سعدبوه الشيخ سيدي أحمد : عوائق الإنماء في المجتمع الموريتاني
#الحوار_المتمدن
#سعدبوه_الشيخ_سيدي_أحمد ليس غريبا أن نتساءل عمّا يحدث في هذا الجزء من العالم بمساحته الشاسعة وكثافته السكانية القليلة، نتساءل عما يتصوره السياسيون وصناع القرار حول بلدهم في البيئة والمجتمع والمرجعيات القانونية الدستورية والتنظيمية،ونسّاءل عما يعتلق بهم من الهم الوطني ، ونظراتهم الممكنة حول المصير والمستقبل ما قرُب منه، وما بعد،ولأجل أن نتبين الأمر كثيرا لابد من ربطه بالتاريخ والثقافة والهوية والاستعمار وبدايات التأسيسقد يكون الحديث عن العناصر الآنفة مُملا في تفاصيله ومعقدا في بنياته إلا ماكان منه نزرا محمودا،فما العناصر الآنفة؟ وماعلاقتها بما نحن فيه من ضعف في البنيات التحية،واهتزاز في المنظومة الصحية؟ ماعلاقتها بالحال السيء للمنظومة التربوية مؤسسة وأساتيذا،ومنهحا وأداء وأهدافا بدرجات مختلفة.أولا التاريخ الوطني:"في الواقع يطرح الحديث عن التاريخ الوطني إشكالا حقيقيا ولايزال طرحه يُعاد كلما استدعاه الموقف كأيام الاستقلال،ورجال المقاومة" وذلك أن الوطن قبل الغزو الفرنسي كان عهد إمارات وقبائل يتصارعون على أرض قاحلة لا منّ ولاسلوى ولا عنب ولا ثمار باستثناء أنواع قليلة مما يُزرع فيُحصد،وثمار النخيل وهي في بعض الأنحاء دون بعض" وخلال فترة الفرنسين قرابة الخمسين أو الأربعين عاما كان الانتماء الوطني غير ممكن إلا من جهة الدولة الفرنسية التي كان غرضها إمبرياليا توسيعيا كغيرها من الغزاة الطامحة أعناقهم إلى ازدياد القوة المعنوية والمادية في تنافس محموم وآمال عريضة نحو الذرى ضحيتها الشعوب الضعيفة شرقا وغربا، تلك الشعوب التي لقيت ما لقيت وصبرت ما صبرته "ورغم قصر الفترة التي لبثها الفرنسيون نسبيا فإن أثرها يبدو طويلا كالدهر"فقدخلخلت التماسك الاجتماعي سياسيا وأفضت إلى إرث معنوي قائم إلى اليوم،إنه نظام سياسي يخدم بالدرجة الأولى المصالح الفرنسية بجميع سلطه التشريعية والتنفيذية والقضائية،وهياكله الإدارية،ورواتب موظفيه التي تُلامس أثرا يخدم السلطة الحاكمة الوريث الشرعي للمستعمر على مصالح الشعب العمومية وأحواله الاقتصادية والصحية،فالاهتمام الزائد بالسلطة التشريعية يُفضى ضرورة لاسترضائها،وهو استرضاء يُنسيها هموم الشعب وقلة حّيله وأحوال مَعاشه ومعاده، ويصرفها عن واقعه صرفا وعن تفاصيل حياته فضلا عن مشكل التأسيس نفسه وما رافقه من توجهات وآراء نادت بالانضمام إلى المملكة المغربية وبعضها إلى السينغال،وهي أزمات كان بالإمكان تفاديها بالعمل على تحقيق جزء من متطلبات الحقوق المدنية والإنسانية والعمل على ضخ الأمل في نفوس الإداريين الذين وظفوهم، وتعاونوا معهم في حلهم وترحالهم،ولكنهم لم يفعلوا، وكأنّ خروجهم حدث بعوامل خارجية وضغط قوة أخرى صاعدة أكثر منه بهمم ونياتهم ،وبناءًعلى ماتقدم ينبغي تجاوز مسألة الهوية الوطنية"ولن يكون ذلك إلا بنبذ المفارقات الاجتماعية وتوزيع الثروة الوطنية على قدر الأعمال والحاجات الممكنة، وتفادي الإسراف والبذخ وإشاعة العدالة والمساواة"ثانيا-المجتمع والبيئة: يُصنف بعض الباحثين المجتمع الموريتاني إلى عدة طبقات أهمها الزوايا وحرفتهم العلم،والعرب وحرفتهم السلاح،والفنانون وحرفتهم الغناء والموسيقى وهو مصدر أرزاقهم الأساسي قديما،والصناع التقليديون ،وفئة أخرى كانت تُسمى العبيد،وفئات زنجية ثلاثة هي بولار والسونوك والولوف"لكن أسوأ ما في الأمر أن هذا التعدد الذي يبدو للوهلة الأولى مؤشرا على الإبداع والتميز حاله خلاف ذلك، إذ أن هناك تشاكل اجتماعي عماده الطمع وحب الذات كما يتضح من خلال انهيار الحركات الفئوية وسقوط أفرادها عند أول امتحان، وهضم حقوق الفئات ف ......
#عوائق
#الإنماء
#المجتمع
#الموريتاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706364
#الحوار_المتمدن
#سعدبوه_الشيخ_سيدي_أحمد ليس غريبا أن نتساءل عمّا يحدث في هذا الجزء من العالم بمساحته الشاسعة وكثافته السكانية القليلة، نتساءل عما يتصوره السياسيون وصناع القرار حول بلدهم في البيئة والمجتمع والمرجعيات القانونية الدستورية والتنظيمية،ونسّاءل عما يعتلق بهم من الهم الوطني ، ونظراتهم الممكنة حول المصير والمستقبل ما قرُب منه، وما بعد،ولأجل أن نتبين الأمر كثيرا لابد من ربطه بالتاريخ والثقافة والهوية والاستعمار وبدايات التأسيسقد يكون الحديث عن العناصر الآنفة مُملا في تفاصيله ومعقدا في بنياته إلا ماكان منه نزرا محمودا،فما العناصر الآنفة؟ وماعلاقتها بما نحن فيه من ضعف في البنيات التحية،واهتزاز في المنظومة الصحية؟ ماعلاقتها بالحال السيء للمنظومة التربوية مؤسسة وأساتيذا،ومنهحا وأداء وأهدافا بدرجات مختلفة.أولا التاريخ الوطني:"في الواقع يطرح الحديث عن التاريخ الوطني إشكالا حقيقيا ولايزال طرحه يُعاد كلما استدعاه الموقف كأيام الاستقلال،ورجال المقاومة" وذلك أن الوطن قبل الغزو الفرنسي كان عهد إمارات وقبائل يتصارعون على أرض قاحلة لا منّ ولاسلوى ولا عنب ولا ثمار باستثناء أنواع قليلة مما يُزرع فيُحصد،وثمار النخيل وهي في بعض الأنحاء دون بعض" وخلال فترة الفرنسين قرابة الخمسين أو الأربعين عاما كان الانتماء الوطني غير ممكن إلا من جهة الدولة الفرنسية التي كان غرضها إمبرياليا توسيعيا كغيرها من الغزاة الطامحة أعناقهم إلى ازدياد القوة المعنوية والمادية في تنافس محموم وآمال عريضة نحو الذرى ضحيتها الشعوب الضعيفة شرقا وغربا، تلك الشعوب التي لقيت ما لقيت وصبرت ما صبرته "ورغم قصر الفترة التي لبثها الفرنسيون نسبيا فإن أثرها يبدو طويلا كالدهر"فقدخلخلت التماسك الاجتماعي سياسيا وأفضت إلى إرث معنوي قائم إلى اليوم،إنه نظام سياسي يخدم بالدرجة الأولى المصالح الفرنسية بجميع سلطه التشريعية والتنفيذية والقضائية،وهياكله الإدارية،ورواتب موظفيه التي تُلامس أثرا يخدم السلطة الحاكمة الوريث الشرعي للمستعمر على مصالح الشعب العمومية وأحواله الاقتصادية والصحية،فالاهتمام الزائد بالسلطة التشريعية يُفضى ضرورة لاسترضائها،وهو استرضاء يُنسيها هموم الشعب وقلة حّيله وأحوال مَعاشه ومعاده، ويصرفها عن واقعه صرفا وعن تفاصيل حياته فضلا عن مشكل التأسيس نفسه وما رافقه من توجهات وآراء نادت بالانضمام إلى المملكة المغربية وبعضها إلى السينغال،وهي أزمات كان بالإمكان تفاديها بالعمل على تحقيق جزء من متطلبات الحقوق المدنية والإنسانية والعمل على ضخ الأمل في نفوس الإداريين الذين وظفوهم، وتعاونوا معهم في حلهم وترحالهم،ولكنهم لم يفعلوا، وكأنّ خروجهم حدث بعوامل خارجية وضغط قوة أخرى صاعدة أكثر منه بهمم ونياتهم ،وبناءًعلى ماتقدم ينبغي تجاوز مسألة الهوية الوطنية"ولن يكون ذلك إلا بنبذ المفارقات الاجتماعية وتوزيع الثروة الوطنية على قدر الأعمال والحاجات الممكنة، وتفادي الإسراف والبذخ وإشاعة العدالة والمساواة"ثانيا-المجتمع والبيئة: يُصنف بعض الباحثين المجتمع الموريتاني إلى عدة طبقات أهمها الزوايا وحرفتهم العلم،والعرب وحرفتهم السلاح،والفنانون وحرفتهم الغناء والموسيقى وهو مصدر أرزاقهم الأساسي قديما،والصناع التقليديون ،وفئة أخرى كانت تُسمى العبيد،وفئات زنجية ثلاثة هي بولار والسونوك والولوف"لكن أسوأ ما في الأمر أن هذا التعدد الذي يبدو للوهلة الأولى مؤشرا على الإبداع والتميز حاله خلاف ذلك، إذ أن هناك تشاكل اجتماعي عماده الطمع وحب الذات كما يتضح من خلال انهيار الحركات الفئوية وسقوط أفرادها عند أول امتحان، وهضم حقوق الفئات ف ......
#عوائق
#الإنماء
#المجتمع
#الموريتاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706364
الحوار المتمدن
سعدبوه الشيخ سيدي أحمد - عوائق الإنماء في المجتمع الموريتاني
لحسن ايت الفقيه : المرأة المغاربية والتنمية عوائق سوسيوثقافية
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه «المرأة والتنمية» عنوان كتاب في 204 صفحة من الحجم المتوسط باللغة العربية، ومنه 43 صفحة من الحجم نفسه باللغة الفرنسية، صدر عن مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بالمغرب «CFCDDET». وهو مؤلف جماعي أعد ليجمع أشغال الندوة المغاربية حول: المرأة والتنمية المنظمة بشراكة مؤسسة هانز زايدل الألمانية ومجلس جهة فاس ـ مكناس يوما 6 من مارس 2020 و20 منه بالدار البيضاء، تحت إشراف الأستاذين أحمد حضراني وعبد العزيز قراقي، وبدعم من مؤسسة هانز زايدل الألمانية. حصلت على الكتاب هدية من الأستاذ أحمد حضراني صباح يوم الخميس 25 من شهر فبراير من العام 2021، موعد عقد ندوة حول «المواطنة وحقوق الإنسان في المغرب»، التي احتضنتها الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، جنوب شرق المغرب.أن يُهدى إليك كتاب وتعزف عن قراءته يفيد أنك غير وفي. ذلك ما يحدث، في الغالب، لأن إهداء الكتاب ظل سمة غير حسنة لكثرة الذين لا يقرأون. وإني أحب من يبحث عن الكتاب، تحت وقع الحاجة، ويتردد على مكتبات كثيرة ويسأل عنه بإلحاح، فذلك الشخص الباحث هو من سيقرأ الكتاب. فمعذرة عن هذا الكلام، فالكتاب أعد ليقرأ لا ليصنف لتجهيز المكتبات وتزيينها. ويعد المؤلف بالحق «باكورة أعمال الندوة العلمية المغاربية، التي نظمها مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بمدينة الدار البيضاء»، بتاريخ 6 من شهر مارس 2020 و7 منه، حول موضوع، «المرأة والتنمية» بشراكة مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية، ومجلس جهة فاسـ مكناس»، كما ورد في مقدمة الكتاب. وأحب إعداد قراءة فيه مقتطفا من ما يعيق التنمية من عوائق سوسيوثقافية. وبمعنى آخر، إن ما نعتقده نحن أبناء المغارب أنه سليم هو الذي يعيق تنميتنا ليس إلا. يحوي الكتاب محاور «أكثر تخصيصا، وتهم المرأة القروية أو الريفية في المغرب، وتونس، والتي لازالت ترزح تحت قيود سوسيوثقافية، تعرضها [لتعرضها] لأشكال من الإقصاء والاستغلال السياسي والاستعباد الاقتصادي و«الاستعباد» الاجتماعي، وضمنه الاتجار بالبشر، ناهيكم عن رصيد بعض المضايقات التي تكون المرأة عرضة لها، «التحرش»، على سبيل المثال، يقول الأستاذ أحمد حضراني في مقدمة الكتاب.تستجيب قراءة الكتاب لاهتمامي بشأن المرأة من حيث الجانب السوسيوثقافي. وقد سلف أن صدر لي كتاب سمته «المرأة المقيدة، دراسة في المرأة والأسرة بجبال الأطلس الكبير الشرقي»، سنة 2002. وإبرازا للعوائق السوسيوثقافية التي تحول دون إدماج المرأة في التنمية، سأركز في متن هذا الكتاب على ما هو ثقافي، علما أن في بلاد المغارب أنساقا ثقافية مُقيدة للمرأة أشد تقييد. صحيح أن هناك بعض القيم التي تبرز المرأة في بعض الأوساط أكثر تحررا، لكنها قيم قديمة تتصل بأساطير الخصوبة القديمة، كالحرية الجنسية والزواج غير العشائري... إلخ.فإذا عرجنا إلى بلاد المغرب شرقها نلفى عزوف المرأة الليبية عن المشاركة السياسية قائم على الثقافة كنحو «شيوع ثقافة التمييز ضد المرأة، وهي جزء من ثقافة التمييز، تعمل بقوة شديدة ضد فئات متعددة. هذه الثقافة تبتعد عن ثقافة الكفاءة والجدارة، لكي تحل محلها ثقافة الموالاة والتبعية، وهي اتجاهات سلبية نحو العمل السياسي، وتوجهات مخالفة لمفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة الكاملة»، تقول الأستاذة سلوى فوزي الدغيلي «صفحة 30 من الكتاب». وقد تعود إلى «العادات والتقاليد التي تغذي النزعة الأبوية». ذلك أن الثقافة «السائدة في المجتمعات العربية هي ثقافة تبعية للسلطة الأبوية، سلطة الذكور على الإناث، وخضوع المرأة لأوامر ونواهي الرجل مهما كانت صلته بها»، تضيف الكاتبة نفسها، وهي لا تغفل حصول الاستهانة ......
#المرأة
#المغاربية
#والتنمية
#عوائق
#سوسيوثقافية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711526
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه «المرأة والتنمية» عنوان كتاب في 204 صفحة من الحجم المتوسط باللغة العربية، ومنه 43 صفحة من الحجم نفسه باللغة الفرنسية، صدر عن مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بالمغرب «CFCDDET». وهو مؤلف جماعي أعد ليجمع أشغال الندوة المغاربية حول: المرأة والتنمية المنظمة بشراكة مؤسسة هانز زايدل الألمانية ومجلس جهة فاس ـ مكناس يوما 6 من مارس 2020 و20 منه بالدار البيضاء، تحت إشراف الأستاذين أحمد حضراني وعبد العزيز قراقي، وبدعم من مؤسسة هانز زايدل الألمانية. حصلت على الكتاب هدية من الأستاذ أحمد حضراني صباح يوم الخميس 25 من شهر فبراير من العام 2021، موعد عقد ندوة حول «المواطنة وحقوق الإنسان في المغرب»، التي احتضنتها الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، جنوب شرق المغرب.أن يُهدى إليك كتاب وتعزف عن قراءته يفيد أنك غير وفي. ذلك ما يحدث، في الغالب، لأن إهداء الكتاب ظل سمة غير حسنة لكثرة الذين لا يقرأون. وإني أحب من يبحث عن الكتاب، تحت وقع الحاجة، ويتردد على مكتبات كثيرة ويسأل عنه بإلحاح، فذلك الشخص الباحث هو من سيقرأ الكتاب. فمعذرة عن هذا الكلام، فالكتاب أعد ليقرأ لا ليصنف لتجهيز المكتبات وتزيينها. ويعد المؤلف بالحق «باكورة أعمال الندوة العلمية المغاربية، التي نظمها مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بمدينة الدار البيضاء»، بتاريخ 6 من شهر مارس 2020 و7 منه، حول موضوع، «المرأة والتنمية» بشراكة مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية، ومجلس جهة فاسـ مكناس»، كما ورد في مقدمة الكتاب. وأحب إعداد قراءة فيه مقتطفا من ما يعيق التنمية من عوائق سوسيوثقافية. وبمعنى آخر، إن ما نعتقده نحن أبناء المغارب أنه سليم هو الذي يعيق تنميتنا ليس إلا. يحوي الكتاب محاور «أكثر تخصيصا، وتهم المرأة القروية أو الريفية في المغرب، وتونس، والتي لازالت ترزح تحت قيود سوسيوثقافية، تعرضها [لتعرضها] لأشكال من الإقصاء والاستغلال السياسي والاستعباد الاقتصادي و«الاستعباد» الاجتماعي، وضمنه الاتجار بالبشر، ناهيكم عن رصيد بعض المضايقات التي تكون المرأة عرضة لها، «التحرش»، على سبيل المثال، يقول الأستاذ أحمد حضراني في مقدمة الكتاب.تستجيب قراءة الكتاب لاهتمامي بشأن المرأة من حيث الجانب السوسيوثقافي. وقد سلف أن صدر لي كتاب سمته «المرأة المقيدة، دراسة في المرأة والأسرة بجبال الأطلس الكبير الشرقي»، سنة 2002. وإبرازا للعوائق السوسيوثقافية التي تحول دون إدماج المرأة في التنمية، سأركز في متن هذا الكتاب على ما هو ثقافي، علما أن في بلاد المغارب أنساقا ثقافية مُقيدة للمرأة أشد تقييد. صحيح أن هناك بعض القيم التي تبرز المرأة في بعض الأوساط أكثر تحررا، لكنها قيم قديمة تتصل بأساطير الخصوبة القديمة، كالحرية الجنسية والزواج غير العشائري... إلخ.فإذا عرجنا إلى بلاد المغرب شرقها نلفى عزوف المرأة الليبية عن المشاركة السياسية قائم على الثقافة كنحو «شيوع ثقافة التمييز ضد المرأة، وهي جزء من ثقافة التمييز، تعمل بقوة شديدة ضد فئات متعددة. هذه الثقافة تبتعد عن ثقافة الكفاءة والجدارة، لكي تحل محلها ثقافة الموالاة والتبعية، وهي اتجاهات سلبية نحو العمل السياسي، وتوجهات مخالفة لمفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة الكاملة»، تقول الأستاذة سلوى فوزي الدغيلي «صفحة 30 من الكتاب». وقد تعود إلى «العادات والتقاليد التي تغذي النزعة الأبوية». ذلك أن الثقافة «السائدة في المجتمعات العربية هي ثقافة تبعية للسلطة الأبوية، سلطة الذكور على الإناث، وخضوع المرأة لأوامر ونواهي الرجل مهما كانت صلته بها»، تضيف الكاتبة نفسها، وهي لا تغفل حصول الاستهانة ......
#المرأة
#المغاربية
#والتنمية
#عوائق
#سوسيوثقافية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711526
الحوار المتمدن
لحسن ايت الفقيه - المرأة المغاربية والتنمية عوائق سوسيوثقافية
زكي بوشوشة : عوائق التنوير في العالم العربي
#الحوار_المتمدن
#زكي_بوشوشة لا يختلف عاقلان حول ضرورة التنوير في حياة الأفراد و استقرار المجتمعات و مع ذلك يبقى هذا المصطلح غامضا و مبهما و ذو طبيعة مرنة و هيولية يصعب الامساك بها او ضبطها في إطار و شكل واحد ثابت و هذا ما دفع سابقا بكبار الفلاسفة و على رأسهم إ . كانط إلى مناقشة ماهية التنوير و ليس ضرورته و اهميته فهذه الاخيرة بديهية و مسلمة أولا و ثانيا هي لن تقدم لنا جوابا وافيا حول كيفية ممارسة التنوير او اخراجه من مثاليات السرد إلى تناقضات الواقع ، و من هنا نتساءل لماذا فشل خطاب التنوير في العالم العربي هل كان يفتقر لادوات الممارسة الواقعية أم أن المشكل اعمق من ذلك و يكمن في فهم التنوير بالاساس ؟ في بحثنا عن ماهية التنوير و كما سبق و قلنا عن كونه مصطلح مبهم و غالبا ما نسيء فهمه و تقديره ، وجب علينا ان نقترب منه تدريجيا و ان ننطلق من ابعد نقطة او من اوضح اشكال رفض التنوير ثم الأقل وضوحا و هي : أولا : الخطاب التراثي هو خصم التنوير الظاهر الذي يقف منه موقف النقيض إذ أنه يناقض التنوير من حيث المبادئ العامة و الشكل العام و يقوم كل واحد منهما على نفي الآخر و هنا نذكر أهم النقاط . الخطاب التراثي يتوجس كثيرا من العقلانية و يفرض حدودا و رقابة جد صارمة على العقل و التفكير و يحدد مجال استخدام العقل في نطاق معين ، و هذا أحد الاسس التي قام عليها عصر الانوار استخدام الإنسان لعقله بنفسه .الخطاب التراثي يكرس السلطة و الوصاية بكل اشكالها الدينية و السياسية و الاجتماعية و الابوية و الذكورية ...، بينما التنوير يدعو إلى الحرية ، حرية التفكير و الاعتقاد و حق الاختلاف و الاختيار .الخطاب التراثي هو دعوة لإغتراب ثقافي طوعي ، فهو يعيش على معايير و قيم زمان آخر و مكان آخر ، و هذا ما رفضه التنوير و تجلى ذلك في فكرة العلمانية .ثانيا : الخطاب المابعد حداثي هو خصم التنوير الخفي ، و إذا كان الخطاب التراثي يعارض التنوير في الشكل العام فالخطاب المابعد حداثي يعارضه من حيث المضمون و يقوضه من الداخل ، فهو يتبنى نفس مبادئ التنوير ليسوقها في غير سياقها الطبيعي ، و من خلال تلاعب خفي بتلك المبادئ و على سبيل المثال لا الحصر نذكر :أولا : التنوير رفض السلطة الابوية للكنيسة و دعى الى حرية الفرد في التفكير ، مابعد الحداثة تستغل هذا المبدأ لتكريس الشعبوية و الغوغائية و تلغي اي دور للنخب و المتخصصين . و هذا ما يقوض حركة التنوير و يعيقها .ثانيا : التنوير يتميز بالعقل النقدي ، فهو يعرض المفاهيم للنقد لاختبارها و التحقق من صوابيتها ، أما المابعد حداثي فيجعل النقد غاية و يجعل السخرية فنا ، فيتحول الامر إلى فوضى و غوغاء و انحطاط باسم النقد و التنوير و في الحقيقة هو فقط تحطيم لما شيده التنوير تحطيما من الداخل ....و الامثلة كثيرة .هكذا سننتهي إلى ان التنوير هو ثورة على خطاب الكنيسة و ما بعد الحداثة هي ثورة مضادة على التنوير كما وصفها هابرماس ، و ان عوائق التنوير اليوم تكمن في صخرة التراث التي تشل حركتنا من جهة و حصان مابعد الحداثة الاعمى الذي يجرنا في منحدر لا ينتهي لأي سفح غير الهواية . ......
#عوائق
#التنوير
#العالم
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733728
#الحوار_المتمدن
#زكي_بوشوشة لا يختلف عاقلان حول ضرورة التنوير في حياة الأفراد و استقرار المجتمعات و مع ذلك يبقى هذا المصطلح غامضا و مبهما و ذو طبيعة مرنة و هيولية يصعب الامساك بها او ضبطها في إطار و شكل واحد ثابت و هذا ما دفع سابقا بكبار الفلاسفة و على رأسهم إ . كانط إلى مناقشة ماهية التنوير و ليس ضرورته و اهميته فهذه الاخيرة بديهية و مسلمة أولا و ثانيا هي لن تقدم لنا جوابا وافيا حول كيفية ممارسة التنوير او اخراجه من مثاليات السرد إلى تناقضات الواقع ، و من هنا نتساءل لماذا فشل خطاب التنوير في العالم العربي هل كان يفتقر لادوات الممارسة الواقعية أم أن المشكل اعمق من ذلك و يكمن في فهم التنوير بالاساس ؟ في بحثنا عن ماهية التنوير و كما سبق و قلنا عن كونه مصطلح مبهم و غالبا ما نسيء فهمه و تقديره ، وجب علينا ان نقترب منه تدريجيا و ان ننطلق من ابعد نقطة او من اوضح اشكال رفض التنوير ثم الأقل وضوحا و هي : أولا : الخطاب التراثي هو خصم التنوير الظاهر الذي يقف منه موقف النقيض إذ أنه يناقض التنوير من حيث المبادئ العامة و الشكل العام و يقوم كل واحد منهما على نفي الآخر و هنا نذكر أهم النقاط . الخطاب التراثي يتوجس كثيرا من العقلانية و يفرض حدودا و رقابة جد صارمة على العقل و التفكير و يحدد مجال استخدام العقل في نطاق معين ، و هذا أحد الاسس التي قام عليها عصر الانوار استخدام الإنسان لعقله بنفسه .الخطاب التراثي يكرس السلطة و الوصاية بكل اشكالها الدينية و السياسية و الاجتماعية و الابوية و الذكورية ...، بينما التنوير يدعو إلى الحرية ، حرية التفكير و الاعتقاد و حق الاختلاف و الاختيار .الخطاب التراثي هو دعوة لإغتراب ثقافي طوعي ، فهو يعيش على معايير و قيم زمان آخر و مكان آخر ، و هذا ما رفضه التنوير و تجلى ذلك في فكرة العلمانية .ثانيا : الخطاب المابعد حداثي هو خصم التنوير الخفي ، و إذا كان الخطاب التراثي يعارض التنوير في الشكل العام فالخطاب المابعد حداثي يعارضه من حيث المضمون و يقوضه من الداخل ، فهو يتبنى نفس مبادئ التنوير ليسوقها في غير سياقها الطبيعي ، و من خلال تلاعب خفي بتلك المبادئ و على سبيل المثال لا الحصر نذكر :أولا : التنوير رفض السلطة الابوية للكنيسة و دعى الى حرية الفرد في التفكير ، مابعد الحداثة تستغل هذا المبدأ لتكريس الشعبوية و الغوغائية و تلغي اي دور للنخب و المتخصصين . و هذا ما يقوض حركة التنوير و يعيقها .ثانيا : التنوير يتميز بالعقل النقدي ، فهو يعرض المفاهيم للنقد لاختبارها و التحقق من صوابيتها ، أما المابعد حداثي فيجعل النقد غاية و يجعل السخرية فنا ، فيتحول الامر إلى فوضى و غوغاء و انحطاط باسم النقد و التنوير و في الحقيقة هو فقط تحطيم لما شيده التنوير تحطيما من الداخل ....و الامثلة كثيرة .هكذا سننتهي إلى ان التنوير هو ثورة على خطاب الكنيسة و ما بعد الحداثة هي ثورة مضادة على التنوير كما وصفها هابرماس ، و ان عوائق التنوير اليوم تكمن في صخرة التراث التي تشل حركتنا من جهة و حصان مابعد الحداثة الاعمى الذي يجرنا في منحدر لا ينتهي لأي سفح غير الهواية . ......
#عوائق
#التنوير
#العالم
#العربي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733728
الحوار المتمدن
زكي بوشوشة - عوائق التنوير في العالم العربي
ماجد احمد الزاملي : العلاقة بين الاستبداد والفساد علاقة تكاملية وهما أهم عوائق التنمية في الدولة الحديثة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الفساد هو سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة وأن الفساد الإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري المناط بالشخص , غير أن ثمة انحرافاً إدارياً يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة , وهذا الانحراف لا يرقى إلى مستوى الفساد الإداري لكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يُعالج إلى فساد إداري. الفساد الإدارى يُمثل أهم المشكلات والصعوبات التى تعترض برامج وخطط التنمية وأن آثار الخطط السلبية لا تقتصر على المجتمعات النامية بل تمتد إلى كل المجتمعات الا أن الفساد الأدارى يكون أكثر أثراٌ فى المجتمعات النامية والتى تعاني من ضعف البنيان المؤسسي وغياب المشاركة الديمقراطية و تُعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة بالإهتمام في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرةً لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها . تحرص كل الدول على اختلاف حجمها ومستويات نموها على إنشاء مؤسساتها الخالية من الفساد والترهل الوظيفي ، كما تحرص أيضا على تطوير هذه المؤسسات من آن لآخر لقناعتها بأهمية الدور الذي تقوم به دوائر ومؤسسات الدولة ,في نقل الدول إلى مراحل متقدمة من النمو. تتواجد مظاهر المحسوبية والواسطة والمحاباة في مؤسسات الدولة جميعها وإن كانت بدرجات متفاوتة، ومن أمثلة ذلك أن يحصل أعضاء في حزب ما وأصدقاؤهم على غالبية الوظائف الحكومية والتسهيلات ّ الإدارية والمالية، وينطبق الأمر على الأحزاب الأخرى التي لها مؤسساتها الخاصة من مؤسسات أهلية، ورياض أطفال، وجمعيات خيرية، وغريها التي تتعامل معها أيضاً ٍ على أنها نادِ مغلق أمام كل من لا ينتمي إليها. ومن الجدير ذكره هنا أن إجراءات اختيار المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها قد يتم ّ وفق القانون، لكن دون احترام حق الأشخاص في تكافؤ الفرص، حيث تعمد بعض المؤسسات إلى الإعلان في الصحف عن الوظائف الشاغرة، واستدراج طلبات التوظيف، وإجراء المقابلات، فقط مراعاة للشروط التي تطلبها الجهات المانحة، أو أنظمة المؤسسة الداخلية، كل ذلك في الوقت الذي تكون فيه الجهات المتنفذة داخلها قد قررت سلفاً تعييني موظف محدد؛ لأسباب تتعلق بالعشيرة، أو بالحزب، أو العلاقة الشخصية، بعيداً عن المعايير والكفاءة المهنية. ومن الطبيعي، والحال كهذا، أن تتأثر الإدارة سلباً في مستوياتها جميعا، إذ من المؤكد أن المدخلات الإدارية الضعيفة ستؤدي حتمًا إلى مخرجات إدارية ّ أضعف ويتضرر منها بالذات من ليس له واسطة، والفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع، كما يتضرر منها المواطنون عموماً حيث تؤدي إلى تدني مستوى الخدمة الناتج عن وجود شخص غير كفوء لتنفيذ هذه المهمة. وتُعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية وما لها من تأثير كبير على عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. ولقد لاقت هذه المشكلة موضع اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقوا على طريقة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكل ......
#العلاقة
#الاستبداد
#والفساد
#علاقة
#تكاملية
#وهما
#عوائق
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751027
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي الفساد هو سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة وأن الفساد الإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري المناط بالشخص , غير أن ثمة انحرافاً إدارياً يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة , وهذا الانحراف لا يرقى إلى مستوى الفساد الإداري لكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يُعالج إلى فساد إداري. الفساد الإدارى يُمثل أهم المشكلات والصعوبات التى تعترض برامج وخطط التنمية وأن آثار الخطط السلبية لا تقتصر على المجتمعات النامية بل تمتد إلى كل المجتمعات الا أن الفساد الأدارى يكون أكثر أثراٌ فى المجتمعات النامية والتى تعاني من ضعف البنيان المؤسسي وغياب المشاركة الديمقراطية و تُعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة بالإهتمام في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرةً لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها . تحرص كل الدول على اختلاف حجمها ومستويات نموها على إنشاء مؤسساتها الخالية من الفساد والترهل الوظيفي ، كما تحرص أيضا على تطوير هذه المؤسسات من آن لآخر لقناعتها بأهمية الدور الذي تقوم به دوائر ومؤسسات الدولة ,في نقل الدول إلى مراحل متقدمة من النمو. تتواجد مظاهر المحسوبية والواسطة والمحاباة في مؤسسات الدولة جميعها وإن كانت بدرجات متفاوتة، ومن أمثلة ذلك أن يحصل أعضاء في حزب ما وأصدقاؤهم على غالبية الوظائف الحكومية والتسهيلات ّ الإدارية والمالية، وينطبق الأمر على الأحزاب الأخرى التي لها مؤسساتها الخاصة من مؤسسات أهلية، ورياض أطفال، وجمعيات خيرية، وغريها التي تتعامل معها أيضاً ٍ على أنها نادِ مغلق أمام كل من لا ينتمي إليها. ومن الجدير ذكره هنا أن إجراءات اختيار المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها قد يتم ّ وفق القانون، لكن دون احترام حق الأشخاص في تكافؤ الفرص، حيث تعمد بعض المؤسسات إلى الإعلان في الصحف عن الوظائف الشاغرة، واستدراج طلبات التوظيف، وإجراء المقابلات، فقط مراعاة للشروط التي تطلبها الجهات المانحة، أو أنظمة المؤسسة الداخلية، كل ذلك في الوقت الذي تكون فيه الجهات المتنفذة داخلها قد قررت سلفاً تعييني موظف محدد؛ لأسباب تتعلق بالعشيرة، أو بالحزب، أو العلاقة الشخصية، بعيداً عن المعايير والكفاءة المهنية. ومن الطبيعي، والحال كهذا، أن تتأثر الإدارة سلباً في مستوياتها جميعا، إذ من المؤكد أن المدخلات الإدارية الضعيفة ستؤدي حتمًا إلى مخرجات إدارية ّ أضعف ويتضرر منها بالذات من ليس له واسطة، والفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع، كما يتضرر منها المواطنون عموماً حيث تؤدي إلى تدني مستوى الخدمة الناتج عن وجود شخص غير كفوء لتنفيذ هذه المهمة. وتُعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية وما لها من تأثير كبير على عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. ولقد لاقت هذه المشكلة موضع اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقوا على طريقة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكل ......
#العلاقة
#الاستبداد
#والفساد
#علاقة
#تكاملية
#وهما
#عوائق
#التنمية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751027
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - العلاقة بين الاستبداد والفساد علاقة تكاملية وهما أهم عوائق التنمية في الدولة الحديثة
جدو جبريل : عوائق السياسة الخارجية الأوروبية في الركح الجيوسياسي
#الحوار_المتمدن
#جدو_جبريل أضحى من الطلوب، أكثر من أي وقت مضى، أن يكيّف الاتحاد الأوروبي أن أسلوبه اعتبارا للمستجدات الطارئة، المرور من ظروف الحال المعتدل إلى ظروف تنافسية بين القوى العظمى. وتتطلب السياسة الخارجية – على وجه الخصوص – تغييرات جوهرية في عمليات صنع القرار والترتيبات المؤسسية في الكتلة. لقد قدف الغزو الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي إلى حقبة جديدة. تصدى الاتحاد للعدوان الروسي بتماسك وتصميم نادرًا ما شاهدناه من قبل. أطلق الاتحاد الأوروبي بمعية الولايات المتحدة وابلًا من العقوبات كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد الروسي. كما تم حشد تمويلًا هائلاً لأوكرانيا. والأكثر إثارة ، أنه ولأول مرة على الإطلاق ، سلم الاتحاد الأوروبي أسلحة إلى دولة تتعرض للهجوم. وفتحت دول الاتحاد الأوروبي حدودها أمام الموجة الضخمة من اللاجئين، متجاوزة الانقسامات التي طال أمدها في هذا المجال. وقد اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية استجابة الاتحاد الأوروبي بمثابة "ولادة أوروبا الجيوسياسية". لكن بينما أظهر الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة قدرته على الارتقاء إلى مستوى تحدٍ استثنائي ، إلا أنه يدخل حقبة ستشكل العديد من التهديدات الخطيرة التي تتطلب خيارات صعبة وإجراءات حازمة. فسيكون من الحماقة الاعتماد على التعبئة المخصصة في كل منعطف من هذا القبيل. بدلاً من ذلك ، يجب على الاتحاد الأوروبي تطوير أدواته للسماح له بأن يصبح أكثر فعالية بطريقة مستدامة.إن ترتيبات السياسة الخارجية الحالية ، التي تم بلورتها في بيئة دولية أكثر اعتدالاً ، تعاني اليوم من عدد من المشاكل الهيكلية. يمثل صنع القرار على أساس الإجماع بين سبعة وعشرين دولة مختلفة قيدًا مكبلا واضحًا غالبًا ما ينطوي على تأخير وأحيانًا على إنتاج معوقات. لم يتم تحديد تقسيم الأدوار بين مختلف الهيئات - مثل المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي - بشكل جيد، وغالبًا ما يتنافس القادة بدلاً من العمل كفريق متماسك. والدول الأعضاء، التي تدير سياساتها الخارجية الوطنية بالتوازي مع السياسة المشتركة، غالبًا ما تظهر التزامًا غير كافٍ بالعمل المشترك على المستوى الأوروبي.ويرى الخبراء الأوروبيين لابد من الإقرار ببعض الإصلاحات لتجاوز هذه النواقص، وهناك إصلاحات ثلاثة من شأنها أن تساعد في معالجتها هذه النواقص.1 - اتخاذ القرار من خلال تصويت الأغلبية المؤهلةإن الجدل حول التصويت بالأغلبية المؤهلة قديما قدم السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي. منذ البداية ، كان من الواضح أن الحاجة إلى تحقيق الإجماع داخل مجموعة كبيرة من البلدان ستشكل عقبة كأداء في الاستجابة للتحديات الدولية. على مدى العقود الماضية ، أصبحت العديد من مجالات السياسة الأخرى - بعضها لا يقل حساسية من السياسة الخارجية - خاضعة لتصويت الأغلبية. لكن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ، على الرغم من المبادرات العديدة في هذا الاتجاه ، لا يمكن تحقيق اختراق.لم تدفع الدول الأعضاء المؤيدة لمثل هذا الإصلاح بقوة كافية، وقاومته عدد من الدول الأصغر، خشية أن مصالحها الوطنية الخاصة لا يمكن حمايتها دون استخدام حق النقض. ولكن مع تدهور الوضع الدولي، فإن المفاضلة بين نموذج الوحدة والتكلفة العالية للإجماع من حيث الفعالية تبدو أكثر أهمية. في الآونة الأخيرة ، أصبحت الدعوات إلى التحرك نحو التصويت بالأغلبية أكثر إلحاحًا ، لا سيما خلال المؤتمر الأخير حول مستقبل أوروبا. لكن من غير المؤكد ما إذا كانت وجهات نظر الحكومات المترددة قد تطورت بما فيه الكفاية فع ......
#عوائق
#السياسة
#الخارجية
#الأوروبية
#الركح
#الجيوسياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754398
#الحوار_المتمدن
#جدو_جبريل أضحى من الطلوب، أكثر من أي وقت مضى، أن يكيّف الاتحاد الأوروبي أن أسلوبه اعتبارا للمستجدات الطارئة، المرور من ظروف الحال المعتدل إلى ظروف تنافسية بين القوى العظمى. وتتطلب السياسة الخارجية – على وجه الخصوص – تغييرات جوهرية في عمليات صنع القرار والترتيبات المؤسسية في الكتلة. لقد قدف الغزو الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي إلى حقبة جديدة. تصدى الاتحاد للعدوان الروسي بتماسك وتصميم نادرًا ما شاهدناه من قبل. أطلق الاتحاد الأوروبي بمعية الولايات المتحدة وابلًا من العقوبات كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد الروسي. كما تم حشد تمويلًا هائلاً لأوكرانيا. والأكثر إثارة ، أنه ولأول مرة على الإطلاق ، سلم الاتحاد الأوروبي أسلحة إلى دولة تتعرض للهجوم. وفتحت دول الاتحاد الأوروبي حدودها أمام الموجة الضخمة من اللاجئين، متجاوزة الانقسامات التي طال أمدها في هذا المجال. وقد اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية استجابة الاتحاد الأوروبي بمثابة "ولادة أوروبا الجيوسياسية". لكن بينما أظهر الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة قدرته على الارتقاء إلى مستوى تحدٍ استثنائي ، إلا أنه يدخل حقبة ستشكل العديد من التهديدات الخطيرة التي تتطلب خيارات صعبة وإجراءات حازمة. فسيكون من الحماقة الاعتماد على التعبئة المخصصة في كل منعطف من هذا القبيل. بدلاً من ذلك ، يجب على الاتحاد الأوروبي تطوير أدواته للسماح له بأن يصبح أكثر فعالية بطريقة مستدامة.إن ترتيبات السياسة الخارجية الحالية ، التي تم بلورتها في بيئة دولية أكثر اعتدالاً ، تعاني اليوم من عدد من المشاكل الهيكلية. يمثل صنع القرار على أساس الإجماع بين سبعة وعشرين دولة مختلفة قيدًا مكبلا واضحًا غالبًا ما ينطوي على تأخير وأحيانًا على إنتاج معوقات. لم يتم تحديد تقسيم الأدوار بين مختلف الهيئات - مثل المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي - بشكل جيد، وغالبًا ما يتنافس القادة بدلاً من العمل كفريق متماسك. والدول الأعضاء، التي تدير سياساتها الخارجية الوطنية بالتوازي مع السياسة المشتركة، غالبًا ما تظهر التزامًا غير كافٍ بالعمل المشترك على المستوى الأوروبي.ويرى الخبراء الأوروبيين لابد من الإقرار ببعض الإصلاحات لتجاوز هذه النواقص، وهناك إصلاحات ثلاثة من شأنها أن تساعد في معالجتها هذه النواقص.1 - اتخاذ القرار من خلال تصويت الأغلبية المؤهلةإن الجدل حول التصويت بالأغلبية المؤهلة قديما قدم السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي. منذ البداية ، كان من الواضح أن الحاجة إلى تحقيق الإجماع داخل مجموعة كبيرة من البلدان ستشكل عقبة كأداء في الاستجابة للتحديات الدولية. على مدى العقود الماضية ، أصبحت العديد من مجالات السياسة الأخرى - بعضها لا يقل حساسية من السياسة الخارجية - خاضعة لتصويت الأغلبية. لكن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ، على الرغم من المبادرات العديدة في هذا الاتجاه ، لا يمكن تحقيق اختراق.لم تدفع الدول الأعضاء المؤيدة لمثل هذا الإصلاح بقوة كافية، وقاومته عدد من الدول الأصغر، خشية أن مصالحها الوطنية الخاصة لا يمكن حمايتها دون استخدام حق النقض. ولكن مع تدهور الوضع الدولي، فإن المفاضلة بين نموذج الوحدة والتكلفة العالية للإجماع من حيث الفعالية تبدو أكثر أهمية. في الآونة الأخيرة ، أصبحت الدعوات إلى التحرك نحو التصويت بالأغلبية أكثر إلحاحًا ، لا سيما خلال المؤتمر الأخير حول مستقبل أوروبا. لكن من غير المؤكد ما إذا كانت وجهات نظر الحكومات المترددة قد تطورت بما فيه الكفاية فع ......
#عوائق
#السياسة
#الخارجية
#الأوروبية
#الركح
#الجيوسياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754398
الحوار المتمدن
جدو جبريل - عوائق السياسة الخارجية الأوروبية في الركح الجيوسياسي
إدريس ولد القابلة : عوائق السياسة الخارجية الأوروبية في الركح الجيوسياسي
#الحوار_المتمدن
#إدريس_ولد_القابلة أضحى من الطلوب، أكثر من أي وقت مضى، أن يكيّف الاتحاد الأوروبي أن أسلوبه اعتبارا للمستجدات الطارئة، المرور من ظروف الحال المعتدل إلى ظروف تنافسية بين القوى العظمى. وتتطلب السياسة الخارجية – على وجه الخصوص – تغييرات جوهرية في عمليات صنع القرار والترتيبات المؤسسية في الكتلة. لقد قدف الغزو الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي إلى حقبة جديدة. تصدى الاتحاد للعدوان الروسي بتماسك وتصميم نادرًا ما شاهدناه من قبل. أطلق الاتحاد الأوروبي بمعية الولايات المتحدة وابلًا من العقوبات كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد الروسي. كما تم حشد تمويلًا هائلاً لأوكرانيا. والأكثر إثارة ، أنه ولأول مرة على الإطلاق ، سلم الاتحاد الأوروبي أسلحة إلى دولة تتعرض للهجوم. وفتحت دول الاتحاد الأوروبي حدودها أمام الموجة الضخمة من اللاجئين، متجاوزة الانقسامات التي طال أمدها في هذا المجال. وقد اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية استجابة الاتحاد الأوروبي بمثابة "ولادة أوروبا الجيوسياسية". لكن بينما أظهر الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة قدرته على الارتقاء إلى مستوى تحدٍ استثنائي ، إلا أنه يدخل حقبة ستشكل العديد من التهديدات الخطيرة التي تتطلب خيارات صعبة وإجراءات حازمة. فسيكون من الحماقة الاعتماد على التعبئة المخصصة في كل منعطف من هذا القبيل. بدلاً من ذلك ، يجب على الاتحاد الأوروبي تطوير أدواته للسماح له بأن يصبح أكثر فعالية بطريقة مستدامة.إن ترتيبات السياسة الخارجية الحالية ، التي تم بلورتها في بيئة دولية أكثر اعتدالاً ، تعاني اليوم من عدد من المشاكل الهيكلية. يمثل صنع القرار على أساس الإجماع بين سبعة وعشرين دولة مختلفة قيدًا مكبلا واضحًا غالبًا ما ينطوي على تأخير وأحيانًا على إنتاج معوقات. لم يتم تحديد تقسيم الأدوار بين مختلف الهيئات - مثل المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي - بشكل جيد، وغالبًا ما يتنافس القادة بدلاً من العمل كفريق متماسك. والدول الأعضاء، التي تدير سياساتها الخارجية الوطنية بالتوازي مع السياسة المشتركة، غالبًا ما تظهر التزامًا غير كافٍ بالعمل المشترك على المستوى الأوروبي.ويرى الخبراء الأوروبيين لابد من الإقرار ببعض الإصلاحات لتجاوز هذه النواقص، وهناك إصلاحات ثلاثة من شأنها أن تساعد في معالجتها هذه النواقص.1 - اتخاذ القرار من خلال تصويت الأغلبية المؤهلةإن الجدل حول التصويت بالأغلبية المؤهلة قديما قدم السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي. منذ البداية ، كان من الواضح أن الحاجة إلى تحقيق الإجماع داخل مجموعة كبيرة من البلدان ستشكل عقبة كأداء في الاستجابة للتحديات الدولية. على مدى العقود الماضية ، أصبحت العديد من مجالات السياسة الأخرى - بعضها لا يقل حساسية من السياسة الخارجية - خاضعة لتصويت الأغلبية. لكن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ، على الرغم من المبادرات العديدة في هذا الاتجاه ، لا يمكن تحقيق اختراق.لم تدفع الدول الأعضاء المؤيدة لمثل هذا الإصلاح بقوة كافية، وقاومته عدد من الدول الأصغر، خشية أن مصالحها الوطنية الخاصة لا يمكن حمايتها دون استخدام حق النقض. ولكن مع تدهور الوضع الدولي، فإن المفاضلة بين نموذج الوحدة والتكلفة العالية للإجماع من حيث الفعالية تبدو أكثر أهمية. في الآونة الأخيرة ، أصبحت الدعوات إلى التحرك نحو التصويت بالأغلبية أكثر إلحاحًا ، لا سيما خلال المؤتمر الأخير حول مستقبل أوروبا. لكن من غير المؤكد ما إذا كانت وجهات نظر الحكومات المترددة قد تطورت بما فيه الكفاية فع ......
#عوائق
#السياسة
#الخارجية
#الأوروبية
#الركح
#الجيوسياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754397
#الحوار_المتمدن
#إدريس_ولد_القابلة أضحى من الطلوب، أكثر من أي وقت مضى، أن يكيّف الاتحاد الأوروبي أن أسلوبه اعتبارا للمستجدات الطارئة، المرور من ظروف الحال المعتدل إلى ظروف تنافسية بين القوى العظمى. وتتطلب السياسة الخارجية – على وجه الخصوص – تغييرات جوهرية في عمليات صنع القرار والترتيبات المؤسسية في الكتلة. لقد قدف الغزو الروسي لأوكرانيا بالاتحاد الأوروبي إلى حقبة جديدة. تصدى الاتحاد للعدوان الروسي بتماسك وتصميم نادرًا ما شاهدناه من قبل. أطلق الاتحاد الأوروبي بمعية الولايات المتحدة وابلًا من العقوبات كان لها تأثير مدمر على الاقتصاد الروسي. كما تم حشد تمويلًا هائلاً لأوكرانيا. والأكثر إثارة ، أنه ولأول مرة على الإطلاق ، سلم الاتحاد الأوروبي أسلحة إلى دولة تتعرض للهجوم. وفتحت دول الاتحاد الأوروبي حدودها أمام الموجة الضخمة من اللاجئين، متجاوزة الانقسامات التي طال أمدها في هذا المجال. وقد اعتبر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية استجابة الاتحاد الأوروبي بمثابة "ولادة أوروبا الجيوسياسية". لكن بينما أظهر الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة قدرته على الارتقاء إلى مستوى تحدٍ استثنائي ، إلا أنه يدخل حقبة ستشكل العديد من التهديدات الخطيرة التي تتطلب خيارات صعبة وإجراءات حازمة. فسيكون من الحماقة الاعتماد على التعبئة المخصصة في كل منعطف من هذا القبيل. بدلاً من ذلك ، يجب على الاتحاد الأوروبي تطوير أدواته للسماح له بأن يصبح أكثر فعالية بطريقة مستدامة.إن ترتيبات السياسة الخارجية الحالية ، التي تم بلورتها في بيئة دولية أكثر اعتدالاً ، تعاني اليوم من عدد من المشاكل الهيكلية. يمثل صنع القرار على أساس الإجماع بين سبعة وعشرين دولة مختلفة قيدًا مكبلا واضحًا غالبًا ما ينطوي على تأخير وأحيانًا على إنتاج معوقات. لم يتم تحديد تقسيم الأدوار بين مختلف الهيئات - مثل المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبي - بشكل جيد، وغالبًا ما يتنافس القادة بدلاً من العمل كفريق متماسك. والدول الأعضاء، التي تدير سياساتها الخارجية الوطنية بالتوازي مع السياسة المشتركة، غالبًا ما تظهر التزامًا غير كافٍ بالعمل المشترك على المستوى الأوروبي.ويرى الخبراء الأوروبيين لابد من الإقرار ببعض الإصلاحات لتجاوز هذه النواقص، وهناك إصلاحات ثلاثة من شأنها أن تساعد في معالجتها هذه النواقص.1 - اتخاذ القرار من خلال تصويت الأغلبية المؤهلةإن الجدل حول التصويت بالأغلبية المؤهلة قديما قدم السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي. منذ البداية ، كان من الواضح أن الحاجة إلى تحقيق الإجماع داخل مجموعة كبيرة من البلدان ستشكل عقبة كأداء في الاستجابة للتحديات الدولية. على مدى العقود الماضية ، أصبحت العديد من مجالات السياسة الأخرى - بعضها لا يقل حساسية من السياسة الخارجية - خاضعة لتصويت الأغلبية. لكن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية ، على الرغم من المبادرات العديدة في هذا الاتجاه ، لا يمكن تحقيق اختراق.لم تدفع الدول الأعضاء المؤيدة لمثل هذا الإصلاح بقوة كافية، وقاومته عدد من الدول الأصغر، خشية أن مصالحها الوطنية الخاصة لا يمكن حمايتها دون استخدام حق النقض. ولكن مع تدهور الوضع الدولي، فإن المفاضلة بين نموذج الوحدة والتكلفة العالية للإجماع من حيث الفعالية تبدو أكثر أهمية. في الآونة الأخيرة ، أصبحت الدعوات إلى التحرك نحو التصويت بالأغلبية أكثر إلحاحًا ، لا سيما خلال المؤتمر الأخير حول مستقبل أوروبا. لكن من غير المؤكد ما إذا كانت وجهات نظر الحكومات المترددة قد تطورت بما فيه الكفاية فع ......
#عوائق
#السياسة
#الخارجية
#الأوروبية
#الركح
#الجيوسياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754397
الحوار المتمدن
إدريس ولد القابلة - عوائق السياسة الخارجية الأوروبية في الركح الجيوسياسي
عبد الله حتوس : الأمازيغية: عوائق الانتقال من الترسيم إلى التمكين
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_حتوس رغم الإعلان عن بعض الإجراءات الحكومية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ورغم توقيع الإتفاقيات ذات الصلة هنا وهناك، يلاحظ المتتبع الحاذق والراصد لما يجري ويدور، أن تلك الإجراءات وتلك الإتفاقيات لم تحظ بحرارة الاحتضان ولا بحماسة الإستقبال والتفاعل التي تستحقهما؛ فعلى سبيل المثال، لم تحظ الندوة التفاعلية، التي نظمها مجلس المستشارين حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالتفاعل الذي يليق بها وبأهميتها ( 353 مشاهدة على منصة يوتوب إلى حدود كتابة هذه المقالة). كما يُلاَحَظُ طغيان التشاؤل (التشاؤم والتفاؤل منذمجين) من مستقبل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على النقاشات ذات الصلة بترسيم الأمازيغية، سواء تعلق الأمر بالنقاشات النخبوية أو النقاشات المفتوحة على منصات التواصل الاجتماعي. هناك مفارقة، إذن، تحتاج إلى تحليل عميق، تحليل يضع الأصبع على أسباب هذا التشاؤل ومسببات العزوف عن احتضان القرارات والإجراءات الحكومية المعلنة والتفاعل معها؛ علما بأن تغيير وضع الأمازيغية والنهوض بها لا يتوقف فقط على عمل الفاعل الحكومي وباقي الفاعلين المؤسساتيين، بل يحتاج إلى مساهمة بناءة وفعالة من قبل الديناميات المدنية خصوصا والاجتماعية عموما. فقد علمتنا التجارب الدولية أنه في غياب الوعي الجمعي بأهمية التغيير، يستحيل تغييرالمجتمع وأحواله بقوانين ومراسيم ومخططات، كما أشار إلى ذلك السوسيولوجي الفرنسي ميشيل كروزيي في كتاب أختار له من العناوين:On ne change pas la société par décret.في اعتقادنا، هناك الكثير من أسباب التشاؤل والكثير من مسببات العزوف، لكننا سنقتصر في هذه المقالة على سبب جوهري قلما يركز عليه المهتمون بقضايا تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتمثل في عوائق الانتقال من ترسيم الأمازيغية إلى التَّمْكِينِ لها؛ فالتشاؤم والعزوف خرجوا من رحم العشر سنوات التي ضاعت من زمن التمكين للأمازيغية (2011-2021)، بسبب تأخر صدور القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور، وتعثر تفعيل الترسيم إلى حدود اليوم. فما المقصود بالتمكين للأمازيغية؟ وما هي عوائق الانتقال تلك؟التمكين للأمازيغية يفيد التمكين لغويا التقوية والتعزيز، ويعني إجرائيا منح القوة والسلطة؛ فنقول بالإنجليزية (Empowrment) وبالفرنسية (Empuissancement)، ويعود تاريخ توظيف هذا المصطلح إلى بداية القرن العشرين، وتعاظم استخدامه في مجالات عدة كالاقتصاد والسياسة والعمل الاجتماعي والتنمية بشكل عام، خلال العشريات الخمس الأخيرة.ويهدف التمكين للأمازيغية إلى ترجمة مضامين النص الدستوري بشأن الأمازيغية ومضامين القانون التنظيمي رقم 26-16 إلى إجراءات فعالة تمنح القوة للأمازيغية حتى تستطيع الصمود في سوق اللغات التي تدوس فيها اللغات القوية غيرها من اللغات الضعيفة؛ فاللغة عملة، ومن يتحدث لغة من اللغات القوية كمن يملك الدولار أو اليورو ومن يتحدث غيرها كمن يملك عملات ضعيفة القيمة، كما أشار إلى ذلك المفكر المغربي عبد الله العروي. فترسيم الأمازيغية لن يغير من الأوضاع السيئة للأمازيغية داخل سوق اللغات بالمغرب، ما لم يترجم إلى إجراءات ذات أثر قوي، تمنح القوة للغة الأمازيغية.فمن شأن التمكين للغة الأمازيغية استنبات وعي لغوي في المجتمع يحقق ذاك الوعي الجمعي المنشوذ بأهمية الأمازيغية والدلالات الاستراتيجية لترسيمها ، وعي يوفر لها الحماية ويعزز مكانتها ويمدها بمقومات القوة والصمود أمام متغيرات سوق اللغات. ويحتاج استنبات هذا الوعي إلى جسور قوية تربط بين العمل المدني والعمل الحكومي، جسور تتمثل ......
#الأمازيغية:
#عوائق
#الانتقال
#الترسيم
#التمكين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757482
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_حتوس رغم الإعلان عن بعض الإجراءات الحكومية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ورغم توقيع الإتفاقيات ذات الصلة هنا وهناك، يلاحظ المتتبع الحاذق والراصد لما يجري ويدور، أن تلك الإجراءات وتلك الإتفاقيات لم تحظ بحرارة الاحتضان ولا بحماسة الإستقبال والتفاعل التي تستحقهما؛ فعلى سبيل المثال، لم تحظ الندوة التفاعلية، التي نظمها مجلس المستشارين حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالتفاعل الذي يليق بها وبأهميتها ( 353 مشاهدة على منصة يوتوب إلى حدود كتابة هذه المقالة). كما يُلاَحَظُ طغيان التشاؤل (التشاؤم والتفاؤل منذمجين) من مستقبل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على النقاشات ذات الصلة بترسيم الأمازيغية، سواء تعلق الأمر بالنقاشات النخبوية أو النقاشات المفتوحة على منصات التواصل الاجتماعي. هناك مفارقة، إذن، تحتاج إلى تحليل عميق، تحليل يضع الأصبع على أسباب هذا التشاؤل ومسببات العزوف عن احتضان القرارات والإجراءات الحكومية المعلنة والتفاعل معها؛ علما بأن تغيير وضع الأمازيغية والنهوض بها لا يتوقف فقط على عمل الفاعل الحكومي وباقي الفاعلين المؤسساتيين، بل يحتاج إلى مساهمة بناءة وفعالة من قبل الديناميات المدنية خصوصا والاجتماعية عموما. فقد علمتنا التجارب الدولية أنه في غياب الوعي الجمعي بأهمية التغيير، يستحيل تغييرالمجتمع وأحواله بقوانين ومراسيم ومخططات، كما أشار إلى ذلك السوسيولوجي الفرنسي ميشيل كروزيي في كتاب أختار له من العناوين:On ne change pas la société par décret.في اعتقادنا، هناك الكثير من أسباب التشاؤل والكثير من مسببات العزوف، لكننا سنقتصر في هذه المقالة على سبب جوهري قلما يركز عليه المهتمون بقضايا تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويتمثل في عوائق الانتقال من ترسيم الأمازيغية إلى التَّمْكِينِ لها؛ فالتشاؤم والعزوف خرجوا من رحم العشر سنوات التي ضاعت من زمن التمكين للأمازيغية (2011-2021)، بسبب تأخر صدور القانون التنظيمي المنصوص عليه في الفصل الخامس من الدستور، وتعثر تفعيل الترسيم إلى حدود اليوم. فما المقصود بالتمكين للأمازيغية؟ وما هي عوائق الانتقال تلك؟التمكين للأمازيغية يفيد التمكين لغويا التقوية والتعزيز، ويعني إجرائيا منح القوة والسلطة؛ فنقول بالإنجليزية (Empowrment) وبالفرنسية (Empuissancement)، ويعود تاريخ توظيف هذا المصطلح إلى بداية القرن العشرين، وتعاظم استخدامه في مجالات عدة كالاقتصاد والسياسة والعمل الاجتماعي والتنمية بشكل عام، خلال العشريات الخمس الأخيرة.ويهدف التمكين للأمازيغية إلى ترجمة مضامين النص الدستوري بشأن الأمازيغية ومضامين القانون التنظيمي رقم 26-16 إلى إجراءات فعالة تمنح القوة للأمازيغية حتى تستطيع الصمود في سوق اللغات التي تدوس فيها اللغات القوية غيرها من اللغات الضعيفة؛ فاللغة عملة، ومن يتحدث لغة من اللغات القوية كمن يملك الدولار أو اليورو ومن يتحدث غيرها كمن يملك عملات ضعيفة القيمة، كما أشار إلى ذلك المفكر المغربي عبد الله العروي. فترسيم الأمازيغية لن يغير من الأوضاع السيئة للأمازيغية داخل سوق اللغات بالمغرب، ما لم يترجم إلى إجراءات ذات أثر قوي، تمنح القوة للغة الأمازيغية.فمن شأن التمكين للغة الأمازيغية استنبات وعي لغوي في المجتمع يحقق ذاك الوعي الجمعي المنشوذ بأهمية الأمازيغية والدلالات الاستراتيجية لترسيمها ، وعي يوفر لها الحماية ويعزز مكانتها ويمدها بمقومات القوة والصمود أمام متغيرات سوق اللغات. ويحتاج استنبات هذا الوعي إلى جسور قوية تربط بين العمل المدني والعمل الحكومي، جسور تتمثل ......
#الأمازيغية:
#عوائق
#الانتقال
#الترسيم
#التمكين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757482
الحوار المتمدن
عبد الله حتوس - الأمازيغية: عوائق الانتقال من الترسيم إلى التمكين
ماجد احمد الزاملي : الفساد من أهم عوائق التنمية في الدولة الحديثة
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي مبدأ المسائلة يعطينا الحق في الاستفسار عن تصرفات الآخرين الإدارية كما يمنحهم أيضاً الفرصة في شرح وجهة نظرهم حول سلوكياتهم وتصرفاتهم المتعلقة بأداء أعمالهم ، ومن ناحية أخرى فإن مبدأ المسائلة في الإدارة يقتضي أن تكون لدى الشخص الصلاحيات التي تمكنه من أداء عمله ، والتي من الممكن على أساسها مسائلته عن عمله . وفكرة المسائلة فكرة قديمة في التراث البشري وأساس من أسس ترسيخ الأمانة في سلوك أفراد المجتمع ، فقد بدأت مع الأفراد في مجتمعاتهم التقليدية البسيطة لتمتد فتشمل بعد ذلك مسائلة الجماعات فالمؤسسات التي تمثل اليوم سمة العصر الحديث فيما يتصل بنظام العمل وتقديم الخدمة أو المنتج للجمهور ، بل يمكن القول بأن مبدأ المسائلة لم يعد قاصراً على الأفراد والمؤسسات ، بل أمتد ليشمل الحكومات التي أصبحت تخضع للمسائلة كما يخضع لها الأفراد. مفهوم المسائلة يدور حول حق ذوي العلاقة في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال المسؤولين فيما يتعلق بإدارة مصالحها ، ومطالبتهم بتقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وواجباتهم في إدارة مواردهم ، وكيفية تعامل المسؤولين مع الانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو الخداع أو الغش ، وذلك من أجل التأكد من مطابقة أعمال هؤلاء المسؤولين مع أسس الديمقراطية القائمة على الوضوح وحق ذوي العلاقة في المعرفة بأعمال المسؤولين والعدل والمساواة ومدى اتفاق أعمالهم مع قوانين وظائفهم ومهامهم حتى تصل لتطبيق مضمون النزاهة ليكتسب هؤلاء المسؤولين الشرعية والدعم المقدم من ذوي العلاقة التي تضمن استمرارهم في أعمالهم وتمتعهم بحقوقهم. تتواجد مظاهر المحسوبية والواسطة والمحاباة في مؤسسات الدولة العراقية مثلاً جميعها وإن كانت بدرجات متفاوتة، ومن أمثلة ذلك أن يحصل أعضاء في حزب ما وأصدقاؤهم على غالبية الوظائف الحكومية والتسهيلات ّ الإدارية والمالية، وينطبق الأمر على الأحزاب الأخرى التي لها مؤسساتها الخاصة من مؤسسات أهلية، ورياض أطفال، وجمعيات خيرية، وغيرها التي تتعامل معها أيضاً ٍ على أنها نادِ مغلق أمام كل من لا ينتمي إليها. ومن الجدير ذكره هنا أن إجراءات اختيار المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها قد يتم ّ وفق القانون، لكن دون احترام حق الأشخاص في تكافؤ الفرص، حيث تعمد بعض المؤسسات إلى الإعلان في الصحف عن الوظائف الشاغرة، واستدراج طلبات التوظيف، وإجراء المقابلات، فقط مراعاة للشروط التي تطلبها الجهات المانحة، أو أنظمة المؤسسة الداخلية، كل ذلك في الوقت الذي تكون فيه الجهات المتنفذة داخلها قد قررت سلفاً تعيين موظفاً محدداً؛ لأسباب تتعلق بالعشيرة، أو بالحزب، أو العلاقة الشخصية، بعيداً عن المعايير والكفاءة المهنية. ومن الطبيعي، والحال كهذا، أن تتأثر الإدارة سلباً في مستوياتها جميعا، إذ من المؤكد أن المدخلات الإدارية الضعيفة ستؤدي حتمًا إلى مخرجات إدارية ّ أضعف ويتضرر منها بالذات من ليس له واسطة، والفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع، كما يتضرر منها المواطنون عموماً حيث تؤدي إلى تدني مستوى الخدمة الناتج عن وجود شخص غير كفوء لتنفيذ هذه المهمة. وتُعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية وما لها من تأثير كبير على عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. ولقد لاقت هذه المشكلة ......
#الفساد
#عوائق
#التنمية
#الدولة
#الحديثة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768536
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي مبدأ المسائلة يعطينا الحق في الاستفسار عن تصرفات الآخرين الإدارية كما يمنحهم أيضاً الفرصة في شرح وجهة نظرهم حول سلوكياتهم وتصرفاتهم المتعلقة بأداء أعمالهم ، ومن ناحية أخرى فإن مبدأ المسائلة في الإدارة يقتضي أن تكون لدى الشخص الصلاحيات التي تمكنه من أداء عمله ، والتي من الممكن على أساسها مسائلته عن عمله . وفكرة المسائلة فكرة قديمة في التراث البشري وأساس من أسس ترسيخ الأمانة في سلوك أفراد المجتمع ، فقد بدأت مع الأفراد في مجتمعاتهم التقليدية البسيطة لتمتد فتشمل بعد ذلك مسائلة الجماعات فالمؤسسات التي تمثل اليوم سمة العصر الحديث فيما يتصل بنظام العمل وتقديم الخدمة أو المنتج للجمهور ، بل يمكن القول بأن مبدأ المسائلة لم يعد قاصراً على الأفراد والمؤسسات ، بل أمتد ليشمل الحكومات التي أصبحت تخضع للمسائلة كما يخضع لها الأفراد. مفهوم المسائلة يدور حول حق ذوي العلاقة في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال المسؤولين فيما يتعلق بإدارة مصالحها ، ومطالبتهم بتقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وواجباتهم في إدارة مواردهم ، وكيفية تعامل المسؤولين مع الانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو الخداع أو الغش ، وذلك من أجل التأكد من مطابقة أعمال هؤلاء المسؤولين مع أسس الديمقراطية القائمة على الوضوح وحق ذوي العلاقة في المعرفة بأعمال المسؤولين والعدل والمساواة ومدى اتفاق أعمالهم مع قوانين وظائفهم ومهامهم حتى تصل لتطبيق مضمون النزاهة ليكتسب هؤلاء المسؤولين الشرعية والدعم المقدم من ذوي العلاقة التي تضمن استمرارهم في أعمالهم وتمتعهم بحقوقهم. تتواجد مظاهر المحسوبية والواسطة والمحاباة في مؤسسات الدولة العراقية مثلاً جميعها وإن كانت بدرجات متفاوتة، ومن أمثلة ذلك أن يحصل أعضاء في حزب ما وأصدقاؤهم على غالبية الوظائف الحكومية والتسهيلات ّ الإدارية والمالية، وينطبق الأمر على الأحزاب الأخرى التي لها مؤسساتها الخاصة من مؤسسات أهلية، ورياض أطفال، وجمعيات خيرية، وغيرها التي تتعامل معها أيضاً ٍ على أنها نادِ مغلق أمام كل من لا ينتمي إليها. ومن الجدير ذكره هنا أن إجراءات اختيار المرشحين لشغل الوظائف المعلن عنها قد يتم ّ وفق القانون، لكن دون احترام حق الأشخاص في تكافؤ الفرص، حيث تعمد بعض المؤسسات إلى الإعلان في الصحف عن الوظائف الشاغرة، واستدراج طلبات التوظيف، وإجراء المقابلات، فقط مراعاة للشروط التي تطلبها الجهات المانحة، أو أنظمة المؤسسة الداخلية، كل ذلك في الوقت الذي تكون فيه الجهات المتنفذة داخلها قد قررت سلفاً تعيين موظفاً محدداً؛ لأسباب تتعلق بالعشيرة، أو بالحزب، أو العلاقة الشخصية، بعيداً عن المعايير والكفاءة المهنية. ومن الطبيعي، والحال كهذا، أن تتأثر الإدارة سلباً في مستوياتها جميعا، إذ من المؤكد أن المدخلات الإدارية الضعيفة ستؤدي حتمًا إلى مخرجات إدارية ّ أضعف ويتضرر منها بالذات من ليس له واسطة، والفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع، كما يتضرر منها المواطنون عموماً حيث تؤدي إلى تدني مستوى الخدمة الناتج عن وجود شخص غير كفوء لتنفيذ هذه المهمة. وتُعتبر ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية وما لها من تأثير كبير على عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. ولقد لاقت هذه المشكلة ......
#الفساد
#عوائق
#التنمية
#الدولة
#الحديثة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768536
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الفساد من أهم عوائق التنمية في الدولة الحديثة