سمير دويكات : قرارات بقانون جديدة بخصوص القضاء الفلسطيني تخرج من الغرف المغلقة
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات تناقلت وسائل الاعلام ومنها الوكالة الرسمية وفا، ان الرئيس قام بالتوقيع واصدار اربعة من القرارات بقانون بشان القضاء والسلطة القضائية واعمال المحاماة في فلسطين، ومنها تعديل على قانون السلطة القضائية والثاني على قانون البينات والثالث على قانون الاجراءات الجزائية والرابع على قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، وهنا لا يتسع لنا الوقت ان نبحث في كل القرارات بقانون وكون انه ليس بحوزتنا الى حد هذه الكتابة نسخة رسمية او حتى صورة عنها، لكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتم تسريب بعض من التعديلات هنا او هناك، وهي ربما تكون كلمة حق يراد بها باطل، لكم من خلال تجربتي الشخصية في المشاركة في اصدار بعض التعديلات في وقت سابق على بعض القوانين، فان لدي بعض المعلومات واطلاع على خارطة الطريق في كيفية اعداد هذه القرارات بقانون والاهداف المرجوة منها.وايضا الغالب على المؤسسات والاشخاص الذين يعملون على كتابة هذه القرارات بقانون وتشريعها وتكوينها، هو الضعف وعدم القدرة على صنع القانون وغياب الخبراء والمؤسسات المهنية ذات الشأن العام مثل نقابة المحامين والتي ربما انه لم يتم استشارتها بهذا الذي حصل، اذ ينبئنا العام الماضي بان النقابة مع جموع الزملاء قد خاضوا اضرابا وتعليق عن العمل استمر فوق الاربعة اشهر احتجاجا على القرارات بقانون التي صدرت ومنها التعديل على قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم وانشاء المحاكم الادارية، وقد انهي الاضراب والتعليق وقتها بإصدار قرار بإنشاء لجنة لبحث هذه القرارات خلال مدة محددة لكن دون نتيجة تذكر.المسؤول عن هذا كله وبصراحة رئيس مجلس القضاء الاعلى وحسب قناعتي ومعرفتي فيه فانه يغيب عنه الكثير وخاصة ان هذه القوانين تتعلق بعمل المحامين وهو ليس لديه علاقة سوية بالمحامين وقد هاجمهم مرارا وتكرارا وكذلك مستشار الرئيس الذي اخفق في اقتراح بعض القرارات والقوانين، وخاصة تجربته السابقة مع محاولة اصدار قانون رفع الرسوم القضائية في ولايته اثناء اشغاله لوظيفة رئيس مجلس القضاء الاعلى وكان الغرف منها على لسان بعض المستشارين هو التقليل من عدد القضايا امام المحاكم وهذه هي الكارثة بعينها.هناك علامات كبيرة تؤشر على ان اصدار هذه القرارات مريب للشك كونها تصدر في غير حالة الضرورة على خلاف الدستور وكون انه لم يتم استشارة أي من اطراف العدالة، وانها تمس حقوق المواطنين والقواعد العامة في محاكمة عادلة، وانها تصدر لأغراض ضبط اطار معين مخالف للعدالة في فلسطين، هذا التحدي الكبير ايضا يشير الى ان هناك اسباب لا يمكن ان تكون مستقيمة او سوية نحو تغيير حقيقي في الشأن القضائي، وهو امر مخيف حيث ان هذه القرارات والقوانين ان صح حاجتها المفروض ان يكون هناك اليات لتشريعها بمعرفة العدد الاكبر من المؤسسات والناس في ظل غياب المجلس التشريعي.على لسان رئيس مجلس القضاء الاعلى قيل ان هناك ضعف في القضاء وان هناك اطراف يجب العمل عليها من اجل الاسراع في التقاضي وتعزيز ثقة الناس في القضاء، لكن عندما يغيب دور نقابة المحامين الفلسطينيين فان الامر يصبح مريب وفيه قلق كبير. وان هناك تكدس او مجموعات داخل السلطة القضائية تعمل على السير بالقضاء الفلسطيني نحو تقسيم وحصصة على حساب المصلحة العامة، وانا شخصيا خضعت لبعض مسابقات القضاء وفيها اسئلة من اللجان هدفها فقط ان لا يتم الاجابة عليها ليخرجوا الى الرئيس ويقولوا ان المحامين ضعفاء وكان يمكن فقط توظيف المحامين لمن يثبت قدرته الشخصية على ان يشغل مقعد القضاء وان يعطى شيء من التدريب وان اكثر معيق للقضاء هو التعليمات والتجاوزات على خلاف القانون.< ......
#قرارات
#بقانون
#جديدة
#بخصوص
#القضاء
#الفلسطيني
#تخرج
#الغرف
#المغلقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745316

كاظم ناصر : هل ستظلل قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بإسرائيل كسابقاتها حبرا على ورق؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الوطني الفلسطينية الأربعاء 9/ 2/ 2022 تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وإنهاء التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاتفاقات معها إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يوليو 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وكلف المجلس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالعمل على وضع ألية مناسبة لتنفيذ هذه القرارات وفقا لما تقضيه المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.يبدو ان قرارات المجلس المركزي ستظل حبرا على ورق كسابقاتها لعدة أسباب من أهمها: أولا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس هذه القرارات، فقد فعل ذلك في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ولم تنفذ حتى الآن؛ ثانيا: ان عدم تطبيقها فورا وتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدراستها وتنفيذها يجعلها غير نافذة؛ ثالثا: إنها تفتقر للإجماع الفلسطيني بسبب مقاطعة أربع فصائل من داخل منظمة التحرير لاجتماع المجلس هي الجبهة الشعبية، وحزب المبادرة الوطنية، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، وطلائع حزب التحرير، إضافة إلى حماس والجهاد الإسلامي؛ وأخيرا إن دول التطبيع العربية خاصة مصر والأردن والإمارات، إضافة إلى إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تعارض هذه القرارات بشدة، وستمارس المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية لتجنب تنفيذها خوفا من اندلاع انتفاضة شعبية ثالثة قد تؤدي إلى انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية وإضعاف حركة فتح وتقوية حماس ومحور المقاومة، وتؤثر سلبا على استقرار دول التطبيع ودفع دول عربية أخرى للحذو حذوها، وعلى المخططات الصهيونية الأمريكية لإبقاء الوضع الراهن في الضفة وعزة كما هو خدمة لإسرائيل والمصالح الأمريكية والغربية في المنطقة. الشعب الفلسطيني يعاني من بطش واعتداءات دولة الاحتلال التي لا تتوقف، ومن الخلافات البينية الفلسطينية التي فشلت السلطة في حلها، ومن استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والارتفاع الباهظ في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات الفقر والبطالة في الضفة وغزة؛ ولهذا فإنه لا يثق بقياداته، ولا بقرارات منظمة التحرير الفلسطينية ومجلسها المركزي، ولا بتهديدات ووعود الرئيس محمود عباس المكررة التي لا تنفذ! ......
#ستظلل
#قرارات
#المجلس
#المركزي
#بوقف
#التنسيق
#الأمني
#وتعليق
#الاعتراف
#بإسرائيل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746475

شمس الدين تالباني : قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة : من ينفخ في المزمار عليه الرقص مع الثعابين
#الحوار_المتمدن
#شمس_الدين_تالباني قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة: من ينفخ في المزمار عليه الرقص مع الثعابين اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد إنتخابات 10.10.2021 البرلمانية في العراق في الاسبوعين السابقين ثلاثة قرارات نهائية و حاسمة:1. اصدرت امر ولائي يوم 6.2.2022 بأ يقاف اجراءات ترشيح هشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية لحين حسم الدعوى المرقمة 17/اتحادية /2022 .2.اصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد الموافق 2022/2/13 قرارها المرقم 17/اتحادية/ 2022 بعدم صحه قرار مجلس النواب بقبول طلب الترشيح للسيد هشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية والغاءه وذلك لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 68/ثالثاً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بسبب قيام مجلس النواب بسحب الثقة عنه عندما كان وزيرا للمالية.3.اصدرت المحكمة الاتحادية قراراها بالدعوى 59/اتحادية /2012 وموحدتها 110/اتحادية / 2019 في 15/2/2022 المتضمن الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005. وإلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره. ولوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.وإلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.الخوض في الاسباب التي أدت الى إصدار هذه القرارات،بين مرحلة ما بعد الانتخابات و مرحلة تشكيل الحكومة ومنها الصراع بين الكتل السياسية المختلفة، ليست سهله و ليست من إختصاصنا و لا نريد التدخل في البحث عن الاسباب.القرار الاول والثاني مبنية على طلب أربعة من أعضاء البرلمان العراقي الجديد ضد رئيس مجلس النواب القديم و الجديد السيد الحلبوسي. كما ان السيد الزيباري قد ادلى بوجهة نظره بعد إصدار القرار في مؤتمر صحفي لذا لا نعلق على ذلك.أما القرار الثالث ياحضرة القضاة مبنية على شكوى كانت حسب المعلومات موجودة منذ سنين في المحكمة و سكت و صمت عليها عدة رؤساء وزراء ووزراء عدل من الحكومات العراقية و المحكمة نفسها لذا يسأل المواطن العراقي و الكوردستاني و يتساءل اليوم بعد القرار ، ماهي الاسباب التي ادت الى إصدار هذا القرار في هذه المرحلة الحرجة ؟موقف حكومة أقليم كوردستان و البرلمان الكوردستاني اليوم ضد القرار و الصحافة بدأت تكتب ضد قراركم و تعيد الذكريات الاليمة التي حلت بالشعوب العراقية عموما و بالشعب الكوردي خصوصا الى الاذهان. ما دعاني لأ كتب هذه الوريقة الى حضراتكم هو ما سمعته اليوم من أحد الشباب الكورد عبر و سائل التواصل الاجتماعي حين علق ......
#قرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#الاخيرة
#ينفخ
#المزمار
#عليه
#الرقص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747242

سري القدوة : قمة ميونخ ودعم عملية السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تأتي قرارات قمة ميونيخ "الأردن ومصر وفرنسا والمانيا" والتي وجهت دعوة واضحة لعقد الرباعية الدولية وفتح مسار المفاوضات على أساس الشرعية الدولية لتشكل محورا مهما للعمل العربي المشترك والتي جاءت من خلال حرص القمة الرباعية واهتمامها الكبير والواسع في دعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في ايجاد الحلول السياسية للقضية الفلسطينية، وعبرت قمة ميونخ من جديد عن بالغ القلق من زيادة التوتر على الأرض، والحاجة الملحة لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة بين الأطراف، أو تحت مظلة الأمم المتحدة، وبما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط .وضمن قمة ميونخ أكد وزراء خارجية الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا، ضرورة وقف جميع الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وآفاق السلام العادل والدائم، لا سيما بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وترحيل الفلسطينيين من منازلهم، بما في ذلك في القدس الشرقية، ووقف أعمال العنف والتحريض وأكد البيان المشترك الصادر عن القمة السنوية عقب الاجتماع الوزاري الخامس في إطار مجموعة ميونخ، على مواصلة التنسيق والتشاور لإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وضرورة الالتزام بدعم الجهود المبذولة لتحقيق سلامٍ عادل ودائمٍ وشامل يفي بالحقوق المشروعة لجميع الأطراف وعلى أساس حل الدولتين، ويؤدي الى انهاء الاحتلال القائم للأراضي الفلسطينية المحتلة ووفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية .احتلت القضية الفلسطينية مساحة واسعة ضمن اولويات السياسة الاردنية وشكلت المحور الاول في توجهات السياسة الاردنية وكانت حاضرة ضمن اهتمام العمل العربي المشترك وأنه لا يمكن لمنطقتنا والعالم أن يحققوا الأمن والاستقرار والسلام الذي ننشد دون التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية حيث عبرالسياسة الاردنية عن اسس المستقبل المعبر عن الوجدان العربي من خلال الحرص على تحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والعمل على تحقيق سلام شامل يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وفقا للقانون الدولي والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية .لقد شكلت تلك المواقف استراتجية التوجه الاردني وأهمية بلورة حلول سياسية ودعم قيام الدولة الفلسطينية وجسدت المملكة من خلال سياستها الخارجية وعملت على دعم خيار الدولة الفلسطينية المستقلة عبر مسيرة التضحية والفداء التي تواصلت منذ اكثر من مئة عام وكانت الثورة الفلسطينية هي حامية النضال الفلسطيني والمحافظة على وحدة هذا الشعب وأرضه ومتصدية للاحتلال ومحبطة مؤامرات التصفية والتبعية والاحتواء .جسدت الاردن ارادتها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وتضحياته وكانت حاضرة بقوة علي هامش قمة ميونخ والتي تضم كل من الأردن ومصر وألمانيا وفرنسا ودوما كانت القضية الفلسطينية بالنسبة للهاشميين هي القضية المركزية الأولى وعملت الاردن علي تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وكرست كل امكانيتها لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وشكلت رسالة لمن يغفل الحقيقية ويتجاهل الواقع القائم في القدس وتلك الروح الاردنية الصادقة التي تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية والتي تؤكد دوما الحفاظ على ارث الاجداد وحمل الامانة بكل ص ......
#ميونخ
#ودعم
#عملية
#السلام
#وتطبيق
#قرارات
#الشرعية
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747774

سالم روضان الموسوي : هل يجوز طلب إعادة المحاكمة في قرارات محكمة التمييز التي تفصل في النزاع؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي ان الطعن بطريق إعادة المحاكمة يعتبر من الطرق غير الاعتيادية للطعن بالأحكام، والسبب في جعلها غير اعتيادية، لان هذه الطرق حدد القانون أسباباً لقبولها على خلاف الطرق العادية التي لا يشترط القانون لها أسباب، وإنما أجاز سلوكها أياً كان نوع الخطأ المسند إلى الحكم المطعون فيه، ويكون طلب إعادة المحاكمة على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية والصادرة من محاكم الاستئناف أو من محاكم البداءة أو من محاكم البداءة بدرجة أخيرة او محاكم الأحوال الشخصية وعلى وفق أحكام المادة (196) من قانون المرافعات المدنية، ويسمى في بعض القوانين العربية ومنها المصري (الالتماس بإعادة النظر)، وبموجب هذا النص فان قرارات محكمة التمييز الاتحادية لا تخضع لطريق الطعن بإعادة المحاكمة، والغاية من إعادة المحاكمة ليس إعادة عرض النزاع مرة أخرى لأنه يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام، وإنما يهدف إلى تمكين المحكوم عليه من تصحيح الأخطاء التي تقع فيها المحاكم عند إصدارها الأحكام وتكتسب الدرجة النهائية، وفي حالات وصور محددة بعينها، يجوز للمحكوم عليه ان يتبعها اذا تحقق حدوثها والتي كانت محل خفاء على المحكمة عند نظر الدعوى مما اثر في إصدار الحكم بشكل خاطئ، وهذا الطريق يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكمها النهائي، لكن في المادة (214) من قانون المرافعات منحت محكمة التمييز الاتحادية صلاحية النظر في اصل النزاع باعتبارها محكمة موضوع، أي إنها تكون بمثابة محكمة بداءة أو أحوال شخصية أو محكمة استئناف وتبحث في الوقائع ولا يقتصر نظرها على الأمور القانونية، ولها ان تستدعي اطراف الخصومة لتسمع منهم دفوعهم، ومن ثم تصدر قرار نهائي تفصل فيه بالنزاع وهذا القرار هو الذي يخضع للتنفيذ لأنها تقوم بهذا الإجراء عندما تجد الحكم المطعون فيه غير صحيح، ويرى احد الكتاب ان هذا النص جاء لتبسيط إجراءات التقاضي وعدم إطالة أمد النزاع بأعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع ومن ثم إجراء المرافعات وبعدها تعود إلى محكمة التمييز مرة أخرى في غير طائل (القاضي عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ توزيع المكتبة القانونية في بغداد ـ ط2 عام 2008 ـ ج4 ـ ص 109)، لكن هذا القرار الذي أصدرته محكمة التمييز يجوز الطعن فيه أمام الهيئة العامة بطريق تصحيح القرار التمييزي، لكن اذا ما تم التصحيح ورد الطلب أو انقضت مدته، ثم بعد مرور سنة أو اكثر على سبيل المثال وظهر سبب من الأسباب التي اشارت لها المادة 196 من قانون المرافعات وهي الأسباب التي تسمح لإعادة المحاكمة مجدداً والتي وردت حصراً وهي (1- اذا وقع من الخصم الآخر غش في الدعوى كان من شانه التأثير في الحكم 2- اذا حصل بعد الحكم إقرار كتابي بتزوير الأوراق التي أسس عليها او قضى بتزويرها 3- اذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد وحكم عليه بشهادة الزور 4- اذا حصل طالب الإعادة بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها) فهل يجوز طلب إعادة المحاكمة بذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز لأنها أصدرته بناء على تحقيقاتها هي وليس على تحقيقات محكمة الموضوع ولم تنظر فيه بالتدقيق؟ واقصد به إنها أما ان تقضي بصحة الحكم وتصدقه ويبقى هو الذي يخضع للتنفيذ او تنقضه وتعيده إلى محكمة الموضوع للنظر فيه من جديد في ضوء أسباب النقض، وإنما قرارها كان في الفصل في النزاع بشكل اصلي وقرارها هو الذي ينفذ، وتوجد قرارات عديدة قضت بالزام احد الخصوم بأداء مبالغ معينة لم يحكم بها من قبل محكمة الموضوع، فاذا حصل المحكوم عليه على ورقة كانت محل خفاء أو ثبتت شهادة زور الشهادة التي كانت سبباً لحكم محكمة التمييز، فهل يجوز طلب إعادة ......
#يجوز
#إعادة
#المحاكمة
#قرارات
#محكمة
#التمييز
#التي
#تفصل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748133

سري القدوة : المجتمع الدولي وأهمية تطبيق قرارات مجلس حقوق الانسان
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة قرارات مهم يتخذها مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته الـ 49 في مدينة جنيف السويسرية بعدم شرعية المستوطنات والتي تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح حيث صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارين حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعدم شرعية المستوطنات القائمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وجاء التصويت لصالح القرارين بأغلبية كبيرة حيث يحمل هذا الامر تداعيات سياسية كبيرة على المستقبل ويعد مؤشرا مهما من اجل اقرار الحقوق الشرعية التاريخية للشعب الفلسطيني مما يعزز ويعيد الاعتبار للبعد الدولي للقضية الفلسطينية العادلة ويطرح وبقوة امكانية توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة . ويشكل تصويت 38 دولة ضد شرعية الاستيطان الإسرائيلي الباطل، و41 دولة لصالح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، يمثل الغالبية الساحقة والتي تقترب من الإجماع بين الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويعد التصويت لصالح القرارين انسجاما مع القانون الدولي والأخلاقية الإنسانية المترتبة على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وبطلان الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في مجال الاستيطان .وفي ظل ذلك لا بد من مؤسسات الامم المتحدة التعامل مع هذه القرارات بشكل عملي وتطبيقها على ارض الواقع وأهمية اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها وصولا الى تفكيكها وإزالتها فورا كونها تعد جزء من منظومة الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري الذي ترسخه حكومة الاحتلال الاسرائيلي المتطرفة من خلال دعمها للقوة العسكرية والأمنية وسيطرتها الغير شرعية على الاراضي الفلسطينية المحتلة وما تخلفه هذه المنظومة الخطيرة من آثار مدمرة على الشعب الفلسطيني ومستقبله السياسي . وبينما يتم اصدار قرارات مهمة من قبل مجلس حقوق الانسان بالمقابل تواصل حكومة الاحتلال تصعيدها العدواني وهجومها على المدن الفلسطينية حيث تم ارتكاب جرائم الاعدام الميداني ومواصلة عمليات القمع والتنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، خاصة المشاركين في المسيرات السلمية .وتشكل هذه الانتهاكات والجرائم ترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال والتي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين ويعد ذلك ردا اسرائيليا رسميا وتحديا سافرا لمجلس حقوق الإنسان الذي اعتمد تلك القرارات لصالح دولة فلسطين، وتكشف هذه الجرائم البشعة زيف ادعاءات الاحتلال ودعواته التضليلية للتهدئة، وفي المقابل حان الوقت لتحرك الأمم المتحدة ومجالسها وهيئتها المختلفة لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ولا بد من الجنائية الدولية بسرعة البدء في تحقيقاتها بجرائم الاحتلال والمستوطنين .بات من المهم على هذا الصعيد العمل على اتخاذ موقف دولي وضرورة حظر بضائع المستوطنات ووقف التعامل التجاري والعسكري وأي خدمات أو أموال تعزز هذه المنظومة الاستعمارية، لما تخالفه من قواعد القانون الدولي الذي التزمت به جميع دول العالم والى ضرورة عدم التعامل مع المستوطنات بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أن دعمها سيساهم في تعزيز الاستعمار الاحتلالي ومنظومة الفصل العنصري في أرض دولة فلسطين المحتلة وأهمية قيام المجتمع الدولي في سرعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها وتوفير حماية للشعب الفلسطيني وصولا الى تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة ......
#المجتمع
#الدولي
#وأهمية
#تطبيق
#قرارات
#مجلس
#حقوق
#الانسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751923

علي أبوهلال : قرارات هامة لصالح فلسطين في مجلس حقوق الانسان
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يومي الخميس 31/3 والجمعة 1/4 الماضيين في ختام أعمال دورته الـ 49 في مدينة جنيف السويسرية، قرارات هامة لصالح فلسطين، رغم جهود الولايات المتحدة وإسرائيل تعطيل صدورها بمختلف الأشكال، وصدرت هذه القرارات بأغلبية كبيرة من أعضاء المجلس، ما يؤكد أن القضية الفلسطينية لا زالت تحظى بدعم كبير من المجتمع الدولي وخاصة في مجلس حقوق الانسان.يوم الجمعة، أصدر المجلس قراري دولة فلسطين حول حق تقرير المصير، وعدم شرعية المستوطنات، وصوتت 38 دولة لصالح "قرار المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وامتنعت 5 دول عن التصويت وهي أوكرانيا، وليتوانيا، والبرازيل، والكاميرون، وهندوراس، و4 دول صوتت ضد وهي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وجزر المارشال، ومالاوي.كما صوتت 41 دولة لصالح قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، وامتنعت 3 دول عن التصويت هي: ليتوانيا، والكاميرون، وهندوراس، و3 دول صوتت ضد هي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وجزر مارشال، وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.وينص قرار مجلس حقوق الانسان أن المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية، مؤكدا على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا الى تفكيكها وازالتها فورًا، باعتبارها جزء من منظومه الاستعمار والفصل العنصري الذي ترسخه إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وما تخلفه هذه المنظومة الخطيرة من آثار على السلام والعدالة.وهذا يتطلب ضرورة حظر بضائع المستوطنات، ووقف التعامل التجاري والعسكري وأي خدمات أو أموال تعزّز هذه المنظومة الاستعمارية، لما تخالفه من قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم. كما ينبغي ضرورة عدم التعامل مع المستوطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث أن دعمها سيساهم في تعزيز الاستعمار الاحتلالي، ومنظومة الفصل العنصري في أرض دولة فلسطين المحتلة. ويوم الخميس الماضي 31 مارس 2022 اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أول قرارات فلسطين أمام المجلس حول حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، علما أن 37 دولة صوتت لصالح القرار منها دول عربية وأوروبية ودول أفريقية وآسيوية، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت وهي أوكرانيا والمملكة المتحدة والكاميرون وجزر المارشال والهند ونيبال وهندوراس، فيما صوتت 3 دول ضده وهي مالاوي والبرازيل والولايات المتحدة.إن التصويت الإيجابي على هذه القرارات لصالح فلسطين يعد شكلا من أشكال الحماية والدعم للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، وصولا إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، كما أن الدعم الدولي لهذه القرارات يعبر عن انسجام مواقف هذه الدول التي صوتت لصالحها، مع مبادئ وقواعد القانون الدولي، وقانون وقواعد حقوق الإنسان. في الوقت الذي تعبر مواقف الدول التي صوتت ضدها، أنها تعزل نفسها وتضعها خارجة عن قواعد القانون الدولي، ومبادئ حقوق الانسان وتجعلها معارضة لحق تقرير المصير للشعوب التي تعترف به وتدعمه الأمم المتحدة في ميثاقها ومبادئها، وبذلك فان هذه الدول لا تحترم واجباتها القانونية والإنسانية، وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجّعها، وتقف في مواجهة العدالة.ان قرارات مجلس حقوق الانسان تحظى بأهمية كبيرة، رغم أنها تفتقد الصيغة والآلية التنفيذية المباشرة والعملية، وتفتح الطريق نحو مساءلة إسرائيل عن جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، لأنها تعبر عن رأي الأغلبية في المجتمع الد ......
#قرارات
#هامة
#لصالح
#فلسطين
#مجلس
#حقوق
#الانسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752076

صادق الازرقي : قرارات الفرص المعيشية لب الحياة وسر التقدم
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي تبتكر كثير من الدول والحكومات وسائل جديدة متجددة تتواءم مع وضعها الاقتصادي ومع مساعيها للجم الهوة بين طبقات وفئات المجتمع بغرض تحقيق مستوى ملائم من العدالة الاجتماعية؛ اذا لم يتسنى لها توفير العدالة بأكملها.وفي الاخبار ان مصر التي تتميز بكثافتها السكانية العالية وتصنف عادة في خانة البلدان القليلة الثروات او حتى الفقيرة، اصدر رئيسها عبد الفتاح السيسي قرارا بتسهيل إقامة شركات "الفرد الواحد" في مصر، ويكون الحد الأدنى لإنشاء شركة فردية في مصر 100 ألف جنية مصري (نحو &#1637-;-&#1636-;-&#1639-;-&#1633-;- دولارا اميركيا) تدفع عند تأسيس الشركة، وتقرّر أن يجري تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا من منصة تقام لهذا الغرض، وتتخذ الشركة الفردية اسما خاصا بها يُستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها.ويلفت خبراء الاقتصاد الى ان هذا القرار يشجع الشباب على إنشاء المشاريع الخاصة بهم في صورة شركة فردية، وعدوه نقطة تحول كبيرة اقتصاديا لجذب المزيد من الاستثمارات، وترقية الخدمات المقدمة للسكان وتحسين دخول الأفراد وتوفير فرص عمل جديدة بتوسيع عمل القطاع الخاص، مشيرين الى ان للقرار فائدة كبيرة في ضم جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي بإنشاء نظام شركات الشخص الواحد، وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار؛ إلى جانب التوافق مع التطورات العالمية في قطاع الاستثمار والشركات وتوفير مناخ مؤات وجاذب له، بحسب تقويمهم.ان هذا القرار المصري يثبت ان في ذلك البلد مسؤولين مهنيين حقيقيين ومؤسسات معتبرة، برغم التغيرات السياسية التي حدثت لديهم، وهو بمنزلة التصرف المنطقي السليم لمجابهة شتى المعضلات التي تحيق بالبلدان ولمواجهة زيادة معدلات الفقر وتقليلها الى الحد الادنى انطلاقا من حقيقة ان الاقتصاد يمثل اساس الحياة؛ وان التصرف ازاءه بصورة سليمة تعالج التداعيات المرتبطة بسوء الادارة وتحقيق مستوى ملائم من العدالة الاجتماعية يصب اولا واخيرا في تحقيق المرجو من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرسخ السلم المجتمعي بالقضاء على مسببات عدم الاستقرار.وكم احرى بنا في العراق ونحن نعيش وضعا خاصا لم يتحرك ايجابا منذ عقود، ان ندرس ونبتكر الحلول المنسجمة مع وضع بلادنا، وتحقيق تطورها المنشود الذي تأخر كثيرا؛ وذلك بالتركيز على البناء الاقتصادي الكفيل بتحقيق التنمية المرجوة والرفع من شأن السكان الذين يزداد فقر اعداد كبيرة منهم باضطراد، لاسيما مع توفر الثروات والطاقات البشرية الكبيرة التي يمتلكها العراق، بخاصة ان هذا المطلب يتزامن مع تصاعد اسعار برميل النفط والاموال الاضافية التي تأتي الى البلد، التي تستوجب وبصورة ملحة تفعيل الطاقات البشرية التي يزخر بها العراق، وفتح مجالات استثمار مبتكرة ننمي بها الثروات البديلة عن النفط في مجال الصناعة والزراعة وغيرها من مجالات الحياة الاقتصادية، اذ ان التجاذبات والصراعات السياسية لا معنى ولا قيمة لها اذا لم تهدف في الاساس الى تحسين احوال الناس وضمان مستوى عيشهم المستقر.هل نقول ان لنا في التجربة المصرية أنموذجا صالحا للإدارة الاقتصادية السليمة، وهي كذلك فعلا، والامر يتحقق بصورة اكثر فاعلية في العراق فيما لو نجحنا في انشاء دولة المؤسسات التي يدعي جميع السياسيين انهم يسعون اليها، فيما هم يفعلون العكس في واقع الامر. أرى ان لدينا فرصة تاريخية لتدارك الاخطاء والأخطار قبل استفحالها، والشروع في اتخاذ القرارات المنسجمة مع واقع البلد التي تحقق الاستقرار المعيشي للسكان ورفدهم بثروات فردية وجماعية مناسبة، ووضع الخط ......
#قرارات
#الفرص
#المعيشية
#الحياة
#التقدم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756596

عماد علي : قرارات مجلس القضاء الاعلى مشكوك في امرها
#الحوار_المتمدن
#عماد_علي لماذا الشك حاضر لدى اي مراقب محايد عند الاطلاع علي القرارات الاخيرة لمجلس القضاء الاعلى العراقي اكثر من اي شيء اخر؟*انها قرارات فريدة و نادرة من نوعها ولم تصدر من قبل . ا*الوضع السياسي في تغيير دائم و الظروف السياسية في حال ليس بمقدرو اي احد ان يتاكد من صحة القرارات او حتى التاكد من النية الصفية و المقصد منها العدل و اقرار ماهو الصح، ابدا.*القرارات فردية اكثر من ان تكون جماعية ( هذا لا يعني انها لا تصدربالاجماع من قبل القضاة و هم يمثلون الجهات السياسية قبل شخصاتهم و خبرتهم وقبل ان يعينوا وفق تةوجهاتهم السياسية المعلومة لدى الجميع ،بل انها قرارات تعبر عن راي حزب او شخصي في نصها و متنها و تخالف راي حزب اخر).*لماذا هذا التوقيت و لم تصدر من قبل ما هو اهم من ما يصدر اليوم و لا يمكن ان نعتبرها تهم الشعب و مصلحته بشكل مفصلي، بل كانت القرارات السابقة دائما بعد التسويات السياسية بالمساومة او التنازل من طرف لطرف ما، الا ان هذه المرة اصبحت القرارات جاهزة و صدرت بين ليلة و ضحاها قبل اي شي و في مقدمة اي خطوة سياسية.*تقع كل القرارات لصالح جهة واحدة و على حساب جهة اخرى و فئة على حساب فئة اخرى و مجموعة على حساب الاخرى.*اصدرت اكثرية القرارت دون سند قانوني حاص بها كما هو المعلوم و لكنها صدرت وفق الدستور و يمكن مسايرة الحكم وفق الراي و التوجه السياسي مستندين على البنود الدستورية التي تجمل الاراء و التوجهات المختلفة بل المعاكسة.*ليس هناك من يكون فوق القانون و لكن المجلس بحد ذاته فوق القانون و لم يصدر قانون خاص به في امور خاصة لم يبت بها بشكل يتقبلها الجميع من قبل، بل تؤثر المزاجيات الفردية على كيفية صدور هذه القرارات بشكل خاص جدا.* لم تُصدر القوانين الخاصة بتلك القضايا التي صدرت بحقها هذه القرارات و التي من المفروض ان يكون دور القوانين هو المفصل و الاولوية قانونيا و ليس الادعاءات التي تقول مستندة على الدستور و هو في ذاته حمالة الاوجه و يمكن تفسير البنود وفق الاراء المخالفة تماما .*هناك امور اساسية و مصيرية لا يمكن البت بها من قبل مجموعة و هي معينة و مختارة و ممثلة للاحزاب و لا يمكن التاكد من حيادتها و غير محددة تحركاتها و اصدار قرارتها بشكل قانوني، و هم بشر و ليسوا معصومين بل يمكن ان يخطئوا و بالاخص في شؤون تهم الفئات و الاديان و المذاهب و القوميات التي تحمل خلافات طويلة المدى تاريخيا.* هناك خلاف علني و واضح في بيان الراي في الشؤون الخاصة بين القضاة و القانونيين انفسهم فيما يهم امور حساسة و مصيرية، و راي المرحوم طارق حرب حول القضايا المصيرية و هو خبير معتبرمثال على عدم اصحية قرارات محلس القضاء الاعلى بشكل عام.*المرحلة السياسية الخاصة و الشك في وحود ايدي سياسية قوية وراء جميع هذه القرارت في هذه المرحلة الزمنية هي التي تضع الشكوك فيمحلها.*وحود احتمالات عديدة لكل قرار و النتائج غير واضحة و اصرار على اصدار القرارات في هذه المرحلة تشي الى وجود اشياء و امور غير حيادية بتاتا.و هناك امور سياسية كثيرة لو عدت تفرض عدم الاعتبار لهذه القرارات بهذا الشكل لاول مرة في العراق. هناك شكوك في جهات اصدار مثل هذه القرارات حسب ما تفيد جهة ام لصالح طرف رئيسي معين دون غيره، مما يفرض على اي متابع ان يفكر قليلا بانه كان هناك من الصغوط و الا كان على الاجدر على المجلس على الاقل التاني قبل ان يضع نفسه موضع الشك و فقدان الثقة. و عليه لابد ان يكون هناك حل . فان مجلس القضاء الاعلى اليوم وضع نفسه في درجة لا يم ......
#قرارات
#مجلس
#القضاء
#الاعلى
#مشكوك
#امرها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756681

سعد محمد عبدالله : تعليقاً لتصريح الجبهة الثورية عقب قرارات مجلس الأمن والدفاع
#الحوار_المتمدن
#سعد_محمد_عبدالله (رأي خاص)أوردت المواقع الإعلامية السودانية تصريحاً من مجلس الأمن والدفاع حول توجيهات وقرارات صادرة من قبل السلطات قضت برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقليين السياسيين، وأتت هذه القرارات ضمن الإجراءات المتخذة من جانب مجلس الأمن والدفاع لتهيئة مناخ الحوار السياسي السوداني وإنهاء حالة الجمود وتخندق المكونات الرئيسية وراء مواقفها، ومن جانبه صرح الأستاذ أسامة سعيد الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية السودانية صباح اليوم مرحباً بقرارات مجلس الأمن والدفاع في وقت تشهد فيه البلاد والمحيط الإقليمي تحولات سياسية وأمنية خطيرة ناقشتها القمة الافريقية عند إنعقادها بمدينة مالابو بدولة غينيا الإستوائية، وتجد قضايا الأمن والسلام والديمقراطية إهتمام العالم أجمع؛ مما يجعل تحرك الجميع نحو دعم الأمن والإستقرار بالسودان مسألة في غاية الأهمية. إننا نتابع عن كثب المشهد السياسي السوداني المحتقن بشكل مخيف جداً في ظل تراجع الدولة عن توفير مقومات الحياة لشعبها نسبةً لتدهور الأوضاع وتقهقر دائرة سيطرتها، فيما يتصاعد الصراع بين المكونات "المدنية والعسكرية"، الأمر الذي وضع البلاد برمتها في محك الإنهيار الشامل أو الصمود وإتخاذ قرار بشأن إجراء حوار عقلاني للعبور نحو المستقبل، وتمثّل قرارات مجلس الأمن والدفاع خطوة مهمة في الإتجاه الصحيح رغم تأخر ذلك، ولكن ستمهد هذه القرارات طريق السودانيين للصعود إلي مناضد الحوار السياسي بغية إنتاج حلول شاملة للوضع السوداني، ونأمل أن تضع هذه الخطوة جميع الخلافات جانباً للإنتقال من موقع النزاع إلي موضع الحل السياسي التوافقي؛ لأن النزاعات أضرت كثيراً بالمصالح السياسية والإقتصادية والأمنية لدولة السودان، والحوار هو السبيل الأنجع والأمثل لإنتاج الحلول. من خلال النظر لمعطيعات المشهد السوداني نستطع مطالعة الرغبة الحقيقية للمكون العسكري حول إنهاء الأزمة السودانية عبر التوافق السياسي المتفاوض عليه، وهذه الرغبة موجودة عند المكونات السياسية بشكل كبير، وتتمظر رغبة السودانيين لبناء دولة الحرية والسلام والعدالة من خلال مبادراتهم التي لم تتوقف منذ إنفجار الأزمة السياسية، ويتوجب إستثمار كل هذه الأجواء لصالح السودان، ويجب أيضاً الإنتباه للمخططات المضادة من قبل القوى الإنكفائية التي تحاول تشتيت الجهود بنشرها إشاعات مضرة بعمل الآلية الثلاثية الداعمة لعملية الحوار السوداني، وهذه المجموعات لا مستقبل لها إذا تمسك محركيها بخطهم المتوهم؛ فهنالك من لا يستطيع العمل إلا في مستنقع الصراع، ويجب إدراك السودان الذي أضحى لا يحتمل كل هذه الكوارث، وعلينا جميعاً التفاؤل إيجابياً مع تطلعات شعبنا والعالم من حولنا في إحداث التغيير والتحرر من أجل سودان السلام والديمقراطية والمواطنة بلا تمييز. 30 مايو - 2022م ......
#تعليقاً
#لتصريح
#الجبهة
#الثورية
#قرارات
#مجلس
#الأمن
#والدفاع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757698

كاظم فنجان الحمامي : قرارات لتسفير الأبقار وترحيل النفط
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي على رأي الست أم كلثوم: أنا فاض بيه ومليت، فمفردة (مليت) تحتمل هنا أكثر من تفسير، فهي تعني مللت، وتعني امتلأت. فقد طفح الكيل، وبلغ السيل الزبى، ولم يعد في القوس منزع، خصوصا بعدما قررت حكومة عربية تسفير أبقارها إلى دولة غير عربية، وايفادها إلى هناك بغية تعديل جيناتها، لتصبح قادرة على إنتاج الحليب والألبان بكميات مضاعفة، وبهدف تعظيم إنتاجها من خمسة كيلوجرامات الى عشرين كيلوجرام باليوم الواحد. .تخيل ان تباشر الفضائيات بنقل مشاهد الرحلات الجماعية للأبقار بالسفن والقاطرات من بلد إلى آخر لكي تحصل من هناك على حصتها من الجرعات السحرية التي تمنحها القدرات الهائلة لتفجير مواهبها البقرية، وربما تلحقها قطعان الاغنام والماعز والخيول والبغال والحمير، على شكل دفعات وقوافل موسمية منظمة. .وعلى السياق نفسه فكرت دولة عربية نفطية بإنشاء مصافي نفطية على نفقتها الخاصة في بلد عربي غير نفطي، وفكرت أيضاً بمد أنبوب بطول 1800 كيلومتر، لكي تصدر نفطها المجاني عبر هذا الأنبوب الأخوي إلى ذلك المصفى البعيد، ومن ثم تقوم باستيراد المشتقات من هناك، ودفع التعويضات بالعملة الصعبة ؟!؟. .لا فرق بين مخططات الدولة التي تسعى لتعزيز تقنيات ابقارها وماشيتها بطريقة التسفير والتهجير الجماعي، وبين الدولة التي تبعثر ثرواتها المالية لكي تبني المصافي للغير، ثم تضحي بثرواتها البترولية وتنقلها على نفقتها الخاصة الى ذلك (الغير)، على أمل ان تشتري منه ما يفيض عن حاجته من البنزين والكيروسين وزيت الغاز. .وليس ببعيد ان تتنازل دولة خليجية عن إدارة موانئها، وتسلم زمام أمورها المينائية بيد دولة خليجية أخرى. .وما إلى ذلك من النظريات والمخططات الاقتصادية الغبية، التي لا تخطر على بال أخطر الأعداد. . وهكذا يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. . ......
#قرارات
#لتسفير
#الأبقار
#وترحيل
#النفط

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759324

مكارم المختار : السيادة في قرارات السلطة و الديمقراطية ....
#الحوار_المتمدن
#مكارم_المختار لايخفى أن هناك قيود تحكم أليات الوصول الى السلطة وصناعة القرار ، المحاصصة والطائفية منها ، وهذا يسوغ ضبطا وتنظيما وأنتماءا ( مذهبيا ، عائليا وعشائريا ) الوصول اليها ( السلطة وصناعة القرار ) . ولوزن العائلة والعشيرة مجتمعيا ثقل في المحاصصة ، والتي يفترض فيها ( المحاصصة ) توزيعا عادلا ومتوازنا  ( وأن لم يكن ولم يكن ) بين المتوزع بينهم وعليهم المعنيين ( التوازن والعدالة ) ، وهنا ليس للكفاءة العلمية والمهنية المفاضلة الهرمية والدرجة المحتسبة للغرض ، ووفق النظام الانتخابي ستكون الولائية الانتمائية الظرفية المعينة والمعال عليها  ومن ثم التمثيل المصلحي بأي شكل تتسم  ، وهكذا يكون تحقيق التوازن على حساب المجتمع ، وطبعا لآبد أن يكون ضمنيتها تمييزا ضد المرأة في ظل مجتمع معاصر وحياة راهنة حاضرة .رغم أن للمرأة مكانة أنسانية مع وجود نساء يشهد لنشاطهن وكفاءتهن ومهنهن وأنهن مثالات ،.. و هنا ... أّ لم يبت  تشكيل هيئة حكومية تناط بها واليها رعاية شؤون البلد وأبناء الشعب المواطنين وحتى المراة لتصاغ خطط وينسق لها وتجرى وتعتمد اتصالات وتوصيات في أستيراتيجيات يسعى لتفعيلها لضرورة متجمع مرموق يرتقي  ..؟عليه ... أن تطور البلد بمجتمعه والمراة لا يأتي من الكلام فقط بل من تظافر عدة عوامل تعطل التمييز ضد فئات ابناء الشعب وتستجيب لتمكين كلما يتعلق بجوانبه. ولن يأتي ذلك برفع دعاوي ولافتات مطالبة أو تحريض او تظاهر ك أطار للمطالبة بتشكيل حكومي نشط سياسيا قياديا إقليميا وحكومي مؤثر وأعم وبذلك بتشكل موقعا سلطويا ذو قدرة على أتخاذ قرارات ومؤثرا في تلك القرارات .أن تمكين البلد ومناصرة أبناء الشعب يعزز من البنى القائمة دون الحصر بشكليات ولا ساياقات تقليدية لا بألانتمائية والعشائرية المهمشة منها والمستبعدة للمثالات والمؤهلات، ومن ذلك وبعده تتحقق المكتسبات واللاتمييز ضد ابناء الشعب، وهكذا يفعل دور المكونات البلد بمواطنيه أبناءه ليكون البلد في موقع قيادة مجتمع ولتثبت منه أهليته .أن التغييرات المجتمعية واطرها تخلق الضرورة الى وصول البلد بأبناءه الى مركز السلطة ومواقع اتخاذ القرار برجالاته و نساءه، كبعد عام يحقق مسعى لآنصاف وعدالة بين الناس من ابناء هذا البلد شعبا، الرجال والنساء ضمنا ، وهي مقاربة راهنة وأستيراتيجية وتفهم واقع يرسم مصالح ويؤطر تاريخ وطموح ومن ثم تحقق الشمولية والتنمية البشرية المجتمعية للبلد .ولو تناولنا شكلية القيادة فهناك من يرى أن الفضاء العام هو سلطوي، عليه فان القيادة لا يسعها أن تكون ألا شكلا ديمقراطيا شعبويا ، وهناك من يعتبر القيادة موقعا حياديا ، وهناك من لايجد فروقا شكلية في القيادة ، وهناك من يجد بعض السمات بنت شخصيات قيادية عقلانية ومهارات تواصلية و ألاصغاء، بلا تميزيات تحيزات، و بين تفسير الديمقراطية و التأويل ، من يترجمها بالفوضى و بالحرية الفردية " الكاملة " ولا ألتزام بنظام و قانون ، وما يهم ألا تكون ألقيادات في حاجة ألمرؤسين مسوغا للرضا عن الذات أو دليلا على ثقة بها، . وهنا يتحسس تفاوت بين تفهم القيادة و مفهوم القيادة، وكانه مبطنا بما يفهم من الرئيس و من المرؤوس، كطرح غير مألوف في الثقافة السائدة حتى تحركت مشاعر القلق لمواقع القيادة و تأملها بين التمكين والممكن في الثقافة الاقليمية الوطنية السياسة والاجتماعية و ألالتباس في الوضع ، و هل يستدعي ألامر أستدخال وأحداث توازن " أندروجيني  " ليساهم في سمات الشخصيات بما يلائم أكثر في الممارسة القيادية كأن تهجن سمات من هنا واخرى من هناك بسمات وأخرى تحيا فيه و تعيش شرائح البلد كالتابعة وتتص ......
#السيادة
#قرارات
#السلطة
#الديمقراطية
#....

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759920

خلف الناصر : ذكريات وتذكر.. وأين قرارات الشعب بــ تجريم التطبيع ؟؟
#الحوار_المتمدن
#خلف_الناصر الاجيال السابقة في العراق والوطن العربي ناضلت ضد الاستعمار، وضحت بأرواحها من أجيل تحرير الوطن من ذلك الاستعمار واستقلاله التام والناجز!لكن تلك الاجيال ترى اليوم أن كل تضحياتها السابقة قد ذهبت هباءً منثورا، وأن ذلك الاستعمار القديم متمثلاً ببريطانيا وفرنسا وبعض الدول الغربية الأخرى، والاستعمار الجديد متمثلاً بأميركا قد عادا إليها من جديد، ويشاه اليوم المستعمرين القدامى يمشون متبخترين في بلادنا العربية، بل أن البعض من دولنا ودويلاتنا العربية يعطي لذلك الاستعمار أموالاً طائلة كي يستعمرها من جديد، ويقيم في بلادها قواعده العسكرية البرية والجوية والبحرية!!وتلك الاجيال لا زالت تتذكر أيضاً أن الدول والدويلات العربية، كانت ترفع شعار "أن أي عدوان على أية دولة عربية يعتبر عدواناً على جميع الدول العربية"، وكانت تلك الدول والدويلات العربية شعوباً وحكومات تنتفض عند وقوع أي عدوان أو تحرش بأية دولة عربية، حتى أن [نكسة أو هزيمة حزيران] كانت نتيجة لحشد قوات صهيونية على الحدود السورية ومحاولة اجتياحها، فحشدت مصر قواتها بالمقابل دفاعاً عن سورية ونصرة لها فوقعت لها تلك الهزيمة المروعة.. لكنها ترى اليوم أن سورية تضرب من قبل الصهاينة والاتراك في كل يوم ومنذ أحد عشر عاماً، دون أن يحرك أي عـــربـــي رسمي أو شعبي ساكناً، بل أن الرجعيات العربية تعاون الصهاينة والارهابيين على ضرب سورية وتتحمل كل التكاليف المالية للحرب على سورية، حتى أن تلك التكاليف المالية قد تجاوزت عتبة (137 مليار دولار) دفعتها السعودية وقطر عداً ونقداً، كما صرح وزير خارجية قطر الاسبق حمد بن جاسم آل ثاني في مناسبات عديدة!!وتلك الاجيال تتذكر جيداً أن قضية فلسطين كانت مقدسة في نظر أي عربي، وكل دولة عربية كان تقيم اذاعة خاصة بفلسطين وقضيتها، وكان "الفدائيون الفلسطينيون" ـ كما كنا نسميهم ـ يعتبرون شبه ملائكة مقدسون عليهم تعقد الآمال العربية كلها، وكنا نتفاخر بصداقة أولئك الفدائيين، لكن أولئك الفدائيون الفلسطينيون منبوذون اليوم ، وبعض الحكومات العربية وبعض الحكومات العربية تعتبرهم "إرهابيين"، وتعتبر مقاومتهم للصهاينة جريمة يحاسب عليها قانون تلك الدول والدويلات العربية!!وكذلك أن تلك الاجيال تتذكر جيداً أيضاً أن "ألمانيا الغربية" ـ كانت ألمانيا مقسمة إلى شرقية وغربية ـ مثلاً قد أعلنت عن نيتها "الاعتراف بإسرائيل" واقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها، فانقلبت الدنيا العربية ولم تقعد إلا بعد أن قطعت العلاقات العربية مع ألمانيا.. لكن تلك الأجيال اليوم ترى أن الدول والدويلات العربية اليوم تتسابق على "الاعتراف بإسرائيل" وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها، وترى "الإسرائيليين" يتبخترون في اغلب العواصم العربية وحتى في مكة الاسلام ومدينة الرسول(ص)!!ونرى اليوم بأم اعيننا أن "مؤتمرات التطبيع" تعقد علناً ـ أما السرية فلا يعلمها إلا الله ـ في بلدان عربية أو في أراضٍ عربية محتلة، بدءاً بـ " مؤتمر البحرين" إلى شرم الشيخ وصولاً إلى "مؤتمر النقب" وغيرها كثير من المؤتمرات المشابهة، وكان يحضرها البعض ممن لا علاقات علنية له مع "إسرائيل"!! **** ومن ذلك البعض الذي يحضر تلك المؤتمرات التطبيعية والنشاطات الملحقة بها (مصطفى الكاظمي) رئيس وزراء العراق، والادهى من هذا أنه استمر في حضور مثل تلك المؤتمرات والنشاطات التطبيعية حتى بعد أن اتخذ مجلس النواب العراقي ـ ممثل شعب العراق كما يفترض ـ قراراه بــ "تجريم التطبيع" مع العدو الصهيوني، فجعل الكاظمي من ذلك القرار التاريخي حبراً على ورق!فقد حض ......
#ذكريات
#وتذكر..
#وأين
#قرارات
#الشعب
#تجريم
#التطبيع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762816

وليد عبدالحسين جبر : نشر قرارات القضاء بين الاباحة والتجريم
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر ناقشني احد الزملاء المحامين بخصوص موضوع نشر قرارات محكمة التمييز في مواقع التواصل الاجتماعي قائلا بأن "العراق يفتقر الى التقنين الالكتروني ، فمثلما قيدت المادة (226 ) العقابية حق النقد والتعبير الدستوري التي حوكم فيها قاضي بتهمة اهانة المحاكم و حكمت المحكمة الاتحادية بدستوريتها فالمادة( 236 )ايضا قيدت حق النقد للقرارت القضائية وفق الفقرة( &#1636-;- )منها التي نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بأحدى هاتين العقوبتين من نشر بأحدى طرق العلانية: 4 – ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير امانة وبسوء قصد. وسوء القصد يتحقق عند النقد وتكمن هنا المرونة التي يستطيع قاضي الموضوع التكييف واعتبار النقد سوء قصد.. والفقرة &#1638-;- – ما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او ما جرى في التحقيقات او الاجراءات المتعلقة بجرائم القذف او السب او افشاء الاسرار ولا عقاب على مجرد نشر الحكم اذا تم بأذن المحكمة المختصة.وبما ان نشر القرار لكي يكون مباحا فيجب اخذ الموافقة من المحكمة التي اصدرته وحوكمت احدى الزميلات عن تهمة نشر القرار دون موافقة المحكمة قبل( &#1636-;-) ايام تقريبا( )، وبما ان الموقع الالكتروني خاص بمجلس القضاء فإعادة نشر القرار يعتبر جريمة مادام لم تكن موافقة واذن من قبل المحكمة (محكمة التمييز) واذا ما اردنا تطبيق النصوص بصورة صحيحة فان اي نشر جريمة قد يكون الامر مستغربا لدى البعض لكن تاريخ تشريع العقوبة هو عام &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1641-;- فحينها كان النشر بالصحف الرسمية فقط والتلفاز ولم تكن هنالك وسائل نشر اجتماعية كما هي الان وبالتالي فان النشر آنذاك كان امرا يراد منه غاية فليس من المعتاد والمألوف ان يقوم مواطن بالذهاب الى قناة فضائية او جريدة لينشر قرارا ، وبالتالي فان النص يسري على جميع الازمان ولم يراعي التطور الذي حدث وتغيير دستور العراق والنظام والمبادئ والحقوق الدستورية ، فبالتالي اي اخبارا يقدم الى محكمة التحقيق بشان نشر قرار اذا ما اراد القاضي تطبيق النص ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الناشر"ولخطورة رأي الزميل المحترم ولحاجته للمناقشة والدراسة حاولنا كتابة هذا المقال للرد عليه :اولا : لماذا يتم نشر القرار من قبل مجلس القضاء الاعلى في الموقع الالكتروني المتاح للجميع اليس للاطلاع عليه؟؟فربما يقال ان هناك فرق بين النشر والاطلاع! وان النشر من قبل القضاء لا يعني اعطاء الاذن ، نقول اذا تم نشر القرار من قبل مجلس القضاء وانتقل الى حيز العلانية انتفت الحاجة من عدم نشره وكتمانه واصبح في متناول الجميع. ومن الطريف حينما قلت للزميل بهذه الفكرة قال ان الواجب هو مجرد الاحتفاظ بالقرار والاطلاع عليه ولكن لا يجوز النشر كي لا تقع تحت طائلة النص العقابي( ) ثانيا : هل يعلم الزميل بان هنالك حق مهدور بأخذ نسخة كاملة من اضبارة الدعوى وان قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نص على ذلك صراحةً في المادة( 57)( ا – للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم وكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق. وللقاضي او المحقق ان يمنع أيا منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لأسباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم، واذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر. ب – لأي ممن تقدم ذكرهم ان يطلب على نفقته صورا من الاوراق والافادات الا اذا راي القاضي ان اعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته.)ثالثا ......
#قرارات
#القضاء
#الاباحة
#والتجريم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763916

حيدر عصام : لمَ التباين في قرارات المحكمة الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#حيدر_عصام "لقد اتضح لهذه المحكمة من خلال مُجريات الدعوى بأنه خلال فترة تكليف المدعي (سعد حميد كمبش) بمهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالةً ان ادارته لم تكن بالمستوى المطلوب سواء على صعيد الرقي بمستوى الاداء الاداري الجيد او بما يتعلق بالحفاظ على اموال الوقف وادارتها بشكل جيد مما ادى الى اثارة الكثير من الجوانب السلبية وان ذلك يتطلب انهاء تكليفه بتلك المهام، مما يعني صحة القرار بخصوص ذلك"كان ذلك نصّ قرار المحكمة الاتحادية بالرقم 50/اتحادية/2022 بصدد الدعوى التي اقامها (سعد كمبش) رئيس الوقف السني المُعفى من مهامه ضد قرار اعفاءه من قبل رئيس الوزراء اضافةً الى وظيفته، لكن حينما نظرت المحكمة الاتحادية الدعوى الخاصة بحلّ مجلس النواب كان قرارها الاتي: "ان اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب احكام المادة 93 من الدستور واحكام المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية والتي ليست من ضمنها حلّ البرلمان"في الوقت الذي تنص فيه احكام المادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل بقانون رقم 25 لسنة 2021 على ما يلي: " تختص المحكمة الاتحادية بما يأتي:1- الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.2- تفسير نصوص الدستور.3- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية ، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.4- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.5- الفصل في المنازعات التي تحصخامسال بين حكومات الاقاليم او المحافظات.6- الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.7- التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.8- أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.ب‌- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم اوالمحافظات غير المنتظمة في اقليم.9- النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر على وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 52 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وذلك خلال ثلاثين يوماً من تأريخ صدور.- لمَ التباين بين القرارين؟- أين تخصص المحكمة الاتحادية بالنظر في دعوى انهاء تكليف رئيس احدى الهيئات؟ (قبل تعديل القانون كان يجيز لها اما بعده فأصبح غير جائز)- اين تخصص المحكمة بتقييم رئيس احدى الهيئات لتؤيد اعفاءه من منصبه او ابقاءه؟ ......
#التباين
#قرارات
#المحكمة
#الاتحادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=767922

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : العدد 56 من «كراسات ملف»: الاستيطان في قرارات مجلس الأمن
#الحوار_المتمدن
#الجبهة_الديمقراطية_لتحرير_فلسطين &#9632-;- صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات، «ملف»،(15/9/2022)، العدد السادس والخمسون من سلسلة «كراسات ملف»، وهو بعنوان «الاستيطان في قرارات مجلس الأمن .. مطالعة في القرار 2334(2016)». ويتضمن الكراس دراسة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وتقدم مطالعة سياسية وقانونية للقرار الرقم 2334 الصادر في كانون الأول(ديسمبر)2016، أي في الهزيع الأخير من الولاية الثانية لإدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وبعد نحو شهر تقريباً من فوز الجمهوري دونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية، على حساب مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.&#9632-;- وضع الدراسة فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الذي نوه إلى أن هذا القرار هو الأول ، منذ العام 1980، الذي يدين فيه مجلس الأمن الاستيطان الإسرائيلي، وقد صدر القرار بموافقة 14 دولة، وانفردت الولايات المتحدة بالامتناع. ويشير فهد سليمان إلى أن «لهذا الموقف مغزاه بالنسبة لدولة، كالولايات المتحدة، تملك حق النقض( الفيتو) على مشاريع القرارات المطروحة للتصويت في مجلس الأمن، فعدم استخدام هذا الحق يساوي القبول بتمرير مشروع القرار، بما يعني استعداد واشنطن في ظرف سياسي معيّن أن تشهر البطاقة الصفراء في وجه إسرائيل، إنما دون الوصول إلى البطاقة الحمراء، باعتبار أن قرارات مجلس الأمن المذكورة تندرج تحت الفصل السادس الذي يمنحها صفة الإلزام، وليس الفصل السابع الذي يفتح على إمكانية اللجوء لاستخدام القوة في حال عدم استجابة الطرف المعني، أو اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحقه بالحد الأدنى». &#9632-;- نشرت هذه الدراسة للمرة الأولى في بداية العام 2017 [كتاب «نوافذ» الرقم 32 من سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»، التي يصدرها المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف» ، ص 83 ــ 119]، ويعيد «ملف»، نشرها لما تمتع به هذه الدراسة من راهنية، بما تضمنته من تحليل وخلاصات. فالقرار المذكور ـ كما خلصت الدراسة ــ «يبقى بنصه وبالمناخ الدولي الذي يعكسه، سلاحاً باليد لمواجهة إسرائيل، وتبقى تأثيراته واضحة على مستوى اتساع نطاق التضامن الدولي وتعميق عزلة إسرائيل وإدانة سياستها الاستيطانية ورفع الغطاء السياسي والقانوني عنها»&#9632-;-المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف»الإستيطان في قرارات مجلس الأمنمطالعة في القرار 2334(2016)فهد سليماننائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينسلسلة «كراسات ملف»العدد السادس والخمسون ــ منتصف أيلول(سبتمر)2022المحتويات&#9632-;- مقدمة&#9632-;- تمهيد&#9632-;- قرارات العامين 1979 – 1980&#9632-;- في موضوع القرار 2334&#9632-;- القرار 2334 .. مناهضة الإستيطان&#9632-;- القرار 2334 والمفاوضات الفلسطينية - الاسرئيلية&#9632-;- المأخذ الرئيسي على القرار 2334&#9632-;- خلاصات&#9632-;- قرارات مجلس الأمن الحصرية بالإستيطانمقدمة &#9632-;- يتضمن هذا الكراس دراسة تتناول قرارات مجلس الأمن الحصرية بالاستيطان في الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، وتقدم مطالعة سياسية وقانونية للقرار الرقم 2334 الصادر ......
#العدد
#«كراسات
#ملف»:
#الاستيطان
#قرارات
#مجلس
#الأمن

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768943