عادل عبد الزهرة شبيب : موقف البنك الدولي من الأزمة المالية الخانقة في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب حسب البنك الدولي فإن العراق يمر بصدمة مزدوجة : جائحة كورونا , وانهيار أسعار النفط .وقد ادت هذه الصدمة المزدوجة الى بروز تحديات اقتصادية جسيمة دفعت بملايين العراقيين نحو هاوية الفقر , مؤكدا على الحكومة العراقية في تقرير له على اتخاذ حزمة محفزات مالية عاجلة واصلاحات اقتصادية لمساعدة الفقراء والفئات الأشد هشاشة في العراق .ويشير تقرير البنك الدولي الى ان نحو ( 5,5 ) مليون عراقي قد يواجهون الفقر نتيجة لهذه الصدمة المزدوجة , متوقعا حصول انكماش في الناتج المحلي الاجمالي للعراق . ووفقا للتقرير فقد تراجعت ايرادات الحكومة العراقية بنسبة 47 % في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 , بينما بقيت النفقات الحكومية مرتفعة مما تسبب في الضغط على التمويل الحكومي . ولمواجهة الأزمة المالية في العراق فقد التجأ العراق الى صندوق النقد الدولي طالبا مساعدة طارئة من الصندوق للحصول على حزمة قروض بقيمة ( 6 ) مليارات دولار .ان التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي في عام 2021 كبيرة وتتطلب ايجاد المعالجات الجادة والحلول في ظل هبوط اسعار النفط في السوق العالمية وارتفاع تكاليف الحرب على الارهاب والاعتماد على الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب وعدم تمكن القطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين من المساهمة بالقدر المطلوب لتعزيز الايرادات غير النفطية .وبحسب تقرير البنك الدولي فإن العراق يمر حاليا بوضع هش , اذ يفرض هبوط اسعار النفط وتفشي جائحة كورونا ضغوطا غير مسبوقة على الاقتصاد العراقي. وشخص التقرير العوامل التي تزيد من حدة هشاشة الوضع في العراق والتي ساهمت في تغذية الاحتجاجات الواسعة النطاق في جميع انحاء العراق والتي تتمثل بـ :1. الوضع السياسي الهش .2. ضعف نظام الرعاية الصحية .3. ضعف شبكات الأمان الاجتماعي غير الفعالة .4. الفساد المستشري .5. الخدمات المتداعية .6. السلاح المنفلت غير القانوني وضعف الأمن وعدم تمكن الحكومة من معالجة ذلك .ونتيجة للضغوطات على الحكومة فقد اعلنت عن موعد لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب في 6 حزيران 2021 ولكنها لم تستطع المحافظة على هذا الموعد اذ غيرته القوى المتنفذة الى شهر تشرين الأول 2021 , وحتما هذا الموعد الجديد سوف لن يتم الالتزام به لإبعاده الى بداية 2022 حتى يتم اكمال الدورة الانتخابية البالغة اربع سنوات ( 2018 – 2022 ) حتى لا تحرم القوى الحاكمة من امتيازات ومنافع السلطة , وبذلك سوف لن تكون هناك انتخابات مبكرة .ان الاعتماد الكلي على اقتصاد وحيد الجانب وعلى تصدير النفط الخام دون تفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى وسوء الادارة والتخطيط وغياب الرؤى الاستراتيجية واعتماد نهج المحاصصة الطائفية الأثنية هو الذي اوصل العراق الى ما هو عليه اليوم من ازمات شاملة متفاقمة الى جانب سوء بيئة انشطة الأعمال وتفشي الفساد الكبير , اضافة الى تأثر قطاعات مثل قطاع السياحة عموما والسياحة الدينية بشكل خاص بتدابير الحد من تفشي الجائحة . وينبغي على العراق التخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب والعمل على تنويع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص العمل واجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية واعادة بناء المالية العامة والحد من التشوهات والانفاق الذي لا يتسم بالكفاءة وتدعيم توجه سياسات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط واعتبار الاقتراض آخر الحلول . وفي حالة تحسن الأوضاع في العراق فمن المتوقع ان يعود معدل النمو تدريجيا الى ما يتراوح بين ( 2,0 % و 7,3 % ) بين عامي 2021 و2022 مع توقع تعافي الاقتصاد غير النفطي ليسجل ......
#موقف
#البنك
#الدولي
#الأزمة
#المالية
#الخانقة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708787
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب حسب البنك الدولي فإن العراق يمر بصدمة مزدوجة : جائحة كورونا , وانهيار أسعار النفط .وقد ادت هذه الصدمة المزدوجة الى بروز تحديات اقتصادية جسيمة دفعت بملايين العراقيين نحو هاوية الفقر , مؤكدا على الحكومة العراقية في تقرير له على اتخاذ حزمة محفزات مالية عاجلة واصلاحات اقتصادية لمساعدة الفقراء والفئات الأشد هشاشة في العراق .ويشير تقرير البنك الدولي الى ان نحو ( 5,5 ) مليون عراقي قد يواجهون الفقر نتيجة لهذه الصدمة المزدوجة , متوقعا حصول انكماش في الناتج المحلي الاجمالي للعراق . ووفقا للتقرير فقد تراجعت ايرادات الحكومة العراقية بنسبة 47 % في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 , بينما بقيت النفقات الحكومية مرتفعة مما تسبب في الضغط على التمويل الحكومي . ولمواجهة الأزمة المالية في العراق فقد التجأ العراق الى صندوق النقد الدولي طالبا مساعدة طارئة من الصندوق للحصول على حزمة قروض بقيمة ( 6 ) مليارات دولار .ان التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي في عام 2021 كبيرة وتتطلب ايجاد المعالجات الجادة والحلول في ظل هبوط اسعار النفط في السوق العالمية وارتفاع تكاليف الحرب على الارهاب والاعتماد على الاقتصاد الريعي الوحيد الجانب وعدم تمكن القطاعات الاقتصادية الاخرى كالزراعة والصناعة والسياحة والتعدين من المساهمة بالقدر المطلوب لتعزيز الايرادات غير النفطية .وبحسب تقرير البنك الدولي فإن العراق يمر حاليا بوضع هش , اذ يفرض هبوط اسعار النفط وتفشي جائحة كورونا ضغوطا غير مسبوقة على الاقتصاد العراقي. وشخص التقرير العوامل التي تزيد من حدة هشاشة الوضع في العراق والتي ساهمت في تغذية الاحتجاجات الواسعة النطاق في جميع انحاء العراق والتي تتمثل بـ :1. الوضع السياسي الهش .2. ضعف نظام الرعاية الصحية .3. ضعف شبكات الأمان الاجتماعي غير الفعالة .4. الفساد المستشري .5. الخدمات المتداعية .6. السلاح المنفلت غير القانوني وضعف الأمن وعدم تمكن الحكومة من معالجة ذلك .ونتيجة للضغوطات على الحكومة فقد اعلنت عن موعد لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب في 6 حزيران 2021 ولكنها لم تستطع المحافظة على هذا الموعد اذ غيرته القوى المتنفذة الى شهر تشرين الأول 2021 , وحتما هذا الموعد الجديد سوف لن يتم الالتزام به لإبعاده الى بداية 2022 حتى يتم اكمال الدورة الانتخابية البالغة اربع سنوات ( 2018 – 2022 ) حتى لا تحرم القوى الحاكمة من امتيازات ومنافع السلطة , وبذلك سوف لن تكون هناك انتخابات مبكرة .ان الاعتماد الكلي على اقتصاد وحيد الجانب وعلى تصدير النفط الخام دون تفعيل القطاعات الاقتصادية الاخرى وسوء الادارة والتخطيط وغياب الرؤى الاستراتيجية واعتماد نهج المحاصصة الطائفية الأثنية هو الذي اوصل العراق الى ما هو عليه اليوم من ازمات شاملة متفاقمة الى جانب سوء بيئة انشطة الأعمال وتفشي الفساد الكبير , اضافة الى تأثر قطاعات مثل قطاع السياحة عموما والسياحة الدينية بشكل خاص بتدابير الحد من تفشي الجائحة . وينبغي على العراق التخلص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب والعمل على تنويع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص العمل واجراء الاصلاحات السياسية والاقتصادية واعادة بناء المالية العامة والحد من التشوهات والانفاق الذي لا يتسم بالكفاءة وتدعيم توجه سياسات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط واعتبار الاقتراض آخر الحلول . وفي حالة تحسن الأوضاع في العراق فمن المتوقع ان يعود معدل النمو تدريجيا الى ما يتراوح بين ( 2,0 % و 7,3 % ) بين عامي 2021 و2022 مع توقع تعافي الاقتصاد غير النفطي ليسجل ......
#موقف
#البنك
#الدولي
#الأزمة
#المالية
#الخانقة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708787
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - موقف البنك الدولي من الأزمة المالية الخانقة في العراق
محمد رياض اسماعيل : الازمة الاقتصادية الخانقة في العراق
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل ما كان مطروحاً قبل ستة أعوام لا يصلح ليومنا هذا، بل يمكن ان يتحول الى كارثة انسانية، فنحن جميعا في سفينة مثقوبة والنجاة يعتمد على من عليها ! ليت من يقرأ لنا بحيادية وقلب نظيف صاف..يحدثنا التاريخ عن الازمات الاقتصادية التي تعقب الحروب والأوبئة الخطرة، لكن الازمة الاقتصادية في العراق خليط متنوع يختزل تجارب التاريخ والعلوم الاجتماعية والسياسات الإدارية والاقتصادية لهكذا ازمة .... فجذور الازمة بدأت من الحروب الخارجية والداخلية والرعب السياسي الذي كان يستثمره المتحكم بكل المنطقة . ان سياسة الاعمار الشاملة اللاحقة ، كانت متزامنة مع عدم معرفة حجم الانفاق ! واتبعت سياسة إرضاء الفرقاء السياسيين ، وتوزيع الوزارات كحصص بينها لنوايا غير طاهرة ، وحشر الدولة بعناصر إدارية غير كفوءة ، وشراء كل شيء جاهزاً وعدم التوجه للبدائل . ولم تعترف الحكومة في البداية بحجم الازمة، فتفشت البطالة. ثم تضخم جهاز الدولة وازداد حجم الانفاق الى ان وصلنا الى الانهيار الاقتصادي. ان التفاؤل السطحي خطر والتشاؤم اخطر .يقول البعض بان الحكومة الحالية ورشة عمل على مستوى التخطيط والأفكار للتهيؤ للانتخابات المقبلة ومعالجة أخطاء الحكومة السابقة. مع بداية هذه الحكومة تباينت قيمة رأسمال مجموع المصارف بأرقام متباينة تارة 35 مليار وتارة 65 مليار دولار!! وبقي السؤال اين حماية الودائع؟ المشكلة هي في عدم وجود إمكانيات للاستثمار داخل و خارج العراق ، لان المصارف هي أسيرة سياسات الأحزاب التي تأتي بالحكومات المتعاقبة . هذا هو السبب في الانهيار الاقتصادي، كما حصل في تركيا والبرازيل و الارجنتين وهناك مؤشرات و معايير للمقارنة بين هذه الدول كما يأتي :1- نسبة الناتج القومي 2- نسبة الديون 3- الاستثمارات4- الانفاق5- نسبة السكان6- المواردوتقارن بنسبة عدد السكان في كل بلد .. يبلغ نسبة (الدين/ الفرد) في الدول الفقيرة مثل موريتانيا 1132 دولار ، وفي العراق 4200 دولار ! وفي الصومال 195 دولار وفي لبنان 11661 دولار والأردن 3232 دولار و تونس 3014 دولار والمغرب 1361 دولار والسودان 514 دولار وسوريا 271 دولار والجزائر 219 دولار ومصر 100 دولار هذا هو المقياس المتبع في العالم .معدل الفائدة كانت 3,5% أصبحت 5% ، ان إعادة هيكلة الديون ومعالجة المديونية هو الحل ، ويرى البعض بالتوقف في الاستثمارات الداخلية ، وهناك رأي يقول بان ممولي المليشيات هم السبب في السرطان الاقتصادي ، أي ان المشكلة في الأساس سياسية وان المسؤولين هم اللذين يحلبون الدولة ، أي انها شركة سياسية تمص دماء الشعب بكل اطيافه واعراقه ومذاهبه واديانه .......الإفلاس والترهل الاقتصادي هو قرار سياسي، فاللذين عصفوا بنا وبلبنان الى الهاوية أي اللذين تسببوا بها هم اللذين يديرون البلاد اليوم. لنترك الاسباب جانباً ، وننظر الى المعالجة ، ان اغلب المنشئات الصناعية والزراعية في الدولة والتي كانت قائمة ، هي معطلة اليوم وارى ضرورة خصخصتها واعادتها الى الحياة لرفد الحاجة المحلية مع توسيع قاعدة الملكية لأي مشروع ليشمل جميع العراقيين وعدم حصرها بفئة معينة ، و ضرورة ان يستعيد العراق اقتصادا حراً . ان سوء الإدارة وسوء الجباية هو سبب انهيار مؤسسة الكهرباء وان خصخصتها ستعالج مشكلة اقتصادية ( خصخصة إدارة الوزارة وقطاعاتها بقانون رصين) . البلد فيها سرقة ولا يوجد سارقين ويوجد فيها فساد ولا يوجد فاسدين !! لذلك ان الأوان لتشكيل المجالس البلدية بصلاحيات واسعة وحجب الصلاحيات من المحافظين والوزراء ، ويكون المجلس مراقبا من قبل هيئة رقابة ......
#الازمة
#الاقتصادية
#الخانقة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717725
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_اسماعيل ما كان مطروحاً قبل ستة أعوام لا يصلح ليومنا هذا، بل يمكن ان يتحول الى كارثة انسانية، فنحن جميعا في سفينة مثقوبة والنجاة يعتمد على من عليها ! ليت من يقرأ لنا بحيادية وقلب نظيف صاف..يحدثنا التاريخ عن الازمات الاقتصادية التي تعقب الحروب والأوبئة الخطرة، لكن الازمة الاقتصادية في العراق خليط متنوع يختزل تجارب التاريخ والعلوم الاجتماعية والسياسات الإدارية والاقتصادية لهكذا ازمة .... فجذور الازمة بدأت من الحروب الخارجية والداخلية والرعب السياسي الذي كان يستثمره المتحكم بكل المنطقة . ان سياسة الاعمار الشاملة اللاحقة ، كانت متزامنة مع عدم معرفة حجم الانفاق ! واتبعت سياسة إرضاء الفرقاء السياسيين ، وتوزيع الوزارات كحصص بينها لنوايا غير طاهرة ، وحشر الدولة بعناصر إدارية غير كفوءة ، وشراء كل شيء جاهزاً وعدم التوجه للبدائل . ولم تعترف الحكومة في البداية بحجم الازمة، فتفشت البطالة. ثم تضخم جهاز الدولة وازداد حجم الانفاق الى ان وصلنا الى الانهيار الاقتصادي. ان التفاؤل السطحي خطر والتشاؤم اخطر .يقول البعض بان الحكومة الحالية ورشة عمل على مستوى التخطيط والأفكار للتهيؤ للانتخابات المقبلة ومعالجة أخطاء الحكومة السابقة. مع بداية هذه الحكومة تباينت قيمة رأسمال مجموع المصارف بأرقام متباينة تارة 35 مليار وتارة 65 مليار دولار!! وبقي السؤال اين حماية الودائع؟ المشكلة هي في عدم وجود إمكانيات للاستثمار داخل و خارج العراق ، لان المصارف هي أسيرة سياسات الأحزاب التي تأتي بالحكومات المتعاقبة . هذا هو السبب في الانهيار الاقتصادي، كما حصل في تركيا والبرازيل و الارجنتين وهناك مؤشرات و معايير للمقارنة بين هذه الدول كما يأتي :1- نسبة الناتج القومي 2- نسبة الديون 3- الاستثمارات4- الانفاق5- نسبة السكان6- المواردوتقارن بنسبة عدد السكان في كل بلد .. يبلغ نسبة (الدين/ الفرد) في الدول الفقيرة مثل موريتانيا 1132 دولار ، وفي العراق 4200 دولار ! وفي الصومال 195 دولار وفي لبنان 11661 دولار والأردن 3232 دولار و تونس 3014 دولار والمغرب 1361 دولار والسودان 514 دولار وسوريا 271 دولار والجزائر 219 دولار ومصر 100 دولار هذا هو المقياس المتبع في العالم .معدل الفائدة كانت 3,5% أصبحت 5% ، ان إعادة هيكلة الديون ومعالجة المديونية هو الحل ، ويرى البعض بالتوقف في الاستثمارات الداخلية ، وهناك رأي يقول بان ممولي المليشيات هم السبب في السرطان الاقتصادي ، أي ان المشكلة في الأساس سياسية وان المسؤولين هم اللذين يحلبون الدولة ، أي انها شركة سياسية تمص دماء الشعب بكل اطيافه واعراقه ومذاهبه واديانه .......الإفلاس والترهل الاقتصادي هو قرار سياسي، فاللذين عصفوا بنا وبلبنان الى الهاوية أي اللذين تسببوا بها هم اللذين يديرون البلاد اليوم. لنترك الاسباب جانباً ، وننظر الى المعالجة ، ان اغلب المنشئات الصناعية والزراعية في الدولة والتي كانت قائمة ، هي معطلة اليوم وارى ضرورة خصخصتها واعادتها الى الحياة لرفد الحاجة المحلية مع توسيع قاعدة الملكية لأي مشروع ليشمل جميع العراقيين وعدم حصرها بفئة معينة ، و ضرورة ان يستعيد العراق اقتصادا حراً . ان سوء الإدارة وسوء الجباية هو سبب انهيار مؤسسة الكهرباء وان خصخصتها ستعالج مشكلة اقتصادية ( خصخصة إدارة الوزارة وقطاعاتها بقانون رصين) . البلد فيها سرقة ولا يوجد سارقين ويوجد فيها فساد ولا يوجد فاسدين !! لذلك ان الأوان لتشكيل المجالس البلدية بصلاحيات واسعة وحجب الصلاحيات من المحافظين والوزراء ، ويكون المجلس مراقبا من قبل هيئة رقابة ......
#الازمة
#الاقتصادية
#الخانقة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717725
الحوار المتمدن
محمد رياض اسماعيل - الازمة الاقتصادية الخانقة في العراق