عبد الله لفناتسة : تطور سوق الشغل وبنية الطبقة العاملة المغربية
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_لفناتسة العمل هو المصدر الوحيد للقيمة. وبعبارة أخرى فإن قوة العمل، وحدها يمكن أن تنتج الثروة. ومع ذلك فإن العامل حامل قوة العمل مستبعد في عملية توزيع الثروة، تماما كما كان الأمر بالنسبة للعبد في المجتمع العبودي والقن في المجتمع الإقطاعي. وفضلا عن هذه الميزة المشتركة بين المجتمعات الطبقية، المتمثلة في استبعاد المنتجين في عملية توزيع الثروة، يتميز نمط الإنتاج الرأسمالي بالطابع الاجتماعي للإنتاج. ذلك أن وسائل الإنتاج في المجتمع الإقطاعي كانت بسيطة نسبيا وتضفي على الإنتاج طابعا شخصيا (يعكس علاقة القن بالإقطاعي، والحرفي بمعلم الحرفة...) لكن مع تطور الآلة، الناجم عن التقدم العلمي والتقني وتطور تقسيم العمل داخل المعمل ثم على مستوى المجتمع، أصبح الإنتاج الرأسمالي يكتسي طابعا اجتماعيا، وأصبح بإمكان عدد قليل من الرأسماليين أن يقوم باستغلال جماعي لملايين من العمال مكدسين في مؤسسات ضخمة للإنتاج داخل نفس البلد أو موزعة على رقعة واسعة من العالم.من هذا المنطلق، نقصد بالطبقة العاملة مجموع أعضاء المجتمع الذين لا يملكون وسائل الإنتاج ويضطرون، من اجل الاستمرار على قيد الحياة، لبيع قوة عملهم للرأسمالي مقابل أجر. فيستحوذ هذا الأخير على فائض القيمة المنتج.فالطبقة العاملة لا توجد إلا في إطار علاقات الإنتاج الرأسمالية، وذلك بغض النظر عن نوع السلع المنتجة (خيرات أو خدمات) ونوع العمل المنتج (يدوي أو ذهني) ونوع الرأسمال (عمومي أو خصوصي) وطبيعة القطاع الإنتاجي (زراعة أو صناعة أو خدمات).وتكمن أهمية الدراسة الكمية والنوعية للطبقة العاملة في الدور الرئيسي لهذه الأخيرة في عملية الإنتاج من جهة، ومن جهة ثانية في كونها الطبقة الوحيدة ذات المصلحة التاريخية في إنهاء الاستغلال الرأسمالي وتشييد المجتمع اللاطبقي.بالإضافة للطبقة العاملة، هناك مجموعات اجتماعية أخرى تضطلع بأدوار مختلفة في عملية الإنتاج والتوزيع وتحسين مردودية العمل وصيانة قوة العمل... فكلما ازداد النظام الرأسمالي انتشارا وتعقيدا اتسع عالم الشغل وتنوعت تركيبة الشغيلة ( بما فيها الطبقة العاملة) وتشعبت تفاعلاتها.وللوقوف على أهم التحولات في بنية الشغيلة المغربية، لا مناص من الاستناد إلى الإحصائيات الرسمية المتوفرة رغم كل التحفظات عليها لكونها تتضمن مغالطات عديدة تهدف تارة إلى التقليل من حجم العطالة بإلحاق جزء من المعطلين بالسكان غير النشيطين، وتارة تهدف إلى النفخ في حجم السكان المشغولين(1) بدمج فئات شبه معطلة ضمنهم...لذا سنعتمد الأرقام الرسمية، لا كحقائق مطلقة بل "كمؤشرات" نسبية للمنحى العام لتطور سوق الشغل بالمغرب.وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الساكنة النشيطة المشغولة -في التعريف الرسمي- تضم كل المتواجدين في سوق الشغل، بمن فيهم مالكي وسائل الإنتاج وأعضاء المهن الحرة والفلاحين والحرفيين والمساعدين العائليين والمنتخبين... لذا، ولتحديد حجم وتركيبة الطبقة العاملة وأهم فئات الشغيلة ضمن السكان النشيطين المشغولين، وجب القيام بمجهود حسابي وذهني انطلاقا من خصائص سوق الشغل بالمغرب ومن التحديد الماركسي للعاملين المنتجين وغير المنتجين. وقد اتسم التوزيع القطاعي للشغيلة بالمغرب بتحولات كبيرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، نتيجة للتقسيم العالمي الجديد للعمل الذي تفرضه الشركات متعددة الاستيطان وتشرف على صيانته المؤسسات الامبريالية من جهة، ومن جهة ثانية كانعكاس لتطور الرأسمالية التبعية المحلية وهيمنة اقتصاد الريع(2) وتحكم الرساميل الكبرى التابعة للقصر أو المقربة منه في رسم السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية. فما هي ......
#تطور
#الشغل
#وبنية
#الطبقة
#العاملة
#المغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696255
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_لفناتسة العمل هو المصدر الوحيد للقيمة. وبعبارة أخرى فإن قوة العمل، وحدها يمكن أن تنتج الثروة. ومع ذلك فإن العامل حامل قوة العمل مستبعد في عملية توزيع الثروة، تماما كما كان الأمر بالنسبة للعبد في المجتمع العبودي والقن في المجتمع الإقطاعي. وفضلا عن هذه الميزة المشتركة بين المجتمعات الطبقية، المتمثلة في استبعاد المنتجين في عملية توزيع الثروة، يتميز نمط الإنتاج الرأسمالي بالطابع الاجتماعي للإنتاج. ذلك أن وسائل الإنتاج في المجتمع الإقطاعي كانت بسيطة نسبيا وتضفي على الإنتاج طابعا شخصيا (يعكس علاقة القن بالإقطاعي، والحرفي بمعلم الحرفة...) لكن مع تطور الآلة، الناجم عن التقدم العلمي والتقني وتطور تقسيم العمل داخل المعمل ثم على مستوى المجتمع، أصبح الإنتاج الرأسمالي يكتسي طابعا اجتماعيا، وأصبح بإمكان عدد قليل من الرأسماليين أن يقوم باستغلال جماعي لملايين من العمال مكدسين في مؤسسات ضخمة للإنتاج داخل نفس البلد أو موزعة على رقعة واسعة من العالم.من هذا المنطلق، نقصد بالطبقة العاملة مجموع أعضاء المجتمع الذين لا يملكون وسائل الإنتاج ويضطرون، من اجل الاستمرار على قيد الحياة، لبيع قوة عملهم للرأسمالي مقابل أجر. فيستحوذ هذا الأخير على فائض القيمة المنتج.فالطبقة العاملة لا توجد إلا في إطار علاقات الإنتاج الرأسمالية، وذلك بغض النظر عن نوع السلع المنتجة (خيرات أو خدمات) ونوع العمل المنتج (يدوي أو ذهني) ونوع الرأسمال (عمومي أو خصوصي) وطبيعة القطاع الإنتاجي (زراعة أو صناعة أو خدمات).وتكمن أهمية الدراسة الكمية والنوعية للطبقة العاملة في الدور الرئيسي لهذه الأخيرة في عملية الإنتاج من جهة، ومن جهة ثانية في كونها الطبقة الوحيدة ذات المصلحة التاريخية في إنهاء الاستغلال الرأسمالي وتشييد المجتمع اللاطبقي.بالإضافة للطبقة العاملة، هناك مجموعات اجتماعية أخرى تضطلع بأدوار مختلفة في عملية الإنتاج والتوزيع وتحسين مردودية العمل وصيانة قوة العمل... فكلما ازداد النظام الرأسمالي انتشارا وتعقيدا اتسع عالم الشغل وتنوعت تركيبة الشغيلة ( بما فيها الطبقة العاملة) وتشعبت تفاعلاتها.وللوقوف على أهم التحولات في بنية الشغيلة المغربية، لا مناص من الاستناد إلى الإحصائيات الرسمية المتوفرة رغم كل التحفظات عليها لكونها تتضمن مغالطات عديدة تهدف تارة إلى التقليل من حجم العطالة بإلحاق جزء من المعطلين بالسكان غير النشيطين، وتارة تهدف إلى النفخ في حجم السكان المشغولين(1) بدمج فئات شبه معطلة ضمنهم...لذا سنعتمد الأرقام الرسمية، لا كحقائق مطلقة بل "كمؤشرات" نسبية للمنحى العام لتطور سوق الشغل بالمغرب.وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الساكنة النشيطة المشغولة -في التعريف الرسمي- تضم كل المتواجدين في سوق الشغل، بمن فيهم مالكي وسائل الإنتاج وأعضاء المهن الحرة والفلاحين والحرفيين والمساعدين العائليين والمنتخبين... لذا، ولتحديد حجم وتركيبة الطبقة العاملة وأهم فئات الشغيلة ضمن السكان النشيطين المشغولين، وجب القيام بمجهود حسابي وذهني انطلاقا من خصائص سوق الشغل بالمغرب ومن التحديد الماركسي للعاملين المنتجين وغير المنتجين. وقد اتسم التوزيع القطاعي للشغيلة بالمغرب بتحولات كبيرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، نتيجة للتقسيم العالمي الجديد للعمل الذي تفرضه الشركات متعددة الاستيطان وتشرف على صيانته المؤسسات الامبريالية من جهة، ومن جهة ثانية كانعكاس لتطور الرأسمالية التبعية المحلية وهيمنة اقتصاد الريع(2) وتحكم الرساميل الكبرى التابعة للقصر أو المقربة منه في رسم السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية. فما هي ......
#تطور
#الشغل
#وبنية
#الطبقة
#العاملة
#المغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696255
الحوار المتمدن
عبد الله لفناتسة - تطور سوق الشغل وبنية الطبقة العاملة المغربية
عبد الله لفناتسة : خلفيات حرب الدولة بالوكالة ضد جهاز تفتيش الشغل بالمغرب
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_لفناتسة مرة أخرى يضطر مفتشو الشغل لإعلان الإضراب كآخر وسيلة لإسماع صوتهم وتبليغ مطالبهم للحكومة والاحتجاج على غياب حوار جدي داخل وزارة الشغل التي تدعي رعاية الحوار الاجتماعي بين مكونات عالم الشغل بالمغرب.وباستثناء النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له وزير الشغل، فإن كل الهيئات النقابية الأخرى متضامنة في هذه المعركة الجديدة في إطار هيئة التنسيق المكونة من خمس نقابات قطاعية (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين والفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لمفتشي الشغل). فما هي خلفيات الهجوم الرأسمالي الذي يتعرض له جهاز تفتيش الشغل على يد الباطرونا المارقة مدعومة بالدولة المخزنية منذ عقدين من الزمن؟معلوم أن المغرب، كتلميذ نجيب لمنظمة التجارة العالمية والخاضع لتوجيهات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، انخرط منذ نهاية التسعينات في مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر. وهي الاتفاقيات التي التزم بمقتضاها باتخاذ الإجراءات الملائمة لتسهيل حركة الرساميل، وإزالة كافة "العقبات" التي قد تعترضها سواء كانت قانونية أو إدارية أو قضائية... ومن ضمن الإجراءات المتخذة نذكر على سبيل المثال: سن مدونة التجارة (1996) ومدونة الشغل (2004) التي كرست "المرونة" في عالم الشغل، فضلا عن المشروع الحالي لقانون الإضراب ...أكثر من ذلك، فإن تلهف المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية من جهة، وتحقيق تنافسية المقاولات المحلية من جهة ثانية، كان يقتضي تخفيض كلفة الإنتاج عن طريق تقليص شروط العمل إلى حدودها الدنيا. وهذا لن يتأتى طبعا دون محاربة العمل النقابي والحيلولة دون قيام قضاء اجتماعي نزيه ومستقل وإضعاف جهاز تفتيش الشغل لجعله عاجزا عن مراقبة تطبيق قانون الشغل بالمقاولات الخاصة.وهكذا تعرض جهاز تفتيش الشغل في العقدين الأخيرين لمؤامرة متعددة الأبعاد تتمثل على الخصوص في: تقليص عدد مفتشي الشغل بشكل مقصود عبر فرملة التوظيف وعدم تعويض المغادرين بسبب التقاعد وغيره. وعلى سبيل المثال، ما بين 2013 و2017 لم يتجاوز عدد التوظيفات 30، فيما 116 موظفا غادروا مناصبهم لبلوغهم سن التقاعد. فالعدد الحالي لمفتشي الشغل الفعليين (حوالي 300) لايسمح بتغطية كل الوحدات الإنتاجية والتي يقدر عددها بنصف مليون. لذا فإن جهاز تفتيش الشغل بالمغرب يسير إلى الانقراض في ظل الاستنزاف الحالي لموارده البشرية. خصاص في التجهيزات، بما فيها المكتبية واللوجستيكية الضرورية. وكذا نقص في التكوين المتخصص وشبه غياب للتكوين المستمر وضعف التحفيزات المادية وهزالة التعويض عن النقل... مما يتناقض مع المعايير الدولية وخصوصا منها الاتفاقية 81 لمنظمة العمل الدولية.  إبعاد مفتشي الشغل عن دورهم الرئيسي المتمثل في مراقبة تطبيق قانون الشغل بالمقاولات، وإشغالهم بمهام مكتبية من قبيل رفع التقارير اليومية والأسبوعية... وتعبئة المطبوعات الإدارية، وإغراقهم على الخصوص في ما يسمى بالمصالحة والتي تحولت إلى جلسات لاستجداء المشغلين والضغط على العمال للقبول بأقل من حقوقهم القانونية. استعمال العنف ضد مفتشي الشغل أثناء قيامهم بواجبهم. وقد تكررت في السنين الأخيرة حالات الاعتداء عليهم من طرف عصابات الباطرونا أثناء زيارة المعامل والضيعات و"المناطق الحرة". الطعن في مصداقية محاضر المخالفات التي ينجزها مفتشو الشغل طبقا للمادة 539 من مدونة الشغل ضد المشغلين، وترهيب من يجرؤ على تحريرها عن طريق استنطاق العديد منهم في مراكز الشرطة. وحتى لما تصل هذه المحاضر ......
#خلفيات
#الدولة
#بالوكالة
#جهاز
#تفتيش
#الشغل
#بالمغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701908
#الحوار_المتمدن
#عبد_الله_لفناتسة مرة أخرى يضطر مفتشو الشغل لإعلان الإضراب كآخر وسيلة لإسماع صوتهم وتبليغ مطالبهم للحكومة والاحتجاج على غياب حوار جدي داخل وزارة الشغل التي تدعي رعاية الحوار الاجتماعي بين مكونات عالم الشغل بالمغرب.وباستثناء النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له وزير الشغل، فإن كل الهيئات النقابية الأخرى متضامنة في هذه المعركة الجديدة في إطار هيئة التنسيق المكونة من خمس نقابات قطاعية (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين والفدرالية الديمقراطية للشغل والجمعية المغربية لمفتشي الشغل). فما هي خلفيات الهجوم الرأسمالي الذي يتعرض له جهاز تفتيش الشغل على يد الباطرونا المارقة مدعومة بالدولة المخزنية منذ عقدين من الزمن؟معلوم أن المغرب، كتلميذ نجيب لمنظمة التجارة العالمية والخاضع لتوجيهات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، انخرط منذ نهاية التسعينات في مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر. وهي الاتفاقيات التي التزم بمقتضاها باتخاذ الإجراءات الملائمة لتسهيل حركة الرساميل، وإزالة كافة "العقبات" التي قد تعترضها سواء كانت قانونية أو إدارية أو قضائية... ومن ضمن الإجراءات المتخذة نذكر على سبيل المثال: سن مدونة التجارة (1996) ومدونة الشغل (2004) التي كرست "المرونة" في عالم الشغل، فضلا عن المشروع الحالي لقانون الإضراب ...أكثر من ذلك، فإن تلهف المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية من جهة، وتحقيق تنافسية المقاولات المحلية من جهة ثانية، كان يقتضي تخفيض كلفة الإنتاج عن طريق تقليص شروط العمل إلى حدودها الدنيا. وهذا لن يتأتى طبعا دون محاربة العمل النقابي والحيلولة دون قيام قضاء اجتماعي نزيه ومستقل وإضعاف جهاز تفتيش الشغل لجعله عاجزا عن مراقبة تطبيق قانون الشغل بالمقاولات الخاصة.وهكذا تعرض جهاز تفتيش الشغل في العقدين الأخيرين لمؤامرة متعددة الأبعاد تتمثل على الخصوص في: تقليص عدد مفتشي الشغل بشكل مقصود عبر فرملة التوظيف وعدم تعويض المغادرين بسبب التقاعد وغيره. وعلى سبيل المثال، ما بين 2013 و2017 لم يتجاوز عدد التوظيفات 30، فيما 116 موظفا غادروا مناصبهم لبلوغهم سن التقاعد. فالعدد الحالي لمفتشي الشغل الفعليين (حوالي 300) لايسمح بتغطية كل الوحدات الإنتاجية والتي يقدر عددها بنصف مليون. لذا فإن جهاز تفتيش الشغل بالمغرب يسير إلى الانقراض في ظل الاستنزاف الحالي لموارده البشرية. خصاص في التجهيزات، بما فيها المكتبية واللوجستيكية الضرورية. وكذا نقص في التكوين المتخصص وشبه غياب للتكوين المستمر وضعف التحفيزات المادية وهزالة التعويض عن النقل... مما يتناقض مع المعايير الدولية وخصوصا منها الاتفاقية 81 لمنظمة العمل الدولية.  إبعاد مفتشي الشغل عن دورهم الرئيسي المتمثل في مراقبة تطبيق قانون الشغل بالمقاولات، وإشغالهم بمهام مكتبية من قبيل رفع التقارير اليومية والأسبوعية... وتعبئة المطبوعات الإدارية، وإغراقهم على الخصوص في ما يسمى بالمصالحة والتي تحولت إلى جلسات لاستجداء المشغلين والضغط على العمال للقبول بأقل من حقوقهم القانونية. استعمال العنف ضد مفتشي الشغل أثناء قيامهم بواجبهم. وقد تكررت في السنين الأخيرة حالات الاعتداء عليهم من طرف عصابات الباطرونا أثناء زيارة المعامل والضيعات و"المناطق الحرة". الطعن في مصداقية محاضر المخالفات التي ينجزها مفتشو الشغل طبقا للمادة 539 من مدونة الشغل ضد المشغلين، وترهيب من يجرؤ على تحريرها عن طريق استنطاق العديد منهم في مراكز الشرطة. وحتى لما تصل هذه المحاضر ......
#خلفيات
#الدولة
#بالوكالة
#جهاز
#تفتيش
#الشغل
#بالمغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701908
الحوار المتمدن
عبد الله لفناتسة - خلفيات حرب الدولة بالوكالة ضد جهاز تفتيش الشغل بالمغرب