اسماعيل شاكر الرفاعي : تعيين الكاظمي بمنصب رئيس الوزراء ليس شرعياً
#الحوار_المتمدن
#اسماعيل_شاكر_الرفاعي تعيين مصطفى الكاظمي بمنصب رئيس الوزراء ليس شرعياً يقول الدستور العراقي : ان النظام السياسي في العراق نظام ديمقراطي ، وتطبيقاً لذلك هرعت جماعات : معممة ومكشدة ، بيشاميغ وغتر أو حاسرة الرأس ، وأسست أكثر من 300 حزباً مسجلة رسمياً الآن ، ستنشط في انتخابات حزيران من السنة القادمة ... لكن واقع الحال يشير الى ان ديمقراطية العراق ، مثلها مثل جميع الأشياء المستوردة ، يتم تشويهها في التطبيق والعمل ، سياسياً وسيسيولوجياً وثقافياً ... فعادة ما يتم تشكيل برلمان ورئاسة جمهورية وحكومة بعد الانتهاء من الانتخابات : الا ان حصيلة أعمال هذه السلطات تشير الى انها وجدت من اجل ان تكون مملكة السيد الرئيس او الوزير ومجال كبريائه ونفوذه : ولم توجد من اجل تشريع قوانين تطوير البنى التحتية للوزارات وتنفيذها . فالمواطن يسمع إعلامياً عن تصريحات ادلى بها : واحد من الرؤساء ، الا انه لم يلمس عملياً اي جهد مبذول ، كان قد انعكس إيجابياً على واقع حياته المعيوشة وارتقى بها . و قد يتلقى المواطن كلمات دافئة من حضرة الوزير ، الذي تهرع شبكة الإعلام العراقية اليه ليدلي بكلمات مهدئة تملأ جوانح المواطن بالأمل عن : ميناء وسكك حديد ستملأ خزائن البلاد بمليارات الدولارات ، في محاولة بائسة لإلهاء المواطنين عن المطالبة برواتبهم المقطوعة منذ شهرين ، ونسيان الحرمان الذي يقاسي منه أطفالهم ، والكف عن الشعور بالذنب لتقصيرهم عن توفير الحد الأدنى من احتياجات ورغبات اولادهم ... هذه الممالك الثلاث وملحقاتها من مستشارين وهيئات مستقلة : المولودة ( ديمقراطياً ) تتجاور ولكن لا تتفاعل ، وتسعى بكل قوة الى العمل على حيازة امتيازات جديدة : فجميعها تتصرف كما لو كانت رئاسات لشركات رأسمالية باحثة عن المزيد والمزيد من الأرباح ، ولا يوجد شيء ابغض اليها من : اعادة تجميع القوة التي عادة ما تفتتها الانتخابات - وبناؤها مجدداً ، بمنحها الى مرشح الحزب الفائز في الانتخابات والحاصل على الأغلبية البرلمانية ، لكي يتمكن من تمرير برنامجه الانتخابي ، بل تستمر في الإبقاء - عن قصد وتصميم - على تفتيت القوة وحرمان البلاد من الصعود مجدداً الى مرتبة امتلاك السيادة التي تقود اليها آلياً عملية امتلاك القوة ...الإبقاء على رفض اعادة توحيد القوة ، والإصرار على توزيعها على مراكز متعددة ( حشد شعبي ، بيشمركة ، حشد عشائري ، شرطة ، جيش ، قوى امن متعددة ) يعني ان الانتخابات التي تمت ليست اكثر من اكذوبة كبرى ، لأن عدم الأخذ بنتائجها يطعن في صميم فكرة التداول السلمي للسلطة : هذه الفكرة التي تعني اعادة تدوير امتلاك القوة وإعادة منح القرار للجهة الفائزة ، لنزع فتيل الحرب الأهلية او استعمال القوة في الوصول الى السلطة السياسية ، كما تنسف مفهوم المعارضة : قطب الديمقراطية الآخر الذي لا يتم التداول السلمي للسلطة بغنى عنه ... هذا يعني : الإبقاء على شبح الحرب الأهلية يطوف سماوات البلد ، ويمكن في اي لحظة الايذان بانفجارها : اذا ما شعرت اية قوة من هذه القوى ، المالكة للسلاح والثروة والقرار ، ( بالغبن أو بالمظلومية ) لحظة تقاسم الغنائم ... يمكن ان نطلق كلمة : توافق على هذا النوع من تقاسم السلطة والقرار والنفوذ والثروات والمناصب بعد الانتهاء من الانتخابات ، من غير إلحاق صفة الديمقراطية بها لانها عملياً تعني : المحاصصة ، ولا تعني ابداً المشاركة الديمقراطية في ادارة الشأن العام ...يضيف العراق - كما هي عادة البلدان العربية والاسلامية في إصرارها على الاضافة ، أي على تشويه منجزات الحضارة ال ......
#تعيين
#الكاظمي
#بمنصب
#رئيس
#الوزراء
#شرعياً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699390
#الحوار_المتمدن
#اسماعيل_شاكر_الرفاعي تعيين مصطفى الكاظمي بمنصب رئيس الوزراء ليس شرعياً يقول الدستور العراقي : ان النظام السياسي في العراق نظام ديمقراطي ، وتطبيقاً لذلك هرعت جماعات : معممة ومكشدة ، بيشاميغ وغتر أو حاسرة الرأس ، وأسست أكثر من 300 حزباً مسجلة رسمياً الآن ، ستنشط في انتخابات حزيران من السنة القادمة ... لكن واقع الحال يشير الى ان ديمقراطية العراق ، مثلها مثل جميع الأشياء المستوردة ، يتم تشويهها في التطبيق والعمل ، سياسياً وسيسيولوجياً وثقافياً ... فعادة ما يتم تشكيل برلمان ورئاسة جمهورية وحكومة بعد الانتهاء من الانتخابات : الا ان حصيلة أعمال هذه السلطات تشير الى انها وجدت من اجل ان تكون مملكة السيد الرئيس او الوزير ومجال كبريائه ونفوذه : ولم توجد من اجل تشريع قوانين تطوير البنى التحتية للوزارات وتنفيذها . فالمواطن يسمع إعلامياً عن تصريحات ادلى بها : واحد من الرؤساء ، الا انه لم يلمس عملياً اي جهد مبذول ، كان قد انعكس إيجابياً على واقع حياته المعيوشة وارتقى بها . و قد يتلقى المواطن كلمات دافئة من حضرة الوزير ، الذي تهرع شبكة الإعلام العراقية اليه ليدلي بكلمات مهدئة تملأ جوانح المواطن بالأمل عن : ميناء وسكك حديد ستملأ خزائن البلاد بمليارات الدولارات ، في محاولة بائسة لإلهاء المواطنين عن المطالبة برواتبهم المقطوعة منذ شهرين ، ونسيان الحرمان الذي يقاسي منه أطفالهم ، والكف عن الشعور بالذنب لتقصيرهم عن توفير الحد الأدنى من احتياجات ورغبات اولادهم ... هذه الممالك الثلاث وملحقاتها من مستشارين وهيئات مستقلة : المولودة ( ديمقراطياً ) تتجاور ولكن لا تتفاعل ، وتسعى بكل قوة الى العمل على حيازة امتيازات جديدة : فجميعها تتصرف كما لو كانت رئاسات لشركات رأسمالية باحثة عن المزيد والمزيد من الأرباح ، ولا يوجد شيء ابغض اليها من : اعادة تجميع القوة التي عادة ما تفتتها الانتخابات - وبناؤها مجدداً ، بمنحها الى مرشح الحزب الفائز في الانتخابات والحاصل على الأغلبية البرلمانية ، لكي يتمكن من تمرير برنامجه الانتخابي ، بل تستمر في الإبقاء - عن قصد وتصميم - على تفتيت القوة وحرمان البلاد من الصعود مجدداً الى مرتبة امتلاك السيادة التي تقود اليها آلياً عملية امتلاك القوة ...الإبقاء على رفض اعادة توحيد القوة ، والإصرار على توزيعها على مراكز متعددة ( حشد شعبي ، بيشمركة ، حشد عشائري ، شرطة ، جيش ، قوى امن متعددة ) يعني ان الانتخابات التي تمت ليست اكثر من اكذوبة كبرى ، لأن عدم الأخذ بنتائجها يطعن في صميم فكرة التداول السلمي للسلطة : هذه الفكرة التي تعني اعادة تدوير امتلاك القوة وإعادة منح القرار للجهة الفائزة ، لنزع فتيل الحرب الأهلية او استعمال القوة في الوصول الى السلطة السياسية ، كما تنسف مفهوم المعارضة : قطب الديمقراطية الآخر الذي لا يتم التداول السلمي للسلطة بغنى عنه ... هذا يعني : الإبقاء على شبح الحرب الأهلية يطوف سماوات البلد ، ويمكن في اي لحظة الايذان بانفجارها : اذا ما شعرت اية قوة من هذه القوى ، المالكة للسلاح والثروة والقرار ، ( بالغبن أو بالمظلومية ) لحظة تقاسم الغنائم ... يمكن ان نطلق كلمة : توافق على هذا النوع من تقاسم السلطة والقرار والنفوذ والثروات والمناصب بعد الانتهاء من الانتخابات ، من غير إلحاق صفة الديمقراطية بها لانها عملياً تعني : المحاصصة ، ولا تعني ابداً المشاركة الديمقراطية في ادارة الشأن العام ...يضيف العراق - كما هي عادة البلدان العربية والاسلامية في إصرارها على الاضافة ، أي على تشويه منجزات الحضارة ال ......
#تعيين
#الكاظمي
#بمنصب
#رئيس
#الوزراء
#شرعياً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699390
الحوار المتمدن
اسماعيل شاكر الرفاعي - تعيين الكاظمي بمنصب رئيس الوزراء ليس شرعياً