تدفع أيضا إلى المزيد من الاحتجاج والسخط الشعبي الذي لن توقف تنامي أساليب الترهيب والقمع الم ......
#لهيب
#الأسعار
#وتدهور
#المقدرة
#الشرائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744593
الحوار المتمدن
محمد علي الماوي - لهيب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية
وهبي الحسيني : القوة الشرائية للمواطن ؟
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني تجتهد وتحتفل دول العالم عندما تكون هنالك قوة شراء لدى المواطن .اين نحن من ذلك ؟ان التخبط وعدم ثبات الاسعار للمواد الاساسية المتعلقة بحياة المواطن سببها سوء التخطيط والادارة فالقرارات تصدر وفق المزاجات والمصالح الشخصية المتعلقة بالاستيراد ففي وقت الذروة للطلب على المواد الغذائية في شهري رمضان ومحرم الحرام تمنع مواد غذائية ضرورية او تفرض ضرائب عليها مما يؤدي الى ارتفاع اسعارها فينعكس سلبا على المستهلك مما يشل الحركة التجارية بسبب فوضى الاسعار .اننا في الوقت الذي يجب ان ندعم فيه المواطن في هذه الشهر الفضيل ونعينه لاجل اداء فريضة الصيام نحمله عبء مالي بسبب ارتفاع الاسعار . ......
#القوة
#الشرائية
#للمواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752139
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني تجتهد وتحتفل دول العالم عندما تكون هنالك قوة شراء لدى المواطن .اين نحن من ذلك ؟ان التخبط وعدم ثبات الاسعار للمواد الاساسية المتعلقة بحياة المواطن سببها سوء التخطيط والادارة فالقرارات تصدر وفق المزاجات والمصالح الشخصية المتعلقة بالاستيراد ففي وقت الذروة للطلب على المواد الغذائية في شهري رمضان ومحرم الحرام تمنع مواد غذائية ضرورية او تفرض ضرائب عليها مما يؤدي الى ارتفاع اسعارها فينعكس سلبا على المستهلك مما يشل الحركة التجارية بسبب فوضى الاسعار .اننا في الوقت الذي يجب ان ندعم فيه المواطن في هذه الشهر الفضيل ونعينه لاجل اداء فريضة الصيام نحمله عبء مالي بسبب ارتفاع الاسعار . ......
#القوة
#الشرائية
#للمواطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752139
الحوار المتمدن
وهبي الحسيني - القوة الشرائية للمواطن ؟