وليد عبدالحسين جبر : حكومة القضاة
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر   يعلم الجميع ان اول محكمة دستورية أسست للرقابة على دستورية القوانين  هي المحكمة الامريكية العليا في الولايات المتحدة الامريكية ، وقد ثارت مخاوف في حينها من انها ستكون اعلى من السلطات وتكون هي المشرع فحاولت تخفيف هذه المخاوف في وضع ضوابط لرقابتها من انها تفترض ان القانون صحيح حتى يثبت العكس ، وانها لن تراقب بواعث التشريع وملائمته ،غير انها لم تلتزم بهذه الضوابط في الواقع فأخذت تراقب السياسية التشريعية وتبحث عن الفكرة المهيمنة على الدستور وتفحص وضوح القوانين، فظهر الحديث في الولايات المتحدة الامريكية آنذاك عن حكومة القضاة ودعا الرئيس الامريكي في حينها الى حماية الدستور من المحكمة ! وان المحكمة يجب ان تعمل في ظل الدستور لا فوقه .فرد رئيس المحكمة العليا بأن نحن نعيش في ظل الدستور ولكن الدستور هو ما نقوله نحن كذلك([1])وارى الان في العراق يحصل ما يشبه ذلك خاصة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا يوم امس الذي قررت بأن حكومة الكاظمي حكومة تصريف امور يومية وليس من حقها تشريع القوانين ، مما واجه ذلك بعض القيادات السياسية والمسؤولين بعدم الارتياح من ذلك   حتى راح البعض يتحدث بلغة الاتهام والتخوين تجاه المحكمة الاتحادية ووصفها بما لا يليق به كشخصية سياسية تسنمت مناصب عليا فيما سبق  ، واذا كان الرئيس الامريكي اعتبر ان قرارات المحكمة الدستورية العليا افضت الى وجود " حكومة القضاة " في الولايات المتحدة الامريكية آنذاك ، فأنا ارحب كثيرا بوجود مثل هذه الحكومة في العراق في ظل حكومة جاءت بظروف غير طبيعية ودفعت الصدفة والاتفاقات السياسية والتدخلات الخارجية بكثير من شخوصها لواجهة القرار ، فأن الاحتكام لمحكمة مشكلة من قضاة شهدت لهم سوح المحاكم بالعلمية والوطنية والشجاعة افضل ، بل هو الحل الوحيد للوضع العراقي في ظل هذا الانقسام السياسي المحير ، وبالتالي فأن المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلتها الجديدة اثبتت وفي اكثر قرارتها بأنها تملك من الوطنية والشجاعة والعلمية الشيء الكثير وبالتالي تستحق من المثقفين والمتابعين والشخصيات الوطنية الدعم لا السكوت او المواقف المناهضة فالقضاء حارس القانون وملجأ الجميع والمؤسسة التي لا زالت تحافظ على كثير من مهنيتها ورصانتها وشجاعتها واهلا ومرحبا بحكومة القضاة في العراق بلد التشريعات الاولى ومعلم الانسانية كتابة القوانين . وليد عبدالحسين جبر[1] / يراجع بحث " حدود السلطة التقديرية للمشرع في العراق " للدكتور ماهر صالح والمنشور في مجلة حمورابي / العدد الثاني للسنة الثانية &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1633-;- ص &#1633-;-&#1638-;-&#1637-;- ومابعدها ......
#حكومة
#القضاة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756364

وليد عبدالحسين جبر : جيراننا المسلمين : اشرب الماء وعجل
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر كان من المقرر توقيع اتفاقية (رامسار) للأراضي الرطبة.( )وهي اتفاقية دولية ؛ تُلزِم جميع الدول بالحفاظ على (الأهوار).الا انها لم توقع عليها لا تركيا ولا ايران ولا العراق عام &#1633-;-&#1641-;-&#1639-;-&#1637-;- الا ان العراق وقع عليها بعد عام &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1635-;- وعند القاء نظرة مبسطة على بنود هذه الاتفاقية فإنّها توجب على تركيا وإيران (إطلاق) كميات المياه الكافية للحفاظ على منسوب مياه أهوار العراق ، علما ان سوريا منذ عام &#1633-;-&#1641-;-&#1639-;-&#1634-;- قطعت كميات كبيرة من ماء الفرات عن العراق بسبب بناء (سد) ، غير ان النظام العراقي ولأسباب سياسية داخلية فضل عدم التوقيع على الاتفاقية كي لا تبقى الاهوار مرتعا للعصاة والمتمردين على نظامه ومن هنا بدأت مشكلة المياه العراقية لمن لم يعرف ذلك من الشباب.ومنذ سنين وتركيا مشغولة ببناء السدود على نهري دجلة والفرات. علما ان هناك اتفاقيات دوليّة تُنضِّمُ (حقوق) الدول في مياه الأنهر بين دول المنبع و دول المَصَبّ وتركيا وإيران لم تلتزمان بتلك الاتفاقيات الدوليّة. كما ينصّ القانون الدولي. وبموجب هذه المعاهدات الدوليّة ذات الصِّلة بتنظيم العلاقات بين دول المنبع والمَصَبّ فإنّ من (حقّ) العراق كدولة مصبّ مراقبة كميّات المياه التي تنتجها ينابيع المياه في دول المنبع من خلال تعيين موظّفين عراقيين(دبلوماسيين) في كلٍّ من تركيا وإيران حسب القانون الدولي ويكون لكلّ ينبوع مياه موظّف مختص شغله اليومي هو قياس كميّات المياه التي تُنتجها تلك الينابيع وإخبار وزارة الخارجية العراقية بذلك ليتمّ حساب كميّات المياه التي تُنتِجها الينابيع التركية والايرانية من مصدرها وبعد ذلك حساب كميّات المياه التي تدخل الى الأراضي العراقيّة لمراقبة (حقّ) العراق في تلك المياه. هكذا يقول القانون الدولي والمعاهدات ذات الصِّلة الا ان العراق لم يُرسل أي موظف لتلك المهمة لا في زمن النظام السابق ولا في زمن النظام الحالي .والخلاصة ان القوانين الدولية والمعاهدات الدولية ذات الصِّلة وخصوصا معاهدة (رامسار) كلها لصالح العراق.وكلّها تُلزِمُ إيران وتركيا بإطلاق (حق) العراق في مياه دجلة والفرات والزاب وكارون وغيرها.اذن فأن حل مشكلة المياه يكمن في تفعيل احكام هذه الاتفاقيات واللجوء الى المحاكم الدولية بشأنها وليس بقطع التجارة في ظل عدم وجود البدائل في السوق العراقية وبالتالي المساهمة في رفع اسعار السوق والجمع بين غلاء الاسعار وقلة المياه فنكون كالمثل الدارج يا ام فلان رحنتي بوحده رجعتي بأثنين!! ......
#جيراننا
#المسلمين
#اشرب
#الماء
#وعجل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758988

وليد عبدالحسين جبر : هل القاضي العراقي يكسر قلمه بعد اصداره حكم الاعدام ؟؟
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر دائما نواجه بهذا السؤال خاصة من المتابعين عبر مواقع السوشيل ميديا الذين اطلعوا الى هكذا مقولة في مواقع الانترنت ، وتداولتها صفحات قانونية رغبة في جذب اكبر عدد ممكن من التعليقات والمشاهدات الأعجابات ، والا لا وجود لهكذا موضوع في القضاء العراقي لا عرفا ولا قانونا فالقاضي العراقي لم يكسر قلمه بعد اصدار قرار الاعدام ابدا .وتسربت الى صفحات الفيس بوك القانونية بسبب نسخ ولصق بعض المنشورات التي تتحدث عن ان في زمن التاج البريطاني درج القضاة الهنود على كسر منقار ( لبة) القلم بعد الحكم بالإعدام باعتبار كان القلم عبارة عن ريشة مؤهلة بمنقار معدني للكتابة وبرروا ذلك بأكثر من سبب منها ان كسر منقار القلم هو عمل رمزي لكي لا يتم استخدامه مرة اخرى كونه استعمل في الوقيع على اعدام شخص لذا يستبعد لكي لا يتكرر استعمال القلم مرة اخرى في اعدام شخص اخر، باعتبار ان عقوبة الاعدام من حيث المبدأ هي الملاذ الاخير في التعامل مع الافعال المعادية للمجتمع التي لا يمكن حلها بطريقة اخرى . لذا يتم كسر منقار القلم للتخلص من ( القلم الملوث) كما ان العملية يمكن اعتبارها تعويض نفسي عن الاحساس بالذنب والندم الذي قد يغزو قلب القاضي. اضافة الى فكرة ان القلم الذي يقضي على حياة شخص غير مؤهل ان يبقى بالاستعمال .كما قيل انها وسيلة لعدم رجوع القاضي عن حكمه فكسر القلم رمز لعدم تفكير القاضي بالرجوع عن حكمه الذي اصدره. لذلك فأن اصل الفكرة هندية وتم هجرها الان وبقيت كتراث قضائي في القضاء الهندي. ولان الفيسبوك يجمّع انتيكات الاخبار تراه يتقاذف هذا المنشور. ويتوهم بعض الناشئة ورواد هذه الصفحات ان الامر موجود في القضاء العراقي والحال ان القضاء العراقي لم ولن يعرف مثل هذه العادة لا قديما ولا حديثا . ......
#القاضي
#العراقي
#يكسر
#قلمه
#اصداره
#الاعدام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759136

وليد عبدالحسين جبر : عيون دوائر التنفيذ بين الرصافة والكرخ
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر وانا اطالع قرارين صادرين في موضوعين متشابهين احدهما من قبل رئاسة استئناف الرصافة والاخر من قبل رئاسة استئناف الكرخ ، تذكرت قول الشاعر العباسي علي بن الجهم في مطلع قصيدته: عُيونُ المَها بَينَ الرُصافَةِ وَالجِسرِجَلَبنَ الهَوى مِن حَيثُ أَدري وَلا أَدريوبصراحة تعدد اجتهادات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية جلبن الحيرة لنا نحن رجال القانون ومن المشاكل العملية التي تحدث عنها الكثير من المختصين في القانون خاصة وان تعدد مثل هذه الاجتهادات بين رئاسات محاكم الاستئناف سيفضي الى عدم وحدة تطبيق القانون في محافظاتنا الحبيبة ويضعف الثقة في القرارات القضائية لدى الناس ، مما يدعو مجلس القضاء الموقر الى ايجاد حل علمي وموضوعي لهذا الاختلاف القضائي الذي نعيشه يوميا ، وكمثال بسيط على مثل هذا الاختلاف هذين القرارين اللذين أوردناها في مقالنا بهذا الخصوص ، أذ ان الموضوع متشابه وهو ان مدين في اضبارة تنفيذية وجد دائنه ان هناك عقار مسجل باسم مورثه الا انه لم ينتقل باسمه في دائرة التسجيل العقاري ، رغبة من المدين في تهريب امواله ام لغايات اخرى ولكن من المؤكد ان هناك حصة من هذا العقار ستنتقل للمدين وتكون ملكه ، فاستئناف الرصافة لم تجوز بيع حصة هذا المدين في العقار طالما لم تنتقل اليه في سجلات التسجيل العقاري بعد ، بينما استئناف الكرخ قررت بيعها للأسباب الواردة في قرارها الذي سننشره كاملا في المقال .وهذا الخلاف القضائي بين استئنافين داخل بغداد جلبن الحيرة والعجب كما جلبت عيون المياه بينهما اعجاب الشاعر العباسي ، فكيف اذا استقصينا الخلافات في الاجتهادات القضائية لمحاكم الاستئناف كافة في جميع ربوع عراقنا العظيم ، لذا نكرر دعوة من دعا الى ايجاد صيغة قانونية وقضائية للحد من هذا الاختلاف ونترككم مع نصوص القرارات المشار اليها لتروا حجم الخلاف واثاره : العدد / &#1778-;-&#1776-;-&#1777-;-&#1785-;-/&#1776-;-/&#1777-;-&#1785-;-&#1783-;- اعلام / &#1633-;-&#1641-;-&#1636-;- محكمة استئناف بغداد:الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية &#1634-;-&#1638-;- / &#1635-;- / &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1641-;- حضرت الدائنة وطلبت الاستمرار بالإجراءات التنفيذية بالإعلان عن بيع حصة المدين في العقار لقاء تسديد دين الاضبارة علما ان العقار ما زال باسم مورث المدين كما هو واضح في صورة قيد العقار .وبتاريخ &#1778-;-&#1776-;-&#1777-;-&#1785-;-/&#1779-;-/&#1777-;-&#1776-;- قرر المنفذ العدل ( لدى التدقيق لوحظ ان العقار اعلاه لازال باسم والدة المدين ( .. ) لذا قررت رفض الاستمرار بإجراءات البيع استنادا لأحكام المادة ( &#1633-;-&#1640-;-&#1641-;- ) من قانون التسجيل العقاري حيث لا يمكن التصرف بالعقار الا بعد تسجيله باسم المورث ) ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور اعلاه طعنت به تمييزاً بلائحتها المؤرخة &#1778-;-&#1776-;-&#1777-;-&#1785-;-/&#1779-;-/&#1633-;-&#1633-;- طالبه نقضه للأسباب الواردة فيها . القـرار // لدى التدقيق والمداولة فقد وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد لوحظ بأنه صحيح وموافق للقانون لما استند اليه من اسباب ذلك ان الوارث يكتسب حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير انه لا يمكن التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري استنادا النص المادة ( &#1633-;-&#1640-;-&#1641-;- ) من قانون التسجيل العقاري مما يتعذر السير بالإجراءات التنفيذية وبيع سهام المدين في العقار المرقم / &#1634-;-&#1637-;-&#1639-;-&#1635-;- م &#1634-;-&#1634-;- راغبة خاتون ، لذا قرر تصديق القرار ......
#عيون
#دوائر
#التنفيذ
#الرصافة
#والكرخ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759522

وليد عبدالحسين جبر : هل مسارات قانونية مضرة بالمهنة
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر هل مسارات قانونية مضرة بالمهنة؟منذ اكثر من 4 سنوات وبسبب متابعتي الدائمة لقنوات المحامين المصريين في اليوتيوب او الفيس بوك ومشاهدتي لأحاديثهم القانونية ، احببت القيام بهكذا تجربة بأن انشئ موقع في الفيس بوك اخصصه للموضوعات القانونية ، وما كنت اتصور ان هذا الموقع سيبلغ متابعيه اكثر من بضعة اشخاص من المحامين والاصدقاء الذين اعرفهم ، واخذت انشر فيه قرارات محكمة التمييز البارزة او معلومات قانونية عامة ، وبمرور الايام احببت فكرة ان اوجه احاديث مصورة فيه ، واذا بالموقع يلاقي قبولا كبيرا لدى الجميع من رجال القانون وغيرهم ويصل حتى الى خارج العراق ، ويبلغ متابعيه حتى الان اكثر من( &#1633-;-&#1633-;-&#1638-;- )الف متابع ، كلهم يشاهدون ما نتحدث به او نكتبه وان لم يتفاعل الكثير منهم لأسبابهم الخاصة ، واصبحت مسارات قانونية علامة مميزة لدى رجال القانون في جميع محافظات العراق ؛ بل راح البعض يحاول تقليدها او تقليد اداءها او حتى بعضهم انتحل اسمها كموقع له ولكن شتان بين المبدع والمقلد كما يردد دائما العظيم علي الوردي ، فلمسارات نكهة خاصة ولون مميز لا يمكن ان يستنسخ سواء كانت تحظى بقبول واعجاب الاخرين ام لا . اعود لتساؤل طرحناه متعمدين تزامنا مع حملة نقابية لمواجهة المجموعات والصفحات التي تقدم استشارات مجانية للمتابعين او تسعى لأستجلاب الزبائن ، حفاظا على مهنة المحاماة وعدم التأثير على عمل المحامين ، وانني وان كنت اتفق مع هكذا توجه نقابي يهدف الى حماية المهنة والارتقاء بمستواها الذي يعاني من التدهور الكبير لا بسبب الصفحات فحسب وانما نتيجة جملة من الاسباب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الا انني اؤمن ان شيوع ثقافة القانون بين الناس رسالة عظيمة والمحامي اولى من غيره باداءها ، وحينما نسلط الضوء على الاحكام القانونية العامة او الشخصيات او المؤلفات الهامة يقينا لا نسعى لاستجلاب زبائن سنتولى التوكل عنهم لأننا تحدثنا عن السنهوري او ذكرنا عبدالمجيد الحكيم او قلنا ان هذا القرار القضائي جيد للأسباب الاتية او خالف القانون لهذه الاسباب ، طالما اننا لم نجيب استشارات المواطنين علنا ولم نشرح لهم كيفية اقامة الدعاوى لا بخلا بالمعلومة او ظنا بالرزق ولكن لأننا نؤمن ايمان مطلق ان القانون علم ولابد لمختص فيه لممارسته فلا ينفع ان نعلم الاخرين اجراءاته ونورطه في دخول مجال لا يفقهه فالمحاماة والقضاء والقانون ليس بضعة كلمات او طلاسم او اوراد كي نلقنها لكائنا من كان فيكون محفوفا بالنجاة والخلاص ولا يمكن لمريض ان نوضح له كيفية اجراء عملية استئصال زائدة او تطبيب جرح فيذهب للسوق يقتني ادوات الطب فيكون طبيبا ، هذا ما لا يقره عقل او يرتضيه ضمير ، فالعلم كما ذكرنا له مختصوه ، اما من كان من المواطنين جاهلا بهذه المسألة ويحاول ان يتقمص دور المختص في ممارسة اعماله فهذا سواء كان هناك مواقع انترنت او اجاب عن استشاراته محام ام لم يجيب او هكذا موجود في كل زمان ومكان، المتطفلين على دور واختصاص غيرهم كثيرين وموجودين في كل وقت ، فكانت ولا زالت مسارات قانونية فضاء رحب للنقاشات القانونية وبث الافكار العالية والمساهمة في شيوع ثقافة الدولة والقانون والمؤسسات ولن ولم تكن في يوم ما مكتب لاستجلاب زبائن او استجداء دعاوى او اساءة استخدام المهنة. ......
#مسارات
#قانونية
#مضرة
#بالمهنة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=759823

وليد عبدالحسين جبر : مشكلة حسم الدعاوى التي يئن منها الجميع بما في ذلك القضاة
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر ابتداءا بعض الناس يتصور ان قضاة المحاكم في العراق يعيشون الراحة والرفاهية في عملهم ويتمتعون بالامتيازات والحصانة وما الى ذلك من امور شكلية لازمة لعملهم وما يعلمون ان القاضي العراقي قياسا بالقضاة في الدول الاخرى مظلوم ومجهد ومتعب نتيجة قلة عدد القضاة في العراق وكثرة القضايا المعروضة على المحاكم وسافرت شخصيا لأكثر من دولة مجاورة لم اجد القاضي هناك ينظر اكثر من عشرة دعاوى على ابعد تقدير بينما القاضي لدينا ينظر في اليوم الواحد اكثر من &#1636-;-&#1632-;- دعوى مدنية واكثر من &#1638-;-&#1632-;- الى &#1639-;-&#1632-;- دعوى جزائية ، نتيجة قلة الكادر القضائي وكثرة المشاكل والقضايا المعروضة ، وقد درج العرف القضائي ان يطالب السادة القضاة من قبل مراجعهم العليا بوجوب حسم الدعاوى حسم فصلي كل ثلاثة اشهر وحسم سنوي وهذا الالزام له ايجابياته وله سلبياته ، فأنه وان كان يساهم في عدم اطالة امد النزاع في كثير من الدعاوى الا انه يسبب الحرج والضيق في كثير من الدعاوى التي تحتاج الى وقت اكبر للتحقيق الكامل في ادلتها وتفصيلاتها مما يضيع كثير من الفرص والحقوق والدفوع والطلبات ، ولو دققنا النظر في جذر هذا العرف فأننا لا نجد له اي سند قانوني او تشريع نافذ ، في حين ان هناك قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل صادر في عام &#1633-;-&#1641-;-&#1640-;-&#1639-;- بصورة تشريع ولا زال نافذ لم يلغى او يعلق الحكم به ، في هذا القرار فأن السقف الزمني لحسم كل دعوى خاص بها ويبتدأ من تأريخ اكتمال تبليغها ، لأن ليس من العدالة مساواة الدعوى التي قدمت في بداية الشهر مع الدعوى التي قدمت قبل نهاية مدة الحسم الفصلي كما هو معمول به الان ، حيث جاء في تعليمات هذا القرار: "تلتزم المحاكم بحسم الدعاوى التي تنظرها خلال السقوف الزمنية المحددة لها على النحو المبين في هذه التعليمات, الا اذا كانت طبيعة الدعوى تتطلب اجراءات خاصة بها او كان العائق في حسمها خلال هذه السقوف سببا لا دخل لإدارة المحكمة فيه, كدعاوى المحاسبة ودعاوى المقاولات ودعاوى الحسبة, على ان تذكر المحكمة سبب تجاوز السقوف في محاضر الجلسات ." ثم فصل الامر في فقراته بوضع سقف زمني لحسم كل نوع من انواع الدعاوى القضائية وفقا لما يلي :اولا – المحاكم المدنية &#1633-;- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم البداءة ولامحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ومحاكم الاحوال المدنية, اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .2- يكون السقف الزمني الاقصى لحسم الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف بصفتها الاصلية اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اكمال التبليغات فيها .3- يكون السقف الزمني الاقصى لتدقيق الاحكام التي تختص محكمة الاستئناف بالنظر فيها تمييزا, ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ ورودها اليها, ويكون هذا السقف شهرا واحدا بالنسبة لتدقيق القرارات .4- تلتزم محكمة الاستئناف عند وقوع الاستئناف اوالطعن لديها بطلب اضبارة الدعوى او المعاملة فورا او في اليوم التالي على الاكثر . وتلتزم المحمة المختصة بأرسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف خلال خمسة ايام من تاريخ طلبها او من تاريخ تقديم اللائحة الاستئنافية او التمييزية اليها . وتلتزم محكمة مح لأقامة المستأنف او المميز بأرسال اللائحة الاستئنافية انو التمييزية, اذا قدمت بواسطتها , الى محمة الاستئناف فورا او في اليوم التالي على الاكثر, واشعار المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه لإرسال اضبارة الدعوى الى محكمة الاستئناف مباشرة .ثانيا – المحاكم الجزائية ......
#مشكلة
#الدعاوى
#التي
#منها
#الجميع
#القضاة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=760056

وليد عبدالحسين جبر : وداعا للسلاح
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر صار من الطبيعي جدا ان يتعرض المحامين العراقيين للاغتيال والتهديد والضغط لأنهم يمثلون احد اطراف مشكلة مستعصية وصل بها العنت والعناد ان تعرض على القضاء ويطول بها امد النزاع ويضطر اطرافها الى تكليف محامين للترافع فيها نيابة عنهم ويقينا لكل طرف محام يمثله ، وكل واحد من الاطراف يخشى محام خصمه في ان يجر النار لقرص موكله ويخسره حقه ! وثقافة الكثير من الناس تعتبر ان المحامي جزء من المشكلة والخصومة وانه اصبح خصما لذلك تتولد الاحقاد والضغائن ضده وهذه بصراحة مشكلة خطيرة  لابد من العمل الجاد على مواجهتها من خلال التوعية المستمرة بأن المحامي ليس خصما ولا اساس المشكلة ؛ وان اغتياله او تهديده لا يوقف المسألة فسيتوكل غيره الالاف فلدينا 68 محام في العراق كلهم مستعدين التوكل في الدعاوى لأن هذا عملهم واختصاصهم فهل سيكون هذا الخصم القاتل نيرون روما ليقتل المحامين جميعا!! ثم اضافة الى الخطابات الاعلامية ينبغي على نقابة المحامين والمحامين ايضا اتخاذ ادق واسرع الاجراءات القانونية واكمالها حتى النهاية ليأخذ ليتخذ القضاء العادل قراره بحق المعتدي ويقتص منه .كما ان على العشائر العراقية الاصيلة عدم المساهمة في ابقاء المجرم متمتعا بحرفته من خلال التدخل لصالحه ومحاولة تبرئته او تقليل خسائره فهكذا مجرم خطير يعتبر عدو الجميع ولا يستحق من احد الوقوف معه .بقي ان نشير الى نقطة هامة جدا وهي اننا بدأنا نسمع كلما اغتيل محام او تعرض للاغتيال تكثر المطالبات بمنح المحامين إجازة حمل السلاح وكأننا في عهد منطق الغاب وان الحق يؤخذ بالقوة والانتقام الفردي ، بصراحة نحن ضد المساهمة في كثرة تسليح الشعب فتسليح المحامين مشكلة أخرى ربما لا نشعر بها الا بعد ان يحصل ما لا يحمد عقباه ، كلا لأي سلاح خارج اطار الدولة ، لأن مواجهة الجريمة تكمن في تقوية اجراءات القضاء وتنفيذها ، وليس بكثرة توزيع الاسلحة واجازات حملها ، فهل يعقل ان يتسلح المعلمين والاطباء والصحفيين والمحامين والرياضيين وووو ، اين نحن اذن من العمل على تقوية الدولة وانهاء المظاهر المسلحة ، وهل وجود العصابات والمسلحين يبيح لنا ان نفعل مثلهم .واجبنا الاساس كرجال قانون هو مأسسة الدولة وتمدينها وتقويتها واشاعة ثقافة القانون والقضاء بدلا عن ثقافة القتل والسلاح ، نحن اولى من غيرنا في ان نردد عنوان الروائي الكبير همنغواي " وداعا للسلاح " فلسنا رجال عصابات لتفتح شهيتنا نحو السلاح كلما الم بنا خطب ، وما تعرض له احد الزملاء في البصرة اخيرا داخل محكمة البصرة لأطلاق نار كفيل ببيان صورة المستقبل المظلم فيما لو تشاجر المحامين فيما بينهم او بينهم وبين منتسبي المحكمة او مراكز الشرطة وتبادلوا اطلاق النار ويا فشلة الفشلة حينئذ !!!!!    ......
#وداعا
#للسلاح

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761383

وليد عبدالحسين جبر : هل يدافع المحامين عن المجرمين
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر بعد اعلان المحامي المصري الشهير " فريد الديب " نيته للتوكل عن قاتل الطالبة المصرية " نيرة أشرف " قائلا " فريد الديب : استفزني بيان القاضي قبل الحكم على قاتل نيره وسأُدافع عن متهم لا عن جريمة ، فأنه قبل مبدئيا، تولي مهمة الدفاع عن المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، أمام محكمة النقض، مشددا على أن بيان القاضي -الذي تضمن إدانة المتهم- صدر قبل النطق بالحكم على المتهم بإجماع الآراء. وأضاف أنا لا أدافع عن جريمة، بل أدافع عن متهم بارتكاب جريمة، وهناك فارق كبير بينهما، ووظيفتي العمل على تطبيق صحيح القانون، ومجابهة عدم تطبيق أحكامه بشكل صحيح على المتهمين في القضايا المختلفة ، واختتم تصريحه " شغلي وحرصي عليه، وليس إرضاء الرأي العام، كثير من القضايا التي توليت العمل فيها كانت ضد آراء ورغبات الرأي العام، ولكن أنا لا يهمني ذلك قدر أن أطبق مهام عملي ووظيفتي". وقد تلقت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعراق هذا الموضوع بين الرفض والقبول ، وقد كان لصفحتنا القانونية " مسارات قانونية " اسهاما في هذا النقاش اذ نشرنا فيها صورة المحامي " فريد الديب " وخبر توكله وفتحنا باب النقاش حول الآراء في ذلك ، لنعيد طرح موضوع شائك طالما تتناوله بعض الاقلام والاصوات بين الحين والاخر حول مدى جواز توكل المحامي عن المجرم من عدمه ، ودائما ما تشهر الفتاوى الدينية حول ذلك ، منطلقين من خلط متعمد او غير متعمد بين المتهم والمجرم !وقد أجاد واشبع الموضوع بحثا وتنقيبا استاذنا الفقيه " رحيم العكيلي " بتعليقاته حول الموضوع التي ابتدأها بقوله "من يعترض على الدفاع عن اي متهم مهما كانت جريمته ، هو عاجز عن فهم حق الدفاع ولا يعلم من القانون والعدالة شيئا" مضيفا "بأن قاعدة (المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات) تعني وجوب معاملة أي متهم كبريء حتى يكتسب الحكم القضائي ضده درجة البتات فقبل ذلك بلحظة هو برئ ويجب ان يعامل كبريء"وقد وجهت لنا كثير من التساؤلات حول الموضوع كان البعض منها اسئلة سطحية والبعض اتهامية والبعض شخصنة الموضوع ، والبعض تستحق الاجابة والمناقشة ومن بينها سأل احدهم قائلا : "سؤالي لجنابك الكريم كونك ناشر الموضوع ومتفق معه في نفس الرأي والفكرة هل اذا المحامي استعمل بعض الحيل او الثغرات القانونية وبالفعل استطاع اقناع المحكمة كون المحكمة تتكون من أعضاء بشر وقابلين للأقناع وبالفعل تم اخراج الشخص وهو بالفعل مرتكب لجرمه وانت على يقين بارتكابه لذلك الجرم هل يعتبر قيامك بإلغاء التهمه انتصار لك وهل ما اخذته من الاتعاب تعتبر من الرزق الحلال وستكون مرتاح الضمير طبعا السؤال بشكل عام ولكن طرحته كونك صاحب المنشور والصفحة تحياتي لجنابك ولحظرة القاضي رحيم العكيلي"فأوضح له العكيلي قائلا : " ما تتحدث به - رغم صحته -يتقاطع مع قاعدة دستورية واجرائية تعتبر ام قوانين العقوبات ، هي (المتهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات) وطبقا لتلك القاعدة فلا يصح ان نحكم نحن على المتهمين ونصير بديلا عن المحاكم التي تدينهم او تقضي ببراءتهمً،، في زمن الامام القي القبض على شخص يحمل سكينا مضرجة بالدماء في خربه وامامه شخص مذبوح توا ،، فاعترف انه قتله ،، اخذوه للأمام فامر بالقصاص منه ،، الا ان رجلا صاح انه برئ وانا القاتل ،، فساله الامام لماذا اعترفت بقتله ولم تقتله قال انا قصاب وكنت حينما ذبحت البقرة محتاج لإفراغ مثانتي فركضت للخربة وسكيني التي ذبحت بها لا زالت بيدي فاذا بالرجل يتشحط بدمه والناس تراكضت الي،، فلم يكن بوسعي الانكار ،،فلم يكن احد ليصدقني لو انكرت ..وهذا دليل قاطع بان الادلة التي قد تقتطع بان شخصا ما ......
#يدافع
#المحامين
#المجرمين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761563

وليد عبدالحسين جبر : موقف القانون العراقي من التسجيل الصوتي
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر في محاولة متواضعة لاستجلاء موقف القانون العراقي من حجية التسجيل الصوتي في الاثبات القضائي ، أيا كانت الدعوى ، وأيا كانت واسطة هذا التسجيل ، يمكن لنا ان نصوغ اجابة بسيطة عن ذلك منطلقين من احكام الدستور العراقي لعام &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1637-;- حيث جاءت المادة( 40) منه صريحة : حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها او التنصت عليها، او الكشف عنها، الا لضرورة قانونية وامنية، وبقرار قضائي.فالمادة الدستورية صريحة في تحصين كافة المكالمات والرسائل من المراقبة او التجسس وعدم جواز ذلك مالم يقرر القضاء جوازه لضرورة امنية وقانونية . اما بدون قرار القضاء فالأمر ممنوع دستوريا ، وان كان لأستاذنا القاضي المتقاعد رحيم العكيلي تفسير لهذا النص الدستوري كتبه ذات مرة عبر صفحته في الفيس بوك مفاده ان الممنوع الدستوري ينصرف الى شخص ليس من اطراف المكالمة يقوم بالتنصت عليها وتسجيلها ولا ينصرف الى احد اطرافها .وعند تصفحنا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم &#1634-;-&#1635-;- لسنة &#1633-;-&#1641-;-&#1639-;-&#1633-;- او قانون العقوبات رقم &#1633-;-&#1633-;-&#1633-;- لسنة &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1641-;- فأنهما لا يتضمنان نص او اشارة الى تنظيم احكام التسجيل الصوتي ومدى اعتباره دليلا في الاثبات او وضع عقوبة لمن يقوم بالتسجيل الصوتي دون امر من القضاء وانما لا زالت المسألة دون تنظيم قانوني وان وردت الاشارة الدستورية اليها في المادة (&#1636-;-&#1632-;-) .وكذلك الامر في القوانين المدنية فليس هناك اشارة في اي قانون نافذ لحجية التسجيل الصوتي امام القضاء ، ويمكن معرفة موقف القضاء العراقي في ضل غياب التشريع الذي ينظم هذه المسألة من خلال قرارات محكمة التمييز الاتحادية ومنها على سبيل المثال قرارها المرقم " &#1637-;-&#1640-;-&#1637-;-&#1632-;- " والصادر بتأريخ &#1633-;-&#1640-;- / &#1633-;-&#1632-;- / &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1635-;- والذي جاء فيه :( ادعى المدعي علي احمد شهاب لدى محكمة البداءة له في عام &#1633-;-&#1641-;-&#1641-;-&#1635-;- قام بتسجيل العطار تسلسل &#1776-;- / &#1778-;-&#1785-;-&#1779-;- • المشراق باسم المدعى عليها ( والدته ) وذلك عندما كان يريد الهجرة لخارج العراق طلب الحصول على اللجوء الانساني او السياسي في احدى الدول الغربية وذلك قام بتسجيل العقار المذكور باسمها خشية تعرض أمواله المنقولة وغير المنقولة للمصادرة من النظام الحاكم آنذاك وعند عودته من المهجر مطلع هذا العام ومطالبته للمدعى عليها ارجاع الامانة رفضت تلك عوضا عنه تعرضت دفع مبلغ خمسة ملايين دينار للمدعي معتبرة ذلك ثمن العقار المؤتمنة عليه بسعره في ذلك الوقت . لذا طلب دعوتها للمرافعة والزامها بأداء مبلغ خمسمائة مليون دينار وهو ما يمثل ثمن العقار المسجل باسمها وطلـب تحميلها كافة المصاريف وقد اصدرت محكمة بداءة البصرة قرارهـا حـضوريا قابلا للاستئناف والتمييز بالعـدد &#1780-;-&#1776-;-&#1777-;-&#1776-;-/&#1783-;-/&#1777-;-&#1779-;-&#1777-;-&#1779-;- مؤرخ في &#1778-;-&#1776-;-&#1777-;-&#1634-;-/&#1636-;-/&#1635-;-&#1632-;- تضمن الحكم برد دعوى المدعي وتحميله كافة المصاريف والعـاب المحاماة ولعدم قناعة المدعي بالحكم البدائي فقد طعن به استئنافا لدى محكمة استئناف البصرة الاتحادية طالبا فسفه بلائحته المؤرخة &#1778-;-&#1776-;-&#1777-;-&#1779-;-/&#1637-;-/&#1633-;-&#1632-;- اصدرت محكمـة الاستئناف في الدعوى اعلاء حكما يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة البصرة بالعدد &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1634-;-/&#1639-;-/&#1777-;-&#1779-;-&#1777-;-&#1779-;- ......
#موقف
#القانون
#العراقي
#التسجيل
#الصوتي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762315

وليد عبدالحسين جبر : قصة قصيرة
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر جمال وجلال وجميل اخوة من اب وام ولدوا في بيت واحد وكبروا فيه وعاشوا جشوبة العيش سوية سنين طوال وكان لهم نصيب من ويلات حرب الثماني سنوات ودخول الكويت وظلم الحصار ، حتى اشتركوا سنوات طويلة في قميص وبنطلون واحد لمواصلة دوامهم في الجامعة ، وقد قاسى ابيهم الوان من التعب والعناء والعذاب كي يوصلهم الى مرادهم .بعد عام &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1635-;- تغير النظام السياسي الحاكم وتغيرت ظروف البلد الاقتصادية واصبح الاخوة الاشقاء بفضل بعض الاعمال الحرة تجار يشار اليهم بالبنان في المال والسوق وتزوجوا وانجبوا الاولاد ، وتمضي السنوات ويصبح لكل منهم مزرعة وابناء وقوة ومركز اجتماعي مرموق بعد ان كان ابيهم احد عمال المسطر يعرض نفسه على المارة كي يعمل عندهم بأجر لا يسد سوى رمقه !رزق جمال ببنت وولد ورزق جلال ببنتين فقط اما جميل فرزقه الله بعشرة ابناء وعشرة بنات ، بدأ جميل يصاب بغرور قوته المالية والبشرية واخذ يستقوي على اشقائه بوفرة الولد وبين الحين والاخر يبتزهم بهذه القوة ويحاول ان يأخذ منهم ما يريد ضاربا الاخلاق والقانون والدين عرض الجدار وكلما حاولوا رفض طلباته نزل بأبنائه واحاط بدور اشقائه مهددا ومزمجرا حتى يجبرهم على الخوف منه ومن حصول ما لا يحمد عقباه فيعطوه ما يريد ، وبمرور الايام التذ جميل وابنائه بهذه ( الخاوه ) واستمر يمارس سياسة الابتزاز وابراز العضلات على اشقائه ، حتى عثر على جثته ذات مرة في احد شوارع المدينة وتعددت روايات مقتله واكثرها ترديدا انه قتله احد ابنائه في شجار بينهم وكان ضحيته الاب !وقتها تكفل اشقائه بمراسم عزاءه والوقوف فيها وان كانوا شامتين فيما بينهم قائلين هذه نهاية الذي يلعب بالنار اجلا ام عاجلا يحترق بسعيرها !! ......
#قصيرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763762

وليد عبدالحسين جبر : نشر قرارات القضاء بين الاباحة والتجريم
#الحوار_المتمدن
#وليد_عبدالحسين_جبر ناقشني احد الزملاء المحامين بخصوص موضوع نشر قرارات محكمة التمييز في مواقع التواصل الاجتماعي قائلا بأن "العراق يفتقر الى التقنين الالكتروني ، فمثلما قيدت المادة (226 ) العقابية حق النقد والتعبير الدستوري التي حوكم فيها قاضي بتهمة اهانة المحاكم و حكمت المحكمة الاتحادية بدستوريتها فالمادة( 236 )ايضا قيدت حق النقد للقرارت القضائية وفق الفقرة( &#1636-;- )منها التي نصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او بأحدى هاتين العقوبتين من نشر بأحدى طرق العلانية: 4 – ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم بغير امانة وبسوء قصد. وسوء القصد يتحقق عند النقد وتكمن هنا المرونة التي يستطيع قاضي الموضوع التكييف واعتبار النقد سوء قصد.. والفقرة &#1638-;- – ما جرى في الدعاوى المدنية او الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية او ما جرى في التحقيقات او الاجراءات المتعلقة بجرائم القذف او السب او افشاء الاسرار ولا عقاب على مجرد نشر الحكم اذا تم بأذن المحكمة المختصة.وبما ان نشر القرار لكي يكون مباحا فيجب اخذ الموافقة من المحكمة التي اصدرته وحوكمت احدى الزميلات عن تهمة نشر القرار دون موافقة المحكمة قبل( &#1636-;-) ايام تقريبا( )، وبما ان الموقع الالكتروني خاص بمجلس القضاء فإعادة نشر القرار يعتبر جريمة مادام لم تكن موافقة واذن من قبل المحكمة (محكمة التمييز) واذا ما اردنا تطبيق النصوص بصورة صحيحة فان اي نشر جريمة قد يكون الامر مستغربا لدى البعض لكن تاريخ تشريع العقوبة هو عام &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1641-;- فحينها كان النشر بالصحف الرسمية فقط والتلفاز ولم تكن هنالك وسائل نشر اجتماعية كما هي الان وبالتالي فان النشر آنذاك كان امرا يراد منه غاية فليس من المعتاد والمألوف ان يقوم مواطن بالذهاب الى قناة فضائية او جريدة لينشر قرارا ، وبالتالي فان النص يسري على جميع الازمان ولم يراعي التطور الذي حدث وتغيير دستور العراق والنظام والمبادئ والحقوق الدستورية ، فبالتالي اي اخبارا يقدم الى محكمة التحقيق بشان نشر قرار اذا ما اراد القاضي تطبيق النص ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الناشر"ولخطورة رأي الزميل المحترم ولحاجته للمناقشة والدراسة حاولنا كتابة هذا المقال للرد عليه :اولا : لماذا يتم نشر القرار من قبل مجلس القضاء الاعلى في الموقع الالكتروني المتاح للجميع اليس للاطلاع عليه؟؟فربما يقال ان هناك فرق بين النشر والاطلاع! وان النشر من قبل القضاء لا يعني اعطاء الاذن ، نقول اذا تم نشر القرار من قبل مجلس القضاء وانتقل الى حيز العلانية انتفت الحاجة من عدم نشره وكتمانه واصبح في متناول الجميع. ومن الطريف حينما قلت للزميل بهذه الفكرة قال ان الواجب هو مجرد الاحتفاظ بالقرار والاطلاع عليه ولكن لا يجوز النشر كي لا تقع تحت طائلة النص العقابي( ) ثانيا : هل يعلم الزميل بان هنالك حق مهدور بأخذ نسخة كاملة من اضبارة الدعوى وان قانون اصول المحاكمات الجزائية قد نص على ذلك صراحةً في المادة( 57)( ا – للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول مدنيا عن فعل المتهم وكلائهم ان يحضروا اجراءات التحقيق. وللقاضي او المحقق ان يمنع أيا منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك لأسباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم الاطلاع على التحقيق بمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذا اذن لهم، واذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر. ب – لأي ممن تقدم ذكرهم ان يطلب على نفقته صورا من الاوراق والافادات الا اذا راي القاضي ان اعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته.)ثالثا ......
#قرارات
#القضاء
#الاباحة
#والتجريم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763916