محمد صباح علي : تحت رحمة الخوف نداء إلى مجلس القضاء الأعلى وهيأة النزاهة الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي لعل هذا الوصف اقرب إلى الحالة التي يمر بها الموظفين القانونيين ذكورا وإناث في الدوائر القانونية في الوزارات والشركات العامة ذات التمويل الذاتي والمركزي؛ نتيجة قيامهم بتنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة عن مرؤوسيهم وترشيحهم في لجان دراسة وتحليل عطاءات الدولة أو اللجان الأخرى التي يكون فيها شبهة ضرر غير جازمة في المال العام ويقوم الموظف بتطبيق القانون استنادا لقناعة اللجنة والضوابط والتعليمات المعمول بها، وبعد أن يتم مراجعتها وتدقيقها من قبل الجهات المختصة وهي قسم الرقابة والتدقيق استنادا للقانون والتي تكون مهمته حفظ المال العام وتطبيق أسس ومعايير الصرف في المرحلة الأخيرة لتكون بمثابة رقابة أخيرة لها حق التقرير بالأجازة أو إلغاء الإجراء بشكل كلي، فيفاجئ الموظف وبعد ثلاث أو أربع سنين أن هناك استدعاء لتدوين أقواله من قبل هيأة النزاهة الموقرة أو حضوره أمام قاضي التحقيق، لوجود شبهة فساد في الموضوع بعد أن يتم التبليغ علية من قبل أحد المشتركين في المناقصة؛ نتيجة استبعاده منها لعدم انطباق الضوابط عليه أو لأسباب أخرى، وبالرغم من وجود أكثر من عضو في اللجنة إلا أنه يتم استدعاء العضو القانوني فقط وتكثيف التحقيق عليه، وكثرت هذه الحالات في الآونة الأخيرة وانتقلت إلى الموظفات، وحظرن أمام قضاة التحقيق في بغداد والمحافظات ولم يكن لهم أي تجاوز أو خرق لواجباتهم الوظيفية حسب الضوابط المعمول بها سواء في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أو قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام أو قانون التضمين بالرغم من التشديد والغلو في تطبيق نصوص هذا القانون الأخير التي تعتبر إجراءاته في اغلب الأحيان لا تنطبق ولا تستقيم على فعل الموظف المخالف لعدم أثبات نية القصد الجسيم أو الإهمال بأضرار المال العام، إلا أن أعضاء هذه اللجان أصبحوا يلجئون إلى تطبيق نصوصه دون مراعاة شروط الانطباق تفاديا من استقدام قضائي أو الإحالة على مادة الإهمال في تطبيق الواجبات بالرغم من أن الموظف من حيث الأصل وفي حالات تأدية واجبه لا محل لإحالته لهذه النصوص لكونه قد نفذ العمل الموكل إليه بدون إهمال ويصبح غير مسئول انضباطيا وجزائيا بعد وجود تواقيع المسئولين الأعلى منه درجة؛ لأنهم من يمتلك الصلاحيات لتنفيذ مضمون قرار اللجنة أو الصرف ومن دون تواقيعهم تبقى مجرد مسودة لا أثر لها من حيث الواقع، فليس من المنطق ولا القانون عدم تحرير استقدام بحق مدير الدائرة ومسئولها أو مدير القسم المعني بالتدقيق أو اللجنة الأعلى درجة التي تكون برئاسة المدير العام وتحريره بحق الموظفة والموظف؛ فهذا الإجراء تجاه الموظف يوصم الشكلية الإدارية في التسلسل الوظيفي، فعلى سبيل المثال يوجد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ثلاث لجان هي فتح العطاءات ودراسة وتحليل العطاءات ولجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة وجميع هذه اللجان يشترك فيها عضو قانوني وحسب أهمية هذه اللجان ومن حيث ترتيب المسؤولية تكون اللجنة الأخيرة المشكلة برئاسة مدير عام الشركة ومسئولي الأقسام القانونية والمالية وقسم الرقابة والتدقيق -مع اعتراضنا وتحفظنا على هذا الأجراء، إذ كيف تتحقق الرقابة ومديرها يكون عضو تابع لرئيسه المدير العام-! ففي حالة حصول خطأ يفترض عدم استدعاء الموظف في لجنة الدراسة والتحليل بل يتم استدعاء الأعضاء المذكورين برئاسة مدير التشكيل لأن كلا منهم وحسب الضوابط يكون مدير قسم أو مدير هيأة ويكون مسئولا أمام المدير العام وهذا ما جاء بالمادة (4) من واجبات الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، لأن توقيعهم يجبُ أي توقيع سابق ويعتبرون هم المسئولين عن إدارة الشركة وا ......
#رحمة
#الخوف
#نداء
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#وهيأة
#النزاهة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744903
#الحوار_المتمدن
#محمد_صباح_علي لعل هذا الوصف اقرب إلى الحالة التي يمر بها الموظفين القانونيين ذكورا وإناث في الدوائر القانونية في الوزارات والشركات العامة ذات التمويل الذاتي والمركزي؛ نتيجة قيامهم بتنفيذ الأوامر الإدارية الصادرة عن مرؤوسيهم وترشيحهم في لجان دراسة وتحليل عطاءات الدولة أو اللجان الأخرى التي يكون فيها شبهة ضرر غير جازمة في المال العام ويقوم الموظف بتطبيق القانون استنادا لقناعة اللجنة والضوابط والتعليمات المعمول بها، وبعد أن يتم مراجعتها وتدقيقها من قبل الجهات المختصة وهي قسم الرقابة والتدقيق استنادا للقانون والتي تكون مهمته حفظ المال العام وتطبيق أسس ومعايير الصرف في المرحلة الأخيرة لتكون بمثابة رقابة أخيرة لها حق التقرير بالأجازة أو إلغاء الإجراء بشكل كلي، فيفاجئ الموظف وبعد ثلاث أو أربع سنين أن هناك استدعاء لتدوين أقواله من قبل هيأة النزاهة الموقرة أو حضوره أمام قاضي التحقيق، لوجود شبهة فساد في الموضوع بعد أن يتم التبليغ علية من قبل أحد المشتركين في المناقصة؛ نتيجة استبعاده منها لعدم انطباق الضوابط عليه أو لأسباب أخرى، وبالرغم من وجود أكثر من عضو في اللجنة إلا أنه يتم استدعاء العضو القانوني فقط وتكثيف التحقيق عليه، وكثرت هذه الحالات في الآونة الأخيرة وانتقلت إلى الموظفات، وحظرن أمام قضاة التحقيق في بغداد والمحافظات ولم يكن لهم أي تجاوز أو خرق لواجباتهم الوظيفية حسب الضوابط المعمول بها سواء في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية أو قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام أو قانون التضمين بالرغم من التشديد والغلو في تطبيق نصوص هذا القانون الأخير التي تعتبر إجراءاته في اغلب الأحيان لا تنطبق ولا تستقيم على فعل الموظف المخالف لعدم أثبات نية القصد الجسيم أو الإهمال بأضرار المال العام، إلا أن أعضاء هذه اللجان أصبحوا يلجئون إلى تطبيق نصوصه دون مراعاة شروط الانطباق تفاديا من استقدام قضائي أو الإحالة على مادة الإهمال في تطبيق الواجبات بالرغم من أن الموظف من حيث الأصل وفي حالات تأدية واجبه لا محل لإحالته لهذه النصوص لكونه قد نفذ العمل الموكل إليه بدون إهمال ويصبح غير مسئول انضباطيا وجزائيا بعد وجود تواقيع المسئولين الأعلى منه درجة؛ لأنهم من يمتلك الصلاحيات لتنفيذ مضمون قرار اللجنة أو الصرف ومن دون تواقيعهم تبقى مجرد مسودة لا أثر لها من حيث الواقع، فليس من المنطق ولا القانون عدم تحرير استقدام بحق مدير الدائرة ومسئولها أو مدير القسم المعني بالتدقيق أو اللجنة الأعلى درجة التي تكون برئاسة المدير العام وتحريره بحق الموظفة والموظف؛ فهذا الإجراء تجاه الموظف يوصم الشكلية الإدارية في التسلسل الوظيفي، فعلى سبيل المثال يوجد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ثلاث لجان هي فتح العطاءات ودراسة وتحليل العطاءات ولجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة وجميع هذه اللجان يشترك فيها عضو قانوني وحسب أهمية هذه اللجان ومن حيث ترتيب المسؤولية تكون اللجنة الأخيرة المشكلة برئاسة مدير عام الشركة ومسئولي الأقسام القانونية والمالية وقسم الرقابة والتدقيق -مع اعتراضنا وتحفظنا على هذا الأجراء، إذ كيف تتحقق الرقابة ومديرها يكون عضو تابع لرئيسه المدير العام-! ففي حالة حصول خطأ يفترض عدم استدعاء الموظف في لجنة الدراسة والتحليل بل يتم استدعاء الأعضاء المذكورين برئاسة مدير التشكيل لأن كلا منهم وحسب الضوابط يكون مدير قسم أو مدير هيأة ويكون مسئولا أمام المدير العام وهذا ما جاء بالمادة (4) من واجبات الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، لأن توقيعهم يجبُ أي توقيع سابق ويعتبرون هم المسئولين عن إدارة الشركة وا ......
#رحمة
#الخوف
#نداء
#مجلس
#القضاء
#الأعلى
#وهيأة
#النزاهة
#الاتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744903
الحوار المتمدن
محمد صباح علي - تحت رحمة الخوف نداء إلى مجلس القضاء الأعلى وهيأة النزاهة الاتحادية