الحوار المتمدن
3.19K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
محمد رضا عباس : حاربوا التضخم المالي بالكتلة النقدية
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس الضجة الأخيرة حول نمو نسبة التضخم المالي في العراق والمطالبة بالعودة بتخفيض قيمة الدولار بوجه الدينار العراقي كأجراء لتخفيض نسبة التضخم , كانت ما هي الا ضجة سياسية بعيدة عن " المهنية والواقعية " , وليست اقتصادية. صحيح ان تخفيض الدينار بوجه الدولار العراقي يساعد على رفع نسبة التضخم البلاد, ولكن تأثيره الأعظم هو على المواد المستوردة , ولهذا السبب يسمى التضخم المالي الناتج عن انخفاض العملة الوطنية بوجه العملات الأجنبية بالتضخم المالي المستورد.لحد كتابة هذه السطور , وصلت نسبة التضخم المالي في العراق الى 8% , وهي نسبة معقولة في اقتصاد مفتوح على مصرعيه على الخارج. كما وان هذه النسبة ليس مصدرها قيمة الدينار وحده , وانما تتشارك معه مصادر مهمة أخرى مثل أسعار العقارات والتي ازدادت بنسبة 50% ,أسعار المواد الغذائية 23% , الرعاية الصحية والتي ارتفعت ما يقرب 30%. اذن, لا يمكن اتهام الدينار وحده بالتضخم الحاصل في العراق الان , ولابد من البحث عن أسباب أخرى أكثر أهمية من قضية الدينار. في العراق هناك عدد من الأسباب للتضخم , يمكن اجمالها كالاتي:1. زيادة في اصدار النقود او بما يسمى الكتلة النقدية.2. زيادة تكاليف الإنتاج بسبب غياب البنى التحتية في البلاد 3. استيراد معظم السلع والخدمات من الخارج. لم نذكر سعر الفائدة , وهي مصدر مهم من مصادر التضخم , لان ,مع الأسف, لحد الان لم تلعب البنوك التجارية دورا مهما في التنمية الاقتصادية. ولكن الأسباب الثلاث أعلاه هي الاسباب الحقيقية للتضخم المالي في العراق. بالنسبة الى النقطة الأولى , فان الكتلة النقدية , حسب ما جاء في حديث الأستاذ منار العبيدي كبيرة ولا تناسب حجم الاقتصاد الوطني , حيث قال ان حجم الكتلة ازداد بنسبة 50% لاما بين ما بين بداية عام 2020 ونهاية عام 2021. النقطة الثانية , يعرفها كل صناعي في العراق , حيث انهم يواجهون مصاعب جمة كلها تنعكس على كلفة انتاجه , وبالتالي عدم استطاعتهم الوقوف امام الإنتاج الأجنبي والذي يكون في أكثر الأوقات اقل سعرا وأحسن نوعية.النقطة الثالثة , وهو الاستيراد بكافة انواعه. في هذا العام بدأت أسعار المواد المستوردة تتصاعد لأسباب منها الاختناقات في مصادر التوريد , نقص في الايدي العاملة , والظروف الجوية في بعض البلدان , وأسعار المواد الأولية , الشحن. وهكذا فان التضخم هذا العام لم يعف دولة , صغيرة او كبيرة, صناعية او غير صناعية, شمالية او جنوبية. اذن, اذا كان الدينار العراقي هو ليس السبب الرئيسي لارتفاع نسبة التضخم في البلاد , فما هي الخطوات التي يجب ان تتخذها الدولة العراقية بالسيطرة عليه.النقطة الثانية والثالثة لا يمكن الدولة السيطرة عليها , انهما خارج عن سيطرتها. العراق لا يستطع فرض أسعاره على شركة تويوتا او توتال , كما وان العراق ليس بإمكانه إعادة البنى التحتية المنهارة في سنة. الحكومة لم تستطع توفير الطاقة الكهربائية والتي كلفت الاقتصاد العراقي خسائر بالمليارات الدولارات منذ عشرين عام , فكيف نتوقع ان تقضي على الازمة في ظرف سنة او سنتين؟تبقى النقطة الأولى وهي حجم الكتلة النقدية. هذه الكتلة تلعب دورا رئيسيا في حجم نسبة التضخم المالي , حيث ان الدراسات الاقتصادية والإحصائية كشفت ان:1. التغيرات على الأسعار ترجع الى التغيرات كمية النقد وبنفس النسبة. أي ارتفاع حجم الكتلة النقدية بمقدار 1% , تؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم بنسبة 1%.2. ارتفاع حجم الكتلة النقدية في السوق يؤدي الى ارتفاع في الأسعار. أي زيادة النقود في السوق يؤدي الى تنافس المشترين على البضائع و ......
#حاربوا
#التضخم
#المالي
#بالكتلة
#النقدية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747935