عبد علي عوض : الوصفات الجاهزة المستوردَة لن تعالج الإنهيار ألإقتصادي والمالي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لقد أصبحَ المختبر العراقي واحد من أغنى مختبرات العالم في مجال التجارب السياسية وألإقتصادية وألإجتماعية. حيث لاتزال تتوالى عليه مختلف المعضلات المصاحبة لتبعاتها ألإنهيارية ... فلو سادَ الصمت من قِبَل المعنيين بألشأنين ألإقتصادي والمالي العراقي لقلنا أنه لا مفر من إستقدام الوصفات الجاهزة من الخارج وألإستعانة بألمؤسسات ألإقتصادية والمالية الدولية ومراكز البحوث العلمية العالمية، لكن ما بعد عام 2003 نُشِرَت مختلف الدراسات والبحوث لمعالجة ألإقتصاد العراقي وكيفية النهوض به ولم تجد آذاناً صاغية. إنّ آخِر تصريح لوزير المالية – علي علاوي – بجعل سعر كل 100 الدولار تساوي 300 ألف دينار كما كان ما قبل عام 2003 يؤكد أنه متمسك بتوجيهات البنك الدولي متذرعاً بأنّ رواتب منتسبي قطاع الدولة ترهق ألميزانية! فلم يكلف نفسه مع طاقمه ألإستشاري العناء بإشراك وزارة ألتخطيط لوضع دراسة متكاملة لتحويل غالبية منتسبي قطاع الدولة إلى القطاع الخاص ألذي يشترط بدوره توفير فرص العمل من خلال منح القروض مع تطبيق قانون الضمان ألإجتماعي لمنتسبي ذلك القطاع. لقد ذكرتُ قبل عدة سنوات إنّ ألإقتصاد الوطني بقطاعه الخاص يحتاج تقديراً إلى 50 ألف مشروع إنتاجي صناعي وزراعي وخدمي وهذا العدد ألهائل من المشاريع يستطيع إمتصاص البطالة بشقيها المعلَنة والمقنّعة/ منتسبي قطاع الدولة الزائدين عن الحاجة/. يبدو واضح لنا ألتناقض بين تشريعات البرلمان وإتفاقات السلطة ألتنفيذية ألتي تتخذ طابع الصفقات، فأين إلتزام مجلس الوزراء بتنفيذ قانوني حماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك!... لذا نرى ونلمس أن قرارات وزير المالية وقعت كألصاعقة على مداخيل الفقراء وذوي ألدخل المحدود. إنّ المشكلة المتوارَثة بإدارة الدولة هي أن الحاكم يمتلك الحق المطلق بألتصرف بأموال الدولة ألتي هي أموال الشعب بعكس ما هو سائد في البلدان ذات الديمقراطيات العريقة بمؤسساتها الدستورية.. وها نحن على أبواب إنعقاد ألإجتماع الثلاثي بين الكاظمي والملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي، ومؤشرات ذلك ألإجتماع توحي أنّ ألعراق يجب أن يكون سوقاً إستهلاكياً لسلع تلك الدول إضافةً إلى إصرار ألأردن ومصر على إنجاز مَد أنبوب النفط من العراق إلى ميناء ألعقبة على نفقة ألعراق والمستفيد من ذلك المشروع هما ألأردن ومصر أما العراق فهو المتضرر الوحيد.. كذلك، رغبة مصر بتصدير عمالتها إلى ألعراق وكأنّ العراق يعاني من شحة ألأيدي العاملة الداخلية ... مَن يريد بناء بلده عليه أن يضع نصبَ عينيه العراق إلى اللانهاية. من الممكن عقد أية إتفاقيات بين العراق وأية دولة أخرى إذا كانت تلك ألإتفاقيات تصب في مصلحة البلدين، أمّا إذا كانت تصب في مصلحة البلد ألآخر وتسبب ألضرر للعراق فلا داعي ألتفكير بها. ......
#الوصفات
#الجاهزة
#المستوردَة
#تعالج
#الإنهيار
#ألإقتصادي
#والمالي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713456
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لقد أصبحَ المختبر العراقي واحد من أغنى مختبرات العالم في مجال التجارب السياسية وألإقتصادية وألإجتماعية. حيث لاتزال تتوالى عليه مختلف المعضلات المصاحبة لتبعاتها ألإنهيارية ... فلو سادَ الصمت من قِبَل المعنيين بألشأنين ألإقتصادي والمالي العراقي لقلنا أنه لا مفر من إستقدام الوصفات الجاهزة من الخارج وألإستعانة بألمؤسسات ألإقتصادية والمالية الدولية ومراكز البحوث العلمية العالمية، لكن ما بعد عام 2003 نُشِرَت مختلف الدراسات والبحوث لمعالجة ألإقتصاد العراقي وكيفية النهوض به ولم تجد آذاناً صاغية. إنّ آخِر تصريح لوزير المالية – علي علاوي – بجعل سعر كل 100 الدولار تساوي 300 ألف دينار كما كان ما قبل عام 2003 يؤكد أنه متمسك بتوجيهات البنك الدولي متذرعاً بأنّ رواتب منتسبي قطاع الدولة ترهق ألميزانية! فلم يكلف نفسه مع طاقمه ألإستشاري العناء بإشراك وزارة ألتخطيط لوضع دراسة متكاملة لتحويل غالبية منتسبي قطاع الدولة إلى القطاع الخاص ألذي يشترط بدوره توفير فرص العمل من خلال منح القروض مع تطبيق قانون الضمان ألإجتماعي لمنتسبي ذلك القطاع. لقد ذكرتُ قبل عدة سنوات إنّ ألإقتصاد الوطني بقطاعه الخاص يحتاج تقديراً إلى 50 ألف مشروع إنتاجي صناعي وزراعي وخدمي وهذا العدد ألهائل من المشاريع يستطيع إمتصاص البطالة بشقيها المعلَنة والمقنّعة/ منتسبي قطاع الدولة الزائدين عن الحاجة/. يبدو واضح لنا ألتناقض بين تشريعات البرلمان وإتفاقات السلطة ألتنفيذية ألتي تتخذ طابع الصفقات، فأين إلتزام مجلس الوزراء بتنفيذ قانوني حماية المنتوج الوطني وحماية المستهلك!... لذا نرى ونلمس أن قرارات وزير المالية وقعت كألصاعقة على مداخيل الفقراء وذوي ألدخل المحدود. إنّ المشكلة المتوارَثة بإدارة الدولة هي أن الحاكم يمتلك الحق المطلق بألتصرف بأموال الدولة ألتي هي أموال الشعب بعكس ما هو سائد في البلدان ذات الديمقراطيات العريقة بمؤسساتها الدستورية.. وها نحن على أبواب إنعقاد ألإجتماع الثلاثي بين الكاظمي والملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي، ومؤشرات ذلك ألإجتماع توحي أنّ ألعراق يجب أن يكون سوقاً إستهلاكياً لسلع تلك الدول إضافةً إلى إصرار ألأردن ومصر على إنجاز مَد أنبوب النفط من العراق إلى ميناء ألعقبة على نفقة ألعراق والمستفيد من ذلك المشروع هما ألأردن ومصر أما العراق فهو المتضرر الوحيد.. كذلك، رغبة مصر بتصدير عمالتها إلى ألعراق وكأنّ العراق يعاني من شحة ألأيدي العاملة الداخلية ... مَن يريد بناء بلده عليه أن يضع نصبَ عينيه العراق إلى اللانهاية. من الممكن عقد أية إتفاقيات بين العراق وأية دولة أخرى إذا كانت تلك ألإتفاقيات تصب في مصلحة البلدين، أمّا إذا كانت تصب في مصلحة البلد ألآخر وتسبب ألضرر للعراق فلا داعي ألتفكير بها. ......
#الوصفات
#الجاهزة
#المستوردَة
#تعالج
#الإنهيار
#ألإقتصادي
#والمالي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713456
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - الوصفات الجاهزة المستوردَة لن تعالج الإنهيار ألإقتصادي والمالي العراقي
عادل عبد الزهرة شبيب : من المستفيد من اغراق السوق العراقية بالسلع والمنتجات المستوردة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الإغراق: أو الإغراق التجاري هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر. لذلك يمكن التحقق من وجود الإغراق – في أبسط صوره – عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر، إلا أنه من النادر أن يكون الحال بهذه البساطة. ففي أغلب الحالات يجب أن تتخذ سلسلة طويلة من التحليلات المعقدة لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر، وهو ما يعرف بالقيمة العادية. ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المستورد وهو ما يعرف بسعر التصدير. وتحديد أسلوب مقارنة مناسب بين السعرين.حساب الإغراق: يتحقق الإغراق إذا كان سعر تصدير المنتج أقل من قيمته العادية، ويكون الفرق بينهما هو هامش الإغراق. ويمكن معرفة القيمة العادية للمنتج – ببساطة – بمعرفة سعره في مجرى التجارة العادي عندما يخصص للاستهلاك في سوق البلد المصدر، ولكن في حالات عديدة قد يكون من غير الممكن تحديد القيمة العادية على هذا النحو المبسط (على سبيل المثال: عندما لا يوجد مبيعات للمنتج في سوق بلد التصدير)، لذا يلجأ إلى سعر مقارن للمنتج المثيل عندما يصدر إلى دولة ثالثة مناسبة، أو يمكن اللجوء إلى حسابات القيمة العادية المركبة، والتي تحسب على أساس تكلفة الإنتاج مضافاً إليها تكلفة البيع والتسويق، والتكلفة العمومية والمصاريف الإدارية والأرباح، وعناصر وتفاصيل أخرى تتعلق بتكييف عناصر الحسابات. أما سعر التصدير فيمكن معرفته من سعر الصفقة التي يبيع بها المصدر الأجنبي للمستورد، ولكن كما هو الحال مع القيمة العادية، فإن سعر هذه الصفقة قد لا يكون مناسباً لأغراض المقارنة (على سبيل المثال: عندما تكون صفقة التصدير قد تمت مقايضة، أو أن هناك علاقة أو تدبير تعويضي بين المستورد والمصدر الأجنبي أو بمعرفة طرف ثالث)، لذا يتم اللجوء في هذه الحالة إلى سعر التصدير المركب، والذي يتم تحديده على أساس السعر الذي تكون عنده تمت إعادة بيع أول منتجات مستوردة لمشتر مستقل، وإذا لم يكن قد تم إعادة بيعها لمشتر مستقل، أو لم يتم إعادة بيعها كواردات، فإنه يمكن اتخاذ أي أساس معقول يمكن بواسطته حساب سعر التصدير.مكافحة الإغراق: حتى يمكن أن يكافح إغراق منتج ما، فيجب أن تتحقق ثلاثة أركان لا غنى عن أي منها: 1 -أن تثبت التحقيقات وجود إغراق من ذلك المنتج. 2 -أن تثبت التحقيقات وقوع ضرر مادي على الصناعة المحلية التي تنتج منتجاً مثيلاً لذلك المنتج المغرق. 3 -أن يكونِ وقوع ذلك الضرر بسبب وجود ذلك الإغراق، أي أن لا يكون الضرر قد وقع بسبب عوامل أخرى (وهو ما يسمى بعلاقة السببية). وإذا ما تحققت تلك الأركان تتخذ رسوم لا تزيد عن هامش الإغراق عند دخول المنتج من المنافذ الجمركية للبلد المستورد، وتسمى هذه الرسوم برسوم مكافحة الإغراق.الضرر المبرر لاتخاذ إجراء لمكافحة الإغراق: إذا أوقعت الواردات المغرقة آثاراً على الصناعة المحلية، على شكل ضرر مادي أو مجرد التهديد بوقوع مثل هذا الضرر، أو تأخير مادي في إقامة تلك الصناعة، فإن كل تلك الآثار تعتبر مبرراً كافياً لاتخاذ إجراء لمكافحة تلك الواردات المغرقة، ولكن بشرط أن يكون تحديد الضرر مؤسس على أدلة إيجابية وأن يكون ذلك على أساس الفحص الموضوعي لحجم الواردات المغرقة وتأثيرها على الأسعار، والأثر الناتج من تلك الواردات على المنتجات المحلية المثيلة. أما في حالة التهديد بالضرر المادي فيجب أن يتم التحقق منه على أساس البحث الموضوعي لمعدل الزيادة في الواردات المغرقة، وطاقة المصدرين، والتأثيرات المحتملة على أسعار الواردات المغرقة، والمخزون، بشرط ......
#المستفيد
#اغراق
#السوق
#العراقية
#بالسلع
#والمنتجات
#المستوردة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717300
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الإغراق: أو الإغراق التجاري هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر. لذلك يمكن التحقق من وجود الإغراق – في أبسط صوره – عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر، إلا أنه من النادر أن يكون الحال بهذه البساطة. ففي أغلب الحالات يجب أن تتخذ سلسلة طويلة من التحليلات المعقدة لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر، وهو ما يعرف بالقيمة العادية. ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المستورد وهو ما يعرف بسعر التصدير. وتحديد أسلوب مقارنة مناسب بين السعرين.حساب الإغراق: يتحقق الإغراق إذا كان سعر تصدير المنتج أقل من قيمته العادية، ويكون الفرق بينهما هو هامش الإغراق. ويمكن معرفة القيمة العادية للمنتج – ببساطة – بمعرفة سعره في مجرى التجارة العادي عندما يخصص للاستهلاك في سوق البلد المصدر، ولكن في حالات عديدة قد يكون من غير الممكن تحديد القيمة العادية على هذا النحو المبسط (على سبيل المثال: عندما لا يوجد مبيعات للمنتج في سوق بلد التصدير)، لذا يلجأ إلى سعر مقارن للمنتج المثيل عندما يصدر إلى دولة ثالثة مناسبة، أو يمكن اللجوء إلى حسابات القيمة العادية المركبة، والتي تحسب على أساس تكلفة الإنتاج مضافاً إليها تكلفة البيع والتسويق، والتكلفة العمومية والمصاريف الإدارية والأرباح، وعناصر وتفاصيل أخرى تتعلق بتكييف عناصر الحسابات. أما سعر التصدير فيمكن معرفته من سعر الصفقة التي يبيع بها المصدر الأجنبي للمستورد، ولكن كما هو الحال مع القيمة العادية، فإن سعر هذه الصفقة قد لا يكون مناسباً لأغراض المقارنة (على سبيل المثال: عندما تكون صفقة التصدير قد تمت مقايضة، أو أن هناك علاقة أو تدبير تعويضي بين المستورد والمصدر الأجنبي أو بمعرفة طرف ثالث)، لذا يتم اللجوء في هذه الحالة إلى سعر التصدير المركب، والذي يتم تحديده على أساس السعر الذي تكون عنده تمت إعادة بيع أول منتجات مستوردة لمشتر مستقل، وإذا لم يكن قد تم إعادة بيعها لمشتر مستقل، أو لم يتم إعادة بيعها كواردات، فإنه يمكن اتخاذ أي أساس معقول يمكن بواسطته حساب سعر التصدير.مكافحة الإغراق: حتى يمكن أن يكافح إغراق منتج ما، فيجب أن تتحقق ثلاثة أركان لا غنى عن أي منها: 1 -أن تثبت التحقيقات وجود إغراق من ذلك المنتج. 2 -أن تثبت التحقيقات وقوع ضرر مادي على الصناعة المحلية التي تنتج منتجاً مثيلاً لذلك المنتج المغرق. 3 -أن يكونِ وقوع ذلك الضرر بسبب وجود ذلك الإغراق، أي أن لا يكون الضرر قد وقع بسبب عوامل أخرى (وهو ما يسمى بعلاقة السببية). وإذا ما تحققت تلك الأركان تتخذ رسوم لا تزيد عن هامش الإغراق عند دخول المنتج من المنافذ الجمركية للبلد المستورد، وتسمى هذه الرسوم برسوم مكافحة الإغراق.الضرر المبرر لاتخاذ إجراء لمكافحة الإغراق: إذا أوقعت الواردات المغرقة آثاراً على الصناعة المحلية، على شكل ضرر مادي أو مجرد التهديد بوقوع مثل هذا الضرر، أو تأخير مادي في إقامة تلك الصناعة، فإن كل تلك الآثار تعتبر مبرراً كافياً لاتخاذ إجراء لمكافحة تلك الواردات المغرقة، ولكن بشرط أن يكون تحديد الضرر مؤسس على أدلة إيجابية وأن يكون ذلك على أساس الفحص الموضوعي لحجم الواردات المغرقة وتأثيرها على الأسعار، والأثر الناتج من تلك الواردات على المنتجات المحلية المثيلة. أما في حالة التهديد بالضرر المادي فيجب أن يتم التحقق منه على أساس البحث الموضوعي لمعدل الزيادة في الواردات المغرقة، وطاقة المصدرين، والتأثيرات المحتملة على أسعار الواردات المغرقة، والمخزون، بشرط ......
#المستفيد
#اغراق
#السوق
#العراقية
#بالسلع
#والمنتجات
#المستوردة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717300
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - من المستفيد من اغراق السوق العراقية بالسلع والمنتجات المستوردة ؟
ثائر ابو رغيف : ألتحية العسكرية المستوردة
#الحوار_المتمدن
#ثائر_ابو_رغيف قضيت عقدا من حياتي في الخدمة ألعسكرية الأجبارية وأكثر ما أثار فضولي هو التحية العسكرية ألتي يؤديها مرؤوس لشخص ذو رتبة أعلى منه وذلك لسبب واحد وهو ان معظم العسكر ومن مختلف الدول يؤدون التحية بيد مفتوحة للامام قرب الحاجب الايمن (قد تختلف زاوية الفتح) ولكن عندما بدأت البحث عن مصدر واساس هذه التحية تعجبت ان قومجيون مثل ناصر وصدام وبو مدين بل واسيويون وافارقة وغيرهم كرروا استخدام هذه التحية العسكرية رغم تنديدهم بمصدرها الامپرياليقد يعلم بعض القراء ان التحية الغربية الحديثة ( ألمستخدمة في معظم جيوش العالم) نشأت في فرنسا عندما كان الفرسان يرتدون دروعا معدنية تغطي معظم الجسم والرأس فحينها وعندما كان يتقابل الفرسان صدفة ولإظهار النوايا الحسنة يقومون برفع جزءغطاء الوجه لإظهار الوجه (إذا نظرت لعسكري من اي بلد كان يؤدي التحية العسكرية ستجد انه يؤديها وكانه يرفع شيئا الى اعلى رأسه) اذ أن رفع الغطاء كان وسيلة للتعرف على الفارس لابس الخوذة فتم تجهيز أغطية الوجه في العصور الوسطى بحواف بارزة تسمح برفع الغطاء باستخدام حركة التحية. وأيضًا لإظهار علامة السلام (أن الفارس الذي يكشف وجهه لا يحمل سلاحًا في يده اليمنى)هل كان لاسلافنا نفس ازياء فرسان اوربا في القرون الوسطى من دروع معدنية و اغطية وجوه معدنية لكي نقلدهم ونستمر في ارثهم؟ فلم يكن گلگامش او امنوحتب او ابا ذر الغفاري بالذين يغطون اوجههم وبحاجة لازالة غطاء الوجه للتعريف بذواتهم فلماذا التقليد الاعمى لتراث امپرياليالمشكلة قد تهون لدى التعامل مع جمهورية موز او بلد فاشل ولكن عند التعامل مع انظمة غارقة في القومية والتاريخ نرى ان المفارقة تثير الضحك ......
#ألتحية
#العسكرية
#المستوردة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769270
#الحوار_المتمدن
#ثائر_ابو_رغيف قضيت عقدا من حياتي في الخدمة ألعسكرية الأجبارية وأكثر ما أثار فضولي هو التحية العسكرية ألتي يؤديها مرؤوس لشخص ذو رتبة أعلى منه وذلك لسبب واحد وهو ان معظم العسكر ومن مختلف الدول يؤدون التحية بيد مفتوحة للامام قرب الحاجب الايمن (قد تختلف زاوية الفتح) ولكن عندما بدأت البحث عن مصدر واساس هذه التحية تعجبت ان قومجيون مثل ناصر وصدام وبو مدين بل واسيويون وافارقة وغيرهم كرروا استخدام هذه التحية العسكرية رغم تنديدهم بمصدرها الامپرياليقد يعلم بعض القراء ان التحية الغربية الحديثة ( ألمستخدمة في معظم جيوش العالم) نشأت في فرنسا عندما كان الفرسان يرتدون دروعا معدنية تغطي معظم الجسم والرأس فحينها وعندما كان يتقابل الفرسان صدفة ولإظهار النوايا الحسنة يقومون برفع جزءغطاء الوجه لإظهار الوجه (إذا نظرت لعسكري من اي بلد كان يؤدي التحية العسكرية ستجد انه يؤديها وكانه يرفع شيئا الى اعلى رأسه) اذ أن رفع الغطاء كان وسيلة للتعرف على الفارس لابس الخوذة فتم تجهيز أغطية الوجه في العصور الوسطى بحواف بارزة تسمح برفع الغطاء باستخدام حركة التحية. وأيضًا لإظهار علامة السلام (أن الفارس الذي يكشف وجهه لا يحمل سلاحًا في يده اليمنى)هل كان لاسلافنا نفس ازياء فرسان اوربا في القرون الوسطى من دروع معدنية و اغطية وجوه معدنية لكي نقلدهم ونستمر في ارثهم؟ فلم يكن گلگامش او امنوحتب او ابا ذر الغفاري بالذين يغطون اوجههم وبحاجة لازالة غطاء الوجه للتعريف بذواتهم فلماذا التقليد الاعمى لتراث امپرياليالمشكلة قد تهون لدى التعامل مع جمهورية موز او بلد فاشل ولكن عند التعامل مع انظمة غارقة في القومية والتاريخ نرى ان المفارقة تثير الضحك ......
#ألتحية
#العسكرية
#المستوردة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769270
الحوار المتمدن
ثائر ابو رغيف - ألتحية العسكرية المستوردة