عدنان الصفار : حول الحركة النقابية ونضالات العمال في العراق
#الحوار_المتمدن
#عدنان_الصفار 1- بدايات الحراك العمالي في العراقعام 1916 تحرك العمال في شركة بيت لنج الانجليزية مطالبين بانصاف حقوقهم، اذ قدم عمال الدوكيارد في البصرة بعريضة الى الشركة يطالبون برفع الحيف عنهم وذلك بمساواتهم بالعمال الأجانب من ناحية الأجور والإجازات ، الا ان الشركة رفضت مطاليب العمال اذ كانت مسندة من قبل قوات الاحتلال، ومع ذلك كان رد العمال القيام بالإضراب، فكان إضراباً عفوياً يدل على إصرار العمال على تحقيق مطالبهم البسيطة هذه، وقد جوبه هذا الإضراب بالعنف وكسر بقوة السلاح .مطلع العشرينات قامت الطبقة العاملة بعدة اضرابات منفردة وعفوية كاضرابات عام 1922 و 1923 و 1925 و 1926 التي جرت في السكك الحديدية وفي العبخانة (شركة الكهرباء الاجنبية) وكان كل اضراب يغني بنجاحه او اخفاقه وعي العمال. 2- تأسيس اولى النقابات العراقيةاجازة اول جمعية للعمال في تموز عام 1929، ( جمعية أصحاب الصنائع ) برئاسة الراحل محمد صالح القزاز ، في الوقت الذي رفضت السلطات طلب تكوين نادي للعمال عام 1924. وكانت اغلبية منتسبيها من عمال السكك الحديدية ، وفي 22 / 2 / 1933 تحقق انتصار عام للعمال بتعديل اسم الجمعية إلى اتحاد عمال العراق .وفي 11 / 7 / 1959 عقد أول مؤتمر تأسيسي للاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العراقية برئاسة الراحل صادق جعفر الفلاحي ، وانعقد المؤتمر الاول للاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العراقية للفترة 9 ـــ 11 / شباط / 1960 برئاسة الراحل علي شكر .3- مساهمة الحركة العمالية في النضالات الوطنيةتميز العمل النقابي في العراق بارتباطه مباشرة بالنشاط السياسي منذ البداية، وذلك في النضال ليس من اجل المطالب اليومية الآنية فحسب، بل ومن اجل استقلال الوطني، وضد نهب الشركات الاحتكارية الاستعمارية لخيرات البلاد بالرغم من حداثتها. ولذلك وقفت القوى الحاكمة منذ البداية ضد الحركة النقابية وحاولت صرف اتجاها والتضييق عليها، ولهذا يمكن القول ان الحركة النقابية لم تنفصل في نضالها، في يوم من الايام عن نضالات القوى الوطنية الاخرى من اجل استرجاع حقوق العراق المغتصبة. لهذا كان لها دورها المشرف في وثبة كانون الثاني 1948 وانتفاضتي تشرين 1952 و 1957 وثورة 14 تموز 1958 الوطنية الديموقراطية، وضد ردة شباط 1963 وفي كل المناسبات الوطنية.وتميزت الحركة النقابية بمواجهتها لكل محاولات تزوير ارادتها وفرض قيادات غير عمالية وبعيدة كل البعد عن العمل النقابي على ادارة النقابات.ان النقابات العمالية في العراق واجهت ظروفاً صعبة منذ نشوئها، اذا كان عدوها الطبقي يفهم تماماً اهمية النقابات وجورها في تعبئة الطبقة العاملة وبث الوعي بين صفوفها، ولم تر النقابات الحياة الديموقراطية السليمة عدا فترات قلقلة متقطعة طيلة حياتها ومنذ نشوئها ، اذ لم تعط النقابات المجال كيما تثبت تلك التقاليد ، فمن يراقب الأحداث يرى من جانب بطولات الطبقة العاملة المتمثلة في اضراباتها العديدة وخاصة اضربات عمال النفط في كركوك، اضراب كاروباغي وعمال الموانئ والنفط والسيكاير بالاضافة الى المسيرة البطولية العمالية لعمال محطة H3 وغيرها، ومن جانب اخر يمكن ملاحظة وتلمس المحاربة الشرسة والجادة وخاصة من قبل الانظمة الحاكمة وبالدرجة الاولى، الواقفة تحت تأثير القوى الاستعمارية، بالاضافة الى مواقف الانتهازيين التي لا تقل في اهميتها عن عداء القوى العملية والمرتبطة كلياً بالقوى الاستعمارية.4 ــ ابرز الشخصيات النقابية العراقيةصادق جعفر الفلاحي / علي شكر / طالب ع ......
#الحركة
#النقابية
#ونضالات
#العمال
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675546
#الحوار_المتمدن
#عدنان_الصفار 1- بدايات الحراك العمالي في العراقعام 1916 تحرك العمال في شركة بيت لنج الانجليزية مطالبين بانصاف حقوقهم، اذ قدم عمال الدوكيارد في البصرة بعريضة الى الشركة يطالبون برفع الحيف عنهم وذلك بمساواتهم بالعمال الأجانب من ناحية الأجور والإجازات ، الا ان الشركة رفضت مطاليب العمال اذ كانت مسندة من قبل قوات الاحتلال، ومع ذلك كان رد العمال القيام بالإضراب، فكان إضراباً عفوياً يدل على إصرار العمال على تحقيق مطالبهم البسيطة هذه، وقد جوبه هذا الإضراب بالعنف وكسر بقوة السلاح .مطلع العشرينات قامت الطبقة العاملة بعدة اضرابات منفردة وعفوية كاضرابات عام 1922 و 1923 و 1925 و 1926 التي جرت في السكك الحديدية وفي العبخانة (شركة الكهرباء الاجنبية) وكان كل اضراب يغني بنجاحه او اخفاقه وعي العمال. 2- تأسيس اولى النقابات العراقيةاجازة اول جمعية للعمال في تموز عام 1929، ( جمعية أصحاب الصنائع ) برئاسة الراحل محمد صالح القزاز ، في الوقت الذي رفضت السلطات طلب تكوين نادي للعمال عام 1924. وكانت اغلبية منتسبيها من عمال السكك الحديدية ، وفي 22 / 2 / 1933 تحقق انتصار عام للعمال بتعديل اسم الجمعية إلى اتحاد عمال العراق .وفي 11 / 7 / 1959 عقد أول مؤتمر تأسيسي للاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العراقية برئاسة الراحل صادق جعفر الفلاحي ، وانعقد المؤتمر الاول للاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العراقية للفترة 9 ـــ 11 / شباط / 1960 برئاسة الراحل علي شكر .3- مساهمة الحركة العمالية في النضالات الوطنيةتميز العمل النقابي في العراق بارتباطه مباشرة بالنشاط السياسي منذ البداية، وذلك في النضال ليس من اجل المطالب اليومية الآنية فحسب، بل ومن اجل استقلال الوطني، وضد نهب الشركات الاحتكارية الاستعمارية لخيرات البلاد بالرغم من حداثتها. ولذلك وقفت القوى الحاكمة منذ البداية ضد الحركة النقابية وحاولت صرف اتجاها والتضييق عليها، ولهذا يمكن القول ان الحركة النقابية لم تنفصل في نضالها، في يوم من الايام عن نضالات القوى الوطنية الاخرى من اجل استرجاع حقوق العراق المغتصبة. لهذا كان لها دورها المشرف في وثبة كانون الثاني 1948 وانتفاضتي تشرين 1952 و 1957 وثورة 14 تموز 1958 الوطنية الديموقراطية، وضد ردة شباط 1963 وفي كل المناسبات الوطنية.وتميزت الحركة النقابية بمواجهتها لكل محاولات تزوير ارادتها وفرض قيادات غير عمالية وبعيدة كل البعد عن العمل النقابي على ادارة النقابات.ان النقابات العمالية في العراق واجهت ظروفاً صعبة منذ نشوئها، اذا كان عدوها الطبقي يفهم تماماً اهمية النقابات وجورها في تعبئة الطبقة العاملة وبث الوعي بين صفوفها، ولم تر النقابات الحياة الديموقراطية السليمة عدا فترات قلقلة متقطعة طيلة حياتها ومنذ نشوئها ، اذ لم تعط النقابات المجال كيما تثبت تلك التقاليد ، فمن يراقب الأحداث يرى من جانب بطولات الطبقة العاملة المتمثلة في اضراباتها العديدة وخاصة اضربات عمال النفط في كركوك، اضراب كاروباغي وعمال الموانئ والنفط والسيكاير بالاضافة الى المسيرة البطولية العمالية لعمال محطة H3 وغيرها، ومن جانب اخر يمكن ملاحظة وتلمس المحاربة الشرسة والجادة وخاصة من قبل الانظمة الحاكمة وبالدرجة الاولى، الواقفة تحت تأثير القوى الاستعمارية، بالاضافة الى مواقف الانتهازيين التي لا تقل في اهميتها عن عداء القوى العملية والمرتبطة كلياً بالقوى الاستعمارية.4 ــ ابرز الشخصيات النقابية العراقيةصادق جعفر الفلاحي / علي شكر / طالب ع ......
#الحركة
#النقابية
#ونضالات
#العمال
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675546
الحوار المتمدن
عدنان الصفار - حول الحركة النقابية ونضالات العمال في العراق
عدنان الصفار : العراق على اللائحة القصيرة السوداء في مؤتمر العمل الدولي بدورته ال 110 .. أسباب ... ونتائج
#الحوار_المتمدن
#عدنان_الصفار لأول مرة منذ انضمام العراق الى منظمة العمل الدولية عام ( ١-;-٩-;-٣-;-٢-;- ) تم اختيار العراق من ضمن هذه اللائحة لمناقشة الاتفاقية 98 لسنة 1949 ، حق التنظيم والمفاوضة الجماعية . ويأتي اصدار منظمة العمل الدولية قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة لأحكام اتفاقيات العمل الدولية والتي يطلق عليها ( القائمة السوداء) وخلال مؤتمر العمل الدولي هذا العام (٢-;-٢-;-) دولة، حيث شمل العراق ضمن هذه القائمة كونه لم يحترم الاتفاقيات المصادق عليه . أن قرار لجنة المعايير المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته العاشرة بعد المائة المنعقدة حاليا ، يمثل تعبيراً واضحاً وصريحاً عن إصرار واستمرار المؤسسات الحكومية على نهجها وسياساتها غير المبالية لاحترام المصادقة على الاتفاقيات التي صادق عليها العراق عبر سلسلة مؤسساته الدستورية ( الوزارة القطاعية المعنية ( وزارة العمل ) ، مجلس الدولة ، مجلس الوزراء ، مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية . وبذلك تصبح الاتفاقية نافذة المفعول وتنطبق عليها أحكام القانون رقم 35 لسنة 2015 ( قانون عقد المعاهدات .. طيلة أكثر من عشرون عاماً ، طالبت الحركة النقابية العمالية الديمقراطية المستقلة من الحكومات المتعاقبة ان تلتزم وتحترم ما تمت المصادقة عليه من اتفاقيات ومعايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية التي تخدم حاضر ومستقبل العمل والعمال في العراق ، وكان على هذه الوزارات والمؤسسات ان تحترم المصادقة وانضمام الحكومات المتعاقبة وان تساهم فعلياً وعملياً بتغيير التشريعات التي تتعارض وأحكام هذه الاتفاقيات ، لا سيما وان عدد غير قليل من هذه التشريعات تمثل سياسات ونهج الحكومات الدكتاتورية المعادية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . وان لا تدعي بان انضمام العراق إلى هذه الاتفاقيات ( لا يُعد معطلاً للقانون النافذ .. !! ) . وتشترط ان تبقى القوانين الجائرة التي أصدرها النظام الدكتاتوري السابق سارية المفعول مثل القانون الجائر رقم 52 لسنة 1987 والقرار سيىء الصيت 150 لسنة 1987 ، والإصرار على رفض حق التنظيم النقابي في القطاع العام من عدد من الوزارات ذات العلاقة التي يعمل لديها عشرات الاف العاملين سواء بعقود أو أجور يومية ، وترفض شمولهم بقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذ رقم 39 لسنة 1970 ، لا بل حتى ان مشروع قانون الضمان الجديد لا ترغب المؤسسات الحكومية شمول هؤلاء بمشروع القانون .. !! . لقد ناضلت وطالبت الحركة النقابية العمالية العراقية الحرة المستقلة ومنها ، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ، من أجل إلغاء هذه التشريعات ، والعمل على تنفيذ التشريعات الوطنية التي صدرت بعد عام 2003 والتي تتمثل في : 1 ــ الدستور العراقي لعام 2005 يضمن الحقوق والحريات العامة ومنها ما نصت عليه الفقرة ( ثالثاً ) من المادة ( 22 ) التي أكدت على ( تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون. ) . 2 ــ قانون العمل العراقي رقم ( 37 ) لسنة 2015 : أ ــ الفقرة ثنان وعشرون من المادة ( 1 ) على أن منظمة العمال : منظمة عمالية حرة ذات إستقلال مالي وإداري ولها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين ظروف عملهم وتمثيلهم أمام مختلف الجهات وفقاً للقانونب ــ المادة-6- حرية العمل مصونة ولا يجوز تقييد أو إنكار الحق في العمل وتنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل والمنتج وتحترم المبادئ والحقوق الاساسية فيه سواء كان ف ......
#العراق
#اللائحة
#القصيرة
#السوداء
#مؤتمر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758273
#الحوار_المتمدن
#عدنان_الصفار لأول مرة منذ انضمام العراق الى منظمة العمل الدولية عام ( ١-;-٩-;-٣-;-٢-;- ) تم اختيار العراق من ضمن هذه اللائحة لمناقشة الاتفاقية 98 لسنة 1949 ، حق التنظيم والمفاوضة الجماعية . ويأتي اصدار منظمة العمل الدولية قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة لأحكام اتفاقيات العمل الدولية والتي يطلق عليها ( القائمة السوداء) وخلال مؤتمر العمل الدولي هذا العام (٢-;-٢-;-) دولة، حيث شمل العراق ضمن هذه القائمة كونه لم يحترم الاتفاقيات المصادق عليه . أن قرار لجنة المعايير المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته العاشرة بعد المائة المنعقدة حاليا ، يمثل تعبيراً واضحاً وصريحاً عن إصرار واستمرار المؤسسات الحكومية على نهجها وسياساتها غير المبالية لاحترام المصادقة على الاتفاقيات التي صادق عليها العراق عبر سلسلة مؤسساته الدستورية ( الوزارة القطاعية المعنية ( وزارة العمل ) ، مجلس الدولة ، مجلس الوزراء ، مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية . وبذلك تصبح الاتفاقية نافذة المفعول وتنطبق عليها أحكام القانون رقم 35 لسنة 2015 ( قانون عقد المعاهدات .. طيلة أكثر من عشرون عاماً ، طالبت الحركة النقابية العمالية الديمقراطية المستقلة من الحكومات المتعاقبة ان تلتزم وتحترم ما تمت المصادقة عليه من اتفاقيات ومعايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية التي تخدم حاضر ومستقبل العمل والعمال في العراق ، وكان على هذه الوزارات والمؤسسات ان تحترم المصادقة وانضمام الحكومات المتعاقبة وان تساهم فعلياً وعملياً بتغيير التشريعات التي تتعارض وأحكام هذه الاتفاقيات ، لا سيما وان عدد غير قليل من هذه التشريعات تمثل سياسات ونهج الحكومات الدكتاتورية المعادية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . وان لا تدعي بان انضمام العراق إلى هذه الاتفاقيات ( لا يُعد معطلاً للقانون النافذ .. !! ) . وتشترط ان تبقى القوانين الجائرة التي أصدرها النظام الدكتاتوري السابق سارية المفعول مثل القانون الجائر رقم 52 لسنة 1987 والقرار سيىء الصيت 150 لسنة 1987 ، والإصرار على رفض حق التنظيم النقابي في القطاع العام من عدد من الوزارات ذات العلاقة التي يعمل لديها عشرات الاف العاملين سواء بعقود أو أجور يومية ، وترفض شمولهم بقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذ رقم 39 لسنة 1970 ، لا بل حتى ان مشروع قانون الضمان الجديد لا ترغب المؤسسات الحكومية شمول هؤلاء بمشروع القانون .. !! . لقد ناضلت وطالبت الحركة النقابية العمالية العراقية الحرة المستقلة ومنها ، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ، من أجل إلغاء هذه التشريعات ، والعمل على تنفيذ التشريعات الوطنية التي صدرت بعد عام 2003 والتي تتمثل في : 1 ــ الدستور العراقي لعام 2005 يضمن الحقوق والحريات العامة ومنها ما نصت عليه الفقرة ( ثالثاً ) من المادة ( 22 ) التي أكدت على ( تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون. ) . 2 ــ قانون العمل العراقي رقم ( 37 ) لسنة 2015 : أ ــ الفقرة ثنان وعشرون من المادة ( 1 ) على أن منظمة العمال : منظمة عمالية حرة ذات إستقلال مالي وإداري ولها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين ظروف عملهم وتمثيلهم أمام مختلف الجهات وفقاً للقانونب ــ المادة-6- حرية العمل مصونة ولا يجوز تقييد أو إنكار الحق في العمل وتنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل والمنتج وتحترم المبادئ والحقوق الاساسية فيه سواء كان ف ......
#العراق
#اللائحة
#القصيرة
#السوداء
#مؤتمر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758273
الحوار المتمدن
عدنان الصفار - العراق على اللائحة القصيرة ( السوداء ) في مؤتمر العمل الدولي بدورته ال 110 .. أسباب ... ونتائج